بخش اول- انتخاب هیات مدیره
ماده ۱- هیات‌مدیره، دو ماه به انقضای هر دوره، از بین وکلایی که حق حضور در هیات عمومی دارند، چهار نفر به عنوان عضو اصلی و دو نفر به عنوان عضو علی‌البدل، به رأی مخفی، از خارج هیات‌مدیره انتخاب مینماید که به ریاست رئیس کانون هیات نظارت انتخاب هیات‌مدیره بعد را تشکیل داده و به انتخاب آن اقدام نمایند.
تبصره: هر یک از اعضاء اصلی حاضر نشوند یا معذور از مداخله شوند عضو علی‌البدل به جای او دخالت خواهد کرد.
ماده ۲- صورت اسامی و مشخصات وکلایی که به موجب قانون، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارند، در ظرف یک هفته از تاریخ انتخاب هیات نظارت، از طرف کانون به هیات مزبور داده می‌شود.
ماده ۳- وقت و محل تشکیل هیات عمومی برای انتخاب هیات‌مدیره، باید از طرف هیات نظارت تعیین و تا دهم بهمن ماه، در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار (به تشخیص هیات نظارت)، آگهی شود. و فاصله بین انتشار آگهی و روز جلسه، نباید کمتر از ۲۰ روز باشد. و یک نسخه از آگهی به وسیله پست سفارشی باید برای کسانی که حق حضور در هیات عمومی دارند فرستاده شود.
ماده ۴- اگر روز جلسه مصادف با تعطیل شد، روز بعد تشکیل می‌شود، و احتیاج به دعوت مجدد نخواهد بود.
ماده ۵- در وقت مقرر، جلسه هیات عمومی با حضور هر عده که حاضر شده باشند تشکیل و بدواً هیات نظارت، صندوق ضبط آراء را برای اطمینان از خالی بودن آن به حاضرین ارائه داده، آن را لاک و مهر مینماید، و بعد شروع به گرفتن آراء می‌کند. و هیچ گونه اظهار یا اقدام دیگری در جلسه هیات عمومی جائز نیست. و تبلیغ به موافقت یا مخالفت اشخاص، به‌کلی ممنوع است.
ماده ۶- انتخاب، جمعی و مخفی است. و باید رأی روی اوراقی که به مهر هیات نظارت رسیده نوشته شود، و رأی‌دهنده پس از ارائه پروانه وکالت، رأی خود را در صندوق آراء بیندازد، و در صورت اسامی واجدین شرایط انتخاب کردن، مقابل اسم خود را امضاء نماید.
ماده ۷- حق رأی کسانی که تا پایان جلسه حاضر نشده و رأی ندهند ساقط است.
ماده ۸- پس از اتمام اخذ آراء، اگر وقت کافی باشد شروع به قرائت آن می‌شود، والا هیات نظارت صندوق را لاک و مهر کرده و روز بعد، شروع به استخراج مینماید، و بر هر ورقه که قرائت شد مهر قرائت شد، زده و ضبط خواهد شد.
ماده ۹- آرائی که دارای نشان یا امضاء باشد باطل است. و اسامی مکرر، حساب نمی‌شود. و اسامی زائد بر عده که باید انتخاب شوند، قرائت نخواهد شد.
ماده ۱۰- آراء قرائت شده، پس از اتمام آن، در صندوق ضبط، و از طرف هیات نظارت لاک و مهرشده، و تا انقضاء مدت شکایت یا حصول نتیجه شکایت، محفوظ خواهد ماند، تا در صورت احتیاج، مورد رسیدگی واقع شود و بعد ابطال خواهد شد.
ماده ۱۱- از واجدین شرائط انتخاب شدن، کسانی که دارای رأی بیشتر هستند عضو اصلی و کسانی که بعد از اعضاء اصلی بیش از سایرین دارای رأی می‌باشند، عضو علی‌البدل هستند.
ماده ۱۲- مدت شکایت از جریان انتخابات تا سه روز بعد از اتمام قرائت آراء می‌باشد، و شکایت از کسانی که حق رأی دادن دارند پذیرفته است.
ماده ۱۳- مرجع رسیدگی به شکایات، هیات نظارت انتخابات است، و مکلف است ظرف سه روز به شکایت رسیدگی و نظر خود را در محل اخذ آراء اعلام نماید.
تبصره- [الحاقی ۱۳۹۲/۸/۲۷]
قضاتی که به درخواست خود بازنشسته، مستعفی یا بازخرید شوند، چنانچه ظرف ۶ ماه از تاریخ قطع رابطه، تقاضای صدور پروانه وکالت نمایند، از ارائه گواهی عدم سوءپیشینه و عدم اعتیاد معاف می‌باشند.
ماده ۱۴- کسی که بر تصمیم هیات نظارت معترض است، میتواند به وسیله دفتر کانون به دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت نماید، مدت این شکایت سه روز از تاریخ اعلام تصمیم هیات نظارت است، و دادگاه مزبور منتهی در ظرف ۱۰ روز از تاریخ وصول شکایت، رسیدگی و رأی خواهد داد و رأی مزبور قطعی است.
ماده ۱۵- پس از اتمام انتخاب و تعیین نتیجه قطعی رئیس هیات نظارت، اسامی منتخبین را اعلام و آنان را برای تشکیل هیات مدیره (قبل از تاریخ هفتم اسفند ماه که روز جشن کانون است) دعوت مینماید.
