ماده واحده – قرارداد بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری پاکستان راجع به انتظامات مرزی ایران و پاکستان که در تاریخ ۳۰ امرداد ۱۳۳۹ شمسی مطابق با ۲۱ اوت ۱۹۶۰ مسیحی در تهران به امضاء رسیده و مشتمل بر یک مقدمه و سی و یک ماده است و توافق مندرج در نامه‌های مورخ۴۲.۴.۱۷ و ۴۲.۴.۲۲ دولتین جانشین ماده ۱۲ آن خواهد بود تصویب و به دولت اجازه مبادله آن داده می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و قرارداد ضمیمه آن که در جلسه روز دوشنبه نوزدهم اسفندماه یک هزار و سیصد و چهل و دو به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز یکشنبه هفتم تیرماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی
قرارداد بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری پاکستان
راجع به انتظامات مرزی ایران و پاکستان
مقدمه
دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری پاکستان نظر به تمایل به حفظ انتظامات در مرزهای دو کشور به شرحی که در قرارداد مورخه ۱۷ بهمن ماه ۱۳۳۶ (مطابق با ۶ فوریه ۱۹۵۸) و پروتکلهای تفصیلی هر یک از علائم مرزی از ملک سیاه کوه (نقطه تلاقی مرزهای بین کشورهای ایران و پاکستان و‌افغانستان) تا خلیج گواتر و نیز به موجب پروتکل نهایی (مورخ ۲۱ مرداد ۱۳۳۸ مطابق ۱۳ اوت ۱۹۵۹) تعیین و به امضاء رسیده است و به منظور حل مسائل مربوط به انتظامات مرزی تصمیم به عقد این قرارداد گرفته و نمایندگان مختار خود را به شرح زیر تعیین نمودند:
از طرف دولت شاهنشاهی ایران: تیمسار سپهبد امان‌الله جهانبانی
سناتور از طرف دولت پاکستان: جناب آقای اخترحسین سفیر کبیر پاکستان در تهران
نمایندگان نامبرده پس از ارائه اختیارنامه‌های خود که دارای صحت و اعتبار بوده راجع به مواد زیر موافقت نمودند:
ماده ۱ – طرفین تعهد می‌کنند مراقبت نمایند که محل استقرار و شکل و اندازه و شماره ردیف هر یک از علائم مرزی با سوابقی که در اسناد و پروتکلهای مربوطه تعیین شده است همواره تطبیق داشته باشد.
ماده ۲ –
1 – تعمیر یا تجدید علائم مرزی فرد بر عهده دولت ایران و زوج بر عهده دولت پاکستان خواهد بود که به موجب مفاد ماده ۱۰ قرارداد مذکور‌در مقدمه در مورد آنها اقدام خواهد شد.
2 – پس از انجام عمل تجدید یا تعمیر نمایندگان طرفین شرح عمل را در صورتمجلسی در دو نسخه به زبان فارسی و انگلیسی تنظیم و امضاء و مبادله خواهند نمود.
ماده ۳ –
1 – نمایندگان طرفین در ماههای آبان و آذر هر سال (نوامبر و دسامبر) مشترکاً از علائم مرزی بازرسی خواهند کرد.
2 – چنانچه یکی از طرفین بازرسی فوق‌العاده را لازم بداند مراتب را کتباً به طرف دیگر اعلام و طرفین تاریخ بازرسی فوق‌العاده مشترک را تعیین خواهند کرد.
3 – نتیجه بازرسیهای مشترک باید در صورت مجلس قید و در دو نسخه به زبان فارسی و انگلیسی تنظیم و امضاء و مبادله گردد.
ماده ۴ –
1 در صورتی که مأمورین یک طرف مشاهده نمایند که ستونی خراب و یا معیوب شده و احتیاج به تجدید و یا تعمیر دارد مراتب را کتباً به طرف مقابل اطلاع داده و طرفین موظفند بلافاصله جهت تجدید یا تعمیر ستون مزبور با یکدیگر وارد شور شوند.
