ماده ۱ – هر کس وسایل مخابرات کشور را از تلگراف و تلفن و دستگاههای فرستنده و گیرنده خبر دولتی و همچنین مراکز و سیمکشیهای برق شهرها و قصبات را اعم از آنکه سیمکشها متعلق به ادارات دولتی و شهرداری و مجلسین شورای ملی و سنا و یا متعلق به کارخانه های دولتی و غیره و بنگاههای ملی و عمومی باشد بمنظور اخلال در نظم و آرامش عمومی و یا پیشرفت مقاصد سیاسی تخریب کند که از این راه موجبات قطع ارتباط و یا تاریکی و تعطیل را فراهم سازد به حبس مجرد از ۲ تا ۵ سال محکوم میشود و اگر در نتیجه عملیات مزبور یک یا چند نفر کشته شود جزای مرتکب اعدام است.
ماده ۲ – در صورتی که هر یک از جرائم مذکور در ماده یک بر اثر مواضعه و تبانی دو نفر یا بیشتر انجام یابد خواه در نتیجه آن قتلی واقع شده یا نشده باشد هر یک از مواضعه و تبانی کنندگان برای این عمل به دو سال تا پنج سال حبس مجرد محکوم خواهد شد.
ماده ۳ – هر گاه قصد مرتکب از ارتکاب به جرمهای مذکور در ماده یک فقط سرقت وسائل مخابرات برق باشد به یک تا سه سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
ماده ۴ – خریداران وسائل مسروقه با علم به مسروقه بودن آنها به همان مجازات مقرر در ماده ۳ محکوم میگردند.
ماده ۵ – دادگاهی که رسیدگی به جرائم مزبور مینماید مکلف است ضمن صدور حکم به کیفر متهم نسبت بضرر و زیان حاصله از جرم حکم صادر نماید و محکوم علیه در صورتی که از تأدیه محکوم به استنکاف نماید به در مقابل هر ۵۰ ریال یک روز بازداشت میشود ولی مدت این بازداشت از دو سال نباید تجاوز نماید.
در صورتی که اموال مسروقه بدست آید مراجع قضائی مکلفند قبل از پایان دادرسی بنا به تقاضای ادارات و بنگاههای مربوط دستور رد عین اموال مسروقه را به ادارات و بنگاهها صادر نمایند .
ماده ۶ – رسیدگی به جرائم مذکوره در دادسراها و دادگاهها خارج از نوبت بعمل خواهد آمد.
ماده ۷- وزارت دادگستری – کشور – راه و پست و تلگراف و تلفن مأمور اجرای این قانون میباشند.
چون بموجب تبصره قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات دولت مکلف است لوایحیکه ادامه اجرای آنها را ضروری میداند ظرف مدت پانزده روز بهر یک از مجلسین تقدیم نماید و لوایح نامبرده که با رعایت ماده چهار آئین نامه مشترک ظرف مدت سه ماه به تصویب کمیسیونهای مشترک برسد تا تصویب نهائی مجلسین قابل اجراء خواهد بود بنا بر این لایحه قانونی مربوط به مجازات قطع و تخریب وسائل مخابرات و برق که در تاریخ نوزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و سی و سه به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا میباشد.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
رئیس مجلس سنا – ابراهیم حکیمی