ماده ۱۶- در صورت ابطال انتخاب تجدید آن بر طبق مقررات بالا خواهد بود. در این صورت، تا تعیین هیات‌مدیره جدید، هیات‌مدیره سابق انجام وظیفه خواهد نمود.
بخش دوم: انتخابات هیات رئیسه و عامله کانون و وظایف آن
ماده ۱۷- جلسه هیات‌مدیره برای انتخاب رئیس به ریاست مسن‌ترین اعضاء اصلی حاضر هیات‌مدیره تشکیل می‌شود، و دو نفر جوان‌ترین اعضاء موقتاً سمت منشی‌گری خواهند داشت.
ماده ۱۸- رئیس کانون وکلای مرکز باید لااقل بیست سال سابقه وکالت درجه اول داشته و سن او کمتر از پنجاه سال نباشد. و نواب رئیس باید لااقل ده سال سابقه وکالت درجه اول داشته و سن ایشان کمتر از چهل سال نباشد، و در خارج مرکز بدون رعایت دو شرط فوق، رئیس و نواب رئیس از بین اعضاء هیات‌مدیره انتخاب می‌شوند.
ماده ۱۹- انتخاب هیات رئیسه کانون از بین اعضاء اصلی به طور فردی و مخفی و به اکثریت نسبی به عمل می‌آید، مگر در موردی که اکثریت مخصوصی در این آیین‌نامه برای آن مقرر شده باشد، و در آن مورد هم اگر در دفعه اول اکثریت مخصوصی حاصل نشد در دفعه دوم، اکثریت نسبی معتبر خواهد بود.
تبصره – رئیس کانون باید در تهران لااقل دارای هشت رأی و در سایر کانون‌ها دارای چهار رأی باشد.
ماده ۲۰- رئیس کانون وکلا، نماینده قانونی کانون در کلیه مراجع رسمی است، و اعمال اداری و حقوقی کانون را انجام می‌دهد، و ریاست هیات‌مدیره به عهده او است، و مرجع رسیدگی به شکایات و اختلافات وکلا و کارآموزان و کارگشایان از یکدیگر در امور مربوط به شغل‌شان می‌باشد، و همچنین ناظر اعمال و رفتار کلیه وکلا و کارآموزان و کارگشایان بوده، و میتواند خبط و خطا و انحرافات شغلی آنان را کتباً تذکر دهد، و تعقیب انتظامی وکیل متخلف را از دادسرای انتظامی بخواهد. اجرای تصمیمات هیات مدیره کانون نیز به عهده او خواهد بود.
ماده ۲۱- رئیس کانون نسبت به کلیه کارمندان اداری و دفتر کانون، سمت ریاست مستقیم دارد.
ماده ۲۲- رئیس کانون وکلای مرکز از حیث شئون و تشریفات رسمی در ردیف دادستان کل کشور است، و رؤسای سایر کانون‌ها در ردیف دادستان استان هستند.
ماده ۲۳- دعوت هیات‌مدیره و هیات عمومی وکلا، به عهده رئیس کانون است.
ماده ۲۴- انتخاب رئیس و نواب رئیس و سایر اعضای هیات رئیسه، هر چند نوبت جائز است.
ماده ۲۵- اداره جلسات هیات‌مدیره در غیبت رئیس با یکی از نواب رئیس می‌باشد.
تقسیم کار و وظایف بین اعضاء هیات رئیسه، ضمن آیین‌نامه داخلی کانون تعیین خواهد شد.
[آیین‌نامه داخلی کانون وکلای دادگستری (تقسیم کار و وظایف هیأت رئیسه)، مصوب ۱۳۴۴]
ماده ۲۶- انتخاب بازرسان و منشیان هیات‌مدیره، پس از انتخاب رئیس و نواب رئیس به عمل خواهد آمد.
ماده ۲۷- در صورتی که یکی از اعضاء اصلی هیات‌مدیره، سه ماه متوالی بدون عذر موجه غیبت نماید، یکی از اعضاء علی‌البدل که رأی او بیشتر است به عضویت اصلی قائم‌مقام او خواهد شد، و عضو غائب قائم‌مقام عضو مزبور خواهد گردید.
بخش سوم: پروانه وکالت و کارآموزی
ماده ۲۸- پروانه وکالت به عده لازم داده می‌شود و به نسبت هر ده نفر وکیل، یک پروانه کارآموزی علاوه بر عده معین داده خواهد شد.
ماده ۲۹- عده وکیل لازم برای هر محل، به وسیله کمیسیون متشکل از رؤسای کل دادگاههای استان مرکز و دادگاههای شهرستان تهران و دادگاههای بخش تهران، و سه نماینده از طرف کانون، به دعوت رئیس کانون تعیین خواهد شد.
ماده ۳۰- در صورتی که عده وکیل در محلی، زائد بر عده معین از طرف کمیسیون باشد، به استناد رأی کمیسیون نمی‌‌توان مانع وکالت عده زائد شد. و در صورتی که کمتر باشد، تا عده معین پروانه داده می‌شود.
تبصره- صورت نقاطی که محتاج به وکیل است در دفتر کانون به دیوار نصب می‌شود که داوطلبان شغل وکالت با توجه به آن تقاضانامه بدهند.
ماده ۳۱- در تقاضای پروانه وکالت و کارآموزی باید نکات ذیل تصریح شود:
۱ـ نام شخصی و خانوادگی و نام پدر متقاضی.
۲ـ محل اقامت متقاضی به طوری که مأمور کانون دادگستری یا پست بتواند بدون زحمت اوراق را در محل مزبور ابلاغ نمایند.