2 – در حین تجدید و یا تعمیر علائم باید مراقبت شود که محل نصب تغییر ننماید و چنانچه محل صحیح آن مشخص نباشد با مراجعه به اسناد و پروتکلهای مربوطه محل صحیح تعیین گردد.
ماده ۵ –
1 در صورت انهدام و یا معیوب شدن علائم مرزی در نتیجه طغیان آب (سیل) با موافقت طرفین می‌توان در نقاط دیگری علائم نصب کرد تا در آینده از خطر سیل مصون بمانند به شرطی که در مسیر خط مرزی تغییری حاصل نشود. در این صورت پروتکل ستونهای تغییر محل یافته باید تجدید و با محل تازه آنها تطبیق نماید.
2 – در صورتی که طرفین لازم بدانند ممکن است علائم تکمیلی جدیدی در روزی خط مرز ساخته شود مشروط بر این که مسیر خط مرز تغییر ننماید. و پروتکلها و اسناد مربوطه مطابق نمونه‌های پروتکل بقیه ستونها تنظیم گردد.
ماده ۶ – چنانچه ستونها را اشخاصی خراب و یا معیوب ساخته و یا تغییر محل دهند موضوع با حضور نماینده طرف دیگر رسیدگی می‌شود و مرتکبین به مجازات می‌رسند.
ستونهای خراب و یا معیوب و یا تغییر محل داده شده به خرج طرفی که اهالی آن مبادرت به این عمل نموده‌اند ترمیم خواهد شد.
ماده ۷ –
1 – غیر از استفاده از آب میرجاوه که طبق ماده ۹ قرارداد مذکور در مقدمه مجاز گردیده راجع به سایر آبهای مرزی نمایندگان طرفین طوری مراقبت می‌نمایند که حقوق و منافع طرف مقابل کمافی‌السابق محفوظ باشد.
2 – طرفین کوشش خواهند نمود که آبهای مرزی را نظیف نگاهداشته و مصنوعاً آلوده ننمایند.
ماده ۸ – ساکنین طرفین حق دارند در آبهای رودخانه‌های سرحدی تا حدود خط مرزی ماهیگیری نمایند.
ماده ۹ –
1 – مسائل مربوط به ایجاد هر گونه ساختمان یا تأسیساتی که ممکن است در طرز جریان عادی رودخانه‌ها تأثیر داشته باشد و همچنین مسائل مربوط به استفاده آبیاری بر طبق موافقتنامه‌های جداگانه بین طرفین حل و فصل خواهد شد. تغییر یا تخریب ساختمانهایی که در تغییر سطح رودخانه‌های مرزی تأثیری دارد فقط با جلب موافقت قبلی طرف دیگر انجام‌پذیر خواهد بود.
2 – به منظور احتیاط در برابر خطر طغیان‌های آب (سیل) طرفین بعد از بارندگیها حتی‌الامکان اطلاعات مربوط به سطح و میزان آب رودخانه‌های مرزی را مبادله خواهند نمود.
3 – برای حفظ کرانه‌ها از ریزش و ساییدگی و جلوگیری از تغییر مسیر رودخانه‌های سرحدی کناره‌بندی خواهد شد و هزینه آن به عهده طرف مربوطه خواهد بود. کرانه‌بندی باید طوری انجام شود که به طرف دیگر زیانی وارد نیاید.
ماده ۱۰ –
1 – هیچیک از طرفین به میل خود یکطرفه نمی‌تواند مسیر رودخانه را تغییر دهد.
2 – چنانچه مسیر رودخانه مرزی در اثر سیل و حوادث طبیعی دیگر تغییر پیدا کند و طرفین ترمیم آن را ضروری تشخیص دهند مشترکاً در اصلاح آن اقدام خواهند نمود.
3 – تغییر مسیر رودخانه‌های سرحدی خط مرز را تغییر نمی‌دهند مگر آنکه بین طرفین قرارداد جداگانه‌ای در این باب منعقد شود.
