هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۳۲/۴/۱۷ برحسب پیشنهاد شماره ۲۰۲۵ / ۸۰۱۵ مورخ ۱۳۳۲/۳/۲۵ وزارت اقتصاد ملی … ماده ۲۱ لایحه قانونی معادن مصوب ۱۳۳۱/۱۰/۳ آیین‌نامه بهره‌برداری معادن مستقل بر ۳۸ ماده و ۱۲ تبصره تصویب نمودند .
از طرف نخست وزیر – جمال ملکوتی
فصل اول- کلیات
ماده ۱- مواد معدنی موجوده در روی زمین یا زیرزمین طبق ماده ۱ لایحه قانونی معادن مصوب سوم دیماه ۱۳۳۱ بطبقات سه گانه زیر تقسیم میشوند.
طبقه اول – مواد معدنی که معمولا بمصرف ساختمانی میرسد مانند سنگ گچ- سنگ اهک- سنگهای ساختمانی – سنگ مرمر- خاک رس – ماسه و امثال آن.
طبقه دوم – عبارتند از :
الف- مواد معدنی فلزی مانند اهن – کرم – منگنز – کبالت – مس – انیمیون – قلع – روی – جیوه – سرب – وآنادیوم و امثال آن و همچنین فلزات قیمتی مانند طلا – نقره – پلاتین و امثال ان
ب – نیتراتها – فسفاتها – نمک طعام – نمکهای قلیائی – باتها – منیزی – ونمکهای نظیر ان و آبهای طبی و معدنی و امثال ان
ج- سوختهای جامد مانند ذغال و سنگ – لینییت – تورب – سنگهای بتیومی – و امثال ان .
د- خاک سرخ – گوگرد – پنبه نسوز- انواع خاکهای نسوز و امثال ان.
ه- سنگهای قیمتی مانند الماس – یاقوت – زمرد و امثال ان
طبقه سوم- عبارتند از :
الف – کلیه مواد نفتی و قیر و گازهای طبیعی و امثال ان :
ب- کلیه مواد رادیو اکتیوو مانند رادیوم- توریوم – اورانیوم وکلیه موادیکه جهت استفاده نیروی اتمی بکار میرود.
ماده ۲- بهره برداری از معادن کشور برطبق اصول زیر خواهد بود.
الف – معادن طبقه اول در هر ملکی واقع باشد متعلق بصاحب ان ملک است و مالکین این معادن میتوانند بااجازه وزارت اقتصاد ملی و پرداخت حقوق دولتی ورعایت این ائین نامه از ان بهره برداری نموده ویا بهره برداری از انرا بدیگری واگذار نمایند.
ب – معادن طبقه اول واقع در اراضی دولت یا اراضی که تا تاریخ تصویب لایحه قانونی معادن به ثبت نرسیده وییا مالکیت آن در مراجع قانونی مسلم نشود متعلق بدولت است و بهره برداری از این معادن برطبق لایحه قانونی معادن و این آیین‌نامه بعمل خواهد آمد.
ج – بهره برداری از معادن طبقه دوم برطبق مقررات لایحه قانونی معادن واین آیین‌نامه با بکاشف انها ویا بموسسات دولتی واز راه مزایده واگذار خواهد شد وبا اینکه وزارت اقتصاد ملی مستقیما عمل خواهد نمود .
اشخاصیکه معادن طبقه دوم د راراضی انها واقع است حق الارض طبق ماده ۱۳ لایحه قانونی معادن دریافت خواهند داشت
د – معادن طبقه سوم متعلق به دولت بوده و …… اکتشاف و بهره برداری انها منحصر بدولت است .
فصل دوم – مقررات مربوط به بهره برداری معادن طبقه اول
ماده ۳ – اجازه بهره برداری معادن طبقه اول متعلق باشخاصی در موارد زیر صادر میشود:
الف – بنام مالک تمام اراضی معدن یا قائم مقام او.
ب – بنام مالک بیش از نصف اراضی معدن یا قائم مقام او
ج -بنام شخص یا شرکتی که مالکین بیش از نصف اراضی معدن حق عمل خود را باو واگذار کرده باشند
تبصره – شرکتی که برای بهره برداری معدن تشکیل میشود ممکن است از مالکین اراضی معدن ویا اشخاص دیگر تشکیل شده باشد .
ماده ۴- درخواست کننده اجازه بهره برداری باید رونوشت مصدق مدارک مالکیت خود را ودر صورتی که شرکت باشد رونوشت اساسنامه شرکت واجازه بهره برداری از طرف مالکین رابا تعیین حداقل استخراج سه سال اول بهره برداری به اداره کل معادن تسلیم نمایند .۱- اداره کل معادن موظف است در ظرف یکماه پش از وصول درخواست و مدارک پیوست آن به انها رسیدگی نموده ودر صورتی که نواقصی مشاهده نمایند نتیجه را بشورایعالی معادن گزارش دهند .
شورایعالی معادن باتوجه بگزارش اداره کل معادن حداقل استخراج سال اول بهره برداری و حدود صلاحیت مالی و فنی بهره بردار و ترتیب وصول حقوق دولت و مبلغ تضمین ان را تضمین خواهد نمود .
اداره کل معادن شرایط بهره برداری را به درخواست کننده ابلاغ ودر صورت قبول ان اجازه بهره برداری معدن را با امضای وزیر اقتصاد ملی یا قائم مقام او صادر خواهد نمود .
ماده ۵- بهره برداری از معادن طبقه اول در صورتی که وزارت اقتصاد ملی نخواهد طبق بند الف وب ماده ۱۰ لایحه قانونی معادن نسبت بانها عمل کند از موارد زیر بمزایده واگذار میشود .
الف – معادنی که متعلق بدولت است .
ب – معادنی که طبق تبصره بند الف ماده ۲ لایحه قانونی معادن دولت حق بهره برداری از انها را دارد
ج – معادنی که طبق تبصره بند الف ماده ۳ لایحه قانونی معادن بهره برداری از انها را دولت عهده دار میشود .
د – معادنی که طبق ماده ۱۱ لایحه قانونی معادن اجازه بهره برداری انها لغو میشود
ه – معادن متعلق بدولت که قبل از تصویب لایحه قانونی معادن به بهره برداری واگذار شده قرار داد بهره برداری انها منقضی یا فسخ میشود .
ماده ۶- واگذاری معادن طبقه اول بمنظور بهره برداری از طریق مزایده بترتیب زیر خواهد بود:
الف – اداره کل معادن مشخصات و حدود و موقعیت معدن و اهمیت انرا از نظر فنی و اقتصادی و در صورتی که داشته باشد سوابق بهره برداری ان را به شورایعالی معادن گزارش خواهد داد .
ب – شورایعالی معادن باتوجه بگزارش اداره کل معادن حدود صلاحیت فنی ومالی بهره بردار و مدت بهره برداری و حداقل میزان استخراج سه سال اول بهره برداری و ترتیب وصول حقوق دولت را تعیین مینمایند .
ج – اداره کل معادن اگهی دعوت از داوطلبان بهره برداری را بمنظور تسلیم مدارک صلاحیت فنی و مالی در دو نوبت بفاصله ۱۵ روز در روزنامه رسمی کشور و یک روزنامه کثیرالانتشار تهران و یک روزنامه در شهرستانی که معدن در ان واقع است منتشر مینماید.
د – داوطلبان در تهران به اداره کل معادن ودر شهرستانها بنمایندگی ان اداره مراجعه و برگه مشخصات معدن و برگ تضمین صلاحیت فنی و مالی را در مقابل بهائی که از ۵۰ ریال تجاوز ننماید دریافت و در مهلت مقرر در آگهی ان را بر نموده بضمیمه مدارک صلاحیت فنی و مالی تسلیم خواهد داشت . مهلت مقرر در آگهی برای قبول اوراق و مدارک تعیین صلاحیت فنی و مالی بسته بموقعیت معدن از تاریخ انتشار آخرین آگهی از پانزده روز تا یک ماه خواهد بود.
ه – اداره کل معادن اوراق و مدارک رسیده در مهلت مقرر را حداکثر در مدت یکماه رسیدگی و نتیجه را بشورایعالی معادن گزارش خواهد داد .
و – شورایعالی معادن باتوجه به گزارش اداره کل معادن داوطلبانی راکه صلاحیت فنی و مالی انها در حدود یک قبلا شورایعالی تعییین نموده محرز باشد تشخیص و با تعیین میزان سپرده مزایده و میزان تضمین پرداخت حقوق دولت به اداره کل معادن اعلام خواهد نمود تا عمل مزایده بین انها صورت گیرد.
ز – اداره کل معادن با ارسال نامه از اشخاصی که شورایعالی معادن تعیین نموده است دعوت مینماید که پشتیبانی خود را باتعیین حقوق …. دولت باتوجه به بند الف ماده ۱۲ لایحه قانونی معادن در صورتی که از طرف اداره کل معادن واز ۱۵ روز تا دوماه خواهد بود به اداره مزبور در تهران تسلیم نمایند . پیشنهاد دهنده باید بضمیمه پیشنهاد خود قبض سپرده شرکت در مزایده را ارسال دارد و استخراج حداقل تعیین شده را تعهد نماید والا به پیشنهاد او نباید ترتیب اثر داده شود
ح – اداره کل معادن پیشنهادات واصله را در رئز و ساعت مقرر در کمیسیونی که وزارت اقتصاد ملی تعیین خواهد نمود باز و کلیه اعضای کمیسیون پیشنهادات را امضاء و در صورت مجلس قرائت پیشنهادات و تعیین برنده مزایده را تهیه خواهد نمود . حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده آزاد است .
تبصره ۱- در تشخیص برنده مزایده کسانیکه بیش از حداقل تعیین شده تعهد استخراج نموده باشد و یا علاوه بر انچه ضمن شرایط مزایده تعیین شده مزایائی برای دولت قائل شوند رجحانی بر سایرین نخواهند داشت و برنده مزایده شخصی است که میزان درصد حقوق دولت را نسبت به استخراج بیش از سایرین تعیین کرده باشد .
تبصره ۲- برنده مزایده در همان جلسه مزایده تعیین خواهد شد و با اعتراضات و پیشنهادات بعدی بهیچوجه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ط -اداره کل معادن اجازه بهره برداری بامضای وزیر اقتصاد ملی یا قائم مقام او بنام برنده مزایده صادر خواهد نمود و چنانچه برنده مزایده از سپردن تضمین پرداخت تضمین پرداخت حقوق دولت در مهلت مقرر از طرف اداره کل معادن وبا قبول شرایط اجازه بهره برداری استنکاف نمود سپرده مزایده او بنفع درامد معادن ضبط خواهد شد و در این صورت واگذاری معدن بنفر دوم و در صورت عدم قبول بنفر سوم و یا تجدید مزایده با تشخیص شورایعالی معادن خواهد بود . بهر صورت سپرده سه نفر اول تا قبل از صدور اجازه بهره برداری مسترد نخواهد شد.
ماده ۷- بهره برداری از معادن طبقه دوم طبق مقررات لایحه قانونی معادن و این ائین نامه در تمام موارد بجز در موردی که وزارت اقتصاد ملی راسا عمل نماید محتاج صدور پروانه بهره برداری از طرف اداره کل معادن خواهد بود .
پروانه بهره برداری سند پست دولتی که بامضای وزیر اقتصاد ملی یا قائم مقام در دفترچه مشخصات معدن پیوستتان خواهد شد .
ماده ۸- پروانه بهره برداری طبق مقررات ماده ۹ در موارد زیر بنام دارنده گواهی کشف صادر میشود:
الف – بنام دارنده گواهی کشف معدن واقع در اراضی متعلق بدولت یا بلاصاحب .
ب – بنام دارنده گواهی کشف واقع در اراضی اشخاص مشروط بر اینکه پروانه اکتشاف او پس از تاریخ تصویب لایحه قانونی معادن صادر شده باشد .
تبصره – کاشف معدن میتواند گواهی کشف خود را بتشخیص دیگر ایرانی با شرکت ایرانی منتقل نماید در این صورت انتقال گیرنده دارای همان حقوق و مزایا خواهد بود که لایحه قانونی معادن برای کشف شناخته است .
ماده ۹- صدور پروانه بهره برداری بنام کاشف معدن بترتیب زیر خواهد بود:
الف -کاشف معدن و یا انتقال گیرنده گواهی کشف باید مدارک و توضیحات زیر را به اداره کل معادن تسلیم نماید.
اول- نام و نشانی در صورتی که شرکت باشد رونوشت مصدق اساسنامه شرکت و نشانی قانونی ان
دوم- چنانجه درخواست کننده انتقال گیرنده گواهی کشف باشد رونوشت مصدق مدرک انتقال.
سوم- شماره گواهینامه کشف
چهارم- برگ برنده تعیین صلاحیت فنی و مالی .
پنجم- نقشه حدود ناحیه مورد درخواست استخراج بمقیاس ۱ / ۲۵۰۰۰
ششم- مواد معدنی که استخراج انها را در نظر دارد .
هفتم- مدت پروانه بهره برداری با تعیین حداقل میزان استخراج سه سال اول.
هشتم – معرفی مالک یا مالکین اراضی که معدن در آن واقع است.
نهم- ترتیب پرداخت حقوق دولت و طریقه تضمین آن از راه تضمین ملکی یا بانکی یا نقدی یا طریق دیگر
دهم- تسلیم قبض پرداخت حق الصدور پروانه بهره برداری بمبلغ یکهزار ریال برای هر هزینه چنانچه پروانه صادر نشود وجه مزبور مسترد خواهد شد .
ب – اداره کل معادن در حواست واصله را با ضمائم آن بررسی و چنانچه نواقصی مشاهده نمود به درخواست کننده اخطار خواهد کرد تا در ظرف مدت شش ماه مندرجه در ماده ۶ لایحه قانونی معادن نواقص را رفع کند والا برخواست او ترتیب اثر داد نخواهد شد. پس از رفع نواقص اداره کل معادن درخواست و ضمائم ان را با نظریات خود برای تعیین تکلیف بشورایعالی معادن ارجاع خواهد نمود .
ج – شورایعالی معادن حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول گزارش اداره کل معادن بصلاحیت فنی و مالی بهره بردار و رسیدگی نمود و پس از احراز صلاحیت حداکثر میزان استخراج سه سال و ترتیب دریافت حقوق دولت و میزان تضمین ان را تعیین و برای صدور پروانه بهره به اداره کل معادن اعلام میدارد .
د – اداره کل معادن مکلف است در ظرف پانزده روز از تاریخ تسلیم تضمین پرداخت حقوق دولت پروانه بهره برداری را بامضای وزیر اقتصاد ملی یا قائم مقام او صادر و به درخواست کننده تسلیم نماید.
ماده ۱۰- در مواردی که وزارت اقتصاد ملی عمل خود را در معادن طبقه دوم بموسسات و سازمانهای دولتی واگذار کند ترتیب صدور پروانه بهره برداری بقرار زیر خواهد بود:
الف – درخواست کننده باید مدارک و توضیحات زیر را به اداره کل معادن تسلیم دارد.
اول- نقشه حدود ناحیه مورد درخواست استخراج بمقیاس ۱ / ۲۵۰۰۰
دوم – مواد معدنی که استخراج انها را در نظر دارد
سوم- مدت پروانه بهره برداری
چهارم – معرفی مالک یا مالکین اراضی که معدن در ان واقع است .
پنجم – ترتیب پرداخت حقوق دولت
ب – اداره کل معادن درخواست واصله و ضمائم انرا بررسی و چنانچه نواقص مشاهده نمود برای رفع انها بموسسه درخواست کننده مراجعه خواهد کرد و پس از رفع نواقص پرونده انرا با توضیح سوابق اکتشاف و استخراج معدن بشورایعالی معادن ارجاع خواهد نمود.
ج – شورایعالی معادن حداکثر در ظرف یکماه از تاریخ وصول گزارش اداره کل معادن بررسی لازم بعمل اورده و مدت پروانه بهره برداری و حداقل میزان استخراج سه سال اول و ترتیب دریافت حقوق دولت را تعیین و برای صدور پروانه بهره برداری به اداره کل معادن اعلام میدارد .
ماده ۱۱- بهره برداری از معادن طبقه دوم در موارد زیر در صورتی که وزارت اقتصاد ملی نخواهد طبق بند الف ب ماده ۱۰ لایحه قانونی معادن نسبت بانها عمل نماید از راه مزایده واگذار خواهد شد .
الف – در صورتی که دارنده گواهی کشف در ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور گواهی مزبور درخواست صدور پروانه بهره برداری نماید.
ب – در صورتی که صلاحیت فنی ومالی دارنده گواهی کشف در حدودی که شورایعالی معادن تعیین نموده نباشند
ج – در صورتی که پروانه اکتشاف معدن واقع در اراضی اشخاص قبل از تصویب لایحه قانونی معادن صادر شده باشد.
د – در صورتی که مدت پروانه بهره برداری معدن منقضی شده باشد.
ه – در صورتی که پروانه بهره برداری معدنی طبق ماده ۱۱ لایحه قانونی معادن لغو شود .
و – در صورتی که مدت قرارداد بهره برداری معادنی که قبل از تصویب لایحه قانونی معادن به بهره برداری واگذار شد تقضی و یا قرار داد فسخ شود .
ماده ۱۲- واگذاری معادن طبقه دوم بمنظور بهره برداری از طریق مزایده بترتیب زیر خواهد بود:
الف – اداره کل معادن مشخصات و حدود معدن را بمقیاس ۱ /۲۵۰۰۰ و موقعیت و اهمیت انرا از نظر فنی و اقتصادی و در صورتی که داشته باشد سوابق اکتشاف و بهره برداری آن را بانضمام نقشه عملیات انجام شده بشورای عالی معادن گزارش خواهد داد .
ب – شورای عالی معادن با توجه بگزارش اداره کل معادن حدود صلاحیت مالی و فنی بهره بردار و مدت بهره برداری و حداقل میزان استخراج سه سال اول بهره برداری را تعیین مینماید و همچنین معلوم میکند بهره برداری مواد معدنی معدن مورد نظر باید یکجا بطور تفکیک بمزایده گذارده شود .
ج – اداره کل معادن آگهی دعوت از داوطلبان بهره برداری را بمنظور تسلیم مدارک صلاحیت فنی و مالی در دو نوبت بفاصله پانزده روز در روزنامه رسمی کشور و یک روزنامه کثیرالانتشار تهران و یک روزنامه در شهرستانی که معدن در آن واقع است منتشر مینماید.
د – داوطلبان در تهران به اداره کل معادن و در شهرستانها به نمایندگی آن اداره و برگ مشخصات معدن و برگ تعیین صلاحیت فنی و مالی را در مقابل بهائی که از پنجاه ریال تجاوز ننماید دریافت ودر مهلت مقرره در آگهی آن را … نموده بضمیمه مدارک صلاحیت فنی و مالی تسلیم خواهد داشت . مدت مقرره در آگهی برای قبول اوراق و مدارک تعیین صلاحیت فنی و مالی بسته بموقعیت معدن از تاریخ انتشار آخرین آگهی از پانزده روز تا یک ماه خواهد بود .
ه – اداره کل معادن اوراق و مدارک رسیده در مهلت مقرره را حداکثر در مدت یکماه رسیدگی و نتیجه را بشورای عالی معادن گزارش خواهد داد .
و – شورای عالی معادن با توجه به گزارش اداره کل معادن داوطلبان را که صلاحیت فنی و مالی آنها در حدودی که قبلا شورا تعیین نموده محرز باشد تشخیص و با تعیین میزان سپرده مزایده و میزان تضمین پرداخت حقوق دولت به اداره کل معادن اعلام خواهد نمود تا عمل مزایده بین آنها صورت گیرد .
ز – اداره کل معادن با ارسال نامه از اشخاصی که شورای عالی معادن تعیین نموده است دعوت مینماید که پیشنهاد خودرا تعیین حقوق دولت با توجه به بند ب ماده ۱۲ لایحه قانونی معادن در مدتی که از طرف اداره کل معادن تعیین و از یک تا سه ماه خواهد بود به اداره مزبور در تهران تسلیم نمایند . پیشنهاد دهنده باید بضمیمه پیشنهاد خود قبض سپرده شرکت در مزایده را ارسال دارد و استخراج حداقل تعیین شده برای سه سال اول بهره برداری را تعهد نماید والا بپیشنهاد او نباید ترتیب اثر داده شود .
ح – اداره کل معادن پیشنهادات و اصله را در روز و ساعت مقرر در کمیسیونیکه وزیر اقتصاد ملی تصویب خواهد نمود باز و کلیه اعضای کمیسیون پیشنهادات را امضاء و در صورت مجلس قرائت پیشنهادات و تعیین برنده مزایده را تهیه خواهد نمود حضور پیشنهاد کنندگان در جلسه مزایده آزاد است .
تبصره ۱- در تشخیص برنده مسابقه مزایده کسانی که بیش از حداقل تعیین شده تعهد استخراج نموده باشند ویا علاوه بر آنچه ضمن شرایط مزایده تعیین شده مزایائی برای دولت قائل شوند رجحانی بر سایرین نخواهد داشت و برنده مزایده شخصی است که میزان درصد حقوق دولت را نسبت به استخراج بیش از سایرین تعیین کرده باشد .
تبصره ۲- تعیین برنده مسابقه در همان جلسه مزایده بعمل خواهد آمد و به اعتراضات و پیشنهادات بعدی بهیچوجه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ط – اداره کل معادن پروانه بهره برداری بامضای وزیر اقتصاد ملی یاقائم مقام او بنام برنده مزایده صادرخواهد نمود و چنانچه برنده مزایده از سپردن تضمین پرداخت حقوق دولت در مهلت مقرره از طرف اداره کل معادن ویا قبول شرایط پروانه بهره برداری استعکاف نمود سپرده مزایده او بنفع درامد معادن ضبط خواهد شد و در این صورت واگذاری معدن بنفر دوم ودرصورت عدم قبول به نفر سوم و با تجدید نظر مزایده با تشخیص شورایعالی معادن خواهد بود . بهرصورت سپرده سه نفر اول تل قبل از صدور پروانه بهره برداری مسترد نخواهد شد .
فصل چهارم – ترتیب پرداخت حقوق دولت
ماده ۱۳- حداقل حقوق دو.لت از معادن طبقه اول که بهر صورت بهره بردار مکلف بپرداخت آنست به نسبت حداقل استخراج که از طرف شورایعالی معادن تعیین میشود خواهد بود و برای تشخیص مازاد حق دولت بهره بردار مکلف است تا یکماه پس از خاتمه هر سال بهره برداری اضهار نامه مبنی بر میزان استخراج آن سال به اداره کل معادن یا به نماینده آن در شهرستانی که معدن در آن واقع است تسلیم دارد . اداره کل معادن اضهارنامه و اصله را رسیدگی ودر صورت اقتضا میزان استخراج معدن را اندازه گیری خواهد نمود و چنانچه تفاوتی بین میزانی که بهره بردار تعیین نموده و آنچه اندازه گرفته شده مشاهده شود بهره بردار مکلف است حق دولت را به نسبت آن بپردازد. چنانچه تا دو سه ماه پس از تاریخ تسلیم اضهار نامه اداره کل معادن نسبت به ان اعتراض نمود اضهار نامه قطعی خواهد بود .
تبصره- دریافت دولت جنسی یا نقدی خواهد بود و انتخاب هر یک از این دو شق در اختیار اداره کل معادن است و ترتیب دریافت آن بشرحی است که در بندهای د و و ماده ۱۴ مندرج است
ماده ۱۴- حداقل حقوق دولت از معادن طبقه دوم که بهر صورت بهره بردار مکلف بپرداخت آنست به نسبت حداقل استخراج که از طرف شورای عالی معادن تعیین میشود خواهد بود و برای تعیین مازاد حقوق دولت بترتیب زیر عمل خواهد شد .
الف – بهره بردار مکلف است تا یک ماه پس از خاتمه هر سال بهره برداری نقشه کامل عملیات اکتشافی و پیشروی و استخراج را بمقیاس حداقل ۱ / ۵۰۰ به اداره کل معادن ارسال نماید .
ب . بهره بردار مکلف است کرکی قسمت استخراج شده و پیشرویهای هر شش ماه عمل را تا یک ماه پس از خاتمه آن با تعیین تغییرات ابعاد کانسار ( لایم رگه – توده و سایر اشکال مواد معدنی ) در فواصل معینی که از ده متر بیشتر نباشد با عیار ماده معدنی آن نقاط و همچنین میزان استخراج شش ماهه و عیار متوسط ماده استخراج شده در ظرف آنمدت را به اداره کل معادن ارسال دارد . کروکی ارسالی اساس اندازه گیری میزان استخراج و بمنزله اظهار نامه بهره بردار خواهد بود .
ج . اداره کل معادن اظهارنامه واصله را رسیدگی ودر صورت لزوم مهندسی را برای بررسی بمعدن اعزام داشته و میزان قطعی استخراج و عیار واقعی آن را تعیین خواهد نمود چنانچه در مدت دو ماه پس از وصول اظهارنامه اداره کل معادن نسبت به ان اعتراضی ننمود قطعی تلقی خواهد شد . در صورتی که میزان استخراج و عیار بدست آمده توسط اداره معادن یا آنچه بهره بردار اظهار نموده تفاوت داشت پرداخت مازاد حق دولت بعهده بهره بردار خواهد بود .
د – اداره کل معادن به ترتیبی که شورایعالی معادن تعیین مینماید حقوق دولت را جنسی یا نقدی دریافت خواهد نمود و هر یک از این دو طریق که انتخاب میشود باید شش ماه قبل باطلاع بهره بردار برسد .
ه -چنانچه دریافت حقوق دولت جنسی باشد بهره بردار مکلف است حق دولت را از محصول استخراج شده مرتبا کنار گذارده و در سر معدن نگاهدارد . مخارج حفاظت و انبارداری حق دولت تا موعد مقرر در ترتیب پرداخت حقوق دولت بعنده بهره بردار است و از آن ببعد بعهده اداره کل معادن است .
تبصره- در موقع دریافت حقوق جنسی دولت میزان افتی که در اثر ماندن مواد معدنی ممکن است حاصل شود منظور خواهد شد.
و – در مورد پرداخت نقدی چنانچه محصول استخراج شده بهمان حال که از معدن خارج میشود ارزش تجارتی داشته باشد قیمت آن در سر معدن با توجه بنرخ متوسط بازار در فاصله سرسید قسط قبلی و قسط فعلی و از بهره بردار دریافت خواهد شد و چنانچه محصول استخراجی ازرش تجارتی نداشته باشد قیمت آن در سر معدن بر اساس قیمت جنس قابل فروش در بازار و یا کسر مخارج عملیاتی که توسط بهره بردار انجام میشود تا محصول قابل فروش بدست اید احتساب ودر یافت خواهد شد.
ماده ۱۵ – چنانچه در تشخیص میزان حقوق دولت بین اداره کل معادن و بهره برداری اختلاف ایجاد شود رای اداره معادن قاطع بوده و طبق آن عمل خواهد شد .
ماده ۱۶- چنانچه بهره بردار از ارسال نقشه پیشرفت عملیات در مهلت مقرر در بند الف ماده ۱۴ خودداری نماید اداره کل معادن را راسا برای تهیه نقشه اقدام و مخارج ان را باضافه همان مبلغ بعنوان جریمه بهره بردار دریافت خواهد نمود و همچنین اگر بهره بردار از ارسال اظهار نامه درمهلت مقرر در بند ب ماده ۱۴ خودداری نماید اداره کل معادن میزان است خراج عبارانرا بهزینه بهره بردار شخصا اندازه گیری و حق دولت را بترتیبی که تشخیص خواهد داد وصول خواهد نمود در اینحال اعتراض بهره بردار قابل ترتیب اثر نبوده و مشمول ماده ۱۵ نخواهد بود .
ماده ۱۷- چنانچه بهره بردار از پرداخت یا تسلیم حق دولت در موعد مقرر خودداری نماید مشمول پرداخت خسارت تاخیر قانونی خواهد بود و چنانچه دیرکرد در پرداخت یا تسلیم حقوق دولت از شش ماه تجاوز کند حق دولت از محل تضمین او برداشت و طبق ماده ۱۱ لایحه قانونی معادن به او رفتار خواهد شد .
تبصره – چنانچه حق دولت جنسی وصول شود برآورد قیمت آن بمنظور محاسبه خسارات تاخیر تحویل طبق بند و ماده ۱۴ بعمل خواهد آمد .
