در مورد استنباط از عبارت “نسلاً بعد نسل” مذکور در بعضی وقف نامه های و وصیت نامه ها رویه های مختلفی در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ گردیده و دادستان کل به شرح زیر طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست نموده است:
به حکایت پرونده های ۶/۴۶۸ و ۱۵/۳۱۵۴ راجع به استنباط از عبارت “نسلاً بعد نسل” مذکور در بعضی وقف نامه ها و وصیت نامه ها بین شعب اول و ششم از یک طرف و شعبه دهم دیوان عالی کشور از طرف دیگر رویه مختلف اتخاذ گردیده به این طریق که شعب ۱ و ۶ رعایت طبقات هر نسیلی را لازم دانسته و شعبه دهم لازم ندیده که طبقه منقرض گردد تا نوبت به طبقه بعدی برسد، بلکه اظهار عقیده نموده است که مقصود از عبارت نسلاً بعد نسل این است که اگر مثلا اولاد ذکور متولی یا ناظر و یا وصی بوده بعد از فوتش فرزند او همان سمت را پیدا می کند نه برادرش.
الف ـ شعبه اول در تاریخ ۸/۶/۱۳۲۸ چنین بیان عقیده نموده است:
بر طبق وقف نامه استنادی که تولیت موقوفه مورد بحث با اولاد ذکور واقف نسلاً بعد نسل قرار داده شده.
با وجود طبقه اعلی طبقه بعد متولی نخواهند بود، مگر اینکه قرینه خلافی در بین باشد چون دادگاه جمله نسلاً بعد نسل را دلیل شرکت طبقات در تولیت دانسته و این معنی برخلاف مستنبط از وقفنامه است حکم فرجام خواسته شکسته می شود.
ب ـ شعبه ششم دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۱/۱۱/۱۳۲۸ چنین رأی داده است:
به موجب وقفنامه امر نظارت پس از فوت ناظر منقرض با اولاد او نسلاً بعد نسل که دلالت بر ترتیب دارد، مقرر گردیده و با بودن عمو، برادر زاده، که هر دو نسل ناظر باشند، شرکت ندارد و در این مورد، دادگاه برخلاف مدلول وقف نامه با بودن عمو نظارت را با برادرزاده تشخیص داد که بر خلاف مدلول وقف نامه است و حکم شکسته می شود.
ج ـ شعبه دهم دیوان عالی کشور در تاریخ ۲۶/۶/۱۳۴۱ چنین اظهار نظر نموده است:
چون ظاهر مفاد وصیت نامه این است که محمد حسن وصی منصوص، حاج محمد علی ناظر را که یکی دیگر از اولاد موصی است وصی بعد از خود قرار دهد و وصایت در اعقاب وصی مزبور نسلاً بعد نسل قرار گیرد و مستفاد از عبارت نسلاً بعد نسل سلسله طولی اولاد حاجی محمدعلی می باشد و اختیار تعیین وصی نیز منحصراً برای وصی منصوص بوده بالنتیجه حکم فرجامخواسته برخلاف مفاد وصیت نامه است و نقض می شود.
که چن به شرح مذکور در بالا درخصوص استنباط از عبارت “نسلاً بعد نسل” از شعب دیوان عالی کشور رویه های مختلف اتخاذ شده است به تجویز قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ تقاضای بررسی موضوع مختلف فیه را دارد تا نسبت به آن اتخاذ نظر فرمایند.
به حکایت پرونده های ۶/۴۶۸ و ۱۵/۳۱۵۴ راجع به استنباط از عبارت “نسلاً بعد نسل” مذکور در بعضی وقف نامه ها و وصیت نامه ها بین شعب اول و ششم از یک طرف و شعبه دهم دیوان عالی کشور از طرف دیگر رویه مختلف اتخاذ گردیده به این طریق که شعب ۱ و ۶ رعایت طبقات هر نسیلی را لازم دانسته و شعبه دهم لازم ندیده که طبقه منقرض گردد تا نوبت به طبقه بعدی برسد، بلکه اظهار عقیده نموده است که مقصود از عبارت نسلاً بعد نسل این است که اگر مثلا اولاد ذکور متولی یا ناظر و یا وصی بوده بعد از فوتش فرزند او همان سمت را پیدا می کند نه برادرش.
