ماده ۶۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی به این شرح اصلاح میشود:
نسبت به امری که به داوری ارجاع می شود اگر یکی از داورهای اختصاصی در مدت داوری استعفا و یا از دادن رأی امتناع نماید و یا دو دفعه در جلسه داوری حضور پیدا نکند داور طرف به اتفاق داور مشترک رأی خواهند داد چنانچه بین داور طرف و داور مشترک در صدور رأی اختلاف حاصل شود دادگاه برای طرفی که داور اختصاصی او بطوری که ذکر شد امتناع کرده و یا استعفا داده و یا در جلسه داوری حضور پیدا نکرده داور دیگری بقید قرعه انتخاب خواهد نمود و بقیه مدت داوری از تاریخ قبولی داور جدید محسوب می شود. در صورتی که داورها در مدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است رأی ندهند طرفین میتوانند مدت جدیدی برای داوری داوران مزبور تعیین نمایند یا داوران دیگری انتخاب کنند. در هر حال داوری که سه مرتبه بعد از قبولی از دادن رأی امتناع نماید یا استعفا دهد مراجع قضائی برای مدت سه سال نباید او را به داوری انتخاب نمایند.
تبصره – داورها باید از اشخاصی انتخاب شوند که مقیم حوزه دادگاه استانی که دعوی در آنجا مطرح است باشند.
قانون فوق که مشتمل بر یک ماده و یک تبصره است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه یکشنبه نهم آذرماه یکهزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رئیس مجلس شورای ملی . عماد تربتی
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۶.۵.۱۰ به تصویب مجلس سنا رسیده است.