ماده ۱۸- بمنظور تعیین حداقل استخراج جهت تشخیص حداقل حقوق دولت در سالهای بعد از سه سال اول بهره برداری اداره کل معادن موظف است در ظرف سه ماهی که از سه سال اول بهره برداری باقی مانده با توجه به استعداد معدن میزان استخراج سالهای قبل – وضع بازار فروش مواد معدنی و مصرف آن – استعداد مالی و فنی بهره بردار نظریه خود را در مورد حداقل میزان استخراج سالیانه که بهره بردار باید تعهد کند تعیین و به اطلاع بهره بردار رسانیده نظر او را جلب و سپس هر دو نظر را برای اخذ تصمیم بشورای عالی معادن ارسال دارد . شورای عالی معادن پس از رسیدگی بنظریات اداره کل معادن و بهره بردار حداقل میزان استخراج سالیانه را برای سه سال بعد تعیین خواهد نمود. این عمل تا آخر دوره بهره برداری در پایان هر سه سال تکرار نخواهد شد.
فصل پنجم – مواد عمومی
ماده ۱۹- برای هر ماده معدنی پروانه بهره برداری جداگانه صادر خواهد شد مگر اینکه بهره برداری دو یا چند ماده بطور علیحده امکان پذیر نباشد. بهر صورت تصمیم در مورد صدور یک یا چند پروانه با شورای عالی معادن خواهد بود.
ماده ۲۰- مدت اجاره یا پروانه بهره برداری بترتیب زیر تعیین میگردد:
الف – چنانچه پروانه بهره برداری بنام دارنده گواهی کشف صادر شود مدت آن نباید از مدتی که درخواست کننده تعیین نموده کمتر از مدت اعتبار گواهی کشف بیشتر باشد.
ب – چنانچه اجازه یا پروانه بهره برداری از راه مزایده و یا طرق دیگر صادر شود در این صورت حداکثر مدت آن سی سال از تاریخ صدور خواهد بود .
ماده ۲۱- [اصلاحی ۰۳ˏ۱۱ˏ۱۳۳۵]
چنانچه بهره برداران معادن طبقه دوم (باستثناء نمک طعام) تا شش ماه قبل از انقضاء مدت بهره برداری تقاضای تمدید بنماید شورای عای معادن با توجه به ذخیره معدن و تاسیساتی که بهره بردار در سر معدن نموده است و شرایط اقتصادی روز میتواند برای بقیه حداکثر مدت مقرره در لایحه قانونی و با رعایت حقوق دولتی مناسب موافقت نماید.
الف – در مورد بهره برداری که از راه اکتشاف تحصیل پروانه بهره برداری نموده بمجرد درخواست او برای تمدید مدت پروانه تا خاتمه مئت اعتبار گواهی کشف اداره کل معادن نسبت به انجام درخواست او اقدام خواهد کرد مشروط براینکه درخواست او قبل از خاتمه مدت پروانه بهره برداری به اداره کل معادن تسلیم شده باشد.
ب – در مورد بهره برداری که تحصیل اجازه با پروانه بهره برداری نموده بهره بردار میتواند تا شش ماه قبل از خاتمه مدت اجاره یا پروانه تقاضای تمدید ان را برای بقیه حداکثر مقرر در لایحه قانونی معادن بنماید و شورایعالی معادن با توجه بذخیره معدن و تاسیساتی که بهره برداری نموده و طرز عمل او و شرایط اقتصادی روز با انجام تقاضای او تحت همان شرایط سابق از نظر حقوق دولت و با اضافه نمدن آن موافقت خواهد نمود .
ماده ۲۲- بهره بردار مکلف است حداکثر تا یک ماه پس از تاریخ صدور پروانه یا اجازه بهره برداری معدن را تحویل بگیرد و چنانجه از تحویل استئکاف نمود پروانه یا اجازه او لغو خواهد شد و اگر صدور پروانه بهره برداری از راه اکتشاف باشد علاوه بر لغو پروانه حق عمل او در معدن ساقط خواهد شد و اگر صدور پروانه بهره برداری از راه مزایده باشد معادل سه ماه حداقل حقوق دولت از محل تضمین او بنفع درآمد معادن برداشت خواهد شد.
ماده ۲۳- چنانچه بهره بردار در مدت مقرر در پروانه یا اجاره بهره برداری عملیات بهره برداری را شروع نکند ویا بدون رعایت ماده ۲۴ میزان استخراج معدن را بکمتر از حداقل تعهد شده تقلیل داده ویا معدن را تعطیل کند تامدت ششماه باید حقوق دولت و کاشف و مالک اراضی معدن را به نسبت حداقل استخراج تعهد شده بپردازد و چنانچه مدت تقلیل استخراج یا تعطیل معدن از شش ماه تجاوز نماید طبق ماده ۱۱ لایحه قانونی معادن با بهره بردار رفتار خواهد شد.
ماده ۲۴- هرگاه درجریان بهره برداری معدن بهره بردار به شورایعالی معادن ثابت کند که استخراج حداقل تعیین شده و با ادامه استخراج مرقون بصرفه نبوده ویا مقدور نیست میتواند حداقل میزان استخراج سالیانه را بحداقلی که شورایعالی معادن تعیین میکند تقلیل دهد و یا معدن را بای مدتیکه شورا مقرر میدارد تعطیل نماید. مدت تعطیل عملیات بهره برداری معدن جزو مدت پروانه با اجازه بهره برداری خواهد شد .
ماده ۲۵- هرگاه دارنده پروانه بهره برداری ضمن عملیات معدنی در حوضه مورد پروانه خود به مواد معدنی جدیدی از طبقه دوم برخورد کند که قبلا وجود آن شناخته نشده بود میتواند نسبت بان مواد طبق شرایط پروانه بهره برداری عمل نماید و چنانچه مواد جدید از طبقه سوم باشد باید از دخل و تصرف در آنها مطلقا خودداری و بلافاصله اداره کل معادن را مطلع سازد .
ماده ۲۶
بهره بردارن معادن و سازندگان راه آهن و سد وابنیه و موسسات عام المنفعه میتوانند مصالح ساختمانی را که برای انجام عملیات خود احتیاج دارند از محلهای مجاور معدن مورد بهره برداری یا کارگاه خود باطلاع اداره کل معادن و پرداخت حقوق دولتی و بهره مالکانه استخراج نماید مشروط بر اینکه معادن مصالح ساختمانی مورد احتیاج در حال بهره برداری نباشد .
