ماده واحده – قرارداد بازرگانی و اقامت و دریانوردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ایتالیا که مشتمل بر یک مقدمه و سی ماده و یک نامه ضمیمه میباشد بانضمام متن نامه های متبادله بین وزارت امور خارجه شاهنشاهی و سفارت کبرای ایتالیا در تهران راجع به قرارداد بازرگانی – اقامت و دریانوردی بین دو کشور مورخ ششم بهمن ماه ۱۳۳۳ تصویب و دولت مجاز است اسناد آن را مبادله نماید.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و متن قرارداد بازرگانی و اقامت و دریانوردی و نامه های متبادله ضمیمه است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه پنجشنبه بیستم آذرماه یکهزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نائب رئیس مجلس شورایملی – عماد تربتی
قرارداد بازرگانی – اقامت و دریانوردی بین ایران و ایتالیا
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
و
حضرت رئیس جمهور ایتالیا
نظر باین که متقابلا مایلند علایق مودت قدیمی بین دو کشور بیش از پیش تشیید گردیده و روابط اقتصادی و بازرگانی و دریانوردی بین دو کشور توسعه یابد تصمیم بانعقاد قرارداد بازرگانی و اقامت و دریانوردی گرفته و برای این مقصود نمایندگان تام الاختیار خود را تعیین نمودند.
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
جناب آقای عبدالله انتظام وزیر امور خارجه
حضرت رئیس جمهور ایتالیا
جناب آقای بارون ویتالیا نو کونفالونیری سفیر کبیر ایتالیا در تهران
مشارالیهما پس از مبادله اختیارنامه های خود که صحیح و معتبر بود راجع بمواد زیر موافقت حاصل نمودند:
ماده ۱ – اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین میتوانند آزادانه در هر موقع به خاک طرف دیگر داخل گردیده و از آن خارج شوند مشروط بر این که مقررات قوانین انتظامی و نظم عمومی و دفاع ملی را که شامل تمام اتباع بیگانه است رعایت نمایند
اتباع مزبور میتوانند با رعایت قیود فوق و با همان شرائطی که نسبت به اتباع دولت کاملة الوداد مجری می گردد در قلمرو متعاهد دیگر مسافرت، اقامت و توقف نمایند.
اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در قلمرو طرف متعاهد دیگر از حمایت و امنیت مستمر نسبت بشخص و اموال و منافع خود برخوردار خواهند گردید و در اینباب از همان حقوق و مزایائی که به اتباع دولت کاملة الوداد اعطاء گردیده یا خواهد گردید بهره مند خواهند شد.
ماده ۲ – اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر از همان معامله ای که با اتباع دولت کاملة الوداد راجع بحقوق خصوصی و مدنی و اشتغال بتجارت و صنعت و مشاغل و حرف میشود برخوردار خواهند شد.
در هر حال معامله با اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر در هیچ موردی نمیتواند به شرط معامله متقابله نامساعدتر از معامله ای باشد که درباره اتباع هر کشور دیگری بعمل میآید
ماده ۳ – اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در قلمرو طرف دیگر از لحاظ مالکیت و اجازه هرگونه اموال منقول و غیرمنقول و تحصیل و واگذاری آن بوسیله فروش – مبادله – هبه وصیت یا بهر طریق دیگر و همچنین ارث بردن بدون وصیت نامه دارای همان حقوق اتباع دولت کاملة الوداد خواهند بود بدون اینکه مالیات یا عوارضی زیادتر یا غیر از آنچه که باتباع دولت کاملة الوداد تعلق می گیرد بپردازند.
ماده ۴ – اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین متعهد میشود که نسبت باموال و حقوق و منافعی که اتباع طرف دیگر بطور قانونی در قلمرو آن مالکند هیچگونه اقدامی برای تصرف و تجدید یا تضییق یا سلب مالکیت باقتضای منافع یا مصالح عمومی که بهمان شرایط شامل اتباع دولت کاملة الوداد نباشد بعمل نیاورد و در مورد جبران خسارات ناشی از اقدامات فوق نیز اصل کاملة الوداد رعایت خواهد گردید.
ماده ۵ – اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در قلمرو طرف متعاهد دیگر از لحاظ حمایت قانونی و قضائی شخص و اموال و حقوقشان از همان معامله ای که نسبت باتباع داخله میشود برخوردار خواهند بود.
بدین منظور اتباع و اشخاص حقوقی و شرکتهای مدنی و بازرگانی هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر هم برای مطالبه حقوق و منافعشان و هم برای دفاع از آن ها آزادانه و بسهولت بمحاکم در تمام مراحل دسترسی خواهند داشت و در این باب از همان حقوق و مزایای اتباع داخله برخوردار خواهند بود. اتباع مزبور ملزم بسپردن وجه الضمان قضائی نخواهند بود و معهذا باید مقررات مربوط به پرداخت هزینه محاکم را رعایت نمایند و نیز مشارالیهم از معاضدت قضائی مجانی بهره مند خواهند شد.
