ماده واحده – موافقتنامه تجارتی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه که مشتمل بر یک مقدمه و هشت ماده و فهرست و یک تصدیق مبداء میباشد و همچنین پروتکل پرداخت ضمیمه آن که در تاریخ بیست و یکم مهر ماه یک هزار و سیصد و سی و پنج خورشیدی در تهران به امضاء رسیده تصویب میشود.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و متن موافقتنامه ضمیمه است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه یکشنبه چهاردهم دیماه یکهزار و سیصد و‌سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
موافقت نامه تجارتی بین ایران و ترکیه
دولت ایران و دولت ترکیه نظر به علاقمندی که در توسعه مبادلات تجارتی بین دو کشور دارند در مواد زیر موافقت حاصل مینمایند.
ماده ۱ ) مبادلات تجارتی بین ایران و ترکیه بموجب مقررات عمومی واردات و صادرات جاریه در هر یک از دو کشور صورت خواهد گرفت.
ماده ۲ ) دولت ایران و ترکیه متقابلا اجازه خواهند داد واردات و صادرات کالاها مندرج در فهرستهای الف و ب منظم باین موافقتنامه با در نظر گرفتن موجودی حساب دو جانبه صورت گیرد.
کالاهائیکه در فهرستهای منضمه منظور نگردیده نیز میتواند با موافقت قبلی مقامات صلاحیتدار هر دو کشور صادر و وارد گردد.
ماده ۳) کالاهائی که از هر دو طرف وارد و صادر میگردد برای مصرف داخلی کشور وارد کننده بوده و قابل صدور مجدد نخواهد بود.
ماده ۴) پرداختهای مربوط به معاملاتی که بموجب مفاد این موافقتنامه انجام میشود و همچنین هزینه‌های مربوط بآن بر طبق مقررات پروتکل پرداخت که در تاریخ امروز امضا گردیده است انجام خواهد شد.
ماده ۵) معاملات تجارتی که در مدت اعتبار این موافقتنامه بوسیله مقامات صلاحیتدار هر دو کشور منعقد و شروع به اجراء گردیده و در انقضاء مدت اعتبار این موافقت نامه خاتمه نپذیرفته است بموجب مقررات این موافقت نامه تسویه خواهد گردید.
ماده ۶) کالاهائیکه پس از اجرای این موافقتنامه از طرفی بطرف دیگر ارسال میگردد باید دارای گواهینامه مبدأ بر طبق نمونه منضمه به این موافقتنامه صادر از طرف مقامات صلاحیتدار کشور صادرکننده بوده باشد برای مرسولاتی که هم‌ارز آن بیش از ۱۰۰ لیره ترک یا معادل آن به یک پول دیگر نباشد گواهی نامه مبدأ اجباری نیست.
ماده ۷) یک کمیسیون مختلط متشکل از نمایندگان دولتین ایران و ترکیه برقرار میگردد که عهده‌دار مراقبت در حسن اجراء این موافقتنامه و تسلیم هر‌گونه پیشنهادات مربوط به آن برای تصویب مقامات صالحه هر دو کشور خواهد بود. کمیسیون مختلط بر حسب تقاضای یکی از دو دولت تشکیل جلسه میدهد.
ماده ۸) موافقتنامه حاضر در روز امضاء آن موقتاً بموقع اجرا گذارده خواهد شد و برای مدت یک سال از تاریخ امضاء آن معتبر خواهد بود
معهذا موافقتنامه حاضر مراحل لازمه را بموجب قانون اساسی هر دو طرف متعاهد طی خواهد نمود و انجام تشریفات مزبور بوسیله یادداشت به طرف مقابل ابلاغ خواهد گردید. و از تاریخ تسلیم آخرین یادداشت داخل مرحله قطعی اجرا میگردد.
در هر حال چنانچه فسخ این قرارداد با یک اعلام قبلی دو ماه قبل از انقضاء تاریخ آن اعلام نشود در حکم این خواهد بود که بخودی خود هر بار برای مدت یک سال تجدید گردیده است.
تحریر شده در طهران بتاریخ ۱۳ اکتبر ۱۹۵۶ در دو نسخه به زبان فرانسه
از طرف دولت ایران – از طرف دولت ترکیه
فهرست الف
کالاهای ایرانی برای صدور بترکیه
شلتوک (برای بذر) (با اجازه قبلی وزارت کشاورزی ترکیه)
چای و زعفران
حنا
صمغ عربی
نفت و مشتقات آن
گوگرد
متفرقه
فهرست ب
کالاهای ترکیه برای صدور بایران
حیوانات زنده(برای تولید نسل) (بااجازه قبلی وزارتکشاورزی ایران)
اسفنج خام
تخم نوغان(برحسب احتیاجات انحصار دولت ایران)
مواد دباغی از هرقبیل
روغنهای ماهی و سایر دهنیات حیوانی که در صنعت بکار میرود
دواجات ومحصولات دوائی
ماشین آلات- ابزار – تلمبه از هر قبیل و قطعات یدکی آن و ترازو (نوع مجاز)
صفحات گرامافون و فیلمهای سینما برای نمایش و مجلات
پارچه‌های پنبه‌ای (نوع مجاز)
خون خشکیده حیوان
قند
گندم (بهترین نوع گندم و بذر)و جو
نفتالین
روغن زیتون
جوراب از هر قبیل
متفرقه
|
گیرنده
|
تصدیق مبدء
|
فرستنده
|
|
اسم…
|
اسم…
|
|
|
محل اقامت…
|
محل اقامت …
|
|
|
کوچه….
|
کوچه…
|
|
|
|
نوع کالا…
|
|
|
|
طریقه بسته‌بندی…
|
|
|
|
تعداد بسته‌ها …
|
|
|
|
علامت شماره …
|
|
|
وزن ناویژه …..(کیلوگرم)
|
||
|
ارزش ……
|
||
|
|
راه ارسال ……
|
طبق مقررات موافقتنامه تجارتی بین ایران و ترکیه مورخ ۱۳ اکتبر ۱۹۵۶ گواهی مینماید که کالاهای مشخصه:
از مبداء و محصول ایران
از مبداء ترکیه است …… مورخ …..
پروتکل پرداخت
دولت ایران و دولت ترکیه بمنظور تسهیل پرداختها بین ایران و ترکیه در مراتب ذیل موافقت نمودند:
ماده ۱) پرداختهای مربوط ببهای کالاهای ایرانی که طبق مقررات موافقتنامه تجارتی که در تاریخ امروز بامضاء رسیده است بترکیه وارد شده یامیشود و هزینه‌های مربوط بآن و همچنین هر گونه پرداخت ترکیه در ایران که طبق مقررات جاریه در ترکیه راجع بکنترل ارز مجاز باشد ببانک مرکزی جمهوری ترکیه صورت خواهد گرفت بانک نامبرده آنها را ببستانکار «حساب تسویه» که در بانک مرکزی جمهوری ترکیه طبق مقررات موافقتنامه پرداخت بین ایران و ترکیه که در تهران در تاریخ ۲۵ دسامبر ۱۹۴۹ بامضاء رسیده بنام بانک ملی ایران افتتاح یافته است منظور خواهد نمود.
ماده ۲) پرداختهای مربوط ببهای کالاهای ترکیه که طبق مقررات موافقتنامه تجارتی که در تاریخ امروز بامضاء رسیده است بایران وارد شده و یامیشود و هزینه‌های مربوط بآن و همچنین هر گونه پرداخت ایران در ترکیه که طبق مقررات جاریه ایران راجع بکنترل ارز مجاز باشد بوسیله بدهکار (حساب) مذکور در ماده ۱ صورت خواهد گرفت.
ماده ۳) بمنظور اجراء پرداختها طبق مقررات مواد قبلی باشخاص ذینفع بانک ملی ایران و بانک مرکزی جمهوری ترکیه متقابلا روز بروز اعلامیه‌های‌وصولی را که در حکم دستور پرداخت میباشد با کلیه اطلاعات لازمه بیکدیگر اعلام خواهند ساخت.
ماده ۴) تأدیه وجوه و پرداختها در هر دو کشور با پول رایج ملی آنکشور صورت خواهد گرفت.
تبدیل دلارهای آمریکائی بپول ملی و پول ملی بدلار آمریکائی بر اساس مظنه معموله از طرف بانک ملی ایران و بانک مرکزی جمهوری ترکیه در روز معامله انجام خواهد گرفت.
ماده ۵) تا زمانیکه مانده بستانکار یا بدهکار حساب منظور در ماده یک پروتکل حاضر از مبلغ ۲۰۰۰۰۰ دلار آمریکائی تجاوز نکرده است پرداختهائیکه‌در حدود این پروتکل بوسیله بانک ملی ایران و بانک مرکزی جمهوری ترکیه انجام می‌گیرد الزامی برای انتقالات ارزی دو طرف متعاهدتین ایجاد نخواهد نمود.
مانده حساب مذکوره در فوق از میزان ۲۰۰۰۰۰ دلار تجاوز نخواهد نمود. مگر اینکه هر دو بانک قبلا در طرز پرداختها موافقت حاصل نمایند در این صورت میزان مزبور ممکن است از این حد تجاوز کند.
ماده ۶) در صورتی که در انقضاء مدت پروتکل حاضر باقیمانده ای در حساب منظور در ماده یک بنفع یکی از دو طرفین متعاهدتین وجود داشته باشد این باقیمانده از طرف بدهکار در مدت ششماه بوسیله صدور کالاهائیکه متقابلا در فهرستهای منضمه به موافقتنامه تجارتی مورخ امروز مندرج است بوسیله کالاهای دیگر که از جانب طرف بدهکار پیشنهاد و مورد قبول طرف بستانکار واقع میگردد تصفیه خواهد شد.
بمنظور اینکه طرف بدهکار بتواند قروض خود را اداره نماید طرف بستانکار تمام امکانات خود را برای ورود کالاهائیکه فوقاً شرح داده شده است بکار خواهد برد.
باقیمانده‌ای که ممکن است بعد از مدت ششماه مذکور وجود داشته باشد بوسیله ارز آزاد پرداخت خواهد شد.
ماده ۷) پروتکل الحاقی حاضر جزء لاینفک موافقت نامه تجارتی که در تاریخ امروز بامضاء رسیده است میباشد و دارای همان مدت اعتبار است.
تحریر شده در تهران بتاریخ ۱۳ اکتبر ۱۹۵۶ در دو نسخه بزبان فرانسه
از طرف دولت ایران – از طرف دولت ترکیه
ضمیمه یک
فهرست پرداختهای جاری:
الف – پرداخت های ناشیه از تحویل کالاها از کشوری بکشور دیگر.
ب – هزینه‌های امور بندری و انبارداری و ترخیص گمرکی و هزینه‌های گمرک و هر گونه هزینه‌های فرعی مربوط بداد و ستد کالاها.
ج – هزینه‌ها و منافع ناشیه از معاملات ترانزیت.
د – حق‌العمل – حق دلالی – هزینه‌های آگهی و نمایندگی.
هـ – هزینه‌های مربوط به تبدیل و عمل در کارخانه و سوار کردن و تعمیر و عمل ساخت و کارهای دیگر از هر نوع
و – بیمه و بیمه (اتکائی) (حق بیمه و خسارت)
ز – هر گونه هزینه‌های مربوط بحمل و نقل کالاها و اشخاص از طریق زمین هوائی- رودی و دریائی که از طرف یکی از کشورهای متعاهدتین بحساب طرف دیگر انجام می‌گیرد و همچنین مربوط به کرایه وسائل حمل و نقل
ح – مزد – مواجب و حقوق – حق بیمه و خسارات بیمه‌های اجتماعی مقرری و عوائد ناشی از قرارداد کار یا استخدام یا خدمت یا برسم قرضه ملی
ط – حقوق و حق‌الامتیاز – پروانه و علائم کارخانه – حق مؤلف – حق بهره‌برداری سینما توکرافیک[توگرافیک] و سایر حقوق.
ی – مالیاتهای جرائم و هزینه‌های دادرسی.
ک – هزینه‌های مسافرت – تحصیلی – بیماری – نگاهداری و هزینه خوراک.
ل – درآمدهای کنسولی و حقوق شانسلری.
م – و نیز هر گونه پرداخت که از طرف مقامات صالحه هر دو کشور مورد قبول واقع شود در حکم پرداخت جاری بمفهوم پروتکل پرداخت که در تاریخ امروز بامضاء رسیده است تلقی خواهد شد.
متن موافقت نامه فوق ضمیمه قانون راجع به موافقت نامه تجارتی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه بوده و صحیح است.
رئیس مجلس شورای ملی . رضا حکمت
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۷.۸.۱ به تصویب مجلس سنا رسیده است.