فصل اول – کلیات
ماده ۱) اقدامات تأمینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت) درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند.
مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب و جرم ارتکابی آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد، اعم از اینکه قانوناً مسئول باشند یا غیر مسئول.
صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد.
ماده ۲) دولت مکلف است ظرف پنج سال از تاریخ تصویب این قانون اقدام بتشکیل مؤسسات تأمینی بنماید:
1) کانون اصلاح و تربیت اطفال (موضوع قانون اطفال بزهکار).
2) تیمارستان مجرمین غیر مسئول.
3) تبعید گاه مجرمین بعادت.
4) کارگاههای کشاورزی و صنعتی.
5) مراکز معالجه مجرمین معتاد به استعمال الکل و مواد مخدره.
فصل دوم – اقسام اقدامات تأمینی
الف – اقدامات تأمینی سالب آزادی
ماده ۳)- اقدامات تأمینی سالب آزادی بقرار ذیل میباشد:
1) نگاهداری مجرمین مجنون و مختل المشاعر در تیمارستان مجرمین.
2) نگاهداری مجرمین به عادت در تبعید گاه.
3) نگاهداری مجرمین بیکار و ولگرد در کارگاههای کشاورزی و صنعتی.
4) نگاهداری مجرمین معتاد به استعمال الکل و مواد مخدره.
5) نگاهداری اطفال در کانون اصلاح و تربیت اطفال.
ماده ۴) هر گاه مجرمین مجنون و یا مختل‌المشاعر مخل نظم یا امنیت عمومی بوده و دارای حالت خطرناک باشند و دادگاه تشخیص دهد که برای جلوگیری از تکرار جرم نگاهداری یا معالجه مجرم در تیمارستان مجرمین لازم است، در این صورت حکم بنگاهداری یا معالجه او در تیمارستان مجرمین خواهد داد.
در مورد مجرمین نیمه مسئول که حکم مجازات و اقدام تأمینی با هم در مورد آنها صادر می شود، اجرای مجازات باید مؤخر بر اجرای اقدام تأمینی باشد.
در هر موقع که بنا بر تشخیص پزشک متخصص امراض روحی مجرم معالجه گردید بر حسب پیشنهاد مدیر تیمارستان و تصویب دادستان دادگاه رسیدگی کرده و در صورت تشخیص رفع حالت خطرناک حکم به خاتمه اقدام تأمینی خواهد داد.
تبصره – در باره تشخیص عدم مسئولیت مجرمین و اینکه آیا مطلقاً یا بطور نسبی فاقد قوه ممیزه میباشند دادگاه نظر پزشک متخصص امراض روحی را جلب مینماید و در هر حال تصمیم نهائی با دادگاه است.
ماده ۵) هر گاه کسی بعلت ارتکاب جنایت یا جنحه عمدی که بموجب قانون مجازات حبس برای آن پیش بینی گردیده دو مرتبه یا بیشتر محکوم بحبس بیش از دو ماه شده و بعد از اجرای مجازات مرتکب جرمی شود که مستلزم مجازات حبس است و از این رو دادگاه تشخیص دهد که مشارالیه دارای حالت خطرناک بوده و تمایل به ارتکاب جرائم داشته و یا از راه قوادی و یا فحشاء و یا نظائر آن امرار معاش مینماید، مجرم به عادت محسوب شده و دادگاه میتواند حکم نگاهداری او را در تبعید گاه برای مدت نامعینی صادر نماید.
تبعیدگاه مؤسسه‌‌ایست که از طرف دولت بمنظور نگاهداری مجرمین بعادت تأسیس گردیده است.
محکومین به تبعید، دارای لباس مخصوص بوده و غذای معینی از طرف موسسه دریافت میدارند.
محکومین به تبعید، حق مکاتبه و مراوده با خارج را ندارند مگر تحت نظر اولیاء مؤسسه تبعید.
محکوم به تبعید مجبور بانجام کارهائی است که برای او تعیین میشود.
بطور کلی مجرمین در مؤسسه تبعید باید شبها را بتنهائی و در سلول بسر برند.
هر محکوم بتبعید باید اقلا مدت سه سال و چنانچه مجازات تعیین شده بیش از سه سال باشد لااقل بمیزان مدت مجازات، در تبعیدگاه بسر برد و بعد از این مدت چنانچه ثابت شود که ادامه تبعید لازم نیست ممکن است بنا بر پیشنهاد مدیر تبعیدگاه و درخواست دادستان شخص تبعید شده از طرف دادگاه صادرکننده حکم بطور مشروط آزاد شود.
مدت آزادی مشروط، سه سال خواهد بود. هر گاه ظرف سه سال بعد از خروج از تبعیدگاه آزاد شده مرتکب جنحه یا جنایت جدیدی شود و یا بر خلاف مقررات تعیین شده از طرف دادگاه برای مدت آزادی مشروط رفتار نماید دادگاه حکم بنگاهداری مجدد او در تبعیدگاه صادر مینماید. در این صورت، بعد از گذشت ده سال تمام حق آزادی مشروط خواهد داشت.
هر گاه آزاد شده ظرف سه سال مرتکب جرمی نگردیده و بنظر دادگاه اصلاح شده باشد، آزادی او قطعی میشود.
ماده ۶) هر گاه کسی مرتکب جنحه یا جنایت گردد که مجازات قانونی آن حبس باشد دادگاه میتواند ضمن حکم مجازات در صورت وجود شرایط ذیل مجازات معین در باره او بلااجراء گذاشته و دستور نگاهداری او را در یک کارگاه کشاورزی یا صنعتی برای مدت نامعینی بدهد:
1) در صورتی که فاعل شخص ولگرد و یا قواد بوده و یا از راه فحشاء و تکدی و یا نظایر آن امرار معاش میکرده و ارتکاب جرم ناشی از این طرز زندگی او باشد.
2 ) در صورتی که فاعل استعداد جسمی و فکری برای کار کردن داشته باشد نسبت به این امر دادگاه میتواند قبلا نظر کارشناس را جلب نماید.
3) در صورتی که فاعل سابقه محکومیت جزائی نداشته باشد.
کارگاههای کشاورزی و صنعتی باید فقط مخصوص این دسته از مجرمین بوده و مجهز بوسائل لازمه برای آموزش کار باشد در کارگاههای کشاورزی یا صنعتی هر محکوم به حرفه‌ای که استعداد آن را دارد گمارده شده و کارآموزی مینماید بنحوی که قادر باشد بعد از خروج از زندان با اشتغال بدان شغل یا حرفه زندگی مادی خود را تأمین نماید. این آموزش باید طوری باشد که ساختمان فکری و جسمی و مخصوصاً اطلاعات دیگر حرفه‌ای مجرم را تکمیل نماید.
بطور کلی مجرمین شبها را در کارگاهها بتنهائی و در سلول بسر خواهند برد. اگر ثابت شود که محکوم برای آموختن هیچ حرفه ای استعداد و لیاقت ندارد. در این صورت دادگاه حکم باجراء مجازات خواهد داد.
محکوم باید اقلا بمیزان دو سوم محکومیت خود و به هر حال یک سال در کارگاه نگاهداری شود. بعد از انقضاء این مدت هر گاه بر دادگاه ثابت شود که مجرم میتواند از راه کاری که آموخته است زندگی نماید حکم آزادی او را بطور مشروط برای مدت یک سال صادر مینماید.
دادگاه حق دارد در موقع صدور حکم آزادی مشروط بعضی تضییقات از قبیل اقامت در محل معینی و یا کار در نزد کار فرمای معینی و غیره برای او قائل شود. هر گاه در مدت آزادی مشروط مجرم مرتکب جنحه یا جنایت عمدی شود حکم مجازات صادره در باره او اجراء خواهد شد.
هر گاه در مدت آزادی مشروط مجرم مجددا مرتکب به تکدی و یا ولگردی یا فحشاء پرداخت یا بیکار بماند و با اخطار دادگاه صادر کننده حکم آزادی مشروط تغییر رویه ندهد دادگاه حکم به اعاده او به کارگاه با اجرای مجازات خواهد داد.
هر گاه مجرم در تمام مدت آزادی مشروط از خود رفتار خوب بروز داد آزادی او قطعی گردیده و مجازات هم ساقط میشود.
هر گاه بعد از ۳ سال نگاهداری در کارگاه مجرم نتوانست موجبات استفاده از آزادی مشروط را برای خود فراهم سازد دادگاه به اجراء مجازات حکم میدهد.
حکم بنگاهداری در کارگاه بعد از گذشتن پنج سال از تاریخ صدور حکم در صورتی که اجراء نشده باشد مشمول مرور زمان است.
ماده ۷) هر گاه شخص مرتکب جنحه یا جنایت شده و معلوم گردد اعتیاد به استعمال مواد الکلی و ارتکاب جرم هم ناشی از این عادت است دادگاه ضمن حکم مجازات مقرر خواهد داشت قبل از اجراء مجازات مجرم برای معالجه و رفع اعتیاد در مراکز معالجه معتادین نگاهداری شود.
دادگاه میتواند مقرر دارد مدت معالجه محکوم جزء مدت محکومیت احتساب شود بهر حال چنانچه مدت لازم برای معالجه بیش از مدت محکومیت باشد مادام که از مجرم رفع اعتیاد بعمل نیامده در مراکز معالجه معتادین نگاهداری خواهد شد.
در مورد اشخاصی که معتاد باستعمال مواد مخدره بوده و بترتیب فوق مرتکب جرم میشوند هر گاه حکم مجازاتی که درباره مجرم قابل اجرا است مربوط به محکومیت او باستعمال مواد مخدره باشد طبق ماده ۹ قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب ۱۳۳۸ درباره مجرم عمل خواهد شد و چنانچه حکم مجازات قابل اجراء مربوط بمحکومیت او باستعمال مواد مخدره نباشد طبق مقررات این ماده راجع به معتادین بالکل درباره مجرم عمل میشود.
تبصره – مراکز معالجه مذکور در این ماده باید مخصوص معالجه مجرمین معتاد باستعمال الکل و مواد مخدره باشد و ممکن است مرکز معالجه مزبور در داخل و ضمیمه یکی از کارگاههای کشاورزی و یا صنعتی و یا بیمارستانهای دیگر باشد.
ب – اقدامات تأمینی محدود کننده آزادی
ماده ۸) اقدامات تأمینی محدود کننده آزادی بقرار زیر میباشد:
1) ممنوعیت از اشتغال بکسب یا شغل یا حرفه معینی.
2( ممنوعیت اقامت در محل معین.
3) اخراج بیگانگان از کشور.
ماده ۹) هر گاه کسی به سبب اشتغال به کسب یا حرفه یا شغل معینی مرتکب جنحه یا جنایتی گردد و اشتغال به آن کسب یا حرفه یا شغل احتیاج به اجازه مقامات رسمی داشته باشد در صورتی که مرتکب بعلت ارتکاب این جرم قبلا نیز محکوم شده باشد و اوضاع و احوال و روحیه متهم منطبق با ماده یک این قانون باشد دادگاه میتواند ضمن حکم محکومیت دستور منع اشتغال او را به کسب یا حرفه یا شغلش برای مدتی از سه ماه تا دو سال صادر نماید.
اثر دستور ممنوعیت مزبور از روز قطعیت حکم است ولی مدت آن از روزی شروع میشود که اجرای مجازات خاتمه یافته است. هر گاه محکوم بطور مشروط آزاد شود شروع دستور ممنوعیت از روزی است که مدت آزادی مشروط خاتمه یافته است و یا از روزی که بقیه مدت مجازات خاتمه پیدا نماید.
ماده ۱۰) دادگاه میتواند در مورد هر خارجی که در ایران مرتکب جرمی گردیده ولی بعلت غیر مسئول بودن معاف از مجازات شناخته شود او را به منع اقامت در خاک ایران محکوم نماید.
ماده ۱۱) دادگاه میتواند هر خارجی محکوم بحبس را پس از اجرای مجازات برای مدتی از سه تا پانزده سال محکوم به اخراج از خاک ایران نماید.
هر گاه خارجی بطور مشروط آزاد گردیده و در مدت آزادی مشروط از خود رفتار خوب بروز داده است دادگاه میتواند دستور اخراج او را لغو نماید.
در مورد تکرار جرم ممکن است دستور اخراج بطور دائم صادر شود.
فصل سوم
ج ) اقدامات تأمینی مالی و غیره
ماده ۱۲) اقدامات تأمینی مالی و سایر اقدامات تأمینی عبارتند از:
1) ضبط اشیاء خطرناک.
2) ضمانت احتیاطی.
3) بستن مؤسسه.
4) محرومیت از حق ابوت و قیمومت و نظارت.
5) انتشار حکم.
ماده ۱۳) اشیائی که آلت ارتکاب جرمی بوده و یا اینکه در نتیجه جرم حاصل شده باشد در صورتی که وجود آنها موجب تشویش اذهان و یا مخل نظم عمومی یا آسایش مردم باشد بر حسب تقاضای دادستان و حکم دادگاه جنحه دستور ضبط آنها صادر میشود ولو آنکه هیچکس را نتوان تعقیب یا محکوم نمود. دادگاه حق دارد دستور دهد که اشیاء ضبط شده را از دسترس عموم خارج کرده و یا آنها را نابود نمایند.
ماده ۱۴) هر گاه شخصی که دیگری را تهدید به ارتکاب جرمی کرده بیم آن رود که واقعاً مرتکب آن جرم گردد یا هر گاه شخصی که محکوم به مجازات جنائی یا جنحه گردیده صریحاً نظرش را بر تکرار جرم اظهار نماید.
دادگاه بنا بر تقاضای شخص تهدید شده یا متضرر از جرم میتواند از او بخواهد تعهد کند مرتکب جرم نگردیده و وجه الضمانه متناسب برای این امر‌بدهد.
هر گاه مشارالیه از این تعهد خودداری کرد و وجه الضمانه مقرر را نسپارد دادگاه میتواند دستور توقیف موقت او را صادر نماید و مدت این توقیف بیش از دو ماه نخواهد بود – اگر متعهد ظرف دو سال از تاریخی که وجه الضمان سپرده مرتکب جرم گردید وجه الضمانه بنفع دولت ضبط میشود و الا به او یا قائم مقام قانونی او مسترد خواهد گشت.
ماده ۱۵) هر مؤسسه‌ای که وسیله برای ارتکاب جرم گردد از قبیل مؤسساتی که در آنها فروش اجناس قاچاق یا مواد مخدره یا سمیات غیر از آنچه برای احتیاجات طبی یا کشاورزی است بعمل میآید یا مؤسساتی که موجب تسهیل وسائل برای اعمال منافی عفت هستند به دستور دادگاه که در ضمن حکم مجازات داده میشود بسته خواهد شد.
بعد از قطعیت حکم بستن مؤسسه محکوم یا اشخاصی که محل از طرف محکوم به آنها بهر نحو واگذار گردیده است نمیتوانند در آنجا به بازرگانی یا صنعت قبلی اشتغال ورزند.
تخلف از این حکم موجب محکومیت بجزای نقدی از ده هزار ریال تا صد هزار ریال و بستن مجدد مؤسسه خواهد بود.
ماده ۱۶) هر گاه کسی بعلت تخطی یا تجاوز یا سرپیچی از وظایف قیمومت یا نظارت یا اعمال حق ولایت محکوم به حبس گردد و یا محکومیت جزائی پیدا کند که او را برای انجام وظایف مزبور غیر صالح سازد حکم به محرومیت او از حق قیمومت یا نظارت یا اعمال حق ولایت از طرف دادگاه صادر کننده حکم جزائی داده خواهد شد.
ماده ۱۷) هر گاه منافع عمومی و یا منافع مدعی خصوصی ایجاب نماید دادگاه صادر کننده حکم دستور انتشار حکم را پس از قطعیت به هزینه محکوم علیه صادر مینماید.
هر گاه منافع عمومی یا منافع متهمی که برائت حاصل کرده است ایجاب نماید دادگاه دستور انتشار حکم برائت را پس از قطعیت ذینفع و یا متقاضی به هزینه اعلام کننده جرم صادر مینماید.
ماده ۱۸) احکامی که از طرف دادگاههای جنحه و جنائی بموجب مقررات این قانون صادر میشود و بر حسب مورد طبق آئین دادرسی کیفری قابل پژوهش و فرجام خواهد بود.
ماده ۱۹) مقررات مواد ۴ – ۵ – ۶ – ۷ این قانون، از تاریخی قابل اجرا خواهند بود که مؤسسات لازم برای اجرای اقدامات تأمینی پیش بینی شده و در آن مواد بوجود آمده باشد و مراتب هم از طرف وزارت دادگستری اعلام گردد.
ماده ۲۰) این قانون شامل کسانی که از طرف دادگاههای نظامی محکومیت یافته‌اند نمیگردد.
ماده ۲۱) وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون میباشد.
قانون فوق که مشتمل بر بیست و یک ماده و در تاریخ ۱۲ر۲ر۳۹ به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده است بموجب (قانون اجازه اجراء لوایح پیشنهادی وزیر فعلی دادگستری پس از تصویب کمیسیون مشترک قوانین دادگستری مجلسین) قابل اجرا می باشد.
رئیس مجلس شورای ملی . رضا حکمت – رئیس مجلس سنا . محسن صدر