ماده واحده – موافقتنامه هوایی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه راجع به سرویسهای حمل و نقل هوایی بین قلمرو دو کشور که مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده و یک جدول خطوط پرواز ضمیمه است و در تاریخ اول اردیبهشت ماه ۱۳۳۹ در تهران به امضاء نمایندگان مختار طرفین رسیده تصویب و به دولت اجازه داده می‌شود که اسناد مصوبه آن را مبادله نماید.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و متن قرارداد ضمیمه می‌باشد در جلسه روز پنجشنبه بیست و هشتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به‌تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی
قانون بالا در جلسه روز ۱۳۴۳/۹/۲۵ به تصویب مجلس سنا رسیده است.
موافقتنامه ایران و جمهوری فرانسه
راجع به سرویسهای حمل و نقل هوایی بین قلمرو دو کشور
نظر به این که اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران و حضرت رییس جمهور و رییس جامعه فرانسه.
که متساویاً مایلند برای تأسیس و بهره‌برداری از سرویسهای حمل و نقل هوایی بین قلمرو کشورهای خود موافقتنامه منعقد نمایند بدین منظور‌نمایندگانی به شرح زیر تعیین نمودند:
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران.
جناب آقای عباس آرام وزیر امور خارجه شاهنشاهی.
حضرت رییس جمهور و رییس جامعه فرانسه.
جناب آقای هانری رو سفیر کبیر و نماینده فوق‌العاده فرانسه در ایران.
نمایندگان مزبور پس از مبادله اختیارنامه‌های خود که در نهایت صحت و اعتبار بود نسبت به مراتب زیر موافقت نمودند:
مقدمه
برای اجرای این موافقتنامه تعریفات زیر معتبر است مگر آنکه خلاف آن تصریح شده باشد:
الف – مقصود از (مقامات هوایی) در مورد ایران (اداره کل هواپیمایی کشوری) و در مورد فرانسه (اداره کل هواپیمایی کشوری و بازرگانی) و یا در هر دو مورد هر شخص یا سازمانی است که متصدی وظایف فعلی آنها گردد
ب – مقصود از (قرارداد) قرارداد بین‌المللی کشوری است که در هفتم دسامبر ۱۹۴۴ در شیکاگو به امضاء رسیده است.
ج – مقصود از (قلمرو) و (فرود آمدن به منظورهای غیر بازرگانی) همان است که در مواد ۲ و ۹۲ قرارداد تعریف گردیده است.
د – مقصود از (مؤسسه معینه) هر مؤسسه حمل و نقل هوایی است که یکی از طرفین معظمین متعاهدین برای بهره‌برداری از سرویسهای مندرجه در ضمیمه موافقتنامه فعلی (که از این پس سرویسهای مورد موافقت نامیده می‌شوند) انتخاب نموده و بایستی طبق مقررات ماده ۲ این موافقتنامه به مقامات هواپیمایی طرف معظم متعاهد دیگر معرفی شود.
ماده ۱ – با رعایت مقررات این موافقتنامه هر یک از طرفین معظمین متعاهدین به مؤسسه یا مؤسسات هواپیمایی معینه از طرف معظم متعاهد دیگر برای بهره‌برداری از سرویسهای مورد موافقت حق عبور از فراز قلمرو خود بدون فرود آمدن و حق فرود آمدن به منظورهای غیر بازرگانی در آن قلمرو و همچنین حق پیاده و سوار کردن محمولات بین‌المللی مسافر – بار و پست در نقاط مذکوره در ضمیمه نامبرده را اعطاء می‌نماید.
ماده ۲ – به مجرد این که یکی از طرفین معظمین متعاهدین به منظور استفاده از حقوق پیش‌بینی شده در ماده ۱ یک یا چند مؤسسه معینه را برای بهره‌برداری از سرویسهای مورد موافقت به طرف معظم متعاهد دیگر معرفی نمود طرف معظم متعاهد اخیر در اسرع وقت به مؤسسه یا مؤسسات مزبور اجازه افتتاح سرویسهای نامبرده را اعطاء خواهد نمود بدون این که مانع این حق شود که از مؤسسه یا مؤسسات معینه بخواهد ثابت نمایند که قابلیت انجام شرایطی را که طبق قوانین و مقررات خود در مورد عملیات مؤسسات حمل و نقل هوایی بازرگانی معمولاً اجرا می‌شود دارا می‌باشند.