۳ـ اشتغالاتی که قبل از تاریخ تقاضا داشته و در حین تقاضا دارد.
۴ـ تصریح به اینکه محکومیت جنحه و جنائی ندارد و در صورت داشتن چنین سابقه به چه عنوان و به چه مجازاتی محکوم شده است.
۵ ـ تصریح به عدم اعتیاد به افیون و سایر مواد مخدره.
۶ـ ذکر مجوز قانونی تقاضا.
۷ ـ تعیین و معرفی محلی که می‌خواهد در آن اشتغال به وکالت داشته باشد.
۸ ـ معرفی شخصی که متقاضی می‌خواهد نزد او کارآموزی نماید.
ماده ۳۲ ـ تقاضا باید دارای ضمائم ذیل باشد:
۱ـ رونوشت گواهی شده شناسنامه.
۲ـ چهار قطعه عکس.
۳ـ گواهینامه عدم سوء سابقه.
۴ـ در صورت داشتن سابقه شغل در وزارتخانه یا اداره دولتی و مملکتی و بلدی یا بنگاههائی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است گواهینامه حسن سابقه خدمت از مراجع مربوطه.
۵ ـ گواهینامه عدم اعتیاد به افیون و سایر مواد مخدره.
۶ ـ رونوشت مصدق مستند تقاضا از دانشنامه یا سابقه شغل قضائی و مقاماتی که دارا بوده و مدت آن.
۷ـ گواهینامه شورای عالی فرهنگ راجع به ارزش دانشنامه که از دانشگاههای خارج صادر شده.
۸ ـ گواهینامه اداره کل بازنشستگی راجع به عدم اشتغال به مشاغل دولتی و بازنشستگی.
تبصره – کانون میتواند برای تشخیص حسن سابقه خدمت قضات دادگستری خلاصه پرونده کارگزینی آنان را مطالبه نمایند.
ماده ۳۳- در صورتی که تقاضای پروانه وکالت یا کارآموزی برای محلی باشد که به قدر احتیاج دارای وکیل است، عدم قبول آن از طرف دفتر به متقاضی اخطار می‌شود. و در صورتی که برای محلی باشد که محتاج وکیل است و تقاضانامه یا ضمائم آن ناقص باشد بلااثر می‌ماند تا از طرف متقاضی تکمیل شود. در این صورت، تاریخ تکمیل تاریخ تقاضا محسوب است.
ماده ۳۴- تقاضانامه پروانه وکالت و کارآموزی در صورتی که نقصی نداشته باشد و در صورتی که دارای نقص باشد پس از رفع نقص از طرف دفتر کانون به نظر رئیس کانون می‌رسد و رئیس کانون رسیدگی به هر یک از تقاضاها را به یکی از اعضاء کانون و یا کارمندان اداری کانون یا کارآموزان رجوع مینماید که در ظرف یک هفته رسیدگی کرده و گزارش خود را به‌رئیس کانون تسلیم نماید. گزارش مزبور در هیات‌مدیره طرح می‌شود، و در صورت قبول تقاضای وکالت پروانه صادر خواهد شد. و اگر دادن پروانه کارآموزی به متقاضی تصویب شد به کمیسیون کارآموزی رجوع می‌شود. و در صورت رد تقاضای پروانه وکالت یا کارآموزی، متقاضی میتواند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم هیات‌مدیره، به‌دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت نماید. و دادگاه مزبور رسیدگی کرده، در صورت عدم ورود شکایت، تصمیم کانون را استوار و در صورت ورود شکایت، حکم می‌دهد پروانه مورد نظر دادگاه به متقاضی داده شود. و حکم دادگاه عالی انتظامی قطعی، و اجرای آن به عهده ریاست کانون است، و متخلف از آن مستوجب تعقیب انتظامی است.
ماده ۳۵- کمیسیون کارآموزی از پنج نفر وکلائی که واجد شرائط عضویت هیات‌مدیره باشند از بین اعضاء هیات‌مدیره یا از خارج اعضاء هیات یا بطور مختلط از طرف هیات‌مدیره تعیین می‌شود.
ماده ۳۶- کارآموز موظف است در دوره کارآموزی تکالیف ذیل را تحت نظر کانون انجام دهد:
۱ـ کارهای معاضدت قضائی که از طرف شعبه معاضدت قضائی یا ریاست کانون رجوع می‌شود.
۲ـ حضور در سخنرانیها.
۳ـ حضور در جلسات دادرسی مدنی و کیفری لااقل ماهی چهار مرتبه.
۴ـ تهیه گزارش چند پرونده که به او رجوع می‌شود.
۵ ـ کارکردن در کانون اعم از دادسرا یا دادگاه یا شعبه معاضدت قضائی یا راهنمائی یا سایر کارهای اداری و دفتری.
۶ ـ کارکردن نزد یکی از وکلای با سابقه دادگستری.
ماده ۳۷- هر کارآموز دارای کارنامه مخصوص خواهد بود که از طرف کانون به او داده می‌شود. در این کارنامه باید حضور در جلسات دادگاهها به‌گواهی رؤساء دادگاهها، و کارهایی که نزد وکیل سرپرست انجام داده است، و حسن اخلاق در دوره کارآموزی به گواهی وکیل سرپرست، و کارهای معاضدت قضائی به گواهی شعبه معاضدت قضائی یا ریاست کانون، و تمرینات و سخنرانیها به گواهی رئیس شعبه سخنرانیهای کانون، و کارهائی که در کانون انجام می‌دهند به گواهی مدیر داخلی کانون برسد.
