علاو‌ه از این که اصولاً رسیدگی به جرایم باید در دادگاهی باشد که جرم در حوزه آن و‌اقع شده است و با و‌قوع جرم در حوزه قضایی استان ۵ رسیدگی به آن در دادگاه شهرستان برو‌جرد که جزء حوزه قضایی استان ششم است مستند قانونی ندارد و اساساً همان‌طور که شعبه ۸ دیوان کشور استدلال نموده و از مدلول ماده (۲۱۴) قانون آیین دادرسی مدنی که به شرح زیر است:
«در صورت امتناع دادرس رسیدگی به شعبه دیگر همان دادگاه و الا به دادرس علی‌البدل ارجاع می‌گردد.»، استنباط میشود منظور قانونگذار نزدیکترین دادگاه در هر مورد با رعایت تشکیلات وزارت دادگستری و حوزه‌بندی قضایی آن دادگاه می‌باشد.
دیدگاه شما