سرویسهای مورد موافقت ممکن است بلافاصله و یا بعداً مورد بهره‌برداری قرار گیرند مشروط بر این که در مناطق جنگ یا مناطقی که تحت اشغال نظامی بوده و یا تحت تأثیر جنگ و یا اشغال نظامی واقع شده باشد افتتاح و سرویسهای مورد موافقت موکول به تصویب مقامات صلاحیتدار نظامی باشد.
ماده ۳ – هر طرف معظم متعاهد حق دارد از اعطاء اجازه بهره‌برداری طبق ماده ۲ این موافقتنامه به مؤسسه هواپیمایی معینه از طرف معظم متعاهد دیگر خودداری و یا اجازه صادره را نقض نموده و یا برای استفاده از حقوق اعطایی بدان مؤسسه شرایطی را که لازم بداند تحمیل کنند در هر مورد که دلائلی در دست نباشد که قسمت عمده مالکیت و تسلط مؤثر بر آن مؤسسه در دست اتباع طرف متعاهد اخیر می‌باشد. به علاوه هر طرف معظم متعاهد حق‌دارد که پس از مشورت با طرف معظم متعاهد دیگر اجازه اعطایی به یک یا چند مؤسسه معینه طبق ماده ۱ این موافقتنامه را معلق و یا برای استفاده آن مؤسسه یا مؤسسات شرایطی را که لازم بداند تحمیل کند در هر مورد که این مؤسسه یا مؤسسات مقررات مواد ۱۱ و ۱۳ قرارداد را به صورت فعلی و یا مقررات این موافقتنامه را مراعات ننمایند.
ماده ۴ – هیچیک از مقررات این موافقتنامه نباید چنین تعبیر شود که حقوق انحصاری به طرف معظم متعاهد دیگر و یا مؤسسات هواپیمایی آن طرف اعطاء نموده و یا به این مؤسسات نسبت به مؤسسات هر کشور دیگر حقوق مرجحه اعطاء نموده است.
ماده ۵ – هیچیک از مقررات این موافقتنامه را نمی‌توان چنین تعبیر نمود که به یک مؤسسه هواپیمایی معینه توسط یکی از طرفین معظمین متعاهدین حق قبول مسافر و بار و پست یا قصد انتفاع به منظور حمل از یک نقطه به نقطه دیگر واقع در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر اعطاء شده است.
ماده ۶ – نسبت به مؤسسات معینه هر یک از طرفین معظمین متعاهدین باید به نحوه عادلانه و منصفانه رفتار شود تا برای بهره‌برداری از سرویسهای مورد موافقت بین قلمرو طرفین امکانات متساوی داشته باشند.
ماده ۷ – در هر یک از خطوط مندرجه در ضمیمه این موافقتنامه هدف اصلی سرویسهای مورد موافقت فراهم نمودن ظرفیتی است (به مأخذ ضریب بهره‌برداری عادلانه) متناسب با احتیاجات عادی و احتیاجاتی که منطقاً برای آتیه پیش‌بینی می‌شود از لحاظ حمل نقل هوایی بین‌المللی از قلمرو طرف معظم متعاهدی که برای بهره‌برداری سرویسهای مذکور مؤسسه را تعیین نموده و یا به مقصد آن قلمرو.
علاوه بر این مؤسسات معینه یکی از طرفین معظمین متعاهدین در حدود ظرفیت کلی پیش‌بینی شده در بند قبل می‌توانند حوائج حمل و نقل بین قلمرو‌کشورهای ثالث واقع در خطوط مورد موافقت و قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر را تأمین نمایند.
2 – در هر موقع که احتیاجات حمل و نقل کشورهای واقع در خطوط هوایی معینه اقتضا نماید علاوه بر آنچه در بند ۱ فوق پیش‌بینی شده طبعاً می‌توان طرفین اضافی به کار انداخت.
ماده ۸ –
1 – تعرفه حمل و نقل بایستی عادلانه بوده و میزان آن مخصوصاً با در نظر گرفتن بهره‌برداری با صرفه و نفع عادلانه و تعرفه‌های پیشنهادی سایر مؤسسات هواپیمایی و خصوصیات سرویسها مانند میزان سرعت و وسائل راحتی تعیین گردد.
2 – تعرفه حمل و نقل در سرویسهای مورد موافقت برای هواپیماهای مؤسسه یا مؤسسات معینه هر یک از طرفین معظمین متعاهدین بین یک نقطه واقع در قلمرو یکی از طرفین و نقاط دیگر مذکوره در ضمیمه این موافقتنامه در صورت امکان با موافقت بین مؤسسات معینه طرفین معظمین متعاهدین مزبور تعیین می‌شود.
برای حمل و نقلهایی که بین نقاط واقع در خارج قلمرو طرفین معظمین متعاهدین انجام می‌گیرد موافقت مذکور ضرورت ندارد مگر در صورتی که هواپیماهای مؤسسه یا مؤسسات معینه هر دو طرف معظم متعاهد به منظورهای حمل و نقل از این نقاط استفاده نمایند این مؤسسات به ترتیب زیر اقدام خواهند نمود.
الف – خواه با اجرای تصمیمات متخذه به وسیله اصول مربوط به تعیین نرخ از طرف انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی.
ب – خواه با موافقت مستقیم پس از مذاکره (در صورت لزوم) با مؤسسات حمل و نقل هوایی کشورهای ثالث که در تمام یا قسمتی از همان خطوط بهره‌برداری می‌نمایند.
3 – نرخهایی که بدین ترتیب تعیین می‌شود بایستی لااقل سی روز (۳۰ روز) قبل از تاریخ اجرای آن برای تصویب مقامات هواپیمایی هر یک از طرفین معظمین متعاهدین تسلیم شود و این مهلت ممکن است در موارد مخصوص با موافقت مقامات نامبرده تقلیل یابد.
4 – هر گاه مؤسسات معینه موفق نشوند که در تعیین تعرفه حمل و نقل طبق مقررات بند ۲ فوق موافقت حاصل نمایند یا هر گاه یکی از طرفین معظمین متعاهدین عدم موافقت خود را با تعرفه‌ای که طبق بند ۳ فوق تسلیم شده اعلام نماید مقامات هواپیمایی هر دو طرف معظم متعاهد سعی خواهند نمود که به نتیجه رضایت بخشی برسند و در مرحله نهایی طبق حکمیت پیش‌بینی شده در ماده ۱۲ این موافقتنامه رفتار خواهد شد.
مادامی که رأی حکمیت صادر نگردیده طرف معظم متعاهدی که عدم موافقت خود را اعلام نموده است حق دارد از طرف معظم متعاهد دیگر ابقای تعرفه‌هایی که سابقاً اجرا می‌شده است خواستار گردد.
5 – در مورد تعرفه‌ای که به مناسبت افتتاح یک سرویس که جدیداً مورد موافقت واقع شده پیشنهاد می‌شود طرف معظم متعاهدی که با تعرفه مزبور موافقت ندارد حق نخواهد داشت که با افتتاح چنین سرویسی مخالفت نماید مگر در حدودی که تعرفه پیشنهادی طبق یکی از دو طریقه مذکور در بند ۲ این ماده تعیین نشود.
ماده ۹ –
1 – مواد ۱۵ و ۳۱ و ۳۲ و ۳۳ و ۳۵ قرار داد که به صورت فعلی آنها بین طرفین معظمین متعاهدین لازم‌الاجراء است به منزله جزء لاینفک این موافقتنامه محسوب و در مورد هر یک از طرفین معظمین متعاهدین طی مدت اعتبار این موافقتنامه لازم‌الاجراء می‌باشد.
هر گاه طبق ماده ۹۴ قرار داد نسبت به مواد مذکور اصلاحی به عمل آید این اصلاح نیز در صورتی که طرفین معظمین آن را رسماً تصویب نمایند به مورد‌اجرا گذارده خواهد شد.
2 – در مورد سوخت روغنهای موتور و قطعات یدکی و وسائل معمولی تعمیر به طور کلی موادی که منحصراً برای هواپیماهای مؤسسه یا مؤسسات معینه یکی از طرفین معظمین متعاهدین که در خط بین‌المللی پرواز می‌کنند به کار می‌رود و به وسیله مؤسسه یا مؤسسات معینه مزبور و یا برای آن مؤسسه یا مؤسسات به قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر وارد می‌شود و یا در آن قلمرو برای مصرف هواپیماهای مذکور در داخل آن به کار می‌رود از‌لحاظ حقوق گمرکی هزینه بازرسی و سایر عوارض و مالیاتها با طرف معظم متعاهد اخیر همانطور رفتار خواهد شد که با هواپیماهای کشور کاملهْْ الوداد رفتار می‌شود.
3 – هر هواپیمای یکی از طرفین معظمین متعاهدین که در مسیر بین‌المللی پرواز می‌نماید و همچنین سوخت و روغنهای موتور و وسائل یدکی وسائل معمولی تعمیر و آذوقه‌ای که در داخل هواپیما موجود بوده و در آنجا باقی می‌ماند در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر از حقوق گمرکی عوارض بازرسی و سایر حقوق و عوارض مشابه معاف می‌باشد حتی در موردی که مواد مذکور در ضمن پرواز بر فراز قلمرو نامبرده به مصرف رسیده و یا به کار برود.
4 – مواد مذکور در بند ۳ این ماده را که مشمول فعالیت نامبرده فوق می‌باشد نمی‌توان از هواپیما خارج نمود مگر با تصویب مقامات گمرکی طرف‌معظم متعاهد دیگر.
این مواد در صورتی که بایستی دوباره صادر شوند تا موقع صدور در حالی که در اختیار مؤسسه یا مؤسسات معینه یا نمایندگان آن می‌باشد تحت کنترل گمرکی طرف معظم متعاهد دیگر باقی خواهد ماند.
ماده ۱۰ – مقامات هواپیمایی یک طرف معظم متعاهد در صورت تقاضای مقامات هواپیمایی طرف معظم متعاهد دیگر کلیه اطلاعات و آمارهای مربوط به تعداد سرویسهای مورد موافقت و ظرفیت پیش‌بینی شده و همچنین حمل و نقلهایی که توسط مؤسسات معینه به مقصد نقاطی در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر یا از نقاطی از قلمرو طرف مزبور و یا به طور
ترانزیت از آن قلمرو انجام شده با تعیین مبداء و مقصد تهیه و تسلیم خواهد نمود.
ماده ۱۱ –
1 – هر گاه یکی از طرفین معظمین متعاهدین مقتضی بداند که یکی از شرایط این موافقتنامه را تغییر دهد می‌تواند تقاضای مشورت بین مقامات هواپیمایی طرفین متعاهدین را بنماید و این مشورت در ظرف شصت روز از تاریخ تقاضا شروع خواهد شد و هر موقع مقامات هواپیمایی نامبرده با تغییر این موافقتنامه توافق حاصل نمودند تغییر مزبور پس از تأیید آن به وسیله مبادله یادداشتهایی از مجرای سیاسی به موقع اجرا گذارده خواهد شد و بلافاصله به اطلاع سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری خواهد رسید.
2 – هر تغییری که یکی از طرفین معظمین متعاهدین در خط سیر هوایی مورد موافقت می‌دهد به استثنای تغییر نقاطی در قلمرو طرف معظم متعاهد‌دیگر که هواپیماهای مؤسسات معینه از آن عبور می‌نمایند تغییر این موافقتنامه محسوب نخواهد شد. و در نتیجه مقامات هواپیمایی هر یک از طرفین معظمین متعاهدین می‌تواند به تنهایی تغییرات نامبرده را بدهد مشروط بر آنکه بدون تأخیر مراتب را به اطلاع مقامات هواپیمایی طرف معظم متعاهد دیگر برساند.
ماده ۱۲ –
1 – هر گونه اختلافی را که در مورد تفسیر و اجرای این موافقتنامه بروز نماید و از طریق مذاکره مستقیم حل نگردد می‌توان به دادگاه داوری احاله نمود.
2 – در این دادگاه داوری از سه عضو تشکیل خواهد یافت هر یک از دولتین داوری را تعیین خواهد کرد. دو داور مزبور در خصوص تعیین داور سوم که نباید از اتباع هیچیک از طرفین متعاهدین باشد توافق حاصل می‌کنند.
3 – در صورتی که در مدت سه ماه از تاریخی که یکی از طرفین پیشنهاد حل و فصل اختلاف را از طریق داوری نموده است دو داور مزبور نتوانستند میان خود در مورد تعیین داور سوم توافق حاصل کنند هر یک از طرفین متعاهدین می‌توانند از رییس شورای سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری تقاضا نماید که در تعیین داور سوم اقدام کند.