ماده ۳۸- انجام تکالیف کارآموزی افتخاری و مجانی است. ولی از کارهایی که کارآموز خود قبول مینماید و تحت نظر وکیل سرپرست انجام می‌دهد میتواند حق‌الزحمه از صاحب کار دریافت نماید.
ماده ۳۹- پس از حاضرشدن پروانه وکالت و قبل از تسلیم به متقاضی مشارالیه باید در حضور ریاست کانون و لااقل دو نفر از اعضاء هیات‌مدیره به شرح ذیل قسم یادکرده، و صورت‌مجلس قسم و قسم‌نامه را امضاء نماید.
«در این موقع که می‌خواهم به شغل شریف وکالت نائل شوم، به خداوند قادر متعال قسم یاد می‌کنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده، و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته، و برخلاف شرافت قضاوت و وکالت، اقدام و اظهاری ننمایم. و نسبت به اشخاص و مقامات قضائی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص، رعایت احترام را نموده، و از اعمال نظریات سیاسی و خصوصی و کینه‌توزی و انتقام‌جویی احتراز نموده، و در امور شخصی و کارهایی که از طرف اشخاص انجام می‌دهم، راستی و درستی را رویه خود قرارداده، و مدافع از حق باشم. و شرافت من وثیقه این قسم است که یاد کرده، و ذیل قسم‌نامه را امضاء می‌نمایم»
تبصره- در صورتی که وکیل در خارج از محل کانون باشد، در حضور رئیس عالی‌ترین دادگاه محل اقامت خود و دو نفر از وکلای آن محل، به دعوت رئیس دادگاه باید قسم یاد نماید. و اگر در محل، وکیل نباشد، در حضور رئیس دادگاه قسم یاد خواهد کرد.
ماده ۴۰- کارآموزانی که در محل سکونت آنان جلسات سخنرانی و کانون نیست، یا کانون به وجود ایشان احتیاج ندارد، از سخنرانی و کارکردن در آن مراجع معافند.
ماده ۴۱- پس از انجام تکالیف مقرره در دوره کارآموزی، کارآموز میتواند از کانون درخواست اعلام طی دوره کارآموزی را بنماید. و رئیس کانون رسیدگی به تقاضای مزبور را به شعبه کارآموزی ارجاع، و شعبه مزبور مدارک کارآموزی را مورد مداقه قرار داده، و اختبار کتبی و شفاهی از او به‌عمل آورده، گزارش آن را به رئیس کانون خواهد داد تا در هیات‌مدیره مطرح، و تصمیم مقتضی نسبت به آن اتخاذ شود.
ماده ۴۲- در صورتی که تقاضای اعلام طی دوره کارآموزی، مورد موافقت هیات‌مدیره واقع نشد، باید تجدید شود. و در هر دفعه، به ترتیبی که در نوبت اول مقرر است، عمل خواهدشد.
ماده ۴۳- کارآموزان و همچنین وکلای دادگستری، نمی‌توانند به شغل دیگری که منافی با حیثیت و شئون وکالت است اشتغال ورزند.
ماده ۴۴- چنانچه کارآموز، تکالیف مقرره را انجام داده و از عهده اختبار برآید، پروانه وکالت درجه یک به او داده خواهد شد.
ماده ۴۵- کانون میتواند بر حسب ضرورت و احتیاج، از داوطلبان کارگشایی طبق آیین‌نامه امتحان نموده، و پروانه کارگشایی برای حوزه معینی به آنان بدهد. ترتیب تقاضای کارگشایی، همان است که برای پروانه وکالت مقرر گردیده، به جز مدرک علمی، که لازم نیست، ولی باید در محل مورد تقاضا، وکیل به قدر کافی وجود نداشته باشد. و ترتیب دادن پروانه نیز مطابق ترتیب پروانه وکالت است.
ماده ۴۶- مادام که کارآموز، دوره کارآموزی را طی نکرده و پروانه وکالت مستقل به وی داده نشده، نام او در فهرست اسامی وکلا درج نخواهد شد.
بخش چهارم: ترفیعات
ماده ۴۷- با احراز شرائط ذیل، وکیل میتواند به درجه بالاتر وکالت نائل گردد:
۱. اشتغال به وکالت لااقل دو سال در درجه سوم، و سه سال در درجه دوم.
۲ـ حسن انجام وظیفه در دادگاههای مربوطه، و حسن انجام معاضدت‌هایی که به او رجوع شده.
۳ـ ترقی علمی و عملی که از طریق اختبار باید احراز شود.
۴ـ رعایت نظامات مربوطه به امر وکالت، طبق آیین‌نامه‌ها.
تبصره- مدت ترفیع، نسبت به کسانی که به تنزیل درجه محکوم شده‌اند از تاریخ حکم قطعی خواهد بود.
ماده ۴۸- تقاضای ترفیع، باید بعد از انقضای مواعد مقرر در ماده قبل، به دفتر کانون داده شود. و گواهینامه حسن انجام وظیفه در دادگاهها از رؤساء دادگاهها، و حسن انجام کارهای معاضدت قضائی یا عدم رجوع آن از شعبه معاضدت قضائی، و گواهی رعایت آیین‌نامه‌ها از دادسرای انتظامی وکلا، باید ضمیمه تقاضا باشد.
ماده ۴۹- تقاضاهایی که با رعایت شرایط مقرر در ماده ۴۷ و ۴۸ تا آخر فروردین هر سال شده باشد، از طرف دفتر به نظر رئیس کانون می‌رسد، و برای رسیدگی به کمیسیون ترفیع رجوع خواهد شد. و تقاضاهایی که بدون رعایت شرایط مزبور باشد بلااثر می‌ماند.
ماده ۵۰- کمیسیون در اردیبهشت ماه هر سال از متقاضیان ترفیع که دارای دانشنامه لیسانس یا بالاتر هستند اختبار عملی، و از غیر ایشان، اختبار علمی و عملی به عمل آورده، و با توجه به سایر شرایط، نظر خود را بر قبول یا رد تقاضای ترفیع اظهار می‌دارد.
ماده ۵۱- رد تقاضای ترفیع، در ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در هیات مدیره است. و تصمیم هیات مزبور، قطعی است.
ماده ۵۲- کمیسیون ترفیع، به ترتیب مقرر در ماده ۳۵ این آیین‌نامه تشکیل می‌شود.
بخش پنجم: دادسرا و دادگاه انتظامی
ماده ۵۳- دادستان دادگاه انتظامی باید در مرکز، لااقل دارای چهل سال سن و پانزده سال سابقه وکالت، و معاون اول او دارای سی و پنج سال سن و ده سال سابقه وکالت، و سایر معاونین دارای سی سال سن و پنج سال سابقه وکالت باشند. و در خارج مرکز، دادستان لااقل باید دارای سی و پنج سال سن و پنج سال سابقه وکالت، و معاونین دارای سی سال سن و سه سال سابقه وکالت بوده، و هیچ یک محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا و سوء شهرت نداشته باشند. و از بین معاونین خارج مرکز، کسی که سابقه وکالتش بیشتر است سمت معاونت اول خواهد داشت.
ماده ۵۴- دادرسان دادگاه انتظامی باید دارای شرایط عضویت هیات‌مدیره بوده، و محکومیت انتظامی از درجه ۳ به بالا نداشته باشند.
ماده ۵۵- دادگاه انتظامی در مرکز ممکن است دارای شعب متعدد باشد. در این صورت، پرونده‌ها برای رسیدگی از طرف رئیس کانون به هر یک از دادگاهها رجوع می‌شود.
ماده ۵۶- انتخاب دادستان و معاونین و دادرسان از طرف هیات‌مدیره، به رای مخفی، و به اکثریت دوثلث اعضای حاضر در جلسه به عمل می‌آید.
ماده ۵۷- از بین دادرسان اصلی، کسی که سابقه وکالت او زیادتر است سمت ریاست دادگاه را دارد. و اگر سابقه وکالت معلوم نباشد، مسن‌ترین دادرس اصلی، سمت ریاست خواهد داشت. و در صورت تساوی سن یا سابقه، دادرسان به رای مخفی یا قرعه، از بین خود رئیس دادگاه را تعیین مینماید.
ماده ۵۸- موارد رد و امتناع دادستان و معاونین ایشان و دادرسان، همان است که طبق آیین دادرسی مدنی برای دادرسان دادگاههای عمومی مقرر است. به علاوه در موردی که وکیل، شاکی یا مشتکی‌عنه یا شریک یا وکیل یکی از طرفین بوده، ولو شرکت به طور کلی باشد، باید از رسیدگی امتناع نمایند.
ماده ۵۹- در صورتی که متصدی تحقیقات، ممنوع از رسیدگی باشد، رسیدگی به معاون دیگر رجوع می‌شود. و اگر دادستان ممنوع از رسیدگی باشد، معاون اول مستقلاً در آن مورد، وظیفه دادستان را انجام می‌دهد. و اگر معاون اول هم ممنوع باشد، یکی از نواب رئیس، وظیفه دادستان را انجام خواهد داد.
ماده ۶۰- در مورد غیبت یا ممنوع بودن دادرس اصلی، دادرس علی‌البدل در رسیدگی دخالت مینماید. و اگر عده کافی برای رسیدگی نباشد، از دادرسان شعبه دیگر تکمیل می‌شود. و اگر شعبه دیگر نباشد هیات‌مدیره به جای اشخاص غائب و ممنوع، از بین اشخاص واجد شرایط، اشخاص دیگری را به عنوان عضویت علی‌البدل تعیین مینماید که در رسیدگی دخالت نمایند.
ماده ۶۱- شکایت از تخلفات و اخلاق و رفتار وکلا، ممکن است کتبی باشد یا شفاهی. شکایت کتبی، در دفتر کانون ثبت، و رسید داده می‌شود، و نزد دادستان فرستاده خواهد شد. و شکایت شفاهی، در صورت‌مجلس درج، و به امضای شاکی می‌رسد. دادستان شخصاً، یا به وسیله یکی از معاونین، نسبت به شکایات، رسیدگی و اظهار عقیده مینماید.
ماده ۶۲- از هر طریق، اطلاعی راجع به تخلف یا سوء اخلاق و رفتار وکیل، به رئیس کانون برسد، و آن را قابل توجه تشخیص دهد، به دادسرا رجوع مینماید. و دادسرا باید به موضوع، رسیدگی کرده، اظهار عقیده نماید.
ماده ۶۳- در صورتی که دادستان، حضور مشتکی‌عنه را برای ادای توضیحات و کشف حقیقت لازم بداند، و او را احضار نماید و بدون عذر موجه حاضر نشود، ممکن است عدم حضور، قرینه صدق نسبتی که به او داده شده تلقی شود.
تبصره: عذر موجه همان است که در قانون وکالت و آیین دادرسی مقرر است، و باید کتباً به ضمیمه دلیل آن، در موقع معین، برای رسیدگی به متصدی تحقیقات داده شود.
