ماده واحده – در نقاطی که خلع سلاح شده و عشایر و ایلات اسکان میشوند برای رسیدگی به اختلافات و دعاوی افراد ایل با یکدیگر و یا کسانی که با آنها دعاوی دارند. وزارت دادگستری میتواند هیأت هائی مرکب از ۳ نفر که دو نفر آنها از قضات مجرب باشند تشکیل دهد که با توجه به اصول و قوانین حتی المقدور بطریق کدخدامنشی و اصلاح اختلافات و دعاوی مربوطه را فیصله دهند.
تبصره ۱ ) مقررات قوانین دادرسی مدنی و همچنین نصاب مندرجه در ماده ۱۳۱۰ قانون مدنی در این هیأت ها لازم الاتباع نیست. اقامه دعوی ممکن است بموجب دادخواست شفاهی باشد – طرز رسیدگی هم متناسب با وضع محل و سنخ دعوی بوده حتی المقدور با مقررات دادرسی مدنی راجع به محاکمه اختصاری نزدیک باشد.
تبصره ۲ ) حکم این هیئت ها تا یکصد هزار ریال قطعی و غیرقابل شکایت است و بیش از آن فقط قابل پژوهش در مرکز استان حوزه مربوطه است در هیأتی مرکب از سه نفر عضو که دو نفر آنها از قضات باشند.
تبصره ۳ ) برای تشکیل هیئت های بدوی و تجدیدنظر مزبور وزارت دادگستری مجاز است از قضات بازنشسته نیز استفاده نماید.
تبصره ۴ ) هیأت‌های بدوی میتواند در امور کیفری (تا حدود جنحه) افراد ایلات رسیدگی نمایند و حکم این هیئت ها در صورتی که از دو ماه حبس کمتر و یا به جزای نقدی تا پنج هزار ریال صادر شده باشد قطعی و غیرقابل شکایت است. در صورتی که حبس بیش از دو ماه و یا جزای نقدی بیش از پنج هزار ریال باشد در یکی از شعب جزائی دادگاه استان صلاحیت در صورت شکایت محکوم علیه رسیدگی خواهد شد.
تبصره ۵ – مدت مأموریت هریک از هیئت های مزبور حداکثر دو سال از تاریخ تشکیل است.
تبصره ۶ – وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون میباشد.
بموجب قانون اجازه اجراء لوایح پیشنهادی وزارت دادگستری مصوب ششم مردادماه ۱۳۳۵ لایحه فوق که مشتمل بر ماده واحده و ۶ تبصره است و در تاریخ ۱۳ آذرماه ۱۳۳۵ به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده است موقتاً قابل اجرا میباشد.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
رئیس مجلس سنا – سید حسن تقی‌زاده
دیدگاه شما