ماده واحده- مجلس شورای ملی موافقت نامه پیوست را مشتمل بر ۴۵ ماده و یک ضمیمه که برای اجرای عملیات تفحص و اکتشاف و بهره برداری و فروش نفت بین شرکت ملی نفت ایران از یک طرف و شرکت سهامی پان آمریکن پترولیوم کورپوریشن از طرف دیگر، به امضاء رسیده و مفاد آن طبق مقررات ماده ۲ قانون نفت [مصوب] نهم مرداد ۱۳۳۶ [لایحه قانونی مربوط به تفحص و اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و فلات قاره] مورد تأیید دولت واقع گردیده است تصویب نموده و اجازه مبادله و اجرای موافقت نامه مزبور را میدهد.
قانون فوق که مشتمل بر یک ماده واحده است در جلسه پنجشنبه هیجدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
|
فهرست مطالب
|
|
|
مقدمه
|
|
|
ماده ۱
|
تعریفات و اصلاحات
|
|
» ۲
|
تاسیس دستگاه مختلط
|
|
»۳
|
ناحیه عملیات و استرداد قطعات
|
|
» ۴
|
ثبت طرف دوم
|
|
» ۵
|
ثبت شرکت نفت ایران پآن آمریکن
|
|
»۶
|
هیأت مدیره و حسابرسان
|
|
» ۷
|
سهامی که در بانک باید سپرده شود
|
|
» ۸
|
سرمایه شرکت نفت ایران پأن آمریکن
|
|
»۹
|
وجوه اضافی مورد احتیاج
|
|
» ۱۰
|
عملیات مجاز
|
|
» ۱۱
|
پیمانکاران
|
|
» ۱۲
|
تعهدات طرف دوم
|
|
»۱۳
|
تعهدات شرکت نفت ایران پان آمریکن
|
|
»۱۴
|
اطلاعات محرمانه.
|
|
» ۱۵
|
پایان مرحله اکتشاف و وصول به بهره برداری تجارتی
|
|
» ۱۶
|
تعهدات مربوط بحفاری
|
|
» ۱۷
|
استفاده از اراضی
|
|
» ۱۸
|
حقوق ارتفاقی
|
|
» ۱۹
|
استفاده از آب
|
|
» ۲۰
|
مصالح ساختمانی
|
|
» ۲۱
|
تهیه برنامه فروش و تحویل
|
|
» ۲۲
|
تحویل محصولات بطرفهای اول و دوم قرارداد بمنظور صادرات
|
|
» ۲۳
|
مصرف نفت طرف دوم در جریان عملیات
|
|
» ۲۴
|
مالکیت و صدور نفت
|
|
» ۲۵
|
قیمتهای اعلان شده و تخفیفات
|
|
» ۲۶
|
نفت خام برای مصرف داخله
|
|
» ۲۷
|
گاز برای مصرف داخله
|
|
» ۲۸
|
مقررات مربوط بپول
|
|
» ۲۹
|
حسابها بچه پولی نگاه داشته خواهد شد – ارز
|
|
» ۳۰
|
تعهدات مربوط بمخارج و حق الارض
|
|
» ۳۱
|
مالیات
|
|
» ۳۲
|
حدود مالیات
|
|
» ۳۳
|
واردات و گمرک
|
|
» ۳۴
|
مدت قرارداد
|
|
» ۳۵
|
خاتمه قرارداد و تصفیه تاسیسات
|
|
» ۳۶
|
انتقال
|
|
» ۳۷
|
فورس ماژور
|
|
» ۳۸
|
تضمین مربوط باجرا و ادامه عملیات
|
|
» ۳۹
|
سازش
|
|
» ۴۰
|
اختلافات فنی و محاسباتی
|
|
» ۴۱
|
داوری
|
|
» ۴۲
|
اجرای رأی داوری
|
|
» ۴۳
|
ضمانت اجرائی
|
|
» ۴۴
|
زبانهای متن قرارداد
|
|
» ۴۵
|
عدم تناقض با سایر قوانین
|
این قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران که از این ببعد « طرف اول» خوانده می شود و شرکت پان آمریکن پترولیوم کورپوریشن که بموجب قوانین ایالت دلاوار ممالک متحده آمریکا تشکیل یافته و از این پس بعنوان « طرف دوم» نامیده میشود منعقد میگردد
نظر باینکه طرف اول مایل است تولید و صدور نفت ایران را افزایش دهد بطوری که منتج بحصول منافع بیشتری
برای ایران گردد و این منظور هر چه زودتر عملی شود
و نظر باینکه طرف اول بموجب قانون نفت نهم مرداد ۱۳۳۶ اجازه عقد این قبیل قراردادها را دارد
و نظر باینکه طرف دوم سرمایه و صلاحیت فنی و تخصص اداری لازم برای اجرای عملیات مشروحه زیر را دارا می باشد.
و مخصوصاً بازارهای لازم برای فروش نفتی که در نتیجه عملیات مزبور بدست آید در اختیار دارد و نظر باینکه طرفین قصد دارند مقررات این قرارداد با صمیمیت و حسن نیت بموقع اجرا گذارده شود علیهذا بدینوسیله بین طرفهای اول و دوم بقرار زیر توافق حاصل شد:
ماده ۱ – جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا کند معنی بعضی از اصطلاحاتی که در این قرارداد بکاررفته از لحاظ این قرارداد بشرح تعاریف زیر خواهد بود:
الف – منظور از کلمه « قرارداد» عبارت است از این سند و ضمیمه پیوست آن
ب – ( طرف اول) یعنی شرکت ملی نفت ایران یا قائممقام آن
ج – ( طرف دوم) یعنی پان آمریکن پترولیوم کورپوریشن یا هر شخصیکه بر طبق مقررات این قرارداد طرف انتقال قرار گیرد.
د – « قانون نفت» عبارت از قانون نفت مورخ نهم امرداد ۱۳۳۶ می باشد.
ه – » نفت» شامل نفت خام و گاز طبیعی می باشد.
و – « نفت خام» شامل نفت تصفیه نشده و اسفالت و هر گونه مواد هیدروکربور مایع است که بحالت طبیعی یافت شود ویا از گاز طبیعی بوسیله فشردن و یا جدا کردن بدست آید
ز – « گاز طبیعی» یعنی گاز تر و گاز خشک و کلیه هیدروکاربورهای گازی دیگر که از چاههای نفت یا گاز بدست آمده و نیزبقیه گازی که پس از سوا کردن هیدروکاربورهای مایع از گازهای تر باقی مانده باشد
ح – « مصرف داخلی در ایران» عبارت است از مصرف نفت و محصولات نفتی یا مواد فرعی که در داخله ایران مصرف می شود نه آنچه از ایران صادر می گردد
ط – « قیمت اعلان شده» عبارت است از قیمت اعلان شده فوب برای هر درجه و وزن مخصوص و نوع از نفت که بمنظورصادرات در نقاط صدور مربوطه برای خریداران بطور عموم عرضه می شود قیمت مزبور با توجه لازم به قیمت های اعلان شده برای نفت مشابه که وزن مخصوص و مشخصات آن در مورد نقطه صدور مربوطه قبلا منتشر شده باشد تعیین خواهد شد.
ی – « عملیات نفتی» عبارت است از عملیات تولید و حمل یا فروش که بموجب این قرارداد مجاز باشد.
ک – « متر مکعب» عبارت از یک متر مکعب در شصت درجه فارنهایت تحت فشار عادی جو.
ل – « تاریخ اجرا» عبارت از تاریخی است که قانون مربوط به تصویب این قرارداد بتوشیح ملوکانه رسیده باشد و هرمراجعه ای که در قانون نفت بتاریخ قرارداد شده باشد از لحاظ این قرارداد اشاره « بتاریخ اجرا» تلقی خواهد شد.
م – اصطلاح « اراضی» اعم است از اراضی پوشیده از آب و غیر آن.
ن – « تأسیسات ثابت» عبارتست از تأسیسات نصب شده یا کار گذاشته شده یا ساخته شده که بطور ثابت مستقر
گردیده و مستقیماً برای عملیات موضوع این قرارداد مورد استفاده قرار گیرد.
ص – اصطلاح « دوره مالیاتی» عبارت است از یک سال دوازده ماهه تقویمی که در یکم ژانویه هر سال شروع می شود و یا هردوره دیگری که بین طرفین مورد توافق قرار گرفته و مورد تصویب وزارت دارائی ایران نیز واقع شده باشد.
ع – اصطلاح « ناحیه» عبارتست از کل ناحیه موضوع بند ۱ ماده۳ این قرارداد یا هر قسمتی یا قسمتهائی از ناحیه مزبورکه در آن عملیاتی که طبق این قرارداد مجاز تلقی گردیده در هر موقع بمورد اجرا گذارده شود.
ماده ۲
1 – طرفین اول و دوم قرارداد بدین وسیله توأماً « دستگاه مختلطی» را ایجاد می کنند و بطوریکه در قانون نفت
پیش بینی گردیده در اثر این اختلاط شخصیت حقوقی جداگانه ای بوجود نخواهد آمد.
2 – طرفین این قرارداد در دستگاه مختلط مزبور باستثنای مواردی که بموجب این قرارداد و قانون نفت مقرر گردیده بطور متساوی شرکت خواهند نمود.
طرفین اول و دوم در برخی از موارد این قرارداد مجتمعاً بعنوان « طرفین» و یا بعنوان « دستگاه مختلط» خوانده شده اند.
3 – کلیه نفتی که بموجب این قرارداد از ناحیه قرارداد تولید گردیده و کلیه دستگاهها و ماشین آلات و لوله ها و اموال دیگری که بموجب این قرارداد بهزینه مشترک طرفین خریداری و یا تحصیل گردیده در مالکیت طرفین ( پنجاه درصد طرف اول و پنجاه درصد طرف دوم) خواهد بود و کلیه هزینه های لازم برای عملیات این قرارداد ( بجز مخارج و هزینه هائی که تأمین و پرداخت آن برای عملیات اکتشافی تنها بر عهده طرف دوم است) بوسیله طرفین یعنی پنجاه درصد بوسیله طرف اول وپنجاه درصد بوسیله طرف دوم تأمین و پرداخت خواهد شد.
هر یک از طرفین حق دارد که سهم نفت خود را برای خود یا برای نماینده خود بجنس مطالبه نماید.
ماده ۳
1 – ناحیه ای بشرح مذکور در جدول ۱ضمیمه بطور مانع للغیر در اختیار دستگاه مختلط گذارده می شود تا عملیات مقرر در این قرارداد را بعاملیت شرکت ملی نفت ایران پان آمریکن که طبق مقررات ماده (۵) این قرارداد بوسیله طرفین تشکیل خواهد یافت در آن بموقع اجرا بگذارد.
2 – در پایان سال پنجم پس از تاریخ اجراء از کل ناحیه مشروح در بند ۱ این ماده به میزان ۲۵ درصد کسر خواهد شد و بعد ازآن نیز حداکثر ضمن یک دوره پنجساله دیگر ناحیه مزبور مجدداً بمیزان ۲۵ درصد تقلیل داده خواهد شد.
3 – ناحیه ای که بمنظور تقلیل مشروح در بند ۲ این ماده از ناحیه قرارداد خارج خواهد شد از قطعاتی تشکیل خواهد شد که مساحت هر کدام از آنها از۲۰۰ کیلومتر مربع کمتر نبوده و متوسط طول هر کدام از قطعات بیشتر از شش برابر میزان متوسط پهنای آن نباشد.
4 – طرف دوم لااقل یک ماه جلوتر از استرداد قطعات ناحیه بشرح مذکور در بند ۲ این ماده مشخصات حدود قسمت مورد استرداد را بطرف اول اعلام خواهد نمود.
5 – چنانچه در پایان سال دوازدهم از تاریخ اجرا طرف دوم بمرحله بهره برداری تجارتی در ناحیه عملیات بمعنی مشروح دراین قرارداد نرسیده باشد ناحیه مذکور بطرف اول مسترد خواهد شد.
6 – چنانچه در پایان سال دوازدهم از تاریخ اجرا بهره برداری تجارتی انجام شده باشد فقط آن قسمت از اراضی که از نقطه نظر تجارتی منابع قابل بهره برداری در آن کشف شده باشد در اختیار طرفین باقی خواهد ماند.
ماده ۴ – طرف دوم مکلف است ظرف مدت سی روز از تاریخ اجرا درخواست ثبت خود را طبق قوانین و مقررات ثبت شرکتها در ایران به اداره ثبت ایران تسلیم نماید.
ماده ۵
1 – طرفهای این قرارداد ظرف شصت روز از تاریخ اجرا یک شرکت سهامی تشکیل داده و در اداره ثبت ایران بثبت خواهند رساند این شرکت یک شرکت غیر انتفاعی بوده و عملیات مقرر در این قرارداد را بحساب مشترک طرفین و بعنوان عامل طرفین انجام خواهد داد ولیکن در مورد اجرا و انجام عملیات اکتشافی که بموجب این قرارداد بر عهده طرف دوم محول گردیده شرکت مذکور فقط عامل طرف دوم خواهد بود. شرکت سهامی مزبور شرکت نفت ایران پان آمریکن نامیده خواهد شد و از این پس در این قرارداد نام شرکت ایران پان آمریکن به آن اطلاق می شود .شرکت ایران پان آمریکن دارای تابعیت ایرانی بوده و نسبت بمواردیکه تکلیف آن در اساسنامه شرکت مذکور تعیین نشده باشد مشمول مقررات قانون تجارت ایران خواهد بود.
2 – شرکت ایران پان آمریکن بعنوان عامل طرفین این قرارداد یا فقط بعنوان عامل طرف دوم ( هر کدام که مورد پیدا کند)عملیاتی را که موضوع این قرارداد بوده یا اجازه انجام آن بموجب این قرارداد داده شده انجام خواهد نمود و کلیه مخارج وهزینه های لازم برای عملیات مزبور توسط طرفین قرارداد توأماً یا به تنهائی ( هر کدام که طبق مواد این قرارداد مورد پیدا کند)از طریق عاملیت شرکت ایران پان آمریکن پرداخت خواهد شد. طرفین این قرارداد ممکن است در هر موقع اختیار بدهند که قراردادهای پیمانکاری نیز بنام شرکت ایران پان آمریکن بسته شود و در هر یک از اینگونه قراردادها پیمانکار بعنوان عامل دستگاه مختلط یا فقط بعنوان عامل طرف دوم ( بسته باینکه وظائفی که انجام آن در قرارداد پیمانکاری پیش بینی گردیده جزو تعهدات کدامیک باشد) تلقی خواهد شد.
