ماده 1) هریک از داوطلبان و شرکت‌کنندگان در امتحانات خرداد و شهریور پس از حضور در جلسه و اعلام رسمیت جلسه امتحان از دادن امتحان خودداری نموده یا دیگران را به خودداری از دادن امتحان تحریک یا در مقابل اجرای مقررات امتحانی مقاومت یا سرپیچی نماید یا بر خلاف نظم و آرامش جلسه امتحان رفتار کند یا مرتکب اعمالی شود که موجب اختلال یا تعویق و یا تعطیل جلسه امتحان گردد به دستور ممتحن یا رئیس حوزه یا مأمور مراقب و یا بازرس امتحان فوراً از جلسه امتحان اخراج و توسط مأمورین انتظامی بازداشت میشود و تا اعلام رسمی نتیجه امتحانات در بازداشت خواهد بود.
ماده 2) کسانی که جزو داوطلبان و شرکت کنندگان در امتحان نبوده داوطلبان را وادار بارتکاب اعمال مزبور درماده فوق نمایند یا دخالت در امور امتحانات کنند به دستور ممتحن یا رئیس حوزه یا مأمور مراقب یا بازرس امتحان یا وزارت فرهنگ فوری توسط مأمورین انتظامی بازداشت میشوند و تا اعلام رسمی نتیجه امتحانات در بازداشت خواهند بود.
تبصره ـ دانش آموزانی که بر طبق مقررات این لایحه قانونی بازداشت میشوند باید در بازداشتگاههای مخصوص و مجزا از بازداشتگاههای عمومی نگهداری شوند.
ماده 3) هرگاه ممتحن یا رئیس حوزه یا مأمور مراقب و یا بازرس امتحان از دادن دستور بازداشت خودداری و یا تأخیر و مسامحه کند پس از رسیدگی در دادگاه اداری بمدت سه تا شش ماه از خدمت منفصل خواهد گردید.
ماده 4) هریک از مأمورین وزارت فرهنگ کسی را که بر طبق مقررات مربوط از شرکت در امتحانات یا تحصیل در مدارس ممنوع شده است قبل از انقضای مدت مقرر در امتحان شرکت دهد یا در مدرسه‌ای بپذیرد یا مقدمات شرکت او را در امتحانات و یا ورود بمدرسه‌ای فراهم سازد پس از رسیدگی در دادگاه اداری بمدت یک سال از خدمت منفصل خواهد شد.
ماده 5) وزارت فرهنگ و وزارت کشور و وزارت دفاع ملی مأمور اجرای این لایحه قانونی است.
بر طبق قانون تمدید مدت اختیارات مصوب 30 دیماه 31 لایحه قانونی مجازات اخلال‌کنندگان در امتحانات مشتمل بر 5 ماده و یک تبصره تصویب میشود.
بتاریخ ۱۳۳۲/۲/۳۱
نخست وزیر ـ دکتر محمد مصدق