‌قانون مربوط به نقشه‌برداری

تاریخ تصویب: ۱۳۳۹/۰۳/۰۸
تاریخ انتشار: ۱۳۳۹/۰۳/۰۸
اطلاعات بیشتر:

به موجب ماده ۱۱ ‌قانون سازمان جغرافیایی کشور، مصوب ۱۳۴۷ لغو شده است.

‌ماده ۱ – به منظور تهیه نقشه عمومی کشور و برای تطبیق هر گونه عملیات نقشه‌برداری که در کشور شاهنشاهی ایران صورت می‌گیرد (‌نقشه‌برداری‌ زمینی – عکسبرداری هوایی و نقشه‌برداری از کف دریاها) سازمانی به نام سازمان جغرافیایی کشور تحت نظر وزارت جنگ تأسیس می‌گردد.


‌ماده ۲ – سازمان نقشه‌برداری سازمان برنامه با تشکیلات و وسایل خود پس از اتمام دوره دوم برنامه هفت‌ساله (‌مهر ۱۳۴۱) به این سازمان منتقل‌ می‌گردد.


‌ماده ۳ – به منظور تعیین نیازمندیهای نقشه‌برداری وزارتخانه‌ها و تنظیم برنامه‌های نقشه‌برداری بر طبق احتیاجات مؤسسات دولتی شورایی در‌ وزارت جنگ به نام شورای عالی نقشه‌برداری مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذینفع به شرح زیر تشکیل می‌گردد:
1 – وزارت جنگ (‌رئیس سازمان جغرافیایی).
2 – وزارت صنایع و معادن.
3 – وزارت کشور.
4 – وزارت کشاورزی.
5 – وزارت راه.
6 – وزارت دادگستری.
7 – سازمان برنامه.
8 – سازمان اطلاعات و امنیت.
9 – شرکت ملی نفت ایران.
10 – دانشگاه تهران.
11 – وزارت امور خارجه.
‌چنانچه هر یک از وزارتخانه‌ها و سازمانهای دیگر احتیاج به نقشه‌های اختصاصی حاصل نمایند می‌توانند به طور موقت تا انجام کار مربوطه نماینده به‌ شورا معرفی نمایند که تا پایان کار در شورا شرکت نماید.


ماده ۴ – کلیه عکسبرداریهای هوایی مورد احتیاج مؤسسات مختلف کشور توسط یا با موافقت وزارت جنگ انجام خواهد گردید.


‌ماده ۵ – در صورتی که مقتضیات فنی ایجاب نماید عکسبرداریهای هوایی توسط شرکتهای خارجی انجام گردد با نظارت وزارت جنگ انجام خواهد‌ شد.


‌ماده ۶ – هر دستگاهی که از سازمان جغرافیایی کشور استفاده نقشه‌برداری و تجسساتی می‌نماید هزینه مربوطه را از بودجه خود خواهد پرداخت.


‌ماده ۷ – سازمان جغرافیایی می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از طریق وزارت امور خارجه عضویت تشکیلات علمی جهانی و یا‌ منطقه‌ای را قبول و با اینگونه مؤسسات تبادل اطلاعات و همکاری نماید.


‌ماده ۸ – سازمان جغرافیایی کشور در انجام وظایف خود از نظر استخدامی و اداری طبق مقررات و آیین‌نامه‌هایی که به تصویب هیأت دولت خواهد‌ رسید زیر نظر وزارت جنگ مستقلاً اقدام می‌نماید.


‌ماده ۹ – وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی در صورت احتیاج به نقشه‌های اختصاصی و فنی ابتدا آن را در شورای عالی نقشه‌برداری مطرح می‌نماید‌ چنانچه نقشه مورد احتیاج در سازمان جغرافیایی کشور موجود باشد سازمان آن را در اختیار متقاضی قرار خواهد داد و اگر موجود نباشد شورای عالی‌ نقشه‌برداری تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
نظریات فنی و حفاظتی سازمان جغرافیایی کشور از طرف سازمانهای متقاضی لازم‌الاجرا است.


ماده ۱۰ – قوانینی که با این قانون مغایرت دارد ملغی است.


ماده ۱۱ – وزارت جنگ مأمور اجراء این قانون می‌باشد.


‌ماده فوق که مشتمل بر یازده ماده است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه یکشنبه هشتم خردادماه یک هزار و سیصد و سی و نه به تصویب مجلس‌ شورای ملی رسید.

‌رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت

قانون بالا در جلسه ۱۳۳۸.۱۱.۱۶ به تصویب مجلس سنا رسیده است.