ماده واحده – بندهای ۱ و ۲ قانون ساختمان سدهای لار و لتیان مصوب اسفند ماه ۱۳۳۷ لغو می‌شود و دولت مجاز است برای تأمین سرمایه و اجراء کامل طرح سدهای لار و لتیان و تأسیسات مربوطه به مؤسسات خارجی که صلاحیت فنی و مالی آنها بر اساس مناقصه بین‌المللی مورد تأیید دولت قرار گیرد قرارداد لازم را منعقد و پس از کسب اجازه از مجلسین نسبت به تحصیل اعتبار در اجراء آن اقدام نماید. مفاد قسمتهای دیگر قانون ۱۲ اسفند ۱۳۳۷ به قوت خود باقی است.
تبصره ۱ – سازمان آب تهران علاوه بر زمینهای مورد احتیاج سدهای لار و لتیان و تأسیسات مربوط که طبق ماده ۳ قانون ساختمان سدهای لار و لتیان مصوب تیر ماه ۱۳۳۷ حق استملاک و تصرف آنها را دارد می‌تواند که با تصویب هیأت دولت آنچه از اراضی و رقبات واقع در اطراف مخازن سدهای لار و لتیان حداکثر تا فاصله یک کیلومتر (از محیط خارجی مخازن سدها) و همچنین اراضی و رقبات واقع در دو طرف مجاری انتقال آب از سدها به مخازن و از مخازن به دیوار تصفیه خانه آب سد لتیان به فاصله تا پانصد متر (از هر یک از دو طرف محور مجاری) را که اشخاص حقیقی و یا حقوقی از تاریخ اول فروردین سال ۱۳۳۶ به بعد از مالکین قبلی انتقال گرفته‌اند و برای حفاظت سدها و مخازن و مجاری و تأسیس باغ عمومی و جنگل لازم می‌داند تصرف و بهای عادله آنها را به مأخذ مندرج در سند انتقال با منظور کردن ۶% بهره در سال پرداخت نماید در مورد معاملات مذکور که بعد از تاریخ تقدیم این قانون به عمل آید ملاک پرداخت بهای ارزیابی فروردین ۱۳۳۶ (توسط بانک کشاورزی) بدون منظور کردن بهره بوده و بهای مندرج در سند معامله ملاک عمل نخواهد بود.
سازمان آب تهران حدود و نقشه اراضی مشمول این تبصره را تا مدت یک سال از تاریخ اجراء این قانون تعیین و آگهی خواهد کرد و پس از آن زمینهایی که خارج از حدود و نقشه مزبور باشد مشمول این قانون نخواهد بود.
زمینهای مورد احتیاج باید حداکثر تا مدت سه سال از تاریخ اجراء این قانون خریداری شود و پس از آن مشمول این تبصره نخواهد بود.
تبصره ۲ – دولت مکلف است در مورد سدها و تأسیسات مشابه مقرراتی در حدود تبصره یک این قانون در مدت دو ماه تقدیم مجلسین نماید.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره است پس از تصویب مجلس سنا در پنجشنبه بیست و هشتم بهمن ماه یک هزار و سیصد و سی و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی – دکتر موسی عمید
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۸.۱۰.۱۸ به تصویب مجلس سنا رسیده است