4 – طرفین متعاهدین متعهد می‌گردند طبق ترتیبات موقتی که ممکن است ضمن جریان داوری اتخاذ گردد رفتار نمایند و همچنین به رأی دادگاه داوری که در هر صورت قطعیت دارد تمکین کنند.
5 – اگر یکی از طرفین متعاهدین طبق رأی داوران رفتار ننماید طرف متعاهد دیگر می‌تواند تا زمانی که این تخلف ادامه داشته باشد حقوق و یا امتیازاتی را که به موجب موافقتنامه به طرف متعاهد متخلف اعطا کرده بود محدود – معلق و یا نقض نماید.
ماده ۱۳ – در صورتی که طرفین معظمین متعاهدین یک قرارداد هوایی چند جانبه تصویب نموده یا به آن بپیوندند بلافاصله پس از آنکه چنین قراردادی بین طرفین به مورد اجرا درآید موافقتنامه فعلی به طوری اصلاح خواهد شد که با مقررات قرارداد مزبور منطبق گردد.
ماده ۱۴ – هر طرف معظم متعاهد می‌تواند در هر موقع که بخواهد به طرف معظم متعاهد دیگر فسخ موافقتنامه را اعلام نماید، این اخطار باید در آن واحد به طرف معظم دیگر و به سازمان بین‌المللی هواپیمایی ارسال گردد.
این موافقتنامه ۱۲ ماه پس از تاریخ وصول اخطار به وسیله طرف معظم متعاهد دیگر خاتمه خواهد یافت.
هر گاه طرف معظم متعاهدی که چنین اخطاری را دریافت می‌نماید پاسخ وصول ندهد اخطار مزبور چهارده روز پس از تاریخ وصول به سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری واصل شده تلقی خواهد شد.
هر گاه قبل از انقضای مدت ۱۲ ماه پیش‌بینی شده برای فسخ موافقتنامه بین دو طرف معظم متعاهد موافقت جدیدی حاصل گردد و یا نسبت به استرداد اخطار لغو توافق نظر حاصل شود مراتب بایستی به اطلاع سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری برسد.
ماده ۱۵ – این موافقتنامه و کلیه اسناد تکمیلی یا اصلاحی آن نزد سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری که به وسیله قرار داد بین‌المللی ایجاد شده به ثبت خواهد رسید.
ماده ۱۶ – این موافقتنامه در موقعی که هر دو طرف معظم متعاهد انجام تشریفات قانونی مربوط به تصویب آن را از طرف خود به اطلاع یکدیگر رسانیدند به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
این موافقتنامه در تاریخ اول اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و سی و نه هجری شمسی مطابق با ۲۱ آوریل ۱۹۶۰ در تهران در دو نسخه به زبان فارسی و فرانسه که هر دو متن متساویاً معتبر می‌باشند امضاء گردید.
از طرف اعلیحضرت همایون از طرف رییس جمهور
شاهنشاه ایران و رییس جامعه فرانسه
ضمیمه
جدول خطوط
۱ – خطوط پرواز فرانسه:
از فرانسه از راه نقاط واسط واقع در اروپا و خاور نزدیک و خاورمیانه به تهران و آبادان و ماوراء ایران.
از راه نقاط واسط به طرف خلیج فارس (به استثنای بحرین و کویت) یا به طرف شرق دور و اقیانوس کبیر.
2 – خطوط پرواز ایران:
از ایران از راه نقاط واسط واقع در خاورمیانه و خاور نزدیک و یا نقاط واقع در اروپا به پاریس و نیس و ماوراء فرانسه به لندن و نقاط دیگری خارج از اروپا که بر طبق موافقت بعدی دولتین ایران و فرانسه تعیین می‌گردد.
تبصره – یک یا چند نقطه مذکور خطوط پرواز فوق ممکن است بنا به تمایل مؤسسات معینه طرفین متعاهد مورد استفاده قرار نگیرند.
موافقتنامه فوق که مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده و یک جدول خطوط پرواز ضمیمه می‌باشد ضمیمه قانون راجع به موافقتنامه بین ایران و فرانسه در خصوص سرویسهای حمل و نقل بین قلمرو و دو کشور می‌باشد.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی