ماده واحده – پنج قرارداد ضمیمه و پیوست‌های آنها که به استناد ماده ۲ قانون نفت مصوب امرداد ماه ۱۳۳۶ به منظور اجرای عملیات تفحص و اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری و فروش و صدور نفت از مناطق مصرح در قراردادهای مزبور بین شرکت ملی نفت ایران از یک طرف و شرکتها و گروههای مفصله الاسامی زیر:
۱ – باتافسه پترولیوم ماتشاپای ن.و.
Bataafse Patroleum Maatschappij N.V
۲ – تایدواتر اویل کمپانی
Tidewater Oil Company
اسکلی اویل کمپانی
SKelly Oil Company
سانری دی اکس اویل کمپانی
Sunray Dx Oil Company
دی سوپریور اویل کمپانی
The Superior Oil Company
کرمکگی اویل اینداستریز اینکورپوریتد
Kerr-Mcgee Oil Industries, inc
سیتیز سرویس کمپانی
Cities Service Company
ریچفیلد اویل کورپوریشن
Richfield Oil Corporation
۳ – آجیپ اس.پ.آ.
Agip S.P.A.
فیلیپس پترولیوم کمپانی
Phillips Petroleum Company
اویل اند نچرال گس کامیشن ایندیا
Oil And Natural Gas Commission, India
۴ – دی آتلانتیک ریفاینینگ کمپانی مورفی اویل کورپوریشن
The Atlantic Refining Company Murphy Oil Corporation
سان اویل کمپانی
Sun Oil Company
یونیون اویل کمپانی آو کالیفرنیا
Union Oil Company of California
۵ ـ بورو دو روشرش دو پترول
Bureau de Recherches de Petrole
رژی اتونوم ده پترول
Regie Autonome des Petrols
سوسیته ناسیونال د پترول داکیتن
Societe Nationale de Petroles D,aquitains
از طرف دیگر امضاء شده و به تأیید دولت نیز رسیده است تصویب و اجازه مبادله و اجرای آنها داده میشود.
قانون بالا که مشتمل بر ماده واحده است در جلسه روز یکشنبه هیجدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی
قانون بالا در جلسه روز شنبه ۱۳۴۳/۱۱/۲۴ به تصویب مجلس سنا رسیده است.
پنج فقره قرارداد نفت
۱
بخش یک فلات قاره ایران
قرارداد دستگاه مختلط
بین
شرکت ملی نفت ایران
و
باتافسه پترولیوم ماتشاپای ن.و.
Bataafse Petroleum Maatschappij. N. V
فهرست مطالب
مقدمه
ماده ۱ تعریفات و اصطلاحات
ماده ۲ تأسیس دستگاه مختلط
ماده ۳ ناحیه عملیات و استرداد قطعات
ماده ۴ ثبت طرف دوم
ماده ۵ ثبت شرکت دوپکو
ماده ۶ هیأت مدیره و حسابرسان
ماده ۷ اخذ رأی در مجامع عمومی
ماده ۸ سرمایه شرکت دوپکو
ماده ۹ وجوه اضافی مورد احتیاج
ماده ۱۰ عملیات مجاز
ماده ۱۱ پیمانکاران
ماده ۱۲ تعهدات طرف دوم
ماده ۱۳ تعهدات دوپکو
ماده ۱۴ اطلاعات محرمانه
ماده ۱۵ پایان مرحله اکتشاف و وصول به بهره‌برداری تجاری
ماده ۱۶ تعهدات مربوط به حفاری
ماده ۱۷ استفاده از اراضی
ماده ۱۸ حقوق ارتفاقی
ماده ۱۹ استفاده از آب
ماده ۲۰ مصالح ساختمانی
ماده ۲۱ تهیه برنامه فروش و تحویل
ماده ۲۲ تحویل نفت به طرفهای اول و دوم قرارداد به
منظور صادرات
ماده ۲۳ مالکیت و صدور نفت
ماده ۲۴ قیمتهای اعلان شده
ماده ۲۵ نفت خام برای مصرف داخله
ماده ۲۶ گاز برای مصرف داخله
ماده ۲۷ مقررات مربوط به پول
ماده ۲۸ حسابها به چه پولی نگاه داشته
خواهد شد – ارز
ماده ۲۹ تعهدات مربوط به مخارج و حق‌الارض
ماده ۳۰ مالیات
ماده ۳۱ حدود مالیات
ماده ۳۲ واردات و گمرک
ماده ۳۳ مدت قرارداد
ماده ۳۴ خاتمه قرارداد و تصفیه تأسیسات
ماده ۳۵ انتقال
ماده ۳۶ فرس ماژور
ماده ۳۷ تضمین مربوط به اجراء و ادامه عملیات
ماده ۳۸ سازش
ماده ۳۹ داوری
ماده ۴۰ اجرای رأی داوری
ماده ۴۱ ضمانت اجرایی
ماده ۴۲ زبانهای متن قرارداد
ماده ۴۳ عدم تناقض با سایر قوانین
این قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران که از این به بعد “طرف اول” خوانده میشود و شرکت باتافسه پترولیوم ماتشاپای ن. و.
