فصل اول – کلیات
ماده ۱ – [اصلاحی ۱۳۴۷/۱۱/۷]
تأمین و اجرای بیمه‌های اجتماعی کارگران به عهده سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران که در این قانون سازمان نامیده خواهد شد محول می‌گردد.
ماده ۲ – [اصلاحی ۱۳۴۷/۱۱/۷]
سازمان عهده‌دار انجام کمکهای قانونی در موارد زیر طبق مقررات این قانون می‌باشد:
1 – حوادث ناشی از کار و بیماریهای حرفه‌ای و عواقب آن.
2 – حوادث عادی و بیماریهای غیر حرفه‌ای – حاملگی و زایمان.
3 – ازکارافتادگی و فوت.
4 – بازنشستگی.
5 – ازدواج.
تبصره ۱ – بیمه‌شدگان حق استفاده از کمک عائله‌مندی به نحو مقرر در این قانون را خواهند داشت.
تبصره ۲ – افراد خانواده بلافصل بیمه شده در مورد معالجات بیماریها از کمکهای مقرر در این قانون استفاده خواهند کرد.
ماده ۳ – [اصلاحی ۱۳۴۷/۱۱/۷]
کلیه کسانی که طبق ماده یک قانون کار کارگر شناخته می‌شوند صرفنظر از نوع قرارداد کار و ترتیب استخدام و نحوه دریافت مزد یا حقوق به‌ترتیب مقرر در ماده ۵ این قانون مشمول مقررات بیمه‌های اجتماعی می‌باشند و کارفرمایان مربوط موظفند حق بیمه مقرر را به سازمان پرداخت نموده و سایر تکالیف و وظایف مندرج در این قانون را انجام دهند.
تبصره ۱ – پیشه‌وران و صاحبان مشاغل آزاد را سازمان طبق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب شورای عالی خواهد رسید در مقابل تمام و یا بعضی از موارد مندرج در این قانون بیمه خواهد نمود.
تبصره ۲ – مشمولین بندهای ب – ث – ج ماده ۲ قانون استخدام کشوری و آن عده از مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که مشمول قانون مزبور می‌باشند، هم چنین افرادی که مشمول قانون بیمه خاصی می‌باشند مشمول مقررات این قانون نخواهند بود ولی دولت می‌تواند با موافقت سازمان بیمه‌های اجتماعی بیمه هر دسته از آنان را با شرایط خاصی به سازمان واگذار نماید.
تبصره ۳ – دولت مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون لایحه مربوط به بیمه‌های اجتماعی کشاورزان و کارگران کشاورزی را تهیه و برای تصویب به مجلسین تقدیم دارد.
تبصره ۴ – سازمان اتباع بیگانه را که طبق قوانین و مقررات مربوطه در ایران به کار مشغول می‌شوند طبق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب شورای عالی خواهد رسید بیمه خواهد نمود.
ماده ۴ – [اصلاحی ۱۳۴۷/۱۱/۷]
سازمان که تحت نظر وزیر کار و امور اجتماعی اداره می‌شود دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و امور مالی آن منحصراً طبق مقررات این قانون و اصول بازرگانی انجام می‌گیرد.
ماده ۵ – [اصلاحی ۱۳۴۷/۱۱/۷]
بیمه بیمه‌شدگان کارگاه‌هایی که تا تاریخ تصویب این قانون شمول مقررات بیمه‌های اجتماعی قرار گرفته‌اند با توجه به مقررات این قانون ادامه خواهد یافت و بیمه افرادی که تا به حال مشمول نبوده‌اند تدریجاً و به ترتیبی که سازمان وسائل لازم را فراهم می‌سازد بنا بر پیشنهاد هیأت مدیره سازمان و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی اجراء خواهد شد.
ماده ۶ – شرایط مربوط به ادامه تمام و یا قسمتی از بیمه‌های مقرر در این قانون برای کسانی که به عللی غیر از علل مندرج در این قانون از ردیف بیمه‌شدگان خارج شوند به موجب آیین‌نامه مربوطه تعیین خواهد گردید و به هر حال پرداخت کلیه حق بیمه در این قبیل موارد به عهده بیمه شده خواهد بود.
فصل دوم – ارکان و تشکیلات سازمان
ماده ۷ – [اصلاحی ۱۳۴۷/۱۱/۷]
ارکان سازمان عبارتند از:
الف – شورای عالی.
ب – هیأت مدیره.
ج – مدیر عامل.
د – هیأت نظارت.
ماده ۸ – اعضای شورای عالی عبارتند از:
الف – سه نفر نمایندگان دولت به شرح زیر:
وزیر کار یا قائم مقام او که ریاست شورای عالی را به عهده خواهد داشت.
یک نفر شخص بصیر و مطلع در مورد بیمه‌های اجتماعی و یک نفر متخصص در امور بهداشتی بنا به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیأت دولت.
ب – سه نفر نمایندگان کارفرما به شرح زیر:
رییس هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران یا قائم‌مقام او و دو نفر دیگر که به ترتیب زیر انتخاب می‌شوند:
کنفدراسیونها یا اتحادیه‌ها یا سندیکاهای کارفرمایی که بر اساس قانون کار به ثبت رسیده باشند یا کارفرمایانی که حداقل دارای هزار کارگر باشند هر یک نماینده‌ای به وزارت کار معرفی خواهند نمود و وزیر کار از بین نمایندگان معرفی شده دو نفر را انتخاب خواهد کرد.
ج – سه نفر نماینده بیمه‌شدگان که وزیر کار از بین نمایندگان کنفدراسیونها یا اتحادیه‌ها یا سندیکاهای مربوطه یا نمایندگان کارگران در شوراهای کارگاهها انتخاب خواهد نمود.
ماده ۹ – اعضای شورای عالی برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند و تجدید انتخاب آنان بلامانع است.
تبصره ۱ – آیین‌نامه داخلی شورای عالی پس از تصویب شورا به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره ۲ – چنانچه هر یک از اعضای شورای عالی فوت یا استعفا کند و یا بیش از سه جلسه متوالی بدون عذر موجه غیبت نماید جانشین او برای بقیه مدت مقرر به نحو مذکور در فوق انتخاب خواهد شد. تشخیص عذر موجه با رییس شورای عالی است.
تبصره ۳ – تصمیمات شورای عالی به اکثریت آراء اتخاذ می‌شود و هر یک از سه دسته یعنی نمایندگان دولت بیمه‌شدگان و کارفرمایان یک رأی خواهند داشت.
چنانچه اکثریت آراء بین افراد یک دسته حاصل نشود رأی انفرادی اعضای شورای عالی به اکثریت مناط اعتبار بوده و در صورت تساوی آراء دسته‌ای که رییس شورای عالی جزو آن است قاطع خواهد بود.
ماده ۱۰ – وزیر کار می‌تواند شورای عالی را با موافقت هیأت دولت منحل نماید. در این صورت تجدید انتخابات شورا به ترتیب مصرح در ماده ۸ این قانون به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۱ – [اصلاحی ۱۳۴۷/۱۱/۷]
وظایف و اختیارات شورای عالی به شرح زیر است:
1 – تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون به استثنای آیین‌نامه‌هایی که تصویب آنها به مراجع دیگری محول شده است.
2 – رسیدگی به بودجه و گزارش مالی و ترازنامه سازمان و تصویب آنها.
3 – تعیین حقوق رئیس و اعضای هیأت مدیره و حق‌الزحمه اعضای هیأت نظارت.
4 – تصویب هر گونه برداشت از ذخائر سازمان با توجه به ماده ۳۷ این قانون.
5 – تصویب خرید و فروش اموال غیر منقول.
6 – تصویب قراردادهای نمونه به منظور واگذاری انجام قسمتی از کمکهای قانونی به کارفرمایان.
7 – اتخاذ تصمیم در مواردی که کارفرما به عللی که خارج از حدود اختیارات و امکانات او است قادر به پرداخت حق بیمه معوقه نبوده و پرداخت آن به طور یک جا خارج از حدود قدرت مالی کارفرما و موجب وقفه کار کارگاه باشد که در این صورت شورای عالی بنا به پیشنهاد هیأت مدیره حق خواهد داشت ترتیبی برای تقسیط بدهی مزبور با رعایت مهلت کافی و بهره مناسب بدهد.
8 – اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم در موارد ضروری و فوری یا غیرمترقبه که از طرف رئیس شورای عالی در شورا مطرح می‌شود.
9 – اتخاذ تصمیم در موارد دیگری که به موجب مواد مختلف این قانون در صلاحیت شورای عالی است.
ماده ۱۲ – [اصلاحی ۱۳۴۷/۱۱/۷]
هیأت مدیره مرکب است از سه نفر زیر:
الف – رئیس هیأت مدیره که در عین حال مدیر عامل سازمان بوده و سمت معاونت وزارت کار و امور اجتماعی را نیز خواهد داشت از بین افرادی که دارای بصیرت و سوابق ممتد در امور بیمه‌های اجتماعی بوده و حسن شهرت کامل داشته باشند بنا بر پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیأت دولت به موجب فرمان همایونی منصوب می‌گردد.
ب – دو نفر عضو هیأت مدیره که دارای حسن شهرت بوده و در امور بیمه‌های اجتماعی و کارگری بصیرت کامل داشته باشند بنا به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیأت دولت تعیین می‌گردند.
تبصره ۱ – مدت عضویت رئیس و اعضای هیأت مدیره سه سال بوده و تجدید انتخابشان بلامانع است و در صورتی که تغییر هر یک از آنان قبل از انقضاء موعد مقرر لازم شود این تغییر به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیأت وزیران به عمل خواهد آمد.
تبصره ۲ – در صورت فوت یا استعفا یا تغییر رئیس یا هر یک از اعضای هیأت مدیره جانشین او به نحو مذکور در فوق برای بقیه مدت مقرر انتخاب خواهد شد.
کلیه تصمیمات هیأت مدیره به اتفاق و یا لااقل اکثریت دو رأی اتخاذ خواهد شد.
ماده ۱۳ – [اصلاحی ۱۳۴۷/۱۱/۷]
وظایف هیأت مدیره به شرح زیر است:
1 – تصویب مقررات اداری و داخلی بنا بر پیشنهاد مدیر عامل.
2 – تهیه طرح آیین‌نامه‌هایی که تصویب آنها به موجب این قانون در صلاحیت شورای عالی است.
