ماده واحده – قرارداد مرزی ایران و پاکستان که مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده و سه نامه متبادله میباشد و در تاریخ هفدهم بهمن ماه ۱۳۳۶ در تهران به امضاء نمایندگان مختار دولتین رسیده است تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد مصوب آن را میدهد.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و متن قرارداد ضمیمه است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز پنجشنبه بیست و ششم تیرماه یکهزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
قرارداد مرزی ایران و پاکستان
(مقدمه)
دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان با علاقه به بسط مناسبات حسنه همجواری موجود میان دو کشور و تشیید روابط برادرانه و دوستانه و تمایل بتصریح و روشن ساختن خط مرزی بین ایران و پاکستان بر اساس قراردادها و یادداشتهائی که سابقاً بین ایران و دولت انگلستان منعقد و مبادله گردیده بود تصمیم به انعقاد این قرارداد گرفتند و نمایندگان مختار خود را از قرار زیر تعیین نمودند:
از طرف دولت شاهنشاهی ایران
جناب آقای دکتر علیقلی اردلان وزیر امور خارجه
از طرف دولت جمهوری اسلامی پاکستان
جناب آقای ماژور ژنرال نواب‌زاده آقا محمدرضا سفیر کبیر جمهوری اسلامی پاکستان در تهران
نامبردگان پس از مبادله اختیارنامه‌های خود که آنها را صحیح و معتبر یافتند نسبت به مراتب زیر موافقت حاصل نمودند:
ماده ۱) خط مرزی بین ایران و پاکستان از خلیج گواتر تا کوه ملک سیاه بر اساس مستندات زیر بشرحی است که در ماده ۲ این قرارداد تصریح و مورد موافقت طرفین قرار گرفته است:
1- یادداشت های مورخ اول و چهارم سپتامبر ۱۸۷۱ و نقشه ضمیمه آن که در تهران بین مسترالیزن وزیر مختار دولت انگلستان و میرزا سعیدخان وزیر امور خارجه ایران مبادله شده است.
2) قرارداد مورخ ۲۷ دسامبر ۱۸۹۵ و یادداشت ضمیمه آن که در تهران بین امین‌السطان صدر اعظم ایران و وزیر مختار انگلیس منعقد گشته است
3) صورتمجلس (در متن انگلیسی قرارداد ذکر شده) تحدید حدود ۲۴ مارس ۱۸۹۶ و نقشه ضمیمه آن که توسط احتشام‌الوزاره و کلنل هلدیج تنظیم شده و به تصویب دولتین ایران و انگلستان رسیده است.
4) قرارداد مورخ ۱۳ مه ۱۹۰۵ که در تهران بین مشیرالدوله وزیر امور خارجه ایران و سرآرتور هاردینک وزیر مختار انگلیس مورد موافقت قرار گرفته است.
ماده ۲) خط مرزی مورد توافق مذکور در ماده یک مطابق مسیر خطی است که در روی نقشه‌ها ترسیم گشته و در شرح ضمیمه آن توصیف و تعریف شده و بشرح زیر میباشد:
الف – از خلیج گواتر تا نشانه شماره یک فعلی (جنوب کوهک) نقشه یک اینچ به چهار میل (۲۵۳۴۴۰).(۱) مرکب از قطعات ۳۱- ( )
که مسیر خط مرزی مورد توافق در روی یک نسخه آن ترسیم و شرح نقاط و مختصات قائم‌الزاویه (گرید) و تعریف و توصیف مسیر خط مرزی نیز در برگ جداگانه تعیین شده و نقشه و شرح مزبور به امضاء رؤسای دو هیئت رسیده و ضمیمه یک این قرارداد را تشکیل می‌دهند.
ب – خط مرزی از محل نشانه شماره یک فعلی (جنوب کوهک) تا محل نشانه شماره ۱۱ فعلی طبق خطی است که در سال ۱۸۹۶ نشانه‌گذاری شده است.
ث – از نشانه شماره ۱۱ فعلی تا کوه ملک‌سیاه خط مرزی مورد توافق مسیر خطی است که بر روی نقشه یک اینچ بچهار میل (۲۵۳۴۴۰).(۱) که در سنه ۱۹۳۲ بچاپ رسیده است ترسیم گشته و شرح مختصات تقریبی جغرافیایی نقاط و تعریف و توصیف خط مرز در برگ جداگانه تعیین و این نقشه و شرح مزبور به امضاء رؤساء دو هیئت رسیده و ضمیمه (۲) این قرارداد میباشد.
ماده ۳- طرفین موافقت دارند همینکه این قرارداد طبق ماده ۱۲ اعتبار قانونی یافت هیئتهای خود را برای پیاده کردن خط مذکور در ماده ۲ بر روی زمین و نشانه‌گذاری بمحل اعزام دارند.
ماده ۴- هیأئهای طرفین مسیر خط مرزی مورد توافق مذکور در ماده ۲ را بر روی زمین پیاده کرده در تمام طول مرز بترتیب زیر اقدام بنصب نشانه‌ها مینمایند:
الف – در قسمت جنوب از خلیج گواتر تا نشانه شماره ۱ فعلی خط مرزی معین در روی نقشه یک اینچ بچهار میل مذکور در ماده ۲ و ۱را با رعایت تعریف و توصیف شرح ضمیمه آن بر بروی زمین پیاده نموده و بر طبق آن نشانه‌گذاری مینمایند.
در قسمتهائی که خط مرز طبق نقشه امضاء شده و شرح ضمیمه آن باید از آبریزها و دره‌ها و رودخانه‌ها و معابر طبیعی کوهستانی و بطور کلی از عوارض طبیعی زمین عبور کند هر گاه خط مرزی معین در روی نقشه با عوارض طبیعی مزبور تطبیق ننماید امتداد طبیعی عوارض زمین طبق شرح‌ضمیمه نقشه ملاک عمل خواهد بود.
چون دولت جمهوری اسلامی پاکستان در خلال مذاکرات دو هیئت در سال ۱۹۵۶ نقشه بزرگتر و مفصل‌تری بمقیاس ۱ اینچ به یک میل (۶۳۳۶۰).(۱) تهیه کرده‌اند طرفین موافقت دارند که هیئت ایرانی ضمن عمل نشانه‌گذاری نقشه مزبور را بررسی و با زمین تطبیق نموده در صورت‌مشاهده اختلاف آنرا با مشارکت یکدیگر اصلاح و پس از انجام این امر طرفین این نقشه را صحیح میشناسند.
هنگام عمل پیاده کردن خط مرزی مورد توافق ترسیمی بر روی نقشه ۱ اینچ بچهار میل توصیف شده در شرح ضمیمه آن بر روی زمین از نقشه ۱ اینچ بیک میر مذکور در بالا برای تشخیص تمام عوارض زمین و نقاط واقع در طول خط مرز استفاده خواهد شد و خط مرزی پیاده شده و محل نشانه‌های منصوب بر روی این نقشه نقل و ترسیم میگردد و این نقشه ضمیمه پروتکل نهائی خواهد شد.
ب – از محل فعلی نشانه شماره ۱ تا نشانه شماره ۱۱ فعلی خط مرزی همان خطی است که بوسیله کمیسیون تحدید حدود ۱۸۹۶ بر روی نقشه مربوطه ترسیم شده است و هیئتهای مشترک باید نشانه‌های نصب شده سابق را تجدید نموده و در صورت لزوم بین نشانه‌های یازده‌گانه مزبور نشانه‌های فرعی نصب نمایند و برای رعایت ترتیب و تسلسل شماره نشانه‌های مرزی، نشانه‌های مرزی فعلی مجدداً در ردیف شماره‌های عمومی شماره‌گذاری خواهد شد.
ضمائم پیوست صورت مجلس تحدید حدود ۱۸۹۶ در این قسمت جزء پروتکل نهائی منظور میگردد.
طرفین موافقت دارند که از منطقه واقع در میان نشانه‌های مرزی شماره ۱ تا ۱۱ فعلی مشترکاً نقشه جدیدی بمقیاس بزرگ تهیه نمایند و پس از حاضر‌شدن نقشه جدید خط مرزی نشانه‌گذاری شده عیناً از روی نقشه منضم بصورت مجلس تحدید حدود کمیسیون ۱۸۹۶ در روی این نقشه نقل و ترسیم گردد و این نقشه ضمن تنظیم صورتمجلس جایگزین نقشه سابق خواهد شد.
ث – در قسمت شمال از نشانه شماره ۱۱ فعلی تا کوه ملک‌سیاه مسیر خط مرزی معین روی نقشه امضاء شده یک اینچ بچهار میل (۱۹۳۲) با رعایت شرح ضمیمه آن بر روی زمین پیاده و نشانه‌های مرزی نصب میگردد و چون دولت شاهنشاهی ایران مصمم است در این قسمت نقشه بزرگتری به‌مقیاس (۵۰۰۰۰).(۱) و بعمق دو کیلومتر و نیم از هر طرف خط مرزی و در صورت لزوم حداکثر پنج کیلومتر از هر طرف خط مرز تهیه کند هیأت پاکستان این نقشه را با زمین تطبیق و در صورت مشاهده اختلاف آن را با مشارکت هیئت ایرانی اصلاح مینمایند و سپس خط مرزی پیاده شده و نشانه‌های منصوب بر روی زمین روی این نقشه نقل و ترسیم میگردد.
اگر در موقع نشانه‌گذاری نقشه (۵۰۰۰۰).(۱) آماده نباشد برای نشان دادن محل نشانهای مرزی از همان نقشه یک اینچ بچهار میل ۱۹۳۲ استفاده میگردد بدین ترتیب که حین عمل نشانه‌گذاری نقشه مزبور را هیئت ایران با زمین تطبیق و در صورت مشاهده اختلاف با مشارکت هیئت پاکستان آن را اصلاح مینمایند و پس از انجام این امر طرفین آنرا صحیح میشناسند و چون مقیاس این نقشه کوچک است و در نقاط حساس زمین نمیتوان محل نشانه‌های مرزی را روی آن نشان داد از نقاط مزبور ضمن عمل نشانه‌گذاری نقشه‌های تکمیلی محلی بمقیاس بزرگتری برداشته و محل نشانه‌ها در‌روی این نقشه‌ها نشان داده میشود و این نقشه و نقشه‌های تکمیلی محلی ضمیمه سایر ضمائم پروتکل نهایی میگردد پس از مهیا شدن نقشه (۵۰۰۰۰).(۱) مسیر خط مرز و محل کلیه نشانه‌ها بر روی این نقشه نقل و ترسیم میگردد و این نقشه جایگزین نقشه ۱ اینچ بچهار میل ۱۹۳۲ و نقشه‌های تکمیلی محلی گشته و منضم بپروتکل نهایی میشود و در هر حال مهیا نبودن نقشه (۵۰۰۰۰).(۱) مانع از ادامه عمل نشانه‌گذاری نخواهد‌بود.
د » هیئتهای دولتین در حین نشانه‌گذاری مختصات جغرافیائی توپوگرافی و قائم‌الزاویه (گرید) و همچنین فواصل و سایر مشخصات فنی هر یک از نشانه‌های مزبور را در سراسر طول خط مرز از خلیج گواتر تا کوه ملک‌سیاه بدقت محاسبه و تعیین و هر یک را ضمن پروتکل تدوین و امضاء خواهند نمود.
ع )) پس از خاتمه عمل نشانه‌گذاری یک پروتکل کلی و نهایی شامل نقشه‌های سه گانه مذکور در بند (الف – ب و ث) این ماده و پروتکلهای مربوطه به مشخصات فنی و مختصات جغرافیائی (توپوگرافی) و قائم‌الزاویه (گرید) و فواصل نشانه‌های سراسر طول خط مرز امضاء شده مزبور تنظیم و بامضاء رؤسای هیئتهای دو طرف خواهد رسید..
این پروتکل و منضمات آن پس از تصویب دولتین سند استواری مرز بین دو کشور خواهد بود.
مادام‌که نشانه‌گذاری در سراسر مرز انجام نگردیده و پروتکل نهائی به امضاء رؤسای هیئت های طرفین و تصویب دولتین نرسیده است اعمل نشانه‌گذاری جزء و کلاً خاتمه یافته تلقی نمیگردد.
ماده ۵) هر گاه هیئتهای طرفین در ضمن عمل متفقاً تشخیص دهنده در امور جزئی متفرقه انحراف از خطی که طبق نقشه و شرح ضمیمه قرارداد بر روی‌زمین پیاده شده ضرورت دارد با رعایت اصل معاوضه مجاز خواهند بود مشروط بر این که این تعریض طوری صورت گیرد که نه بایران و نه بپاکستان‌ضرری وارد نسازد و در صورتی که بین هیئتهای طرفین توافقی در این خصوص حاصل نشود نشانه‌گذاری روی خطی که از روی نقشه امضاء شده و‌شرح ضمیمه آن بر روی زمین پیاده شده است بعمل خواهد آمد و این خط قطعی مرز خواهد بود.
ماده ۶) نشانه‌های مرزی به شکل ستونهائی بابعاد مناسب و در فواصل لازم با موافقت هیئتهای مشترک نصب میگردد و هیئتهای طرفین می‌توانند عنداللزوم بعضی از عوارض طبیعی ثابت زمین را بمنزله نشانه مرزی انتخاب نمایند.
هزینه ساختمان نشانه‌های مرزی کلیه بالمناصفه بعهده دولتین خواهد بود.
ماده ۷) انتقال اراضی که در نتیجه نشانه‌گذاری باید بعمل آید بوسیله کمیسیونهای طرفین انجام میگردد و پس از آنکه پروتکل نهایی به تصویب دولتین رسید کمیسیونهای مذکور در ظرف پانزده روز تاریخی را که باید هر چه زودتر انتقال مزبور صورت گیرد معین خواهند نمود.
ماده ۸) هر یک از افراد ساکنین ناحیه که از یک کشور بکشور دیگر انتقال می‌یابد و قبل از انتقال تابعیت کشوری را داشته است که ناحیه مزبور جزء خاک آن کشور بوده حق دارد بتابعیت دولت سابق خود باقیمانده و بطور قطع به خاک آن کشور منتقل شود مشروط بر اینکه در ظرف یک سال از تاریخ انتقال خاک مزبور قصد خود را دائر بر استفاده از این حق بمقامات مربوطه اعلام کند.
ماده ۹)
الف برای مصرف پاسگاه مرزی پاکستان در مجاورت ناحیه مرزی میرجاوه دولت شاهنشاهی ایران موافقت مینماید که دولت جمهوری اسلامی پاکستان در هر ۲۴ ساعتی سه متر مکعب (معادل ۶۶۶ کالون امپریال) از آب میرجاوه به شرح و ترتیب زیر استفاده نماید.
1- لوله‌کشی و تعمیرات آن از استخر میرجاوه تا نقطه مناسب و ثابتی در مرز دو کشور را دولت شاهنشاهی ایران نظر بروابط دوستانه موجود فیمابین خود انجام میدهد و نقطه مرزی مزبور را دولت جمهوری اسلامی پاکستان معین خواهد نمود
پس از اعتبار یافتن این قرارداد و تعیین نقطه مرزی از طرف دولت جمهوری پاکستان در ظرف یکسال لوله‌کشی نامبرده از طرف دولت شاهنشاهی ایران انجام خواهد یافت و اگر دولت ایران مایل باشد و از دولت جمهوری اسلامی پاکستان تقاضا نماید دولت نامبرده بهزینه خود اقدام بلوله‌کشی خواهد کرد
2- طول لوله از محل استخر میرجاوه که تقریباً در۵/۴ کیلومتری جنوب غربی میرجاوه واقع است تا محل پاسگاه مرزی پاکستان از حدود شعاع ۱۲ کیلومتر تجاوز نخواهد نمود و استخر مزبور مبدء محاسبه طول شعاع مذکور میباشد.
3- در مواقعی که بعلت لایروبی و حوادث طبیعی و کم‌آبی جریان آب استخر میرجاوه قطع و یا نقصان یابد بالطبع مقدار آب مقرر مذکور در بند الف‌این ماده نیز بتناسب قطع و یا نقصان خواهد یافت.
ب – برای مصرف پاسگاه مرزی ایران در مجاورت ناحیه مرزی که چه دولت جمهوری اسلامی پاکستان موافقت مینماید که دولت شاهنشاهی ایران در هر ۲۴ ساعتی دویست گالون امپریال از آب کچه بشرح و ترتیب زیر استفاده نماید
1) لوله‌کشی و تعمیرات آن از آب قابل شرب کچه تا نقطه مناسب و ثابتی در مرز دو کشور را نیز دولت شاهنشاهی ایران خود انجام میدهد و نقطه مذکور‌مرزی را دولت ایران معین خواهد نمود.
2) در مواقعی که بعلت لای روبی و حوادث طبیعی و کم‌آبی آب کچه قطع و یا نقصان یابد بالطبع از میزان آب مقرر مذکور در بند (ب) این ماده بتناسب قطع و یا نقصان خواهد یافت.
ث – نصب لوله بمنظور استفاده از آبهای طرفین جهت مصرف پاسگاه هیچگونه حق ارتفاقی یا حق دیگری نسبت بطرف دیگر ایجاد نخواهد نمود.
ماده ۱۰- طرفین موافقت دارند که نشانه‌های منصوب در مرز را مشترکاً حفظ و حراست کنند و در صورت از بین رفتن و یا خراب شدن نشانه‌ها آن را مشترکا و با حضور مأمورین طرفین هر چه زودتر تجدید و یا تعمیر نمایند.
ماده ۱۱- این قرارداد به دو زبان فارسی و انگلیسی تنظیم گردیده متن هر دو زبان متساویاً سندیت و اعتبار خواهد داشت.
ماده ۱۲- این قرارداد به تصویب خواهد رسید و از تاریخ مبادله اسناد تصویب که در کراچی بعمل میآید بموقع اجرا گذارده میشود.
تهران ۱۷ بهمن ماه ۱۳۳۶.
از طرف دولت شاهنشاهی ایران
از طرف دولت جمهوری اسلامی پاکستان
جناب آقای وزیر امور خارجه.
با اشاره بماده ۲ بند (الف) قرارداد مرزی میان ایران و پاکستان احتراماًباستحضار میرساند که هیئت مرزی شاهنشاهی ایران و هیئت مرزی جمهوری اسلامی پاکستان موافقت نمودند که مختصات قائم‌الزاویه (گرید) مذکور در ستون دوم شرح مربوط بخط مرزی مورد توافق از خلیج گواتر تا نشانه فعلی شماره ۱ منضم بنقشه بمقیاس یک اینچ بچهار میل امضاء شده تقریبی هستند
خواهشمند است مراتب نامبرده را تأیید فرمایید.
موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه را تجدید مینماید.
جناب آقای سفیر کبیر
نامه مورخ ۱۷ بهمن ۱۳۳۶ آنجناب. متضمن مراتب زیر:
با اشاره بماده ۲ بند (الف) قرارداد مرزی میان ایران و پاکستان احتراماً باستحضار میرساند که هیئت مرزی شاهنشاهی ایران و هیئت مرزی جمهوری‌اسلامی پاکستان موافقت نمودند که مختصات قائم‌الزاویه (گرید) مذکور در ستون دوم شرح مربوط بخط مورد توافق از خلیج گواتر تا نشانه فعلی‌شماره ۱ منضم بنقشه بمقیاس یک اینچ بچهار میل امضاء شده تقریبی هستند. زیب وصول بخشید.
با کمال احترام باستحضار میرساند مراتب نامبرده مزبور مورد تأیید دولت شاهنشاهی ایران میباشد.
فرصت را مغتنم شمرده احترامات فائقه را تجدید مینماید.
جناب آقای وزیر امور خارجه.
بمنظور احتراز از مشکلاتی که ممکن است در موقع عمل نشانه‌گذاری بین هیئتهای فنی طرفین پیش آید و تسهیل عملیات مذکور و روشن ساختن کار‌آنان مراتب زیر را جهت موافقت آن مقام محترم پیشنهاد مینماید:
چنانچه هنگام پیاده کردن خط مرزی مورد توافق ترسیمی در روی نقشه یک اینچ بچهار میل بر روی زمین معلوم شود در نقاطی که خط مرز باید از عوارض طبیعی زمین عبور کند با زمین تطبیق نمی‌نماید برای تشخیص تمام عوارض و نقاط واقع در طول خط از نقشه یک اینچ بیک میل ترسیمی در سنه ۱۹۵۶ پس از تصحیح در صورت لزوم طبق قسمت اخیر بند الف ماده ۴ استفاده خواهد شد و در نقاطی که خط مرز باید طبق شرح ضمیمه نقشه مورد توافق از‌آبریزها و دره‌ها و رودخانه‌ها و معابر طبیعی کوهستانی و بطور کلی از عوارض طبیعی بگذرد خط ترسیمی در روی نقشه مزبور با زمین تطبیق نکند‌امتداد طبیعی عوارض زمین که طبق شرح ضمیمه نقشه نامبرده بطور صحیح تشخیص خواهد شد ملاک عمل قرار میگیرد و چنانچه بین خط‌ترسیمی در روی نقشه یک اینچ بچهار میل با خط پیاده شده بر روی زمین ظاهرا اختلافی مشاهده گردد این اختلاف انحراف تلقی نمیگردد و مشمول مقررات تعویض مذکور در ماده ۵ نخواهد بود.
در قسمتهائی که خط مرزی باید از عوارض طبیعی بگذرد و این عارضه رودخانه و یا مسیل که در نقشه بعنوان کور ( ) نوشته شده است و طبق شرح ضمیمه نقشه یک اینچ به چهار میل که با رعایت مختصات نقاط بر روی مسیر رودخانه یا کور پیاده شده است با آن تطبیق ننماید بدیهی است وسط المیاه رودخانه یا کور خط مرزی خواهد بود.
چنانچه محل نقطه که بوسیله مختصات جغرافیایی (توپوگرافی) یا قائم‌الزاویه (گرید) طبق مندرجات شرح پیوست نقشه یک اینچ بچهار میل مورد توافق تعیین گردیده با تعریف و توصیف جغرافیائی (توپوگرافی) همان نقطه مندرجه در شرح ضمیمه نقشه مذکور در روی زمین تطبیق ننماید نقطه نزدیکترین مجاور آن نقطه که با تعریف و توصیف جغرافیائی (توپوگرافی) نقطه مذکور مطابقه کند نقطه مرزی شناخته خواهد شد.
هر گاه خط مرزی مورد توافق ترسیمی روی نقشه یک اینچ بچهار میل که باید در قسمتهائی از آبریز عبور نماید هنگام پیاده نمودن خط بر روی زمین بر روی آبریز قرار نگیرد با استفاده از نقشه یک اینچ بیک میل (پس از تصحیح آن در صورت لزوم بنحوی که در بند الف ماده ۴ ذکر گردیده) آبریز اصلی تشخیص و امتداد طبیعی آن بر روی زمین خط مرز خواهد بود.
موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه را تجدید مینماید.
جناب آقای سفیر کبیر
نامه شماره مورخ ۱۷ بهمن ۱۳۳۶ آنجناب متضمن مراتب زیر:
چنانچه هنگام پیاده کردن خط مرزی مورد توافق ترسیمی در روی نقشه یک اینچ بچهار میل بر روی زمین معلوم شود در نقاطی که خط مرز باید از عوارض طبیعی زمین عبور کند با زمین تطبیق نمی‌نماید برای تشخیص تمام عوارض و نقاط واقع در طول خط مرزی از نقشه یک اینچ به یک میل ترسیمی در سنه ۱۹۵۶ پس از تصحیح در صورت لزوم طبق قسمت اخیر بند الف ماده ۴ استفاده خواهد شد و در نقاطی که خط مرز باید طبق شرح ضمیمه نقشه مورد توافق از آبریزها و رودخانه‌ها و معابر طبیعی کوهستانی بطور کلی از عوارض طبیعی بگذرد خط ترسیمی در روی نقشه مزبور با‌زمین تطبیق نکند امتداد طبیعی عوارض زمین که طبق شرح ضمیمه نقشه نامبرده بطور صحیح تشخیص خواهد شد ملاک عمل قرار میگیرد و‌چنانچه بین خط ترسیمی در روی نقشه یک اینچ بچهار میل با خط پیاده شده بر روی زمین ظاهر اختلافی مشاهده گردد این اختلاف انحراف تلقی نمیگردد و مشمول مقررات تعویض مذکور در ماده ۵ نخواهد بود.
در قسمتهائی که خط مرزی باید از عوارض طبیعی بگذرد و این عارضه رودخانه و یا مسیل که در نقشه بعنوان کور ( ) نوشته شده است و طبق‌شرح ضمیمه نقشه مورد توافق خط مرز باید از وسط آن عبور نماید هر گاه خط مورد توافق روی نقشه یک اینچ بچهار میل که با رعایت مختصات نقاط‌مسیر رودخانه یا کور پیاده شده است با آن تطبیق ننماید بدیهی است وسط المیاه رودخانه یا کور خط مرزی خواهد بود.
چنانچه محل نقطه که بوسیله مختصات جغرافیائی (توپوگرافی) یا قائم‌الزاویه (گرید) (طبق مندرجات شرح پیوست نقشه یک اینچ بچهار میل مورد توافق) تعیین گردیده با تعریف و توصیف جغرافیائی (توپوگرافی) همان نقطه مندرجه در شرح ضمیمه نقشه مذکور در روی زمین تطبیق ننماید نقطه نزدیکترین مجاور آن نقطه که با تعریف و توصیف جغرافیائی (توپوگرافی) نقطه مذکور مطابقه کند نقطه مرزی شناخته خواهد شد.
هر گاه خط مرزی مورد توافق ترسیم روی نقشه یک اینچ بچهار میل که باید در قسمتهائی از آبریز عبور نماید هنگام پیاده نمودن خط بر روی زمین بر روی آبریز نمیگیرد با استفاده از نقشه یک اینچ بیک میل (پس از تصحیح آن در صورت لزوم بنحوی که در بند الف ماده ۴ ذکر گردیده) آبریز اصلی تشخیص و امتداد طبیعی آن بر روی زمین خط مرزی خواهد بود.
که بمنظور احتراز مشکلات متصوره در موقع عمل نشانه‌گذاری و تسهیل کار هیئتهای فنی و روشن ساختن ترتیب عمل آنان پیشنهاد فرموده بودند و‌اصل و با کمال احترام موافقت دولت شاهنشاهی ایران را با مندرجات آن باستحضار میرساند.
موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه را تجدید مینماید.
جناب آقای وزیر امور خارجه
بمنظور تصریح و روشن ساختن قسمت آخر بند (ب) از ماده ۴ قرارداد مرزی ایران و پاکستان راجع به نقشه‌برداری و تهیه نقشه مشترک دولتین از منطقه واقع در میان نشانه‌های مرزی شماره ۱ فعلی تا شماره ۱۱ فعلی مراتب زیر را جهت موافقت و تأیید آن مقام محترم پیشنهاد مینماید:
1) نقشه‌برداری و تهیه نقشه از قسمت نشانه علامت شماره یک فعلی الی نشانه شماره ۱۱ فعلی بمقیاس (۵۰۰۰۰).(۱) یک پنجاه هزارم و بعمق دو کیلومتر و نیم از‌هر طرف خط مرز و در صورت لزوم حداکثر پنج کیلومتر از هر طرف خط مرز بعمل میآید.
2) حقوق و مزایای کارمندان هر طرف بعهده خود آنطرف است.
3) مقامات فنی و نقشه‌برداری طرفین کارمندان و وسائل فنی ضروری را حتی‌المقدور بر پایه و اساس تساوی با موافقت یکدیگر تعیین و تهیه خواهند نمود.
4) سایر هزینه‌های دیگر بالمناصفه بعهده طرفین خواهد بود.
5) تنظیم و ترسیم نقشه‌ها مشترکا در تهران و شهر مری در صورت لزوم بر مبنا و اساس تساوی و میزان کار انجام خواهد شد.
موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه را تجدید مینماید.
جناب آقای سفیر کبیر
نامه مورخ ۱۷ بهمن ۱۳۳۶ آنجناب متضمن مراتب زیر:
1) نقشه‌برداری و تهیه نقشه از قسمت نشانه شماره یک فعلی الی نشانه شماره ۱۱ فعلی بمقیاس (۵۰۰۰۰).(۱) یک پنجاه هزارم و بعمق دو کیلومتر و نیم از هر‌طرف خط مرز و در صورت لزوم حداکثر۵ کیلومتر از هر طرف خط مرز بعمل میآید.
2) حقوق و مزایای کارمندان هر طرف بعهده خود آن طرف است.
3) مقامات فنی و نقشه‌برداری طرفین کارمندان و وسائل فنی ضروری را حتی‌المقدور بر پایه و اساس تساوی با موافقت یکدیگر تعیین و تهیه خواهد نمود
4) سایر هزینه‌های دیگر بالمناصفه بعهده طرفین خواهد بود.
5) تنظیم و ترسیم نقشه‌ها مشترکا در تهران و در شهر مری در صورت لزوم بر مبنا و اساس تساوی میزان کار انجام خواهد شد.
که بمنظور تصریح و روشن ساختن قسمت آخر بند ب از ماده ۴ قرارداد مرزی ایران و پاکستان راجع به نقشه‌برداری و تهیه نقشه‌های مشترک پیشنهاد فرموده بودند زیب وصول بخشید و با کمال احترام موافقت دولت شاهنشاهی ایران را با مندرجات آن باستحضار میرساند.
موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه را تجدید مینماید.
قرارداد فوق مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده و سه نامه متبادله ضمیمه قانون مربوط به قرارداد مرزی ایران و پاکستان بوده و صحیح است.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۷.۲.۳۱ به تصویب مجلس سنا رسیده است.