الف ـ شعبه اول در تاریخ ۸/۶/۱۳۲۸ چنین بیان عقیده نموده است:
بر طبق وقف نامه استنادی که تولیت موقوفه مورد بحث با اولاد ذکور واقف نسلاً بعد نسل قرار داده شده.
با وجود طبقه اعلی طبقه بعد متولی نخواهند بود، مگر اینکه قرینه خلافی در بین باشد چون دادگاه جمله نسلاً بعد نسل را دلیل شرکت طبقات در تولیت دانسته و این معنی برخلاف مستنبط از وقفنامه است حکم فرجام خواسته شکسته می شود.
ب ـ شعبه ششم دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۱/۱۱/۱۳۲۸ چنین رأی داده است:
به موجب وقفنامه امر نظارت پس از فوت ناظر منقرض با اولاد او نسلاً بعد نسل که دلالت بر ترتیب دارد، مقرر گردیده و با بودن عمو، برادر زاده، که هر دو نسل ناظر باشند، شرکت ندارد و در این مورد، دادگاه برخلاف مدلول وقف نامه با بودن عمو نظارت را با برادرزاده تشخیص داد که بر خلاف مدلول وقف نامه است و حکم شکسته می شود.
ج ـ شعبه دهم دیوان عالی کشور در تاریخ ۲۶/۶/۱۳۴۱ چنین اظهار نظر نموده است:
چون ظاهر مفاد وصیت نامه این است که محمد حسن وصی منصوص، حاج محمد علی ناظر را که یکی دیگر از اولاد موصی است وصی بعد از خود قرار دهد و وصایت در اعقاب وصی مزبور نسلاً بعد نسل قرار گیرد و مستفاد از عبارت نسلاً بعد نسل سلسله طولی اولاد حاجی محمدعلی می باشد و اختیار تعیین وصی نیز منحصراً برای وصی منصوص بوده بالنتیجه حکم فرجامخواسته برخلاف مفاد وصیت نامه است و نقض می شود.
که چن به شرح مذکور در بالا درخصوص استنباط از عبارت “نسلاً بعد نسل” از شعب دیوان عالی کشور رویه های مختلف اتخاذ شده است به تجویز قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ تقاضای بررسی موضوع مختلف فیه را دارد تا نسبت به آن اتخاذ نظر فرمایند.
موضوع مختلف فیه در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و به شرح زیر رأی داده اند:
رأی وحدت رویه هیأت عمومی
نظر به آراء صادره از شعب اول و ششم دیوان عالی کشور از یک طرف و شعبه دهم دیوان مزبور از طرف دیگر از حیث اختلاف در مقتضای عبارت نسلاً بعد نسل مندرج در وقف نامه ها و وصیت نامه ها که موضوع از لحاظ قانون مربوط به وحدت رویه در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و چنین رأی داده می شود:
مستفاد از صرف عبارت نسلاً بعد نسل در مورد وقف و تولیت و وصایت، ترتیب است نه تشریک. از این قرار که هرگاه یکی از نسل موجود با داشتن فرزند فوت شود فرزند او با باقیماندگان نسل در انتفاع از مورد وقف یا در امر تولیت و وصایت نمی‌تواند شرکت نماید و مادام که چند نفر حتی یک نفر هم از نسل مقدم وجود داشته باشد نوبت به نسل بعد نخواهد رسید؛ و همچنین است در مورد عبارت طبقتاً بعد طبقه؛ و بنابراین رأی شعبه اول و ششم موضوعاً صحیح است و این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب تیرماه ۱۳۲۸ در نظایر مورد متبع و لازم‌الاجرا است.