در موضوع مشابهی آرای مختلفی از شعب ۸ و ۹ دیوان عالی کشور صادر گردیده و دادستان کل به شرح ذیل طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان کشور درخواست نموده است:
الف- برحسب پرونده شماره ۱۸/۴۲۴۹ شخصی به اتهام قتل غیرعمد و جرح عده‌ای تحت تعقیب
قرار گرفته است و با وجود این که اتهام متهم جنایی بوده است مع‌ذلک دادگاه او را
به دو ماه حبس تأدیبی و پرداخت ده هزار ریال غرامت محکوم کرده است. شعبه ۸ دیوان
عالی کشور تقاضای فرجام دادسرای استادن و تقاضای فرجام ماهوی دادستان کل را به
استناد تبصره (۱) ماده (۴۳۱) آیین دادرسی کیفری رد کرده است.
ب- در پرونده دیگر به شماره ۲۵/۴۶۶۲/ک شخصی به اتهام قتل غیرعمدی سه نفر کارگر و
جرح دو نفر کارگر و جرح دو نفر دیگر به سبب بی‌احتیاطی در رانندگی و داشتن سرعت
بیش از حد مقرر قانونی مورد تعقیب جنایی قرار گرفته و با این که دادگاه جنایی
مجازات متهم را دو ماه حسب تأدیبی و پرداخت بیست هزار ریال جزای نقدی تعیین کرده
شعبه ۹ دیوان عالی کشور تقاضای فرجام ماهوی دادستان کل را قبول نموده است.
بنا به مراتب مذکوره در فوق از شعبه ۸ و شعبه ۹ دیوان عالی کشور در مورد قابلیت
فرجام اتهامات جنایی که دادگاههای تالی آن را جنحه تلقی و مجازات جنحه برای آن
معین کرده‌اند و عدم قابلیت فرجام آنها دو رأی متغایر صادر شده است طبق قانون وحدت
رویه طرح آن را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور تقاضا می‌نمایم.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده پس از استماع عقیده دادستان کل که
به شرح زیر ایراد شده:
«هیأت عمومی معظم دیوان عالی کشور: با امعان نظر بر مندرجات این دو پرونده به خوبی
مسلم می‌گردد که هر دو متهمند و مرتکب جنایت شده‌اند ولی دادگاههای مرجوع‌الیهما
به جای مجازات جنایی مجازات جنحه‌ای آن هم به نحوی که متهمین از صدور آن حکم از
حبس مصون باشند صادر کرده‌اند.
دادستان استادان از این دو حکم که برخلاف قانون و موازین عدل و نصفت صادر شده
تقاضای فرجام کرد و دادستان کل هم از حق قانونی مندرج در ماده (۴۳۰) مکرر
آیین‌دادرسی کیفری استفاده نموده و تبعاً خواستار فرجام ماهوی شده است. شعبه ۹
دیوان عالی کشور به استناد ادله مشروحه تقاضای فرجام ماهوی دادستان را قبول کرده
در صورتی که شعبه هشتم به استناد این که مجازات معین شده قابل فرجام نیست از قبول
درخواست فرجام ماهوی اعراض فرموده‌اند. برای اثبات قابل فرجام بودن این قبیل احکام
لازم می‌دانم حل قضیه را هم از لحاظ نصوص قانونیه و هم از لحاظ مسئولیت خطیر دیوان
عالی کشور مورد تحقیق قرار دهم.
از لحاظ نصوص قانونیه مقنن در تبصره (۱) ماده (۴۳۱) آیین دادرسی کیفری چنین مقرر
داشته است: «محکومیت به جزای نقدی که از بیست هزار ریال تجاوز نکند و همچنین
محکومیت‌های به حبس تأدیبی به دو ماه یا کمتر ولو متضمن محکومیت‌های به جزای نقدی
تا بیست هزار ریال یا به شلاق باشد قابل فرجام نخواهد بود».
با اقامه دلایل ذیل مبرهن می‌گردد که مقصود مقنن از وضع تبصره فوق جرایم جنحه است
نه جرایم جنایی:
۱. طبق ماده (۷) قانون مجازات عمومی مشخص و معرف هر جرمی از حیث جنایت و جنحه و
خلاف مجازاتی است که مقنن برای آن مقرر داشته است.
مطابق ماده (۸) آن قانون مجازات جنایت عبارت است از: اعدام، حبس مؤبد با اعمال
شاقه، حبس موقت با اعمال شاقه، حبس مجرد، تبعید و محرومیت از حقوق اجتماعی.
طبق ماده (۹) قانون مزبور مجازات جنحه مهم عبارت است از: حبس تأدیبی بیش از یک
ماه، اقامت اجباری در نقطه یا نقاط معین یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط
معین، محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی، غرامت در صورتی که مجازات اصلی باشد.