ماده ۱۱ * – اتباع هر یک از طرفین حق خواهند داشت اغنام و احشام خود را برای خوردن آب و یا چرا به همان چراگاههای مرزی که قبل از علامتگذاری برای این منظور از آنها استفاده می‌کردند ببرند گو این که محل این آبها و چراگاهها بعد از علامت گذاری در خاک طرف دیگر واقع گردیده باشند نمایندگان طرفین باید هر گونه تسهیلاتی به عمل آورند که سکنه مرزی در مضیقه واقع نگردند.
جزییات این تسهیلات به وسیله مأمورین طرفین طی پروتکلی که دو دولت آن را تصویب و امضاء خواهند کرد تعیین می‌شود و نمایندگان مزبور در این مورد نهایت سعی را خواهند نمود که حتی‌الامکان رسوم متداول فعلی تغییر نکرده و تا موقعی که پروتکل فوق تنظیم نگردیده رسوم موجود به قوه خود باقی خواهد ماند.
*>>پاورقی: این ماده به موجب نامه‌های متعاطیه مورخ ۴۲.۴.۱۷ و ۴۲.۴.۲۲ دولتین تغییر یافته و توافق مندرج در آن نامه‌ها جانشین آن شده است.<<
ماده ۱۲ –
1 – رعایای مرزی که در خاک یکدیگر تا عمق (۲).(۱)۳۷ میل (۶۰ کیلومتر) املاکی دارند حق خواهند داشت املاک مزبور را در مالکیت و تصرف خود نگاه دارند و با اجازه کتبی مقامات مربوطه می‌توانند کشت و زرع نموده و محصول املاک خود را در محل مصرف و یا با محصول دیگر معاوضه و یا به خاک خود حمل نمایند و همچنین مرزنشینانی که در منطقه مرزی بستگانی دارند می‌توانند با اخذ پروانه به منظور دید و بازدید بستگان‌خود (در منطقه مرزی عمق ۶۰ کیلومتر) ایاب و ذهاب نمایند و مأمورین طرفین تسهیلاتی را که برای اجرای دو منظور فوق لازم باشد فراهم خواهند‌نمود. جزئیات این تسهیلات به وسیله مأمورین طرفین پروتکلی که دو دولت آن را تصویب و امضاء خواهند کرد تعیین می‌شوند و نمایندگان مزبور در‌این مورد نهایت سعی را خواهند نمود که حتی‌الامکان رسوم متداول فعلی تغییر نکند و تا موقعی که پروتکل فوق تنظیم نگردیده رسوم موجود به قوه خود باقی خواهد ماند.
ماده ۱۳ –
1 – هر یک از طرفین مراقبت خواهند نمود که مقررات راجع به شکار در خاک آنها در نزدیکی خط مرز رعایت شود و اهالی طرفین در حین شکار و تیراندازی و تعقیب حیوانات حداقل یک کیلومتر از خط مرز فاصله داشته باشند.
2 – طرفین با موافقت یکدیگر فصل ممنوع بودن شکار را در قسمتهای مخصوصی از مرز تعیین و مراتب را اعلام خواهند نمود.
ماده ۱۴ –
1 – به منظور حفاظت خط مرزی هر گونه عملیات راجع به اکتشاف و بهره‌برداری معادن در اراضی نوار مرزی که برای این منظور به عرض ۲۰ متر از طرفین خط مرز تعیین شده ممنوع خواهد بود مگر با موافقت قبلی طرفین.
2 – چنانچه نوار مرزی تعیین شده در موارد خاصی مناسب نباشد طرفین با توافق یکدیگر اقدام به عمل خواهند آورد که حفاظت خط مرزی تأمین شود.
3 – در صورتی که یکی از طرفین بخواهد عملیات انفجاری در نزدیکی خط مرز انجام دهد که ممکن است باعث تغییر محل قسمتی از کوهستان و یا فلات شود باید اقلاً ۴۸ ساعت قبل مراتب را به اطلاع طرف دیگر برساند و اقدامات احتیاطی به عمل آید که زیانی به اشخاص و مایملک طرف دیگر وارد نیاید.
