ماده اول – دولت مجاز است که نقشهبرداری مفصل خط راه آهن را که بر طبق قانون چهارم اسفندماه ۱۳۰۵ [قانون اجازه ساختمان راه آهن مابین خورموسی و بندر محمره و بندر جز] معین شده است به سندیکای متشکله از کمپانی امریکایی یولن و کمپانیهای آلمانی – فیلیپ هولتسمان و یولموس برگر و سیمینس باواونیون بطور مقاطعه واگذار نماید. شرایط فنی نقشه مزبور در کنترات منعقده بین دولت و سندیکای مزبوره معین خواهد شد.
ماده دوم – مخارج نقشهبرداری مزبور نباید در هر کیلومتری از سیصد و شصت و هشت تومان تجاوز نماید و نقشهبرداری مزبور باید مطابق شرایط معینه در کنترات بوده در تحت نظارت مهندسینی که از طرف دولت معین میشوند بعمل آید.
تبصره – مسافتی که توسط خود دولت نقشهبرداری کامل شده از کنترات موضوع خواهد شد.
ماده سوم – دولت می‌تواند برای اینکه نمونه‌هائی برای ساختن راه‌آهن ایران تهیه نموده و مظنه از مخارج آن بدست آورد بعنوان امتحان ساختمان قسمت معین راه را که از صد و پنجاه کیلومتر از هر طرف تجاوز نکند به سندیکای مذکور به خرج دولت واگذار نماید و پس از آن هر گاه قانون مناقصه ساختمان کلاً یا بعضاً در مجلس شورای ملی تصویب شد با تساوی شرایط سندیکای مذکور حق تقدم خواهد داشت.
ماده چهارم – دولت مجاز است که از عایدات انحصار قند و شکر و چای مخارج نقشهبرداری و ساختن قسمتی از راه‌آهن که در ماده قبل ذکر شد و نظارت در آن را تأدیه نماید.
ماده پنجم – قانون پنج میلیون اعتبار سابق پس از تصویب این قانون ملغی است.
ماده ششم – وزارتین فوائد عامه و مالیه مأمور اجرای این قانون میباشند.
این قانون که مشتمل بر شش ماده است در جلسه سی‌ام فروردین ماه یکهزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسین پیرنیا