لایحه قانونی صندوق اختصاصی بازنشستگی و تعاون شهربانی کل کشور ‌

تاریخ تصویب ۱۳۳۵/۱۲/۲۵
تاریخ انتشار ۱۳۳۶/۰۲/۱۵
دسته
اطلاعات بیشتر

به موجب ردیف ۴۴۵ فهرست پیوست ماده واحده قانون الغای برخی قوانین از تاریخ ۱۳۲۹/۱/۱ تا ۱۳۳۶/۷/۳۰ مصوب ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ اعلام نسخ شده است.

ماده اول
عموم افسران و همردیفان و درجه‌ داران و افراد شهربانی میتوانند با رعایت یکی از مقررات زیر بازنشستگی خود را از خدمت بخواهند:

الف – افسران و همردیفان به شرط داشتن ۲۵ سال خدمت متوالی و یا سی سال سابقه خدمت بدون رعایت سن مشروط بر اینکه ۱۵ سال تمام ‌شاغل بوده باشند و یا شصت سال سن بدون رعایت مدت خدمت.

ب – [اصلاحی ۱۳۳۷/۴/۳]
‌درجه‌داران و همردیفان و افراد شهربانی با داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت به شرط داشتن ۵۰ سال سن.


ماده دوم – افسران و همردیفان با داشتن سی سال خدمت و ۶۵ سال سن تمام الزاماً بازنشسته میشوند و همچنین وزیر کشور طبق پیشنهاد رئیس کل ‌شهربانی میتواند افسران و همردیفان را که دارای سی سال خدمت و شصت سال تمام سن باشند بازنشسته نماید. ‌
درجه‌ داران و همردیفان و افراد شهربانی در صورتی که دارای ۲۵ سال متوالی و یا سی سال متناوب سابقه و یا ۵۰ سال سن تمام باشند الزاماً بازنشسته‌ میشوند. ‌
ملاک تشخیص سن بازنشستگی اولین شناسنامه ‌ای است که در پرونده خدمت موجود است. ‌


ماده سوم – از حق گماشته افسران و همردیفان و فوق‌ العاده ویژه درجه‌ داران و همردیفان و افراد شهربانی که در قانون بودجه سال ۱۳۳۶ منظور شده و‌ یا طبق تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۳۳۵ برای آنها تعیین گردیده تمام مزایای مذکور در ماده اول و همچنین در ماههای بعد آن کسر و در صندوقی بنام ‌صندوق اختصاصی و بازنشستگی در شهربانی کل متمرکز میشود. این مزایا به شاغلین خدمت و افسران و همردیفان و درجه ‌داران و همردیفان و‌افرادیکه از سال ۳۳۵ ببعد بازنشسته شده یا خواهند شد تعلق میگیرد.

تبصره – کسانی که بعد از تصویب این قانون از ادارات کشوری ممکن است بشهربانی منتقل شوند در صورتی مشمول این قانون شناخته میشوند‌ که مدت خدمت آنها در شهربانی کمتر از پانزده سال نباشد و در غیر این صورت مأخذ حقوق بازنشستگی آنها مطابق حقوق بازنشستگی دیگر کارمندان‌ کشوری دولت خواهد بود.


ماده چهارم – افسران و همردیفان و درجه‌ داران و همردیفان افراد شهربانی کل که از تاریخ ۱۳۲۵ بازنشست شده و میشوند و در زمان اشتغال بخدمت‌ اقلا یکماه حق گماشته یا فوق‌ العاده ویژه دریافت داشته باشند میتوانند از تاریخ تصویب این قانون از صندوق اختصاصی شهربانی کل حق گماشته یا‌ فوق‌ العاده را بهمان میزانی که قبلا گرفته‌ اند دریافت دارند به شرط اینکه کشور حق گماشته و فوق‌ العاده را طبق ماده سوم برای مدت بیست سال بصندوق اختصاصی بازنشستگی شهربانی کل بپردازد.

تبصره ۱ – بازنشستگانی که تا تاریخ تصویب این قانون وجوهی بابت کسور مذکور در ماده سوم را بصندوق اختصاصی پرداخت کرده‌اند مبلغ‌ مزبور از کسور متعلقه بابت بیست سال کسر میشود. ‌

تبصره ۲ – چنانچه افسران و همردیفان و درجه‌ داران و همردیفان و افراد شهربانی نتوانند دفعتاً کسور بیست ‌ساله را بصندوق اختصاصی پرداخت‌ نمایند شهربانی کل مجاز خواهد بود در موقع پرداخت هر ماهه نصف از حق گماشته یا فوق‌العاده ویژه مأمورین مزبور را تا استهلاک بدهی آنها برداشت ‌و بصندوق اختصاصی واریز نماید.


ماده پنجم – افسران و همردیفان و درجه ‌داران و همردیفان و افراد شهربانی که قبل از مدت مقرر در قانون بازنشستگی فوت کنند تمام وجوهی که از‌ بابت مقرری ماه اول و کسور پرداختی ماهیانه بابت حق گماشته و یا فوق‌ العاده ویژه پرداخته‌ اند یکجا بورثه قانونی متوفی مذکور در قانون استخدام‌ کشوری از صندوق اختصاصی مسترد میشود.


ماده ششم – صندوق اختصاصی بازنشستگی شهربانی در شهربانی کل تشکیل و دارای شخصیت حقوقی بوده و میتوانند بر طبق آیین ‌نامه‌ ای که به تصویب هیأت وزیران برسد فقط بمأمورین و کارمندان شهربانی وام داده و عملیات تعاونی انجام دهد.

تبصره – کارمندان وزارت کشور میتوانند از سازمان تعاونی مصرف افسران و کارمندان شهربانی طبق قانون سازمان تعاونی مصرف نیروی انتظامی ‌مصوبه ۲۱ خرداد ماه ۱۳۳۴ استفاده نمایند. ‌


ماده هفتم – هر یک از افسران و همردیفان و درجه ‌داران و همردیفان و افراد شهربانی که قبل از رسیدن بحد بازنشستگی بسبب انجام وظیفه علیل یا‌ ناقص شده و از کار کردن باز بمانند و کمیسیون پزشکی مرکب از رئیس بهداری شهربانی و پزشک معتمد وزارت کشور و پزشک قانونی دادگستری‌ گواهی نمایند بدون رضایت سنین خدمت و سایر مقررات این قانون از خدمت معاف و آخرین حقوق و مزایای دریافتی مادام‌ العمر از بودجه شهربانی کل ‌کشور باو پرداخت میشود.

تبصره ۱ – افراد و افسران شهربانی که در راه انجام وظیفه شهید می‌ شوند مشمول مقررات موجود در ارتش خواهند بود.

تبصره ۲ – درباره ورثه قانونی مشمول ماده مذکور و همچنین سایر موارد بازنشستگی که در این قانون پیش ‌بینی نشده طبق قوانین عمومی ‌بازنشستگی معمول و رفتار خواهد شد.


ماده هشتم – وزارت کشور و وزارت دارائی مأمور اجرای این قانون خواهند بود. ‌


لایحه فوق مشتمل بر هشت ماده و شش تبصره در جلسه روز پنجشنبه شانزدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و سی و پنج به تصویب مجلس شورای‌ ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت

لایحه فوق مشتمل بر ۸ ماده ۶ تبصره در جلسه روزشنبه بیست و پنجم اسفندماه یکهزار و سیصد و سی و پنج شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است.
نائب رئیس مجلس سنا – دکتر سعید مالک

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.

مطالب متنوع

گوناگون

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۹۲۰۸۴/ت۳۵۱۵۸هـ مورخ ۱۳۸۵/۸/۶

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۰ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱۴۷۵۶ مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۵ معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و به استناد ماده واحده قانون عضویت…

تصویب: ۱۳۸۵/۱۰/۲۰
شماره: 147723/ت35158هـ - ۱۳۸۵/۱۱/۱۴
انتشار: ۱۳۸۵/۱۱/۱۴
دسته:
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)

تصویب‌نامه راجع به دعاوی بانک ایران [الحاق مواد چهارگانه به نظامنامه دیوان محاکمه مالیه]

هیئت‌وزراء در جلسه ۱۸ مردادماه ۱۳۱۱ تصویب نمودند که مواد چهارگانه ذیل: ۱ـ دفاتر بانک دلیل محسوب می‌شود اعم از این که در مقابل تاجر باشد یا…

تصویب: 1311/05/18
ثبت: 1311/05/20
شماره: 2944
انتشار: ۱۳۱۱/۰۵/۲۰
دسته:
هیئت وزیران (پهلوی) ، نامعتبر

تصویب‌نامه در خصوص پرداخت هزینه‌های مربوط به اجرای برنامه‌های جشن‌های شاهنشاهی توسط شرکت سهامی زراعی آریامهر

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۵۰/۰۶/۲۱ بنا به پیشنهاد شماره ۲۲۰۷۴ مورخ ۱۳۵۰/۰۶/۲۰ وزارت تعاون و امور روستاها و پیرو تصمیم مورخ ۱۳۴۹/۳/۲ هیئت وزیران تصویب نمودند…

تصویب: 1350/06/21
ثبت: 1350/06/21
شماره: 453 /32960
انتشار: ۱۳۵۰/۰۶/۲۱
دسته:
هیئت وزیران (پهلوی) ، نامعتبر

‌استفساریه قانونی راجع به تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون دیوان محاسبات کشور

‌ماده واحده – تبصره یک ماده ۲۸ [قانون دیوان محاسبات کشور] به شرح زیر تفسیر می‌گردد: ‌شرکت دو نفر از مستشاران الزامی بوده و محکمه بدون حضور…

تصویب: ۱۳۶۵/۰۹/۰۳
انتشار: ۱۳۶۵/۱۰/۱۶
دسته:
مجلس شورای اسلامی