آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون اصلاح قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض مصوب ۱۳۳۵

تاریخ تصویب: ۱۳۳۷/۰۲/۲۹
تاریخ انتشار: ۱۳۳۷/۰۴/۰۵

ماده 1 ) اظهارنامه‌ای که مکلفین مذکور در مواد 5 و 16 و 17 و 19 قانون [قانون اصلاح قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض] موظف به تسلیم آن هستند باید روی اوراق چاپی باشد که وزارت دارائی ‌تهیه و در دسترس آنان میگذارد اظهارنامه باید بترتیب زیر تنظیم و با مدارک لازم در موعد مقرر تسلیم اداره دارائی صلاحیت دار محل گردد و اداره ‌دارائی مکلف است در مقابل دریافت اظهارنامه رسید رسمی تسلیم نماید.
‌الف ) اظهارکننده باید در اظهارنامه تسلیمی کلیه اموال مشمول مالیات را اعم از اموال منقول یا غیر منقول با تعیین قیمت واقعی یا نزدیک بواقع‌ زمان فوت یا هنگام انتقال ذکر و کیفیات و مشخصات اموال را از هر جهت بطور کامل قید نماید بعلاوه در مورد مالیات بر ارث مطالبات و بدهیهای ‌مورث را صورت داده درجه قرابت خود را با او صراحتاً تعیین نماید.
ب ) اوراق زیر باید ضمیمه اظهارنامه باشد:
1 ) رونوشت گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال غیر منقول است.
2 ) رونوشت اسناد مربوط بمطالبات و بدهی متوفی
3 ) رونوشت گواهی شده آخرین وصیت‌ نامه متوفی اگر داشته باشد.
4 ) در صورتی که خانه یا خانه‌های مسکونی متوفی اجاری باشد رونوشت مصدق اجاره‌نامه
5 ) اگر اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی یا وصی یا موصی‌له داده شود وکالتنامه مصدق یا رونوشت مصدق قیم‌نامه یا وصیت نامه.
6 ) در مورد مالیات بر نقل و انتقالات بلاعوض رونوشت مصدق صلحنامه یا وقف نامه یا وصیت نامه یا اوراق مربوط بحبس و نذر.


ماده 2 ) ادارات دارائی موظفند اطلاعاتی که بر طبق ماده 12 قانون کسب مینمایند در دفتر مخصوصی ثبت و تا وصول اظهارنامه از طرف مؤدی ‌اقدام بتحقیقات لازم در اطراف عده وراث و دارائی متوفی بخصوص اموال غیر منقول و ارزش آنها نموده و چنانچه اموال متوفی در حوزه دارائی ‌دیگری واقع شده باشد از دارائی مربوط اطلاعات لازم را کسب و پس از وصول اظهارنامه و تطبیق آن با اطلاعات مکتسبه اظهارنامه را از نظر تعیین‌صحت اقلام دارائی و مطالبات و بدهی ها و ارزش اموال مورد رسیدکی(رسیدگی) قرار داده و چنانچه تمام یا قسمتی از آن را صحیح ندانند پس از تکمیل تحقیقات ‌نتیجه را با ذکر دلائل منتهی تا سه ماه بمؤدی ابلاغ نماید. ‌


ماده 3 ) در اجرای ماده 7 قانون اداره دارائی مکلف است پس از وصول واخواهی از مودی برای توافق کتبا دعوت نماید و در صورت حصول توافق ‌بایستی کلیه اموال مشمول مالیات و همچنین بدهی‌ها که مورد قبول واقع گردیده با توضیحات کافی در صورت مجلس توافق ذکر و به امضاء رئیس‌ دارائی و مؤدی برسد.
توافق حاصل نسبت به اموال مندرج در صورت مجلس مذکور قطعی میباشد و در صورت عدم حصول توافق پرونده بکمیسیون ‌تشخیص بدوی ارجاع خواهد شد.


ماده 4 ) طرز رسیدگی کمیسیونهای تشخیص بدوی و تجدید نظر طبق مقررات و آئین‌نامه‌های مربوط بمالیات بر درآمد خواهد بود.


ماده 5 ) در مواردی که مؤدی برأی اعتراض نماید چنانچه تضمینات مقرر در ماده 7 قانون را نسپرده باشد بر طبق قرار کمیسیون تجدید نظر بمودی اخطار می شود که ظرف بیست روز تضمینات لازم را بدارائی بسپارد و هرگاه در مدت مذکور تضمینات لازم را نسپارد اعتراض او از طرف‌ کمیسیون رد و رای بدوی قطعی خواهد شد.


ماده 6 ) بموجب تبصره ماده 11 مالیات و عوارضی که باموال منقول و غیر منقول در کشورهای خارجه تا زمان فوت تعلق گرفته و ورثه بعد از‌فوت مورث بر طبق اسناد و مدارک مثبته به اداره صلاحیتدار پرداخته باشند از ماترک کسر خواهد شد. ‌


ماده 7 ) در اجرای ماده 16 و 17 و 18 قانون مالیات بر ارث دفاتر اسناد رسمی مکلفند فهرست این قبیل معاملات را با تعیین نام و نشانی متعاملین ‌و مشخصات معامله در آخر هر ماه به اداره دارائی محل تسلیم نمایند. کلیه تکالیف مقرر در مواد مربوط بمالیات بر ارث در مورد ماده 16 بعهده ‌انتقال‌ گیرنده بوده و کار تشخیص مالیات و رسیدگی و اخذ اظهارنامه و موعد پرداخت مالیات و امثال آن تابع مقررات مربوط بمالیات بر ارث میباشد.


ماده 8 ) ادارات دارائی در مواقعی که بیم تضییع اموال از طرف وراث میرود میتوانند اقدام بتأمین وصول مالیات بر ارث و نقل انتقالات ‌بلاعوض از طریق اخذ ضامن که متناسب با مالیات باشد بنمایند. ‌


ماده 9 ) ادارات دارائی حق دارند در مواقعی که متوفی تاجر بوده است به دفاتر تجارتی او رسیدگی نمایند و ورثه مکلفند در صورت مطالبه اداره ‌دارائی دفاتر متوفی را به اختیار اداره برای رسیدگی بگذارد.


ماده 10 ) ادارات سرپرستی صغار و محجورین مکلفند اطلاعاتی که از طرف ادارات دارائی راجع به اموال متوفی خواسته میشود در اختیار ادارات ‌نامبرده بگذارند. ‌


ماده 11 ) در اجرای ماده 23 قانون جرائم متخلفین بشرح زیر تعیین می شود:
‌الف ) هر گاه هر یک از مکلفین مذکور در مواد 5 و 16 و 17 و 19 قانون اظهارنامه خود را بدون عذر موجه ظرف مدت قانونی تسلیم ننمایند‌ موظف بپرداخت جریمه معادل 75% مالیاتی که بهر یک از آنها تعلق میگیرد خواهند بود.

ب ) هر گاه هر یک از مکلفین مذکور در مواد 5 و 16 و 17 و 19 قانون عامداً اظهارنامه ناقص از حیث تعیین میزان دارائی تسلیم نمایند موظف به پرداخت جریمه معادل نصف مالیات پرداخت نشده خواهند بود. ‌

تبصره ) در صورتی که اختلاف بهای اظهار شده اموال در اظهارنامه با ارزش مشخصه که ملاک تشخیص مالیات قطعی قرار می گیرد صدی بیست یا‌ کمتر باشد اظهارنامه تسلیمی ناقص شناخته نخواهد شد.

ج ) بانکها و مؤسسات و اشخاص مذکور در ماده 14 قانون در صورتی که بدون ارائه گواهینامه اداره دارائی صلاحیتدار مالی را که از متوفی نزد‌خود دارند بوراث بدهند و یا آنکه اوراق بهادار اسمی را از نام مورث بنام وارث ثبت نمایند علاوه بر آن که قانوناً با خود وراث متضامنا مسئول تأدیه ‌مالیات متعلقه میباشند. نسبت بتعداد هر یک از وراث که اموال را بآنها مسترد نموده‌اند و یا اوراق بهادار را بنام آنها ثبت کرده‌اند مکلف بپرداخت ‌جریمه‌ای معادل نصف مالیات متعلقه خواهند بود.

‌د ) در صورتی که متوفی تاجر باشد و اداره دارائی برای تعیین ماترک و یا صحت اظهارنامه مراجعه بدفاتر تجارتی او را لازم بداند و وراث‌ استنکاف از ارائه دفاتر رسمی بنمایند مکلف بپرداخت جریمه‌ای معادل ربع مالیات متعلقه خواهند شد.


ماده 12 ) در موارد زیر میزان جرائم تخفیف داده میشود:
‌الف ) هر گاه مودی به اخطار مالیاتی تسلیم و مالیات مورد مطالبه را بپردازد از پرداخت نه دهم جریمه متعلقه معاف خواهد بود
ب ) هر گاه مودی پس از صدور اخطار با اداره دارائی توافق نموده و مالیات مورد توافق را بپردازد از هشت دهم جریمه متعلقه بخشوده خواهد‌شد.
ج ) هر گاه مودی پس از صدور رأی بدوی و قبل از ارجاع بکمیسیون تجدید نظر برأی صادره تمکین و مالیات متعلقه را پرداخت نماید از هفت ‌دهم جریمه متعلقه بخشوده خواهد شد
‌د ) هر گاه مؤدی پس از صدور رأی قطعی و قبل از صدور اخطار اجرائی مالیات مورد رای را بپردازد از نصف جریمه متعلقه بخشوده خواهد شد. ‌


ماده 13 ) بر حسب پیشنهاد روسای دارائی وزارت دارائی میتواند در هر حال جرائم مذکور را کلا یا بعضاً در تمام موارد ببخشد.


آئین‌نامه فوق مشتمل بر سیزده ماده و یک تبصره است و در تاریخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و سی و هفت به تصویب کمیسیون قوانین دارائی مجلس شورای ملی‌ رسیده صحیح بوده و بموجب ماده 29 مالیات بر ارث قابل اجرا میباشد.

رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت