آنچه از قانون اصلاح توسعه معابر مصوب ۱۳۲۰/۴/۱ مستفاد می‌شود این است که قانونگذار برای تسریع در حل اختلاف و تعیین تکلیف افراد در موردی که شهرداری زمین مشجر یا مزرو‌ع یا بیاض یا خانه یا مستغل اشخاص را برای توسعه یا اصلاح یا احداث برزن یا خیابان یا میدان، گذر، کوی، انهار یا قنوات برای تسهیل آمد و شد یا زیبایی شهر یا سایر نیازمندی‌‌های شهر لازم بداند تصرف نماید مرجع صالح برای رسیدگی و حل اختلاف هیأت سه‌نفری مذکور در ماده (۱۴) قانون مذکور را تعیین نموده و رأی هیأت نامبرده قطعی می‌باشد. بنابراین در دعاو‌ی که موضوع آن مشمول قانون اصلاح توسعه معابر بوده باشد مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع هیأت سه‌نفری مذکور در ماده (۱۴) قانون مزبور است و رأی شعبه او‌ل دیوان کشور خالی از اشکال است.
دیدگاه شما