ماده واحده – موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت استرالیا در خصوص سرویسهای هواپیمایی مابین قلمروهای دو دولت که مشتمل بر یک مقدمه و هفده ماده و یک برنامه خطوط پرواز می‌باشد و در تاریخ ۲۹ آذر ماه ۱۳۳۹ در تهران به امضاء رسیده است و به دولت اجازه داده می‌شود اسناد مصوبه آن را مبادله نماید.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و متن قرار داد ضمیمه می‌باشد در جلسه روز پنجشنبه بیست و هشتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی
قانون بالا در جلسه روز ۱۳۴۳/۹/۲۵ به تصویب مجلس سنا رسیده است.
موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت مشترک‌المنافع استرالیا
در خصوص سرویسهای هواپیمایی مابین قلمروهای دو دولت
(مقدمه)
نظر به این که دولت شاهنشاهی ایران و دولت مشترک‌المنافع استرالیا متعاهدین قرارداد بین‌المللی هواپیمایی کشوری که در تاریخ ۷ دسامبر ۱۹۴۴ در شیکاگو برای امضاء آماده شده بود می‌باشند مایلند به منظور استقرار سرویسهای هواپیمایی بین قلمرو خود و موافقتنامه‌ای علاوه بر قرارداد مذکور منعقد نمایند بنابر این نمایندگان تام‌الاختیار خود را بدین منظور به شرح زیر تعیین نمودند:
از طرف دولت شاهنشاهی ایران:
جناب آقای یدالله عضدی وزیر امور خارجه
از طرف دولت مشترک‌المنافع استرالیا
جناب آقای سناتور شین‌دان پالتریچ وزیر هواپیمایی کشوری
نمایندگان مزبور پس از مبادله اختیارنامه‌های کامل خود که در کمال صحت و اعتبار بوده درباره مواد ذیل موافقت نمودند:
ماده ۱ –
1 – برای مقاصد مندرج در این موافقتنامه جز در مواردی که مضمون عبارت مفهوم دیگری را ایجاب کند:
الف – مقصود از عبارت “قرارداد” قرارداد بین‌المللی هواپیمایی کشوری است که در
تاریخ ۷ دسامبر ۱۹۴۴ برای امضاء در شیکاگو آماده شده بوده نیز‌شامل هر ضمیمه‌ای که
تحت ماده ۹ قرارداد مزبور مورد قبول واقع گردیده و هر اصلاحیه‌ای که در ضمائم
مذکور یا در اصل قرارداد بر طبق مواد ۹۰ و۹۴ قرارداد به عمل آمده است می‌باشد.
ب – مقصود از عبارت “مقامات هواپیمایی” در مورد ایران اداره کل هواپیمایی کشوری و
هر شخص و یا هیئتی است که مجاز باشد وظائف فعلی اداره‌کل هواپیمایی کشوری و یا
وظائفی نظیر آن را انجام دهد و در مورد دولت مشترک‌المنافع استرالیا مدیر کل
هواپیمایی کشوری و هر شخصی یا هیئتی‌است که مجاز به انجام وظائف فعلی مدیر کل
هواپیمایی کشوری یا وظائف مشابه آن باشد.
ج – مقصود از عبارت “قلمرو” در مورد یک کشور اراضی و آبهای ساحلی متصل به آن است
که تحت حاکمیت – سیطره – حمایت یا قیمومیت آن‌کشور باشد.
د – مقصود از عبارت “مؤسسه هواپیمایی معینه” یک مؤسسه هواپیمایی است که یکی از
طرفین متعاهدین بر طبق ماده ۳ به عنوان مؤسسه هواپیمایی‌مجاز برای به کار انداختن
سرویسهای هوایی بین‌المللی بر طبق مقررات ماده ۲ کتباً به طرف متعاهد دیگر معرفی می‌نماید.
