چون از ماده ۳۳۵ قانون دادرسی و کیفر ارتش و مواد قبل و بعد آن معلوم است که ماده مزبور ناظر به حمله و مقاومت نظامی در مقابل مأمورین مسلح دولتی می‌باشد نه حمله و مقاومت اشخاص عادی که در ماده ۱۶۰ قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است بنابراین رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور از این جهت صحیح است.
