ماده واحده – موافقتنامه مربوط به وضع مزایا و مصونیتهای نمایندگان ملی و کارمندان بین‌المللی سازمان پیمان مرکزی که در تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۳۹ از طرف نماینده مختار دولت شاهنشاهی ایران در آنکارا به امضاء رسیده و مشتمل بر یک مقدمه و ۲۶ ماده می‌باشد تصویب و به دولت اجازه می‌دهد اسناد تصویب آن را مبادله نماید.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و متن موافقتنامه ضمیمه است در جلسه روز پنجشنبه ۲۸ خردادماه یک هزار و سیصد و چهل و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی
قانون بالا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۴۳/۱۰/۲۱ به تصویب مجلس سنا رسیده است.
موافقتنامه مربوط به وضع مزایا و مصونیتهای سازمان پیمان مرکزی نمایندگان ملی و کارمندان بین‌المللی آن
نظر باین که جهت تأمین منظور و انجام وظائف مربوطه لازم است که سازمان پیمان مرکزی – کارمندان بین‌المللی آن – نمایندگان اعزامی دو عضو شرکت‌کننده در جلسات سازمان و همچنین کارشناسان اعزامی از طرف سازمان دارای مزایا و مصونیتهای مقرره ذیل باشند لذا کشورهای امضاکننده این موافقتنامه به شرح زیر توافق نموده‌اند:
قسمت اول – کلیات
ماده ۱ – در این موافقتنامه:
الف – منظور از کلمه “سازمان” سازمان پیمان مرکزی می‌باشد که از شوری و هیأتهای وابسته به آن ترکیب یافته‌است.
ب – منظور از شوری. شورایی است که به موجب ماده ۶ پیمان همکاری متقابل بغداد مورخ ۲۴ فوریه ۱۹۵۵ تأسیس گردیده و شامل شورای معاونین نیز می‌باشد.
ج – منظور از هیأتهای وابسته هر گونه تشکیلاتی اعم از هر کمیته یا دستگاهی است که از طرف شوری یا به موجب اختیار اعطایی از طرف شوری تشکیل یافته است مگر هیأتهایی که به موجب تصمیم شوری از شمول این موافقتنامه مستثنی شوند.
ماده ۲ – سازمان پیمان مرکزی و کشورهای متعاهد به منظور اجرای مقررات قوای انتظامی و جلوگیری از هر گونه سوء استفاده از مصونیتها و مزایای مقرره در این موافقتنامه و انجام اقدامات ضروری در موارد تخلف همواره با یکدیگر همکاری خواهند نمود. هرگاه یکی از کشورهای متعاهد مشاهده نماید که از مزایا و مصونیتهای اعطایی موضوع این موافقتنامه سوء‌استفاده شده است رسیدگی به صحت و سقم آن از طریق مذاکره بین سازمان و‌کشور مزبور یا دو کشور ذینفع انجام می‌شود و در صورت وقوع تخلف اقدامات لازم جهت حصول اطمینان نسبت به عدم تکرار امر به عمل خواهد‌آمد. معهذا چنانچه به نظر یکی از کشورهای متعاهد شخصی از اجازه اقامت یا از هر گونه مزایا و مصونیتهای اعطایی در این موافقتنامه سوء استفاده نموده باشد کشور مزبور می‌تواند شخص متخلف را وادار به ترک خاک خود نماید.
قسمت دوم – سازمان
ماده ۳ – سازمان دارای شخصیت حقوقی خواهد بود و صلاحیت انعقاد قرارداد و خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول و دادخواهی را خواهد‌داشت.
ماده ۴ – سازمان و اموال و دارایی آن در هر جا و در اختیار هر مقامی که باشد مصونیت خواهد داشت مگر در مواردی که دیر کل به نمایندگی از طرف سازمان صرفنظر از استفاده از مصونیت را صریحاً اعلام دارد. بدیهی است که صرفنظر از مصونیت به هیچ وجه شامل اقدامات اجرایی که منجر به توقیف اموال سازمان گردد نخواهد داشت.
ماده ۵ – ابنیه مقر سازمان از هر گونه تعرض مصون خواهد بود. دارایی و اموال سازمان در هر جا و تحت اختیار هر مقامی که باشد از بازرسی – توقیف- ضبط مصادره و هر دخالت دیگری مصون خواهد بود.
ماده ۶ – بایگانیهای سازمان و کلیه اسناد متعلقه یا موجوده در آن در هر جا که باشد مصون از هر گونه تعرض خواهد بود.
ماده ۷ –
1 – سازمان از هر گونه محدودیت ناشی از نظارت‌های مالی یا توقیف پرداخت (موراتوریم) به هر نحوی از انحاء معاف است و می‌تواند:
الف – هر نوع پول رایجی را در تصرف داشته و به هر پول رایجی حساب داشته باشد.
ب – آزادانه موجودی خود را از کشوری به کشور دیگر یا در داخل هر کشور انتقال دهد و وجوه خود را به منظور انجام معامله خرید و فروش با هر گونه پول رایج دیگری به مساعدترین نرخ رسمی تسعیر تبدیل نماید.
2 – در استفاده از حقوق مندرج در بند ۱ فوق سازمان به نظریات کشورهای متعاهد توجه لازم خواهد نمود و تا حدی که عملی باشد به آنها ترتیب اثر خواهد داد.
ماده ۸ – سازمان – دارایی – درآمد و اموال آن مشمول معافیت‌های زیر خواهد بود:
الف – معافیت از مالیاتهای مستقیم – ولی سازمان تقاضای معافیت از پرداخت مالیاتها و عوارضی که مربوط به خدمات عام‌المنفعه باشد نخواهد کرد.
ب – کالاهایی که وسیله سازمان برای مصارف رسمی وارد یا صادر می‌گردد از کلیه محدودیتهای کمی و حقوق گمرکی واردات و صادرات معاف می‌باشد.
سازمان جز طبق مقررات مصوبه از طرف دولت مربوطه نمی‌تواند کالاهایی که طبق این گونه معافیت‌ها به کشوری وارد می‌شود به فروش برساند یا هدیه نماید.
ج – نشریات سازمان از کلیه محدودیتهای کمی و حقوق گمرکی واردات و صادرات معافیت خواهد داشت.
ماده ۹ – سازمان قاعدتاً از پرداخت عوارض غیر مستقیم و مالیات بر فروش اموال منقول و غیر منقول که جزو قیمت اموال یا کالا منظور می‌گردد ادعای معافیت نخواهد کرد.
معذالک در مواقعی که سازمان جهت مصارف رسمی خود اقدام به خرید عمده اموال یا کالاهایی می‌کند که مشمول اینگونه مالیاتها و حقوق و عوارض می‌شوند و مالیات و حقوق و عوارض آن نیز قبلاً پرداخت شده در این صورت کشورهای متعاهد در موارد ممکنه جهت استرداد مبلغی که بابت مالیاتهای فوق‌الذکر پرداخت گردیده اقدام لازم به عمل خواهند آورد.
ماده ۱۰ –
1 – مکاتبات و ارتباطات رسمی سازمان مشمول سانسور نخواهد بود.
2 – سازمان حق دارد از رمز استفاده نماید و مکاتبات خود را توسط پیک مخصوص یا در کیسه‌های ممهور ارسال نموده یا دریافت دارد. کیسه‌ها و پیک‌های سازمان مشمول مزایا و مصونیتهای سیاسی خواهند بود مفاد این ماده مانع از اعمال اقدامات احتیاطی تأمینی لازم از طرف یکی از کشورهای متعاهد نخواهد شد.
اقدامات تأمینی مزبور با توافق حاصله بین کشور مربوط و شوری به نمایندگی از طرف سازمان تعیین خواهد شد.
قسمت سوم – نمایندگان کشورهای متعاهد
ماده ۱۱ – هر شخصی که از طرف یکی از کشورهای متعاهد به عنوان نماینده اصلی و دائمی آن کشور در نزد سازمان در قلمرو کشور متعاهد دیگر تعیین گردیده و همچنین کارمندان رسمی او که در آن کشور مقیم باشند به موجب توافقی که بین سازمان و کشور متبوع نماینده و یا بین سازمان و کشور محل خدمت نماینده به عمل خواهد آمد از کلیه مزایا و مصونیتهایی که از طرف آن کشور به نمایندگان سیاسی و کارمندان رسمی هم مقام آنها اعطاء گردیده برخوردار خواهند گردید.
ماده ۱۲ –
1 – هر یک از نمایندگان کشورهای متعاهد در شوری یا در هیأتهای وابسته به آنکه مشمول ماده ۱۱ نمی‌شوند هنگامی که برای انجام وظائف محوله در کشور متعاهد دیگر می‌باشند از مزایا و مصونیتهای زیر برخوردار خواهند شد:
الف – مصونیت از بازداشت یا توقیف شخصی به نحوی که به مأمورین سیاسی هم مقام آنان اعطاء گردیده است.
ب – مصونیت از تعقیب قانونی در مورد اظهارات شفاهی یا کتبی و اقداماتی که در حدود صلاحیت و وظائف رسمی خود به عمل می‌آورند.
ج – مصونیت از تعرض به اسناد و نامه‌ها.
د – حق استفاده از رمز و ارسال و دریافت مکاتبات به وسیله پیک مخصوص یا توسط کیسه‌های ممهور.
ه – معافیت مأمور و همسر او از مقررات مربوط به مهاجرت – ثبت نام اتباع بیگانه و همچنین مقررات مربوط به انجام خدمات ملی به همان نحوی که به مأمورین سیاسی هم مقام آنها اعطاء گردیده است.
و – برخورداری از تسهیلاتی که برای مأمورین سیاسی هم مقام نسبت به مقررات پولی و تسعیر ارز منظور شده است.
ز – برخورداری از همان مصونیتها که نسبت به اسباب سفر مأمورین سیاسی هم مقام مأمور اعطاء گردیده است.
ح – حق وارد کردن لوازم و اثاثیه منزل بدون پرداخت حقوق گمرکی در بدو ورود به کشور محل خدمت و حق خارج کردن آنها از کشور پس از پایان مأموریت بدون پرداخت حقوق گمرکی تحت شرایطی که از طرف کشور مربوط معین می‌گردد.
ط – حق ورود موقت اتومبیل خود بدون پرداخت حقوق گمرکی جهت استفاده شخصی و همچنین حق خروج آن بدون پرداخت حقوق گمرکی تحت شرایطی که از طرف کشور مربوط تعیین می‌شود.
2 – در مواردی که طبق قوانین کشور متعاهد شمول هر نوع مالیات موکول به اقامت شخص در کشور گردیده است حضور نماینده یکی از کشورهای متعاهد برای مدتی که جهت انجام وظایف محوله در کشور مزبور می‌باشد به عنوان اقامت تلقی نخواهد گردید.
نماینده فوق‌الذکر به خصوص از پرداخت مالیات بر وجوهی که بابت حقوق رسمی در مدت مأموریت دریافت می‌کند معاف خواهد بود.
3 – کلمه “نماینده” مذکور در این ماده به کلیه نمایندگان و همچنین مشاورین و کارشناسان فنی هیأتها اطلاق می‌شود و هر یک از کشورهای متعاهد در صورت تقاضای کشور متعاهد دیگر اسامی نمایندگان خود را که مشمول این ماده می‌شوند با ذکر مدت تقریبی اقامت آنها به کشور محل خدمت نمایندگان مزبور اطلاع خواهد داد.
ماده ۱۳ – کارمندان رسمی دفتری همراه نماینده اعزامی یکی از کشورهای متعاهد که مشمول مواد ۱۱ و ۱۲ نمی‌شوند هنگامی که برای انجام وظایف محوله در قلمرو کشور متعاهد دیگر می‌باشند از مزایا و مصونیتهای مقرر در قسمت (۱) بندهای (ب) (ج) (ه) (و) (ح) (ط) و همچنین قسمت (۲) از ماده ۱۲ برخوردار خواهند بود.
ماده ۱۴ – مزایا و مصونیتهایی که به نمایندگان کشورهای متعاهد و کارمندان آنها اعطاء می‌گردد برای استفاده شخصی و فردی نبوده بلکه به منظور تأمین انجام آزادانه وظایف محوله مرتبط با سازمان پیمان مرکزی می‌باشد.
لذا هر کشور متعاهد نه فقط حق دارد بلکه موظف است در هر موردی که به نظر آن کشور وجود مصونیت مانع اجرای عدالت می‌گردد به نحوی که به مصالح سازمان لطمه‌ای وارد نشود از استفاده نمایندگان و کارمندان خود از مصونیتهای اعطایی صرفنظر کند.
ماده ۱۵ – اعطاء مزایا و مصونیتهای مقرره در مواد ۱۱ تا ۱۳ از طرف هیچ یک از کشورهای متعاهد به اتباع و نمایندگان خود و کارمندانی که تابعیت آن کشور را دارند الزام آور نیست.
قسمت چهارم – کارمندان بین‌المللی و کارشناسان اعزامی از طرف سازمان
ماده ۱۶ – طبقات مأمورین رسمی سازمان که در قلمرو هر یک از کشورهای متعاهد مشمول مواد ۱۷ تا ۱۹ این موافقتنامه می‌گردند طبق توافق حاصله بین دبیر کل و آن کشور معلوم و مشخص خواهند گرید. دبیر کل اسامی مأمورینی را که جزء طبقه مشمول مزایا قرار می‌گیرند به کشور متعاهد مربوط اطلاع خواهد داد.
ماده ۱۷ – مأمورین رسمی سازمان که به موجب توافق مندرج در ماده ۱۶ معلوم و مشخص گردیده‌اند از مزایا و مصونیتهای زیر برخوردار می‌شوند:
الف – در مورد اظهارات شفاهی یا کتبی و اقداماتی که برای انجام وظایف رسمی در حدود صلاحیت و اختیارات خود انجام می‌دهند از تعقیب قانونی مصون خواهند بود.
ب – خود مأمور و همسر او و افراد نزدیک خانواده که همراه و تحت تکفل آنها می‌باشند در مورد مقررات مهاجرت و ثبت نام اتباع بیگانه از همان مصونیتهایی که به مأمورین سیاسی هم مقام آنها اعطاء گردیده برخوردار خواهند بود.
ج – از همان تسهیلاتی که برای مأمورین سیاسی هم مقام آنها در مورد مقررات پولی و تسعیر ارز منظور گردیده برخوردار خواهند گردید.
د – خود مأمور و همسر او و افراد نزدیک خانواده که همراه و تحت تکفل مأمورین مزبور می‌باشند در بحران‌های بین‌المللی از تسهیلاتی که جهت بازگشت به وطن برای مأمورین سیاسی هم مقام آنان منظور خواهد شد استفاده خواهند نمود.
ه – حق دارند در بدو ورود به کشور محل خدمت لوازم و اثاثیه شخصی خود را بدون پرداخت حقوق گمرکی وارد و پس از پایان مأموریت لوازم و اثاثه مزبور را بدون پرداخت حقوق گمرکی تحت شرائطی که از طرف کشور مربوط تعیین می‌گردد از کشور خارج نماید.
و – حق دارند اتومبیل خود را جهت استفاده شخصی به طور موقت بدون پرداخت حقوق گمرکی وارد و بدون پرداخت حقوق گمرکی تحت شرایطی که از طرف کشور مربوط تعیین می‌گردد از کشور خارج نمایند.
ماده ۱۸ – مأمورین رسمی سازمان که به موجب توافق مذکور در ماده ۱۶ مشخص و معلوم گردیده‌اند از پرداخت مالیات بر حقوق و فوق‌العاده‌ای که از سازمان دریافت می‌نمایند معاف می‌باشند هر یک از کشورهای متعاهد می‌تواند به موجب ترتیباتی که با دبیر کل خواهد داد حقوق و فوق‌العاده بعضی یا تمام آن عده از اتباع خود را که استخدام نموده و به عنوان کارمند بین‌المللی مأمور خدمت در سازمان خواهد نمود به میزانی که مایل است رأساً پرداخت نماید در این صورت ممکن است حقوق و فوق‌العاده‌های پرداختی مشمول پرداخت مالیات بر درآمد به کشور متبوع مأمور بشود ولی مأمور مذکور از پرداخت مالیات بر درآمد به کشور متعاهد دیگر معاف خواهد بود در صورتی که ترتیب متخذه مذکور از طرف یکی از کشورهای متعاهد تعدیل یا ختم شود کشورهای متعاهد الزامی نسبت به این که اتباع مربوط خود را مشمول معافیت از پرداخت مالیات بر حقوق و فوق‌العاده مذکور در جمله‌اول این ماده نمایند نخواهند داشت.
ماده ۱۹ – علاوه بر مزایا و مصونیتهای مذکور در مواد ۱۷ و ۱۸ این موافقتنامه دبیر کل و سایر مقامات عالیرتبه سازمان طبق توافقی که بین دبیر کل و هر یک از کشورهای متعاهد به عمل خواهد آمد در قلمرو آن کشور از مزایا و مصونیتهایی که معمولاً به مأمورین سیاسی هم مقام آنها اعطاء گردیده برخوردار خواهند شد.
ماده ۲۰ – ۱ – کارشناسان اعزامی از طرف سازمان که مشمول مواد ۱۷ تا ۱۹ این موافقتنامه نمی‌شوند تا حدودی که برای انجام وظائف آنها به وجه مؤثر لازم است هنگامی که در قلمرو یکی از کشورهای متعاهد می‌باشند از مزایا و مصونیتهای زیر برخوردار خواهند بود:
الف – مصونیت از بازداشت و توقیف و ضبط لوازم شخصی همراه آنها.
ب – مصونیت از تعقیب قانونی نسبت به اظهارات شفاهی یا کتبی و همچنین اقداماتی که در حدود وظائف رسمی محوله از طرف سازمان انجام می‌دهند.
ج – در مورد مقررات پولی و تسعیر ارز و همچنین در مورد اسباب سفر از همان تسهیلاتی که برای مأمورین هیأتهای موقت اعزامی دول خارجی دیگر منظور گردیده بهره‌مند خواهند شد.
د – اسناد و نامه‌های آنها که مرتبط با وظایف محوله از طرف سازمان است مصون از تعرض و تجاوز خواهد بود.
2 – دبیر کل سازمان به کشورهای متعاهد مربوطه اسامی کارشناسانی را که مشمول استفاده از مزایای مندرج در این ماده می‌گردند اطلاع خواهد داد.
ماده ۲۱ – مزایا و مصونیتهایی که به مقامات رسمی و کارشناسان سازمان داده می‌شود به منظور تأمین مصالح سازمان است نه برای منافع شخصی. شوری مختار و موظف است در هر موردی که به نظر شوری وجود مصونیت مانع اجرای عدالت می‌گردد به نحوی که به مصالح سازمان لطمه‌ای وارد نشود از مصونیت اعطایی به مأمور یا کارشناس خود صرف نظر کند.
ماده ۲۲ – مقررات مواد ۱۷ و ۱۹ و ۲۰ فوق هیچ یک از کشورهای متعاهد را موظف به اعطاء مزایا و مصونیتهای مذکور در آن مواد به اتباع خود‌نمی‌کند بجز در موارد زیر:
الف – مصونیت از تعقیب قانونی در مورد اظهارات شفاهی یا کتبی یا اقداماتی که برای انجام وظائف رسمی محوله از طرف سازمان انجام می‌دهند.
ب – مصونیت نسبت به کلیه نامه‌ها و اسناد مرتبط به وظایف محوله از طرف سازمان.
ج – تسهیلات در مورد مقررات پولی و تسعیر ارز تا حدی که برای انجام وظایف محوله از طرف سازمان لازم باشد.
قسمت پنجم – حل اختلافات
ماده ۲۳ – شوری در مواد زیر طریق مناسب حل اختلاف را معین خواهد نمود:
الف – اختلافات ناشی از قراردادهای خصوصی یا هر گونه اختلاف خصوصی دیگری که سازمان در آن طرف اختلاف باشد.
ب – اختلافات مربوط به کارمندان رسمی یا کارشناسان سازمان که مشمول قسمت چهارم این موافقتنامه می‌گردند و به مناسبت مقام رسمی خود از مصونیت برخوردار می‌باشند مشروط بر این که از این مصونیت به موجب مقررات ماده ۲۱ صرفنظر نشده باشد.
قسمت ششم – موافقتنامه‌های متمم
ماده ۲۴ – دبیر کل به نمایندگی از طرف سازمان می‌تواند با یک یا کلیه کشورهای متعاهد به منظور اصلاح یا تعدیل مقررات این موافقتنامه تا حدودی که مربوط به آن کشور یا کشورها می‌باشد به انعقاد قراردادهای متمم اقدام نماید.
قسمت هفتم – مقررات نهائی
ماده ۲۵ –
1 – این موافقتنامه جهت امضای کشورهای عضو سازمان پیمان مرکزی و سایر کشورهایی که مورد موافقت اعضای سازمان قرار گیرند مفتوح بوده و بایستی به تصویب قوه مقننه برسد اسناد مصوبه نزد دولت ترکیه سپرده خواهد شد و دولت ترکیه وصول یکایک این اسناد را به کلیه کشورهای امضاکننده اعلام خواهد داشت.
2 – به محض این که اسناد مصوبه از طرف دو کشور امضاکننده این موافقتنامه در نزد دولت ترکیه سپرده شود مقررات این موافقتنامه از طرف دو کشور مذکور به موقع اجرا گذارده خواهد شد. در مورد هر یک از کشورهای امضاکننده دیگر نیز مقررات این موافقتنامه از تاریخ سپردن اسناد مصوبه به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده ۲۶ – این موافقتنامه ممکن است از طرف هر یک از کشورهای متعاهد به وسیله تسلیم اطلاعیه کتبی به دولت ترکیه لغو گردد و دولت ترکیه در هر مورد وصول اطلاعیه مزبور را به کشورهای امضاکننده اطلاع خواهد داد. لغو موافقتنامه از طرف هر یک از کشورهای متعاهد پس از انقضاء مدت یک سال از تاریخ وصول اطلاعیه مربوطه عملی می‌گردد.
ضمن گواهی مراتب فوق نمایندگان مختار امضاکننده زیر موافقتنامه حاضر را امضاء نموده‌اند.
این موافقتنامه در روز نهم نوامبر ۱۹۶۰ (۱۸ آبان ماه۱۳۳۹) به زبان انگلیسی و در یک نسخه واحد که در بایگانی دولت ترکیه ضبط خواهد شد در آنکارا تنظیم گردید.
دولت ترکیه یک رونوشت گواهی‌شده این موافقتنامه را به هر یک از کشورهای امضاء کننده تسلیم خواهد نمود.
از طرف ایران
از طرف پاکستان
از طرف جمهوری ترکیه
از طرف دولت بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی
متن موافقتنامه فوق که مشتمل بر یک مقدمه و بیست و شش ماده است ضمیمه قانون موافقتنامه مربوط به وضع مزایا و مصونیتهای سازمان مرکزی نمایندگان بین‌المللی آن می‌باشد.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی