ماده واحده – در کلیه امور خلافی دادگاه می‌تواند بدون احضار متهم به استناد مدارک موجود در پرونده غیاباً رأی مقتضی صادر نماید و این حکم قابل اعتراض خواهد بود در صورتی که محکوم‌علیه پس از ابلاغ به حکم تسلیم شود حکم مزبور فوراً اجراء خواهد شد و اگر به حکم غیابی اعتراض نماید و اعتراض او غیر وارد تشخیص شود معترض به تأدیه پنجاه الی دویست ریال به عنوان هزینه دادرسی نیز محکوم خواهد شد.
وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون است.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده است در تاریخ چهاردهم اردیبهشت ماه ۱۳۳۹ به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده است به‌موجب (قانون اجازه اجراء لوایح پیشنهادی وزیر فعلی دادگستری پس از تصویب کمیسیون مشترک قوانین دادگستری مجلسین) قابل اجراء می‌باشد.
رییس مجلس سنا – محسن صدر
رییس مجلس شورای ملی – رضا حکمت