ه – مقصود از عبارت “سرویس هوایی” هر سرویس هوایی است که طبق برنامه به وسیله
هواپیما به منظور حمل و نقل عمومی مسافر یا بار یا پست‌تشکیل می‌شود.
و – مقصود از عبارت “سرویس هوایی بین‌المللی” یک سرویس هوایی است که از فضای
قلمرو بیش از یک کشور عبور نماید.
ز – مقصود از عبارت “مؤسسه هواپیمایی” هر مؤسسه حمل و نقل هوایی است که یک سرویس
هوایی بین‌المللی را تعبیه و یا بهره‌برداری نماید.
ح – مقصود از عبارت “توقف به منظورهای غیر از حمل و نقل” فرود آمدن هواپیما به
منظور مقاصدی غیر از سوار یا پیاده کردن مسافر یا بار یا پست‌می‌باشد.
2 – برنامه خطوط پرواز که ضمیمه این موافقتنامه است جزء لایتجزای موافقتنامه بوده
و هر گونه اشاره‌ای به موافقتنامه شامل برنامه خطوط پرواز نیز‌خواهد بود مگر در
مواردی که شرایط دیگر قید شده باشد.
ماده ۲ – هر یک از طرفین متعاهدین حقوق مشخصه در این موافقتنامه را به طرف متعاهد
دیگر اعطاء می‌نماید تا مؤسسه هواپیمایی معینه طرف‌متعاهد دیگر قادر شود سرویسهای
هواپیمایی بین‌المللی را در خطوطی که در برنامه پرواز مشخص گردیده است و از این پس
به ترتیب “سرویسهای‌مورد موافقت” و “خطوط مشخصه” خوانده می‌شود تأسیس و به کار
اندازد.
ماده ۳ –
1 – سرویسهای مورد موافقت در هر یک از خطوط مشخصه بنا به اختیار طرف
متعاهدی که حقوق مزبور بر طبق ماده ۲ این موافقتنامه به آن‌اعطاء شده ممکن است
بلافاصله یا بعداً به کار انداخته شود. سرویسهای مذکور نباید قبل از حصول شرایط ذیل
به کار انداخته شود.
الف – طرف متعاهدی که حقوق مزبور به آن اعطاء شده است یک مؤسسه هواپیمایی را برای
آن خط تعیین کرده باشد.
ب – طرف متعاهد اعطاء‌کننده حقوق اجازه لازم بهره‌برداری را برای مؤسسه هواپیمایی
مربوطه صادر کرده باشد.
اجازه بهره‌برداری مورد بحث با شرط رعایت مقررات بند ۲ این ماده و بند ۱ ماده ۸
بدون تأخیر داده خواهد شد.
2 – از مؤسسه هواپیمایی که به وسیله یکی از طرفین متعاهدین تعیین شده ممکن است
خواسته شود مقامات هواپیمایی طرف متعاهد را قانع سازد که‌صلاحیت انجام شرایطی را
که در قوانین و مقرراتی که برای بهره‌برداری سرویسهای هوایی بین‌المللی وضع گردیده
و معمولاً به وسیله مقامات مزبور‌اطلاق می‌شود دارا می‌باشد.
ماده ۴ –
1 – به موجب مقررات این موافقتنامه مؤسسه معینه هر یک از طرفین متعاهدین
در موقع به کار انداختن سرویس مورد موافقت در یک خط‌معین از حقوق زیر بهره‌مند می‌گردد:
الف – حقوق توقف در قلمرو مزبور به منظورهایی غیر از حمل و نقل.
ب – حق پرواز بدون فرود آمدن در قلمرو کشور متعاهد دیگر.
ج – حق توقف در قلمرو مزبور در نقاطی که در برنامه پرواز برای آن خط مشخص گردیده
به منظور پیاده و سوار کردن محمولات بین‌المللی – مسافر -بار و پست.
