ماده واحده – پس از رسیدگی به وضع مشمولین خدمت نظام وظیفه در صورتی که تعداد مشمولین بلامانع اضافه بر احتیاجات ارتش باشد به ترتیب زیر با آنان رفتار خواهد شد:
الف – مشمولینی که داوطلبانه مایل به انجام خدمت باشند به خدمت اعزام خواهند شد.
ب – در صورتی که تعداد داوطلبان اضافه بر احتیاجات ارتش باشد افراد مورد احتیاج از بین داوطلبان از طریق قرعه‌کشی تعیین و اگر تعداد داوطلبان کمتر از احتیاجات ارتش باشد کسری احتیاجات از بین باقیمانده مشمولین بلامانع از طریق قرعه‌کشی تأمین خواهد شد.
ج – پس از انجام مراسم قرعه‌کشی به مشمولینی که به علت عدم احتیاج ارتش به خدمت اعزام نمی‌گردند در صورت پرداخت ده هزار ریال (در مورد مشمولین لیسانسیه و بالا) با پنج هزار ریال (در مورد مشمولین دیپلمه و عالی دیده) و با هزار و پانصد ریال (در مورد سایر مشمولین) برگ معافیت دائم از خدمت زیر پرچم برای زمان صلح تسلیم خواهد شد.
د – وجوهی که به شرح مقرر در بند (ج) از مشمولین دریافت می‌گردد در حساب مخصوصی در خزانه‌داری کل نگاهداری و جمع سالیان آن به وزارت فرهنگ و بهداری اطلاع داده می‌شود و با تصویب هیأت دولت به مصرف ساختمان دبستان و درمانگاه در روستاها خواهد رسید.
ه – به مشمولینی که وجه مذکور در بند (ج) را در مهلت مقرر در آیین‌نامه اجرایی این قانون نپردازند برگ معافیت موقت تسلیم خواهد شد این قبیل مشمولین در قرعه‌کشی بعدی شرکت نموده و در صورت عدم اصابت قرعه اعزام به خدمت در قرعه‌کشی دوم بدون پرداخت وجه به طور دائم در زمان صلح از خدمت زیر پرچم معاف خواهند شد.
و – مشمولین غائب قبل از اجرای این قانون در صورتی که خود را معرفی و در اولین قرعه‌کشی مقرر در این قانون شرکت نماید از مجازات غیبت گذشته معاف و مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
وزارت جنگ می‌تواند در صورت اقتضاء این مهلت را تا سومین قرعه‌کشی حوزه مربوطه از تاریخ اجرای این قانون تمدید نماید.
تبصره – نحوه اجرای این قانون طبق آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت جنگ و وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین می‌گردد.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده و یک تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو تقدیم شده بود در‌جلسه سه شنبه دوازدهم خردادماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی
قانون فوق در جلسه روز چهارشنبه ششم آبان ماه ۱۳۴۳ به تصویب مجلس سنا رسیده است.