بنابراین چون مقنن در صدر تبصره (۱) ماده (۴۳۱) صحبت از محکومیت‌های به حبس تأدیبی
به دو ماه و کمتر و غرامت تا بیست هزار ریال یا به شلاق می‌نماید بدیهی است که
مقصود از تقنین این قسمت از تبصره از جرایم جنحه‌ای است نه جرایم جنایی زیرا چگونه
می‌توان تصور کرد که مقنن برای بعضی جرایم که در نظر او اهمیت دارد و به واسطه
ایجاد خلل در نظم عمومی مجازات‌های سنگینی معین کرده قبول کند تصمیمات قضایی که
برخلاف منصوصات جزایی رفتار کرده و افکار عمومی را جریحه‌دار نموده‌اند متبع باشد
و دادستان‌های که همواره باید حافظ نظم عمومی باشند نتوانند این قبیل احکام را
خدشه نمایند.
۲. ذیل تبصره (۱) ماده (۴۳۱) دایر بر احکام مربوطه به امور خلافی که قابل فرجام
نمی‌باشد مؤید این است که غیرقابل فرجام بودن محکومیت‌های دو ماه حبس تأدیبی یا
کمتر در صورتی است که جرم ارتکابی جنحه باشد زیرا مقنن توجه داشته که مجازات حبس
تأدیبی طبق ماده (۹) معرف جنحه بودن عمل ارتکابی است و چنانچه محکومیت‌های خلافی
را تصریح نکند که غیرقابل فرجام است قضات از لحاظ این که حبس‌های خلافی تکدیری است
ناگزیر بوده تقاضای فرجام جرایم مزبوره را بپذیرند به این جهت پس از وضع قسمت اول
تبصره که ناظر به حبس‌های تأدیبی یعنی جنحه بودن عمل ارتکابی است حبس‌های تکدیری
را هم استثنا کرده تا این قبیل محکومیت‌ها نیز به مثابه محکومیت‌های حبس تأدیبی تا
دو ماه و کمتر غیرقابل فرجام باشد.
با این وصف مسلم می‌گردد که مقصود مقنن از تبصره (۱) ماده (۴۳۱) جرایم جنحه‌ای و
خلافی است نه جرایم جنایی و چنانچه مفهوم آن در نظر مقنن کلی بود یعنی شامل جنایت
و جنحه و خلاف می‌شد لازم نبود تذکر داده شود که احکام مربوط به امور خلافی
غیرقابل فرجام است زیرا جمله «محکومیت به دو ماه و کمتر» به جریم خلافی هم اشتمال
پیدا می‌کند به علاوه طبق قانون جزا مقدور نیست که مجازات جرایم جنایی در صورتی هم
که آمیخته با کیفیات مخففه باشد تا دو ماه حبس تأدیبی قابل تقلیل باشد.
آیا چگونه می‌توان قبول کرد که مقنن خواسته با وضع تبصره (۱) ماده (۴۳۱) عمل خلاف
قانون قاضی را که نباید برای جرایم جنایی دو ماه حبس تأدیبی معین کند تسجیل و
تأیید نماید و بالنتیجه حق نظارت دیوان عالی کشور را در مورد این احکام نفی کند.
۳. ماده (۴۳۱) آیین دادرسی کیفری مبنی بر «در امور جنحه نیز استدعای اعاده محاکمه
پذیرفته می‌باشد مگر در مورد محکومیت‌هایی که قانوناً قابل فرجام نباشد» نیز مؤید
عدم شمول تبصره (۱) بر جرایم جنایی است زیرا اگر حکم تبصره عام بود و شامل جنایت
نیز می‌شد حقا نمی‌بایست آن را در ماده (۴۳۱) که مربوط به امور جنحه‌ای است ذکر
کند استثنای محکومیت‌های غیرقابل فرجام از امکان اعاده دادرسی و ذکر آن در ماده
(۴۷۱) که مربوط به امور جنحه‌ای است مسلم می‌دارد که جرایم جنایی که مجازات جنحه
برای آن معین شده از مشمولات تبصره (۱) نمی‌باشد.
۴. فرجام‌خواهی دادستان استادن از حکم فرجام خواسته مربوط به تعیین دو ماه حبس
تأدیبی و محکومیت متهم به مجازات مزبور نیست بلکه از این جهت است که دادگاه جنایی
برخلاف ادله موجود در پرونده عنوان جزایی را تغییر داده و از ماده قانونی شامل جرم
ارتکابی متهم عدول کرده است و در چنین مورد که جرم ارتکابی جنایی بوده و دادگاه در
حقیقت دعوی دادستان را رد کرده و برائت متهم را از بزه انتسابی اعلام داشته شکایت
فرجامی دادستان ناظر به انحراف دادگاه از ماده استنادی در کیفر خواست و رد دعوی
دادستان و اعلام برائت متهم از بزه انتسابی است که تبصره مورد بحث شامل آن
نمی‌باشد و چنین مواردی موضوعاً از مدلول و مفاد تبصره مزبور خارج است.
۵. ماده (۴۳۰) آیین دادرسی کیفری مبنی بر موارد استدعای تمییز از قرار ذیل است:
۱. در صورت نقض قوانین در باب تقصیر و مجازات آن.
۲. در موارد عدم رعایت اصول و قوانین محاکمات جزایی در صورتی که عدم رعایت قوانین
مزبور به اندازه‌ای اهمیت داشته باشد که در حکم محکمه مؤثر بوده و آن را از اعتبار
حکم قانونی بیندازد مثبت قابل فرجام بودن احکامی است که دادگاه برخلاف قانون برای
جرایم جنایی مجازات جنجه دو ماه حبس تأدیبی یا کمتر معین کرده است احکام غیرقابل
فرجام که در تبصره (۱) ماده (۴۳۱) ذکر شده در صورتی است که برخلاف قانون صادر نشده
و مجازات تعیین شده در آن در حدود اختیارات دادگاه باشد ولی اگر اقدامات دادگاه در
تعیین مجازات برخلاف قانون باشد خواه آن عمل جنایت باشد خواه جنحه یا خلاف یا وجود
تبصره (۱) ماده (۴۳۱) دادستان می‌تواند تقاضای فرجام کند مثلاً اگر شخصی در اثر
ارتکاب قتل عمد تحت تعقیب قرار گیرد و دادگاه برای او یک ماه حبس تأدیبی معین کند
نمی‌توان به استناد تبصره (۱) ماده (۴۳۱) عرض‌حال دادستان را رد کرد همین‌طور اگر
شخصی به جهت ارتکاب جرم خلاف تعقیب شود و دادگاه برای او ده سال حبس مجرد تعیین
کند نمی‌توان به استناد جمله مندرج در ذیل تبصره (۱) ماده (۴۳۱) مبنی بر (احکام
مربوط به امور خلافی غیرقابل فرجام است) تقاضای فرجام ماهوی دادستان کل را که با
ید طرفدار حق بوده و در استعانت مظلوم کوشا باشد مردود دانست از لحاظ تخلفات مهمه
از آیین دادرسی کیفری نیز باید همین رویه را اتخاذ کرد مثلاً اگر متهمی به اتهام
ارتکاب جنحه تعقیب شود و دادگاه بدون احضار او را به دو ماه حبس تأدیبی محکوم
نماید دادستان کل می‌تواند تقاضای فرجام کند زیرا عدم احضار متهم به قدری ظالمانه
است که هر حکمی را از اعتبار می‌اندازد.
۶. صدور احکام جزایی عادلانه به اندازه‌ای در نظر مقنن اهمیت دارد که مواد متعددی
به عنوان ضمانت اجرای آن در مبحث فرجام احکام جزایی پیش‌بینی کرده و دیوان عالی
کشور را مکلف ساخته به استناد آن احکام خلاف قانون را از اعتبار انداخته یا تصحیح
نماید. از این قبیل است:
تبصره ماده (۴۵۶) آیین دادرسی کیفری- هرگاه در تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق
عمل با مواد کیفری و رعایت جهات مخففه و مشدده و رعایت مقررات مربوط به تکرار و
تعدد و احتساب مدت مجازات و محاسبه و جریمه و جزای نقدی و ضرر و زیان مدعی خصوصی و
رعایت و عدم رعایت قانونی که نسبت به متهم اخفف است یا ذکر اسم و مشخصات متهم و
مدعی خصوصی از طرف دادگاه صادر کننده حکم فرجام خواسته اشتباهی رخ داده باشد دیوان
کشور بدون این که اساس حکم را نقض نماید اشتباه را رفع نموده و حکم فرجام خواسته
را تصحیح می‌نماید مشروط به این که رفع اشتباه محتاج به رسیدگی ماهوی نباشد.
ماده ۴۵۸- دیوان تمییز در موارد ذیل در صورتی که حکمی را نقض کند ارجاع به محکمه
دیگر نخواهد نمود و این موارد را نقض بلاارجاع گویند:
اول- در صورتی که موارد عرفی مرور زمان قانوناً موجب اسقاط حق اقامه دعوی شده باشد.
ثانیاً- در صورتی که نقض راجع به اساس حکم نباشد بلکه راجع به اموری باشد که به
اساس حکم خلل وارد نمی‌آورد.
ثالثاً- در صورتی که حکم صادره از محکمه تالی بر مجازات شخصی به عنوان جرم بوده و
حال آن که عمل بر فرض وقوع قانوناً داخل در جرم نبوده و اصلاً قابل مجازات نیست.
رابعاً- در صورتی که در موارد تقصیرات سیاسی بعد از اعلام عفو عمومی حکم مجازات
مقصر سیاسی صادر شده باشد.
خامساً- در مورد ماده (۴۳۴).
ماده ۴۶۰- «هرگاه محکمه تالی در تعیین مجازات اشتباهاً استناد به یک ماده دیگر
قانونی نموده ولی از این اشتباه تغییری در اندازه مجازات حاصل نشده باشد در این
صورت حکم محکمه تالی نقض نمی‌شود ولی اخطار به محکمه‌ای که حکم داده خواهد شد».
ماده ۴۶۶- «موارد قانونی اجازه اعاده محاکمه احکام قطعی محاکم اعم از این که به
موقع اجرا گذاشته شده یا نشده باشد از قرار ذیل است»:
۱. وقتی که چند نفر به اتهام ارتکاب تقصیری محکوم شده‌اند و تقصیر طوری است که بیش
از یک مرتکب نمی‌تواند داشته باشد.
۲. وقتی که کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شده که آن شخص بعداً پیدا شده یا محقق شده
که در حال حیات می‌باشد.
۳. هرگاه دلایلی ابراز شود که مؤثر بر بی‌تقصیری متهم باشد یا این که جزایی که
برای او معین شده است به واسطه اشتباه حکام دادگستری قانوناً متناسب با تقصیر او
نیست.
۴. کشف و ثبوت اسناد جعلی یا شهادت جعلی که مبنای حکم بوده است.
با وجود این که مواد که در واقع مبین حق نظارت دیوان کشور در محاکم تالی است آیا
می‌توان تصور کرد که مقنن خواسته نسبت به احکام ظالمانه محاکم حق نظارت عالیه را
از دیوان کشور سلب نماید.
اگر تبصره (۲) ماده (۴۳۱) دادستان‌ها را مکلف کرده نسبت به محکومیت‌های حبس تأدیبی
به دو ماه یا کمتر فوراً دستور اجرا دهند مشروط بر این است که احکام صادره برخلاف
اصول مهمه قوانین جزایی نباشد ولی اگر احکام صادره واجد تخلفات بین مذکور در بالا
باشد دادستان‌ها مکلف هستند با فرجام‌خواهی خود مراتب را به اطلاع دیوان کشور
برسانند مقنن این تبصره را بر ماده (۴۳۱) اضافه نموده تا عرض‌حال‌های فرجامی
محکومیت‌های به دو ماه حبس تأدیبی به جای این که بدایتاً تحت نظارت شعب دیوان عالی
کشور قرار گیرد دادستان‌ها عهده‌دار رسیدگی صحت و سقم آن شوند به این معنی که
دادستان‌ها چنانچه مصادف با احکامی شوند که متضمن تخلفات بین باشد مراتب را به
دادستان کل اطلاع می‌دهند و دادسرای دیوان عالی کشور پس از بررسی اگر دید که احکام
مزبور بر خلاف قانون صادر شده آنها را برای رسیدگی به دیوان کشور ارسال می‌دارد و
چنانچه ایرادات دادستان‌ها مقرون به صواب نبود با طرح آن مخالفت می‌کند تا از
تراکم پرونده در دیوان عالی کاسته شود ولی چنانچه احکام متضمن دو ماه حبس و کمتر
برخلاف قوانین موضوعه نباشد دادستان‌ها فوراً دستور اجرای آن را می‌دهند.
از لحاظ شأن عظیم و مسئولیت خطیر دیوان عالی کشور به طوری که هیأت مستشاران محترم
استحضار دارند دیوان عالی کشور در تمام دنیا در رأس قوه قضائیه قرار گرفته و یک حق
نظارت عالیه به او عطا شده تا هم مواظب حسن اجرای قوانین باشد هم با تفسیرهای
قضایی طرز اعمال قوانین خلق الساعه را مناسب و منطبق با مصالح اجتماعی بنماید به
همین جهت رویه‌های قضایی در دنیا اهمیت شایانی پیدا کرده است به علاوه چه بسا دیده
شده است که رویه‌های قضایی دیوان کشور مسیر قوانین را تغییر داده و موجب شده که
مقنن در مصوبات خود تجدیدنظر کند زیرا قضات هستند که با حقایق قضایی و اجتماعی
مواجه هستند و می‌توانند با رأی‌های صائب و تدبیرهای مصیب خود قوه مقننه را ارشاد
نمایند.
یکی از وظایف خطیر دیوان عالی کشور خنثی ساختن آرای غیرعادلانه محاکم تالیه است
زیرا این قبیل تصمیمات قضایی که روح قانون از آن نفرت دارد بیش از هر چیز افکار
عمومی را تهییج می‌کند و آشفتگی افکار عمومی موجب می‌شود که از دستگاه قضایی سلب
اعتبار شود و همین سلب حیثیت دستگاه قضایی است که افراد چیزه را به عصیان و لجام
گسیختگی وامی‌دارد بنابراین دیوان عالی کشور که مسئولیت شگرفت صیانت حیثیت قوه
قضائیه را دارد باید مانند پاسبانی بیدار و دیده‌بانی دوربین مواظف احکام
غیرعادلانه محاکم تالیه باشد یا تدابیری اندیشیده قلم بطلان بر آنها بکشد.
در مورد بحث در مفهوم واقعی تبصره (۱) ماده (۴۳۱) این هراس بر بنده مستولی شده که
چنانچه دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی دادستان‌ها را نسبت به نظایر این قبیل احکام
قبول نکند در آتیه نزدیک متنفذینی که مرتکب جنایات می‌شوند با توسلات نامشروع خود
را در حسن حصن دو ماه حبس تأدیبی قرار می‌دهند تا دیوان کشور نتواند با نقض این
احکام جفا گستر مرهمی بر جوائج ستمدیدگان بگذارد. دیوان کشور نباید دژی استوار
برای احکامی باشد که چهره چرکین و ناروای آن قوه قضائیه را آلوده سازد این جا مأمن
و ملاذ دلشکستگان تهی دست است که شراره آنان ممکن است رفیع‌ترین کاخ‌ها واژگون
سازد. دیوان کشور باید مانند موج خروشان تار و پود این قبیل احکام در هم شکسته و
مظالم وارده را تیمار نماید. استوار ساختن این قبیل احکام به استناد تبصره ماده
(۴۳۱) آیین دادرسی به قدری عواقب وخیم دارد که برای تجسم آن ناگزیرم فروض زیرا را
به عرض برسانم:
اگر محکمه تالی شخصی را که مقدم بر علیه امنیت و استقلال کشور بوده و به نحوی از
انحا برای جدا کردن قسمتی از ایران تکاپو نماید و محکمه دو ماه حبس تأدیبی برای او
معین کند آیا چنین حکمی نتیجتاً قابل استواری است؟ هرگاه شخصی وسایل تسهیل ورود
دشمنان مملکت را به داخل خاک ایران فراهم کند یا آن که شهر یا قلعه یا استحکامات
یا سربازخانه یا مواضع نظامی یا محزن یا قورخانه یا کشتی‌های متعلق به دولت را به
تصرف دشمن دهد یا موجبات موفقیت دشمن را اعم از اسباب بری یا بحری یا هوایی برای
استعمال در داخل مملکت فراهم کند یا موجب تزلزل صمیمیت صاحب منصبان یا افراد قشونی
و امثال آنها نسبت به مملکت گردد و دادگاه دو ماه حسب تأدیبی برای او معین کند آیا
چنین حکمی واجد قابلیت اجرا است؟ هرگاه کسی با تبعه دولتی که طرف خصومت با دولت
ایران است مکاتبه یا مخابره نماید و آن مکاتبه یا مخابره برای دشمن متضمن تعلیمات
و فوائدی باشد که برای امور نظامی یا پلیتیکی دولت ایران مضر باشد و دادگاه دو ماه
حبس تأدیبی برای او معین کند آیا چنین حکمی قابل ابرام است؟ هرگاه مستخدمی از
اسرار مذاکرات یا مراسلات سری دولت یا تصمیمات دولت راجع به حرکت قشون دولتی مطلع
شود و اسرار مزبوره را بدون اجازه دولت به مأمورین دولت اجنبی ابراز نماید دادگاه
تالی دو ماه حبس تأدیبی برای او معین کند آیا تقاضای نقض ماهوی دعوی دادستان نسبت
به چنین حکمی قابل رد است؟ هر یک از مأمورین دولتی یا غیر آنها که برحسب وظایف
رسمیه خود مأمور به حفظ نقشه‌جات از قبیل نقشه قوزخانه یا بنادر یا اسکله‌های
دولتی یا نقشه حرکات جنگی بوده و آنها را کلاً یا بعضاً به دشمن تسلیم نماید و
دادگاه تالی دو ماه حبس تأدیبی برای او معین نماید آیا چنین حکمی را دادستان‌ها
باید بلافاصله اجرا کنند؟ هرگاه کسی جاسوسان یا سربازان دولت خصم را که مأمور
تفتیش ده شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنها شود و دادگاه دو ماه حبس تأیبی
برای او معین کند آیا چنین حکمی نافذ می‌باشد؟ هرگاه شخصی به قصد سرقت و برداشتن
نقشه یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی خواه علناً خواه متنکراً به مواضع مربوطه
داخل شود یا بدون اجازه مأمورین دولتی در حال نقشه‌برداری و عکس‌اندازی از قلاع
دستگیر شود و دادگاه تالی دو ماه حسب تأدیبی برای او تعین کند و دادستان از این
حکم تقاضای فرجام کند آیا فرجام او قابل قبول نباید باشد؟ دیوان کشور اگر با رد
تقاضای فرجام دادستان نسبت به این قبیل احکام آنها را توقیع کند اضطراب جامعه و
طعن و لعن او را متوجه خود کرده و حیات ملی را لرزان خواهد ساخت. هرگاه دیوان کشور