Batafse petrolum Maatschappij. N. V
که به موجب قوانین کشور هلند تشکیل یافته و از این پس به عنوان “طرف دوم” نامیده میشود منعقد می‌گردد.
نظر به این که طرف اول مایل است تولید و صدور نفت ایران را افزایش دهد به طوری که
منتج به حصول منافع بیشتری برای ایران گردد و این منظور هر‌چه زودتر عملی شود.
و نظر به این که طرف اول به موجب قانون نفت نهم مرداد ۱۳۳۶ اجازه عقد این قبیل قراردادها را دارد.
و نظر به این که طرف دوم سرمایه و صلاحیت فنی و تخصص اداری لازم برای اجرای
عملیات مشروحه زیر را دارا می‌باشد.
و مخصوصاً بازارهای لازم برای فروش نفتی که در نتیجه عملیات مزبور به دست آید در
اختیار دارد و نظر به این که طرفین قصد دارند مقررات این‌قرارداد با صمیمیت و حسن
نیت به موقع اجرا گذارده شود علیهذا بدین وسیله بین طرفهای اول و دوم به قرار زیر توافق حاصل شد.
ماده ۱ – تعریفات و اصطلاحات
جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا کند معنی بعضی از اصطلاحاتی که
در این قرارداد به کار رفته از لحاظ این قرارداد به شرح تعاریف‌زیر خواهد بود:
الف – منظور از کلمه “قرارداد” عبارت است از این سند و ضمیمه پیوست آن
ب – “طرف اول” یعنی شرکت ملی نفت ایران یا قائم‌مقام آن.
ج – “طرف دوم” یعنی باتافسه پترولیوم ماتشاپای. ن. و. یا هر شخصی که بر طبق
مقررات این قرارداد طرف انتقال قرار گیرد.
د – “قانون نفت” عبارت از قانون نفت مورخ نهم مرداد ۱۳۳۶ می‌باشد.
ه – “نفت” شامل نفت خام و گاز طبیعی می‌باشد.
و – “نفت خام” شامل نفت تصفیه نشده و اسفالت و هر گونه مواد هیدروکربور مایع است
که به حالت طبیعی یافت شود و یا از گاز طبیعی به وسیله فشردن و یا جدا کردن به دست آید.
ز – “گاز طبیعی” یعنی گاز تر و گاز خشک و کلیه هیدروکاربورهای گازی دیگر که از
چاههای نفت یا گاز به دست آمده و نیز بقیه گازی که پس از سوا کردن هیدروکاربورهای
مایع از گازهای تر باقی مانده باشد.
ح – “مصرف داخلی در ایران” عبارت است از مصرف نفت و محصولات نفتی یا مواد فرعی که
در داخله ایران مصرف میشود نه آنچه از ایران صادر‌می‌گردد.
ط – “قیمت اعلان شده” عبارت است از قیمت منتشر شده فوب برای هر درجه و وزن مخصوص
و نوع از نفت که به منظور صادرات در نقاط صدور‌مربوطه برای خریداران به طور عموم
عرضه میشود قیمت مزبور با توجه لازم به قیمتهای اعلان شده نفت مشابه از لحاظ
درجه و وزن مخصوص و‌نوع در خلیج فارس و با رعایت موقعیت جغرافیایی محل تعیین خواهد
شد.
ی – “عملیات نفی” عبارت است از کلیه عملیات مشروحه در بند ۲ از ماده ۱۰ این
قرارداد.
ک – “متر مکعب” عبارت از یک متر مکعب در شصت درجه فارنهایت تحت فشار عادی جو.
ل – “تاریخ اجراء” عبارت از تاریخی است که قانون مربوط به تصویب این قرارداد به
توشیح ملوکانه رسیده باشد و هر مراجعه‌ای که در قانون نفت به‌تاریخ قرارداد شده
باشد از لحاظ این قرارداد اشاره “به تاریخ اجرا” تلقی خواهد شد.
م – اصطلاح “اراضی” اعم است از اراضی پوشیده از آب و غیر آن.
ن – “تأسیسات ثابت” عبارت است از تأسیسات نصب شده یا کار گذاشته شده یا ساخته شده
که به طور ثابت مستقر گردیده و مستقیماً برای عملیات‌موضوع این قرارداد مورد
استفاده قرار گیرد.
ص – اصطلاح “دوره مالیاتی” عبارت است از یک سال دوازده‌ماهه تقویمی که در یکم
ژانویه هر سال شروع میشود و یا هر دوره دیگر که بین طرفین‌مورد توافق قرار گرفته
و مورد تصویب وزارت دارایی ایران نیز واقع شده باشد.
ع – اصطلاح “ناحیه” عبارت است از کل ناحیه یا نواحی موضوع بند ۱ ماده ۳ این
قرارداد یا هر قسمت یا قسمتهایی از ناحیه مزبور که عملیاتی که طبق‌این قرارداد
مجاز تلقی گردیده در آن به مورد اجرا گذارده شود.
ماده ۲ – ایجاد دستگاه مختلف
1 – طرفین اول و دوم قرارداد بدین وسیله تواماً “دستگاه مختلطی” را ایجاد می‌کنند
و به طوری که در قانون نفت پیش‌بینی گردیده در اثر این اختلاط شخصیت حقوقی
جداگانه‌ای به وجود نخواهد آمد. هیچیک از طرفین ملزم نخواهند بود که هیچگونه
پرداخت مشخصی که به موجب ماده ۸ قانون‌نفت مقرر گردیده (و در حال حاضر میزان آن
(۲).(۱)۱۲ درصد است) به نقد یا به جنس بپردازد.
2 – طرفین این قرارداد در دستگاه مختلط مزبور به استثنای مواردی که به موجب این
قرارداد و قانون نفت مقرر گردیده به طور متساوی شرکت خواهند‌نمود طرفین اول و دوم
در برخی از موارد این قرارداد مجتمعاً به عنوان “ طرفین” و یا به عنوان “دستگاه
مختلط” خوانده شده‌اند.
3 – کلیه نفتی که به موجب این قرارداد از ناحیه قرارداد تولید گردیده و کلیه
دستگاهها و ماشین آلات و تأسیسات و اموال دیگری که به موجب این‌قرارداد به هزینه
مشترک طرفین خریداری و یا تحصیل گردیده در مالکیت طرفین (پنجاه درصد طرف اول و
پنجاه درصد طرف دوم) خواهد بود و کلیه‌هزینه‌های لازم برای عملیات این قرارداد
(بجز مخارج و هزینه‌هایی که تأمین و پرداخت آن برای عملیات اکتشافی تنها بر عهده
طرف دوم است) به‌وسیله طرفین یعنی پنجاه درصد به وسیله طرف اول و پنجاه درصد به
وسیله طرف دوم تأمین و پرداخت خواهد شد.
هر یک از طرفین حق دارد که سهم نفت خود را به شرحی که در این قرارداد ذکر شده است
برای خود یا برای نماینده خود به جنس مطالبه نماید.
ماده ۳ – ناحیه عملیات و استرداد آن
1 – ناحیه‌ای به شرح مذکور در جدول ۱ ضمیمه به طور مانع‌للغیر در اختیار دستگاه
مختلط گذارده میشود تا عملیات مقرر در این قرارداد را به عاملیت‌شرکت دوپکو که
طبق مقررات ماده (۵) این قرارداد به وسیله طرفین تشکیل خواهد یافت در آن به موقع
اجرا بگذارد.
2 – حداکثر تا پایان سال پنجم پس از تاریخ اجرا کل ناحیه مشروحه در بند ۱ این ماده
به میزان حداقل ۲۵ درصد کسر خواهد شد و بعد از آن نیز حداکثر‌ضمن یک دوره پنجساله
دیگر ناحیه مزبور در صورت لزوم مجدداً تقلیل خواهد یافت به طوری که کل ناحیه باقی
مانده از پنجاه درصد ناحیه اصلی‌تجاوز ننماید.
3 – ناحیه‌ای که به منظور تقلیل مشروح در بند ۲ این ماده از ناحیه قرارداد خارج
خواهد شد از قطعاتی تشکیل خواهد شد که مساحت هر کدام از آنها از۲۰۰ کیلومتر مربع
کمتر نبوده و متوسط طول هر کدام از قطعات بیشتر از شش برابر میزان متوسط پهنای آن
نباشد در صورتی که اجرای ترتیب مزبور‌مناسب نباشد قطعات به اشکال و اندازه‌هایی که
طرف اول آن را متناسب تشخیص دهد معین خواهد شد.
4 – طرف دوم لااقل سه ماه جلوتر از استرداد قطعات ناحیه به شرح مذکور در بند ۲این
ماده مشخصات حدود قسمت مورد استرداد را به طرف اول اعلام‌خواهد نمود.
5 – چنانچه در پایان سال دوازدهم از تاریخ اجرا طرف دوم به مرحله بهره‌برداری
تجارتی در ناحیه عملیات به معنی مشروحه در این قرارداد نرسیده باشد‌ناحیه مذکور به
طرف اول مسترد خواهد شد.
6 – چنانچه در پایان سال دوازدهم از تاریخ اجراء بهره‌برداری تجاری انجام شده باشد
فقط قسمتهایی از ناحیه عملیات که در آن میدانهای قابل‌بهره‌برداری تجاری کشف شده
باشد در اختیار طرفین باقی خواهد ماند. هر یک از قسمتهای مزبور به شکل
کثیرالاضلاعی مشخص می‌گردد که‌مختصات جغرافیایی قطعی آن توسط طرف دوم معین خواهد
شد. ناحیه‌ای که به این ترتیب مشخص می‌گردد از حدود کثیرالاضلاعی که محیط
بر‌پست‌ترین خطوط میزان ساختمان طبقات‌الارضی و یا به اختلاف موارد محیط بر حدود
ناحیه قابل بهره‌برداری نفتی باشد تجاوز نخواهد نمود. ناحیه‌قابل بهره‌برداری
مزبور که در داخل ناحیه عملیات واقع است باید بر اساس اطلاعات مربوطه مشخص گردد.
ماده ۴ – ثبت طرف دوم
طرف دوم یا منتقل‌الیه او (که طبق ماده ۳۵ مقرر می‌گردد) مکلف است ظرف مدت سی
روز از تاریخ اجراء درخواست ثبت خود را طبق قوانین و‌مقررات ثبت شرکتها در ایران
به اداره ثبت ایران تسلیم نماید.
ماده ۵ – ثبت شرکت دوپکو
1 – طرفهای این قرارداد ظرف شصت روز از تاریخ اجراء یک شرکت سهامی تشکیل داده و در
اداره ثبت ایران به ثبت خواهند رساند این شرکت یک‌شرکت غیر انتفاعی بود و عملیات
مقرر در این قرارداد را به حساب مشترک طرفین و به عنوان عامل طرفین انجام خواهد
داد و لیکن در مورد اجرا و‌انجام عملیات اکتشافی که به موجب این قرارداد بر عهده
طرف دوم محول گردیده شرکت مذکور فقط عامل طرف دوم خواهد بود.
شرکت سهامی مزبور شرکت نفت فلات قاره دشتستان نامیده خواهد شد و از این پس در این
قرارداد نام شرکت دوپکو به آن اطلاق میشود. شرکت‌دوپکو دارای تابعیت ایرانی بوده
و نسبت به مواردی که تکلیف آن در اساسنامه شرکت مذکور تعیین نشده باشد مشمول
مقررات قانون تجارت ایران‌خواهد بود.
2 – شرکت دوپکو عملیاتی را که موضوع این قرارداد بوده یا اجازه انجام آن به موجب
این قرارداد داده شده انجام خواهد نمود و کلیه مخارج و‌هزینه‌های لازم برای عملیات
مزبور توسط طرفین قرارداد تواماً یا به تنهایی (هر کدام که طبق مواد این قرارداد
مورد پیدا کند) از طریق عاملیت شرکت‌دوپکو پرداخت خواهد شد.
کلیه قراردادهای پیمانکاری به نام شرکت دوپکو منعقد خواهد شد و در هر یک از این
قراردادها پیمانکار به عنوان عامل دستگاه مختلط تلقی خواهد‌گردید.
3 – مخارج و هزینه‌های لازم برای تجهیز و استخدام کارمندان و اداره و به کار
انداختن اداره یا ادارات شرکت دوپکو بر اساس عادله و منصفانه و بر طبق‌روش صحیح
حسابداری بین طرفین این قرارداد بنا به عمل یا عملیاتی که در هر مورد انجام میشود
تسهیم خواهد شد و طرفین این قرارداد از مخارج‌مزبور هر کدام سهم مربوط به خود را
برعهده داشته و پرداخت خواهد نمود.
بدون این که محدودیتی در عمومیت مقررات فوق حاصل شود مخارج و هزینه‌های مذکور در
این بند شامل حقوق و دستمزد کارکنان شرکت دوپکو و‌کارکنانی که به طور موقت یا برای
قسمتی از ساعات کار و یا به طور دائم توسط یکی از طرفین قرار داد به شرکت دوپکو
قرض داده شده باشند خواهد‌بود و نیز شامل مخارج و هزینه‌های مرخصیها و ایام بیماری
و بهداشت و بیمارستان و حقوق بازنشستگی و وجوه صرفه‌جویی و پس‌انداز و سایر
وجوه‌مربوط به طرح‌های مزایای کارمندان که طبق شرایط و نرخهای معمول روز صنعت نفت
برای کارمندان ایرانی و خارجی بر عهده شرکت و یا هر یک از‌طرفهای قرارداد که
کارمندان مزبور را به قرض داده‌اند قرار گرفته باشد خواهد بود و همچنین شامل مبالغ
پرداختی به پیمانکاران و مبالغی که به وسیله‌طرفین این قرارداد یا یکی از آنها در
ازای انجام خدماتی توسط یکی از ادارات مربوطه آنها مورد مطالبه قرار میگیرد نیز
خواهد بود و اینگونه خدمات‌فقط به موجب قراردادهای کتبی با شرکت دوپکو و بر حسب
تصویب هر دو طرف این قرارداد انجام خواهد شد.
4 – کلیه وجوهی که هر یک از طرفین این قرارداد بابت مخارج و هزینه‌های مذکور در
این ماده به شرکت دوپکو یا به وسیله آن شرکت پرداخت نمایند‌علاوه بر اقلام قابل
کسر دیگر در احتساب سود ویژه طرف مربوطه طبق قانون جاری مالیات بر درآمد ایران به
عنوان اقلام قابل کسر هزینه تلقی خواهد‌شد.
ماده ۶ – هیأت مدیره و حسابرسان
1 – هر یک از طرفین این قرارداد نصف سرمایه شرکت دوپکو را تعهد و پرداخت خواهند
نمود.
اصل تساوی در مشارکت طرفین نسبت به شرکت دوپکو در اداره شرکت مزبور منعکس خواهد
بود: و بنابراین نصف عده اعضای هیأت مدیره شرکت‌توسط طرف اول و نصف دیگر توسط طرف
دوم تعیین خواهند شد.
انتخاب رییس هیأت مدیره و نایب وی و مدیر عامل از میان اعضای هیأت طبق دستوری
خواهد بود که در اساسنامه شرکت مقرر گردیده است رییس‌هیأت مدیره به وسیله طرف اول
و نایب رییس هیأت مدیره و مدیر عامل به وسیله طرف دوم از میان مدیران تعیین خواهند
گردید:
2 – هیأت حسابرسی از دو نفر تشکیل خواهد شد که هر کدام از طرفین یکی از آنها را
انتخاب خواهد کرد:
ماده ۷ – اخذ رأی در مجامع عمومی
در مجامع عمومی شرکت دوپکو که ریاست آن بر عهده رییس هیأت مدیره خواهد بود هر سهم
حق یک رأی دارد. در مواردی که اکثریت برای اتخاذ‌تصمیم حاصل نشود موضوع مورد
اختلاف معوق خواهد ماند تا در جلسه دیگری که به فاصله یک ماه از تاریخ اولین مجمع
یا در موعد دیرتری به‌توافق طرفین تشکیل می‌گردد مورد بررسی مجدد قرار گیرد. تعویق
جلسه به ترتیب مذکور جز برای یک بار میسر نخواهد بود چنانچه بعد از اجرای‌ترتیب
فوق باز هم اکثریت آراء حاصل نگردد بر طبق مقررات ماده ۱۲ قانون نفت عمل خواهد شد.
ماده ۸ – سرمایه شرکت دوپکو
1 – سرمایه مجاز اولیه شرکت دوپکو دو میلیون و پانصد هزار ریال خواهد بود سرمایه
مزبور به طرزی که در اساسنامه شرکت دوپکو مقرر گردیده در هر‌موقع قابل افزایش
خواهد بود.
2 – پنجاه درصد سرمایه اولیه مذکور فوق و نیز پنجاه درصد هر گونه افزایش آن توسط
طرف اول یا توسط شرکت یا شرکتهایی که تماماً متعلق به طرف‌اول باشند تأمین خواهد
شد. پنجاه درصد دیگر توسط طرف دوم یا توسط شرکت یا شرکتهایی که تماماً متعلق به طرف
دوم باشند تأمین خواهد شد.مقصود از شرکتی که تماماً متعلق به یکی از طرفین باشد
شرکتی است که کلیه سهام دارای حق رأی آن متعلق به طرف مزبور یا شرکت اصلی
طرف‌مزبور باشد.
ماده ۹ – وجوه اضافی مورد نیاز
قطع نظر از سرمایه اصلی شرکت دوپکو و هر گونه افزایش بعدی آن و نیز صرفنظر از
دوره پیش از شروع بهره‌برداری تجارتی چنانچه وجوه دیگری لازم‌باشد طرفهای اول و
دوم قرارداد هر یک نیمی از وجوه مورد احتیاج را به ترتیبی که مورد توافق طرفین
واقع شود تأمین خواهند نمود.
ماده ۱۰ – عملیات مجاز
1 – شرکت دوپکو به عنوان عامل طرفین این قرارداد یا به عنوان عامل طرف دوم (هر جا
که مورد پیدا کند) مجاز است و حق دارد که به طور مانع‌للغیر‌عملیات نفتی را به نحو
مقرر در این قرارداد در ناحیه عملیات و یا نسبت به آن اداره و اجرا نماید.
2 – عملیات نفتی عبارتند از:
الف – اکتشاف نفت از طریق زمین‌شناسی – ژئوفیزیکی و طرق دیگر منجمله حفر چاه به
منظور تعیین شرایط زمین‌شناسی – حفاری و تولید و برداشت‌نفت – و هر گونه وظایف
دیگری که به طور معمول با عملیات اکتشاف و تولید مرتبط باشد.
ب – حمل نفت از مناطق تولید به تصفیه‌خانه‌ها و دستگاههای توزیع و وسائل حمل و نقل
و یا به کنار دریا و نیز حمل نفت از تصفیه خانه‌ها به هرکدام‌از نقاط مزبور
(چنانچه مقررات این قرارداد در آینده شامل ایجاد تصفیه خانه نیز گردد) انبار کردن
نفت و تحویل نفت تولید شده یا جمیع وسایل منجمله‌وسائل بارگیری کشتی و هر گونه
وظایف دیگری که به طور معمول با انبار کردن و حمل نفت مرتبط باشد.
3 – شرکت دوپکو حقوق و اختیارات لازم را خواهد داشت که تا حدودی که امور زیر برای
اجرای عملیات مقرر در این قرارداد لازم باشد در مورد آباد‌کردن اراضی و ایجاد
جزیره‌ها و نیز در اجرای عملیات حفر و گود کنی و سوراخ کردن و ساختمان و نصب و
پی‌ریزی کردن و تهیه و گرداندن و‌نگاهداری کردن و اداره کردن نسبت به حفره‌ها و
گودالها و چاهها و خندقها و حفارها و سدها و فاضلابها و مجاری آب و دستگاهها و
مخازن و آبگیرها‌و سایر انواع انبارها و دستگاههای تقطیر میدان نفت و دستگاههای
استخراج گازولین در سر چاه و کارخانجات گوگرد و سایر دستگاههای لازم برای‌تولید و
عمل آوردن نفت خطوط لوله و تلمبه‌خانه‌ها و مراکز کوچک و بزرگ تولید نیرو و خطوط
انتقال نیرو و تلگراف و تلفن و رادیو و سایر وسایل‌مخابراتی و کارخانجات و انبارها
و ساختمانهای اداری و منازل و عمارات و بنادر و حوضچه‌ها و لنگرگاهها و اسکله‌های
کوچک و بزرگ و دستگاههای‌لاروبی و موج‌شکنها و لوازم بارگیری با لوله‌های
زیردریایی و سایر وسایل بارگیری انتهایی و کشتیها و وسایط نقل و انتقال و خطوط آهن
و راهها و پلها‌و پلهای متحرک و سرویسهای هوایی و فرودگاهها و سایر لوازم نقلیه و
گاراژها و آشیان
ه‌های هواپیما و کارگاههای تعمیر و کارگاههای ریخته‌گری و مراکز‌تعمیر و کلیه
سرویسهای فرعی که به نظر طرفین این قرارداد یا به نظر طرف دوم (در موردی که مربوط
به او باشد) برای اجرای عملیاتشان لازم بوده یا به‌این عملیات مرتبط می‌باشد
اقدامات لازم به عمل آورد و نیز کلیه حقوق اضافی دیگری را که برای اجرای عملیات
آنها لازم یا به طور معقولی مرتبط به‌آن باشد خواهد داشت. دستگاههای مذکور ممکن
است توسط طرف مربوطه در محل یا محلهایی که معین می‌نماید قرار داده شود مشروط بر
اینکه:
الف – چنانچه بنا باشد دستگاههای مزبور در خارج از ناحیه قرار گیرد تعیین محل آن
بعد از مشاوره بین طرفین این قرارداد با توجه به حداکثر ملاحظه‌صرفه و اقتضای
عملیات خواهد بود و
ب – در مورد آباد کردن اراضی و ایجاد جزیره و ساختمان راه‌آهن و بندر و تلفن و
تلگراف و بی‌سیم و سرویس هوایی در ایران اجازه قبلی و کتبی‌دولت ایران لازم خواهد
بود و اعطای اجازه مزبور نباید بدون دلیل معقول رد شود و یا به تأخیر افتد.
4 – طرفین این قرارداد که از طریق شرکت دوپکو عمل خواهند کرد به شرط رعایت مقررات
این قرارداد حق تصدی و اداره کامل مانع للغیر و مؤثر و‌تعیین نحوه کلیه عملیات خود
را مشترکاً خواهند داشت مگر در مورد عملیات اکتشافی (که شامل حفاری اکتشافی نیز
خواهد بود) که در مورد این‌عملیات طرف دوم که از طریق شرکت دوپکو عمل خواهد کرد با
رعایت مقررات ماده ۱۲ دارای حق تصدی و اداره کامل و مانع للغیر و تعیین نحوه‌عمل
خواهد بود.
ماده ۱۱ پیمانکار
به منظور تسریع در اجرای عملیات مقرر در این قرارداد طرفین قرارداد می‌توانند
بدون این که از میزان مسئولیت طرفین این قرارداد در برابر ایران چیزی‌کاسته شود به
شرط رعایت مقررات ماده ۴ قانون نفت در مواردی که مقتضی می‌دانند اجرای هر یک از
عملیات و وظایف مشروح در این قرارداد را به‌وسیله شرکت دوپکو بر عهده پیمانکار
بگذارند و از نظر مقررات ماده سوم قانون نفت طرف اول بدین وسیله موافقت خود را
نسبت به موارد مزبور اعطا‌می‌نماید.
ماده ۱۲ – تعهدات طرف دوم
طرف دوم که از طریق شرکت دوپکو عمل خواهد کرد در مورد عملیات اکتشافی (که شامل
حفاری اکتشافی نیز خواهد بود) تعهدات زیر را بر عهده‌خواهد داشت.
الف – سعی کامل در این که عملیات اکتشافی حوزه قرارداد طبق اصول فنی معمول به
صنعت نفت به حد اعلای خود جریان یابد.
ب – تنظیم طرح عملیات خود با مشورت طرف اول و اجرای جدی طرح مزبور به هزینه خود هر
گونه مخارج مربوط به استفاده از اراضی جزء‌هزینه‌های مذکور محسوب خواهد شد.
ج – تسلیم گزارشهای تفصیلی پیشرفت کار به طرف اول و نیز تسلیم گزارش جامع نهایی.
د – فراهم کردن وسایل برای نمایندگان طرف اول که در هر موقع مناسبی عملیات او را
که بر طبق این قرارداد انجام میدهد بازرسی نمایند.
ه – تحمل کلیه هزینه‌های اکتشافی اعم از سهم طرف اول و سهم خود.
و – رعایت مقررات بندهای ۲ و ۳ و ۵ و ۷ و ۸ ماده ۱۳
ماده ۱۳ – تعهدات شرکت دوپکو
طرفین این قرارداد که از طریق شرکت دوپکو و هزینه مشترک خود عمل خواهند نمود ملزم
به انجام تعهدات زیر خواهند بود.
1 – به کار بردن حداکثر کوشش برای توسعه هر یک از مناطق کشف شده به حد اعلا طبق
روش فنی صحیح صنعت نفت – استخراج نفت کشف شده با‌توجه لازم به فراهم بودن بازارها
در همه اوقات به میزانی که آن قسمت از ذخایر مکشوفه که استخراج آن با استفاده از
جدیدترین اصول و طرق معمول‌صنعت نفت از نقطه نظر اقتصادی موجه باشد در طی مدت
قرارداد تماماً مورد استخراج قرار بگیرد و مخصوصاً رعایت اصول صحیح فنی و مهندسی‌در
حفاظت ذخایر هیدروکربور و اجرای عملیات مقرر در این قرارداد به طور عموم.
2 – نگاهداری ارقام و اطلاعات کامل از جمیع عملیات فنی که طبق این قرارداد انجام
شود.
3 – نگاهداری حسابهای عملیات خود به طریقی که ارقام و اطلاعات مربوط به هزینه‌های
عملیات مزبور به طرز درست و واضح و دقیق نمایش داده‌شود. برای انجام این منظور
بایستی روش حسابداری مناسبی انتخاب گردیده و در روش مزبور بر طبق تحولاتی که بعداً
ممکن است پیش آید تجدید‌نظر به عمل آید.
4 – فراهم کردن وسایل برای نمایندگان یکدیگر که در هر موقع مناسبی عملیات مورد این
قرارداد و وسایل اندازه‌گیری و سنجش و آزمایش را بازرسی‌نمایند. کلیه هزینه‌های
بازرسی به استثناء حقوق کارمندان مربوطه بر عهده شرکت دوپکو خواهد بود و به حساب
هزینه عملیات منظور خواهد شد.
5 – استخدام حداقل کارمندان خارجی و اطمینان از این که تا حدودی که معقولاً عملی
باشد بیگانگان فقط برای تصدی مقاماتی استخدام شوند که‌شرکت دوپکو و طرف دوم (هر
جا که مربوط به او باشد) نتوانند ایرانیانی حائز معلومات و تجربه کافی برای احراز
آن مقامات بیابند.
6 – تهیه طرح و برنامه‌ها برای کارآموزی و تعلیم صنعتی و فنی و همکاری در اجرای
آنها با توجه به این هدف که در نتیجه اجرای برنامه‌های مذکور‌تقلیل تدریجی و مرتب
کارمندان خارجی به نحوی میسر گردد که در خاتمه ده سال از تاریخ اجرا عده کارمندان
خارجی شرکت دوپکو از دو درصد کل‌کارمندانی که در استخدام آن شرکت می‌باشند تجاوز
ننماید و مقامات عالی اجرایی که توسط کارمندان غیر ایرانی اشغال شده از ۴۹ درصد کل
مقامات‌اجرایی موجود بیشتر نباشد.
7 – توجه دائم به حقوق و منافع ایران در جریان عملیات خود.
8 – فراهم آوردن وسایل برای این که هر کدام از طرفین که بخواهد بتواند ظرف مدت
معقولی هر گونه اطلاعی را که لازم بداند از قبیل رونوشتهای دقیق‌نقشه‌ها و مقاطع و
گزارشهای مربوط به نقشه‌برداری و زمین‌شناسی و ژئوفیزیکی و حفاری و تولید و سایر
امور مربوط به عملیات مقرر در این قرارداد و‌همچنین جمیع اطلاعات علمی و فنی مهم
که در نتیجه عملیات آنها به دست آمده باشد از طریق نمایندگی شرکت دوپکو دریافت
نماید. هر گونه‌اطلاعی که توسط شرکت دوپکو در اختیار یکی از طرفین گذاشته شود باید
در همان موقع رونوشت کامل آن برای طرف دیگر نیز فرستاده شود.
