ماده ۱ – استانداران در حوزه مأموریت خود نماینده عالی دولت و مسئول اجرای سیاست عمومی دولت می‌باشند و بر کلیه ادارات دولتی حوزه مأموریت خود سوای محاکم قضایی ریاست عالیه و حق نظارت در امور را خواهند داشت.
ماده ۲ – کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و بنگاههای وابسته به دولت مکلفند در موقع تهیه برنامه‌های اجرایی مخصوص برای هر استان نظر استاندار محل را مورد توجه قرار دهند و برنامه‌های مصوب را به اطلاع استاندار محل برسانند.
ماده ۳ – استانداران در اجرای برنامه‌های عمرانی و عمومی حوزه مأموریت خود نظارت و مراقبت کامل خواهند داشت و چنانچه نقصی ضمن عمل مشاهده نمایند مراتب را مستقیماً به مأمورین اجرا و در صورت لزوم به وزارتخانه یا مؤسسه مربوطه تذکر خواهند داد.
ماده ۴ – کلیه ادارات دولتی و نمایندگان اعزامی از طرف وزارتخانه‌ها نسبت به مسائلی که تماس با سیاست عمومی دارد و یا از لحاظ سیاست محلی حائز اهمیت باشد با اطلاع و راهنمایی استاندار محل وظایف خود را باید انجام نمایند استانداران هر موقع تغییر رئیس یا یکی از اعضاء ادارات و مؤسسات دولتی حوزه مأموریت خود غیر از قضات دادگستری و مأمورین ارتش و استادان و دانشیاران دانشکده‌ها را لازم بدانند مراتب را با ذکر دلایل موجه به اطلاع وزیر مربوطه خواهند رسانید وزراء مکلفند به پیشنهاد استاندار در این گونه موارد منتهی در ظرف ده روز ترتیب اثر داده نسبت به تعیین جانشین مأمور مربوطه اقدام نمایند.
تبصره – هر گاه استاندار تغییر رؤسای ادارات مرکزی استان را لازم بداند دلایل موجه خود را به اطلاع وزیر مربوطه خواهد رسانید و در صورتی که وزیر با نظر استاندار موافق نباشد بر طبق ماده نهم این قانون عمل خواهد شد. وزارتخانه‌ها انتصاب رؤسای مرکزی استانها را به اطلاع استاندار می‌رسانند.
ماده ۵ – مراقبت در رفتار و اعمال کلیه مأموران دولتی در هر استان از وظایف استاندار است و در هر مورد شکایتی از مأموران برسد استاندار باید نسبت به آن رسیدگی و اقدام لازم را بنماید.
هر گاه در نتیجه رسیدگی معلوم شود موضوع جنبه کیفری یا حقوقی دارد آن را به مراجع قضایی احاله خواهد داد.
ماده ۶ – همه‌ساله وزارت کشور پس از تصویب بودجه تفصیلی خود سهم اعتبارات منظور در بودجه برای هر یک از استانها را اعم از حقوق و مخارج مستمر و غیر مستمر تعیین و به استاندار محل ابلاغ می‌نماید و استاندار در تعهد و صرف اعتبار مزبور نماینده قانونی وزیر کشور خواهد بود و دارایی محل طبق درخواست استانداری در حدود بودجه ابلاغ شده اعتبارات را مطابق مقررات خواهد پرداخت.
ماده ۷ – استانداران مکلفند در پیشرفت کارهای ادارات و مؤسسات دولتی و عمومی مساعدتهای لازم بکنند و هر یک از شهرستانهای حوزه مأموریت خود را لااقل سالی دو بار بازدید و سرکشی نمایند و جریان امور و طرز کار مأمورین و وضع عمومی اهالی را از نزدیک رسیدگی کنند و نسبت به رفع نواقص کارها اقدامات لازم به عمل آورند.
ماده ۸ – استانداران در امور ذیل مسئولیت مخصوص دارند:
۱ – مراقبت در حفظ نظم عمومی و آرامش حوزه مأموریت.
۲ – مراقبت در تأمین ارزاق و احتیاجات عمومی.
۳ – تشویق افراد به تشکیل شرکتها و مؤسسات به وسیله مردم برای ایجاد کارهای عام‌المنفعه و مراقبت در امور بهداشتی و بهبود وضع اجتماع.
۴ – ارتباط رسمی و اداری با نمایندگان کنسولی خارجی.
۵ – مراقبت مخصوص در اجرای برنامه‌های عمرانی شهرداریها و قانون تعلیمات اجباری و پیشرفت امور عمرانی دهات.
۶ – توجه خاص نسبت به آمد و شد و اقامت اتباع بیگانه در حوزه مأموریت خود و نظارت در اجرای مقررات قانونی درباره اتباع بیگانه.
ماده ۹ – در اجرای مواد ۲ و ۳ تبصره ماده ۴ این قانون هر گاه میان استانداران و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اختلاف نظری پیش آید مراتب به اطلاع نخست‌وزیر خواهد رسید و نظر نخست‌وزیر قاطع خواهد بود.
ماده ۱۰ – در کارهای مربوط به تأمین ارزاق عمومی و رفع حوائج ضروری اهالی و حفظ انتظامات محل در موقع حوادث و سوانح طبیعی و غیر‌منتظر که اقدامات سریع مأمورین دولت را ایجاب می‌کند کلیه مأمورین بدون استثناء مکلف هستند نظر استاندار را جلب نمایند و دستور کتبی استاندار را برای جلوگیری از پیشامدهای نامطلوب سریعاً به موقع اجرا بگذارند.
ماده ۱۱ – در مورد اعتباراتی که به وسیله ادارات هر شهرستان باید مصرف شود از قبیل تهیه لوازم اداری و خواربار بیمارستانها و مؤسسات مشابه و همچنین تعمیر ساختمانها چنانچه شورای شهرستان ترک مناقصه را ضروری بداند و پیشنهاد نماید با تصویب استاندار ممکن است مناقصه ترک گردد در این صورت استاندار در مصرف آن اعتبار باید نظارت نماید.
ماده ۱۲ – فرمانداریهای کل فعلی هم از این اختیارات استفاده خواهند نمود.
ماده ۱۳ – از تاریخ اجرای این قانون استانها به اسامی اصلی خود نامیده می‌شود و دولت مکلف است با توجه به سوابق تاریخی، نام استانها و حوزه آن را تعیین و اعلام نماید.
ماده ۱۴ – دولت مأمور اجرای این قانون است.
قانون فوق که مشتمل بر چهارده ماده و یک تبصره است در جلسه یکشنبه بیست و هشتم فروردین ماه یک هزار و سیصد و سی و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۹/۳/۲۱ به تصویب مجلس سنا رسیده است.
دیدگاه شما