هیئت وزیران در اجرای لایحه قانونی مصوب ۱۹ آذرماه ۱۳۳۱ [لایحه قانونی معافیت صندوقهای روستایی و شرکتهای تعاونی از حق‌الثبت و عوارض تمبر سهام و مالیات بر درآمد] در جلسه ۱۳۳۲/۱۱/۲۴ تصویب نمودند:
صندوقهای روستائی که از طرف یا به هدایت بانک کشاورزی تأسیس میشوند در صورتی که از اصول زیر متابعت نمایند مشمول مزایای لایحه قانونی مذکور بوده و از پرداخت حق‌الثبت و عوارض تمبر سهام و مالیات از درآمد معاف خواهند بود.
۱ـ موضوع شرکت:
الف) ـ اعطای اعتبارات نقدی به کشاورزان و پیشه‌وران بمنظور بهبود امور کشاورزی و پیشه‌وری و یا به منظور تأمین مصارف ضروری زندگی این طبقات.
ب) ـ تهیه وسائل کار مانند بذر و کود و ابزار کار و ماشین‌آلات کوچک با قیمت ارزان و واگذاری این وسائل در اختیار کشاورزان و پیشه‌وران بنرخ خرید با بهره مناسب
۲ـ سود سهام.
سود سهام حداکثر محدود بمیزان شش درصد در سال میباشد و مازاد سود به حساب ذخیره احتیاطی منظور میشود.
تبصره ـ صندوقهای روستائی موظفند برای توسعه عملیات خود و تأمین زیانهای احتمالی هر سال مازاد درآمد خود را بعنوان ذخیره احتیاطی در ترازنامه منظور نمایند ذخیره های احتیاطی قابل تقسیم بین شرکاء نبوده و در صورت انحلال صندوق بشرکت های تعاونی یا صندوقهای عمران و تعاون که از طرف بانک کشاورزی تعیین خواهد شد منتقل میشود.
۳ـ نرخ معاملات
نرخ بهره معاملات مذکور در بند یک حداکثر نباید از صدی ۷ و نیم در سال تجاوز نماید.
۴ـ حدنصاب معاملات
حداکثر اعتباراتی که صندوقهای روستائی بصورت بندالف و ب بکشاورزان و پیشه‌وران اعطاء مینمایند نباید از ده هزار ریال تجاوز نماید.
۵ـ صندوقهای روستائی که بهدایت بانک کشاورزی تشکیل میشوند موظفند اساسنامه و عملیات خود را با نمونه‌هائی که از طرف بانک مذکور تهیه میشود تطبیق داده و از دستورهای بانک تبعیت نمایند.
از طرف نخست وزیر
دیدگاه شما