ماده ۶۴- دادستان، پس از رسیدگی، در صورتی که عقیده بر تعقیب داشته باشد، ادعانامه صادر و به دادگاه می‌فرستد. و در صورتی که عقیده بر منع تعقیب داشته باشد، قرار منع تعقیب صادر خواهد کرد.
در صورتی که بین دادستان و معاون او که متصدی تحقیقات بوده، در تعقیب و تطبیق موضوع با ماده آیین‌نامه، اختلاف حاصل شود نظر دادستان متبع است.
ماده ۶۵- قرار منع تعقیب، از طرف شاکی و رئیس کانون، در ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه انتظامی وکلا است. و در صورتی که دادگاه، قرار منع تعقیب را صحیح دانست، آن را استوار مینماید. و در صورتی که موضوع را قابل تعقیب تشخیص داد، رسیدگی کرده حکم می‌دهد.
ماده ۶۶- پس از رسیدن ادعانامه یا تقاضای رسیدگی از طرف اشخاصی که حق تقاضا دارند، و آماده بودن موضوع برای رسیدگی، رونوشت ادعانامه یا تقاضا، به وسیله مأمور کانون یا پست سفارشی دو قبضه، به شخص مورد تعقیب ابلاغ می‌شود. که در مرکز و اطراف آن تا شعاع شصت کیلومتر، در ظرف ده روز پس ابلاغ، و در خارج مرکز که فاصله آن بیش از شصت کیلومتر تا مرکز باشد، در ظرف یک ماه، هرگونه جوابی دارد بدهد.
ماده ۶۷- پس از رسیدن جواب، یا انقضای مهلت، وقت رسیدگی به اطلاع دادستان می‌رسد. و در وقت مزبور، دادگاه رسیدگی کرده حکم می‌دهد. و اگر توضیحی دادستان لازم بداند، یا دادگاه توضیحی از دادستان بخواهد، در جلسه رسیدگی استماع می‌شود. و اگر توضیح از اشخاص مورد تعقیب لازم باشد، صریحاً در صورت‌مجلس ذکر، و ضمن اخطار وقت رسیدگی، به او اخطار می‌شود که در موقع معین حاضر شده، شفاهاً توضیح دهد، یا توضیحات خود را کتباً به دادگاه بفرستد. چنانچه پاسخ مشتکی‌عنه، در موقع نرسید، و شخصاً هم حاضر نشده باشد، دادگاه رسیدگی کرده حکم می‌دهد. و حکم مزبور، حضوری محسوب است.
ماده ۶۸- دادگاه باید نسبت به موضوعاتی که به آن رجوع می‌شود رسیدگی کرده، رأی بدهد. و در صورت ثبوت تخلف، میتواند مجازات شدیدتر از مورد تقاضا، تعیین نماید. و در مورد تقاضای تعلیق، باید خارج از نوبت رسیدگی کرده، رأی بدهد. و در موردی که موضوع متضمن جنبه کیفری باشد، که تفکیک آن از جنبه انتظامی ممکن نباشد، باید رسیدگی را موقوف به فراغ از جنبه کیفری نماید.
ماده ۶۹- مرجع شکایت انتظامی از دادرسان دادگاه انتظامی و دادستان و معاونین ایشان و رؤساء و اعضای شعب و کمیسیونها، راجع به انجام وظایف‌شان، هیات‌مدیره است. و در صورت احراز تخلف، پرونده نزد دادستان کل فرستاده می‌شود، که به ترتیب مقرر در ماده ۲۱ لایحه استقلال کانون عمل شود.
ماده ۷۰- وکلا مکلفند محل سکونت خود را به طور صریح و روشن به‌کانون اطلاع دهند، که مأمور کانون یا دادگستری یا پست، بتوانند هرگونه اوراقی را در آن محل به ایشان ابلاغ نمایند. و در صورت تغییر محل، باید محل جدید را در ظرف ده روز به نحوی که ذکرشده، کتباً به کانون اطلاع دهند. و اوراقی که به محل مزبور فرستاده می‌شود، ابلاغ شده محسوب است.
ماده ۷۱- کلیه اوراقی که از کانون و دادسرا و دادگاه، به وسیله پست سفارشی برای اشخاص فرستاده می‌شود، در مرکز تا شعاع شصت کیلومتر، پنج روز پس از تسلیم به دفتر پست، و در خارج مرکز، که فاصله آن بیش از شصت کیلومتر باشد، بیست روز پس از تسلیم به دفتر پست، ابلاغ شده محسوب است. مگر کسی که اوراق برای او فرستاده شده، ثابت نماید که بعد از مهلت مقرر رسیده، که در این صورت، تاریخ رسیدن به او، تاریخ ابلاغ محسوب است. یا ثابت نماید اصلاً نرسیده، که در این صورت، ابلاغ تجدید می‌شود. و اوراقی که به وسیله مأمور فرستاده می‌شود، تاریخ رساندن آن به رؤیت طرف، تاریخ ابلاغ شده، محسوب است. و در موردی که از گرفتن اوراق از مأمور کانون یا دادگستری یا پست، و رؤیت آنها امتناع شود، ابلاغ شده محسوب خواهد شد.
ماده ۷۲- مراجع رسمی مکلفند به اسرع اوقات، اطلاعاتی را که دادگاه یا دادسرا یا هیات‌مدیره و شعب کانون می‌خواهد بدهند، مگر در موردی که دادن اطلاع، قانوناً ممنوع باشد. و دادستانها یا نمایندگان ایشان مکلفند تحقیقاتی را که کانون از شاکی یا مشتکی‌عنه یا مطلعین تقاضا مینماید، انجام داده بفرستند. و تخلف از آن، مستوجب تعقیب انتظامی است.