2 – و نیز مقرر است که در مناطق جنگ یا مناطقی که در اشغال نظامی است یا مناطقی که
جنگ و اشغال نظامی در آن تأخیر داشته است با توجه به ماده ۹ قرارداد شیکاگو به کار
انداختن این گونه سرویسها منوط به اجازه و تصویب مقامات صلاحیتدار نظامی خواهد بود.
ماده ۵ – هیچیک از مقررات این موافقتنامه طوری تلقی نخواهد شد که به مؤسسه
هواپیمایی معینه یکی از طرفین متعاهدین امتیاز گرفتن مسافر – بار و‌یا پست در
قلمرو طرف متعاهد دیگر در ازاء کرایه یا حق‌الزحمه به مقصد نقطه دیگری در همان
قلمرو اعطاء شده است.
ماده ۶ – هیچیک از مقررات این موافقتنامه طوری تلقی نخواهد شد که با تعهدات هر یک
از طرفین متعاهدین که به موجب ماده ۷ قرارداد به عمل آمده‌است مغایرت داشته باشد.
ماده ۷ – سوخت و روغن و قطعات یدکی و تجهیزات معمولی و ذخائر هواپیما در داخل
هواپیماهای مؤسسه معینه یکی از طرفین متعاهدین در موقع‌ورود به قلمرو طرف متعاهد
دیگر و یا حمل شده به داخل چنین هواپیماهایی در قلمرو مذکور که بدون رضایت مقامات
گمرکی از هواپیما تخلیه نشده باشد اگر صرفاً برای مصرف خود هواپیما یا مصرف در داخل
هواپیمای آن مؤسسه در بهره‌برداری سرویسهای مورد موافقت باشد به شرط آنکه از
جهات‌دیگر نیز مقررات گمرکی طرف متعاهد اخیرالذکر رعایت گردد از حقوق گمرکی و
هزینه‌های بازرسی و عوارض و مالیاتهای مشابه ملی یا محلی در‌قلمرو آن طرف معاف
خواهد بود حتی در مواردی که ذخائر مزبور حین پرواز هواپیما در داخل آن قلمرو به مصرف برسد.
ماده ۸ –
1 – هر یک از طرفین متعاهدین این حق را محفوظ خواهد داشت که از اعطای
حقوق مندرجه در ماده ۲ به یک مؤسسه هواپیمایی معینه به وسیله طرف متعاهد دیگر
خودداری نماید و یا آن را نقض کند و یا شرایط دیگری را که در مورد به کار بردن آن
حقوق لازم می‌داند تحمیل نماید در هر موقع که قانع نشده باشد مالکیت عمده و کنترل
مؤثر بر آن مؤسسه در دست طرف متعاهدی که مؤسسه هواپیمایی را تعیین نموده است و یا اتباع آن‌طرف می‌باشد.
2 – در مواردی که مؤسسه هواپیمایی از بهره‌برداری طبق شرایط مشروحه در این قرارداد
تخلف نماید هر یک از طرفین متعاهدین این حق را برای خود‌محفوظ می‌دارد که اجرای
حقوق اعطایی به مؤسسه هواپیمایی معینه طرف متعاهد دیگر تحت ماده ۲ را معلق نماید و
یا چنان شرائطی را که برای‌اجرای آن حقوق لازم می‌داند وضع کند.
3 – حقوق محفوظ شده در بندهای ۱ و ۲ این ماده به وسیله یک طرف متعاهد فقط پس از
مشورت با طرف متعاهد دیگر به کار برده می‌شود مگر این که تعلیق فوری حقوق یا تحمیل
شرایط برای احتراز نقض بیشتر قوانین و مقررات طرف متعاهد اول ضرورت یابد.
ماده ۹ –
1 – مؤسسات هواپیمایی معینه طرفین متعاهدین فرصت مناسب و متساوی خواهند داشت که سرویسهای مورد موافقت را در خطوط مشخصه در بین قلمروهای خود به کار اندازند.
2 – در به کار انداختن سرویسهای مورد موافقت مؤسسه هواپیمایی معینه هر یک از
طرفین متعاهدین منافع مؤسسه هواپیمایی معینه طرف متعاهد دیگر را ملحوظ خواهند داشت
تا تأثیر نامطلوبی در جریان امور سرویس‌هایی که طرف اخیرالذکر در تمام یا قسمتی از
همان خطوط دائر نموده است حاصل نشود.
3 – سرویسهای مورد موافقت که به وسیله مؤسسات هواپیمایی معینه طرفین متعاهدین
برقرار می‌گردد باید کاملاً با احتیاجات عمومی حمل و نقل در‌خطوط معینه منطبق باشد
و هدف اصلی آنها فراهم نمودن طرفیت کافی باشد (با ضریب بارگیری معقولانه) که
احتیاجات فعلی و منطقاً پیش‌بینی شده‌حمل و نقل مسافر و بار و محمولات پستی از مبدأ
و یا به مقصد قلمرو طرف متعاهدی که مؤسسه هواپیمایی را تعیین نموده است برآورد.
فراهم کردن‌وسائل حمل مسافر و بار و محمولات پستی از مبدأ قلمرو و طرف متعاهد دیگر
و به مقصد کشورهای ثالث و یا از مبدأ کشورهای ثالث و به مقصد‌قلمرو طرف متعاهد
دیگر طبق اصل کلی که ظرفیت متناسب با شرح زیر باشد باید انجام گیرد:
الف – احتیاجات حمل و نقل از مبدأ و به مقصد قلمرو کشور متعاهدی که مؤسسه
هواپیمایی را تعیین نموده.
ب – احتیاجات حمل و نقل نواحی که مؤسسات هواپیمایی از آن عبور می‌نمایند پس از
رعایت منافع سرویسهای حمل و نقل هوایی دیگری که‌به وسیله مؤسسات هواپیمایی
کشورهای آن نواحی تأسیس شده است.
ج – احتیاجات خط هواپیمایی سرتاسری.
ماده ۱۰ –
1 – تعرفه‌هایی که برای هر سرویس مورد موافقت وضع می‌گردد بایستی به
میزان عادلانه و با توجه به کلیه عوامل مربوطه از جمله هزینه‌بهره‌برداری سود
عادلانه – مشخصات سرویس (مثلا میزان سرعت و گنجایش) و تعرفه‌های خطوط هواپیمایی
دیگر برای هر یک از قسمت‌های خطوط مشخصه باشد تعرفه‌های مذکور بایستی طبق مقررات
این ماده تثبیت گردد.
2 – موافقت در مورد تعرفه‌ها در موقعی که ممکن باشد بایستی از طرف مؤسسات معینه
مربوطه از طریق دستگاه تعیین نرخ مؤسسه بین‌المللی حمل و‌نقل هوایی به عمل آید. در
صورتی که این عمل امکان‌پذیر نباشد نسبت به تعرفه‌های مربوط به هر یک از خطوط
مشخصه بین مؤسسات هواپیمایی معینه توافق به عمل خواهد آمد.
در هر صورت اجرای تعرفه‌ها منوط به تصویب مقامات هواپیمایی طرفین متعاهدین می‌باشد.
3 – اگر مؤسسات معینه ذینفع نتوانند در مورد تعرفه‌ها موافقت حاصل نمایند یا اگر
مقامات هواپیمایی هر یک از طرفین متعاهدین تعرفه‌هایی را که طبق‌بند ۲ این ماده به
آنها تسلیم شده است تصویب ننمایند مقامات هواپیمایی طرفین متعاهدین سعی خواهند کرد
که نسبت به تعیین تعرفه‌های مزبور‌موافقت نمایند.
4 – اگر طبق بند ۳ این ماده توافق حاصل نشود مورد اختلاف طبق مقررات ماده ۱۵ این
موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
5 – هیچ تعرفه جدید یا اصلاحی به موقع اجرا گذارده نخواهد شد مگر این که به تصویب
مقامات هواپیمایی هر دو طرف متعاهد رسیده باشد یا طبق‌مقررات ماده ۱۵ این
موافقتنامه توسط یک هیأت داوری تعیین شده باشد.
تا تعیین تعرفه‌هایی که بر اساس مقررات این ماده وضع می‌گردد تعرفه‌های موجود مجری خواهد بود.
ماده ۱۱ – مقامات هواپیمایی هر یک از طرفین متعاهدین در صورت تقاضا طرف متعاهد
دیگر هر چندی به چندی اطلاعیه‌های آماری که معقولاً برای تجدید نظر در ظرفیت
سرویسهای مورد موافقت مؤسسات هواپیمایی معینه ضروری باشد به مقامات هواپیمایی طرف
متعاهد دیگر تسلیم خواهند‌نمود. چنین اطلاعیه‌هایی باید کلیه اطلاعات لازم برای
تعیین مقدار محمولاتی که توسط مؤسسات مزبور در خطوط مورد موافقت از قلمرو یا به
قلمرو‌طرف متعاهد دیگر حمل می‌گردد و همچنین مبدأ و مقصد محمولات مزبور را شامل باشد.
ماده ۱۲ – این موافقتنامه در سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری به ثبت خواهد رسید.
ماده ۱۳ – مقامات هواپیمایی طرفین متعاهدین به منظور حصول اطمینان از وجود همکاری
نزدیک در تمام موضوعاتی که در اجرای این موافقتنامه مؤثر است در صورت تقاضای
مقامات هواپیمایی هر یک از طرفین متعاهدین با یکدیگر مشورت خواهند نمود.
2 – چنانچه هر یک از طرفین متعاهدین مایل به تغییر هر یک از مقررات این موافقتنامه
باشد ممکن است از طرف متعاهد دیگر تقاضا نماید که بین‌مقامات هواپیمایی طرفین
متعاهدین در مورد تغییرات پیشنهادی مشورت به عمل آید.
این مشورت در ظرف مدت شصت روز از تاریخ تقاضا شروع خواهد شد مگر این که طرفین
متعاهدین در تمدید این مدت توافق نمایند. پس از این که‌مقامات مذکور در مورد تغییر
مقررات موافقتنامه توافق نمودند تغییرات حاصله بعد از این که با مبادله یادداشت از
مجرای سیاسی تأیید گردید به موقع‌اجراء گذارده خواهد شد.
ماده ۱۴ – هر گاه یک موافقتنامه عمومی چند جانبه راجع به حمل و نقل هوایی نسبت به
هر دو طرف متعاهد لازم‌الاجراء گردد این موافقتنامه طوری اصلاح خواهد شد که با
مقررات موافقتنامه مذکور مطابقت داشته باشد.
ماده ۱۵ –
1 – چنانچه بین طرفین متعاهدین درباره تفسیر یا اجرای این موافقتنامه اختلافی پدید آید طرفین متعاهدین در وهله اول خواهند کوشید که با مذاکره آن را حل و فصل نمایند.
2 – در صورتی که طرفین متعاهدین از راه مذاکره به حل اختلاف نائل نشوند ممکن است
مورد اختلاف به درخواست هر یک از طرفین متعاهدین برای اخذ تصمیم به هیئتی مرکب از
سه داور که هر یک از طرفین متعاهدین یکی از آنها را انتخاب نموده و داور سوم را
داورهایی که بدین ترتیب انتخاب شده‌اند مشترکاً تعیین خواهند نمود ارجاع گردد.
هر طرف متعاهد در ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ دریافت یادداشت طرف متعاهد دیگر از
طریق سیاسی مبنی بر تقاضای داوری نسبت به حل اختلاف به وسیله حکمیت داور خود را
تعیین می‌نماید و داور سوم در ظرف مدت شصت روز دیگر از این تاریخ تعیین می‌گردد.
چنانچه هر یک از طرفین متعاهدین در ظرف مدت معینه مزبور از تعیین داور خودداری
نماید یا داور سوم در مدت معینه تعیین نشود ممکن است انتخاب داور یا داورها بر‌حسب
مورد بنا به درخواست هر یک از طرفین متعاهدین از طرف رییس شورای سازمان بین‌المللی
هواپیمایی کشوری به عمل آید. در چنین موردی داور سوم تابعیت کشور ثالثی را خواهد
داشت و ریاست هیأت داوری را عهده‌دار می‌گردد.
3 – طرفین متعاهدین تعهد می‌نمایند که از هر تصمیمی که طبق بند ۲ این ماده اخذ شده
است تبعیت نمایند.
ماده ۱۶ – هر یک از طرفین متعاهدین ممکن است در هر موقع قصد خود را مبنی بر خاتمه
این موافقتنامه به وسیله اخطاریه‌ای به طرف متعاهد دیگر‌اعلام نماید: همزمان یا
این اقدام نسخه‌ای از اخطاریه مزبور باید به سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری
نیز فرستاده شود. این موافقتنامه یک سال پس‌از تاریخ رسید اخطاریه مزبور به طرف
متعاهد دیگر خاتمه می‌یابد مگر این که اخطاریه اعلام خاتمه موافقتنامه قبل از
انقضاء مدت مزبور با توافق‌طرفین متعاهدین پس گرفته شود در صورتی که متعاهد دیگر
از اعلام وصول اخطاریه مزبور خودداری نماید این اخطاریه چهارده روز پس از
وصول‌نسخه آن به سازمان هواپیمایی بین‌المللی کشوری وصول یافته تلقی می‌گردد.
ماده ۱۷ – این موافقتنامه طبق مقررات قانون اساسی طرفین متعاهدین به تصویب خواهد
رسید و از تاریخ مبادله اسناد مصوبه که در کانبرا یا محل دیگری که با توافق طرفین
تعیین شود صورت خواهد گرفت به موقع اجراء در می‌آید.
برای تأیید مراتب فوق امضاکنندگان ذیل که از طرف دولت‌های متبوع خود اختیار تام دارند این موافقتنامه را امضاء نمودند.
در تاریخ بیست و نهم آذر ماه یک هزار و سیصد و سی و نه مطابق با بیستم دسامبر هزار و نهصد و شصت در دو نسخه به زبان فارسی و انگلیسی که هر دو متن متساویاً معتبر می‌باشد در تهران امضاء گردید.
از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف دولت مشترک‌المنافع استرالیا
برنامه خطوط پرواز
۱ – خطوطی که به وسیله مؤسسه هواپیمایی معینه استرالیا در رفت و برگشت مورد استفاده قرار خواهد گرفت:
استرالیا از طریق نقاط واقع در آسیای جنوب شرقی – سیلان – هندوستان و پاکستان به تهران و یا آبادان و نقاط ماوراء به قاهره – بیروت – آنکارا - استانبول – آتن و ماوراء
2 – خطوطی که به وسیله مؤسسه هواپیمایی معینه ایران در رفت و برگشت مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
پس از این که مؤسسه هواپیمایی معینه ایران پیشنهاد به کار انداختن یک سرویس مورد موافقت بر طبق مقررات این موافقتنامه نمود در این مورد توافق حاصل خواهد شد.
تبصره – مؤسسات هواپیمایی معینه طرفین متعاهدین ممکن است در هر یک یا کلیه پروازها فرود آمدن در هر یک از نقاط مذکور در خطوط معینه را حذف نمایند مشروط بر این که سرویسهای مورد بحث در نقطه‌ای در داخل قلمرو مربوطه مؤسسه هواپیمایی معینه شروع شود.
موافقتنامه فوق ضمیمه قانون مربوط به موافقتنامه بین دولت ایران و دولت استرالیا در خصوص سرویسهای هواپیمایی می‌باشد.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی