ماده ۱ – از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایفی که به عهده وزارت فرهنگ محول گردیده است به وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و هنر و سازمان اوقاف که به موجب این قانون تشکیل می‌شود محول خواهد شد.
ماده ۲ – وزارت آموزش و پرورش عهده‌دار انجام کلیه وظایفی است که طبق قانون تا تاریخ تصویب این قانون به عهده وزارت فرهنگ محول بوده به استثنای اموری که به موجب این قانون به وزارت فرهنگ و هنر و سازمان اوقاف محول می‌گردد.
ماده ۳ – وزارت فرهنگ و هنر عهده‌دار پیشرفت فرهنگ و هنر و حفظ و توسعه و شناساندن میراث کهن و تمدن باستانی کشور می‌باشد.
تبصره – اداره کل باستان‌شناسی و کتابخانه ملی و سایر سازمانهای تابع وزارت فرهنگ با سایر وزارتخانه‌ها که وظایف آنها با وظایف وزارت فرهنگ و هنر ارتباط دارد و همچنین هنرهای زیبای کشور طبق تصویب‌نامه هیأت وزیران با بودجه مصوب و کارمندان به وزارت فرهنگ و هنر منتقل می‌گردد که طبق قوانین و مقررات مربوط وظایف محول را انجام دهند.
ماده ۴ – سازمان اوقاف وابسته به نخست وزیری می‌شود و عهده‌دار امور مربوط به موقوفات بر طبق قوانین موضوعه می‌گردد و کلیه اختیارات وزارت فرهنگ در امور مربوط به اوقاف به سازمان اوقاف محول می‌گردد.
تبصره – اداره کل اوقاف با بودجه مصوب و کارمندان آن به سازمان اوقاف منتقل می‌گردد و طبق قوانین و مقررات مربوط وظایف محول را انجام خواهد داد.
ماده ۵ – به منظور پیشرفت امور محول شورای عالی آموزش و پرورش در وزارت آموزش و پرورش و شورای عالی فرهنگ و هنر در وزارت فرهنگ و هنر و شورای عالی اوقاف در سازمان اوقاف تشکیل خواهد شد.
آیین‌نامه‌های شورای عالی آموزش و پرورش فرهنگ و هنر شورای عالی اوقاف باید به تصویب کمیسیون‌های مربوط مجلسین برسد.
از تاریخ تشکیل این شوراها شورای عالی فرهنگ و شورای عالی باستان‌شناسی منحل خواهد شد.
[آیین‌نامه شورای عالی آموزش و پرورش]
[لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای مرکزی اوقاف]
ماده ۶ – وزارت فرهنگ و هنر و سازمان اوقاف در نقاطی که دارای سازمان جداگانه نمی‌باشند می‌توانند وظایف مربوط را به سایر ادارات و یا مأموران دولتی محول نمایند.
ماده ۷ – سازمان و شرح وظایف وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و هنر و سازمان اوقاف و سایر آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون با تأیید شورای عالی اداری و تصویب هیأت وزیران قابل اجراء خواهد بود.
ماده ۸ – دولت مأمور اجراء این قانون است.
قانون بالا مشتمل بر هشت ماده و دو تبصره است که در جلسه روز یکشنبه پانزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسیده.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی
قانون فوق در جلسه روز چهارشنبه ۱۳۴۳.۹.۱۸ به تصویب مجلس سنا رسیده است.