ماده ۱ – عمل دولت در مورد انحلال ضرابخانه شاهنشاهی از اول مهرماه ۱۳۴۱ و واگذاری وظایف آن به بانک مرکزی و اجازه واگذاری خانه‌های سازمانی به کارمندان واجد شرایط به شرح مواد ذیل تأیید می‌شود.
ماده ۲ – به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود آنچه از اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات متعلق به ضرابخانه شاهنشاهی را که مورد احتیاج و تقاضای بانک مرکزی ایران باشد در مقابل دریافت بهای آن بر اساس ارزیابی کارشناسان مرضی‌الطرفین به بانک مزبور واگذار نماید.
ماده ۳ – وزارت دارایی مکلف است در اجرای مقررات قانون کار از محل وجوه دریافتی از بانک مرکزی بابت بهای فروش اموال ضرابخانه به کارگران ثابت ضرابخانه که اخراج می‌شوند در صورتی که حداقل یک سال اعم از متناوب یا متوالی انجام وظیفه نموده باشند برای هر سال تا حداکثر سی سال کار پانزده روز حقوق پرداخت نماید.
ماده ۴ – وزارت دارایی می‌تواند برای جبران خسارت و حقوق مرخصی‌های استفاده نشده در طول خدمت موضوع ماده ۱۵ و ۳۳ قانون کار معادل تا دو سال آخرین حقوق ثابت به هر یک از کارگران از محل وجوه مزبور بپردازد در مورد کارگرانی که در خانه‌های سازمانی ضرابخانه سکونت دارند پرداخت این خسارات موکول به تخلیه و تحویل محل سکونت آنها می‌باشد.
ماده ۵ – وزارت دارایی می‌تواند خانه‌های سازمانی ضرابخانه را با رعایت مقررات مربوطه ارزیابی نموده و به همان قیمت به کارمندان خود که دارای عائله زیاد بوده و از خانه‌های دولتی استفاده نکرده و فاقد خانه ملکی می‌باشند به اقساط پانزده‌ساله فروخته و بهای آن و همچنین مانده وجوه دریافتی از بانک مرکزی را به حساب درآمد عمومی کشور منظور نماید.
قانون بالا مشتمل بر پنج ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذرماه یک هزار و سیصد و چهل و دو تقدیم شده بود و در جلسه روز دوشنبه چهاردهم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس سنا رسیده در جلسه روز سه شنبه بیست و دوم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی
دیدگاه شما