طرفین معظمین متعاهدین موافقت می نمایند که متقابلا بین خود فصلهای ۳ و ۴ قرارداد لاهه مورخ ۱۷ ژوئیه ۱۹۰۵ راجع به آئین دادرسی مدنی را تا آنجا که مربوط بموارد مصرحه در اینماده است رعایت نمایند.
ماده ۶ – اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر از هرگونه خدمت نظامی اجباری خواه در نیروهای زمینی و هوائی و یا دریائی خواه در گارد یا چریک ملی معاف خواهند بود و نیز مشارالیهم از هرگونه خدمت رسمی اجباری اعم از قضائی یا اداری یا بلدی و هرگونه مالیات اعم از نقدی یا جنسی که بجای خدمت شخصی منجمله خدمت فوق الذکر مقرر شده باشد و هرگونه مصادره و Prestation نظامی معاف خواهند بود لیکن الزامات متعلق بمالکیت یا تصرف یا اجارة اموال غیرمنقول و همچنین Prestation و مصادره های نظامی که نیز بتوان اتباع داخله را بعنوان مالک یا مستأجر مال غیرمنقول بتبعیت از آنها دعوت نمود مستثنی خواهد بود در اینمورد حمایتی که برای منافع اتباع داخلی قائلند برای منافع اتباع طرف متعاهد دیگر در باب جبران خسارات و غرامات و همچنین تعیین بهای مصادره تامین خواهد شد بعلاوه مسلم است که راجع بموارد فوق و به شرط معامله متقابله بهیچوجه رفتار با اتباع هر یک از طرفین در خاک طرف دیگر نامساعدتر از رفتار با اتباع هر دولت دیگری نخواهد بود.
ماده ۷ – اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در قلمرو طرف متعاهد دیگر ملزم بپرداخت حقوق یا عوارض یا مالیات و یا مساعده بهر عنوانی که باشد و بهر حسابی که وصول شود غیر یا زیادتر از آنچه از اتباع داخله در مورد مشابه گرفته میشود نخواهد بود.
اتباع مذکور مخصوصا با همان شرایط اتباع داخله از تقلیل یا معافیت های مالیاتی یا عوارضی و تخفیفاتی که شامل تخفیفات مالیاتی بعلت مخارج خانواده نیز میباشد برخوردار خواهند بود.
مقررات فوق مانع از این نمی باشد که در صورت اقتضاء عوارض اقامت یا عوارض متعلق بانجام تشریفات پلیسی بهمان میزان که عوارض مزبور از سایر اتباع خارجه وصول می شود دریافت گردد. میزان این عوارض نمیتواند از میزان عوارضی که از اتباع هر دولت دیگری اخذ میشود تجاوز نماید.
ماده ۸ – شرکت های مدنی و تجارتی و همچنین مؤسسات عمومی که در قلمرو یکی از طرفین معظمین متعاهدین تشکیل یافته و مقر اصلی آنها در آنجاست از طرف متعاهد دیگر از نظر حقوقی مانند شرکت هائی محسوب خواهد شد که طبق قانون تأسیس شده است و آنهم تا زمانی که فعالیت آنها در قلمرو طرف متعاهد دیگر جنبه منحصر تجارتی یا صنعتی دارد.
قانونی بودن تشکیل این شرکت ها و مؤسسات و شعب و نمایندگی های آنها و همچنین اهلیت آنها برای مرافعه در محاکم طبق اساس نامه آنها و بر حسب قوانین کشوری که محل تاسیس این شرکت ها و مؤسسات و شعب و نمایندگی های آنها می باشد تشخیص خواهد شد.
شرکتها و مؤسسات مزبور می توانند تاسیس یافته و شرکت های تابعه و شعب و نمایندگیهائی ایجاد نموده طبق ترتیبات و شرایط معینه در قوانین جاریه که نسبت بمؤسسات و شرکتهای هر کشور دیگری قابل اجراست بهرگونه فعالیت صنعتی و تجارتی بپردازند.
شرکت ها و مؤسسات مزبور برای انجام امور تجارتی یا صنعتی در خاک طرف متعاهد دیگر نباید مالیات یا حقوق یا عوارضی غیر یا زیادتر از آنچه از اتباع داخله وصول میشود بپردازند.
ماده ۹ – در عین حال که بازرگانان و صاحبان کارخانه و دیگر تولیدکنندگان یکی از دو کشور و همچنین نماینده های سیار آنها از مزایای بیشتری که ممکن است از رفتار دولت کاملة الوداد ناشی شود بهره مند خواهند بود حق خواهند داشت جواز قانونی تهیه و با رعایت تشریفات مقرره در قلمرو کشور دیگر خریدهائی در رشته تجارت یا صناعت یا فعالیت دیگرشان نموده و درصد بدست آوردن سفارشاتی یا بدون نمونه باشند بدون اینکه از اینرو هیچگونه مالیات یا عوارضی بآنها تعلق پذیرد مشروط بر اینکه اقامتشان در هر حال در قلمرو طرف دیگر از ششماه تجاوز ننماید آنها خواهند توانست نمونه و مسطوره هائی همراه داشته باشند لیکن مجاز نخواهند بود امتعة تجارتی داشته باشند مگر در مواردی که همراه داشتن آنها برای نمایندگان سیار بازرگانی هر کشور دیگری مجاز باشد.