ماده ۱۵ – در مناطق مرزی طرفین (بدون وارد ساختن لطمه به سایر قراردادها و ترتیبات موجود میان آنها) به شرح زیر تعهد می‌نمایند:
الف – جلوگیری از عملیاتی که به منظور ارتکاب جنایت در خاک طرف مقابل صورت می‌گیرد و دادن اطلاع قبلی به طرف دیگر در این مورد و یا در مورد عبور جنایتکاران از مرز.
ب – هر گاه یکی از طرفین در جریان عملیاتی که بر علیه دسته‌جات و عناصر آشوب‌طلب صورت می‌گیرد بستن یک قسمت از مرز را تقاضا نماید و طرف مقابل با تقاضای مزبور موافقت کند طرز بسته شدن آن در صورت مجلس که بدو زبان فارسی و انگلیسی به وسیله نمایندگان طرفین تنظیم می‌گردد امضاء و مبادله می‌شود. هر گاه طرفی که دسته‌جات فوق‌الذکر را تعقیب می‌کند در جریان آن از طرف دیگر اجرای پاره‌ای تدابیر را بر علیه‌دسته‌جات و عناصر مزبور تقاضا نماید طرف دیگر آنچه را که حتی‌المقدور لازم باشد تا خاتمه عملیات علیه عناصر آشوب‌طلب انجام خواهد داد.
پ – جلوگیری از عملیاتی که به منظور تحریک اهالی به عبور از مرز و یا کوچ کردن آنها به خاک طرف دیگر به عمل می‌آید. در صورت پذیرفتن مهاجرین فوراً آنها را از منطقه مرزی به داخل کشور اعزام خواهند داشت.
ت – جلوگیری از عملیات قاچاق و دور کردن قاچاقچیان از نوار مرزی.
ث – در صورت بروز بیماریهای مسری و آفات حیوانی در یک طرف اطلاع دادن به طرف مقابل و انجام اقدامات لازمه به منظور جلوگیری از سرایت‌این قبیل بیماریها. چنانچه بین حیواناتی که باید از یک طرف به طرف دیگر انتقال یابند بیماری وجود داشته باشد باید از انتقال آنها جلوگیری شود و برای عدم سرایت بیماری اقدامات لازمه به عمل آید.
ج – جلوگیری از سرایت آتش‌سوزی از مرز به خاک طرف مقابل.
چ – چنانچه مأمورین دولت و یا اشخاص عادی بدون رعایت مقررات از مرز عبور نمایند و ضمن رسیدگی معلوم شود عبورشان غیرعمدی بوده آنان را به طرف خاک خود رجعت خواهند داد.
ح – در مورد رد شدن حیوانات اهلی و طیور از مرز باید به طرفی که تعلق دارند اعاده شوند و در صورت ثبوت ایراد خسارت از طرف چنین حیوانات ترتیب جبران خسارت وارده به عمل خواهد آمد هیچیک از طرفین هنگام استرداد این حیوانات حق مطالبه عوارض و یا حق چرا و غیره نسبت به این قبیل حیوانات نخواهد داشت.
خ – جلوگیری از مداخلات اشخاص غیر مجاز در امور مرزی.
د – رسیدگی مشترک به حوادث مرزی زیر:
1 – تیراندازی از روی مرز به طرف اشخاص و هر گونه هدف دیگر در خاک طرف و هر گونه قتل و یا خسارت ناشیه از آن.
2 – رفتار ناشایسته و خشونت‌آمیز به اشخاصی که از مرز عبور می‌کنند.
3 – عبور دادن اجباری اشخاص از مرز به طرف خاک مقابل.
4 – تجاوز هواپیما و سایر وسائل شناور مرز.
5 – انتقال و یا معیوب نمودن هر گونه تأسیسات مرزی.
6 – سرقت و یا معیوب ساختن اموال دولتی و یا شخصی متعلق به طرف دیگر در مرز. پس از رسیدگی اموال مسروقه به صاحب آن مسترد و عنداللزوم جبران خسارت وارده به عمل می‌آید و در موقع استرداد این قبیل اموال حق‌الزحمه دریافت نخواهد شد.
7 – عکسبرداری از خاکهای مرزی طرف مقابل.
نتیجه تحقیقات مشترک در صورت مجلسی در دو نسخه به زبان فارسی و انگلیسی تنظیم و پس از امضاء از طرف نمایندگان طرفین مبادله خواهد شد.
ماده ۱۶ – در صورتی که اشخاصی در یک طرف مرز مرتکب جرمی بشوند و به خاک طرف دیگر فرار نمایند به طرف دیگر مراتب اطلاع داده شود تا از وجود چنین اشخاصی در خاک خود مطلع گردد اشخاص مزبور توقیف و مطابق قرارداد استرداد مجرمین منعقده بین دو کشور با آنها رفتار خواهد شد.
چنانچه مقامات طرفی که فراریان متعلق به آن طرف هستند ردپای فراریان را بداند و ردپای مزبور را به طرفی که به خاک آن فرار کرده‌اند تحویل می‌دهد آن طرف مکلف به تحویل گرفتن ردپا و در تعقیب فراریان می‌باشد. هرگاه فراریان به خاک دیگر تبعه همان طرف باشند در آنجا به وسیله مقامات قضایی محلی محاکمه می‌شوند و حکم صادره به طرف دیگر ابلاغ خواهد شد.
ماده ۱۷ –
1 – نام و نام خانوادگی و تعداد حوزه عملیات و مقر دائمی نمایندگان طرفین و جانشینان و معاونین آنها بلافاصله پس از اعتبار یافتن این قرارداد از ناحیه طرفین از طریق سیاسی به اطلاع طرف دیگر می‌رسد و بعد از آن طی ملاقاتی معارفه آنها به عمل خواهد آمد.
2 – جانشینان از تمام اختیاراتی که به رؤسای آنان داده شده است استفاده می‌نمایند و در غیاب رؤسا وظایف آنان را انجام می‌دهند. در هر حال تصمیمات متخذه از طرف معاونین راجع به حوادث مرزی پس از تصویب رؤسا به موقع اجراء گذارده می‌شود.
3 – در صورت تعیین نمایندگان جدید یا جانشینان یا معاونین آنها یا هر گونه تغییری در تعداد یا وظائف و یا حوزه عملیات و مقر دائمی آنان طرف ذینفع این گونه تغییرات را از طریق سیاسی به اطلاع طرف دیگر خواهد رسانید.
4 – نمایندگان طرفین می‌توانند در مواقع ضروری کارشناسانی برای همکاری خود دعوت نمایند.
5 – طرفین اختیارنامه به زبان فارسی و انگلیسی برای نمایندگان خود صادر می‌نمایند.
ماده ۱۸ – چنانچه نمایندگان طرفین نتوانند توافق نظر حاصل نمایند یا موضوع را حائز اهمیت تشخیص دهند می‌توانند نسبت به آن از طریق سیاسی اقدام نمایند مشروط بر این که این مسئله مانع از آن نشود مجدداً حل و فصل موضوع بخود آنها محول گردد.
ماده ۱۹ – ۱ – جلسات ملاقات نمایندگان بنابر پیشنهاد یکی از آنها و حتی‌الامکان در تاریخی که پیشنهاد شده انجام می‌گیرد چنانچه تاریخ جلسه مورد قبول طرف دیگر واقع نشود وقت دیگری پیشنهاد می‌گردد در هر صورت پاسخ دعوتنامه تشکیل جلسه در عرض ۴۸ ساعت از تاریخ دریافت آن ارسال خواهد شد.
2 – نماینده‌ای که برای تشکیل جلسه دعوت می‌شود چنانچه عذر موجهی نداشته باشد (از قبیل بیماری – مأموریت – یا مرخصی) شخصاً حاضر خواهد گردید در غیر این صورت جانشین او که بایستی قبلاً نماینده طرف مقابل را مطلع سازد حاضر می‌گردد.
3 – در این جلسات منشیها و مترجمین نیز می‌توانند حضور داشته باشند.
4 – ملاقات جانشینان فقط به دستور رؤسا انجام می‌شود.
ماده ۲۰ – ۱ – این گونه جلسات به طور کلی در خاک طرفی صورت می‌گیرد که تقاضای تشکیل آن را نموده اما چنانچه دلائلی ایجاب نماید ممکن است از این قاعده عدول کرد.
2 – جلسه ملاقات توسط طرفی که جلسه در خاک او تشکیل می‌یابد اداره می‌شود.
3 – دستور جلسه باید با دعوتنامه تشکیل جلسه همراه باشد یا از طریق مذاکرات قبلی و یا مکاتبه تعیین گردد. عنداللزوم ممکن است با موافقت طرفین مسائلی هم که پیش‌بینی نشده مورد بررسی قرار گیرد.
ماده ۲۱ –
1 – نمایندگان طرفین با توافق یکدیگر نقاطی را در مرز برای تبادل‌نامه‌ها و همچنین تحویل اشخاص و اموال و یا عبور و مرور اشخاص (به‌استثناء رعایای مذکور در مواد ۱۱ و ۱۲ این قرارداد) تعیین می‌نمایند. تعداد و محل این نقاط ممکن است با توافق نمایندگان طرفین تغییر یابد.
2 – تحویل اشخاص به وسیله نمایندگان و یا جانشینان آنها انجام می‌پذیرد.
3 – بر حسب دستور نمایندگان طرفین تحویل اغنام و احشام از نقطه‌ای که عبور کرده‌اند و همچنین اموال و نامه توسط مأمورین مربوطه مرز انجام می‌پذیرد.
نمایندگان طرفین با توافق یکدیگر قبض رسیدی که در مقابل تحویل نامه‌ها و اغنام و احشام و سایر اموال باید بدهند تعیین می‌نمایند.
ماده ۲۲ – شکایات ساده رعایای مرزی مخصوصاً در مورد سرقت حیوانات و غیره ممکن است به وسیله مکاتبه و در صورت لزوم اعزام شاکی به طرف دیگر حل شود. در این قبیل موارد شاکی یا نماینده به مقامات طرف دیگر معرفی شده و برای مدتی که به خاک طرف دیگر اعزام می‌شود از هر گونه مقررات عبور و مرور معاف خواهد بود.
ماده ۲۳ –
1 – نمایندگان طرفین و جانشینان و معاونین آنها به موجب پروانه‌ای که دارای عکس و امضاء دارنده آن است و به وسیله نماینده طرف مقابل تصدیق شده می‌توانند از مرز عبور کنند.
2 – منشیها و مترجمین نیز به موجب پروانه‌ای که اعتبار آن (۶) ماه است و از طرف نماینده مربوطه صادر و به وسیله نماینده طرف مقابل تصدیق می‌شود می‌توانند از مرز عبور کنند.
3 – کارشناسان و اشخاصی که وجود آنها برای روشن ساختن موضوعی ضروری باشد از گواهینامه موقتی استفاده می‌کنند که اعتبار آن فقط برای آن موضوع خواهد بود. این گواهینامه را نماینده طرف مربوطه می‌دهد و نماینده طرف دیگر آن را تصدیق می‌نماید.
ماده ۲۴ – عبور اشخاص مذکور در ماده ۲۳ از مرز فقط در نقاطی مجاز خواهد بود که مطابق ماده ۲۱ تعیین شده مگر این که نمایندگان و یا جانشینان آنها نقاط دیگری برای عبور مقرر دارند اشخاص نامبرده حق خواهند داشت لباس اونیفورم خود را در تن داشته و نیز اسلحه‌ای که بستگی با لباس مزبور داشته باشد با خود داشته باشند حفاظت نمایندگان و همراهان آنها با طرفی خواهد بود که به خاک آن می‌رود.
ماده ۲۵ –
1 – نمایندگان طرفین و همراهان آنها از لحاظ خودشان و اسناد و مدارکی که همراه دارند دارای مصونیت بوده و به هیچ وجه بازداشت نمی‌گردند و می‌توانند با خود اشیاء ضروری کار و وسائل نقلیه و خواربار و سیگار و توتون برای مصرف شخصی همراه برده و معاودت دهند و از تأدیه عوارض مالیاتی و گمرکی معاف خواهند بود.
2 – اشخاصی که به منظور انجام امور مرزی به خاک یکدیگر می‌روند از هر گونه مساعدت‌های طرف دیگر از قبیل وسائل نقلیه منزل و وسائل ارتباطی بهره‌مند خواهند بود.
ماده ۲۶ – هزینه‌های مربوط به اجرای وظایف محوله به موجب این قرارداد به عهده طرف مربوطه خواهد بود.
ماده ۲۷ – حوزه‌های مرزی و مراکز اصلی هر یک در طرف ایران حوزه زاهدان از ملک سیاه کوه الی کندی مرکز زاهدان. حوزه سراوان از کندی الی کشتگاه مرکز سراوان. حوزه باهوکلات و دشتیاری از کشتگان تا دریا مرکز با هوکلات در طرف پاکستان حوزه چاغی از ملک سیاه کوه الی مزه‌سر مرکز نوشکی – حوزه خاران از مزه‌سر الی گواراک مرکز خاران حوزه مکران از کراواک الی دریا مرکز تربت.
ماده ۲۸ – نظر به این که تعیین و تثبیت خط مرز باعث گردیده راه زاهدان – کویته بیش از یک مرتبه مرز را قطع نماید بنابراین دولت شاهنشاهی ایران راه جدیدی از میرجاوه تا نقطه مرزی (محل میله شماره ۷۲) در امتداد راه‌آهن خواهد ساخت و از آنجا دولت پاکستان نیز راهی به طرف شمال و شمال شرقی خواهد ساخت که این راه جدید به راه کویته زاهدان که از جوزک وارد می‌شود متصل گردد.
ماده ۲۹ – این قرارداد برای مدت پنج سال معتبر خواهد بود چنانچه هیچیک از طرفین تا مدت ۶ ماه قبل از خاتمه موعد این قرارداد تمایل خود را دایر بر لغو و یا تغییر یک یا چند ماده از آن اعلام نکنند قرارداد حاضر مرتباً برای دوره‌های پنج‌ساله بعدی معتبر خواهد بود.
ماده ۳۰ – این قرار داد به موجب قوانین اساسی دو کشور به تصویب خواهد رسید و بلافاصله پس از مبادله اسناد تصویب شده به موقع اجراء گذارده می‌شود.
ماده ۳۱ – این قرارداد در دو نسخه به زبان فارسی و انگلیسی نوشته شده و متساویاً سندیت و اعتبار دارند. بنابر این به مراتب فوق نمایندگان مختار زیر این قرارداد را امضاء و به مهر خود ممهور نمودند.
تهران به تاریخ سی‌ام مردادماه ۱۳۳۹ هجری شمسی برابر با بیست و یکم اوت ۱۹۶۰ میلادی.
از طرف دولت شاهنشاهی ایران – از طرف دولت پاکستان
جناب آقای سفیر کبیر
افتخار دارم متن جدید ماده ۱۲ قرارداد انتظامات مرزی ایران و پاکستان را که مورد موافقت دولت شاهنشاهی ایران قرار گرفته است به شرح زیر به اطلاع جنابعالی برسانم.
ماده ۱۲ – دو دولت مرزنشینان یک طرف را که املاکی تا حد ۳۷.۵ میل (۶۰ کیلومتری) طرف دیگر دارند لکن تابعیت کشوری را که اموال غیر‌منقولشان در نتیجه علامت گذاری به آن کشور منتقل می‌شود تحصیل نکنند تشویق خواهند نمود که برای معاوضه و واگذاری اموال غیر منقول خود ترتیبات خصوصی معمول دارند.
دو دولت همچنین موافقت دارند که برای ممکن ساختن این گونه ترتیبات خصوصی کلیه تسهیلات لازم را فراهم سازند چنانچه این گونه ترتیبات‌خصوصی نتواند موجب حل کامل این مسئله گردد هر یک از دولتین نسبت به اموال مزبور بر طبق قوانین خود عمل خواهند کرد و چنانچه تصمیم بخرید این اموال بگیرند قیمتهای منصفانه به صاحبانشان پرداخت خواهند کرد این قیمتها از راه توافق بین کمیسیونهای طرفین که برای انجام امر انتقال( موضوع ماده هفتم قرارداد مرزی ایران و پاکستان مورخ ۱۷ بهمن ۱۳۳۶ برابر ۶ فوریه ۱۹۵۸ میلادی) منصوب می‌شوند تعیین خواهد شد تا هنگامی‌که معاوضه یا واگذاری این اموال غیرمنقول صورت نگرفته صاحبانشان همچنان این اموال را در ملک خود نگاهداشته و آنها را اداره نموده و از کلیه حقوق مالکیت منجمله استفاده از محصول و معاوضه و فروش آن در محل یا انتقال محصول به محل اقامت خود بهره‌مند خواهند بود جزییات مربوط به این گونه تسهیلات طی پروتکلی توسط نمایندگان مجاز طرفین تعیین خواهد شد و در این مورد نمایندگان دو دولت سعی خواهند نمود که حتی‌الامکان عرف و رویه موجود حفظ گردیده تغییری نیابد.
این نامه جزء لاینفک قرارداد انتظامات مرزی میان ایران و پاکستان که در تاریخ ۳۰ مرداد ماه ۱۳۳۹ برابر با ۲۱ اوت ۱۹۶۰ به امضاء رسیده است می‌باشد.
سپهبد امان‌الله جهانبانی
جناب آقای اختر حسین سفیر کبیر پاکستان در تهران
شماره PIBC – 4.7.8 (32) تاریخ ۱۳۴۲.۴.۱۷
سفارت کبرای پاکستان تعارفات خود را به وزارت امور خارجه شاهنشاهی اظهار و با اشاره به یادداشت خود تحت همین شماره به تاریخ ۲۳ ژوئن (دوم تیر ماه) احتراماً اشعار می‌دارد دولت پاکستان با آخرین اصلاح پیشنهادی از طرف وزارت امور خارجه شاهنشاهی در مورد ماده (۱۲) قرارداد انتظامات مرزی موافقت کرده‌اند و همچنین ترتیباتی مقرر داشته‌اند که دو هیأت در روز دوشنبه ۱۵ ژوییه (۱۳۴۲.۴.۲۴) در یک جلسه رسمی در شهر کویته حاضر و طی مراسمی نقل و انتقال مناطق مربوطه را انجام دهند.
۲ – موجب امتنان این سفارت کبری می‌گردد چنانچه وزارت امور خارجه شاهنشاهی محبت فرموده تأیید نمایند که متن اصلاح شده ماده (۱۲) که طی یادداشت شماره ۴۷۶.۱۲.۱۸ مورخ ۱۵ آوریل ۱۹۶۳ (۱۳۴۲.۱.۲۶) وزارت امور خارجه شاهنشاهی فرستاده شده از طرف دولت شاهنشاهی تصویب گردیده و از هر جهت کامل و قطعی است ضمن تأیید مراتب مزبور خواهشمند است اعضاء و هیأت اعزامی ایران را که برای شرکت در مراسم پیشنهاد شده عازم کویته خواهند گردید اعلام فرمایند.
3 – نظر به این که بیش از تقریباً یک هفته برای انجام کلیه این کارها باقی نمانده موجب امتنان این سفارت کبری می‌گردد چنانچه اطلاعات مورد درخواست را که در بند (۲) بالا ذکر شده هر چه زودتر ارسال فرمایند.
4 – سفارت کبرای پاکستان موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه خود را به وزارت امور خارجه شاهنشاهی تجدید می‌نماید.
وزارت امور خارجه شاهنشاهی – تهران
متن قرارداد فوق که مشتمل بر یک مقدمه و ۳۱ ماده و نامه‌های متبادله است ضمیمه قانون مربوط به قرارداد بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری پاکستان راجع به انتظامات مرزی ایران و پاکستان بوده و صحیح است.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی