[به موجب ماده ۵ قانون مجازات اخلال‌کنندگان در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور، مصوب ۱۳۵۱ لغو شده است.]
ماده 1 – هر کس وسائل مخابرات کشور را از تلگراف و تلفن و دستگاههای فرستنده و گیرنده خبر دولتی و همچنین مراکز و سیم‌کشیهای برق شهرها و قصبات را اعم از آنکه سیم‌کشیها متعلق بادارات دولتی و شهرداری و مجلسین شورای ملی و سنا و یا متعلق بکارخانه‌های دولتی و غیره و اشخاص حقیقی و حقوقی باشد بمنظور اخلال در نظم و آرامش عمومی و یا پیشرفت مقاصد سیاسی تخریب کند که از این راه موجبات قطع ارتباط و یا تاریکی و تعطیل را فراهم سازد بحبس مجرد از دو تا پنج سال محکوم میشود و اگر در نتیجه عملیات مزبور یک یا چند نفر کشته شود جزای مرتکب اعدام است.
ماده 2 – در صورتی که هر یک از جرایم مذکور در ماده یک بر اثر مواضعه و تبانی دو نفر یا بیشتر انجام یابد خواه در نتیجه آن قتلی واقع شده یا نشده باشد یا نشده هر یک از مواضعه و تبانی‌کنندگان برای این عمل به دو سال تا پنج سال حبس مجرد محکوم خواهد شد.
تبصره – هر گاه مرتکب کارمند دستگاه مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشود.
ماده 3 – هر گاه قصد مرتکب از ارتکاب به جرم‌های مذکور در ماده یک فقط سرقت وسایل مخابرات و برق باشد بیک تا سه سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد.
ماده 4 – خریداران وسایل مسروقه و همچنین اشخاصی که اشیاء مسروقه فوق را با علم به مسروقه بودن آنها مخفی نمایند به همان مجازات مقرر در ماده 3 محکوم میگردند.
ماده 5 ) دادگاهی که رسیدگی به جرایم مزبور مینماید مکلف است ضمن صدور حکم به کیفر متهم نسبت به ضرر و زیان حاصله از جرم حکم صادر نماید و محکوم‌علیه در صورتی که از تادیه محکوم به استنکاف نماید در مقابل هر پنجاه ریال یک روز بازداشت میشود ولی مدت این بازداشت از دو سال نباید تجاوز نماید. در صورتی که اموال مسروقه بدست آید مراجع قضائی مکلفند قبل از پایان دادرسی بنا به تقاضای ادارات و بنگاههای مربوطه دستور رد عین اموال مسروقه را به ادارات و بنگاهها صادر نمایند.
ماده 6 – رسیدگی به جرائم مذکور در دادسراها و دادگاهها خارج از نوبت بعمل خواهد آمد.
ماده 7 – وزارت دادگستری – کشور – راه – پست و تلگراف و تلفن مامور اجراء این قانون میباشند.
قانون فوق که مشتمل بر هفت ماده و یک تبصره است در جلسه یکشنبه پنجم بهمن ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
لایحه فوق مشتمل بر هفت ماده و یک تبصره در جلسه روز شنبه نهم اسفند ماه هزار و سیصد و سی و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است.
رئیس مجلس سنا – محسن صدر