بخواهد از حق نظارت قانونی خود در مورد این احکام استفاده کند قوه قضائیه ایران در
انظار ملل راقیه مرهون خواهد گردید و برای غرور ملی ایرانیان پشیزی ارزش قائل
نخواهند شد. آیا متصور است که مقنن برای حفظ نظام اجتماع روز به روز قوانین جزایی
را انباشته‌تر کند و تحمل مجازات‌ها را بر مجرمین الزام نماید و برای قضات متخلفت
مجازات‌های جزایی یا انضباطی یا هر دو قائل شود ولی به اتکای تبصره (۱) ماده (۴۳۱)
قلم عفو عماً سلف بر تمام آنها بکشد؟ آیا معقول است که مقننن برای دیوان کشور در
حوزه چارچوبه شکایات حق نظارت قائل شود مثلاً دیوان کشور را مکلف سازد احکامی که
دادرسان به جای مجازات حبس موقت با اعمال شاقه حبس مجرد معین کرده‌اند نقض کند ولی
اگر دادگاه تالی نسبت به مجرمی که مجازات آن اعدام است حکم دو ماه حبس تأدیبی صادر
کند دیوان کشور را از حق نظارت محروم سازد بنابراین چون مقنن قاصد نبوده این قبیل
احکام ظالمانه را تشریع و تحلیل نماید و از طرفی مصالح اجتم اعی و قواعد عدالت
گستری نیز ایجاب می‌نماید که دیوان کشور آنها را از اعتبار بیندازد و سزاوار است
هیأت محترم دیوان عالی کشور بر ادله مفصله شعبه ۹ و معروضات بنده عنایت فرمایند تا
چهره واقعی تبصره (۱) ماده (۴۳۱) کما هر حقه هویدا گردد آقایان با بصارت کامل توجه
دارند که قوانین مملکتی جامع‌ترین حق نظارت را برای دیوان عالی کشور قائل شده و
تمام افزار و ادوات لازمه این وظیفه را در کنف قدرت شاغلین آن قرار داده است حال
اگر نخواهند از این حق که در عین حال وظیفه است استفاده کنند و آثار زیانبخش این
قبیل احکام را خنثی سازند علاوه بر مسئولیت الهی دیوان کشور را در آینده مانند
جسدی بی‌روح جلوه‌گر خواهند ساخت. زیرا اشخاص متنفذ با وسایل گوناگون که در اختیار
دارند سعی خواهند نمود مجازات خود را تا دو ماه حبس تأدیبی تقلیل دهند تا دیوان
کشور نتواند آلایش ننگین احکام ظالمانه را با پرتو سوزان عدالت گستر خود بزداید.
اگر مقرر شود که تبصره (۱) ماده (۴۳۱) رادع و مانع حق نظارت دیوان عالی کشور تلقی
شود نه فقط دیوان کشور در یک قسمت مبتنی به امور جزایی آلت معطله به شمار خواهد
رفت بلکه در امور حقوقی هم باید فاتحه قطعیت احکام قطعی و اعتبار قضیه مقضی بهای
آنها را خواند زیرا اخیراً این خیال افتادند که با طرح دعوی جزایی تصنعی احکام
مختومه حقوقی را از اعتبار بیندازند. در این قسمت اشهاد به شهادت هیأت محترم شعبه
دوم دیوان کشور می‌نمایم در یک دعوی حقوقی که میزان مدعا به آن بالغ بر میلیون‌ها
تومان می‌شد و تمام مراحل را طی کرده و منجر به صدور حکم قطعی شده بود محکوم علیه
برای تجدید مطلع آن مدعی شد که چون کارشناسان برخلاف واقع اظهارنظر کرده‌اند باید
تعقیب جزایی شوند. دیوان جنایی حکم محکومیت کارشناسان را صادر کرد و محکوم علیه هم
متعاقب آن عرض‌حال اعاده دادرسی داد تا محکومیت حقوقی سابق خود را با لاغی
الاعتبار کند خوشبختانه چون مجازات متهمان بی‌گناه بیش از دو ماه بود شعبه دوم
دیوان کشور با تفرس و تیزبینی حقیقت را کشف و با رأی شجاعانه که باید زینت‌بخش
اوراق قضایی گردد قلم بطلان بر آن کشید. محکوم علیه حقوقی وقتی اطلاع پیدا کرد که
تار و پود مکائ د او از طرف دیوان کشور درنوردیده گردیده اظهار تأسف نمود که چرا
مجازات متهمین تا دو ماه حبس تأیبی معین نشده بود تا دیوان کشور از حق نظارت محروم
باشد. اینک این قبیل اشخاص که محکومیت حقوقی دارند و تبهکارانی که مرتکب جنایت
شده‌اند می‌کوشند هیأت عمومی طبق قانون وحدت رویه تصمیم قانونی اتخاذ نماید که
مجازات دو ماه حبس مندرج در احکام خواه نوع عمل ارتکابی جنایت باشد خواه جنحه
غیرقابل فرجام باشد تا بتوانند با فراغ خاطر از این تصمیم استفاده نمایند.
ضمناٌ باید به عرض مستشاران معظم برسانم که بعضی از شعب دیوان کشور مانند شعبه
دوازدهم از بدایت امر معتقد بودند که تبصره (۱) ماده (۴۳۱) آیین‌دادرسی کیفری
اختصاص به اتهامات جنحه‌ای دارد نه جرایم جنایی و به همین جهت تقاضای دادستان کل
را قبول فرموده تا چنانچه مقرون به صواب باشد حکم صادر شده را نقض و چنانچه مقرون
به صحت نباشد آن را ابرام نمایند. بعضی از شعب دیگر مانند شعبه نهم بعد از این که
عنایت فرمودند نظایر جرایمی که جنایی بوده و دادگاههای تالی دو ماه حبس تأدیبی
تعیین نموده‌اند رو به ازدیاد است اعراض دیوان کشور را از قبول تقاضای دادستان‌ها
برای جامعه و حیثیت دادگستری خطرناک دیدند و در مقام چاره‌جویی برآمدند و با
استماع اظهارات دادسرای دیوان عالی کشور قبول فرمودند که منظور از ماده (۴۳۱) صرفاً
اتهامات جنحه‌ای است نه مجازات جنایی.
این توجه شعبه مزبور در عدول از نظریه اول قابل ستایش است زیرا یکی از صفات ممتازه
قاضی نداشتن تعصب در تصمیماتی است که اتخاذ نموده علو مقام قاضی ایجاب می‌کند که
با نهایت صبر و شکیبایی دعاوی اصحاب دعوی را در نظر گرفته و چنانچه اظهاراتشان
قائم بر دلیل باشد آن را قبول کند و هراس و بیمی بدو راه نیابد که در سابق تصمیمی
معکوس اتخاذ کرده است با تمشی به این مشی است که رویه‌های قضایی در دنیا در مسیر
تحول و تطور سیر می‌نماید و دادرسان سعی می‌نمایند تصمیمات خود را متناسب با مصالح
اجتماعی و حراست حقوق افراد نمایند در بین علمای قدیم که غواصان بحر حقیقت به شمار
می‌آیند نوابغ بی‌هنمایی یافت می‌شوند که در اثر تفرسات فاضله فتاوی آنان به جای
حالت سکون تحرک داشته و تتبعات فقاهتی آنان آنها را به اوج سدره المنتهی رسانده
است از این قبیل هستند علامه و شیخ طوسی که از مفاخر و مآثر علمای تشیع به شمار
می‌آیند در بین علمای تسنن امام شافعی به قدری در حل مسائل فقهی تحرک داشته که
عنوان فتاوی او معنون به قول قدیم و قول جدید شده است. مرحوم میرزای شیرازی علت
این که کتابی به رشته تحریر درنیاورده برای همین تحرک فکری بوده است. مستشاران
معظم اگر به خاطر داشته باشند هیأت عمومی نیز در مورد مجازات مواد غذایی فاسد در
آغاز امر طبق قانون وحدت رویه، رویه‌ای اتخاذ فرمودند که در عمل با مصالح اجتماعی
منطبق نشد و به محض این که به مضار آن رویه متخذه وقوف حاصل فرمودند از نظریه اول
عدول فرموده و تصمیم اقلیت را که در ابتدای امر مورد توجه قرار نگرفته بود به
اتفاق آرا قبول فرمودند بنابراین عدول شعبه نهم از نظریه اولیه به جای این که
دستاویز تخطئه باشد باید موجب مدح و ثنای قضات آن گردد زیرا انسان وقتی در محضر
عدالت قرار می‌گیرد باید در قبال حقایق در دریای ژرف بی‌خودی فرو رفته و تمامت
انانیت را از خود دور ساخته تا با چراغ هدایت عقل و توسل به مشعل آسمانی بتواند آن
طوری که زیبنده است انجام وظیفه نماید.
بنا به مراتب معروضه آقایان معظم از سیاق جریانات و حوادث منعکس شده در این احکام
و حکم مربوط به مهندسی درخصوص قتل دو زن و سه کودک که در جلسه سابق مطرح شد توجه
فرمودند متهمین غداری موجب قتل چندین نفر مرد و زن و نونهالان خردسال شده‌اند.
راست است که مقتولین از این عالم رخت بربسته و ظاهراً از ما دور هستند ولی روح آنان
در این محفل مقدس در طیران است و آقایان نظاره کرده و انتظار دارند تصمیمی اتخاذ
شود که در آتیه امثال این متهمین تبهکار نتوانند به سهولت خانواده‌ها را داغدیده
نمایند. روح سه کودک خردسال که جان شیرین را از دست دده با زبان بی‌زبانی به
آقایان خطاب می‌کنند و می‌گویند ما هم مانند نونهالان شما که هر روز از محبت سرشار
شما برخوردار هستند زمانی از نوازش والدینمان بهره داشتیم ولی مهندس جفا گستر ما
را از آن محروم کرد و دادگاه تالی به جای انفاذ عدالت او را مجازات نکرد و والدین
ما را مادام‌العمر شکسته دل و خسته پیکر ساخت. ما در این کودکان نیز که علاوه بر
آنها دو خواهر خود را در این حادثه دهشتزا از دست داده و در سوز هجر می‌گذارند
استغاثه می‌کند که قربانیان جانگذار او لااقل موجب شوند که هیأت عمومی دیوان عالی
کشور با ا ختیارات قانونی که دارد برای جبران این قبیل احکام ظالمانه راهی تعبیه
نماید تا در آتیه اشخاص متنفذ نتواند با تمهیدات گوناگون خود را از تحمل مجازات نجات دهند.
دادسرای دیوان عالی کشور با ذکر حوادث اسفناک معروضه و تشریح مواد قانونی انتظار
دارد مستشاران مفخم که صیانت حیثیت قوه قضائیه در قدرت‌شان می‌باشد با استعانت از
خدا و وجدان رویه‌ای اتخاذ فرمایند که در گنجینه رویه‌های قضایی مانند گوهری
تابناک فروزان باشد زیرا ستمدیدگان این آب و خاک جز آستادانه آقایان که به قائمه
تقوی و فضیلت متصف هستند پناهگاهی ندارند و جا دارد با اعتصام به ناموس عدل و
انصاف و عظمت ابدیت که منزل حقیقی ما است و دیر یا زود باید از این سرای سپنج رخت
بربندیم و توجه به آیه شریفه «من یعمل مثقال ذره خیراً یره و من یعمل مثقال ذره شراً
یره» به وظیفه قانونی و وجدانی خود قیام فرمایند. دادستان کل دیوان عالی کشور دکتر
علی‌آبادی» مشاوره نموده به اکثریت قریب به اتفاق چنین رأی داد‌ه‌اند:
نظر به این که منظور قانونگذار از وضع تبصره اول ماده (۴۳۱) قانون آیین دادرسی
کیفری جلوگیری از تراکم امور جنحه‌ای کم اهمیت در دیوان کشور بوده است و بالبداهه
چنین منظوری منصرف از امور جنایی است که شدیداً مخل نظم اجتماع و مستوجب کیفر مقتضی
است و نظر به این که دادستان به ادعای جنایی بودن اتهام کیفر خواست به دادگاه
جنایی داده و دادگاه با رد و تغییر عنوان دعوی قضیه را جنحه تشخیص و متهم را محکوم
به دو ماه حبس تأیبی و پرداخت بیست هزار ریال جزای نقدی نموده است و نتیجه چنین
حکمی تنها محکومیت مزبور نبوده بلکه متضمن تغییر عنوان دعوی یا نوعی رد دعوی
دادستان است و ظاهر تبصره مورد بحث منصرف از چنین موارد است.
خصوصاً که به موجب مستفاد از نصوص متعدد قانونی از جمله بند سوم ماده (۴۳۱) قانون
آیین‌دادرسی کیفری اصل در احکام قابل فرجام بودن و خلاف آن استثنایی و محتاج به نص
خاص است و در موارد مشکوک فیها رعایت اصل قابل اتباع بوده و اعمال استثنا فقط در امر مقطوع به است.
دکتر عبدالحسین علی‌آبادی
به نظر اکثریت هیأت عمومی دیوان عالی کشور در موضوع مورد اختلاف نظر میان شعبه هشتم و شعبه نهم دیوان مزبور یعنی مواردی که به اعتبار جنایی بودن اتهام کیفر خواست به دادگاه جنایی داده شود و منتهی به صدور حکم محکومیت به دو ماه حبس تأدیبی یا کمتر ولو متضمن محکومیت به جزای نقدی تا بیست هزار ریال یا شلاق گردد و دادستان از جهت تغییر عنوان دعوی از جنایت به جنحه فرجام بخواهد فرجام‌خواهی دادستان مشمول تبصره اول ماده (۴۳۱) قانون آیین‌دادرسی کیفری نیست و بالنتیجه حکم شعبه نهم دیوان کشور از این حیث صحیح بوده و به دستور ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.