ماده ۲۷) انتقال پروانه یا اجاره بهره برداری به اتباع ایران با موافقت قبلی وزارت اقتصاد ملی مجاز است . مشروط بر اینکه شورای عالی معادن صلاحیت مالی و فنی انتقال گیرنده را شناخته باشد و در این صورت باید تاریخ انتقال کتبا به اداره کل معادن اطلاع داده شود تا پروانه یا اجازه بهره برداری در دفاتر مربوطه بنام انتقال گیرنده ثبت گردد.
ماده ۲۸) چنانچه درمدت پروانه یا اجازه بهره برداری بهره بردار فوت نمود ویا ورشکست شد ویا شرکتی که عهده دار بهره برداری است منحل شده و یا ورشکست شود برای تعیین تکلیف معدن بترتیب زیر عمل خواهد نمود :
الف . در مورد فوت بهره بردار وارث یا وراث یا قائم مقام قانونی آنها مجاز خواهند بود تا مدت یک سال پس از فوت بهره بردار عملیات بهره برداری معدن را ادامه دهند و یا در ظرف همان مدت پروانه یا اجازه بهره برداری معدن را بتشخیص دیگر که صلاحیت فنی و مالی اورا شورایعالی معادن قبلا شناخته باشد انتقال دهند چنانچه وارث یا وراث قائم مقام قانونی آنها نتوانند یا نخواهند در ظرف مدت یک سال پس از فوت بهره بردار برای احراز صلاحیت مالی و فنی خود بمنظور ثبت پروانه یا اجازه ثبت بهره برداری بنام آنها اقدام نمایند و یا پروانه یا اجازه بهره برداری را بدیگری انتقال دهند اداره کل معادن در انقضای یک سال به وارث یا وارث یا قائم مقام قانونی آنها از طریق آگهی در جراید اعلام خواهد نمود تا ظرف مدت دو ماه از تاریخ آگهی برای بهره برداری مستقیم معدن با انتقال آن بدیگری طبق شرایط بالا اقدام نمایند والا طبق ماده ۱۰ لایحه قانونی معادن اقدام خواهند نمود.
تبصره ۱- چنانچه فوت بهره بردار موجب تعطیل معدن گردد تا مدت یک سال از تاریخ نامبرده وارث یا وارث یا قائم مقام قانونی انها از پرداخت حقوق دولت معاف خواهند بود .
تبصره ۲- در مدت یک سال پس از فوت بهره بردار که وارث یا قائم مقام قانونی انها اجازه ادامه بهره بردارمعدن را طبق شرایط سابق دارنده مکلفند تمام تعهدات و تکالیفی که بعهده بهره بردار بوده انجام دهند .
تبصره ۳- چنانچه فوت بهره بردار موجب تعطیل معدن کردد و وارث یا وارث یا قائم مقام قانونی انها از حفاظت معدن عاجز باشد وزارت اقتصاد ملی مکلف است بمنظور جلوگیری خرابی معدن مستقیما یا بوسیله یکی از موسسات بهره برداری معادن عملیات استحفاظی را بطور امانی وبخرج وارث تا موقع تعیین تکلیف بهره برداری آن عهده دار شود
ب – در مورد انحلال و یا ورشکستگی شرکتیکه عهده دار بهره برداری معدن است و با ورشکستگی بهره بردار مدیر تصفیه مجاز خواهد بود تا مدت شش ماه پس از انحلال یا ورشکستگی پروانه یا اجازه بهره برداری معدن را طبق ماده ۲۷ بدیکری انتقال دهد والا وزارت اقتصاد ملی پروانه یا اجازه بهره برداری را لغو و طبق ماده ۱۰ لایجه قانونی معادن عمل خواهد نمود .
ماده ۲۹- بهره بردار معدن مکلف است حقوق اشخاصی راکه پروانه یا اجازه بهره برداری برای مواد معدنی دیگر در همان ناحیه تحصیل نموده اند رعایت نماید و کلیه احتیاطات لازم را بعمل آورد تا عملیات او خسارتی به انها وارد نیاورد و چنانچه اختلافاتی بین اشخاص نامبرده بمناسبت تجاوز حقوق یکدیگر پیش آید موضوع به شورایعالی معادن مراجعه و رای شورایعالی مزبور برای طرفین قطعی و لازم الاجرا خواهد بود .
ماده ۳۰- بهره مالکانه مالکین معادن طبقه اول و حق الارض مالکین زمینهای معادن طبقه دوم بترتیب زیر پرداخت میشود:
الف – در معادنی که استخراج آنها سطح الاضی است بنسبت مقدار استخراجی که در اراضی هر شخص میشود.
ب – در معادنی که استخراج انها تحت الارضی است بنسبت اراضی متعلق به هر شخص که در داخل حدود پروانه یا اجازه بهره برداری واقع است در تمام این حالت بهره مالکانه و یا حق الارض معادل دو درصد میزان استخراج خواهد بود .
ج – چنانچه تمام یا قسمتی از اراضی مشاع باشد بهره مالکانه یا حق الارض به نسبت سهم هر شریک با و پرداخت خواهد شد .
د – چنانچه مالکین اراضی معدن بهره مالکانه یا حق الارض متعلق بخود را نقدی بخواهند مبلغ آن بهمان ترتیبی که در مورد تعیین حقوق دولت گفته شده حساب خواهد شد .
ماده ۳۱ – انجام عملیات حفاری از هر قبیل بمنظور استخراج معادن در محلهای زیر منوط به کسب موافقت مقامات مربوطه است:
الف – در حریم راههای شوسه و راه آهن با موافقت وزارت راه
ب – در مجاورت معابر عمومی شهرها و قراء و معابر با موافقت وزارت کشور یا شهرداری مربوطه .
