ماده اول – بمنظور تسریع در توسعه عملیات تفحص و اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و فلات قاره باستثنای آن قسمت از اراضی که طبق قرارداد فروش نفت مصوب ششم آبان ۱۳۳۳ بعنوان حوزه عملیات کنسرسیوم تعیین گردیده است و همچنین بمنظور توسعه سریع عملیات تصفیه و حمل و نقل و فروش کلیه نفتی که در خارج از حوزه عملیات کنسرسیوم بدست خواهد آمد در سراسر کشور و نیز در خارج از کشور به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده میشود که طبق اصول و شرایط مندرج در این قانون عمل نماید.
تبصره ۱ – منظور از کلمه نفت در این قانون عبارت است از نفت خام – گاز طبیعی – اسفالت و کلیه هیدروکاربورهای مایع اعم از اینکه بحالت طبیعی یافت شود و یا بوسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شود و نیز هر فرآورده مهیای استفاده یا نیمه تمامی که از مواد مزبور بوسیله تبدیل گاز بمایع یا تصفیه یا عمل شیمیائی یا هرگونه طریقه دیگری اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید.
تبصره ۲ – منظور از عامل در این قانون هر شخص یا سازمان مشترک و یا دستگاه مختلطی است که در حدود مقررات این قانون مجاز باجراء و اداره عملیات صنعت نفت باشد.
تبصره ۳ – منظور از شخص در این قانون هر شخص طبیعی یا حقوقی میباشد ولی این عنوان بشرکت ملی نفت ایران و شرکت های فرعی آن اطلاق نمیگردد. عنوان شخص بدستگاههای مختلطی هم که از طرف دو شخص یا بیشتر توأماً ایحاد شود اطلاق میگردد بدون این که در اثر این اختلاط عنوان شخصیت حقوقی جداگانه ای بوجود آید.
تبصره ۴ – منظور از سازمان مشترک در این قانون هر مؤسسه ای است که قسمتی از آن متعلق به یک شخص و قسمت دیگر آن متعلق به شرکت ملی نفت ایران باشد.
تبصره ۵ – منظور از دستگاه مختلط در این قانون هر دستگاه عاملیتی است که شرکت ملی نفت ایران از یک طرف و یک یا چند شخص از طرف دیگر توأماً ایجاد نموده باشند بدون این که در اثر این اختلاط شخصیت حقوقی جداگانه ای بوجود آید.
تبصره ۶ – منظور از پذیره در این قانون وجهی است که هنگام عقد قراردادهای مربوط به تفحص و اکتشاف و استخراج نفت بایستی بر طبق مقررات مربوط باین قانون در ظرف مدتیکه در قرارداد تصریح خواهد شد از طرف عامل بشرکت ملی نفت ایران پرداخت شود.
ماده دوم – شرکت ملی نفت ایران میتواند بمنظور اجرای مقررات این قانون با هر شخصی اعم از ایرانی و خارجی که صلاحیت فنی و مالی او محرز باشد مذاکره و هرگونه توافقی را که مقتضی بداند بر اساس مقررات و مصرحات این قانون و سایر شرائطیکه مخالف با قوانین کشور نباشد بعمل آورده و موافقتنامه مربوطه را تنظیم و امضاء و بهیأت وزیران تقدیم نماید که در صورت تأیید برای تصویب بمجلسین تقدیم گردد. موافقتنامه هائی که باین طرز امضاء شود پس از تصویب مجلسین و از تاریخ تصویب مزبور قابل اجرا خواهد بود.
ماده سوم – هیچ عاملی نمیتواند اجرای بعضی یا کلیه عملیات مربوطه را به پیمانکاری واگذار نماید مگر آنکه قبلاً جلب موافقت شرکت ملی نفت ایران را بنماید و در هر حال این موافقت رافع مسئولیت تام و تمام عامل نخواهد بود.
ماده چهارم – در مورد اتباع خارجه اجازه عاملیت یا واگذاری عملیات بپیمانکار فقط در مواردی ممکن است داده شود که بموجب قوانین جاریه و سازمان های اقتصادی کشور خارجی مربوط اتباع ایرانی مجاز باشند که در کشور مزبور بطور کلی مبادرت بفعالیت های اقتصادی و مخصوصاً عاملیتهای موضوع این قانون بنمایند.