3 – تنظیم بودجه و گزارش مالی و ترازنامه سازمان.
4 – تصویب تشکیلات سازمان در حدود بودجه مصوب شورای عالی و تعیین وظایف هر یک از واحدهای اداری.
5 – اتخاذ تصمیم در مورد تأسیس شعب یا نمایندگی‌ها و بیمارستان‌های جدید در حدود بودجه مصوب و انحلال شعب یا نمایندگی‌ها و بیمارستان‌های موجود.
6 – اتخاذ تصمیم در مورد به کار انداختن وجوه و ذخائر سازمان با توجه به ماده ۳۸ قانون طبق برنامه‌ای که به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید.
7 – اتخاذ تصمیم در مورد ایجاد ساختمان‌های جدید و تغییر و یا تعمیر ساختمان‌های موجود در حدود برنامه و اعتبارات مصوب.
8 – تصویب قراردادهایی که طبق نمونه‌های مصوب شورای عالی برای واگذاری انجام قسمتی از کمکهای قانونی با کارفرمایان منعقد می‌گردد.
9 – تصویب کلیه معاملاتی که مبلغ آن از پانصد هزار ریال تجاوز نماید.
10 – اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم در موارد دیگری که با رعایت موازین قانونی از طرف مدیر عامل در هیأت مدیره است.
11 – اتخاذ تصمیم در مورد مسائل دیگری که به موجب مواد این قانون یا مصوبات شورای عالی در صلاحیت هیأت مدیره است.
ماده ۱۴ – [اصلاحی ۱۳۴۷/۱۱/۷]
مدیر عامل که مسئول اداره امور سازمان و مأمور اجرای این قانون و مصوبات شورای عالی و هیأت مدیره خواهد بود بر کلیه تشکیلات سازمان ریاست داشته و برای اداره امور سازمان در حدود این قانون و آیین‌نامه‌های آن دارای اختیارات کامل می‌باشد مدیر عامل در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی و کلیه مراجع قانونی نماینده سازمان بوده و می‌تواند این حق را شخصاً یا به وسیله وکلا یا نمایندگانی که انتخاب می‌کند اعمال نماید.
تبصره ۱ – هر یک از اعضاء هیأت مدیره می‌تواند به درخواست مدیر عامل انجام قسمتی از امور مربوط به مدیر عامل را تصدی نماید.
در صورتی که مدیر عامل به علتی از قبیل بیماری یا مسافرت برای مدتی نتواند وظایف خود را انجام دهد در این مدت یک نفر از اعضاء هیأت مدیره بنابر پیشنهاد مدیر عامل و تصویب وزیر کار و امور اجتماعی کلیه وظایف او را عهده‌دار خواهد بود در این مورد تصمیمات هیأت مدیره با تصویب هر دو‌نفر اتخاذ خواهد شد.
تبصره ۲ – مدیر عامل می‌تواند انجام قسمتی از وظایف خویش را به معاون خود یا هر یک از مدیران یا رؤسای شعب و ادارات یا کارمندان سازمان واگذار نماید.
ماده ۱۵ – هیأت نظارت از پنج نفر تشکیل خواهد شد که به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند:
یک نفر از بین نمایندگان مجلس سنا به انتخاب مجلس سنا.
یک نفر از بین نمایندگان مجلس شورای ملی به انتخاب مجلس شورای ملی.
سه نفر از اشخاص بصیر در امور بیمه‌های اجتماعی که لااقل یک نفر از آنها در امور بهداشت تخصص داشته باشد به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیأت دولت تجدید انتخاب آنان بلامانع است.
تبصره – چنانچه یکی از اعضاء هیأت نظارت استعفاء و یا فوت نماید جانشین او برای بقیه مدت مقرر به نحو مذکور در فوق انتخاب خواهد شد.
ماده ۱۶ – وظایف و اختیارات هیأت نظارت به شرح زیر است:
1 – نظارت بر حسن اجرای این قانون و تطبیق عملیات سازمان با مقررات و آیین‌نامه‌های مربوطه.
2 – [اصلاحی ۱۳۴۷/۱۱/۷]
اظهار نظر در مورد ترازنامه و بودجه سازمان قبل از طرح آنها در شورای عالی.
3 – انجام وظایف دیگری که به موجب این قانون یا آیین‌نامه‌های مربوطه در صلاحیت هیأت نظارت می‌باشد.
تبصره ۱ – هیأت نظارت جهت انجام وظایف خود حق مراجعه به دفاتر و اسناد سازمان را دارد و مدیر عامل موظف است هر گونه مدارک یا توضیحاتی که مورد نیاز باشد در اختیار هیأت نظارت بگذارد.
تبصره ۲ – چنانچه هیأت نظارت در اداره امور سازمان عملی خلاف قانون و مقررات مشاهده بنماید مراتب را به اطلاع مدیر عامل خواهد رساند و در صورتی که نسبت به طرز عمل مدیر عامل و اداره دستگاه به طور کلی معترض باشد مراتب را طی گزارش جامع و مستدلی به اطلاع وزیر کار می‌رساند.
تبصره ۳ – آیین‌نامه داخلی هیأت نظارت و طرز تشکیل جلسات آن از طرف هیأت مزبور تهیه و به تصویب وزیر کار خواهد رسید.
ماده ۱۷ – سازمان برای انجام وظایف خود دارای تشکیلات مرکزی و شعب و نمایندگیهایی خواهد بود.
ماده ۱۸ – سازمان می‌تواند کارمندان دولت را با موافقت وزارتخانه‌های مربوطه به سازمان منتقل و حقوق آنان را بپردازد. همچنین در صورت لزوم و موافقت وزارتخانه‌ها مربوطه ممکن است کارمندان دولت موقتاً مأمور خدمت در سازمان شوند و در هر حال مدت خدمت کارمندان مزبور در سازمان به‌شرط کسور بازنشستگی جزو خدمت رسمی آنان محسوب می‌گردد.
تبصره- [اصلاحی ۱۳۴۷/۱۱/۷]
وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان بیمه‌های اجتماعی می‌توانند وظایف خود را در استان‌ها و شهرستان‌ها در قبال پرداخت حق‌الزحمه مناسبی به نمایندگان یکدیگر تفویض نمایند.
ماده ۱۹ – آیین‌نامه استخدامی سازمان با تصویب شورای عالی قابل اجراء خواهد بود.
تبصره – کلیه کارمندان سازمان و خانواده بلافصل آنان طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای عالی خواهد رسید از تمام یا قسمتی از مزایای این قانون استفاده خواهند نمود.
ماده ۲۰ – سازمان می‌تواند در صورت لزوم از انجام قسمتی از کمکهای پیش‌بینی شده در این قانون (به استثنای مستمریها) را که در مقابل واگذاری قسمتی از حق بیمه به موجب قراردادهای مخصوص به عهده کارفرما یا هر شخص طبیعی و حقوقی دیگری که دارای وسایل و تشکیلات مورد اعتماد و قبول سازمان باشد محول نماید ولی در هر حال این قراردادها به هیچ وجه رافع مسئولیت سازمان نسبت به بیمه‌شدگان نخواهد بود.
فصل سوم- منابع درآمد – مأخذ احتساب حق بیمه و نحوه وصول آن
ماده ۲۱ – منابع درآمد سازمان به شرح زیر است:
1 – حق بیمه به میزان هیجده درصد که پنج درصد آن به عهده کارگر و سیزده درصد به عهده کارفرما خواهد بود.
2 – درآمدهای حاصل از وجوه و اموال متعلق به سازمان و درآمدهای حاصل از بیمارستانها و آسایشگاه‌ها و درمانگاه‌ها که ممکن است از اشخاص‌بیمه نشده عاید گردد.
3 – وجوه حاصل از جرائم مقرر در این قانون.
4 – کمک و هدایایی که به سازمان اعطاء می‌شود.
۵ – [الحاقی ۱۳۴۷/۱۱/۷]
وجوه دریافتی از کارفرمایان طبق ماده ۶۷ این قانون.
تبصره ۱ – در صورتی که حق بیمه منظور در ماده ۲۱ کافی برای انجام تعهدات سازمان نباشد بنابر پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب کمیسیون مشترک کار و کمیسیون مشترک دارایی مجلسین می‌توان تا میزان دو درصد به سهم کارفرما و یک درصد به سهم کارگر در صنایع یا مناطق مختلف اضافه نمود.
تبصره ۲ – سازمان می‌تواند در مورد افرادی که به مقتضای هر نوع کار و اوضاع و احوال خاص کارگاه امکان استفاده از کلیه کمکهای قانونی را ندارند طبق آیین‌نامه‌ای که بنابر پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب شورای عالی خواهد رسید آنان را در مقابل دریافت قسمتی از حق بیمه از بعضی از موارد مندرج در ماده ۲ این قانون بهره‌مند سازد.
هم چنین سازمان می‌تواند در مورد افرادی که طبق ماده ۵ این قانون جدیداً مشمول مقررات بیمه‌های اجتماعی قرار می‌گیرند به ترتیب مذکور در فوق عمل نماید.
ماده ۲۲ – مزد یا حقوقی که بر مأخذ آن حق بیمه حساب می‌شود شامل هر گونه وجوه نقدی و یا مزایای غیر نقدی است که به عنوان مزد یا حقوق‌به بیمه شده داده می‌شود.
تبصره – کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه زیر فوق‌العاده‌هایی که به عنوان اضافه کار و کار نوبتی مزد ایام تعطیل و مرخصی – کار شب – فوق‌العاده‌انجام کارهای سخت و زیان‌آور و فوق‌العاده سختی معیشت و نظایر آن (به استثنای کمک عائله‌مندی و همچنین پرداختهای غیر مستمر از قبیل هزینه سفر و عیدی) به بیمه‌شدگان پرداخت می‌نمایند حق بیمه مقرره را به شرح ماده ۲۱ کسر و به ضمیمه سهمی که خود باید بر آن بیفزایند به سازمان پرداخت نماید.
ماده ۲۳ – ارزش مزایای غیر نقدی از قبیل مواد غذایی – البسه و غیره که به جای قسمتی از مزد یا حقوق به بیمه شده داده می‌شود با توجه به قیمت‌هایی که در تعیین حداقل مزد ملاک عمل قرار گرفته است از طرف سازمان تعیین و حق بیمه از آنان دریافت می‌گردد.
