ماده اول – ادارات دولتی از پرداخت هرگونه حق الثبت بابت مراتع و جنگل ها و اراضی خالصه و موات و هرگونه اموال غیرمنقول که از طرف دولت تقاضای ثبت میشود معاف میباشند دولت موظف است هزینه مقدماتی ثبت اینگونه املاک را به میزان مخارج واقعی بپردازد.
ماده دوم – در کلیه مواردی که بر طبق مقررات موجود پرداخت نیم عشر اجرائی بعهده صندوق دولت می باشد ادارات دولتی از پرداخت نیم عشر معاف خواهند بود.
ماده سوم – وزارت دارائی و وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون میباشند.
چون بموجب قانون تمدید مدت قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لوایحی که ظرف مدت معینه در قانون تقدیم و به تصویب کمیسیونهای مشترک برسد تا تصویب نهائی مجلسین قابل اجرا خواهد بود. بنابراین لایحه قانونی راجع به معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرائی که در تاریخ ۱۳۳۴/۵/۱۰ به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا میباشد.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
رئیس مجلس سنا – سیدحسن تقی زاده
دیدگاه شما