ج – در مجاورت اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی با موافقت وزارت فرهنگ
د – در مجاورت ابنیه خصوصی و قنوات با اجازه مالک .
ماده ۳۲- اموال معدن از جهت انتقال انها از یک بهره بردار به دیگری و یا به دولت به سه دسته زیر تقسیم میشود:
الف – اموال نوع یک عبارت از اموال است که انتزاع انها از معدن و یا خارج نموده انها بعمل بهره برداری معدن لطمه وارد نمیاورد .
ب – اموال نوع دو عبارت است از اموالی است که انتزاع انها از معدن یا خارج نمودن انها بعمل بهره برداری معدن لطمه وارد میاورد بدون انکه باعث تخریب معدن و یا ایجاد خسارت در آن شود .
ج – اموال نوع سه عبارتند از اموالی است که انتزاع انها از معدن و یا خارج نمودن انها باعث تخریب معدن شده و یا خسارت به آن وارد میاورد.
تبصره- چنانچه در تشخیص نوع اموال یک معدن بین بهره بردار سابق و بهره بردار لاحق اختلاف ایجاد شود رای شورایعالی معادن قاطع خواهد بود .
ماده ۳۳- در موارد زیر معدن از ید بهره بردار منتزع میشود:
الف – اتمام ذخیره معدن مشروط بر اینکه بتصدیق اداره کل معادن رسیده و شورای عالی معادن نظریه آن اداره را تصویب و اجازه حذف معدن را از صورت معادن کشوری دهد.
ب – عدم امکان بهره برداری معدن بعلل اقتصادی مشروط بر اینکه اولا شورایعالی معادن جهات عدم امکان بهره‌برداری را تصدیق نماید و ثانیا تعطیل (در حین) معدن مدت بهره برداری آن منقضی شود .
ج – لغو پروانه یا اجاره بهره برداری در موقعی که پس از فوت بهره بردار وارث او در مهلت مقرر در بند الف ماده ۲۸ اقدام به بهره برداری مستقیم معدن یا واگذاری آن بدیگری ننماید.
د – لغو پروانه یا اجاره بهره برداری پس از پیش درآمد ورشکستگی یا انحلال در موردی که مدیر تصفیه در مهلت مقرر در بند ب ماده ۲۸ بهره برداری را بدیگری انتقال ندهد .
ه – خاتمه مدت پروانه یا اجاره بهره برداری
و – لغو پروانه یا اجاره بهره برداری بر طبق ماده ۱۱ لایحه قانونی معادن .
ماده ۳۴- در موارد …… معدن….. بهره بردار نسبت به اموال معدن بترتیب زیر عمل خواهد شد .
الف – بهره بردار سابق میتواند کلیه اموال نوع یک را از معدن منتزع یا خارج نموده و یا بهره برداری بعدی و یا بهر کس که میل دارد واکذار نماید .
ب – بهره بردار سابق نمیتواند اموال نوع دو را از معدن منتزع یا خارج نماید و مکلف بفروش آن بقیمت عادلانه به بهره بردار بعدی خواهد بود و بهره بردار بعدی مکلف به خرید انهاست. چنانچه در قیمت اموال یا ترتیب پرداخت بهای انها بین دو بهره بردار توافق حاصل نشود رای شورایعالی معادن قاطع خواهد بود.
ج – اموال نوع سه جزء لاینفک معدن محسوب و هیچیک از بهره برداران حق انتزاع و خارج نمودن انها را از معدن ندارند و در موقع اتمام دخیره معدن اداره کل معادن آن اموال را بنفع درآمد معادن تملک و خارج خواهد نمود .
ماده ۳۵- بهره بردار معدن میتواند پس از انقضاء مدت پروانه یا اجاره بهره برداری و تا موقع تحویل معدن به بهره بردار بعدی با اخرین شرایطی که از نظر پرداخت حقوق دولت با او مقرر شده از معدن بهره برداری نماید ولی بهر حال پس از خاتمه مدت بهره برداری و تا موقع تحویل معدن به بهره بردار بعدی حفاظت معدن و اموال نوع دو و سه آن بر عهده او خواهد بود و چنانچه تا قبل از انجام تحویل و تحویل خسارتی بمعدن وارد آمده و با اموال نوع –ووسه آن تعریف و تصبیع شود و این خسارت مستند بقصور یا تقصیر بهره بردار باشد باید از عهده انها برآید. این تکلیف بهره بردار سابق مشروط بر این است که از خاتمه مدت بهره برداری تا موقع تحویل معدن به بهره بردار بعدی پیش از سه ماه فاصله نباشد وبس از سه ماه بهره بردار سابق مسئولیتی نسبت به حفاظت معدن و اموال آن نداشته و اداره کل معادن مکلف است مستقیما در این باره اقدام نماید .
ماده ۳۶- تحویل و تحویل یک معدن از بهره بردار سابق به بهره بردار بعدی تحت نظارت اداره کل معاد و بموجب صورت مجلسی که بامضای دو بهره بردار و نماینده اداره کل معادن میرسد بعمل خواهد آمد .
ماده ۳۷- اداره کل معادن مکلف است قبل از خاتمه مدت بهره برداری معدن برای تعیین تکلیف آن از نظر بهره برداری بعدی اقدام نماید بطوری که حتی المقدور بین دو مرحله بهره برداری وقفه ایجاد نشود.
ماده ۳۸- اداره کل معادن مکلف است نسبت به عموم معادنی که قبل از تصویب لایحه قانونی معدن در حال بهره برداری میباشند در ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه موضوع انها را از حیث تعیین حدود معدن و شرایط مالی و فنی بهره بردار و صدور و اجازه یا پروانه بهره برداری با مقررات این آیین‌نامه تطبیق دهد و چنانچه نواقصی مشاهده نمود مهلت کافی برای رفع آنها به بهره بردار بدهد والا طبق ماده ۱۱ لایحه قانونی با آنها رفتار خواهد شد.