تبصره – چنانچه کارفرما مسکن مجانی در اختیار بیمه شده بگذارد حق بیمه از این بابت دریافت نخواهد شد.
ماده ۲۴ – در مورد بیمه‌شدگانی که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنان به وسیله مشتریان یا مراجعین تأمین می‌شود درآمد تقریبی هر طبقه یا حرفه بنا به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب شورای عالی تعیین و مأخذ دریافت حق بیمه قرار خواهد گرفت.
ماده ۲۵ – در مورد بیمه‌شدگان کارمزد که دارای کار مستمر می‌باشند حق بیمه به مأخذ کل درآمد ماهیانه آنان احتساب و دریافت می‌گردد مشروط بر‌این که این حق بیمه در هیچ مورد از حق بیمه‌ای که به حداقل مزد کارگر عادی تعلق می‌گیرد کمتر نباشد.
تبصره – در مورد کارآموزانی که بدون دریافت مزد کار می‌کنند کارفرما مکلف است سهم حق بیمه خود را به مأخذ حداقل مزد کارگر عادی پرداخت نماید و در مورد کارآموزانی که در مقابل دریافت مزد کارآموزی می‌کنند حق بیمه به مأخذ مزد دریافتی پرداخت می‌شود مشروط بر آن که سهم حق بیمه کارفرما از مبلغی که به حداقل مزد کارگر عادی تعلق می‌گیرد کمتر نباشد.
ماده ۲۶ – در صورتی که بیمه شده برای دو یا چند کارفرمای مشمول مقررات این قانون کار کند هر یک از کارفرمایان به نسبت مزد یا حقوقی که به بیمه شده می‌پردازند موظف به کسر حق بیمه سهم بیمه شده از مزد یا حقوق او پرداخت آن به ضمیمه سهم حق بیمه خود به سازمان می‌باشند.
ماده ۲۷ – شورای عالی می‌تواند به پیشنهاد مدیر عامل برای تعیین حق بیمه مقطوع اقدام به طبقه‌بندی درآمد بیمه‌شدگان نموده و به مأخذ درآمدهای تعیین شده حق بیمه را دریافت و کمکهای قانونی را انجام دهد.
در این صورت سهم بیمه شده و کارفرما در حدود تناسب مقرر در ماده ۲۱ می‌باشد.
تبصره – در صورت لزوم بنا به پیشنهاد سازمان به موجب تصویب‌نامه‌ای که از طرف وزیر کار به تصویب هیأت وزیران می‌رسد پرداخت حق بیمه به وسیله تمبرهای مخصوص بیمه انجام خواهد گرفت.
تمبرهایی که به این ترتیب به وسیله سازمان تهیه می‌شود از حمایت قانونی تمبرهای دولتی برخوردار می‌باشد. پرداخت حق بیمه به وسیله تمبر ممکن است در مورد کلیه بیمه‌شدگان یا دسته‌های مخصوصی از آنان یا در مورد بعضی بیمه‌ها و کمکهای بخصوصی عملی گردد.
ماده ۲۸ – کارفرما مسئول پرداخت تمام حق بیمه‌شدگان به سازمان می‌باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده و به سازمان تأدیه کند و در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه بیمه شده خودداری نماید شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود و در هر حال تأخیر پرداخت حق بیمه از طرف کارفرما رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه‌شدگان نخواهد بود.
ماده ۲۹ – [اصلاحی ۱۳۴۷/۱۱/۷]
در مواردی که کارفرما کاری را به اشخاص حقیقی یا حقوقی به طور مقاطعه واگذار نماید باید در قراردادی که منعقد می‌کند مقاطعه‌کار را مکلف نماید کارگران خود و هم چنین کارگران مقاطعه‌کاران فرعی را طبق این قانون بیمه نموده و حق بیمه مربوط را پرداخت نماید پرداخت آخرین قسط مقاطعه‌کار که نبایستی کمتر از ۵ درصد کل مبلغ مورد مقاطعه باشد موکول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان می‌باشد.
هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه‌کار را بدون ملاحظه رسید مفاصا حساب مزبور بپردازد شخصاً مسئول پرداخت حق بیمه مقرر خواهد بود و حق دارد جهت دریافت وجوهی که از این بابت به سازمان پرداخته است به مقاطعه‌کار رجوع نموده و مبلغ مزبور را دریافت نماید. کلیه ادارات و مؤسسات دولتی‌و غیر دولتی و شهرداریها و مؤسسات خیریه عام‌المنفعه نیز مشمول این مقررات می‌باشند.
ماده ۳۰ – [اصلاحی ۱۳۴۷/۱۱/۷]
کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا سی‌ام ماه بعد به سازمان بپردازد.
هم چنین کارفرما باید مرتباً لیست مزد و یا حقوق بیمه‌شدگان مربوط را به سازمان ارسال دارد در مواردی که لیست‌های ارسالی ناقص یا بر خلاف واقع تهیه شده باشد، سازمان به شرح ماده ۳۱ این قانون ظرف مدتی که از شش ماه تجاوز ننماید اقدام خواهد نمود ولی پس از انقضاء ضرب‌الاجل مزبور لیست‌های ارسالی کارفرما ملاک عمل خواهد بود.
طرز تنظیم لیست‌ها و مواقع ارسال آنها به سازمان طبق آیین‌نامه‌ای که بنابر پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب شورای عالی خواهد رسید تعیین می‌گردد.
ماده ۳۱ – در صورتی که کارفرما از ارسال لیست خودداری یا لیست ناقص یا بر خلاف واقع تهیه و ارسال نماید سازمان می‌تواند حق بیمه را رأساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید و به هر حال بدهی حقیقی کارفرما در هر ماه به مأخذ مزد و مزایای پرداختی به بیمه‌شدگان خواهد بود.
تبصره ۱- [اصلاحی ۱۳۴۷/۱۱/۷]
در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد می‌تواند منتهی تا ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ تصمیم سازمان اعتراض خود را به شعبه یا نمایندگی مربوط برای طرح در هیأت تشخیص مطالبات تسلیم نماید. هیأت مزبور در هر یک از شعب یا نمایندگی‌های سازمان با شرکت اشخاص زیر تشکیل می‌شود:
یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی که ریاست هیأت را به عهده خواهد داشت.
یک نفر نماینده سازمان و یک نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب وزیر کار و امور اجتماعی. هیأت مزبور حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ دریافت اعتراض به شکایت کارفرما رسیدگی و رأی لازم صادر خواهد نمود در مورد مطالباتی که زائد بر یک صد و پنجاه هزار ریال باشد کارفرما و سازمان ظرف ده روز‌از تاریخ ابلاغ رأی هیأت، حق تقاضای تجدید نظر خواهند داشت.
هیأت تجدید نظر فقط در تهران با شرکت اشخاص زیر تشکیل می‌شود:
یک نفر نماینده منتخب از طرف وزیر کار و امور اجتماعی، یک نفر نماینده مدیر عامل سازمان، یک نفر قاضی به انتخاب وزیر دادگستری، یک نفر از اعضای هیأت نظارت سازمان به انتخاب هیأت مزبور و یک نفر از کارفرمایان به انتخاب وزیر کار و امور اجتماعی.
هیأت مزبور ظرف مدتی که از یک ماه تجاوز نخواهد نمود به موضوع رسیدگی و رأی صادر خواهد نمود.
آراء هیأت‌های تشخیص مطالبات در صورتی که مبلغ مورد مطالبه سازمان کمتر از یک صد و پنجاه هزار ریال بوده و یا نسبت به آنها تقاضای تجدید نظر نشده باشد و هم چنین آراء هیأت تجدید نظر در هر حال قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود. هیأت‌های فوق‌الذکر می‌توانند به درخواست کارفرما ترتیب پرداخت بدهی معوقه او را حداکثر در ۳۶ قسط ماهانه بدهند و در این مدت کارفرما بایستی به میزان دوازده درصد (۱۲%) در سال نسبت به مانده بدهی خود بهره به سازمان بپردازد. انتخاب رئیس هیأت تجدید نظر با وزیر کار و امور اجتماعی می‌باشد و طرز انتخاب نماینده کارفرمایان در هیأت‌های تشخیص مطالبات و تجدید نظر و نحوه تسلیم اعتراض و تقاضای تجدید نظر و اخذ رأی و ابلاغ آراء و تشکیل جلسات هیأت‌های مزبور به موجب آیین‌نامه‌ای است که بنا به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان به تصویب شورای عالی خواهد رسید. حضور کارفرمای مربوط یا نماینده او در جلسات هیأت‌های تشخیص مطالبات و هیأت تجدید نظر برای ارائه هر گونه مدارک و ادای توضیحات بلامانع خواهد بود.
تبصره ۲ – [الحاقی ۱۳۴۷/۱۱/۷]
در مورد حق بیمه کارگران ساختمان و راه‌سازی شورای عالی می‌تواند طبق پیشنهاد هیأت مدیره نسبت مزد را به کل کار انجام شده تعیین نماید و حق بیمه متعلقه به همان نسبت محاسبه و از کارفرما وصول خواهد شد.
ماده ۳۲ – بازرسان سازمان می‌توانند در هر مورد به کارگاه‌های مشمول مقررات این قانون مراجعه نمایند و کارفرمایان مکلفند لیست مزد و حقوق و دفاتر و مدارک لازم را با توضیحات کافی در اختیار آنان بگذارند.
تبصره – [اصلاحی ۱۳۴۷/۱۱/۷]
سازمان می‌تواند بازرسان خود را از بین بازرسان کار و یا کارمندان سازمان که به تشخیص وزارت کار و امور اجتماعی دارای همان شرایط پیش‌بینی شده در قانون کار و آیین‌نامه‌های مربوط جهت بازرسان کار باشند انتخاب نماید.
بازرسان مزبور دارای همان اختیارات و مسئولیت‌های مذکور در مواد ۵۲ و ۵۳ قانون کار خواهند بود.
ماده ۳۳ – در هر موقع که سازمان با توجه به ماده (۵) این قانون گروه کارگران جدیدی را مشمول بیمه قرار دهد کمکهای قانونی را طبق مقررات نسبت به بیمه‌شدگان انجام خواهد داد و کارفرمایان مربوط موظفند حق بیمه را از همان تاریخی که گروه مزبور مشمول مقررات بیمه شده‌اند در موعد مقرر به سازمان بپردازد.