ماده ۷۳- چنانچه نسبتی که به شخص مورد تعقیب داده شده، متضمن جنبه کیفری باشد، که تفکیک آن از جنبه انتظامی ممکن نیست، رسیدگی انتظامی موکول به فراغ از جنبه کیفری در مراجع عمومی خواهدشد.
ماده ۷۴- در مورد ماده ۱۵ لایحه استقلال کانون، و همچنین در مورد تقاضا از طرف رئیس کانون یا هیات‌مدیره، در صورتی که دادستان، مخالف با تعقیب باشد، صدور ادعانامه لازم نیست، و رسیدگی به دادگاه انتظامی رجوع می‌شود.
ماده ۷۵- نسبت به احکام دادگاه انتظامی وکلا، رئیس کانون و دادستان و سایر اشخاص و مقامات مذکور در ماده ۱۵ و ۱۶ لایحه استقلال کانون، و نسبت به احکام مجازات از درجه ۴ به بالا، محکوم‌علیه، در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، با رعایت مسافت، طبق آیین دادرسی مدنی، می‌توانند از دادگاه عالی انتظامی قضات درخواست تجدیدنظر نمایند. و دادگاه مزبور، رسیدگی کرده، در صورت عدم ورود اعتراض، حکم را استوار، والا حکمی را که به نظر خود مقتضی می‌دانند صادر می‌نمایند.
بخش ششم: تخلفات و مجازات آنها
ماده ۷۶ ـ مجازاتهای انتظامی عبارتست از:
۱ـ اخطار کتبی.
۲ـ توبیخ با درج در پرونده.
۳ـ توبیخ یا درج در روزنامه رسمی و مجله کانون.
۴ـ تنزل درجه.
۵ ـ ممنوعیت از سه ماه تا سه سال.
۶ ـ محرومیت دائم از شغل وکالت.
تبصره- در موردی که برای قبول وکالت یا انتقال یا گرفتن سند، مجازات انتظامی تعیین شده، وکالت و انتقال مال و سندی که از اشخاص گرفته شده، در دادگاهها و سایر مراجع رسمی قابل ترتیب اثر نخواهد بود.
ماده ۷۷- مجازات تخلف از نظاماتی را که کانون برای وکلای دادگستری تعیین مینماید، درجه ۱ و ۲ است. که از طرف رئیس کانون، مستقلاً یا به پیشنهاد دادستان انتظامی، تعیین و اجرا می‌شود. و اختیار رئیس کانون، مانع صلاحیت دادگاه برای تعیین مجازات درجه ۱ و ۲ نخواهد بود.
ماده ۷۸- متخلف از هر یک از موارد ذیل، به مجازات انتظامی درجه ۳ محکوم خواهد شد:
۱ـ چنانکه به دو یا چند محکمه دعوت شود و جمع بین اوقات مزبور ممکن نباشد، باید حضور در دیوان کیفر و دیوان جنائی را مقدم بدارد. و در سایر محاکم، در محکمه‌ای که وقت آن زودتر ابلاغ شده، حاضر گردد.
۲ـ کارهای معاضدت قضائی را که از طرف کانون، و دفاع از متهمین را که از طرف دادگاهها، در حدود قانون و نظامات به ایشان ارجاع می‌شود، به خوبی و یا علاقه‌مندی انجام دهد.
۳ـ کلیه اوراق فرستاده از کانون را، اعم از نامه یا اخطار یا رونوشت ادعانامه یا حکم، که به وسیله مأمور یا پست فرستاده می‌شود، به محض ارائه، قبول و رؤیت کرده، رسید بدهد.
ماده ۷۹- متخلف از هر یک از مقررات ذیل، به مجازات انتظامی درجه ۳ یا ۴ محکوم خواهد شد:
۱ـ از تجاهر به استعمال مسکر و افیون و سایر مواد مخدره، و مراوده در اماکن فساد اجتناب نماید.
۲ـ در مقابل وجه یا مال دیگری که از موکل دریافت مینماید، رسید بدهد.
۳ـ در صورتی که بعد از انقضای مدت تمبر پروانه، بدون تجدید تمبر و ثبت پروانه، وکالت نماید.
۴ـ در صورتی که بدون عذر موجه، در دادگاه حاضر نشود، و به واسطه عدم حضور او، کار دادگاه به تأخیر افتد.
ماده ۸۰- در موارد ذیل، متخلف به مجازات انتظامی درجه ۴ محکوم می‌شود:
۱ـ در صورتی که به کار دیگری اشتغال پیدا کند که منافی با شئون وکالت است، و با تذکر این نکته از طرف کانون، به شغل مزبور ادامه دهد، یا مرتکب اعمال و رفتاری شود که منافی شئون وکالت است.
۲ـ در صورتی که به وسیله اوراق چاپی یا تابلو یا مسائل دیگر، درجه خود را بالاتر از پروانه‌ای که دارد معرفی نماید.
۳ـ در صورتی که به وسیله فریبنده، تحصیل وکالت نماید.
۴ـ در صورتی که زائد بر حق‌الوکاله‌ای که به تراضی با موکل قرار داده، و در موردی که قرارداد در بین نباشد، زائد بر تعرفه وزارتی، یا زائد بر هزینه‌های قانونی، وجه یا مال دیگر یا سندی، به نام خود یا دیگری بگیرد.
۵ ـ در صورتی که استعفای خود را از وکالت، به موکل و دادگاه اطلاع ندهد. یا وقتی اطلاع دهد که موکل، مجال کافی برای تعیین وکیل دیگر و معرفی به دادگاه نداشته باشد.
۶ ـ در صورتی که پس از ابلاغ حکم یا قرار یا اخطاری که مستلزم دادن خرج یا اقدامی از طرف موکل است، به اسرع اوقات، به موکل یا متصدی امور او اطلاع ندهد، و موجب تضییع حقی از موکل شود.
۷ـ در صورتی که نسبت به موضوعی که قبلاً به مناسبت سمت قضائی یا داوری، اظهار عقیده کتبی کرده، قبول وکالت نماید.
۸ ـ در صورتی که در یکی از وزارتخانه‌ها یا ادارات دولتی یا مملکتی یا شهرداری، یا بنگاههایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است، سمت وکالت یا مشاور حقوقی داشته، و علیه آنها قبول وکالت نماید.
۹ـ در صورتی که برای تطویل دادرسی، به وسیله خدعه‌آمیز، از قبیل رد دادرس یا داور، یا استعفا از وکالت و قبول مجدد وکالت، متوسل شود.
۱۰ـ در صورتی که در مذاکرات کتبی و شفاهی، نسبت به دادنامه، یا سایر مقامات رسمی و وکلا و اصحاب دعوی و سایر اشخاص، برخلاف احترام اظهاری بنماید.
ماده ۸۱- متخلف در موارد ذیل، به مجازات انتظامی درجه ۵ محکوم خواهد شد:
۱ـ در صورتی که دعوی را به طور مصانعه، یا در ظاهر به نام دیگری و در باطن برای خود، انتقال بگیرد.
۲ـ در صورتی که به واسطه وکالت، از اسرار موکل مطلع شده و آن را افشاء نماید. اعم از این که اسرار مزبور، مربوط به امر وکالت یا شرافت و حیثیت و اعتبار موکل باشد.
۳ـ در صورت تخلف از قسم.
ماده ۸۲- متخلف از مقررات ذیل، به مجازات انتظامی درجه ۶ محکوم خواهد بود:
۱ـ کسانی که برخلاف قانون، خود را واجد شرایط وکالت معرفی کرده و پروانه گرفته، باید در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای این آیین‌نامه، کتباً به کانون اطلاع داده، و پروانه خود را تسلیم نماید. و در صورتی که در حین دریافت پروانه، واجد شرایط بوده و بعد، فاقد یکی از شرایط گردد، باید در ظرف ده روز از تاریخ فاقدشدن شرط، کانون را کتباً مطلع نموده و پروانه خود را تسلیم نماید.
۲ـ در صورتی که بعد از استعفا، یا عزل از طرف موکل، یا انقضای وکالت به جهت دیگر، وکالت طرف موکل یا اشخاص ثالث را، در آن موضوع، علیه موکل سابق خود یا قائم‌مقام قانونی او، قبول نماید.
۳ـ در صورتی که ثابت شود وکیل، با طرف موکل خود ساخته، که حق موکل را تضییع نماید، یا خیانت دیگری نسبت به موکل کرده باشد.
۴ـ در صورتی که خلاف عذری که برای حضور به دادگاه یا سایر مراجع یا دادسرا یا دادگاه انتظامی وکلا اعلام کرده، ثابت شود.
ماده ۸۳- هیچ تخلفی را نمی‌شود عفو کرد. و اگر موجبی برای تخلف باشد، دادگاه در موردی که مجازات دارای حداقل و اکثر است، میتواند مجازات حداقل را تعیین نماید، و در سایر موارد، یک درجه تخفیف بدهد.
ماده ۸۴- هر کس محکوم به مجازات انتظامی شده، و در مدت سه سال از تاریخ قطعی شدن حکم، مرتکب تخلفی نظیر تخلف مورد حکم شود، به یک یا دو درجه بالاتر مجازات مورد حکم، محکوم خواهد شد.
ماده ۸۵- استرداد شکایت، یا استعفای مشتکی‌عنه، مانع تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست. لیکن استرداد شکایت، موجب تخفیف مجازات است.
ماده ۸۶- مدت مرور زمان تعقیب انتظامی، دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب است. و در مواردی که تعقیب به عمل آمده، دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است.
ماده ۸۷- در صورتی که نسبت به وکیلی، به اتهام ارتکاب جنحه یا جنایت، کیفرخواست صادر شود، دادستان باید رونوشت آن را به کانون بفرستد، و از طرف کانون، به دادگاه انتظامی وکلا رجوع می‌شود. و در صورتی که دادگاه، دلائل را قوی و ادامه وکالت وکیل را منافی با شئون وکالت تشخیص دهد، حکم تعلیق موقت او را صادر مینماید. و حکم مزبور، موقتاً قابل اجرا است. و مفاد آن به دادگاهها ابلاغ می‌شود. و در مورد محکومیت قطعی وکیل، به ارتکاب جنایت مطلقاً، در مورد جنحه‌هایی که به تشخیص دادگاه انتظامی وکلا، ادامه وکالت، منافی شئون وکالت است، محرومیت وکیل از شغل وکالت، در روزنامه رسمی و مجله کانون، آگهی، و به دادگاهها ابلاغ می‌شود.
ماده ۸۸- کارآموزان، مشمول مقررات انتظامی در این آیین‌نامه خواهند بود.
ماده ۸۹- تعقیب انتظامی، مانع تعقیب مدنی یا کیفری نیست.