3 – مخارج و هزینه های لازم برای تجهیز و استخدام کارمندان و اداره و بکار انداختن اداره یا ادارات شرکت ایران پان آمریکن بر اساس عادله و منصفانه و بر طبق روش صحیح حسابداری بین طرفین این قرارداد بنا بعمل یا عملیاتی که در هر مورد انجام می شود تسهیم خواهد شد و طرفین این قرارداد از مخارج مزبور هر کدام سهم مربوط بخود را بر عهده داشته وپرداخت خواهند نمود. بدون اینکه محدودیتی در عمومیت مقررات فوق حاصل شود مخارج و هزینه های مذکور در این بند شامل حقوق و دستمزد کارکنان شرکت ایران پان آمریکن و کارکنانی که بطور موقت یا برای قسمتی از ساعات کار و یا بطور دائم توسط یکی از طرفین این قرارداد بشرکت ایران پان آمریکن قرض داده شده باشند خواهد بود و نیز شامل مخارج وهزینه های مرخصی ها و ایام بیماری و بهداشت و بیمارستان و حقوق بازنشستگی و وجوه صرفه جوئی و پس انداز و پاداش وسایر وجوه مربوط بطرح‌های مزایای کارمندان که بر عهده شرکت ایران پان آمریکن و یا هر یک از طرفهای قرارداد که کارمندان مزبور را بقرض داده اند قرار گرفته باشد خواهد بود و همچنین شامل مبالغ پرداختی بپیمانکاران و مبالغی که بوسیله طرفین این قرارداد یا یکی از آنها در ازای انجام خدماتی توسط یکی از ادارات مربوط آنها مورد مطالبه قرار میگیرد نیز خواهد
بود و اینگونه خدمات فقط بموجب قراردادهای کتبی با شرکت ایران پان آمریکن و بر حسب تصویب هر دو طرف این قرارداد انجام خواهد شد.
4 – کلیه وجوهی که هر یک از طرفین این قرارداد بابت مخارج و هزینه های مذکور در این ماده شرکت ایران پان آمریکن یا ازطرف آن شرکت یا بوسیله آن شرکت پرداخت نمایند علاوه بر اقلام قابل کسر دیگر در احتساب سود ویژه طرف مربوطه طبق قانون جاری مالیات بر درآمد ایران بعنوان اقلام قابل کسر هزینه تلقی خواهد شد.
ماده ۶
1 – هر یک از طرفین این قرارداد نصف سرمایه شرکت ایران پان آمریکن را تعهد و پرداخت خواهند نمود اصل تساوی در مشارکت طرفین نسبت بشرکت ایران پان آمریکن در اداره شرکت مزبور منعکس خواهد بود. و بنا بر این نصف عده اعضای هیئت مدیره شرکت توسط طرف اول و نصف دیگر توسط طرف دوم تعیین خواهند شد. انتخاب رئیس هیئت مدیره ونایب وی و مدیر عامل از میان اعضای هیئت طبق دستوری خواهد بود که در اساسنامه شرکت مقرر گردیده است رئیس هیئت مدیره بوسیله طرف اول و نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل بوسیله طرف دوم از میان مدیران تعیین خواهد گردید.
2 – هیئت حسابرسی از سه نفر تشکیل خواهد شد که دو نفر آنها هر کدام توسط یکی از طرفین انتخاب خواهد شد و نفرسوم که سمت ریاست هیئت را خواهد داشت بوسیله رئیس مؤسسه
Schweizerische Kammer fur Revision – Swesen
Of Zurich
از اتباع ممالکی بجز ایران و ممالک متحده آمریکا انتخاب خواهد گردید.
ماده ۷
1 – برای اینکه ادامه عملیات شرکت ایران پان آمریکن میسر و تأمین گردد هر یک از طرفین موافقت میکنند
تعدادی از سهام شرکت ایران پان آمریکن را که معادل یک درصد سرمایه شرکت مزبور باشد نزد اتحادیه بانکهای سویس تودیع نمایند تودیع سهم مزبور بامضای مشترک طرفین و بر اساس وکالت بلاعزلی که توسط طرفین مشترکاً تنظیم شده باشد انجام خواهد گرفت مدت اعتبار این وکالت همان مدت اعتبار این قرارداد خواهد بود.
2 – وکالت مذکور در بند ۱ این ماده متضمن مقررات زیر خواهد بود:
الف – چنانچه اتحادیه بانکهای سویس از وکالت استعفا نماید یا بهر وسیله دیگری بدان خاتمه دهد میتواند بانک دیگری راکه دارای همان درجه از اهمیت باشد بجای خود تعیین کند.
ب – بانکی که بسمت وکیل تعیین گردیده مکلف خواهد بود نسبت بسهامی که نزد او تودیع گردیده ورقه حق حضور درهر مجمع عمومی را بیک نفر نماینده که تعیین او برای هر سال قبلا و منتهی تا ۳۱ دسامبر سال پیش باید انجام گیرد تسلیم نماید نماینده مزبور بتوافق طرفین اول و دوم این قرارداد تعیین خواهد شد و در صورتی که توافق حاصل نشود رئیس دادگاه استان ( تریبونال کانتونال) ژنو نماینده مذکور را از میان اتباع یک کشور ثالث انتخاب خواهد نمود مشروط بر اینکه شخص مزبور در هیچ یک از شرکت های نفتی ذینفع نبوده و از اعداد کارمندان دولت و مأمورین بخدمات عمومی و شهرداری ها نیز خارج باشد.
ج – شخص مزبور که بدین ترتیب بمنظور دادن رأی معین میگردد وظیفه وکالت خود را در حدود مقررات و روح این قرارداد ومنحصراً با توجه بمنافع شرکت ایران پان آمریکن انجام خواهد داد.
3 – در صورت امتناع اتحادیه بانکهای سویس از قبول وکالت و نیز در صورتی که اتحادیه مزبور از تعیین بانک دیگری بجای خود خودداری نماید بانکی که باید تودیع سهام در نزد آن بعمل آید با توافق طرفین و در صورت عدم حصول توافق بداوری تعیین خواهد گردید.
ماده ۸ –
1 – سرمایه مجاز اولیه شرکت ایران پان آمریکن ۷ میلیون و پانصد هزار ریال خواهد بود سرمایه مزبور بطرزی که در اساسنامه شرکت ایران پان آمریکن مقرر گردیده در هر موقع قابل افزایش خواهد بود
2 – پنجاه درصد سرمایه اولیه مذکور فوق و نیز پنجاه درصد هر گونه افزایش آن توسط طرف اول یا توسط شرکت یا شرکت هائی که تماماً متعلق بطرف اول باشند تأمین خواهد شد.
پنجاه درصد دیگر توسط طرف دوم یا توسط شرکت یا شرکتهائی که تماماً متعلق بطرف دوم باشند تأمین خواهد شد.
مقصود از شرکتی که تماماً متعلق بیکی از طرفین باشد شرکتی است که کلیه سهام دارای حق رأی آن متعلق بطرف مزبور یا شرکت اصلی طرف مزبور باشد.
ماده ۹ – چنانچه علاوه بر سرمایه اصلی شرکت ایران پان آمریکن و هر گونه افزایش بعدی آن وجوه دیگری لازم باشد هر یک از طرف های اول و دوم نیمی از وجوه مورد احتیاج را تأمین خواهند کرد. چنانچه طرفین نتوانند وجوه اضافی مذکور را تأمین نمایند شرکت ایران پان آمریکن وجوه مورد لزوم را بوسیله استقراض از طریق صدور اوراق قرضه یا از هر طریق دیگری که مورد توافق طرفین این قرارداد واقع شود تأمین خواهد نمود.
ماده ۱۰-
۱ – شرکت ایران پان آمریکن بعنوان عامل طرفین این قرارداد یا بعنوان عامل طرف دوم ( هر جا که مورد پیداکند) مجاز است و حق دارد که بطور مانع للغیر عملیات تولید و حمل و نقل را بنحو مقرر در این قرارداد در ناحیه عملیات ویا نسبت بآن اداره و اجراء نماید.
۲ – عملیات تولید شامل امور زیر خواهد بود:
اکتشاف نفت از طریق زمین شناسی . ژئوفیزیکی و طرق دیگر بانضمام حفر چاه بمنظور تعیین شرایط زمین شناسی . حفاری و تولید و برداشت نفت. انبار کردن نفت و هر گونه وظائف دیگری که بطور معمول با عملیات تولید مرتبط باشد.
۳ – عملیات حمل و نقل شامل امور زیر خواهد بود:
حمل نفت از مناطق تولید بتصفیه خانه ها و دستگاههای توزیع و وسائل حمل و نقل و با بکنار دریا و نیز حمل نفت ازتصفیه خانه ها بهر کدام از نقاط مزبور ( چنانچه مقررات این قرارداد در آینده شامل ایجاد تصفیه خانه نیز گردد) انبار کردن نفت و تحویل نفت تولید شده با جمیع وسائل بانضمام وسائل بارگیری کشتی.
۴ – شرکت ایران پان آمریکن بعنوان عامل طرفین این قرارداد و یا بعنوان عامل طرف دوم ( هر جا که مورد پیدا کند) حقوق و اختیارات لازم را خواهد داشت که تا حدودی که امور زیر برای اجرای عملیات مقرر در این قرارداد لازم باشد در مورد آباد کردن اراضی و ایجاد جزیره ها و نیز در اجرای عملیات حفر و گودکنی و سوراخ کردن و ساختمان و نصب و پی ریزی کردن و تهیه و گرداندن و نگاهداری کردن و اداره کردن نسبت بحفره ها و گودالها و چاهها و خندقها و حفارها و سدها و فاضل آبها ومجاری آب و دستگاه ها و مخازن و آبگیرها و سایر انواع انبارها و دستگاههای تقطیر میدان نفت و دستگاههای استخراج گازولین در سر چاه و کارخانجات گوگرد و سایر دستگاههای لازم برای تولید و عمل آوردن نفت و خطوط لوله و تلمبه خانه هاو مراکز کوچک و بزرگ تولید نیرو و خطوط انتقال نیرو و تلگراف و تلفن و رادیو و سایر وسایل مخابراتی و کارخانجات و انبارها و ساختمانهای اداری و منازل و عمارات و بنادر و حوضچه ها و لنگرگاهها و اسکله های کوچک و بزرگ دستگاههای لاروبی و موج شکنها و لوازم بارگیری با لوله های زیردریائی و سایر وسایل بارگیری انتهائی و کشتیها و وسایط نقل و انتقال و خطوط آهن و راهها و پلها پلهای متحرک و سرویسهای هوائی و فرودگاهها و سایر لوازم نقلیه و گاراژها و آشیانه های هواپیما وکارگاههای تعمیر و کارگاههای ریخته گری و مراکز تعمیر و کلیه سرویس های فرعی که بنظر طرفین این قرارداد یا بنظر طرف دوم ( در مواردی که مربوط باو باشد) برای اجرای عملیاتشان لازم بوده یا باین عملیات مرتبط می باشد اقدامات لازم بعمل آورد و نیز کلیه حقوق اضافی دیگری را که برای اجرای عملیات آنها لازم یا بطور معقولی مرتبط بآن باشد خواهد داشت.
دستگاه های مذکور ممکن است توسط طرف مربوطه در محل یا محلهائی که معین مینماید قرار داده شود مشروط بر اینکه.
الف – چنانچه بنا باشد دستگاههای مزبور در خارج از ناحیه قرار گیرد تعیین محل آن بعد از مشاوره بین طرفین این قرارداد با توجه به حداکثر ملاحظه صرفه و اقتضای عملیات خواهد بود و
ب – در مورد آباد کردن اراضی و ایجاد جزیره و ساختمان راه آهن و بندر و تلفن و تلگراف و بی سیم و سرویس هوائی در ایران اجازه قبلی و کتبی دولت ایران لازم خواهد بود و اعطای اجازه مزبور بباید[نباید] بدون دلیل معقول رد شود و یا بتأخیر افتد
۵ – طرفین این قرارداد که از طریق شرکت ایران پان آمریکن عمل خواهند کرد به شرط رعایت مقررات این قرارداد حق تصدی و اداره کامل مانع للغیر و مؤثر و تعیین نحوه کلیه عملیات خود را خواهند داشت مگر در مورد عملیات اکتشافی (که شامل حفاری اکتشافی نیز خواهد بود) که در مورد این عملیات طرف دوم که از طریق شرکت ایران پان آمریکن عمل خواهد کرد با رعایت مقررات ماده ۱۲ دارای حق تصدی و اداره کامل و مانع للغیر و تعیین نحوه عمل خواهد بود.
ماده ۱۱ – بمنظور تسریع در اجرای عملیات مقرر در این قرارداد شرکت ایران پان آمریکن یا طرف دوم می توانند بدون اینکه از میزان مسئولیت طرفین این قرارداد در برابر ایران چیزی کاسته شود به شرط رعایت مقررات ماده ۴ قانون نفت در مواردی که مقتضی میدانند اجرای هر یک از عملیات و وظائف مشروح در این قرارداد را بر عهده پیمانکاران بگذراند و از نظر مقررات ماده سوم قانون نفت طرف اول بدینوسیله موافقت خود را نسبت بموارد مزبور اعطا مینماید.
ماده ۱۲ –
1- طرف دوم که از طریق شرکت ایران پان آمریکن عمل خواهد کرد در مورد عملیات اکتشافی ( که شامل حفاری اکتشافی نیز خواهد بود) تعهدات زیر را بر عهده خواهد داشت:
الف – سعی کامل در اینکه عملیات اکتشافی حوزه قرارداد طبق اصول فنی معمول به صنعت نفت بحد اعلای خود
جریان یابد.
ب – تنظیم طرح عملیات خود با مشورت طرف اول و اجرای جدی طرح مزبور بهزینه خود.
هر گونه مخارج مربوط به استفاده از اراضی جزء هزینه های مذکور محسوب خواهد شد.
ج – تسلیم گزارشهای تفصیلی پیشرفت کار بطرف اول و نیز تسلیم گزارش جامع نهائی.
د – فراهم کردن وسایل برای نمایندگان طرف اول که در هر موقع مناسبی عملیات او را که بر طبق این قرارداد انجام می دهد بازرسی نمایند.
هـ – تحمل کلیه هزینه های اکتشافی یعنی سهم طرف اول و سهم خود در صورتی که عملیات اکتشافی منجر باحراز وجود ذخائر نفتی بمیزان بهره برداری تجارتی نشود.
و – رعایت مقررات بندهای ۲ و ۳ و ۵ و ۷ و ۸ ماده ۱۳.
ماده ۱۳ – طرفین این قرارداد که از طریق شرکت ایران پان آمریکن بخرج و هزینه مشترک خود عمل خواهند نمود ملزم بانجام تعهدات زیر خواهند بود:
۱ – بکار بردن حداکثر کوشش برای توسعه هر یک از مناطق کشف شده بحد اعلا طبق روش فنی صحیح صنعت نفت استخراج نفت کشف شده بمیزانی که آن قسمت از ذخایر مکشوفه که استخراج آن با استفاده از جدیدترین اصول و طرق معمول صنعت نفت از نقطه نظر اقتصادی موجه باشد در طی مدت قرارداد تماماً مورد استخراج قرار بگیرد. و مخصوصاً رعایت اصول صحیح فنی و مهندسی در حفاظت ذخایر هیدروکربور و اجرای عملیات مقرر در این قرارداد بطور عموم.
۲ – نگاهداری ارقام و اطلاعات کامل از جمیع عملیات فنی مقرر این قرارداد.
۳ – نگاهداری حساب های عملیات خود بطریقی که ارقام و اطلاعات مربوط بهزینه های عملیات مزبور بطرز درست وواضح و دقیق نمایش داده شود. برای انجام این منظور بایستی روش حسابداری مناسبی انتخاب گردیده و در روش مزبور برطبق تحولاتی که بعداً ممکن است پیش آید تجدید نظر بعمل آید.
۴ – فراهم کردن وسایل برای نمایندگان یکدیگر که در هر موقع مناسبی عملیات مورد این قرارداد و وسایل اندازه گیری وسنجش و آزمایش را بازرسی نمایند.
۵ – استخدام حداقل کارمندان خارجی و اطمینان از اینکه تا حدودیکه معقولاعملی باشد بیگانگان فقط برای تصدی
مقاماتی استخدام شوند که شرکت ایران پان آمریکن و طرف دوم ( هر جا که مربوط باو باشد) نتوانند ایرانیانی جائز معلومات و تجربه کافی برای احراز آن مقامات بیابند.
۶ – تهیه طرح و برنامه ها برای کارآموزی و تعلیم صنعتی و فنی و همکاری در اجرای آنها با توجه باین هدف که در نتیجه اجرای برنامه های مذکور تقلیل تدریجی و مرتب کارمندان خارجی بنحوی میسر گردد که در خاتمه ده سال از تاریخ اجرا عده کارمندان خارجی شرکت ایران پان آمریکن از دو درصد کل کارمندانی که در استخدام آن شرکت می باشند تجاوز ننماید و مقامات عالی اجرائی که توسط کارمندان غیر ایرانی اشغال شده از ۴۹ درصد کل مقامات اجرائی موجود بیشتر نباشد.
۷ – توجه دائم بحقوق و منافع ایران در جریان عملیات خود.
۸ – فراهم آوردن وسایل برای اینکه هر کدام از طرفین که بخواهد بتواند ظرف مدت معقولی هر گونه اطلاعی را که لازم بداند از قبیل رونوشت های دقیق نقشه‌ها و مقاطع و گزارش های مربوط بنقشه برداری و زمین شناسی و ژئوفیزیک و حفاری وتولید و سایر امور مربوطه بعملیات مقرر در این قرارداد که جنبه قطعیت یافته باشد و همچنین جمیع اطلاعات علمی و فنی مهم که در نتیجه عملیات آنها بدست آمده باشد از طریق نمایندگی شرکت ایران پان آمریکن دریافت نماید.
ماده ۱۴ – کلیه طرحها نقشه‌ها مقاطع و گزارش ها و جداول و اطلاعات علمی و فنی و هر گونه اطلاعات مشابه مربوط بعملیات فنی طرف دوم یا شرکت ایران پان آمریکن که بموجب این قرارداد مقرر است از طرف طرف اول و طرف دوم و شرکت ایران پان آمریکن محرمانه تلقی خواهد شد. بدینمعنی که محتویات و تأثیر آن نباید بوسیله هیچکدام از طرفین یا شرکت ایران پان آمریکن بدون رضایت طرفین این قرارداد افشا بشود منتهی در دادن چنین رضایت بدون دلیل موجه امتناع یاتأخیر نباید به عمل آید.
ماده ۱۵ –
۱ – برای تعیین این که مرحله اکتشاف در چه موقع پایان مییابد ضابطه Field Discovery Wildcat طبق تعریف فردریک هـ- لاهی ملاک عمل قرار خواهد گرفت. آزمایشهائی که حاکی از پایان مرحله مزبور باشد بایستی در حضور نمایندگان طرفین انجام گیرد.
۲ – بمحض این که طرف دوم باین نتیجه رسید که عملیات اکتشافی وی بمرحله کشف منبع نفتی قابل تولید بمیزان تجارتی رسیده است گزارش تفصیلی این مطلب را بطرف اول تسلیم خواهد نمود.
۳ – گزارشی که طرف دوم بموجب بند ۲ فوق بطرف اول تسلیم مینماید باید مراتب زیر را بطور وضوح نشان دهد:
الف – عمق – فشار و سایر مشخصات منبع و اندازه و استعداد تولیدی و استعداد تولید روزانه هر چاه و مشخصات نفت کشف شده.
ب – فاصله و میزان دسترس بودن منبع از کنار دریا و نقاط عمده پخش و مصرف – فراهم بودن وسایل حمل و نقل تا بازارهای فروش – یا میزان مخارجی که برای ایجاد یا تکمیل وسایل مزبور مورد نیاز باشد.
ج – هر گونه اطلاعات مربوطه دیگر که مورد استناد طرف دوم قرار گرفته و استنباطات وی مبتنی بر آن بوده باشد.
د – نظریاتی که بوسیله کارشناس یا کارشناسان که عملیات اکتشافی را بر عهده داشتند ابراز گردیده باشد.
۴ – طرف اول گزارش طرف دوم را فوراً و با کمال حسن نیت مورد بررسی قرار خواهد داد تا تشخیص دهد که آیا کشف منبع قابل بهره برداری بمیزان تجارتی بدان معنی که در بند ۵ این ماده تعریف گردیده انجام گرفته یا نه.
۵ – منبع نفتی کشف شده فقط وقتی قابل بهره برداری بمیزان تجارتی تلقی میشود که مقدار نفتی که استخراج آن از
منبع مزبور بطور معقول قابل پیش بینی است طوری باشد که در صورت تحویل نفت در کنار دریا اگر مخارج بهره برداری را باهزینه های حمل و بارگیری و همچنین با رقمی معادل۱۲ و نیم درصد قیمت اعلان شده مربوطه برای نفتی از مشخصات مشابه جمع کنند و رقم حاصله را از قیمت اعلان شده مذکور موضوع نمایند سود ویژه ای باقی بماند که میزان آن از ۲۵درصد قیمت اعلان شده مربوطه کمتر نباشد
۶ – هر گاه طرف اول معتقد باشد که استنباط طرف دوم دائر بر کشف منبع قابل بهره برداری بمیزان تجارتی غیرموجه است نظریات و دلایل خود را بطرف دوم اطلاع خواهد داد. در این صورت طرف دوم میتواند عملیات حفاری بیشتری راانجام دهد و هر گاه در نتیجه این حفاریهای اضافی وجود منبع قابل بهره برداری بمیزان تجارتی ثابت شود کلیه مخارجی که بعد از خاتمه F.D.W.C بعمل آمده بعنوان مخارج توسعه و بهره برداری تلقی گردیده و دستگاه مختلط مخارج مزبور را توسط شرکت ایران پان آمریکن بطرف دوم خواهد پرداخت.
۷ – مقررات این ماده نسبت بمنابعی که بعد از منبع اولی کشف شود نیز جاری خواهد بود.
۸ – بمحض این که وجود منبع قابل بهره برداری تجارتی بمعنی مشروح در بند ۵ این ماده به ثبوت رسید طرفین این قرارداد توأماً مسئولیت کلیه مخارجی را که بعد از خاتمه F.D.W.C برای توسعه و بهره برداری منبع مورد بحث لازم باشد برعهده خواهند گرفت. کلیه مخارجی که تا تاریخ مزبور بابت اکتشاف در هر قسمتی از ناحیه عملیات انجام گرفته باشد بدون احتیاج به تشریفات دیگری از طرف دستگاه مختلط توسط شرکت ایران پان آمریکن بطرف دوم مسترد خواهد شد.
۹ – بعد از کشف منبع اولی طرف دوم مخارج لازم برای اجرای عملیات اکتشافی در مناطق دیگر را از طریق شرکت ایران پان آمریکن بطور مساعده خواهد پرداخت مخارج مزبور بعد از خاتمه چاه اکتشافی F.D.W.C جدیدی بطرف دوم مسترد خواهد شد و در صورتی که حفر چاه جدید قرین موفقیت نباشد مخارج مزبور بعد از انقضای دوره دوازده ساله اکتشاف قابل استرداد خواهد بود.
۱۰ – در اجرای تعهدات مربوط به استرداد وجوهی که در این ماده مقرر است دستگاه مختلط از طریق شرکت ایران پان آمریکن مبلغی معادل مخارج اکتشاف ببستانکار حساب طرف دوم منظور خواهد نمود و احتساب این وجوه بر اساس صورت مخارجی خواهد بود که طرف دوم ظرف دو ماه از خاتمه هر یک از دوره های سه ماهه بشرکت ایران پان آمریکن ارسال خواهد نمود. شرکت ایران پان آمریکن حق خواهد داشت که صحت مخارج مزبور و امور رسیدگی و تحقیق قرار داده وبرای تأیید آن ارائه اسناد مثبت را بخواهد و در صورتی که ظرف مدت ۴۵ روز از تاریخ تسلیم صورت مخارج اعتراضی نسبت بآن نشود صورت مزبور قطعیت خواهد یافت.
۱۱ – پرداخت وجوهی که مطابق این ماده به بستانکار حساب طرف دوم منظور شود توسط دستگاه مختلط در کوتاه ترین مدت ممکنه و در هر حال به اقساط سالانه که میزان آن نبایستی هیچگاه از معادل ده سنت نسبت بهر بشکه نفت صادرشده کمتر باشد به عمل خواهد آمد.
۱۲ – پنجاه درصد وجوهی که بابت استرداد مخارج اکتشاف بطرف دوم تأدیه میشود توسط طرف دوم بطرف اول
پرداخت خواهد گردید.
ماده ۱۶ –
1 – عملیات اکتشافی بایستی قبل از خاتمه ششماه از تاریخ اجرای قرارداد آغاز شود
2 – عملیات حفاری بایستی با نهایت سرعت معقول و بر طبق روش صحیح صنعت نفت آغاز شود ولی طرف دوم بهر حال حداکثر ظرف ۱۸ ماه از تاریخ اجراء قرارداد بایستی اقلا حفاری یک چاه نفت را در ناحیه ای که بموجب این قرارداد به دستگاه مختلط واگذار شده است آغاز کرده باشد.
3 – اگر در خاتمه دوازده سال از تاریخ اجرای قرارداد طرف دوم بهره برداری تجارتی را در ناحیه ای که بموجب این قرارداد بدستگاه مختلط واگذار گردیده انجام نداده باشد قراردآد حاضر کان لم یکن تلقی گردیده و شرکت ایران پان آمریکن منحل خواهد شد.
ماده ۱۷ –
1- شرکت ایران پان آمریکن بعنوان عامل طرفین قرارداد و یا بعنوان عامل طرف دوم ( هر جا که مورد پیدا کند) حق خواهد داشت که از کلیه اراضی بایر متعلق بدولت که برای استفاده بمنظور عملیات مقرر در این قرارداد بنحومعقول مورد لزوم باشد مجاناً و بطور مانع للغیر استفاده نماید. استفاده از اینگونه اراضی مشروط بموافقت قبلی وکتبی دولت خواهد بود. درخواست موافقت توسط طرف اول بعمل خواهد آمد و نباید بطور غیر معقول مورد رد یا تأخیرواقع شود.
2 – در مواردی که شرکت ایران پان آمریکن بعنوان عامل طرفین و یا بعنوان عامل طرف دوم ( هر جا که مورد پیدا کند)برای اجرای عملیات مقرر در این قرارداد احتیاج باستفاده از اراضی دائر متعلق بدولت داشته باشد تحصیل این اراضی درمقابل پرداخت بهای عادله یا مال الاجاره بدولت خواهد بود درخواست تحصیل اراضی مزبور از طریق طرف اول انجام خواهد گرفت.
3 – هر گاه شرکت ایران پان آمریکن تحت همان عنوان احتیاج به اراضی داشته باشد که متعلق بمالک خصوصی بوده باشدخرید یا اجاره آنها از طریق مذاکره مستقیم با مالک انجام خواهد گرفت. معذالک شرکت ایران پان آمریکن میتواند از طرف اول تقاضا کند که در مذاکرات مزبور مداخله و با استفاده از مقررات اساسنامه شرکت ملی نفت ایران در مورد تحصیل اراضی بشرکت مزبور کمک کند.
4 – هیچگونه تقلیلی که بموجب مقررات ماده ۳ این قرارداد در ناحیه عملیات حاصل میشود نسبت بحقوقی که بموجب مقررات این ماده در اراضی مورد استرداد کسب شده باشد مؤثر نخواهد بود.
ماده ۱۸ – هر گاه شرکت ایران پان آمریکن بعنوان عامل طرفین قرارداد و یا بعنوان عامل طرف دوم ( هر جا که مقررات این قرارداد مورد پیدا کند) بمنظور انجام عملیات خود در حدود معقول در رویا در زیرزمین ( خواه در داخل ناحیه عملیات یاخارج از آن) حقی کمتر از حق استفاده مانع للغیر » از قبیل حقوق ارتفاقی و حق عبور و مرور و حق احداث و کشیدن راه و راه آهن و لوله و خطوط لوله و مجرای فاضل آب و زه کشی و سیم کشی و کابل کشی و خطوط و نظائر آن لازم داشته باشد»
مراتب را کتباً بطرف اول اطلاع خواهد داد. طرف اول حقوقی را که شرکت ایران پان آمریکن تحت عنوان مزبور لازم دارد درمورد اراضی مشروح در بند ۱ ماده ۱۷ بطور مجانی و در موارد دیگر در مقابل پرداخت قیمت یا اجاره بهای عادله برای شرکت مزبور تحصیل خواهد نمود مبالغی که بدین ترتیب توسط طرف اول پرداخت میشود از طرف دستگاه مختلط ( متساویاً بوسیله طرفین این قرارداد) بطرف اول مسترد خواهد گردید.
ماده ۱۹ –
1 – شرکت ایران پان آمریکن بعنوان عامل طرفین این قرارداد و یا بعنوان عامل طرف دوم ( هر جا که مورد پیداکند) میتواند بمنظور اجرای عملیات مقرر در این قرارداد از کلیه آبهائی که در سطح یا در تحت اراضی مورد استفاده خود ویا اراضی متعلق بدولت که مورد استفاده دولت نباشد یافت شود استفاده نماید لیکن در مورد شق اخیر استفاده از آن آبها مشروط بموافقت دولت خواهد بود.
درخواست موافقت از طریق طرف اول بعمل خواهد آمد و نیاید بطور غیر معقول مورد رد یا تأخیر واقع شود استفاده از آب مجانی لیکن مشروط برعایت حقوق اشخاص ثالث و پرداختهای متداول دیگرخواهد بود.
2 – هر گاه شرکت ایران پان آمریکن تحت همان عنوان بطور معقول احتیاج به استفاده از آبهائی داشته باشد که در اراضی غیر از آنچه فوقاً ذکر شد واقع باشد برای کسب حقوق مزبور از طریق مذاکره مستقیم اقدام خواهد کرد. بها یا اجاره ای که در مقابل حقوق مزبور پرداخته میشود باید معقول بوده و از بهای عادله حقوق مشابه در اراضی مجاور نبایستی تجاوزنماید.
ماده ۲۰ – شرکت ایران پان آمریکن بعنوان عامل طرفین این قرارداد و یا بعنوان عامل طرف دوم ( هر جا که مورد پیدا کند)میتواند برای عملیات خود و با رعایت حقوق اشخاص ثالث از زمینهائیکه مورد استفاده او است و همچنین از زمینهائیکه در داخل ناحیه عملیات متعلق بدولت است مورد استفاده دولت یا دیگران نیست هر نوع خاک و شن و آهک و سنگ و گچ وسایر مصالح ساختمانی را برداشت و استفاده نماید مشروط بر اینکه خسارات وارده بر اشخاص ثالث را که در نتیجه این برداشت یا استفاده ممکن است متضرر بشوند بمیزان عادلانه ای جبران نماید.
ماده ۲۱ –
1 – هر یک از طرفین نهایت مساعی خود را بکار خواهد برد تا فروش نفت را بحداکثر میزانی که از نقطه نظراقتصادی موجه باشد تأمین نمایند.
2 – برنامه تولید و فروش برای هر سال توسط شرکت ایران پان آمریکن حداقل شش ماه جلوتر از پایان سال قبل طبق شرایط زیر و با رعایت نحوه تقدم و تأخر مذکور در این ماده تهیه خواهد شد:
الف – شرکت ایران پان آمریکن بعنوان عامل دستگاه مختلط برای اجرای عملیات خود در ایران که بموجب این قراردادمقرر شده حق خواهد داشت از نفتی که تولید کرده یا ساخته بطور مجانی مصرف نماید استفاده مزبور محدود بمصرف اختصاصی و مورد لزوم آن شرکت خواهد بود.
ب – شرکت ایران پان آمریکن بعنوان عامل دستگاه مختلط مورد احتیاج مصرف داخلی را طبق مقررات ماده ۲۶ بطرف اول تحویل خواهد داد.
ج – شرکت ایران پان آمریکن به عنوان عامل دستگاه مختلط مقادیر نفتی را که طرفین اول و دوم قرارداد برای انجام تعهدات فروش خود لازم داشته باشند طبق مقررات مشروح درماده ۲۲ تحویل خواهد داد.
د – شرکت ایران پان آمریکن به عنوان عامل دستگاه مختلط انجام هر گونه تعهداتی را که ممکن است در نتیجه تجربه دربازارهای جهانی در مورد فروش بر عهده گیرد از مقادیر اضافی نفت که بعد از تأمین احتیاجات مشروحه در جزء های الف و ب وج فوق باقی بماند تا حدود مقادیر اضافی مزبور تأمین خواهد کرد.
ماده ۲۲ –
1 – تعیین مقادیر نفتی که بموجب جزء ج از بند ۲ ماده ۲۱ باید بطرفین اول و دوم تحویل شود بنحو مذکور زیر انجام خواهد گرفت:
شرکت ایران پان آمریکن بایستی برآورد تولید خود را که مطابق بند ۲ ماده ۲۱ تهیه میکند بطرفین اول و دوم اعلام نماید هر یک از طرفین می توانند نصف مقدار نفت آماده صدور را از شرکت ایران پان آمریکن (عامل دستگاه مختلط) دریافت نماید ونیز می تواند هر قسمت از نصف دیگر را تا حدی که طرف دیگر مایل بتحویل گرفتن آن نباشد خریداری کند. هر گاه طرفین نخواهند کلیه مقدار نفت آماده صدور را بشرائطی که مورد توافق طرفین قرار گرفته برداشت و خریداری نمایند شرکت ایران پان آمریکن (عامل دستگاه مختلط) حق خواهد داشت آن مقدار را بشرائطی که برای دستگاه مختلط نامساعدتر نباشد بخریداران دیگر بفروش رساند.
2 – در پایان هر ماه ارزش آن مقدار نفتی که هر یک از طرفین در ظرف ماه برداشت کرده بر اساس قیمت اعلان شده مربوطه در تاریخ تحویل منهای هر گونه تخفیفی که بر طبق بند ۲ ماده ۲۵ مورد توافق قرار گرفته باشد تعیین خواهد شد چنانچه ارزش مقادیر برداشتی یک طرف بیش از مقادیر برداشتی طرف دیگر باشد طرفی که برداشت نموده باید ظرف سی روز پس از تعیین ارزش مقادیر برداشتی نصف تفاوت بین ارزش مقادیر برداشتی طرفین را بعنوان تأدیه قیمت مقدار نفتی که از سهم دیگر برداشت نموده به طرف مزبور بپردازد. پرداخت مزبور بدلار آمریکائی یا لیره انگلیسی یا ارز دیگری که مورد قبول طرف دریافت کننده باشد بعمل خواهد آمد.
3 – هر مقدار نفتی که طبق مقررات بند ۱ این ماده توسط شرکت ایران پان آمریکن بفروش برسد نصف آن بحساب طرف اول و نصف دیگر بحساب طرف دوم تلقی خواهد شد.
ماده ۲۳ – طرف دوم حق دارد در طول مدت اکتشاف از نفت تولید شده در ناحیه عملیات آنچه را که برای مصرف عملیات خود لازم دارد در برابر پرداخت نصف بهای تمام شده آن بطرف اول استفاده نماید.
ماده ۲۴ –
1 – پنجاه درصد از نفتی که در ناحیه عملیات تولید شود در سر چاه بملکیت طرف اول و پنجاه درصد دیگر بملکیت طرف دوم در خواهد آمد
2 – صادرات نفت تولید شده از ناحیه عملیات از حقوق گمرکی و مالیات صادراتی معاف بوده و مشمول هیچگونه مالیات یا عوارض یا پرداخت های دیگری بمقامات دولتی ایرانی اعم از مرکزی یا محلی نخواهد بود
3 – طرف اول و طرف دوم و شرکت ایران پان آمریکن بعنوان عامل دستگاه مختلط و مشتریان آنها میتوانند نفت را از ایران آزادانه و بدون احتیاج بهیچگونه پروانه و تشریفات خاص مگر تنظیم اسناد و انجام تشریفات مقرر در بند ۶ ماده ۳۳ این قرارداد صادر نمایند.
4 – در مورد آن چه راجع بصادرات در این ماده قید شده و آنچه راجع بواردات و صدور مجدد آن در ماده ۳۳ مقرر است صادرکننده و واردکننده نسبت ببیمه کشتی و ملوانان و محصولات و کرایه حمل و تشخیص میزان بیمه مزبور مختار خواهد بود.
5 – طرف دوم در مورد حمل و نقل نفت خام و محصولات نفتی برای کشتی های نفتکش ایرانی حق تقدم قائل خواهد بود
ماده ۲۵ –
1 – نفت خام تولید شده در ناحیه عملیات بقیمت های اعلان شده که شرکت ایران پان آمریکن بایستی بنحومقرر در ماده ۱ تعیین و منتشر نموده و باطلاع طرف اول برساند فروخته یا تحویل خواهد شد و لیکن قیمت های اعلان شده مزبور ممکن است بمیزان تخفیفاتی که بر طبق بند ۲ این ماده مقرر می گردد تقلیل داده شود.
2 – در مواردی که شرکت ایران پان آمریکن بعنوان عامل دستگاه مختلط مصلحت بداند که تخفیفی از قیمت های اعلان شده داده شود میزان تخفیف بوسیله کمیسیونی مرکب از دو نفر از مدیران شرکت ایران پان آمریکن که هر کدام بوسیله یکی از طرفین قرارداد انتخاب میشوند معین خواهد گردید. تخفیفی که در مورد هر خریدار اعطاء می گردد با توجه بمقدار تحویلی و طول مدت قرارداد فروش و ترتیب منظم تحویل و تضمین پرداخت و سایر شرایط معین خواهد شد.
ماده ۲۶ –
1 – شرکت ایران پان آمریکن بعنوان عامل دستگاه مختلط در هر دوره سالیانه که شروع آن در رأس هر سال ازتاریخ اجرای قرارداد است از نفت خامی که از ناحیه عملیات تولید نموده و بدست می آورد هر مقدار که طرف اول برای تأمین احتیاجات مصرفی داخلی در ایران لازم بداند با رعایت شرایط زیر بطرف مزبور تحویل خواهد نمود:
الف – پس از شروع بهره برداری تجارتی طرف اول احتیاجات خود را برای هر سه ماه کتباً بشرکت ایران پان آمریکن اعلامخواهد نمود اعلام مزبور باید تا شروع دوره سه ماهه ای که تحویل نفت خام برای آن دوره تقاضا می شود حداقل شش ماه فاصله داشته باشد.
ب – تا میزانی که شرکت ایران پان آمریکن (عامل دستگاه مختلط) برای اجرای عملیات خود احتیاج بمصرف نفت خام داشته باشد طرف اول از شرکت مزبور تقاضای تحویل نفت خام نخواهد نمود.
ج – میزان تقاضای طرف اول برای تحویل نفت خام از شرکت ایران پان آمریکن ( عامل دستگاه مختلط) در مورد هر دوره سالانه نیاید با میزان تقاضای وی از عاملین دیگر که در کشور ایران انجام عملیات مشابهی را متعهد میباشند نامتناسب باشد و بهر حال میزان تقاضای مزبور در هر دوره سالانه نباید از ده درصد کل تولید دستگاه مختلط تجاوز نماید.
د – شرکت ایران پان آمریکن ( عامل دستگاه مختلط) ملزم نخواهد بود که برای تأمین احتیاجات طرف اول مقدار تولید نفت خام را بمیزانی زاید بر حداکثر مقدار معقول بالا ببرد.
2 – نفت خامی که تحویل آن طبق بند ۱ این ماده مورد تقاضا واقع می گردد توسط شرکت ایران پان آمریکن ( عامل دستگاه مختلط) در هر نقطه از منطقه تولید یا نقطه مجاور آن که شرکت ایران پان آمریکن تعیین نماید بطرف اول تحویل خواهد گردید. مالکیت نفت خام تحویلی محل تحویل بطرف اول منتقل خواهد شد و طرفین اول و دوم هر یک سهم متساوی ازمقدار تحویلی مزبور را بر عهده خواهند داشت.
3 – طرف اول در برابر نفت خامی که طبق مقررات بند ۱ این ماده از طرف دوم تحویل میگیرد مبلغی معادل قیمتی که سهم مزبور برای طرف دوم تمام شده به اضافه حق العملی مساوی ۱۴ سنت برای هر متر مکعب نفت بطرف دوم خواهد پرداخت، پرداخت مزبور ظرف پانزده روز از تاریخی که طرف دوم صورت حساب موقتی آنرا ارائه می نماید انجام خواهد گرفت ظرف سه ماه بعد از خاتمه هر سال تقویمی طرف دوم صورت حسابهای خود را برای سال مزبور بر اساس تعیین قطعی قیمت تمام شده که از طرف شرکت ایران پان آمریکن بعمل میآید تعدیل خواهد نمود و تفاوتهای حاصله باختلاف موارد در بدهکار یا بستانکار حساب طرف اول ملحوظ خواهد شد و تصفیه حساب ظرف پانزده روز از ارائه صورت بدهکار یا بستانکار مزبور بعمل خواهد آمد.
4 – قیمت تمام شده مذکور در بند ۳ این ماده از طریق تقسیم هزینه کل عملیات مربوطه بناحیه بر اساس متر مکعب طبق روش صحیح محاسباتی معمول بصنعت نفت تعیین خواهد گردید.
ماده ۲۷ –
۱ – شرکت ایران پان آمریکن بعنوان عامل دستگاه مختلط از گاز طبیعی که تولید مینماید در حدودیکه
دستگاه مختلط بعد از تأمین مصرف عملیات مقرر در این قرارداد موجود داشته باشد هر مقدار که برای تأمین مصرف داخلی ایران مورد احتیاج طرف اول باشد بدون هیچگونه پرداختی غیر از آنچه در همین ماده مقرر است بطرف مزبور تحویل خواهد نمود مصرف داخلی گاز در ایران شامل احتیاجات مربوط بتهیه مشتقات در ایران نیز خواهد بود اعم از اینکه مشتقات مزبور مصرف داخلی داشته یا برای صادرات باشد
۲ – شرکت ایران پان آمریکن به عنوان عامل دستگاه مختلط بعد از تأمین احتیاجات مشروح در بند ۱ این ماده هر مقدار از گاز که برای تأمین تعهدات طرفین اول و دوم که ممکن است در مقابل خریداران بر عهده گرفته باشند لازم باشد بطرفین مزبورتحویل خواهد نمود مقادیر قابل تحویل بهر یک از طرفین طبق شرایط مقرر در ماده ۲۲ تعیین خواهد گردید.
۳ – هر گاه بعد از تأمین احتیاجات مشروحه در بند ۱ و ۲ این ماده مقادیر اضافی از گاز طبیعی موجود باشد شرکت ایران پان آمریکن بعنوان عامل دستگاه مختلط میتواند از آن بمنظور انجام تعهدات صادراتی خود استفاده نماید
۴ – در مورد گاز طبیعی که توأماً با نفت خام تولید میشود محل تحویل بطرف اول در دستگاه جداکننده نفت از گاز درمیدان نفت خواهد بود و در موارد دیگر محل تحویل محلی خواهد بود در میدان گاز و یا در مجاورت آن بنحوی که شرکت ایران پان آمریکن تعیین کند.
۵ – در مواردی که گاز طبیعی که بطرف اول تحویل شده و یا خواهد شد گازی باشد که در نتیجه تولید نفت خام بدست آید مقررات زیر مجری خواهد بود:
الف – چنانچه برای تحویل گاز طبیعی بطرف اول ایجاد وسایل اضافی ضروری گردد سرمایه لازم برای چنین عملی بعهده طرف اول خواهد بود ولی گرداندن این وسائل اضافی و همچنین سایر وسائل تولید و تحویل گاز طبیعی بطرف اول با شرکت ایران پان آمریکن خواهد بود.
ب – طرف اول هزینه های شرکت ایران پان آمریکن را در مورد تحویل گاز که هزینه های گرداندن وسائل مربوطه نیز جزو آن خواهد بود نسبت بسهم طرف دوم بطرف دوم خواهد پرداخت.
۶ – در مواردی که گاز طبیعی تحویلی بطرف اول از میدانی تولید شده باشد که محصول آن اساساً گاز طبیعی باشد
مقررات زیر مجری خواهد بود:
الف – اگر گاز تولید شده از میدان مزبور منحصراً برای تحویل بطرف اول باشد سرمایه ایکه برای ایجاد وسائل اضافی به منظور آماده کردن میدان برای بهره برداری و تولید و تحویل گاز پس از ورود بمرحله تولید لزوم پیدا کند بعهده طرف اول خواهد بود. گرداندن تمام اینگونه وسائل اضافی و همچنین کلیه وسائل تولید و تحویل گاز بطرف اول با شرکت ایران پان آمریکن خواهد بود.
طرف اول هزینه هائی را که شرکت ایران پان آمریکن برای تولید سهم طرف دوم از گاز طبیعی و تحویل
آن بطرف اول متحمل شده بانضمام نصف هزینه های گرداندن تمام دستگاههای مربوط بتولید و تحویل سهم طرف دوم به طرف دوم خواهد پرداخت
ب – اگر شرکت ایران پان آمریکن ( عامل دستگاه مختلط) و یا طرف دوم نیز از گاز طبیعی یک چنین میدانی استفاده کنند کلیه هزینه جاری بین استفاده کنندگان از گاز بنسبت هر یک تقسیم خواهد شد.
ماده ۲۸ –
1 – طرفین اول و دوم تقبل مینمایند که هر یک نصف وجوهی را که دستگاه مختلط برای عملیات خود از طریق شرکت ایران پان آمریکن لازم دارد تأمین نماید.
2 – شرکت ایران پان آمریکن بعنوان عامل دستگاه مختلط از نفت تولید شده از ناحیه عملیات آنچه را که برای فروش دربازارهای جهانی صادر می کند بازارهائی که برای طرفین اول و دوم قابل قبول بوده و بوسیله بانک ملی ایران اعلان شده باشد خواهد فروخت همچنین این قبیل فروشها ممکن است بارزی که فقط مورد قبول یکی از طرفین باشد انجام گردد مشروط بر اینکه طرف مربوط متعهد شود که سهم طرف دیگر را بارزی که مورد قبول او باشد پرداخت کند.
ماده ۲۹ –
۱ – پرداخت مالیات بر درآمد طبق مقررات این قرارداد و هر مبلغ دیگری که مشمول مقررات ماده ۳۰ باشد بدلار آمریکایی یا بلیره انگلیسی یا بهر ارز دیگری که مورد قبول بانک ملی ایران باشد انجام خواهد گرفت هر گونه پرداخت دیگر بطرف اول یا بدولت ایران و نیز هر گونه پرداخت از طرف اول بشرکت ایران پان آمریکن بعنوان عامل دستگاه مختلط یا بطرف دول بپول رایج ایران بعمل خواهد آمد
۲ – دفاتر اصلی و محاسبات شرکت ایران پان آمریکن ( عامل) یا طرف دوم بدلار آمریکائی نگاهداری خواهد شد و باین منظور تبدیل پول ایران بدلار آمریکائی و دلار آمریکائی بپول ایران بنرخ معدل واقعی ماهیانه ای تسعیر خواهد شد که بآن نرخ پول ایران توسط شرکت ایران پان آمریکن یا طرف دوم در ماه مزبور در مقابل دلار آمریکائی خریداری شده است و هرگاه اینگونه خرید ظرف ماه مزبور بعمل نیامده باشد نرخ خرید نزدیکترین ماههای پیش مأخذ تسعیر خواهد بود. در آخر هر دوره سالیانه مابه التفاوت حاصل از تغییرات نرخ ارز در دفاتر شرکت ایران پان آمریکن (عامل) یا در دفاتر طرف دوم بر حسب مورد به مخارج عملیات شرکت ایران پان آمریکن (عامل) یا طرف دوم اضافه یا کسر خواهد شد.
۳ – دولت ایران وسائلی فراهم خواهد کرد که شرکت ایران پان آمریکن یا طرف دوم مطمئناً بتوانند پول ایران را در مقابل دلار آمریکائی بدون تبعیض و بنرخ تسعیر بانک که در روز معین برای مشتریان پول ایران در مقابل دلار آمریکائی بطور عموم دردسترس باشد خریداری نمایند. چنانچه در هر موقع چندین نرخ تسعیر بانکی موجود باشد نرخی که بیشترین مبلغ پول ایران را بدست میدهد ملاک عمل قرار خواهد گرفت کلیه بهای گواهی نامه ارزی حق العمل دستمزد و امثال آن جزء نرخ ارزمحسوب خواهد شد.
۴ شرکت ایران پان آمریکن یا طرف دوم ملزم به تبدیل هیچ قسمت از وجوه خود بپول ایران نخواهند بود ولی وجوهی را که برای پرداخت هزینه های عملیات خود در ایران لازم میدانند باید از طریق بانکهای مجاز بپول ایران تبدیل کنند
۵ – در مدت این قرارداد و پس از پایان مدت این قرارداد شرکت ایران پان آمریکن ( عامل) یا طرف دوم ممنوع نخواهد بود از اینکه هر گونه وجوه یا دارائی را آزادانه در خارج از ایران داشته باشند یا آنرا نقل و انتقال دهند ولو آنکه این وجوه یا دارایی ازعملیات آنها در ایران بدست آمده باشد و همچنین ممنوع نخواهند بود از اینکه حسابهائی بارز خارجی در بانک ملی ایران داشته باشند و وجوه موجود در بستانکار حسابهای خود را تا حدودی که وجوه و دارائیهای مزبور بوسیله شرکت ایران پان آمریکن بعنوان عامل یا بوسیله طرف دوم طبق مقررات این قرارداد بایران وارد شده و یا از عملیات آنها حاصل شده باشد آزادانه نگاه داشته یا منتقل و صادر نمایند.
۶ – هزینه ها و عایداتیکه بارزی غیر از دلار آمریکائی یا پول ایران باشد بدلار آمریکائی تسعیر خواهد شد. در مورد ارزهائی که نرخی در ایران برای آن اعلان نشده باشد نرخ تسعیر عبارت خواهد بود از معدل ریاضی متوسط نرخهای روزانه خرید و فروش دلار آمریکائی نسبت بارز مزبور طی ماه مورد بحث. در مورد ارزهائی که نرخ آن در ایران اعلان شده باشدابتدا آنرا بریال تبدیل و سپس بمأخذ معدل ماهیانه نرخ تسعیر تجارتی بانکی بشرحی که در این ماده مقرر است به دلار آمریکائی تبدیل خواهند نمود.
۷ –
الف – از نظر این قرارداد و برای تعیین درآمد ناویژه حاصله در ایران از نقطه نظر مالیات بر درآمد دولت ایران چنانچه بهای اعلان شده بارزی غیر از دلار آمریکائی باشد تسعیر آن بدلار آمریکائی بر اساس ارزش برابری روز که طبق مقررات اساسنامه صندوق بین المللی پول تعیین شده باشد خواهد بود در صورتی که ارزش برابری مزبور تعیین نشده باشد طرف اول و طرف دوم سعی خواهند کرد که در خصوص تعیین اساس قابل قبولی برای تسعیر مزبور توافق حاصل نمایند. در صورت عدم حصول توافق تسعیر مزبور بر اساس متوسط نرخ های خرید و فروش ارز بین دلار آمریکائی و ارز مورد بحث در پایان کار اداری مربوطه در نیویورک طبق گواهی بانک ملی ایران بعمل خواهد آمد.
ب – هر گاه روزی نرخ خرید و فروش ارز در نیویورک معین نگردد نرخیکه بجای متوسط نرخ خرید و فروش ارز در نیویورک باید ملاک عمل قرار گیرد عبارت خواهد بود از متوسط آخرین نرخهای قبلی ارز مورد بحث در نیویورک که بوسیله بانک ملی ایران گواهی شده باشد در صورتی که ارز خارجی مورد بحث در نیویورک نرخ بندی نشده باشد نرخیکه باید برای منظورهای مذکور در فوق بجای متوسط نرخ های خرید و فروش ارز در نیویورک بکار رود عبارت از نرخی خواهد بود که اتحادیه بانکهای سویس – زوریخ با توجه بمعاملات بآن ارز مناسب تشخیص دهد.
۸ – دولت ایران اطمینان میدهد که بعد از خاتمه این قرارداد وجوهیکه بپول ایران در اختیار شرکت ایران پان آمریکن بعنوان عامل یا در اختیار طرف دوم می باشد تا آنجا که وجوه مزبور طبق این قرارداد بایران وارد شده یا از عملیاتیکه بموجب این قرارداد بر عهده دارند حاصل شده باشد به درخواست آنان و بدون هیچ گونه تبعیض بنرخ بانکی که بطورعموم مورد در دسترس خریداران دلار آمریکائی باشد به دلار آمریکائی قابل تبدیل خواهد بود
۹ – مدیران و کارکنان غیر ایرانی شرکت ایران پان آمریکن یا طرف دوم و خانواده های آنها ممنوع نخواهند بود از اینکه وجوه یا دارائی را که در خارج از ایران دارند آزادانه نگاهداشته یا انتقال دهند و می توانند هر قسمت از این وجوه را که برای حوائج آنها ولی نه بمنظور سفته بازی ضروری باشد بایران انتقال دهند این قبیل اشخاص مجاز نخواهند بود که در ایران معاملات ارزی از هر قبیل بغیر از طریق بانکهای مجاز یا طرق دیگر که دولت تصویب کند انجام دهند.
۱۰ – مدیران یا کارمندان غیر ایرانی شرکت ایران پان آمریکن یا طرف دوم در خاتمه خدمت خود در ایران که ایرانرا ترک می نمایند حق خواهند داشت مبلغی که از پنجاه درصد حقوق ۲۴ ماه اخیر خدمت آنها متجاوز نباشد بارز کشور محل اقامت عادی خود آزادانه از ایران خارج کنند.
ماده ۳۰ –
۱ – طرف دوم قبل از انقضای مدت سی روز از تاریخ اجرا مبلغ بیست و پنج میلیون دلار آمریکائی بعنوان پذیره بطرف اول خواهد پرداخت مبلغ مزبور در یکی از بانکهای نیویورک بحساب طرف اول گذاشته خواهد شد شماره حساب مزبور و نام و آدرس بانک مذکور بوسیله طرف اول حداقل ده روز جلوتر از تاریخی که پرداخت آن باید انجام گیرد کتباً بطرف دوم اخطار خواهد شد
۲ – طرف دوم با رعایت مقررات بند ۳ زیر طی دوازده سال اول از تاریخ اجرا حداقل مبلغ ۸۲ میلیون دلار آمریکائی برای عملیاتی که بموجب این قرارداد متعهد گردیده است مستقیماً و یا از طریق عاملیت شرکت ایران پان آمریکن خرج خواهد کرد. از حداقل مزبور مقداری که برای هر یک از دوازده سال باید خرج شود طبق جدول زیر خواهد بود:
|
دوره های سالیانه بعد از تاریخ اجرا
|
مبلغ
|
|
دوره های سالیانه اول و هر یک از دوره های سالیانه بعدی تا خاتمه سال چهارم
|
۸۵۰۰۰۰۰ دلار
|
|
دوره سالیانه پنجم و هر یک از دوره های سالیانه بعدی تا خاتمه سال دوازدهم
|
۶۰۰۰۰۰۰ دلار
|
۳ – ظرف شصت روز بعد از خاتمه سال چهارم میزان کل مخارجی که طرف دوم در عملیات خود ضمن چهار سال گذشته بمصرف رسانیده است معین خواهد گردید.
الف – چنانچه مخارج مزبور از میزانی که برای خرج در دوره مورد بحث معین گردیده بود کمتر باشد تفاوت آن بمبلغی که برای مخارج هشت سال آینده تعیین گردیده است اضافه خواهد شد.
ب – چنانچه مخارج مزبور از میزانی که برای خرج در دوره مورد بحث معین گردیده بود بیشتر باشد اضافه آن از مبلغی که برای مخارج هشت سال آینده تعیین گردیده است کم خواهد شد
ج – در صورتی که بهعلت پیش آمد فرس ماژور بنحو مقرر در این قرارداد اجرای عملیات طرف دوم غیر ممکن گردد یا بعلت مزبور اجرای آن عملیات در یک یا چند سال بمانعی برخورد یا بتأخیر افتد این امر تأثیری در میزان تقسیم مخارجی که بشرح جدول مندرج در بند ۲ این ماده مقرر است نخواهد داشت مشروط بر اینکه طرف دوم بعد از رفع پیش آمد مزبور کلیه تعهداتی را که موجب بند ۲ فوق بر عهده دارد قبل از انقضای سال دوازدهم از تاریخ اجراء یا در صورتی که قرارداد بعلت پیش آمد فرس ماژر تمدید شده باشد قبل از انقضای مدت اضافی مذکور انجام داده باشد.
۴ – در طول مدت چهار سال اول عملیات اکتشافی تحت هیچ عنوانی بجز در موارد فرس ماژر بنحو مقرر در این قرارداد موقوف یا تعطیل نخواهد شد لیکن در انقضای مدت مزبور و نیز در انقضای هر یک از هشت سال بعدی در صورتی که طرف دوم ملاحظه نماید که شرایط زیرزمینی ناحیه طوری است که کشف نفت بمیزان تجارتی برای او غیر مقدور بنظر میرسد می تواند از ادامه دادن بعملیات اکتشافی خودداری نماید و در این صورت باید قصد خود را بطرف اول اعلام نموده از حقوق خود نسبت بناحیه عملیات صرفنظر کند لیکن باید ثابت نماید که کلیه امور اکتشافی الی تاریخ اعلام مزبور طبق برنامه بموقع اجرا گذارده شده. و کلیه مبالغی که برای خرج کردن در دوره مقدم بر اعلام مزبور در نظرگرفته شده بود بالتمام خرج شده است. هر گاه مقداری از مبالغ مزبور خرج نشده باشد طرف دوم باید نصف مقدار خرج نشده مزبور را بطرف اول بپردازد.
۵ – در صورتی که در انقضای سال دوازدهم نفت کشف شده لیکن حداقل مبلغی که بموجب بند ۲ این ماده مقرر است کلاً بمصرف نرسیده باشد طرف دوم ملزم خواهد بود که نصف مقدار خرج نشده را بطرف اول بپردازد.
۶ – پس از کشف نفت در ناحیه عملیات بمیزان تجارتی طرف دوم میتواند اقلا شصت روز پیش از شروع هر دوره سالیانه بطرف اول اعلام کند که قصد دارد بجای اجرای تمام یا قسمتی از بقیه تعهدات مخارج مشروع در بند دوم این ماده مبلغ معینی بحساب دستگاه مختلط برای عملیاتی غیر از اکتشاف خرج کند مخارجی که باین شرح بعمل آید بمنزله مخارجی خواهد بود که در اجرای مقررات بند ۲ این ماده بعمل آمده باشد و در این صورت از تعهدات طرف اول برای پرداخت هزینه عملیات دستگاه مختلط بمیزان نصف مخارج مزبور کسر خواهد شد.
۷ – هر گاه کلیه تعهدات مربوط بمخارج بشرح مقرر در بند ۲ این ماده انجام گردیده اما قسمتی از مخارج بنحو مقرر دربند ۶ برای عملیاتی غیر از امور اکتشافی بمصرف رسیده باشد و بعداً بنظر طرف دوم برای امور اکتشافی مخارج اضافی لازم شود شرکت ایران پان آمریکن میتواند بعنوان عامل دستگاه مختلط تا حدود درآمدی که تا آن موقع از تولید به دست آورده مخارج اضافی مزبور را تأمین نماید
۸ – طرف دوم ظرف مدت باقی قرارداد که آغاز آن از سال سیزدهم از تاریخ اجرا خواهد بود برای سال سیزدهم و هر یک ازسالهای متعاقب آن حق الارضی که مبلغ آن در ستون الف زیر معین گردیده بنسبت نواحی باقیمانده بطرف اول خواهد پرداخت:
|
ستون الف کل
|
|
|
تاریخ
|
حق الارض
|
|
پرداخت
|
برای هر کیلومتر
|
|
مربع
|
در سال سیزدهم و هر یک از سالهای بعدی تا خاتمه سال هفدهم ۴۰۰ دلار در سال هیجدهم و هر یک از سالهای بعدی تا خاتمه سال بیست و دوم ۴۸۰ دلار در سال بیست و سوم و هر یک از سالهای بعدی ۶۰۰ دلار
مقررات مربوط باحتساب حق الارض جزو هزینه های عملیات و مواردی که حق الارض بعنوان پرداخت مشخص تلقی خواهد شد بشرحی است که در بند الف ماده ۹ قانون نفت معین گردیده است.
ماده ۳۱ –
۱ – طرفین اول و دوم ملزم خواهند بود که نسبت بسود ویژه حاصله از عملیات مقرر در این قرارداد طبق مقررات قوانین مالیات بر درآمد وقت مالیات بپردازند مشروط بر اینکه:
الف – نرخ مالیات بر درآمدی که بموجب آن هر یک از طرفین باید مالیات خود را بپردازند از نرخ پنجاه درصد که بموجب قانون مالیات بر درآمد مورخ ۱۳۳۵ مقرر شده تجاوز ننماید و
ب – مقرراتی که برای تعیین سود ویژه هر یک از طرفین مجری میگردد نامساعدتر از آنچه بموجب ماده ۳۵ قانون مالیات بر درآمد ۱۳۲۸ و تأیید آن طی ماده ۳۶ قانون مالیات بر در آمد ۱۳۳۵ تصریح گردیده است نباشد.
۲ – شرکت ایران پان آمریکن که صرفاً بعنوان عامل غیر انتفاعی طبق مقررات این قرارداد عمل میکند مشمول مالیات نخواهد بود و همچنین ارتباطی که بین طرفین قرارداد بعنوان دستگاه مختلط ایجاد گردیده مشمول تعهدات مالیاتی نخواهد بود.
۳ – بدهی مالیاتی هر یک از طرفین بر اساس سود ویژه حاصله از عملیات مقرر در این قرارداد تعیین و بر طبق روش حسابداری معمول صنعت نفت احتساب خواهد گردید از میزان بدهی مالیاتی که باین ترتیب تعیین میگردد هر گونه مبلغی که طرف مزبور بموجب این قرارداد و بر طبق قانون نفت و مقررات قوانین مالیات بر درآمد وقت ( با رعایت مقررات بند ۱این ماده) حق داشته باشد ببستانکار خود محسوب نماید و یا هر مبلغی که حق داشته باشد از بدهی مالیاتی خود کسرکند کسر خواهد شد.
۴ – درآمد ناویژه هر یک از طرفین در هر دوره مالیاتی معادل مبلغ زیر خواهد بود:
الف – ارزش سهم وی از نفتی که توسط شرکت ایران پان آمریکن بعنوان عامل دستگاه مختلط بمنظور مصرف داخلی ایران بطرف اول تحویل گردیده باشد ارزش مزبور بر اساس بهائی که طبق ماده ۲۶ این قرارداد تعیین میگردد احتساب خواهد شد و نیز در صورتی که پرداختی بموجب ماده ۲۷ بابت گاز طبیعی بعمل آمده باشد جزو در آمد ناویژه منظورخواهد گردید.
ب – ارزش پنجاه درصد از کلیه نفتی که بطریق غیر از طریق فوق فروخته یا صادر شده یا منتقل شده باشد ( بجز نفتی که در هوا سوخته و بهوا رفته یا بطریقی که خارج از اختیار شرکت ایران پان آمریکن بوده ضایع گردیده یا در جریان عملیات بمصرف رسیده باشد) که بر اساس بهای اعلان شده که در روز فروش یا صدور یا انتقال منتشر گردیده منهای تخفیفات مقرر در بند ۲ ماده ۲۵ محسوب خواهد شد.
۵ – هر یک از طرفین ضمن تعیین در آمد ویژه خود میتوانند آن قسمت از مخارج و هزینه ها و پرداخت ها را که برای اجرای عملیات مقرر این قرارداد خواه خود خواه بوسیله عاملیت شرکت ایران پان آمریکن برای اجرای عملیات مقرر در این قرارداد متحمل شده بشرح زیر از سهم در آمد ناویژه خود کسر کند مشروط بر اینکه هزینه های مزبور مستند باسناد یا اقلام وارده در دفاتر باشد.
الف – فقط در مورد طرف دوم طی هر یک از ده سال متعاقب تاریخ شروع بهره برداری تجارتی مبلغی معادل ده درصد کل پذیره ۲۵میلیون دلار که تحت مقررات ماده ۳۰ این قرارداد باید بطرف اول پرداخت شود.
ب – منظور داشتن پرداخت حق الارض مقرر در ماده ۳۰ در جزء هزینه ها طبق اصولی که در بند الف ماده ۹ قانون نفت مقرر گردیده است خواهد بود
ج – سهم هر یک از طرفین از کلیه مخارج و هزینه هائیکه شرکت ایران پان آمریکن بعنوان عامل انجام داده باشد مشروط بر اینکه مخارج و هزینه های مزبور الزاماً و منحصراً با اجرای عملیات مقرر در این قرارداد بستگی داشته باشد. هزینه های اداری و تأسیساتی و تشکیلاتی نیز حقوق و اجاره بها و یا پرداختهای دیگری که در مقابل استفاده هر گونه از اموال تأدیه شده باشد و همچنین مخارج حفاری چاههائی که استحصال نفت آنها بمیزان تجارتی نبوده و قیمت اجناس و خدمات ومخارجی که برای نقشه برداریهای زمینی و هوائی و دریائی شده و مخارج مربوط بحفر و تنقیه و عمیق کردن یا تکمیل چاهها یا آ»ماده کردن آنها جزو مخارج و هزینه های مزبور خواهد بود مگر در مواردی که مخارج و هزینه های مربوطه بحساب سرمایه گذارده شده و مبلغ استهلاک درباره آنها منظور شده باشد
د – مبلغ معقولی در هر سال برای استهلاک فرسودگی و متروک شدن و تمام شدن و تهی شدن بمنظور استهلاک
هزینه های سرمایه ای توسط شرکت ایران پان آمریکن ( عامل) در مورد عملیاتش در ایران
هـ – قسمتی از ضررهای جبران نشده مخارج عملیات که در دوره های مالیاتی قبلی بر هر یک از طرفین وارد آمده و بحساب دوره های بعد منتقل گردیده است مشروط بر آنکه انتقال این حسابها از سالی بسالی بیش از ۱۰ سال از دوره مالیاتی که این ضررها در آن دوره ایجاد گردیده است نباشد.
و – سهم هر یک از طرفین از زیان های متحمله در مورد انجام عملیات در ایران مشروط بر آنکه بوسیله بیمه یا بنحودیگری جبران نشده باشد این خسارات شامل مطالبات غیر قابل وصول و زیان های ناشیه ازدعاوی خسارات مربوط بعملیات انجام شده در ایران و زیان ناشیه از خسارات وارده بذخایر تجارتی یا هر گونه دارائی که برای عملیات مزبور در ایران استعمال شود یا انهدام یا از دست دادن آنها خواهد بود.
ماده ۳۲ –
1 – باستثنای مواد زیر:
الف – مالیات بر درآمد که طبق مقررات این قرارداد باید بدولت ایران پرداخت شود.
ب – حقوق گمرکی بنحو مقرر در ماده ۳۳.
ج – پرداخت های مقرر بطرف اول طبق این قرارداد.
د – پرداختهائی که بابت مالیات طبق قانون مالیات بر درآمد بر حقوق کارمندان تعلق می گیرد و همچنین پرداختهائی که باید ازمقاطعه کاران و عاملین بابت کارهائی که در ایران انجام میدهند کسر شود.
هـ – عوارض و حقوق معقول و خالی از تبعیضی که بمقامات دولتی در مقابل خدمات درخواست شده و یا خدماتی که بطور عموم برای عامه انجام می شود از قبیل باج راه حق آب و عوارض بهداشت و عوارض فاضل آب پرداخت شود.
و – مالیات و حقوق خالی از تبعیضی که شامل عموم است از قبیل حق تمبر اسناد و حق الثبت امور حقوقی بازرگانی و حق الثبت اختراعات و تألیفات. طرف دوم و شرکت ایران پان آمریکن ( در مواردی که مربوط باو باشد) از مطالبه هر گونه پرداختی بطرف اول یا بمقامات دولتی ایران ( اعم از مرکزی و محلی) معاف خواهند بود و بر سود سهام پرداختی طرفین اول یا دوم بابت درآمد حاصله از عملیات مقرر در این قرارداد هیچگونه مالیاتی تعلق نخواهد گرفت
ماده ۳۳ –
1 – کلیه ماشین آلات – وسائل – وسائط نقلیه آبی – دستگاهها – افزار – ادوات قطعات یدکی – مصالح – الوار -مواد شیمیائی – مواد ضروری برای اختلاط و امتزاج – وسائل خودرو و سایر وسائط نقلیه – هواپیما – هر نوع مصالح ساختمانی – آلات فولادی – اشیا و اثاثیه لوازم اداری- حوائج کشتی – مواد خواربار – البسه و لوازم استحفاظی -دستگاههای تعلیماتی – محصولات نفتی که در ایران بدست نیاید و کلیه اجناس دیگری که منحصراً از لحاظ صرفه جوئی وحسن جریان عملیات و وظایف طرف دوم یا شرکت ایران پان آمریکن بعنوان عامل ضروری باشد بدون پروانه ورودی و بامعافیت از هر گونه حقوق گمرکی و عوارض شهرداری و سایر مالیاتها یاپرداختهای دیگر بایران وارد خواهد شد. مواد فوق شامل حوائج طبی و جراحی و لوازم بیمارستان و محصولات طبی و دارو و اسباب طبی و اثاثیه و ادواتی که در تأسیس وگرداندن بیمارستان و داروخانه ضروری باشد نیز خواهد بود
2 – طرف دوم و شرکت ایران پان آمریکن (بعنوان عامل) باطلاع طرف اول حق خواهند داشت در هر موقع که مایل باشند اشیائی را که بوسیله آنها وارده شده بدون هیچ گونه پروانه و با معافیت از هر گونه حقوق و مالیات و یا پرداختی مجدداًصادر نمایند
3 – طرف دوم و شرکت ایران پان آمریکن (بعنوان عامل) نیز حق خواهند داشت با تصویب طرف اول که بدون جهت ازتصویب مزبور خودداری نشده و تأخیر در آن رخ نخواهد داد اشیاء مذکوریکه وارد کرده اند در ایران بفروش برسانند. در این صورت مسئولیت پرداخت حقوق مربوطه و همچنین انجام تشریفات لازمه طبق مقررات جاری و تهیه اسناد ترخیص برای طرف دوم یا شرکت ایران پان آمریکن (بعنوان عامل) به عهده خریدار خواهد بود
4 – اجناسی که برای استفاده و مصرف مدیران و کارکنان طرف دوم و شرکت ایران پان آمریکن و وابستگان تحت تکفل مدیران و کارکنان مزبور مناسب تشخیص گردد بدون لزوم هیچگونه پروانه ورودی و با معافیت از مقررات هر نوع انحصار دولتی ولی با پرداخت حقوق گمرکی و سایر مالیاتهائی که در موقع ورود معمولا به آن تعلق می گیرد وارد خواهد شد. این قبیل اجناس قابل فروش نخواهد بود مگر بمدیران و کارکنان و مکفولین مذکور آنهم منحصراً برای استفاده و مصرف آنها.
5 – بدون آنکه در کلیات حقوق فوق الذکر محدودیتی حاصل شود طرف دوم یا شرکت ایران پان آمریکن ( بعنوان عامل) درتحصیل لوازم و حوائج خود باید نسبت باشیائی که در ایران ساخته و مهیا میشود در رجحان قائل شوند با این قید که اشیاء مذکور با مقایسه با اشیاء مشابه خارجی با همان شرایط مساعد از لحاظ نوع جنس و قیمت و سهل الحصول بودن آن در موقع لزوم بمقادیر مورد نیاز و قابل مصرف بودن آن در مواردی که برای آن منظور شده در ایران به دست بیاید. درمقایسه قیمت اشیاء وارداتی با اشیاء ساخته و مهیا شده در ایران کرایه و هر گونه حقوق گمرکی که طبق این قرارداد نسبت به اشیاء وارداتی مزبور قابل پرداخت باشد باید ملحوظ گردد
6 – کلیه واردات و صادرات مذکور در این قرارداد مشمول تنظیم اسناد و تشریفات گمرکی بوده و این تکالیف از آنچه معقولامجری است سنگین تر نخواهد بود (ولی مشمول پرداختهائی که بموجب مقررات مربوطه این قرارداد از آن معاف گردیده نمی باشد) این قبیل تشریفات و تنظیم اسناد بطور ساده و سریع انجام خواهد شد و باین منظور بین شرکتهای مربوطه و مقامات گمرکی ممکن است در صورت لزوم ترتیبات مقتضی داده شود.
ماده ۳۴ –
1 – مدت این قرارداد برای هر یک از نواحی مقرر در ماده سه که منابع قابل بهره برداری بمیزان تجارتی در آن کشف شده باشد ۲۵ سال از تاریخ شروع به بهره برداری تجارتی در ناحیه مربوطه خواهد بود
2 – از لحاظ مقررات این ماده تاریخ شروع بهره برداری تجارتی تاریخی خواهد بود که صد هزار متر مکعب از مواد نفتی تولید شده از ناحیه مربوطه فروش و تحویل شده باشد.
3 – قبل از پایان ۲۳ سال طرف دوم می تواند قصد خود را دائر بتمدید این قرارداد به طرف اول اطلاع دهد در این صورت تمدید برای مدت ۵ سال از پایان سال بیست و پنجم بخودی خود و بر طبق مواد اینقرارداد عملی خواهد گردید
4 – دو تمدید اضافی پنجساله نیز یکی از خاتمه سال سی ام و دیگری از خاتمه سال سی و پنجم مجاز خواهد بود و طرف دوم در هر مورد دو سال قبل از پایان مدت جاری باید قصد خود را مبنی بر تمدید بطرف اول اطلاع دهد
5 – در مورد دو تمدید مشروحه در بند ۴ مقررات زیر رعایت خواهد شد:
هر گاه وقتی تقاضای تمدید بوسیله طرف دوم بعمل می آید شرکتهای نفتی خارجی دیگری که با طرف اول بمنظور
فعالیتهای مشابهی مشارکت نموده اند و تا آن تاریخ از تولید نتایجی معادل یا بهتر از آنچه توسط شرکت ایران
پان آمریکن (بعنوان عامل دستگاه مختلط) حاصل گردیده بدست آورده باشند قراردادهائی منعقد کرده باشند که شرایط آن رویهم رفته برای ایران از شرایط این قرارداد مساعدتر باشد کلیه شرایط قراردادهای مذکور شامل مدت تمدید مورد تقاضای طرف دوم نیز خواهد بود.
ماده ۳۵ –
1 – شرکت ایران پان آمریکن در خاتمه مدت یا فسخ اینقرارداد منحل گردیده اموال منقول دستگاه مختلط بفروش خواهد رسید و درآمد آن بین طرفین بنسبت مساوی تقسیم خواهد شد.
2 – کلیه تأسیسات و اراضی بدون هیچ گونه پرداخت بطرف اول انتقال خواهد یافت.
ماده ۳۶ – طرف دوم میتواند در هر موقع که مقتضی بداند تمام یا قسمتی از منابع خود را در حقوق و تعهداتی که بموجب این قرارداد مقرر است به اشخاص زیر منتقل نماید:
الف – شرکت یا شرکت هائی که طرف دوم تحت کنترل آنها باشد
ب – شرکت یا شرکتهائی که تحت کنترل طرف دوم باشند
ج – شرکت یا شرکتهائی که تحت کنترل شرکت یا شرکتهای مشروحه در دو قسمت الف و ب فوق باشند
از لحاظ مقررات این بند مقصود از کنترل یک شرکت عبارتست از مالکیت مستقیم یا غیر مستقیم کلیه سهام آن شرکت. و منتقل الیه باید شرکتی باشد که وضع آن با شرایط مذکور در ماده ۴ قانون نفت مطابقت نماید ضمناً موافقت شد که طرف دوم قبل از آغاز عملیات مشروحه ر این[در این] قرارداد کلیه منافع و حقوق و تعهداتی را که بموجب این قرارداد بشرکت تابعه خود بنام شرکت پان آمریکن انترناشنال اویل کمپانی که مالکیت کلیه سهام آن با طرف دوم است انتقال دهد. بدون آنکه هیچ گونه خلل و خدشه ای به تعهدات طرف دوم ناشی از این قرارداد وارد آورد.
2 – هر گونه انتقالی توسط طرف دوم بجز آنچه که طبق بند ۱ فوق اجازه داده شده است محتاج بکسب موافقت
کتبی و قبلی طرف اول خواهد بود و طرف مزبور باید قبل از ابراز موافقت تأیید هیئت وزراء و تصویب قوه مقننه را نیز تحصیل نماید.
ماده ۳۷ –
1 – در مواردی که بحکم قوه قهریه (فرس ماژر) مانعی پیش آید که بطور معقول از حیطه اختیارات طرف دوم یا شرکت ایران پان آمریکن (بعنوان عامل) خارج بوده اجرای تعهدات یا اعمال حقوق مقرر در این قرارداد را غیر ممکن یا موقوف گرداند و یا تأخیری در آن ایجاد کند:
الف – عدم انجام یا تأخیر طرف دوم یا شرکت ایران پان آمریکن (بعنوان عامل) در اجرای تعهدات مزبور بعنوان تخلف از اجرای این قرارداد تلقی نخواهد شد.
ب – مدتی که تأخیر در اجرا و اعمال حقوق و تعهدات مزبور طول کشیده باشد بمدتی که طبق قرارداد مقرر است اضافه خواهد شد.
ج – هر گاه ادامه مدت قوه قهریه کمتر از یک سال نباشد این قرارداد بخودی خود برای دوره ای مساوی با مدت مزبور تمدیدخواهد شد و این امر در حقوقی که بموجب قرارداد برای تمدیدهای اضافی در نظر گرفته شده است خدشه ای وارد نخواهد ساخت.
2 – منظور از قوه قهریه ( فرس ماژر) در این قرارداد همان است که در عرف حقوق بین المللی تعریف شده است.
ماده ۳۸ –
۱- طرفهای قرارداد متعهد می شوند که شرایط و مقررات این قرارداد را بر طبق اصول حسن نیت و صمیمیت متقابل اجرا نموده و هم عبارات و هم روح شرایط و مقررات مزبور را رعایت کنند.
2 – تأیید این قرارداد طبق ماده ۲ قانون نفت از طرف هیئت وزیران بمنزله قبول تعهداتی است که طبق مقررات این قرارداد بر عهده دولت گذارده شده است منجمله تعهدات مربوط به اقداماتی که باید از طرف دولت انجام شود و یا موافقت هائی که باید از طرف دولت به عمل آید.
3 – هیچگونه اقدام قانونگذاری یا اداری اعم از عمومی و خصوصی و یا عمل دیگر از هر قبیل از طرف دولت و یا مقامات دولتی در ایران ( اعم از مرکزی و محلی) یا از طرف طرف اول این قرارداد را الغاء نخواهد نمود و در مقررات آن اصلاح یا تغییری بعمل نخواهد آورد و مانع و مخل حسن اجرای مقررات آن نخواهد شد الغاء یا اصلاح یا تغییر مزبور فقط در صورت توافق طرفین ممکن خواهد بود.
4 – هر گاه وظائف طرف اول بدیگری که تحت اختیار دولت ایران یا مسؤل در مقابل دولت ایران باشد منتقل شود
منتقل الیه مزبور تمام تعهداتی را که طرف اول بموجب این قرارداد دارد بعهده خواهد گرفت. هر گاه طرف اول از میان برود و وظایف آن بدیگری که تحت اختیار دولت ایران یا مسئول در مقابل دولت ایران باشد محول نگردد تمام تعهداتی که طرف اول بموجب این قرارداد دارد تعهدات مستقیم دولت ایران خواهد شد.
5 – وزارت دارائی میتواند از طرف دولت ایران هر گونه اقدامی بعمل آورد یا هر گونه موافقتی بنماید که در مورد این قرارداد یا برای تأمین اجرای آن بطرز بهتر لازم یا مقتضی باشد هر اقدامی که بدین نحو انجام یا موافقتی که بدین طریق بعمل آمده باشد برای دولت الزام آور خواهد بود. کلیه مقامات ایرانی بایستی از کلیه دستورهای وزارت دارائی مربوط باجرای این قرارداد متابعت نمایند و مقامات مذکور در اجرای این امر دارای اختیارات تام خواهند بود. هر گاه وزارت دارائی بعللی از اختیاراتی که بموجب مقررات این ماده به آن وزارتخانه داده شده است استفاده ننماید هیئت دولت اختیارات مذکوررا به وزارتخانه یا اداره دیگری واگذار خواهد نمود.
ماده ۳۹ –
1 – هر گاه اختلافی مربوط به اجرا یا تفسیر این قرارداد پیش آید طرفین میتوانند موافقت کنند که موضوع به یک هیئت سازش مختلط مرکب از چهار عضو مراجعه شود که هر یک از طرفین دو نفر آنرا تعیین خواهند نمود و وظیفه آنها کوشش در حل موضوع بطریق دوستانه خواهد بود هیئت سازش پس از استماع اظهارات نمایندگان طرفین رأی خود را درظرف سه ماه از تاریخ ارجاع شکایت به هیئت صادر خواهد کرد رأی مزبور در صورتی الزام آور خواهد بود که باتفاق صادرشده باشد.
2 – هر گاه طرفین نسبت بارجاع اختلاف بکمیسیون سازش توافق ننماید و یا اختلاف بعد از ارجاع بکمیسیون مزبورحل نشده باشد طریق حل آن منحصراً ارجاع بداوری طبق مقررات ماده ۴۱ خواهد بود.
ماده ۴۰ –
1 – هر گونه اختلاف مربوط بمسائلی فنی و یا محاسباتی ممکن است با توافق طرفین یا بکارشناس واحد یا به هیئتی مرکب از سه کارشناس مراجعه شود دو نفر از سه کارشناس مزبور را طرفین انتخاب خواهند کرد ( هر یک یکنفر) وسومی بتراضی طرفین تعیین خواهد شد. اگر طرفین نتوانند در انتخاب کارشناس واحد یا کارشناس سومی تراضی کنند هر یک از طرفین میتوانند
|
در موارد فنی بمدیر مؤسسه
|
Eidgenossiche Technische
|
|
Hochschule Of Zurich
|
|
|
Schweizerische Kammer
|
|
|
در موارد محاسباتی برئیس
|
Fur RevisionSwesen Of Zurich
|
مراجعه کنند که کارشناس واحد یا کارشناس سومی را تعیین نماید. چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ارجاع امر بکارشناس طرفین در باب ارجاع اختلاف بکارشناس واحد یا کارشناسهائی بشرح مقرر بالا تراضی ننمایند موضوع بایستی طبق ماده۴۱ بداوری ارجاع شود.
2 – طرفین ظرف یک ماه از تاریخ ارجاع امر به کارشناسی کارشناس و یا کارشناسان را تعیین خواهند کرد کارشناس سوم در صورتی که بتراضی طرفین انتخاب شود ظرف مدتی اضافی یکماه و در صورتی که تراضی طرفین انجام نشده باشد ظرف مدت دو ماه تعیین خواهد شد تعیین کارشناس واحد در مواردیکه بتراضی طرفین عملی نشده باشد ظرف مدت سه ماه از تاریخ ارجاع امر بکارشناسی بعمل خواهد آمد.
3 – طرفین باید در قرارداد ارجاع بکارشناسی مسائل فنی یا محاسباتی را که مورد رسیدگی قرار میگیرد بطرز روشن وصریح توضیح دهند. رأی کارشناس واحد یا سه کارشناس باید ظرف ششماه از تاریخ تعیین کارشناس واحد یا کارشناس سوم (هر کدام که مورد پیدا کند) صادر شود. اگر اختلاف بسه کارشناس مراجعه شود رأی کارشناسان ممکن است با اکثریت آراء صادر شود. کارشناس یا کارشناسان باید رأی خود را منحصراً نسبت بمسائل فنی یا محاسباتی صادر کنند و رأی مزبور قاطع و برای طرفین الزام آور خواهد بود.
4 – اگر ضمن رسیدگی که از طرف کارشناس یا کارشناسان بعمل می آید مسئله ایکه بنظر کارشناس یا کارشناسان یاهر یک از طرفین جنبه حقوقی داشته باشد (با توجه به اینکه هر مسئله ایکه مربوط بتفسیر این قرارداد باشد واجد جنبه حقوقی خواهد بود) پیش آید بطوری که اخذ تصمیم نسبت بموضوع فنی یا محاسباتی مورد بحث مستلزم تعیین تکلیف مسئله حقوقی باشد در آنصورت اگر مسئله مزبور بتوافق طرفین حل نشود طرفین یا یکی از آنها خواه ابتکاراً ازجانب خود خواه به درخواست کارشناس یا کارشناسان می توانند آن را به داوری ارجاع کند.
5 – در این مورد بمنظور احتساب مدتهائی که در این ماده ذکر شده اخطار یکی از طرفین بطرف دیگر دایر بقصد ارجاع مسئله حقوقی بداوری بشرح فوق بانضمام توضیح مسئله حقوقی مزبور در حکم ارجاع امر بداوری از طرف اخطارکننده تلقی خواهد شد.
6 – در مواردی که مسئله حقوقی ضمن رسیدگی پیش آمده و بداوری ارجاع شود رسیدگی کارشناس یا کارشناسان
الزاماً متوقف نخواهد شد مگر در صورتی که بنظر کارشناس یا کارشناسان مسئله حقوقی نوعی باشد که قبل از تعیین تکلیف آن ادامه رسیدگی مفید نباشد چنانچه رسیدگی تا تعیین تکلیف مسئله حقوقی معوق بماند بمجرد تعیین تکلیف موضوع طرفین شرح آنرا باطلاع کارشناس یا کارشناسان خواهد رسانید که رسیدگی موضوع فنی یا محاسباتی موردبحث را تعقیب نموده هر چه زودتر بمرحله تصمیم نهائی برسانند.
ماده ۴۱ –
۱ – چنانچه طرفین توافق در ارجاع اختلاف بکارشناس یا کارشناسان بر طبق ماده ۴۰ ننمایند و یا چنانچه توافق کرده باشند ولی تعیین کارشناس یا صدور رأی در ظرف مدت معین برای این منظور صورت نگرفته باشد و یا وضعی که در بند۴ از ماده ۴۰ پیش بینی شده پیش آمده و یکی از طرفین اقدام برای تعیین تکلیف مسئله حقوقی بعمل آورده باشند هریک از طرفین یک نفر داور تعیین خواهد نمود و دو نفر داور مزبور قبل از شروع داوری داور ثالثی را انتخاب خواهند کرد که سمت رئیس هیئت داوری را خواهد داشت.
چنانچه دو نفر داور نتوانند در ظرف چهار ماه از تاریخ ارجاع بداروی نسبت بداور ثالث تراضی کنند و چنانچه طرفین بطرز دیگری توافق ننمایند داور ثالث به درخواست هر یک از طرفین از طرف رئیس دادگاه فدرال سویس تعیین خواهد شد.
۲ – اگر یکی از طرفین ظرف دو ماه از تاریخ ارجاع امر بداوری داور خود را انتخاب ننماید و یا انتخابی را که نموده است باطلاع طرف دیگر نرساند طرف دیگر حق خواهد داشت که برئیس دادگاه فدرال سویس مراجعه و تقاضای تعیین داور واحد بنماید.
۳- اگر بهر دلیلی انتخاب داور واحد یا داور ثالث بر طبق بند (۱) بعمل نیاید و طرفین هم کتباً بطرز دیگری توافق نکرده باشند در آن صورت به درخواست هر یک از طرفین انتخاب مزبور از طرف رئیس یا قاضی هم عرض رئیس عالی ترین دادگاه کشورهای زیر بترتیبی که ذکر میشود بعمل خواهد آمد:
دانمارک – سوئد – برزیل.
۴ – تعیین داور ثالث یا داور واحد بر طبق بند (۱) کاملاً بسته به تشخیص کسی خوآهد بود که اجازه انتخاب دارد و هیچیک ازطرفین نمیتوانند نسبت به تشخیص مزبور تردید کنند.
شخصی که باین طریق تعیین میشود نباید با ایران و یا ممالک متحده آمریکا رابطه نزدیکی داشته و یا در خدمت رسمی و یا در تابعیت یکی از آن دو کشور باشد.
۵ – داور ثالث یا داور واحد ( هر کدام که مورد پیدا کند) قبولی خود را باین سمت ظرف سی روز از تاریخ دریافت اعلام تعیین خود اطلاع خواهد داد و در غیر این صورت چنین تلقی خواهد شد که او سمت مزبور را رد کرده است و انتخاب مجدد طبق همان مقررات بعمل خواهد آمد.
۶ – اگر اختلاف به هیئت داوری ارجاع شود رأی ممکن است با اکثریت صادر شود و طرفین رأی هیئت داوری یا داور واحد( هر کدام که مورد پیدا کند) را با حسن نیت اجراء خواهند کرد.
۷ – محل و تشریف داوری را طرفین تعیین خواهند کرد چنانچه در اینباب توافق نشود محل و تشریفات مزبور از طرف کارشناس واحد یا کارشناس ثالث یا داور واحد یا داور ثالث ( هر کدام که مورد پیدا کند) تعیین خواهد شد.
۸ – طرفین همه نوع تسهیلات ( منجمله حق ورود به حوزه عملیات نفتی) را برای کارشناس یا کارشناسان یا هیئت داوری یا داور واحد فراهم خواهند کرد تا هر گونه اطلاعاتی را که برای تعیین تکلیف اختلاف لازم باشد بدست آورند.
عدم حضور یا امتناع یکی از طرفین داوری نمیتواند مانع ویا مخل جریان داوری در یک یا همه مراحل آن بشود.
۹ – مادام که تصمیم یا رأی داوری صادر نشده توقف عملیات یا فعالیتهائی که موضوع داوری از آن ناشی شده است الزامی نیست در صورتی که تصمیم یا رأی داوری دایر بر موجه بودن شکایت باشد ضمن تصمیم یا رأی مزبور ممکن است ترتیب مقتضی برای جبران خسارات شاکی مقرر گردد.
۱۰ – تعیین مسئولیت پرداخت هزینه داوری کاملا بسته بتشخیص کارشناس یا کارشناسان یا هیت داوری یا داور واحد (هر کدام که مورد پیدا کند) خواهد بود.
۱۱ – چنانچه بهر علت کارشناس یا یکی از اعضای هیئت داوری یا داور واحد پس از قبول وظایفی که باو محول شده قادر یا مایل بشروع یا تکمیل رسیدگی بمورد اختلاف نباشد و چنانچه طرفین بصورت دیگری هم توافق ننمایند هر یک ازطرفین میتواند از رئیس دادگاه فدرال سویس تقاضا کند که در اینباب که آیا انتخاب اولیه را باید خاتمه یافته تلقی کرد تصمیم اتخاذ کند. اگر تصمیم مشارالیه از این قرار باشد از شخص یا اشخاصیکه انتخاب اولیه بوسیله آنها بعمل آمده تقاضا خواهد کرد که ظرف مدتی که تعیین خواهد نمود جانشینی تعیین کنند و چنانچه ظرف مدت مقرر جانشین تعیین نشود یا در صورتی که انتخاب اولیه بوسیله خود او بعمل آمده باشد مشارالیه خود جانشین را تعیین خواهد نمود. اگر رئیس دادگاه فدرال سویس بهر دلیلی وظایف خود را اجرا نکند اجرای وظایف مزبور بعهده یکی از اشخاص دیگری محول خواهد گردید که در بند (۳) این ماده با ترتیب مقرر ذکر شده است.
۱۲ – تا حدی که مورد داشته باشد ضمن تصمیمات داوری که بر طبق این ماده صادر می شود باید مهلت اجراء تصریح گردد.
۱۳ – ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم یا رأی بطرفین هر یک از آنها می تواند از کارشناس یا کارشناسان یا هیئت داوری یا داور واحدی (هر کدام که مورد پیدا کند) که تصمیم یا رأی اولیه را صادر نموده تقاضای تفسیر آن را بنماید. این تقاضا در اعتبار تصمیم یا رأی تأثیری نخواهد داشت تفسیر مزبور باید ظرف یک ماه از تاریخ تقاضا داده شود و اجرای تصمیم یا رأی تاصدور تفسیر یا انقضای یک ماه (هر کدام زودتر واقع شود) معوق خواهد ماند
ماده ۴۲ –
1 – چنانچه تصمیم یا رأی نهائی صادر طبق ماده ۴۱ اینقرارداد فقط دایر به الزام پرداخت مبلغ معین مصرح درتصمیم یا رأی مزبور بدولت ایران یا طرف اول بوسیله طرف دوم باشد و مبلغ مزبور ظرف مدت مقرر در تصمیم یا رأی مذکور یا در صورت عدم قید مدت در تصمیم یا رأی ظرف سه ماه از تاریخ آن تصمیم یا رأی پرداخت نشود دولت ایران حق خواهد داشت کلیه وجوه حاصله از فروش یا صدور نفت بوسیله طرف دوم را توقیف کند تا وقتی که مبلغ مزبور پرداخت شود.
2 – در موردی که تصمیم یا رأی نهائی بر طبق اینقرارداد صادر شده باشد چنانچه طرفی که موظف به اجرای رأی میباشد ظرف مهلت مقرر در رأی یا تصمیم یا (چنانچه مهلتی ضمن رأی یا تصمیم معین نشده باشد) در ظرف شش ماه پس از ابلاغ رأی یا تصمیم بطرفین مفاد رأی یا تصمیم را اجرا نکند طرفی که رأی یا تصمیم بنفع او صادر شده حق خواهد داشت که اعلام خاتمه اینقرارداد را بوسیله تصمیم هیئت داوری یا داور واحد که بر طبق بند (۳) این ماده اتخاذ خواهد شد بخواهد. تصمیم مزبور نسبت بحقوق و تعهداتی که از اجرای اینقرارداد تا تاریخ خاتمه قرارداد ( طبق این قرارداد) ناشی شده و یا بشود تأثیری نخواهد داشت حقوق و یا پرداخت وجوه و خسارات دیگری هم که بموجب رأی هیئت داوری یا داور واحد مقرر شده باشد در همین حکم خواهد بود.
3 – تصمیمی که بر طبق مقررات بند (۲) این ماده پیش بینی شده فقط با رعایت شرایط زیر ممکن است اتخاذ شود.
الف – فقط هیئت داوری یا داور واحدی که رأی یا تصمیم نهائی مربوطه را صادر کرده میتواند این تصمیم را اتخاذ کند.
ب – چنانچه هیئت داوری یا داور واحدی که رأی یا تصمیم مزبور را صادر کرده بهر علتی قادر یا مایل به اقدام نباشد موضوع خاتمه یافتن قرارداد بعلت عدم اجرای رأی بر طبق این قرارداد و بطرزی که برای حل اختلاف پیش بینی شده بداوری ارجاع خواهد شد.
4 – هیئت داوری یا داور واحد قبل از اخذ تصمیم دایر بخاتمه یافتن اینقرارداد بایستی اول یک مدت اضافی ( که از نود روزکمتر نخواهد بود) برای اجرای تصمیم یا رأی مقرر نماید و تصمیم دائر بر خاتمه دادن قرارداد را فقط در صورتی اتخاذ خواهد کرد که مدت اضافی مقرر منقضی شده و طبق نظر آنها مفاد رأی یا تصمیم اجرا نگردیده باشد.
ماده ۴۳ –
1 – در مورد تعهد دستگاه مختلط راجع به انصراف از حقوق خود نسبت بناحیه عملیات بنحو مقرر در ماده ۳ هر گاه طرف دوم طی مهلت مقرر نتواند نظر خود را درباره قسمتهای مورد انصراف بطرف اول اعلام نماید طرف اول حق دارد که طبق نظر خود قسمتهائی را که باید مسترد گردد مشخص سازد تشخیص مزبور قطعی بوده و از تاریخی که اعلام گردد قسمتهای مشخص شده مزبور خارج از ناحیه عملیات تلقی خواهد شد.
2 – طرف دوم باید در ظرف ده روز از تاریخ اجرا ضمانت نامه ای از شرکت استاندارد اویل (ایندیانا) مبنی بر تضمین انجام تعهدحفاری که طرف دوم به موجب بند ۲ ماده ۱۶ بر عهده دارد بطرف اول تسلیم نماید در صورتی که تعهد مزبور انجام نگردد شرکت استاندارد اویل ایندیانا برای هر ماه تأخیر که در نتیجه وقوع فرس ماژر نبوده باشد مبلغ سیصد و پنجاه هزار دلار آمریکائی غرامت خواهد پرداخت هر گاه ظرف شش ماه از مهلت مقرر تعهد هنوز انجام نشده طرف اول حق خواهد داشت که این قرارداد را فسخ نماید و در صورت فسخ قرارداد پرداخت جریمه ماهیانه مزبور متوقف خواهد شد
3 – مقررات ماده ۳۷ درباره قوه قهریه ( فرس ماژر) در موارد مربوط به این ماده نیز قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۴۴ – متن فارسی و انگلیسی این قرارداد هر دو معتبر است در صورتی که اختلافی پیش آید و به داوری ارجاع شودهر دو متن به هیئت داوری یا داور واحد (هر کدام که مورد داشته باشد) عرضه خواهد شد که قصد طرفین را از روی هر دو متن تفسیر نمایند – هر گاه بین دو متن مزبور اختلافی در مورد حقوق و وظایف طرفین پیدا شود متن انگلیسی معتبر خواهد بود.
ماده ۴۵ – مقررات قانون معادن مصوب سال ۱۳۳۶ تأثیری در این قرارداد نخواهد داشت و قوانین و مقرراتی که کلا یا بعضاً مباین با شرایط این قرارداد باشد در حدودی که مباینت دارند نسبت بمقررات این قرارداد بلااثر خواهد بود.
بتاریخ ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۳۷ مطابق ۲۴ آوریل ۱۹۵۸ در تهران امضاء و مبادله گردید.
رئیس هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران -عبدالله انتظام
وکیل پان آمریکن پترولیوم کورپوریشن جورج – جن کین سون
جدول الف
حدود ناحیه عملیات
ناحیه ۱
از نقطه ( الف) واقع در دریا با مختصات تقریبی طول جغرافیائی ۴۸ درجه و ۵۴ دقیقه و عرض جغرافیائی ۲۹ درجه و ۳۸دقیقه ( منطبق با نقطه (ب) از ناحیه سیریپ که در پیش آگهی شماره ۲۲۸/۱ ذکر شده) و از آنجا خطی مستقیم بطرف شمال و منطبق با خط منصف خلیج که نقطه مزبور را متصل میکند به:
نقطه (ب) در محل تقاطع نصف النهار طول جغرافیائی ۴۸ درجه و ۵۴ دقیقه با خط سه میلی در آب های ساحلی از حدپست ترین خط جزر خاک اصلی بعرض جغرافیائی تقریبی ۲۹ درجه و ۵۳ دقیقه و ۳۰ ثانیه از آنجا منطبق با خط سه میلی در آبهای ساحلی بشرح مذکور در فوق تا:
نقطه (ج) مشخص شده بوسیله تقاطع خط مزبور سه میلی آبهای ساحلی با نصف النهار ۴۹ درجه و ۳۳ دقیقه و ۳۰ثانیه و بعرض جغرافیائی تقریبی۲۹ درجه و ۵۷ دقیقه و ۳۰ ثانیه ( منطبق با نقطه (ج) ناحیه سیریپ که در پیش آگهی شماره ۲۲۸/۱ ذکر شده) از آنجا خط مستقیمی بطرف نقطه ( الف) بشرح مذکور در فوق.
مساحت ناحیه یک مشروح بالا در حدود ۱۰۰۰ کیلومتر مربع میباشد.
ناحیه ۲
از نقطه ( الف) ( منطبق با نقطه (هـ) ناحیه سیریپ که در پیش آگهی شماره ۲۲۸/۱ ذکر شده) واقع در دریا با مختصات تقریبی طول جغرافیائی ۴۹ درجه و ۴ دقیقه و عرض جغرافیائی ۲۹ درجه و ۱۵ دقیقه و از آنجا خطی مستقیم که این نقطه را متصل میکند به:
نقطه (ب) مشخص شده بوسیله محل تقاطع نصف النهار ۵۰ درجه و ۱۳ دقیقه با خط سه میلی در آبهای ساحلی از
پست ترین خط جزر خاک اصلی بعرض جغرافیائی تقریبی ۲۹ درجه و ۴۹ دقیقه و ۳۰ ثانیه) منطبق با نقطه ( د) ناحیه سیریپ که در پیش آگهی شماره ۲۲۸/۱ ذکر شده) و از این نقطه منطبق با خط سه میلی در آبهای ساحلی بشرح مذکور در فوق تا:
نقطه (ج) مشخص شده بوسیله تقاطع خط مزبور سه میلی آبهای ساحلی با نصف النهار طول جغرافیایی ۵۰ درجه و ۴۵ دقیقه و بعرض جغرافیای تقریبی ۲۸ درجه و ۵۹ دقیقه و از آنجا خط مستقیم به:
نقطه ( د) با مختصات طول جغرافیائی ۴۹ درجه و ۴۵ دقیقه و عرض جغرافیائی ۲۸ درجه و ۲۳ دقیقه و از آنجا خطی مستقیم ( منطبق با خط منصف خلیج ) که این نقطه را با نقطه ( الف) فوق الذکر متصل میسازد.
مساحت ناحیه ۲ مشروح بالا باستثنای جزایر خارک و خارکو و سه میل از آب های ساحلی هر یک از آنها که محاط در این ناحیه میباشند تقریباً ۱۵۰۰۰ کیلومتر مربع میباشد.
اجازه مبادله موافقتنامه فوق مربوط به تفحص و اکتشاف و بهره برداری و فروش نفت که مشتمل بر ۴۵ ماده و یک ضمیمه است در جلسه پنجشنبه هیجدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت از طرف مجلس شورای ملی داده شده است.
رییس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
متن موافقتنامه فوق مشتمل بر ۴۵ ماده و جدول ضمیمه در جلسه روز چهارشنبه هفتم خردادماه ۱۳۳۷ مجلس سنا به تصویب رسید و صحیح است.
رونوشت برابر اصل است.
نایب رئیس مجلس