جواز قانونی مذکور در فوق بایستی طبق نمونة معینه در قرارداد بین المللی برای تسهیل تشریفات گمرکی که در ژنو بتاریخ سوم نوامبر ۱۹۲۳ بامضاء رسیده تنظیم و مطابق بند ۷ مادة ۱۰ آن قرارداد تسلیم شود طرفین معظمین متعاهدین مقامات صلاحیت داری را که باید جوازهای قانونی را صادر کنند بیکدیگر معرفی خواهند کرد. این سند در مدت سالی که برای آن صادر گردیده دارای اعتبار خواهد بود.
مقررات فوق در موارد صنایع سیار و دوره گردی و تحصیل سفارشات نزد اشخاصی که اشتغال بصنعت و بازرگانی ندارند قابل اجرا نیست و طرفین معظمین متعاهدین در این باب آزادی کامل قانونگذاری خود را محفوظ میدارند.
اجناس وارد شده بطور نمونه و بمنظورهای مذکور در فوق در هر یک از دو کشور طبق نظامات و تشریفات گمرکی مقرره جهت تأمین صدور مجدد آنها با پرداخت حقوق گمرکی معینه در صورت عدم صدور مجدد در مهلت پیش بینی شده در قانون موقتاً از حقوق گمرکی معاف خواهند بود لیکن این مزیت شامل اجناس نخواهد شد که نظر بمقدار ارزش آنها نتوان آنها را مانند نمونه محسوب داشت یا نظر بنوع آنها را موقع صدور مجدد مشخص نمود.
ماده ۱۰ – طرفین معظمین متعاهدین موافقت دارند باستثنای مواردی که در این عهدنامه بنحو دیگری مقرر شده در تمام مسائل مربوط بمبلغ ضمانت وصول حقوق تشریفات گمرکی و ورود و صدور کالا ترانزیت صدور مجدد نگاهداشتن کالا در انبار و هرگونه حمل و نقل هر مزیت یا مساعدت یا هر نوع معافیت که یکی از طرفین بهر کشور دیگری اعطاء نموده یا در آتیه اعطاء خواهد نمود فوراً شامل طرف متعاهد دیگر خواهد بود.
در اجرای این اصل محصولات طبیعی یا مصنوعی که منشأ و محل صدور آن قلمرو یکی از طرفین معظمین متعاهدین باشد موقع ورود بقلمرو طرف متعاهد دیگر مشمول حقوق دیگر یا بیشتر از آنچه بمحصولات مشابه دولت کاملة الوداد تعلق میگیرد نخواهد بود
همچنین در ایران از صادرات بمقصد ایتالیا و در ایتالیا از صادرات بمقصد ایران حقوقی که بصادرات تعلق میگیرد یا عوارضی غیر یا بیشتر از آنچه در صدور همان محصولات بمقصد کشور کاملة الوداد اخذ میشود دریافت نخواهد شد.
ماده ۱۱ – طرفین معظمین متعاهدین متعهد می شوند که عایقی در راه تجارت متقابل یکدیگر بوسیلة منع یا تحدید واردات یا صادرات یا ترانزیت که با همان شرایط نسبت بتجارت دولت کاملة الوداد قابل اجرا نباشد ایجاد ننمایند.
هیچگونه استثنائی نسبت باین قاعده معمول نخواهد شد جز در موارد زیر و آن هم به شرط اینکه نسبت بکشورهائی که در شرایط متساوی میباشند قابل اجرا باشد.
الف – بمنظور حفظ امنیت عمومی.
ب – در مواقع استثنائی مانند پیش بینی جنگ یا حوادث فوق العاده.
ج – برای رعایت و حفظ بیطرفی.
د – برای انحصارات دولتی که فعلا مجری بوده و یا در آینده ممکن است برقرار شود.
هـ – برای این که ممنوعیت ها و یا محدودیت هائی که بموجب قوانین داخلی برای تولید یا فروش و یا برای حمل و نقل یا مصرف کالاهای داخلی وضع شده و یا ممکنست در آتیه وضع شود نسبت بکالاهای مشابه خارجی اجرا گردد.
و – در باب نظامات صحی و حمایت حیوانات و نباتات مفید در مقابل امراض و حشرات و طفیلی های مضر و بالاخص برای حفظ بهداشت عمومی طبق اصول بین المللی مصوبه در این باب.
ز – برای هر امریکه مربوط است بتجارت با کشورهائیکه در آنجا تجارت در انحصار دولت است.
ماده ۱۲ – مقررات ماده یازدهم هیچ خللی بموانع یا تحدیدات کمیتی واردات یا صادرات که در قلمرو طرفین معظمین متعاهدین در تاریخ انعقاد این عهدنامه برای حفظ موازنه ترازنامه پرداختها موقتاً برقرار است وارد نمیآورد. هرگاه لازم شود ممکن خواهد بود تحدیدات مزبور تغییر و تعدیل گردد لیکن طرفین معظمین متعاهدین این موانع یا تحدیدات را با حداکثر تسهیل ممکنه نسبت بیکدیگر اجرا خواهند نمود بعلاوه در صورتی که یکی از طرفین معظمین متعاهدین موانع یا محدودیت های جدیدی خواه برای واردات خواه برای صادرات مقرر نماید اجازه عدم رعایت آنها یا تعیین سهمیه برای آنها بنا بتقاضای طرف متعاهد دیگر مورد رسیدگی واقع خواهد شد بنحوی که از تأثیر نامساعد آنها در روابط تجارتی بین دو کشور حتی الامکان کاسته شود.
در هر صورت وارد کردن نمونه و همچنین کالا بمقدار کم از انواع مجاز جهت مقاصد تجارتی همواره ممکن خواهد بود.
نیز طرفین معظمین متعاهدین تعهد میکنند که از ورود مقادیر جزئی از محصول ضروری برای تحصیل یا حمایت گواهی نامه اختراعات و علائم صنعتی و حق تألیف و حقوق مشابه دیگر جلوگیری ننمایند.
ماده ۱۳ – هر یک از طرفین معظمین متعاهدین میتوانند برای تعیین مبدء محصولات وارده گواهی نامه هائی مشعر بر اینکه کالاهای وارده از محصولات یا مصنوعات ملی است و یا اینکه نظر بتغییر شکل حاصله در کشور محل صدور میبایستی آن کالا را بآن عنوان تلقی نموده مطالبه نمایند.
گواهی نامه های مبداء از طرف اطاق بازرگانی و صنعتی صادرکننده یا از طرف هر سازمان و جمعیتی که مورد قبول کشور مقصد باشد یا از طرف اداره گمرک مبدء در داخل کشور یا در مرز صادر خواهد شد.
در صورتی که گواهی نامه های مزبور از طرف یک مقام دولتی مجاز برای این امر صادر نشده باشد دولت کشور واردکننده میتواند گواهی نمایندگان سیاسی یا کنسولی صلاحیت دار محلی را که کالا از آنجا صادر شده است بخواهد در صورتی که چنین گواهی لازم شناخته شود دو دولت موافقت می نمایند بر اساس معامله متقابله میزان حقوقی که به این منظور باید اخذ شود تعیین نمایند. بسته های پستی از گواهی نامه مبدء معاف است
ماده ۱۴ – هر یک از طرفین معظمین متعاهدین تعهد می نمایند که گواهی نامه های تجزیه صادره از طرف آزمایشگاههائیکه در کشور متعاهد دیگر رسماً مجازند بعنوان اینکه محصولات طبیعی یا مصنوعی کشور صادرکننده با مقررات قانونی جاری کشور وارد کننده تطبیق می کند قبول نمایند. هر یک از طرفین معظمین متعاهدین این حق را برای خود محفوظ می دارد که لدی الاقتضاء و مخصوصاً در صورت ظن بتقلب با وجود ارائه گواهینامه تجزیه بهر نوع تحقیق مفیدی مبادرت نماید و در صورتی که این تحقیقات با گواهی نامه تجزیه کشور مبداء تطبیق نکند کشور وارد کننده نتیجه تجزیه آزمایشگاه رسمی خود را ملاک عمل قرار خواهد داد. طرز عملی که از جانب هر یک از طرفین متعاهدین با توجه بشرایط مذکور در فوق برای برداشت نمونه و همچنین برای تشریفات گواهینامه ها مقرر می شود بکشور متعاهد دیگر اشعار و از طرف آن کشور پدیرفته خواهد شد. فهرست آزمایشگاههای رسمی و مجاز که در هر کشور مأمور صدور گواهی نامه های تجزیه می باشد از طرف هر یک از دولتین در کوتاه ترین مدت پس از تاریخ اجرای این عهدنامه بدولت دیگر اشعار خواهد گردید
ماده ۱۵ – هیچگونه مالیات یا عوارض داخلی که به حساب دولت یا مقامات محلی یا اصناف صنعتی وصول شده و فعلاً بر توزیع یا حمل و نقل و یا فروش یا مصرف هرگونه محصولی در قلمرو یکی از طرفین معظمین متعاهدین وضع شده یا در آتیه وضع خواهد شد بهیچوجه برای محصولاتی که مبداء محل صدور آنها قلمرو و کشور متعاهد دیگر است بیشتر یا سنگین تر از آنچه محصولات مشابه داخلی میشود نخواهد بود
ماده ۱۶ – طرفین معظمین متعاهدین آزادی ترانزیت را برای اشخاص و کالا و اتومبیل و کشتی از قلمرو خود بوسیله راه آهن و آبهای قابل کشتیرانی و ترعه ها متقابلاً بیکدیگر اعطاء می نمایند.
سرویس های پست و تله کمونیکاسیون ( ارتباطات دور) بموجب قراردادها و موافقت نامه های مخصوص جاریه انجام خواهد یافت. هر نوع کالا که از قلمرو کشور یکی از طرفین معظمین متعاهدین بقلمرو طرف متعاهد دیگر داخل و یا از آنجا خارج می شود در خاک طرف متعاهد دیگر متقابلا از هر گونه حقوق ترانزیتی معاف خواهد بود اعم از این که مستقیماً عبور کند یا در ضمن عبور تخلیه گردیده یا در انبار گذارده یا مجدداً بارگیری و بسته بندی گردد. مسلم است که کالاهای هر مبدئی که از خاک یکی از طرفین معظمین متعاهدین بطور ترانزیت میگذرد یا در بنادر آزاد و یا در انبارهای آنجا گذارده شده در موقع ورود بخاک طرف متعاهد دیگر مشمول حقوق گمرکی یا عوارضی غیر یا بیشتر از آنچه در صورت ورود مستقیم آن کالا از کشور مبداء دریافت می گردید نخواهد شد. این ترتیب هم شامل کالاهائی که مستقیماً بطور ترانزیت حمل می شود نخواهد شد و هم شامل کالاهائی که پس از انتقال از یک کشتی بکشتی دیگر یا پس از بسته بندی مجدد در انبار بطور ترانزیت حمل میشود.
اگر یکی از طرفین معظمین متعاهدین مزایائی بیشتر از آنچه در این عهدنامه پیش بینی گردیده بکشوری اعطاء نماید که دسترسی مستقیم بدریا نداشته باشد چنین مزایائی را می توان محدود بهمان کشور دانست.
ماده ۱۷ – راجع بحمایت متقابل گواهینامه های ثبت اختراعات و مسطوره ها و نمونه های صنعتی و علائم تجارتی و صنعتی و اسامی و عناوین صنعتی و مالکیت ادبی و هنری طرفین معظمین متعاهدین مقررات قراردادهای چندجانبه را که بامضای آنها رسیده و راجع باین موارد می باشد در قلمرو خود اجرا خواهند کرد.
بعلاوه موافقت می شود که اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در قلمرو طرف متعاهد دیگر از همان حمایتی که اتباع داخله از آن راجع بهر چه که مربوط است بمالکیت ادبی – صنعتی – هنری و علائم تجارتی و صنعتی بهره مند می باشند برخوردار خواهند بود مشروط بر اینکه تشریفات مقرره در قوانین داخلی را در این باب انجام دهند.
ماده ۱۸ – نسبت به کشتیهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در بنادر طرف متعاهد دیگر خواه در موقع دخول و خواه در مدت توقف و خواه در موقع خروج هم از حیث حقوق و عوارض از هر قبیل و بهر عنوان که بنفع دولت یا سازمانهای محلی یا اصناف صنعتی یا مستخدمین دولتی یا هر مؤسسه ای اخذ می شود و هم از حیث جا دادن این کشتیها و بارگیری و تخلیه آنها در بنادر، خورها و خلیج ها و حوضچه ها، اسکله ها و بطور کلی درباره تمام تشریفات و مقرراتی که ممکنست کشتیها و کارکنان و محمولات آنها تابع آن باشند بتساوی با کشتیهای دولت کاملة الوداد خواهد شد.
ماده ۱۹ – کشتیهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین که داخل یکی از بنادر طرف دیگر می شود برای خالی کردن قسمتی از محمولات خود که از خارجه بار کرده است با رعایت قوانین و آیین‌نامه های آنکشور میتواند قسمتی از محمولات خود را که بمقصد بندر دیگری بوده اعم از اینکه بندر همان کشور یا بندر کشور دیگری باشد در کشتی نگاهداشته و مجدداً صادر نماید بدون اینکه ملزم باشد برای قسمت اخیر محمولات هیچگونه حقوق گمرکی بغیر از حقوق نگهبانی که آن هم فقط بنرخهای معینه برای کشتیهای دولت کاملة الوداد وصول خواهد شد پرداخت نماید و همچنین کشتیهای طرفین میتوانند از بندر یکی از دولتین بیک یا چند بندر همان دولت برای گرفتن یا تکمیل بار خود بمقصد خارجه بروند بدون اینکه حقوق دیگری جز آنچه که کشتیهای دولت کاملة الوداد در وضع مشابه مشمول پرداخت آن بوده یا خواهند بود بپردازند.
ماده ۲۰ – اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف دیگر با همان شرایط و با پرداخت همان عوارض که اتباع داخله میپردازند آزادانه میتوانند از جاده ها و راه شوسه و غیره و نهرها و ترعه ها و بندرها (Ecluses اکلوز) و کلک ها (باک Bacs ) و پلها و پلهای متحرک و بندرگاهها و اسکله ها تخلیه مسافر و کالا و علامت ها و چراغهائی که آبهای قابل کشتیرانی را نشان میدهد و راهنمائی و دستگاههای جراثقال و قپانها و انبارها و تأسیسات برای نجات و انبار کردن محمولات کشتیها و سایر اشیاء استفاده کنند تا حدی که این تاسیسات و تشکیلات برای استفاده عمومی باشد اعم از اینکه از طرف دولت یا افراد اداره شود باستثنای مقررات خاص راجع بفارها Phares و فانوسهای دریائی و راهنمائی کشتیها در صورتی که واقعاً از تأسیسات و تشکیلات مذکور استفاده نشده باشد هیچگونه عوارضی وصول نخواهد شد.
ماده ۲۱ – هر کشتی یکی از طرفین معظمین متعاهدین که در نتیجه طوفان یا هرگونه حادثه ای مجبور به پناهندگی بیک بندر طرف متعاهد دیگر شود می تواند آزادانه در آنجا بتعمیر پرداخته و تمام اشیائیرا که لازم داشته باشد تهیه کرده و مجدداً براه افتد بدون آنکه حقوقی زیادتر از آنچه که در مورد مشابه از یک کشتی داخلی اخذ میشود بپردازد. معهذا اگر ناخدای یک کشتی بازرگانی برای رفع احتیاجات خود مجبور بفروش یک قسمت از محمولات خود باشد مکلف خواهد بود مقررات و تعرفه های محلی را که در آنجا لنگر انداخته است رعایت نماید.
اگر اتفاقاً کشتی یکی از طرفین معظمین متعاهدین در کرانه های طرف متعاهد دیگر غرق شده و یا بگل نشسته و یا آسیبی بآن برسد طرف متعاهد مزبور همه قسم کمک و حمایت را که نسبت بکشتیهای خود مینماید نسبت بآن مبذول خواهد نمود تا بتواند در صورت لزوم کالاهای خود را بزمین گذارده و یا حتی آنها را بکشتی های دیگر انتقال دهد بدون الزام بتأدیه هیچگونه حقوق، مالیات یا عوارض غیر یا زیادتر از آنچه که برای محمولات کشتیهای یک کشور دیگر که از رفتار دولت کاملة الوداد برخوردار است اخذ می شود.
کشتی طوفان دیده و یا بگل نشسته و تمام قسمت ها و یا بقایا و آذوقه و ساز و برک و کلیه اشیاء و کالاهای آن که نجات داده می شود بانضمام آنچه بدریا انداخته می شود یا حاصل فروش آنها چنانچه فروخته شود و همچنین کلیه اوراق که در چنین کشتی بدست می آید بمالک یا بنمایندگان او در صورت مطالبه تسلیم خواهد گردید. در صورت نبودن مالک یا نماینده ای در محل اشیاء مذکور در فوق بنمایندة سیاسی یا سرکنسول یا کنسول یا کنسولیار یا نماینده کنسولی ایران یا ایتالیا که در حوزه مأموریت کشتی طوفان دیده یا بگل نشسته است تسلیم می گردد مأمورین سیاسی یا کنسولی و مالکین یا نمایندگان مزبور فقط مخارج ناشی از عملیات نجات و نگاهداری اشیاء نجات داده شده را خواهند پرداخت.
ماده ۲۲ – تابعیت کشتیها طبق قوانین دولت متبوع آنها بوسیلة اسناد موجود در کشتی که از طرف مقامات صلاحیت دار صادر گردیده باشد محقق خواهد شد. جز در مورد فروش قضائی کشتیهای یکی از طرفین متعاهدین نمیتواند بدون صدور اعلامیه ای مبنی بر استرداد پرچم از طرف مقامات کشور متبوع آن بتابعیت دولت طرف دیگر درآید.
مادام که موافقت نامة مخصوص برای شناسائی مربوط بگواهینامه های ظرفیت کشتیها منعقد نشده است کشتیهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین که ظرفیتشان طبق قواعد مبتنی بر طریقة انگلیسی ( معروف باسلوب مورسون) احتساب شده باشد در بنادر طرف متعاهد دیگر برای پرداخت حقوق کشتیرانی ملزم بتجدید عملیات تعیین ظرفیت نخواهد شد. ظرفیت خالص ثبت شده مندرج در اسناد کشتی معادل ظرفیت خالص ثبت شده در مورد کشتیهای داخلی محسوب خواهد شد.
ماده ۲۳ – در موارد ذیل کشتیها مشمول رفتار معموله نسبت بکشتیهای داخلی یا بکشتیهای خارجی که از رفتار دولت کاملة الوداد برخوردارند نخواهند بود.
الف – اجراء قوانین خاص مربوط به بحریة تجارتی داخلی برای تشویق صنعت کشتی سازی ، دریانوردی بوسیله حوائز یا دیگر تسهیلات مخصوص.
ب – مزایائی که به جمعیت های ورزش دریائی اعطاء میشود.
ج – انجام خدمات دریائی بنادر – پیش بندرها – سواحل (Plagt) و همچنین راهنمائی یدک کشتی نجات و تعاون دریائی.
د – مهاجرت و حمل و نقل مهاجرین.
هـ – کاپوتاژ که اختصاص به کشتیهای داخلی دارد.
ماده ۲۴ – هیچیک از طرفین متعاهدین نمیتوانند بمنظور بهره مندی از مزایائی بیش از آنچه خود بطرف دیگر اعطاء میکند از آنطرف نسبت بموضوعات مندرج در این قرارداد تقاضای مزایای رفتار دولت کاملة الوداد نماید.
ماده ۲۵ – مقررات این قرارداد که رفتاری نامساعدتر از آنچه نسبت بهر کشور دیگری معمول میشود نباید اعطاء نماید شامل مواد زیر خواهد بود.
الف – مزایائیکه از طرف یکی از متعاهدین بدول همجوار بمنظور تسهیل روابط مرزی اعطاء گردیده و یا ممکنست در آینده اعطا شود.
ب – مزایای ناشیه از یک اتحاد گمرکی یا یک منطقه مبادلات آزاد یا موافقتنامه های ناحیه ای موجوده یا آنکه ممکنست در آتیه منعقد گردد و همچنین مزایای ناشیه از موافقت های موقت که منظور از آنها تشکیل اتحاد گمرکی یا منطقه مبادلات آزاد یا موافقت های ناحیه ای باشد.
ج – مزایای مخصوصی که یکی از طرفین بنواحی که دارای وضع حقوقی خاصی بوده و مورد شناسائی بین المللی باشند یا به اراضی که از نظر ادارة مالی باینطرف متعاهد ملحق گردیده یا خواهد شد اعطاء گردیده یا خواهد گردید.
د – مزایایی که فعلا از طرف ایتالیا بدولت لیبی و جمهوری سان مارینو و دولت واتیکان اعطاء گردیده یا در آتیه اعطاء خواهد گردید.
هـ – مزایائی که یکی از طرفین متعاهدین بمناسبت شرکت در یک اتحادیه (Communaute) که بین چند کشور ایجاد شده و هدف آن سازمان مشترک یک یا چند بخش تولید تجارت و خدمات یا تأمین امنیت آن کشورها باشد اعطاء کرده یا خواهد کرد.
ماده ۲۶ – طرفین معظمین متعاهدین متعهد میشوند که در اسرع اوقات ممکنه برای انعقاد یک یا چند موافقت نامه اختصاصی وارد مذاکره شوند که تا حداکثر امکان تساوی رفتار را نسبت بکارگران هر یک از دو کشور و ذوی الحقوق آنان در خاک کشور دیگر یا رفتار با اتباع داخله راجع بهر چه که مربوط باجرای قوانین حمایت کار و معاونت طبی و پذیرش در بیمارستان و بیمة اجتماعی در مقابل مخاطرات مختلف باشد تأمین نمایند
ماده ۲۷ – هرگاه بین طرفین معظمین متعاهدین اختلافی راجع به تفسیر یا اجرای این قرارداد بروز نماید و یکی از طرفین تقاضا نماید که اختلاف بداوری ارجاع گردد طرف دیگر باید باین امر رضایت دهد حتی در باب مسئله بدوی اینکه بدانند اختلاف آیا از نوعی است که بتوان بدادگاه داوری ارجاع نمود. دادگاه داوری در مورد هر اختلاف بدین نحو تشکیل خواهد شد که هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در ظرف یکماه پس از وصول تقاضای یکطرف به طرف دیگر یکنفر از اتباع خود را بسمت داور تعیین و داوران مزبور که باینطریق انتخاب شده اند در ظرف یکماه یکنفر از اتباع کشور دیگر دوستی را بعنوان داور ثالث انتخاب می نمایند.
طرفین معظمین متعاهدین میتوانند قبلا برای مدت معینی راجع بشخصی که در صورت بروز اختلاف سمت داور ثالث را عهده دار خواهد بود توافق نمایند تصمیم دادگاه داوری قطعی و لازم الاجرا میباشد.
ماده ۲۸ – این قرارداد بر طبق قانون اساسی هر یک از طرفین معظمین متعاهدین به تصویب خواهد رسید و سی روز از تاریخ مبادله اسناد تصویب که در تهران بعمل خواهد آمد بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده ۲۹ – این قرارداد برای مدت پنج سال دارای اعتبار بوده و هرگاه ششماه قبل از انقضای مدت مزبور فسخ آن بوسیلة اخطار رسمی از طرف یکی از طرفین معظمین متعاهدین بطرف متعاهد دیگر ابلاغ نگردد قرارداد برای مدت یکسال دیگر خود بخود تمدید میگردد. پس از انقضاء این مدت فسخ این قرارداد در هر آن ممکن خواهد بود اما در هر حال تا ششماه بعد از تاریخ فسخ معتبر میماند.
ماده ۳۰ – این قرارداد در دو نسخه بزبان فرانسه نوشته شده است.
نمایندگان تام الاختیار فوق این قرارداد را در تهران در تاریخ ۶ بهمن ماه ۱۳۳۳ مطابق با ۲۶ ژانویه ۱۹۵۵ امضاء و بمهر خود ممهور نمودند.
از طرف دولت شاهنشاهی ایران – از طرف دولت جمهوری ایتالیا
عبدالله انتظام – ویتالیانو کونفالونیری
تهران- بیست و ششم ژانویه ۱۹۵۵
آقای سفیر کبیر
عطف بقرارداد بازرگانی – اقامت و دریانوردی که امروز امضاء کردیم محترماً باستحضار جنابعالی میرساند که دولت ایران متعهد می شود که با دولت ایتالیا مذاکراتی در باب انعقاد موافقت نامه گمرکی بر اساس معامله متقابله شروع نماید و منظور از این موافقت نامه این خواهد بود که دولت ایران تسهیلات تعرفه ای برای ورود کالاهای ایتالیائی یا از مقصد ایتالیا نظیر تسهیلات تعرفه ای قراردادی که دولت ایتالیا برای ورود کالاهای ایرانی یا از مقصد ایران در نظر میگیرد قائل شود.
با تقدیم احترامات فائقه
عبدالله انتظام
جناب آقای بارون ژ. ویتالیانو کونفالونیری
سفیر کبیر ایتالیا – تهران
تهران – بیست و ششم ژانویه ۱۹۵۵
آقای وزیر
عطف بقرارداد بازرگانی – اقامت و دریانوردی که امروز امضاء کردیم محترماً استحضار جناب عالی میرساند که دولت ایتالیا متعهد میشود با دولت ایران مذاکراتی در باب انعقاد موافقتنامه گمرکی بر اساس معامله متقابله شروع نماید و منظور از این موافقتنامه این خواهد بود که دولت ایتالیا تسهیلات تعرفه ای برای ورود کالاهای ایرانی یا از مقصد ایران نظیر تسهیلات تعرفه ای قراردادی که دولت ایران برای ورود کالاهای ایتالیائی یا از مقصد ایتالیا در نظر میگیرد قائل شود.
با تقدیم احترامات فائقه- ویتالیانو کونفالونیری
جناب آقای عبداله انتظام
وزیر امور خارجه – تهران
جناب آقای دکتر زیاتوآ. کلاردینی وزارت امور خارجه شاهنشاهی
سفیر کبیر و نماینده فوق العاده ایتالیا تهران ۷ مه ۱۹۵۸
جناب آقای سفیر کبیر
احتراماً وصول نامه مورخ امروز جنابعالی را که جهة اینجانب ارسال فرموده اید و متن آن ذیلا نقل میگردد اعلام میدارد
عطف بمندرجات قرارداد بازرگانی و اقامت و کشتیرانی ایتالیا و ایران که در تاریخ ۲۶ ژانویه ۱۹۵۵ به امضاء رسیده است افتخار دارم از طرف دولت ایتالیا بجنابعالی پیشنهاد نماید که بند زیر بماده ۳ و ۱۸ قرارداد مذکور اضافه شود.
مقررات فوق نسبت بمزایای خاصی ناشیه از موافقت نامه های منعقده در خصوص اجتناب از مالیات مضاعف و حل اختلافات در مورد مالیات های مستقیم و غیرمستقیم که طرفین متعاهدین برای سایر دول قائل شده یا در آتیه قائل گردند مجری نخواهد بود
چنانچه آنجناب الحاق دولت ایران را بپیشنهاد حاضر به اینجانب اعلام فرمائید این یادداشت و یادداشت جنابعالی بمنزله موافقت بین دولتین تلقی خواهد گردید و در موقع مبادله اسناد تصویب بمورد اجرا گذارده خواهد شد.
اینجانب مفتخر است که موافقت دولت شاهنشاهی ایران را با مندرجات این نامه باطلاع آن جناب برساند.
با تقدیم احترامات فائقه – وزیر امور خارجه
سفارت کبرای ایتالیا
تهران ۷ مه ۱۹۵۸ شماره ۱۲۰۴
جناب آقای دکتر جواد صدر معاون سیاسی محترم وزارت امور خارجه – تهران
عطف بمندرجات قرارداد بازرگانی و اقامت و کشتیرانی ایتالیا و ایران که در تاریخ ۲۶ ژانویه ۱۹۵۵ بامضاء رسیده است افتخار دارم از طرف دولت ایتالیا به جنابعالی پیشنهاد نماید که بند زیر بماده ۳ و ۱۸ قرارداد مذکور اضافه شود.
مقررات فوق نسبت بمزایای خاصی ناشیه از موافقتنامه های منعقده در خصوص اجتناب از مالیات مضاعف و حل اختلافات در مورد مالیات های مستقیم و غیر مستقیم که طرفین متعاهدین برای سایر دول قائل شده یا در آتیه قائل گردند مجری نخواهد بود.
چنانچه آن جناب الحاق دولت ایران را بپیشنهاد حاضر باینجانب اعلام فرمایند این یادداشت و یادداشت جنابعالی به منزله موافقت بین دولتین تلقی خواهد گردید و در موقع مبادله اسناد تصویب بمورد اجرا گذارده خواهد شد.
با تقدیم احترامات فائقه – امضاء – ر. آ. کلاردینی
اجازه مبادله قرارداد فوق بانضمام نامه های متبادله پس از تصویب مجلس سنا در جلسه پنجشنبه بیستم آذرماه یکهزار و سیصد و سی و هفت از طرف مجلس شورای ملی داده شد.
نایب رئیس مجلس شورای ملی – عماد تربتی
قانون بالا در جلسه ۲۴ /۸ /۱۳۳۷ به تصویب مجلس سنا رسیده است.