ماده واحده – به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود به منظور بهره‌برداری از دریاها و دریاچه‌ها و رودخانه‌های ایران که محل عبور ماهی است شرکتی به نام شرکت سهامی شیلات ایران تشکیل داده و بهره‌برداری نماید.
تبصره ۱ – وزارت دارایی مکلف است اساسنامه مربوط به موضوع این قانون را در ظرف سه ماه تدوین و برای تصویب به کمیسیون مشترک دادگستری و کمیسیون مشترک دارایی مجلسین پیشنهاد نماید و پس از دو سال آزمایش لایحه قطعی آن را برای تصویب نهایی به مجلسین تقدیم نماید.
تبصره ۲ – شرکت سهامی شیلات شمال هم پس از تصویب این قانون ضمیمه این شرکت و تابع مقررات آن خواهد بود.
تبصره ۳ – شرکت شیلات موظف است ماهیهای غضروفی (استورژن) و خاویار را که صیادان آزاد صید می‌نمایند حداقل به میزان ۲۰% قیمت فروش داخلی از آنها نقداً خریداری نماید.
تبصره ۴ – در مواردی که شرکت اجازه صید می‌دهد صیادان محلی حق تقدم خواهند داشت.
تبصره ۵ – صید ماهی غضروفی (استورژن) و خاویار در انحصار دولت می‌باشد فروش و صدور آن بدون اجازه دولت قاچاق محسوب و مرتکبین طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق قابل تعقیب خواهند بود.
تبصره ۶ – وزارتین دارایی و دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره است در جلسه یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و سی و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۹/۳/۱۸ به تصویب مجلس سنا رسیده است.