ماده واحده – به دولت اجازه داده می‌شود لایحه بانکی و پولی کشور و ضمیمه کیفری آن و همچنین لایحه اساسنامه بانک ملی ایران را پس از تصویب کمیسیون مشترک دارایی و کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین تا پنج سال به طور آزمایش به موقع اجرا گذارد و دولت مکلف است ظرف این مدت لوایح مزبور را عیناً یا با اصلاحات برای تصویب نهایی به مجلسین تقدیم نماید.
مادام که لوایح قانونی مزبور به تصویب قطعی مجلسین نرسیده است به قوت خود باقی و لازم‌الاجراء خواهد بود.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده است در جلسه پنجشنبه بیست و هشتم بهمن ماه یک هزار و سیصد و سی و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی – دکتر موسی عمید
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۸/۱۱/۲۳ به تصویب مجلس سنا رسیده است.