چون از ماده ۳۳۵ قانون دادرسی و کیفر ارتش و مواد قبل و بعد آن معلوم است که ماده مزبور ناظر به حمله و مقاومت نظامی در مقابل مأمورین مسلح دولتی می‌باشد نه حمله و مقاومت اشخاص عادی که در ماده ۱۶۰ قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است بنابراین رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور از این جهت صحیح است.
هیـئت وزیـران در جلسه ۱۸ دیماه ۱۳۲۵ بنا به پیشـنهاد شمـاره ۱۳۲۸۹ ـ ۴/۱۰/۲۵ وزارت کار و تبلیغات تصویب نمودند که هر یک از وزارتخانه‌ها و ادارات…
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۴۴/۹/۲۷ بنا بر پیشنهاد شماره ۲۴۹۸۱ مورخ ۲۲ /۹ /۴۴ وزارت اقتصاد تصویب نمودند ترخیص یکصد و بیست دستگاه کامیون کمپرسی ظرفیت…
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۱/۱/۳۰ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۰.۷۶۳۵ مورخ ۱۳۷۰.۳.۲۲ وزارت معادن و فلزات و به استناد بند “ب” ماده (۵۵) قانون وصول برخی…
بر اساس تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی…
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۶/۴/۲۱ نحوه بررسی اختلافات فیمابین دستگاههای اجرایی را به شرح زیر تصویب نمودند: ۱ – کلیه اختلافات مابین دستگاههای اجرائی اعم از وزارتخانه‌ها…
دیدگاه شما