ماده پنجم – شرکت ملی نفت ایران میتواند بمنظور اجرای عملیات تفحص و اکتشاف و استخراج اراضی کشور و فلات قاره را بجز ناحیه موضوع قانون قرارداد فروش نفت مصوب ششم آبان ۳۳ ببخشهائی تقسیم کند که مساحت هر یک حداکثر از هشتادهزار کیلومترمربع تجاوز ننماید شرکت میتواند از بخشهای مزبور آنچه را که مقتضی بداند از نظر اجرای عملیات مقرر در این قانون آزاد اعلان نموده و نسبت بآن پیشنهاد انعقاد قرارداد بپذیرد ولیکن بایستی در کلیه اوقات معادل اقلا یک سوم مجموع اراضی قابل استفاده و فلات قاره قابل استفاده بعنوان ذخیره ملی باقی بماند شرکت در هر موقع میتواند در تعیین حدود بخشها و نیز در مورد آزاد یا بسته بودن بخشها تجدیدنظر کند ولی هرگونه تصمیمی در باب تعیین یا تغییر حدود و آزاد یا بسته بودن بخشها بایستی اقلا ۳ ماه قبل از تاریخ اجرای تصمیم اعلان شود و این گونه تصمیمات تأثیری در قراردادهائیکه قبلا منعقد شده باشد نخواهد داشت هر قسمت از اراضی که طبق بند ج ماده ۷ و بندهای ‹‹و›› و ‹‹ز›› ماده ۸ بشرکت ملی نفت ایران مسترد شود بسته تلقی خواهد شد تا موقعی که شرکت ملی نفت ایران مجدداً آن را آزاد اعلان کند. پیشنهادهائی که بر طبق این قانون در مورد یک بخش یا قسمتی از آن در ظرف شصت روز از تاریخ صدور اعلان شرکت ملی نفت ایران به شرکت تسلیم شود بدون رعایت تقدیم و تاخر تاریخ وصول مورد توجه قرار خواهد گرفت.
ماده ششم – شرکت ملی نفت ایران باید در هر یک از سازمان های مشترک یا دستگاه های مختلط لااقل بمیزان سی درصد سهیم باشد.
ماده هفتم – در مورد سازمانهای مشترک یا دستگاههای مختلطی که سهم شرکت ملی نفت ایران پنجاه درصد یا بیشتر باشد شرائط عملیات بشرح زیر خواهد بود
الف – هیچ سازمان مشترک یا دستگاه مختلطی نمیتواند مجموعاً بیش از شانزده هزار کیلومترمربع در یک بخش در زمان واحد در اختیار داشته باشد مجموع سهم نسبی هر یک از طرفهای شرکت ملی نفت ایران در یک بخش در زمان واحد حداکثر هشت هزار کیلومترمربع میباشد. چنانچه طرف شرکت ملی نفت ایران مشارکت پنجاه درصد یا بیشتر شرکت ملی نفت را بپذیرد و در یک سازمان مشترک یا دستگاه مختلط لااقل دارای سهم نسبی چهارهزار کیلومترمربع بشود نسبت بچهارهزار کیلومترمربع بقیه میتواند از طریق مشارکت یا عدم مشارکت موضوع ماده ۸ عمل کند.
ب – سازمان مشترک یا دستگاه مختلط موظف است در هر بخشی که در آن عمل میکند حداکثر تا پایان سال چهارم پس از تاریخ قرارداد حفر لااقل یک چاه نفت را در ناحیه واگذاری شروع کند و عملیات حفاری را پس از شروع مداوماً با سرعت معقول و بر طبق اصول متداول صنعت نفت ادامه دهد.
چنانچه در پایان سال دوازدهم بعد از تاریخ قرارداد عملیات سازمان مشترک یا دستگاه مختلط در ناحیه مزبور بمرحله بهره برداری تجارتی نرسیده باشد سازمان یا دستگاه علاوه بر اینکه ناحیه مزبور را بشرکت ملی نفت ایران مسترد خواهد نمود مشمول هرگونه ضمانت اجرائی که بموجب ماده ۱۵ مقرر میشود نیز خواهد گردید.
ج – در ظرف مدتی که از ده سال از تاریخ قرارداد تجاوز نخواهد کرد سازمان مشترک و دستگاه مختلط نصف مجموع مساحت واگذاری طبق آن قرارداد را در یک یا چند نوبت بطریقی که شرکت ملی نفت ایران مناسب بداند به شرکت مزبور مسترد خواهد نمود قطعات استردادی از لحاظ تعداد و‌عرض و طول باید از نظر عملیات صنعت نفت قابل استفاده باشد.
د – مدت اصلی قرارداد در مورد هر ناحیه حداکثر بیست و پنج سال از تاریخ شروع بهره برداری تجارتی در آن ناحیه خواهد بود ولی ممکن است مدت قرارداد به درخواست هر یک از طرفهای شرکت ملی نفت ایران حداکثر برای سه دوره پنج ساله تمدید شود. در دوره پنجساله اول بر طبق شرائط مدت اصلی عمل خواهد شد ولی در دو دوره بعد بایستی شرائط و مزایا و اوضاع روز در موقع تمدید در نظر گرفته شود.
هـ – در ظرف مدتی که بموجب این قانون اجازه تفحص و اکتشاف و استخراج بیک سازمان مشترک یا دستگاه مختلط داده میشود عملیات مزبور در ناحیه مربوطه منحصر بسازمان یا دستگاه نامبرده خواهد بود.
ماده هشتم – در مورد سازمانهای مشترک یا دستگاههای مختلطی که سهم شرکت ملی نفت ایران کمتر از پنجاه درصد باشد و نیز در مواردیکه در قرارداد با شخص بدون تشکیل سازمان مشترک یا دستگاه مختلط منعقد شده باشد شرائط عملیات بشرح زیر خواهد بود
الف – شخصی که برای انجام عملیات تفحص و اکتشاف و استخراج با شرکت ملی نفت ایران سازمان مشترک یا دستگاه مختلطی تشکیل میدهد و یا بدون تاسیس سازمان یا دستگاه مزبور طرف قرارداد واقع میشود باید مبلغی یکجا بعنوان پذیره اضافه بر حق الارض مذکور در بند الف ماده ۹ بشرکت ملی نفت ایران بپردازد
شرکت ملی نفت ایران میزان پذیره مزبور را در هر مورد بر حسب اوضاع و احوال آنمورد مخصوصاً اینکه قرارداد بر اساس مشارکت یا عدم مشارکت تنظیم گردیده و سایر عواملیکه در مورد حق الارض بشرح مذکور در بند الف ماده ۹ باید در موقع عقد قرارداد رعایت شود تعیین و در قرارداد قید خواهد نمود.
ب – هیچ سازمان مشترک یا دستگاه مختلطی نمیتواند مجموعاً بیش از نه هزار کیلومترمربع در یک بخش در زمان واحد در اختیار داشته باشد مجموع سهم نسبی هر یک از طرفهای شرکت ملی نفت ایران و نیز مجموع مساحتی که در غیر مورد مشارکت ممکن است بیک عامل واگذار شود در یک بخش در زمان واحد از ششهزار و پانصد کیلومترمربع تجاوز نخواهد نمود ولی این محدودیت تأثیری در مفاد بند الف ماده ۷ نخواهد داشت.
ج – عامل میتواند ناحیه ای را که طبق هر قرارداد در هر بخش در اختیار دارد بده قسمت یا کمتر تقسیم کند ولی این تقسیم حداکپر تا پایان ۵ سال از تاریخ اجرای قرارداد امکان خواهد داشت.
د – بجز در مواردیکه خط سرحدی یا خط ساحلی یا حدود خارجی فلات قاره طرز دیگری را اقتضا نماید هر ناحیه یا هر یک از قسمتهای آن بایستی به شکل چهارضلعی باشد که طول متوسط آن از شش برابر عرض متوسط آن تجاوز ننماید.
هـ – عامل موظف است در هر بخشی که در آن عمل می کند حداکثر تا پایان سال پنجم پس از تاریخ قرارداد حفر لااقل یک چاه نفت را در ناحیه واگذاری و یا در صورتی که ناحیه مزبور را تقسیم نموده باشد در یکی از قسمتهای آن شروع کند و بعد از آن نیز در هر سال اقلا یک چاه دیگر باقتضای عملیات حفر کند ولیکن حداکثر تا پایان سال هشتم پس از تاریخ اجرای قرارداد بایستی حفاری در هر یک از قسمتهای ناحیه مربوطه شروع شده باشد و عملیات حفاری پس از شروع باید مداوماً و بر طبق اصول متداول صنعت نفت ادامه یابد. در پایان سال دوازدهم بعد از تاریخ قرارداد چنانچه عملیات در ناحیه موضوع قرارداد و یا در هر یک از قسمتهای آن بمرحله بهره برداری تجارتی نرسیده باشد علاوه بر اینکه ناحیه مزبور یا هر قسمتی که بهره برداری تجارتی در آن بعمل نیامده باشد بشرکت ملی نفت ایران مسترد خواهد شد هرگونه ضمانت اجرائی نیز که بموجب ماده ۱۵ مقرر میشود بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
و – در ظرف ده سال از تاریخ قرارداد در ناحیه و یا در هر یک از قسمتهای آن نصف ناحیه یا نصف هر یک از قسمتهای آن بشرکت ملی نفت ایران مسترد خواهد شد ولی ناحیه را قسمتی که پس از آن در اختیار عامل باقی خواهد ماند در هیچ مورد متجاوز از هزار کیلومترمربع پیوسته بهم نخواهد بود.
ز – مدت اصلی قرارداد در مورد هر ناحیه یا قسمت حداکثر ۲۵ سال از تاریخی است که بهره برداری تجارتی در آن ناحیه یا قسمت شروع شود ولی مدت قرارداد ممکن است به درخواست عامل حداکثر برای سه دوره پنج ساله ساله تمدید شود مشروط بر آنکه عامل شرایط و مزایا و اوضاعی را که در تاریخ تقاضای تمدید حکمفرما است بپذیرد و یا اقلا بیست درصد ناحیه یا قسمت مربوطه را که موضوع تقاضای تمدید است مسترد نماید.
ح – در ظرف مدتی که بموجب این قانون اجازه تفحص و اکتشاف و استخراج بیک عامل داده می شود عملیات مزبور در ناحیه مربوطه یا قسمتهای آن منحصر بعامل نامبرده خواهد بود.
ط – عامل بایستی در قرارداد متعهد شود که در صورت تقاضای شرکت ملی نفت تا میزان یک هشتم کل محصول را به جنس بشرکت مزبور تسلیم نموده بهای آنرا بقیمت اعلان شده از بدهی مالیاتی خود کسر نماید.
ماده نهم – شرایط زیر در کلیه موارد مذکور در مواد ۷ و ۸ بایستی رعایت شود:
[الف -] هر شخصی که طبق مواد ۷ و ۸ با شرکت ملی نفت ایران قرارداد منعقد نماید باید در طی دوره قرارداد مبلغی سالیانه بعنوان حق الارض برای تمام ناحیه موضوع قرارداد بمیزانی که شرکت ملی نفت ایران با توجه بوسعت ناحیه و خصوصیات مناطق مورد اکتشاف و استخراج مخصوصا احتمالات پیدایش نفت و سهولت عرضه محصول ناحیه در بازارهای خارج تعیین خواهد نمود بشرکت ملی نفت ایران بپردازد.
قسمتی از حق الارض که در هر مورد بتشخیص شرکت ملی نفت ایران تعیین می شود در تاریخ انعقاد قرارداد یکجا نقداً از طرف عامل بشرکت ملی نفت ایران پرداخت و باقساط سالیانه بتوافق طرفین از محل حق الارض سالیانه مزبور کسر خواهد شد.
عامل مجاز است حق الارض سالیانه را بانضمام اقساط سالیانه و مبلغی که یکجا پرداخت نموده جزء هزینه عملیات جاری سازمان یا دستگاه یا شخص منظور نماید تا موقعی که بدهی مالیاتی عامل در هر دوره مالیاتی قبل از احتساب حق الارض معادل حق الارض شود یا از آن تجاوز نماید.
در هر دوره مالیاتی که بدهی مالیاتی عامل معادل حق الارض شود یا از آن تجاوز نماید حق الارض بعنوان هزینه جاری عملیات تلقی نخواهد شد بلکه از لحاظ مقررات ماده ۳۵ قانون مالیات بر درآمد ۱۳۲۸ در حکم پرداخت مشخص خواهد بود.
تبصره – بمنظور تعیین سود ویژه مشمول مالیات هر دوره مالیاتی زیان های عملکرد دوره های مالیاتی قبل که از محل درآمدهای جبران نشده از سود ویژه جاری کسر خواهد شد.
ب – شرکت ملی نفت ایران می تواند با شخصی که سازمان مشترک یا دستگاه مختلط را با شرکت ملی نفت ایران تشکیل می دهد موافقت نماید که بجای پرداخت حق الارض شخص مزبور پرداخت تمامی یا قسمتی از هزینه های عملیات اکتشافی را تا کشف نفت بمیزان قابل صدور تجارتی اعم از سهم خود و سهم شرکت ملی نفت ایران بعهده بگیرد ولی در این موارد شرکت ملی نفت ایران موظف خواهد بود که با توجه بخصوصیات هر مورد مبلغی بعنوان حداقل در نظر گرفته و طرف را ملزم بخرج آن بنماید. چنانچه عملیات اکتشاف انجام گردیده و از حداقل هزینه پیش‌بینی شده مبلغی اضافه باقی ماند شرکت ملی نفت ایران می تواند یا نصف آن اضافه را بحساب دولت ایران از طرف وصول کند و یا طرف را ملزم نماید که تمامی اضافه مزبور را برای هزینه های تفحص و اکتشاف و استخراج آینده بمصرف برساند.
ج – از تاریخ تصویب این قانون شرکت ملی نفت ایران مکلف است پس از تقسیم اراضی کشور و فلات قاره ببخشها بشرح مندرج در ماده ۵ بمنظور تأسیس سازمان های مشترک یا دستگاههای مختلط یا واگذاری عاملیت در یک یا چند بخش از اشخاص واجد صلاحیت بوسیله آگهی دعوت نماید که پیشنهادهای خود در ظرف مهلت مقرر بر اساس طرح قرارداد نمونه ای که شرکت ملی نفت ایران طبق مصرحات این قانون تنظیم خواهد نمود بشرکت ملی نفت ایران تسلیم نماید.
د – شرکت ملی نفت ایران موظف است برای هر بخشی که آزاد اعلان می کند دفترچه مشخصاتی که موقعیت جغرافیائی و وضع عمومی زمین شناسی و سایر اطلاعات مربوطه در آن قید شده باشد تهیه نموده و بانضمام قرارداد نمونه آنرا در اختیار پیشنهاددهندگان بگذارد.
هـ – پیشنهاد دهندگان باید ضمن قبول تعهدات مندرج در طرح قرارداد نمونه میزان پذیره و مشارکتی را که حاضر بقبول آن هستند تعیین و پیشنهاد خود را در ظرف مهلت مقرر بشرکت ملی نفت ایران تسلیم نمایند.
شرکت ملی نفت ایران پس از بررسی پیشنهادهای واصله حداکثر در ظرف مدت دو ماه هر پیشنهادی را که با توجه بکلیه عوامل مربوطه بیشتر بصرفه و صلاح کشور تشخیص دهد انتخاب و موافقتنامه لازم را بشرح مذکور در ماده ۲ تنظیم و امضاء خواهد نمود.
تسلیم پیشنهاد هیچگونه حقی برای پیشنهاد دهنده ایجاد نمیکند و شرکت ملی نفت ایران در رد و قبول کلیه یا بعضی از پیشنهادها آزاد است.
و – شرکت ملی نفت ایران موظف است در هر یک از موارد عاملرا با قید شرایط مقتضی ملزم نماید که حداکثر کوشش را در انجام تعهدات خود در مورد عملیات اکتشاف و تولید و بهره برداری نفت در مناطقی که در اختیار دارد بعمل آورده لازمه استفاده کامل را از منابع مزبور رعایت کند.
همچنین عامل بایستی متعهد شود که عملیات خود را با روش معمول صنعت نفت انطباق دهد و مخصوصاً در مورد حفاظت ذخایر هیدروکاربور از‌اصول صحیح فنی و مهندسی تبعیت نماید.
ز – شرکت ملی نفت ایران نمیتواند با هیچ شخص قرارداد یا قراردادهائی منعقد نماید که بموجب آن شخص مزبور در یک موقع در بیش از پنج بخش بعملیات موضوع این قانون مبادرت کند. هر دو شخص یا بیشتر که فعالیت اصلی آنها مربوط بصنعت نفت و یکی از آنها مالک شصت درصد یا بیشتر از سهام دیگری باشد و یا هر دو شرکت فرعی یک شرکت اصلی باشند در حکم شخص واحد تلقی خواهند شد.
ماده دهم – شرکت ملی نفت ایران میتواند برای انجام عملیات تصفیه و حمل و نقل و فروش نفت در خارج کشور قراردادهائی منعقد نماید که بموجب آن یکسازمان مشترک یا دستگاه مختلط یا هر شخصی بدون تشکیل سازمان یا دستگاه مزبور انجام عملیات مزبور را بر طبق شرایطیکه در هر‌مورد بتشخیص شرکت ملی نفت ایران تعیین خواهد گردید بعهده بگیرد. مدت اصلی اینگونه قراردادها از چهل سال تجاوز نخواهد نمود ولی مدت مزبور ممکن است بتقاضای عامل حداکثر تا ۳ دوره پنجساله تمدید شود مشروط بر آنکه عامل شرایط و مزایا و اوضاع و تاریخ تمدید را قبول کند.
ماده یازدهم – شرایط زیر باید در کلیه قراردادهائی که بر طبق مواد ۷ و ۸ و ۱۰ این قانون منعقد میگردد رعایت شود:
الف – قرارداد ممکنست برای انجام یک یا چند رشته از عملیات مذکور در ماده ۱ تنظیم شود.
ب – هرگاه در شرایط و مزایا و اوضاعیکه در حین قرارداد یا در موقع تمدید آن موجود بوده و قرارداد بر طبق آن تنظیم یا تمدید شده بعداً تغییراتی حاصل شود این تغییرات تأثیری در قرارداد چه در دوره اصلی و چه در دوره های تمدیدی آن نخواهد داشت.
ج – عامل میتواند کلیه تأسیسات ثابت و غیرثابت را که برای حسن اجرای عملیات مجاز لازم بداند تهیه و بنا یا نصب و از آن استفاده کند. عامل در طول مدت عملیات مادام که بتأسیات مزبور احتیاج داشته باشد میتواند بدون هیچگونه قید و شرطی آنها را در داخل ناحیه خود از نقطه ای بنقطه دیگر انتقال دهد و نیز میتواند تأسیسات جدید یا اضافی یا تعویضی را که لازم تشخیص دهد تهیه و بنا یا نصب و از آن استفاده کند.
د – عامل مجاز خواهد بود مبلغی بعنوان هزینه استهلاک تاسیسات ثابتی که برای عملیات خود تهیه و بنا یا نصب نموده جزو هزینه های جاری خود بر اساس تخمین عمر اقتصادی تأسیسات مربوطه که طبق اصول صحیح حسابداری و مهندسی احتساب میشود و با توجه ببقیه مدت عملیات منظور نماید در هر مورد شرکت ملی نفت ایران ترتیب حسابداری لازم را با عامل تعیین خواهد نمود بطوریکه حق مالکیت شرکت ملی نفت ایران نسبت بتأسیسات مزبور بنحو مطمئن تأمین شود و در هر صورت در پایان مدت قرارداد یا فسخ قرارداد کلیه تأسیساتیکه بر طبق قرارداد بنا یا نصب شده بدون هیچ قید و شرطی ملک شرکت ملی نفت ایران خواهد بود.
هـ – شرکت ملی نفت ایران در هر قراردادی که منعقد می نماید بایستی اقلامی را که عامل مجاز است جزو هزینه عملیات جاری خود منظور نماید تصریح کند تا در احتساب مالیات بر درآمدی که بعامل تعلق می گیرد هزینه های مزبور محسوب گردد. علاوه بر حق الارض بشرح مذکور در (بند الف) ماده ۹ و استهلاک تأسیسات ثابت و اقلام دیگری که بموجب ماده ۳۵ قانون مالیات بر درآمد ۱۳۲۸ و تأیید آن ضمن ماده ۳۶ قانون مالیات بر درآمد ۱۳۳۵ تعیین گردیده اقلام زیر نیز جزو هزینه عملیات جاری قابل احتساب خواهد بود.
استهلاک سالیانه مبلغی که از بابت پذیره پرداخت شده بمیزان منصفانه هزینه حفر چاههائی که نفت بمیزان تجارتی از آن تولید نشده هزینه انجام خدمات و غیره که برای انجام نقشه برداری زمینی و هوائی و دریائی و نیز برای حفر یا پاک کردن یا گودکردن یا تکمیل چاهها یا تهیه مقدمات عملیات مزبور لزوم پیدا کند ولی خرج تهیه تأسیسات سرمایه ای ترتیب استهلاک آن مقرر گردیده جزو هزینه عملیات جاری منظور نخواهد گردید.
و – کلیه لوازمی که برای حسن جریان و اداره عملیات صنعت نفت مورد احتیاج باشد بدون پروانه ورودی و با معافیت از هرگونه حقوق گمرکی و عوارض و سایر مالیات ها یا پرداخت ها بایران وارد خواهد شد.
اجناسی که برای استفاده و مصرف کارکنان عاملین مناسب باشد بدون لزوم هیچگونه پروانه ورودی و با معافیت از مقررات هر نوع انحصار دولتی ولی با پرداخت حقوق گمرکی و سایر مالیات هائی که در موقع ورود معمولا بآن تعلق می گیرد وارد خواهد شد.
این قبیل اجناس فقط بکارکنان قابل فروش خواهد بود. در کلیه موارد عاملی که این اجناس را وارد میکند باید در تحصیل لوازم و حوائج مورد مصرف خود نسبت باشیائی که در ایران ساخته و مهیا میشود رجحان قائل شود با این قید که اشیاء مذکور با مقایسه آن با اشیاء مشابه خارجی با همان شرایط مساعد از لحاظ نوع جنس و قیمت و سهل الحصول بودن آن در موقع لزوم بمقادیر مورد نیاز و قابل مصرف بودن آن در موردی که برای آن منظور شده در ایران بدست بیاید. عاملینی که اجناس مزبور را وارد نمایند حق خواهند داشت آنها را باطلاع شرکت ملی نفت ایران ولی بدون هیچگونه پروانه و با معافیت از حقوق صادراتی یا سایر مالیات ها یا پرداخت ها مجدداً صادر کنند مگر اشیائی که بملکیت ایران یا شرکت ملی نفت ایران درآمده باشد.
تبصره – منظور از لوازم و اشیائی که ورود آن بشرح فوق مجاز است کلیه کالاها و لوازم و ادوات و افزار و ماشین آلات و قطعات یدکی است چه بصورت مواد خام چه موادی که در دست تهیه و چه موادی که ساخته و مهیای استفاده باشد.
ز – باستثنای مالیات بر درآمد و وجوهی که بایستی بر طبق این قانون بشرکت ملی نفت ایران پرداخت و یا به بستانکار حساب آن شرکث گذاشته شود و عوارض گمرکی بنحو مقرر در این قانون و پرداخت بدولت ایران بابت مالیاتی که باید از حقوق کارکنان و یا از وجوه پرداختی به پیمانکاران یا نماینده ها بابت کارهائی که در ایران انجام داده‌اند کسر شود و عوارض و حقوقی که باید بر اساس خالی از تبعیض در مقابل خدمات درخواست شده و یا خدماتی که بطور عموم برای عامه انجام میشود پرداخت شود و مالیات ها و حقوقی که شامل عموم و خالی از تبعیض باشد (از قبیل حق تمبر اسناد و حق الثبت امور حقوقی و بازرگانی و حق الثبت اختراعات و تألیفات) عاملین ملزم بپرداخت هیچگونه وجهی به هیچیک از‌مقامات دولتی اعم از مرکزی و محلی نخواهند بود و هیچ مالیاتی بصادرات نفت از طرف عامل و یا پرداخت سود سهام از محل درآمد عملیات عامل تعلق نخواهد گرفت هر عاملی موظف است نسبت به درآمد خالص خود بر طبق قانون مالیات بر درآمد وقت مالیات بر درآمد بپردازد ولیکن نرخ مالیات بر درآمدی که عاملین باید طبق آن مالیات بر درآمد ایران را بپردازند از آنچه که در قانون مالیات بر درآمد مورخ ۱۳۳۵ مقرر شده تجاوز نخواهد کرد و نیز تعیین درآمد ویژه عاملین مشمول مقرراتی خواهد بود که از آنچه بموجب ماده ۳۵ قانون مالیات بر درآمد ۳۲۸ و تأیید آن طی ماده ۳۶ قانون مالیات بر درآمد ۱۳۳۵ تصریح گردیده نامساعدتر نباشد. عاملین میتوانند زیانهای عملیات خود را که از محل درآمد ویژه جبران نشده بشرحی که طبق اظهارنامه های مالیاتی سالهای مالی جاری و گذشته آنها منظور و مورد قبول واقع شده به سالهای بعد انتقال دهند ولی این انتقال بیش از ده سال از سالی که زیان مربوط بآنست مجاز نخواهد بود. در مواردی که بموجب این قانون اجازه عملیات بدو عامل یا بیشتر که فعالیت اصلی آنها اجراء عملیات صنعت نفت باشد داده شده باشد چنانچه یکی از عاملین مزبور اقلا نود درصد سهام دیگری را مالک باشد و یا همه آنها شرکت های فرعی یک شرکت اصلی باشند میتوانند درآمد و زیان خود را که از عملیاتی که بموجب این قانون به آنها واگذار شده ناشی شده باشد یک کاسه کرده و اظهارنامه مالیاتی مشترک بدهند ولیکن نمیتوانند زیانهای حاصله از عملیات مزبور را در قبال درآمد حاصل از عملیاتی که بموجب قوانین دیگر به آنها واگذار شده باشد احتساب نمایند. هر شخصی که دارای شرایط فوق بوده و با شرکت ملی نفت ایران دستگاه مختلطی تأسیس نموده باشد میتواند بمنظور احتساب بدهی مالیاتی خود اظهارنامه مالیاتی مشترک بشرح مذکور فوق تسلیم کند.
ح – وجوهی که از بابت مالیات بر درآمد و پذیره و حق الارض بشرکت ملی نفت ایران یا دولت ایران پرداخت میشود به دلار آمریکائی یا لیره انگلیسی یا هر پول رایج دیگری خواهد بود که شرکت ملی نفت ایران تعیین و در قرارداد تصریح نماید. هر عاملی میتواند وجوه حاصله از صدور نفت ایران را در حساب های خود در خارج کشور نگاه دارد مگر قسمتی را که باید بمصرف انجام تعهدات خود در برابر دولت ایران یا شرکت ملی نفت ایران برساند کلیه پرداخت هائی که باید از طرف هر عاملی در وجه دولت ایران یا شرکت ملی نفت ایران بعمل آید بجز پرداختهائی که قبلا در این ماده ذکر شده و نیز تمام پرداختهای دولت ایران یا شرکت ملی نفت ایران در وجه اشخاص بپول رایج ایران بعمل خواهد آمد. بمنظور احتساب این پرداختها طریقه تسعیر ارز مربوطه در هر قرارداد بر طبق قوانین ارزی کشور تعیین خواهد شد عاملین اعم از اتباع ایران و اتباع بیگانه میتوانند وجوهی را که از خارج بایران آورده و یا از عملیات مجاز خود در ایران بدست آورده باشند بخارج انتقال دهند بجز آنچه را که بایستی بدولت ایران یا شرکت ملی نفت ایران بپردازند.
ط – هر عاملی بهای اعلان شده نفت را با توجه بهر قیمتی که قبلا برای محل صدور مربوطه اعلان شده باشد منتشر خواهد نمود و عوائد ناویژه او معادل ارزش کلیه نفتی که صادر نموده بر اساس بهای اعلان شده و نیز آن مقدار نفتی که برای مصرف داخلی تحویل داده بر اساس بهای مصرح در بند (ی) این ماده تلقی خواهد شد ولی هرگونه تخفیفی که شرکت ملی نفت ایران تصویب نماید و هر مقدار نفتی که عامل در ضمن عملیات صنعت نفت بمصرف برساند جزو عواید مزبور محسوب نخواهد شد. نفتی که هر عامل از چاه های موضوع عملیات خود تولید نماید در سر چاه به ملکیت مشارالیه در میآید.
ی – شرکت ملی نفت ایران موظف است هر عاملی را بنحوی که مقتضی بداند متعهد نماید که قسمت متناسبی از نفت مورد احتیاج مصرف داخلی را ببهای تمام شده باضافه حق العمل عادلانه ای تأمین نماید ولی هیچ عاملی مجبور نخواهد بود که نفت را بمقداری زائد بر آنچه از لحاظ فنی جایز است تولید کند و یا از حیث مقدار یا جنس نفتی که تحویل میدهد تعهداتی قبول کند که با تعهدات عاملین دیگری که در ایران بعملیات صنعت نفت اشتغال دارند نامتناسب باشد.
ک – هر عاملی در حدود احتیاجات عملیات صنعت نفت حق استفاده از اراضی و آب بر طبق قوانین کشور خواهد داشت. اراضی و آبهائی که بموجب این بند تحصیل شود از حیث مالکیت و شرایط استهلاک مشمول مقررات مربوط بتأسیسات ثابت خواهد بود.
ل – در مواردی که بر طبق مقررات این قانون شرکت یا هر شخصی سازمان مشترک تأسیس مینماید مشارکت مزبور بایستی بر اساس تشکیل شرکتهائی از نوع سهامی و یا با مسئولیت محدود باشد.
م – عامل نمیتواند حقوقی را که بر اساس مقررات این قانون تحصیل و تعهداتی را که قبول نموده بدیگری واگذار کند مگر با موافقت قبلی شرکت ملی نفت ایران و تأیید هیأت وزیران و تصویب مجلسین.
ماده ۱۲ – در مورد سازمان های مشترک که سهام طرفین مساوی میباشد بمنظور آنکه در جلسات عمومی عادی و فوق العاده اکثریت حاصل گردد هر یک از طرفین حق رأی یک سهم از سهام خود را ضمن قرارداد بشخص ثالثی که بتراضی طرفین تعیین میگردد واگذار خواهد نمود.
ماده ۱۳ – در مواردی که بحکم قوه قهریه (فورس ماژور) مانعی که رفع یا جلوگیری از آن از اختیار عامل خارج باشد پیش آید و عامل نتواند تعهدی را که قبول کرده انجام دهد یا در انجام آن تأخیر کند این عدم انجام یا تأخیر در انجام تعهد بعنوان تخلف از قرارداد تلقی نخواهد شد و هرگاه وقفه ای که در نتیجه عوامل مزبور پیش آمد نماید یکسال یا بیشتر ادامه یابد قرارداد بخودی خود برای آن مدت تمدید خواهد شد.
تبصره – منظور از قوه قهریه (فورس ماژور) در این قانون همانست که در عرف حقوق بین المللی تعریف شده است.
ماده ۱۴ – اختلافاتی که بین شرکت ملی نفت ایران و طرف های دیگر پیش آید چنانچه از طریق مذاکره دوستانه بنحوی که در هر قرارداد پیش بینی خواهد شد رفع نشود از طریق سازش و داوری حل خواهد شد. مقررات مربوط بارجاع اختلافات بسازش و داوری در هر قرارداد بنحو مقتضی پیش بینی میگردد.
ماده ۱۵ – شرکت ملی نفت ایران مکلف است در قراردادهائی که تنظیم مینماید ضمانت اجرائی کافی برای انجام تعهدات منظور نماید.
ماده ۱۶ – قوانین و مقرراتی که جزاً یا کلا مغایر با مقررات این قانون میباشد در قسمتی که مغایرت دارد بلااثر است.
لایحه فوق مشتمل بر شانزده ماده و نه تبصره در جلسه فوق العاده روز دوشنبه هفتم مردادماه یکهزار و سیصد و سی و شش شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است.
رئیس مجلس سنا – محسن صدر