تبصره – [الحاقی ۱۳۴۷/۱۱/۷]
کمکهای نقدی در مورد مشمولین ماده ۳۳ به مأخذ ارقام مندرج در لیست مزد یا حقوق بیمه‌شدگان محاسبه و پرداخت خواهد شد و‌در صورتی که کارفرما در ارسال لیست تعلل نماید سازمان می‌تواند مزد یا حقوق بیمه‌شدگان را بر اساس ارقامی که طبق ماده ۳۱ این قانون تعیین می‌گردد محسوب و مأخذ پرداخت کمکهای نقدی قرار دهد.
در مواردی که تعیین مزد یا حقوق بیمه شده به طریق مذکور در فوق میسر نباشد سازمان می‌تواند کمکهای نقدی را به مأخذ کمک‌هایی که به حداقل مزد کارگر عادی تعلق می‌گیرد به طور علی‌الحساب پرداخت نماید.
ماده ۳۴ – مطالبات سازمان از بابت حق بیمه و خسارات تأخیر و جرائم مقرر در این قانون پس از پرداخت مزد یا حقوق جزو دیون ممتازه بوده و قبل از سایر دیون باید به سازمان تأدیه شود.
تبصره – [الحاقی ۱۳۴۷/۱۱/۷]
هنگام معامله و نقل و انتقال قطعی کارگاهها و مؤسساتی که کارگران آنها مشمول مقررات این قانون می‌باشند خریدار مکلف است گواهی سازمان مبنی بر نداشتن بدهی معوقه بابت حق بیمه را از فروشنده مطالبه نماید والا خود مسئول پرداخت آن خواهد بود و هم چنین در مورد معاملات رهنی در صورتی که معامله شرطی به قطعی تبدیل گردد هنگام تبدیل باید به ترتیب مذکور در بالا عمل شود.
ماده ۳۵ – مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر که ناشی از اجرای این قانون و یا قوانین بیمه‌های اجتماعی کارگران سابق باشد و همچنین سهم کارفرما بابت مقرری بازنشستگی مذکور در ماده ۶۷ این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء بوده و به همان نحو به وسیله مأمورین اجرای ثبت و اجرای احکام محاکم دادگستری قابل وصول می‌باشد.
آیین‌نامه اجرایی این ماده از طرف سازمان تهیه و پس از تصویب وزارتین کار و دادگستری به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
فصل چهارم – مقررات مختلف مالی
ماده ۳۶ – [اصلاحی ۱۳۴۷/۱۱/۷]
هیأت مدیره باید منتهی تا اول دی ماه هر سال بودجه کل سازمان را برای سال بعد تنظیم و پس از اظهار نظر هیأت نظارت به شورای عالی پیشنهاد نماید.
شورا مکلف است پس از مطالعه، نظر مشورتی هیأت نظارت که ظرف بیست روز اعلام خواهد شد حداکثر تا پانزده اسفند هر سال بودجه سال بعد را تصویب و به هیأت مدیره ابلاغ نماید.
هیأت مدیره مکلف است هنگام تنظیم بودجه درآمدهای سازمان را پیش‌بینی و هزینه‌ها را به ترتیب زیر تقسیم نماید:
الف – هزینه معالجات شامل:
1 – حقوق و مزایای پزشکان و کارکنان بیمارستانها – درمانگاه‌ها – زایشگاه‌ها و به طور کلی دستگاه‌های مسئول معالجه و پزشکان قراردادی.
2 – دارو.
3 – مواد غذایی و هزینه عمومی بیمارستانها و سایر دستگاه‌های درمانی.
4 – هزینه‌های ناشی از سایر کمکهای غیر نقدی مقرر در فصل ۵ این قانون.
ب – کمکهای قانونی نقدی شامل:
1 – غرامت دستمزد (ناشی و غیر ناشی از کار) و کمک حاملگی و هزینه سفر نقل و انتقال بیمه‌شدگان.
2 – کمک نوزاد.
3 – کمک ازدواج.
4 – انواع مستمریها و غرامت نقص عضو.
5 – مقرری بازنشستگی.
6 – کمک کفن و دفن.
ج – بودجه هزینه‌های پرسنلی و اداری که نباید جمعاً از ده درصد کل درآمدهای سازمان متجاوز بوده و شامل ارقام زیر خواهد بود:
1 – حقوق و مزایای کارکنان سازمان (به استثنای پزشکان و سایر کارکنان دستگاه‌های مسئول معالجه).
2 – هزینه عمومی و اداری غیر از آنچه مربوط به دستگاه‌های درمانی می‌باشد.
د – هزینه تعمیرات جزئی ساختمان‌های اختصاصی یا استیجاری.
ماده ۳۷ – [اصلاحی ۱۳۴۷/۱۱/۷]
سازمان مکلف است همه‌ساله مبلغی از درآمد حق بیمه را به حساب ذخائر منظور نماید. ذخائر سازمان بر دو نوع می‌باشد:
1 – ذخیره احتیاط که از محل آن هزینه‌های غیر مترقبه در مورد هزینه معالجات غرامت دستمزد و کمک ازدواج و نوزاد جبران می‌شود.
2 – ذخیره فنی که کمبود احتمالی مبالغ پیش‌بینی شده جهت پرداخت مستمریها و مقرری‌های بازنشستگی را تأمین خواهند نمود.
جمع کل مبالغی که همه‌ساله به حساب ذخائر منظور می‌شود نباید از پانزده درصد کل درآمد حاصل از حق بیمه کمتر باشد که لااقل ده درصد به حساب ذخیره فنی و بقیه به حساب ذخیره احتیاط منظور خواهد گردید.
تبصره ۱ – در صورتی که مبالغ پیش‌بینی شده در بندهای (الف) و (ب) ماده ۳۶ این قانون تکافو ننماید کمبود حاصل با تصویب شورای عالی از محل اضافات موجود در بندهای دیگر تأمین خواهد شد فقط در صورتی که این امر میسر نباشد شورای عالی اجازه برداشت از ذخائر را صادر خواهد کرد.
تبصره ۲ – شورای عالی همه‌ساله بنا به پیشنهاد هیأت مدیره مبلغی جهت خرید اموال غیر منقول و ایجاد ساختمانها و تأسیسات و تجهیزات جدید و تعمیرات اساسی ساختمان‌های موجود تخصیص خواهد داد و این مبالغ از ذخیره احتیاط برداشت شده و بهای اموال و تأسیسات مزبور به حساب ذخائر منظور خواهد گردید.
هزینه‌های استهلاکی این قبیل هزینه‌های سرمایه‌ای همه‌ساله از محل درآمد سازمان ضمن بودجه سالانه پیش‌بینی و به حساب ذخیره احتیاط برگشت داده خواهد شد.
ماده ۳۸ – سازمان بایستی ذخایر خود را به وسیله بانک رفاه کارگران به کار اندازد دادن وام از طرف سازمان به اشخاص مطلقاً ممنوع است.
ماده ۳۹ – [اصلاحی ۱۳۴۷/۱۱/۷]
طرز اداره امور مالی و ترتیب نگاهداری حساب‌های سازمان به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف مدیر عامل تنظیم و به تصویب شورای عالی خواهد رسید.
ماده ۴۰ – سازمان باید لااقل هر ۳ سال یک مرتبه و یا در هر موقع که شورای عالی صلاح بداند امور مالی خود را با اصول محاسبات فنی بیمه اجتماعی تطبیق و گزارش عملیات را به شورای عالی تسلیم نماید.
ماده ۴۱ – سازمان معادل یک درصد از حق بیمه وصولی را برای بازرسی و حفاظت و بهداشت کار و بهبود امور اجتماعی کارگران در اختیار وزارت کار خواهد گذاشت که به تشخیص وزیر کار طبق آیین‌نامه مخصوصی که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید به مصرف برسد.
فصل پنجم – کمکهای مربوط به حوادث و بیماریها
بخش اول – حوادث ناشی از کار بیماریهای حرفه‌ای
ماده ۴۲ – کمکهای مندرج در این بخش از اولین روزی که بیمه شده در کارگاه‌های مشمول این قانون به کار اشتغال پیدا می‌کند انجام خواهد شد.
ماده ۴۳ – حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می‌افتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمانها یا محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه مأمور انجام کاری می‌شود اوقات رفت و آمد بیمه شده از منزل به کارگاه یا به عکس جزو این اوقات محسوب می‌گردد.
حوادثی که حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان آسیب دیده و مساعدت به آنان اتفاق می‌افتد حادثه ناشی از کار محسوب خواهد شد.
ماده ۴۴ – بیماریهای حرفه‌ای بیماریهایی است که در جدولی که بنا بر پیشنهاد مدیر عامل به تصویب شورای عالی خواهد رسید تعیین می‌گردد. مدت مسئولیت سازمان نسبت به هر یک از بیماریها پس از تغییر کار بیمه شده به شرحی است که در جدول مزبور قید می‌گردد.
ماده ۴۵ – در صورتی که بیمه شده در نتیجه حوادث ناشی از کار آسیب ببیند و یا مبتلا به بیماری حرفه‌ای گردد سازمان کلیه معالجات و مداوا (که طبق فارماکوپه سازمان) و معاینات طبی را به منظور تشخیص بیماری امتحانات از قبیل رادیوگرافی، رادیوسکپی، آزمایشهای طبی نسبت به شخص بیمه شده انجام خواهد داد این معالجات مادام که طبق نظر پزشک معالج لازم تشخیص داده شود ادامه خواهد یافت.
در صورتی که معالجه بیمار مستلزم انتقال او از شهرستانی به شهرستان دیگر باشد هزینه انتقال او در صورتی که این انتقال به تشخیص سازمان به تنهایی انجام‌پذیر نباشد هزینه سفر شخصی هم که او را همراهی می‌کند از طرف سازمان پرداخت خواهد شد.
اعطای اعضای مصنوعی و هر نوع وسایل طبی که برای تقویت اعضاء یا حواس شخص آسیب‌دیده لازم باشد ( پروتز) و همچنین نحوه ترمیم و یا تعویض آنها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف مدیر عامل تهیه و به تصویب شورای عالی خواهد رسید.
تبصره – [الحاقی ۱۳۴۷/۱۱/۷]
طرز انجام معالجات و مقررات مربوط به آن آیین‌نامه‌ای که بنابر پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب شورای عالی خواهد رسید معین می‌گردد.
ماده ۴۶ – در صورتی که به تشخیص پزشک سازمان بیمه شده در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفه‌ای قادر به کار نباشد استحقاق دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری را خواهد داشت.
ماده ۴۷ – مدت پرداخت و میزان غرامت دستمزد ایام بیماری به شرح زیر می‌باشد:
1 – غرامت دستمزد از اولین روزی که بیمه شده بر اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفه‌ای و به موجب تشخیص پزشک سازمان قادر به کار نباشد پرداخته خواهد شد.
2 – غرامت دستمزد تا زمانی که بیمه شده قادر به کار نیست و یا آن که به موجب مقررات این قانون ازکارافتاده شناخته شود پرداخت خواهد شد.
3 – غرامت دستمزد معادل دوسوم آخرین مزد یا حقوق روزانه بیمه شده می‌باشد مگر در موردی بیمه شده‌ای که به هزینه سازمان بستری شده و متأهل یا صاحب فرزند نباشد که در این صورت غرامت دستمزد به میزان یک‌دوم آخرین مزد یا حقوق روزانه وی پرداخت خواهد شد.
هر گاه سازمان کارگر متأهل یا صاحب فرزند را برای معالجه به شهرستان دیگری اعزام دارد و بیمار بستری نشود علاوه بر غرامت دستمزد معادل ۵۰درصد غرامت دستمزد روزانه نیز برای جبران هزینه اقامت بیمه شده پرداخت خواهد نمود.
4 – چنانچه بیمه شده ظرف مدت ۱۲ ماه معالجه بهبود نیابد کمیسیون پزشکی سازمان ادامه معالجه را لازم تشخیص دهد از شروع به سیزدهمین ماه معالجه بیمه شده مجرد ۴۰ درصد و به بیمه شده متأهل ۵۰ درصد آخرین مزد یا حقوق روزانه پرداخت خواهد شد.
تبصره – آخرین مزد یا حقوق روزانه بیمه شده عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافت شده است و در آخرین‌سه ماه قبل از شروع بیماری یا وقوع حادثه تقسیم بر روزهای کار.
ماده ۴۸ – در صورت بروز بیماری حرفه‌ای یا وقوع حادثه ناشی از کار کارفرما مکلف است اقدامات لازم اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضع بیمار یا حادثه‌دیده به عمل آورده مراتب را فوراً به اطلاع سازمان برساند. سازمان هزینه‌های مزبور را خواهد پرداخت.
ماده ۴۹ – در صورتی که ثابت شود که وقوع حادثه یا بیماری مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشت و حفاظت فنی یا احتیاطات لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان مکلف است هزینه‌های مربوط به معالجات و غرامات و مستمریها و غیره را پرداخته و از کارفرما مطالبه و وصول نماید.
همچنین در صورتی که وقوع حادثه ناشی از خطای شخص ثالثی باشد سازمان کمکهای مقرر در این قانون را درباره بیمه شده انجام داده شخص ثالث را تعقیب و هزینه‌های مربوطه را از او وصول خواهد نمود.
ماده ۵۰ – سازمان مکلف است به تدریج و با مشارکت وزارت کار وسایل آموزش حرفه‌ای بیمه‌شدگان آسیب‌دیده را که قدرت کار اولیه خود را از دست داده طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای عالی خواهد رسید فراهم و آنان را برای کارهای مناسب دیگر آماده نماید.
بخش دوم – بیماری – حاملگی و وضع حمل
ماده ۵۱ – بیمه‌شدگانی که ظرف مدت شش ماه قبل از مراجعه به بیمارستان برای اعلام بیماری یا وقوع حادثه غیر ناشی از کار لااقل حق بیمه ۹۰ روز کار را پرداخته باشند خود و افراد خانواده آنان حق دارند که از مزایای مقرر در ماده ۴۵ این قانون استفاده نمایند.
تبصره ۱ – اعضای مصنوعی و وسایل طبی موضوع ماده ۴۵ این قانون منحصراً به شخص بیمه شده داده خواهد شد مشروط به این که در تاریخ لزوم استفاده لااقل حق بیمه دو سال را به سازمان پرداخته باشد.
تبصره ۲ – مقررات این ماده درباره پیشه‌وران و صاحبان مشاغل آزاد و به طور کلی همه کسانی که خود مسئول پرداخت تمامی حق بیمه هستند پس از انقضاء سه ماه از تاریخ شروع بیمه آنها اجراء خواهد گردید. مشروط بر این که حق بیمه خود را مرتباً و بلاانقطاع به سازمان پرداخته باشند.
ماده ۵۲ – افراد خانواده بیمه شده که حق استفاده از کمکهای مقرر در ماده ۵۳ این قانون را دارند عبارتند از اشخاص زیر:
1 – عیال دائم یا شوهر بیمه شده در صورتی که معاش شوهر توسط زن تأمین شود و سن شوهر از شصت سال متجاوز و یا طبق نظر کمیسیون پزشکی سازمان ازکارافتاده باشد.
2 – فرزندان بیمه شده که دارای یکی از شرایط زیر باشند:
الف – کمتر از ۱۲ سال تمام داشته باشند.
ب – کمتر از ۲۱ سال تمام داشته و منحصراً مشغول به تحصیل باشند.
3 – پدر و مادر تحت تکفل بیمه شده که سن پدر از ۶۰ سال و سن مادر از ۵۵ سال متجاوز بوده و یا آن که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان ازکارافتاده باشند و از مستمریهای مقرر در این قانون نیز استفاده ننمایند.
ماده ۵۳ – مدت معالجه و مداوا برای هر بیماری شش ماه است مگر در موارد زیر:
1 – معالجه بیمه‌شدگانی که به کار اشتغال داشته و حق بیمه به سازمان پرداخت می‌نمایند نامحدود است.
2 – در مواردی که کمیسیون پزشکی ادامه معالجه را لازم بداند معالجات برای هر مدت که لازم باشد ادامه خواهد یافت.
ماده ۵۴ – در صورتی که به تشخیص پزشک سازمان بیمه شده در اثر بیماری یا حادثه غیر ناشی از کار قادر به کار نباشد استحقاق دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری را خواهد داشت مشروط بر این که در تاریخ شروع بیماری مشغول به کار و یا در مرخصی استحقاقی بوده و طبق ماده ۵۱ تحت درمان سازمان قرار گرفته باشد.
ماده ۵۵ – مدت پرداخت و میزان غرامت دستمزد ایام بیماری به شرح زیر است:
1 – در مدت سه روز اول عدم اشتغال به کار غرامت دستمزد پرداخت نمی‌شود مگر آن که بیمه شده به تجویز پزشک سازمان بستری شود که در این صورت غرامت دستمزد از اولین روز عدم اشتغال به کار پرداخت خواهد شد.
2 – مدت پرداخت دستمزد ایام بیماری برای هر بیماری محدود به شش ماه است چنان چه بیمار پس از مدت فوق بهبود نیابد و معالجات طبق نظر کمیسیون پزشکی ادامه داشته باشد بیمه شده از حداقل غرامت دستمزد استفاده خواهد کرد.
3 – میزان و مأخذ غرامت دستمزد ایام بیماری در دوره شش‌ماهه اول معالجه دو سوم آخرین دستمزد یا حقوق روزانه بیمه شده می‌باشد.
چنانچه بیمار به هزینه سازمان بستری شود در صورتی که متأهل یا صاحب فرزند نباشد این غرامت ۵۰% آخرین مزد یا حقوق روزانه او خواهد بود.
هر گاه سازمان بیمه شده متأهل یا صاحب فرزند را برای معالجه به شهرستان دیگری اعزام دارد در صورتی که بیمار بستری نشود سازمان مکلف است علاوه بر پرداخت غرامت و دستمزد معادل ۵۰ درصد آن را به منظور جبران هزینه اقامت بر بیمه شده پرداخت نماید.
4 – میزان و مأخذ حداقل غرامت دستمزد ایام بیماری از ماه هفتم معالجه به بعد برای بیمه‌شدگان متأهل یا صاحب فرزند ۵۰ درصد آخرین مزد با حقوق روزانه و برای بیمه‌شدگان مجرد ۴۰ درصد خواهد بود.
تبصره ۱ – در مواردی که کارفرمایان طبق قوانین دیگری مکلف باشند حقوق کارگران مسلول خود را پرداخت نمایند سازمان فقط عهده‌دار معالجه آنان طبق مقررات این قانون خواهد بود.
تبصره ۲ – آخرین مزد یا حقوق روزانه بیمه شده به منظور محاسبه غرامت دستمزد ایام بیماری غیر ناشی از کار عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافت شده است در آخرین سه ماه قبل از شروع بیماری تقسیم بر روزهای کار.
در مورد بیمه‌شدگان کارمزد آخرین مزد عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافت شده است در آخرین سه ماه قبل از شروع بیماری تقسیم بر ۹۰ مشروط به این که این مبلغ از غرامت دستمزدی که به حداقل مزد کارگر عادی تعلق می‌گیرد کمتر نباشد.
ماده ۵۶ – پرداخت غرامت دستمزد در هر حال موکول به تجویز استراحت از طرف پزشک سازمان و عدم اشتغال به کار می‌باشد.
ماده ۵۷ – بیمه شده زن در صورتی که در طول مدت شش ماه قبل از وضع حمل حق بیمه نود روز کار را پرداخته باشد می‌تواند به شرط عدم اشتغال به کار از کمک حاملگی استفاده نماید.
کمک حاملگی معادل دو سوم آخرین مزد یا حقوق روزانه بیمه شده است که طبق بند ۳ ماده ۵۵ محاسبه و حداکثر برای مدت ۱۲ هفته جمعاً قبل از وضع حمل پرداخت خواهد شد.
ماده ۵۸ – بیمه شده زن یا همسر مرد بیمه شده در صورتی که در طول مدت شش ماه قبل از وضع حمل حق بیمه نود روز کار را پرداخته باشد از کمکهای زیر استفاده خواهد نمود:
1 – معاینه‌های طبی و معالجات لازم قبل از وضع حمل و حین زایمان.
2 – لباس نوزاد.
سازمان می‌تواند به جای کمکهای فوق مبلغی وجه نقد به بیمه شده پرداخت نماید مبلغ مزبور در آیین‌نامه‌ای که از طرف مدیر عامل تهیه و به تصویب شورای عالی می‌رسد تعیین خواهد شد.
فصل ششم – ازکارافتادگی – بازنشستگی – فوت
بخش اول – ازکارافتادگی
ماده ۵۹ – بیمه‌شدگانی که حداقل دوسوم توانایی کار خود را از دست داده باشند و نتوانند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری که مناسب با وضع مزاجی و حرفه‌ای آنها باشد بیش از یک‌سوم مزد یا حقوق سابق خود را به دست بیاورند ازکارافتاده کلی شناخته می‌شوند.
ماده ۶۰ – بیمه شده‌ای که در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفه‌ای ازکارافتاده کلی شناخته شود بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بیمه استحقاق دریافت مستمری از کار عبارت است از یک‌چهلم مزد یا حقوق متوسط بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آن که این‌مبلغ در مورد بیمه‌شدگان مجرد از ۵۰ درصد و در مورد بیمه‌شدگان متأهل یا صاحب فرزند تحت تکفل از ۷۰ درصد مزد یا حقوق متوسط ماهیانه بیمه‌شده کمتر و از صد درصد آن بیشتر نباشد.
تبصره – مزد یا حقوق بیمه شده خواه در این ماده و خواه در مواد دیگر این قانون عبارت است از جمع کل مزد یا حقوق ماهیانه بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافت شده است ظرف دو سال قبل از تقاضای بازنشستگی و یا وقوع حادثه و شروع بیماری که منجر به ازکارافتادگی شده است تقسیم بر ۲۴.
در مورد بیمه‌شدگان کارمزد مزد یا حقوق متوسط عبارت است از جمع کل درآمدی که به مأخذ آن حق بیمه پرداخت شده در مدت یک سال قبل از وقوع حادثه یا شروع بیماری که منجر به ازکارافتادگی شده است تقسیم بر ۱۲ در مورد حوادث ناشی از کار و بیماریهای حرفه‌ای در صورتی که بیمه شده سابقه پرداخت حق بیمه‌اش کمتر از دو سال باشد مزد یا حقوق متوسط ماهیانه عبارت خواهد بود از جمع کل دریافتی بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمه‌دریافت شده است تقسیم به روزهای کار.
ماده ۶۱ – به بیمه شده‌ای که در اثر حادثه ناشی از کار کمتر از دوسوم و معادل یا بیش از یک‌سوم توانایی کار خود را از دست داده باشد مستمری جزئی به نسبت درجه ازکارافتادگی با توجه به ماده ۶۰ پرداخته خواهد شد.
ماده ۶۲ – بیمه شده که در اثر حادثه ناشی از کار از یکدهم تا یک‌سوم توانایی کار خود را از دست داده باشد استحقاق دریافت غرامت نقص مقطوع را خواهد داشت.
میزان غرامت مذکور عبارت است از سی و شش برابر مستمری مقرر در ماده ۶۰ قانون ضرب در چند درصد درجه ازکارافتادگی بیمه شده.
ماده ۶۳ – بیمه شده‌ای که ظرف ده سال اخیر لااقل حق بیمه پنج سال کار را به سازمان پرداخته باشد در صورت ازکارافتادگی کلی غیر ناشی از کار حق استفاده از مستمری ازکارافتادگی را خواهد داشت.
ماده ۶۴ – مستمری ازکارافتادگی کلی غیر ناشی از کار عبارت است از یک‌چهلم مزد یا حقوق متوسط بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط به این که مبلغ مزبور از ۴۰ درصد مزد یا حقوق متوسط ماهیانه کمتر و از صد درصد آن بیشتر نباشد.
بخش دوم – بازنشستگی
ماده ۶۵ – بیمه شده در صورت حائز بودن شرایط زیر حق استفاده از مقرری بازنشستگی را خواهد داشت.
1 – لااقل ده سال حق بیمه مقرر را به سازمان پرداخته باشد.
2 – سن بیمه شده مرد شصت سال تمام و سن بیمه شده زن به ۵۵ سال تمام رسیده باشد.
تبصره – در مورد بیمه‌شدگانی که قبل از تقاضای بازنشستگی لااقل مدت ۲۰ سال متوالی
و یا ۲۵ سال متناسب در نواحی بد آب و هوا و مناطق‌حاره کار کرده‌اند و یا آن که به
کارهای زیان‌آور اشتغال داشته‌اند سن بازنشستگی ۵۵ سال تمام خواهد بود. همچنین
کسانی که ۳۰ سال تمام کار کرده‌اند‌و حق بیمه مربوطه را به سازمان پرداخته باشند
در صورت داشتن ۵۵ سال تمام می‌توانند تقاضای مقرر بازنشستگی را بنمایند.
نواحی بد آب و هوا و مناطق حاره به موجب آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزیر کار و
به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین خواهد شد.
ماده ۶۶ – میزان مقرری بازنشستگی عبارت است از یک‌چهلم مزد یا حقوق متوسط بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آن که در هر حال از صد درصد مزد یا حقوق متوسط بیمه شده تجاوز نکند.
ماده ۶۷ – کارفرما می‌تواند تقاضای بازنشستگی بیمه‌شدگانی را که ۵ سال پس از
رسیدن به سنین بازنشستگی پیش‌بینی شده در این قانون به کار ادامه داده‌اند بنماید
ولی در این صورت مکلف است مابه‌التفاوت مقرری بازنشستگی بیمه شده را تا نصف مزد یا
حقوق متوسط او که در هر صورت‌نباید کمتر از حداقل مزد کارگر عادی باشد طبق
آیین‌نامه‌ای که بنا بر پیشنهاد مدیر عامل به تصویب شورای عالی خواهد رسید به
سازمان بپردازد و سازمان مقرری بازنشستگی به انضمام مابه‌التفاوت فوق را مستقیماً پرداخت خواهد نمود.
تبصره – کارفرما می‌تواند مبلغی معادل ۵ سال مابه‌التفاوت مذکور در این قانون ماده را یک‌جا به سازمان بپردازد که در این صورت دیگر از این بابت تعهدی نخواهد داشت.
بخش سوم – فوت
ماده ۶۸ – بیمه شده بازنشسته یا ازکارافتاده کلی مستمری‌بگیر و یا بیمه شده که در
ده سال آخر حیات خود لااقل حق بیمه پنج سال را که متضمن‌حق بیمه نود روز کار در
آخرین سال حیات وی باشد پرداخته باشد و یا بیمه شده‌ای که بر اثر حادثه ناشی از
کار یا بیماریهای حرفه‌ای و یا عواقب آنها فوت نماید همسر، فرزندان، پدر و مادر او
با شرایطی که ذیلاً ذکر می‌شود استحقاق دریافت مستمری خواهند داشت:
1 – عیال دائمی متوفی که شوهر اختیار نکرده باشد.
2 – فرزندان بیمه شده که کمتر از ۱۲ سال تمام داشته باشند و یا آن که سن آنان از ۲۱ سال تجاوز ننموده و منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند.
3 – پدر و مادر بیمه شده متوفی در صورتی که تحت تکفل مستقیم او بوده و سن پدر از شصت و سن مادر از پنجاه و پنج سال تجاوز کرده باشد.
ماده ۶۹ – میزان مستمری عیال بیمه شده متوفی معادل پنجاه درصد مستمری استحقاقی
خود بیمه شده می‌باشد و در صورتی که متوفی دارای چند عیال دائم باشد این مستمری به
تساوی بین آنها تقسیم خواهد شد. میزان مستمری هر یک از فرزندان بیمه شده متوفی
معادل ۲۵% مستمری استحقاقی خود او می‌باشد و در صورتی که از پدر و مادر هر دو یتیم
باشد مستمری آنها دو برابر میزان فوق خواهد بود.
میزان مستمری هر یک از پدر و مادر بیمه شده متوفی معادل ۲۰% مستمری استحقاقی خود
او می‌باشد. مجموع مستمریهای بازماندگان بیمه شده متوفی به هر حال از میزان مستمری
استحقاقی خود او تجاوز نخواهد کرد در صورتی که مجموع مستمریها از این میزان تجاوز
کند از سهم هر یک از‌مستمری‌بگیران به نسبت کاسته خواهد شد و در این صورت اگر یکی
از مستمری‌بگیران فوت کند یا فاقد شرایط استحقاق مستمری گردد سهم بقیه آنان‌با توجه به تقسیم‌بندی فوق افزایش خواهد یافت.
تبصره – منظور از مستمری استحقاقی بیمه شده مذکور در این ماده مستمری است که در
حین فوت از آن استفاده می‌نموده است. در مورد بیمه‌شدگانی که در اثر بیماری
حرفه‌ای یا حادثه ناشی از کار فوت کنند مستمری استحقاقی عبارت است از مستمری
درباره بیمه شده ازکارافتاده در اثر بیماری حرفه‌ای یا حادثه ناشی از کار برقرار
می‌شود. در مورد بیمه شده‌ای که به یکی از علل غیر واقعی مربوط به کار فوت کند
مستمری استحقاقی معادل مستمری است که به بیمه شده ازکارافتاده در اثر حادثه یا بیماری غیر ناشی از کار تعلق می‌گیرد.
ماده ۷۰ – هر گاه بیمه شده فوت نماید هزینه کفن و دفن او از طرف سازمان پرداخت خواهد شد. مبلغی را که سازمان از این بابت خواهد پرداخت به‌موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف مدیر عامل تهیه و به تصویب شورای عالی خواهد رسید.
در صورتی که کفن و دفن به وسیله سازمان انجام یابد مبلغی از این بابت پرداخت نخواهد شد.
فصل هفتم – ازدواج و عائله‌مندی
ماده ۷۱ – کمک ازدواج به بیمه شده زن یا مرد که برای اولین بار ازدواج کند تعلق
می‌گیرد مشروط بر آن که در موقع ازدواج مشغول کار بوده و در‌ظرف پنج سال قبل از
تاریخ ازدواج بیست و چهار ماه حق بیمه به نام او پرداخت شده باشد در موردی که همسر
بیمه شده واجد شرایط فوق باشد کمک‌ازدواج به هر دو نفر داده خواهد شد. کمک ازدواج
معادل یک ماه متوسط آخرین حقوق یا مزد وی خواهد بود.
ماده ۷۲ – کمک عائله‌مندی به کارگرانی که در کارگاه‌های مشمول این قانون به کار اشتغال دارند با رعایت شرایط زیر قابل پرداخت خواهد بود:
1 – کارگر بیش از دو سال سابقه کار در همان کارگاه داشته باشد.
2 – بیش از یک فرزند تحت تکفل داشته باشد.
3 – سن فرزندان از ۱۲ تمام کمتر بوده مگر آن که منحصراً مشغول تحصیل باشند که در این صورت تا سن ۱۸ سال تمام کمک عائله‌مندی پرداخت خواهد شد.
ماده ۷۳ – کمک عائله‌مندی کلاً به عهده کارفرمای مربوطه خواهد بود و باید در موقع
پرداخت مزد یا حقوق طبق مقررات این قانون به بیمه شده بپردازد میزان کمک
عائله‌مندی عبارت است از یکصد ریال در ماه برای هر یک از فرزندان دوم به بالا.
تبصره – چنانچه در مورد پرداخت کمک عائله‌مندی اختلافی بین کارگر و کارفرما حاصل شود به طریق مذکور در فصل اول حل اختلاف قانون کار عمل می‌شود و چنانچه کارفرما از پرداخت کمک عائله‌مندی استنکاف نماید مانند مورد عدم پرداخت مزد کارگر به نحوی که در قانون کار پیش‌بینی شده است اقدام خواهد شد.
فصل هشتم – مقررات کلی راجع به کمکها
ماده ۷۴ – معالجه و مداوای بیماران نزد پزشکان سازمان یا مؤسسات درمانی متعلق به سازمان و یا پزشکان و مؤسسات وابسته به سازمان به عمل خواهد آمد.
تبصره – در موارد فوری که بیمار به علت عدم دسترسی به پزشکان یا مؤسسات درمانی وابسته به سازمان پزشک دیگری مراجعه کرده باشد در صورتی که مراتب را ظرف چهل و هشت ساعت به سازمان اطلاع دهد هزینه معالجه و مداوای او طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای عالی می‌رسد‌از طرف سازمان پرداخت خواهد شد.
ماده ۷۵ – سازمان می‌تواند به موجب آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد مدیر عامل به تصویب شورای عالی خواهد رسید در مؤسسات درمانی خود بیماران را نیز به غیر از بیمه‌شدگان بپذیرد.
ماده ۷۶ – کمکهای مربوط به بیماری، حاملگی و وضع حمل در موارد زیر متوقف یا به کلی موقوف می‌شود.
1 – بیمار یا زن باردار که از پیروی دستور پزشک سازمان خودداری نماید.
2 – بیمار یا زن باردار که بدون عذر موجه در موقع و به ترتیبی که سازمان معین می‌کند برای معاینه حاضر نشود.
3ـ بیمار یا زن باردار که بدون اجازه پزشک مربوط شروع به کار کند.
ماده ۷۷ – هر گاه برای یک مدت دو یا چند کمک نقدی به بیمه شده تعلق گیرد فقط کمک نقدی که میزان آن بیشتر است پرداخت خواهد شد به‌استثنای کمک ازدواج و عائله‌مندی و نوزاد که دریافت آنها مانع استفاده از سایر کمکهای مقرر نخواهد بود.
ماده ۷۸ – مرور زمان برای هر یک از اقساط مستمریها دو سال و برای سایر کمکهای مقرر در این قانون از تاریخ استحقاق می‌باشد.
ماده ۷۹ – مدتی که بیمه شده از غرامت دستمزد ایام بیماری یا کمک حاملگی استفاده می‌کند جهت استفاده از کلیه مقررات این قانون جزو مدت پرداخت حق بیمه او محسوب خواهد شد.
ماده ۸۰ – کارگران کارگاهها باید قابلیت و استعداد جسمانی برای کارهای مرجوعه داشته باشند و بدین منظور کارفرمایان مکلفند قبل از به کار‌گماردن کارگران خود آنان را معاینه نمایند.
در صورتی که پس از استخدام کارگر معلوم شود که نامبرده در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوعه را نداشته و کارفرما در معاینه وی تعلل کرده است و بالنتیجه کارگر دچار حادثه شده و یا بیماریش شدت یابد سازمان کلیه مقررات این قانون را درباره بیمه شده اجرا و هزینه‌های مربوطه را از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.
ماده ۸۱ – سازمان مکلف است به تدریج بیمه‌شدگان و افراد خانواده آنان را معاینه نموده و کلیه اقدامات بهداشتی لازم را برای پیشگیری بیماریها انجام دهد.
تبصره – معاینه بیمه‌شدگانی که با گازهای سمی یا مواد سربی و منگنز و یا سایر مواد زیان‌آور سر و کار دارند حداقل سالی یک مرتبه از طرف سازمان انجام خواهد شد.
ماده ۸۲ – کارفرما مکلف است از استخدام اشخاص الکلی یا معتاد به مواد مخدره خودداری نماید.
هر گاه اعتیاد مزبور پس از استخدام ثابت شود و یا بیمه شده در حین استخدام چنین اعتیاد را پیدا کند به بیمه شده معتاد فرصت داده خواهد شد که به هزینه خود ظرف سه ماه عادت مزبور را ترک کند و در غیر این صورت از عداد بیمه‌شدگان خارج خواهد شد.
ماده ۸۳ – مستمری ازکارافتادگی در صورت از بین رفتن یکی از شرایط مذکور در این قانون قطع می‌شود ولی در صورتی که بیمه شده مشمول ماده ۶۱ شناخته شود مستمری ازکارافتادگی جزیی درباره او برقرار خواهد شد.
در مستمری ازکارافتادگی جزیی تجدید نظر نخواهد شد مگر ظرف مدت ۵ سال پس از برقراری آن در این صورت اگر بیمه شده فاقد یکی از شرایط مقرر بشود مستمری او قطع و در صورتی که مشمول ماده ۶۲ شناخته شود غرامت مذکور در آن ماده را دریافت خواهد نمود.
تبصره – [الحاقی ۱۳۴۷/۱۱/۷]
در صورتی که هنگام معاینه مجدد کارگری که به علت ازکارافتادگی از کار برکنار شده است درجه ازکارافتادگی کمتر از ده درصد باشد سازمان می‌تواند حداکثر تا شش ماه مستمری را به میزان سابق بپردازد و در خلال این مدت آخرین کارفرمای کارگر مکلف خواهد بود او را مجدداً به‌کار گمارد و یا ترتیب مقرر در ماده ۳۳ قانون کار مزایای پیش‌بینی شده را به نامبرده بپردازد.
ماده ۸۴ – کمیسیون پزشکی هر یک از شعب سازمان تشکیل می‌شود از:
1 – پزشک معالج.
2 – پزشک سازمان.
3 – پزشک متخصص در رشته مربوط به انتخاب سازمان.
4 – رییس یا متصدی فنی شعبه که به عنوان منشی در جلسات کمیسیون شرکت نموده ولی حق رأی نخواهد داشت.
تبصره ۱ – در صورتی که بیمه شده در شهرستانی باشد که امکان تشکیل کمیسیون پزشکی با حضور پزشک معالج موجود نباشد پزشک معالج نظریات خود را کتباً به کمیسیون پزشکی نزدیکترین شعبه ارسال خواهد داشت.
کمیسیون پزشکی شعبه در صورتی که حضور بیمه شده را لازم بداند از او به هزینه سازمان دعوت به عمل خواهد آورد.
تبصره ۲ – در صورتی که بیمه شده نسبت به تصمیم کمیسیون پزشکی معترض باشد می‌تواند ظرف دو ماه پس از اعلان رأی تقاضای تجدید نظر نماید.
تجدید نظر به عهده کمیسیونی خواهد بود که در مرکز از اشخاص زیر تشکیل می‌شود و رأی آن قطعی و لازم‌الاجراء می‌باشد:
1 – یک نفر از پزشکان سازمان به انتخاب مدیر عامل.
2 – پزشک متخصص در رشته مربوط به انتخاب مدیر عامل.
3 – مدیر فنی سازمان یا قائم‌مقام او که باید لااقل رییس قسمت باشد.
کمیسیون تجدید نظر در صورتی که حضور بیمه شده را لازم بداند از او به هزینه سازمان دعوت به عمل خواهد آورد.
ماده ۸۵ – وظایف کمیسیونهای پزشکی عبارتند از:
1 – تعیین علت و درجه ازکارافتادگی بیمه شده با توجه به مقررات این قانون.
2 – تعیین و تشخیص ازکارافتادگی پدر یا مادر بیمه شده برای استفاده از مقررات و مزایای این قانون.
3 – اظهار نظر راجع به ادامه معالجه بیماران پس از انقضای مدت قانونی با توجه به مقررات این قانون.
4 – اظهار نظر راجع به تجویز پزشک معالج مربوط به دادن هر گونه وسایل طبی و اعضای مصنوعی مقرر در این قانون.
5 – اظهار نظر راجع به کلیه امور دیگری که به موجب این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط در اختیار کمیسیون پزشکی گذاشته شده است.
تبصره ۱ – کمیسیونهای پزشکی و تجدید نظر برای تعیین درجه ازکارافتادگی از جدولی که به پیشنهاد مدیر عامل به تصویب شورای عالی می‌رسد تبعیت می‌نمایند.
تبصره ۲ – در صورتی که عضو یا اعضاء یا قسمتی از بدن بیمه شده در نتیجه حادثه ناشی از کار آسیب دیده و یا از بین برود و میزان نقص در جدول مذکور در تبصره یک این ماده ذکر نشده باشد کمیسیون پزشکی با توجه به میزان آسیب وارده یا درجه ازکارافتادگی را رأساً تعیین خواهد نمود.
فصل نهم – تخلفات و مقررات کیفری
ماده ۸۶ – هر گاه بیمه شده با ارائه اسناد و گواهیهای خلاف واقع یا توسل به عناوین و وسایل تقلبی از مزایای مقرر در این قانون به نفع خود و یا عائله خود و اشخاص ثالث استفاده نماید به دو برابر خسارت وارده و در صورت تکرار علاوه بر جریمه نقدی به حبس تأدیبی از یازده روز تا دو ماه محکوم خواهد شد.
ماده ۸۷ – [اصلاحی ۱۳۴۷/۱۱/۷]
کارفرمایانی که در موعد مقرر حق بیمه را به سازمان یا شعب یا نمایندگی‌های آن پرداخت ننمایند علاوه بر تأدیه وجوه مذکور به پرداخت مبلغی معادل نیم در هزار مبلغ عقب افتاده برای هر روز تأخیر بابت خسارت تأخیر و جریمه ملزم خواهند بود و در این مورد سازمان می‌تواند طبق مدلول ماده ۳۵ قانون اقدام نماید.
الزام کارفرمایانی که جدیداً مشمول مقررات بیمه قرار می‌گیرند به تأدیه حق بیمه از تاریخی است که از طرف سازمان تعیین و به وسیله درج آگهی در‌جراید اعلام شده است.
تبصره – [اصلاحی ۱۳۴۷/۱۱/۷]
کارفرمایانی که ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون ترتیب پرداخت بدهی معوقه خود را که متعلق به قبل از فروردین ۱۳۴۷ می‌باشد با سازمان بدهند از تأدیه خسارت تأخیر و جرائم معاف خواهند بود. هم چنین ظرف مدت یک سال فوق کارفرمایانی که به تشخیص سازمان در مورد بدهی‌های سابق خود معترض می‌باشند و یا آن که کارگران آنان عملاً امکان استفاده از قسمتی از کمکهای قانونی مقرر را نداشته‌اند می‌توانند به هیأت‌های تشخیص مطالبات مقرر در ماده ۳۱ مراجعه نمایند.
هیأت‌های مذکور به دلایل و مدارکی که از طرف کارفرما ابراز می‌شود رسیدگی نموده و می‌توانند با توجه به اوضاع و احوال قسمتی از بدهی کارفرما را کسر نمایند در مورد بدهی‌های زائد بر یک صد و پنجاه هزار ریال موضوع به تقاضای کارفرما و یا سازمان قابل رسیدگی مجدد در هیأت تجدید نظر بوده و تصمیم متخذه قطعی و لازم‌الاجراء است.
هیأت‌های فوق‌الذکر می‌توانند به درخواست کارفرما ترتیب پرداخت بدهی او را حداکثر در ۳۶ قسط ماهانه‌بدهند و در این مدت کارفرما بایستی به میزان ۱۲ درصد نسبت به مانده بدهی خود بهره به سازمان بپردازد.
در مورد دیون قطعی اعم از این که قطعیت آن ناشی از انقضاء مهلت اعتراض مقرر در قانون و یا صدور آراء هیأت‌های موضوع تبصره ۱ ماده ۳۱ این قانون بوده و مربوط به قبل از فروردین ۱۳۴۷ باشد. در صورتی که کارفرمای مربوط تا تاریخ تصویب این قانون ترتیب پرداخت اصل بدهی خود را داده باشد از تأدیه خسارات تأخیر و جرائمی که پرداخت ننموده معاف خواهد بود.
در مورد دیون مربوط به قبل از فروردین ۱۳۴۷ در صورتی که کارفرما از انجام تعهدات و اجرای ترتیب پرداخت بدهی خود که مورد موافقت سازمان قرار گرفته تخلف نماید کلیه جرائم و خسارات بخشوده شده قابل وصول خواهد بود.
ماده ۸۸ – [اصلاحی ۱۳۴۷/۱۱/۷]
کارفرمایانی که در موعد مقرر در ماده ۳۰ لیست بیمه‌شدگان خود را که شامل اسامی و میزان مزد یا حقوق و مزایای بیمه‌شدگان می‌باشد به سازمان یا به شعب یا نمایندگی‌های مربوط ارسال ننمایند یا به ترتیبی که با موافقت قبلی سازمان معین می‌شود عمل نکنند ملزم به پرداخت جریمه نقدی معادل یک پنجاهم حق بیمه مقرر در هر ماه خواهند بود.
ماده ۸۹ – هر گاه کارفرما به منظور فرار از انجام تکالیف مقرر در این قانون عده بیمه‌شدگان خود یا میزان مزد و حقوق و یا مزایای آنان را کمتر از عده و میزان حقیقی در لیست ارسالی قلمداد نماید علاوه بر پرداخت حق بیمه واقعی به پرداخت دو برابر مابه‌التفاوت آن با مبلغ مندرج در لیست ارسالی محکوم خواهد شد.
ماده ۹۰ – کارفرمایانی که به منظور جلب نفع برای خود یا بیمه‌شدگان یا اشخاص ثالث به نحوی از انحاء مرتکب صدور گواهی خلاف واقع و یا تبانی گردند برای مرتبه اول به دو برابر خسارت وارده و در صورت تکرار علاوه بر جریمه نقدی به حبس تأدیبی از ۱۱ روز تا دو ماه محکوم خواهند شد.
ماده ۹۱ – کارفرمایانی که وجوهی زائد بر میزان مقرر در این قانون به عنوان حق بیمه از مزد یا حقوق و مزایای بیمه‌شدگان خود کسر نمایند علاوه بر رد مبلغ اضافی به آنها به مجازات مندرج در ماده ۹۰ محکوم خواهند شد.
ماده ۹۲ – هر گونه برداشت غیر قانونی از وجوه سازمان و تصرف غیر مجاز در اموال آن در حکم اختلاس و تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود و متخلف طبق قوانین کیفری تعقیب خواهد شد.
ماده ۹۳ – پزشکان، داروسازان و کلیه کسانی که گواهی آنان مجوز استفاده از کمکهای مقرر در این قانون می‌باشد در صورت صدور گواهی خلاف واقع علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد.
ماده ۹۴ – کلیه خسارات و وجوه حاصله از جرائم مقرر در این قانون به صندوق سازمان پرداخت و جزو درآمد سازمان منظور می‌گردد.
ماده ۹۵ – به کلیه جرائم مندرج در این قانون در مراجع صالحه و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
فصل دهم – مقررات مختلفه
ماده ۹۶ – [اصلاحی ۱۳۴۷/۱۱/۷]
سازمان از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض و پرداخت هزینه تمبر دعاوی و مالیات مستغلات معاف است و هم چنین سازمان از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی آن قسمت از داروها و تجهیزات و لوازم بیمارستانها و درمانگاه‌ها که معافیت آنها قبلاً مورد تأئید وزارت دارایی قرار گرفته باشد معاف خواهد بود. هم چنین بیمه‌شدگانی که به موجب این قانون مستمری یا کمک دریافت می‌کنند نسبت به وجوه دریافتی از پرداخت هر گونه مالیات معاف می‌باشند.
تبصره – کارمندان سازمان از لحاظ پرداخت مالیات و عوارض بر حقوق و مزایا مانند کارمندان دولت خواهند بود.
ماده ۹۷ – کارگران و بازماندگان کارگر متوفی که تا تاریخ تصویب این قانون به نحوی از انحاء بر طبق مقررات مستمری درباره آنها برقرار شده مستمری مذکور را کماکان به مأخذ سابق از این سازمان دریافت خواهند داشت.
ماده ۹۸ – سازمان می‌تواند تدارکات و همچنین اسباب و لوازم طبی و جراحی و داروهای مورد نیاز خود را مستقیماً از خارج وارد و یا در داخله از هر فروشنده‌ای که با شرایط مناسب‌تری عرضه کند خریداری نماید.
ماده ۹۹ – وجوه و دارایی‌ها و تعهدات زیر به سازمان منتقل می‌گردد:
1 – کلیه اموال و موجودیها و مطالبات و ذخیره‌ها و تعهدات قانونی بنگاه رفاه اجتماعی و صندوق تعاون و بیمه کارگران.
2 – کلیه اموال و موجودیها و مطالبات و تعهدات قانونی شرکت سهامی بیمه ایران از بابت بیمه کارگران.
3 – کلیه موجودیهای حساب صندوق سابق کمک بیکاری.
4 – ساختمانها و تأسیسات بهداری و درمانی که از طرف وزارتخانه و مؤسسات و بنگاه‌ها و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت برای انجام‌مراجعات بهداری و درمانی کارگران تأسیس شده است از تاریخی که کمکهای مقرر در این قانون را سازمان مستقیماً به کارگران آنها انجام دهد.
تبصره – مقصود از اموال مذکور در ماده فوق کلیه اموال منقول و غیر منقول تأسیساتی است که از محل وجوه مربوط به حق تعاون و بیمه و بهداشت و صندوق احتیاط و یا به منظور استفاده منظم کارگران تهیه شده است.
ماده ۱۰۰ – سوابق پرداخت حق بیمه کارگران یا بیمه‌شدگان نزد شرکت سهامی بیمه ایران صندوق تعاون و بیمه کارگران و یا سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران برای استفاده از مزایای مذکور در این قانون جزو سابقه بیمه آنان محسوب خواهد شد مشروط بر این که:
1 – کارگاهی که بیمه شده در آن به کار اشتغال داشته است کارگران خود را نزد یکی از دستگاه‌های مذکور در فوق بیمه نموده و اشتغال بیمه شده نیز‌در آن کارگاه مسلم باشد.
2 – کمک مورد تقاضا در قانونی که به موجب آن حق بیمه پرداخت شده است پیش‌بینی شده باشد.
ماده ۱۰۱ – از تاریخ اجراء این قانون، لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب ۲۴ تیر ماه ۱۳۳۴ کمیسیونهای مشترک مجلسین و همچنین مواد سایر قوانین که با این قانون مغایرت داشته باشد ملغی است.
ماده ۱۰۲ – وزارت کار و وزارت دادگستری مأمور اجراء این قانون می‌باشند.
ماده الحاقی [۱۳۴۷/۱۱/۷]
وزارت کار و امور اجتماعی موظف است در مورد بیمه‌شدگان بازنشسته و ازکارافتاده و عائله بلافصل آنان مقررات خاصی که متضمن رفاه و بهبود زندگی و معالجه و مداوای آنان باشد تهیه و ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون به مجلسین تقدیم نماید.
به موجب قانون اجازه اجرای لایحه و اصلاح قانون کار و لایحه اصلاح لایحه قانونی سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران پس از تصویب کمیسیونهای مشترک مربوطه مجلسین مصوب ۴شنبه هفتم خرداد ماه ۱۳۳۷ شمسی لایحه فوق در تاریخ چهارشنبه بیست و یکم اردیبهشت ماه ۱۳۳۹ به تصویب کمیسیون مشترک کار مجلسین رسیده قابل اجراء می‌باشد.
رییس مجلس سنا – محسن صدر
رییس مجلس شورای ملی – رضا حکمت