9 – شرکت دوپکو در تهیه و اجرای طرح‌های مربوط به بهداشت بازنشستگی پس‌انداز و
طرح‌های مشابه دیگری که کارمندان دائمی شرکت یا افراد‌تحت تکفل آنان ممکن است از آن
استفاده نمایند بایستی قوانین و مقررات مربوطه ایران را مراعات نموده و در تمام
اوقات توجه لازم به روشهای مورد‌عمل در صنعت نفت ایران بنماید.
ماده ۱۴ – اطلاعات محرمانه
طرف اول و طرف دوم و شرکت دوپکو کلیه طرحها نقشه‌ها مقاطع و گزارشها و جداول و
اطلاعات علمی و فنی و هر گونه اطلاعات مشابه مربوط به‌عملیات فنی طرف دوم یا شرکت
دوپکو را که به موجب این قرارداد مقرر است محرمانه تلقی خواهند کرد. بدین معنی که
اسناد یا محتویات آن نباید به‌وسیله هیچکدام از طرفین یا شرکت دوپکو بدون رضایت
طرفین این قرارداد افشا بشود منتها در دادن چنین رضایت بدون دلیل موجه امتناع یا
تأخیر‌نباید به عمل آید.
ماده ۱۵ – پایان اکتشاف و آغاز بهره‌برداری تجاری
1 – پایان مرحله اکتشاف در مورد هر میدان نفتی تاریخی خواهد بود که طرف دوم
اظهاریه‌ای کتبی حاکی از تکمیل اولین چاه تجارتی به ترتیبی که در‌زیر تعریف شده
است تسلیم نماید. در تعقیب اظهاریه مزبور باید گزارشی حاوی دلائل و مستندات مربوطه
آن به طرف اول داده شود.
چاه موقعی تجاری شناخته خواهد شد که قابلیت بهره‌دهی آن بر اساس ضخامت طبقه
بهره‌ده – خصوصیات پتروفیزیکی سنگهای مخزن – اطلاعات‌حاصله از تجزیه و آزمایش
عوامل فشار و حجم و درجه حرارت سیالات موجود در مخزن (PVT) ضریب‌های بهره‌دهی در
میزانهای مختلف تولید و‌در صورت فرض حریمی به شعاع نیم میل در اطراف حلقه چاه حاکی
از این باشد که چاه در ظرف یک مدت دوازده‌ساله می‌تواند مقادیر کافی نفت تولید‌کند
به طوری که ارزش آن بر اساس بهای اعلان شده‌ای که تخمین زده میشود معادل دو برابر
قیمت تمام شده حفر چاه مزبور باشد.
آزمایشهای لازم برای اثبات تجاری بودن چاه بایستی در حضور نمایندگان طرفین انجام
گیرد. صرف اثبات تجاری بودن چاه طبق تعریف فوق کافی‌نخواهد بود که ساختمان
تحت‌الارضی و مخازن نفتی مربوطه قطعاً به عنوان یک میدان تجاری شناخته شود.
2 – به محض این که طرف دوم به این نتیجه رسید که عملیات وی به مرحله کشف میدان
قابل تولید به میزان تجاری رسیده است گزارش تفصیلی‌استنباط خود را به طرف اول
تسلیم خواهد نمود.
3 – گزارشی که طرف دوم به موجب بند ۲ ماده فوق به طرف اول تسلیم می‌نماید باید به
طور وضوح حاوی اطلاعات فنی منجمله مراتب زیر باشد:
الف – اطلاعات زمین‌شناسی و ژئوفیزیکی – ضخامت طبقه بهره‌ده فاصله یا فواصل بین
سطوح مختلف تماس سیالات – خصوصیات پتروفیزیکی‌سنگهای مخزن – تجزیه و آزمایش عوامل
فشار و حجم و درجه حرارت سیالات موجود در مخزن (PVT) قابلیت بالقوه بهره‌دهی مخزن
– قابلیت‌بالقوه بهره‌دهی روزانه هر چاه خصوصیات و ترکیبات مربوطه نفت مکشوفه –
عمق – فشار و سایر خصوصیات مخزن.
ب – فاصله و میزان دسترس بودن مخزن از کنار دریا و نقاط عمده پخش و مصرف فراهم
بودن وسائل حمل و نقل تا بازارهای فروش یا میزان مخارجی‌که برای ایجاد یا تکمیل
وسائل مزبور مورد نیاز باشد.
ج – هر گونه اطلاعات مربوطه دیگر که مورد استناد طرف دوم قرار گرفته و استنباطات
وی مبتنی بر آن بوده باشد.
د – نظریاتی که به وسیله کارشناس یا کارشناسانی که تصدی عملیات را بر عهده داشتند
ابراز گردیده باشد.
4 – طرف اول گزارش طرف دوم را فوراً و با کمال حسن نیت مورد بررسی قرار خواهد داد
تا تشخیص دهد که آیا میدان تجاری بدان معنی که در بند ۵این ماده تعریف گردیده کشف
شده است یا نه.
5 – میدان فقط وقتی تجاری تلقی میشود که مقدار نفتی که استخراج آن از میدان مزبور
به طور معقول قابل پیش‌بینی است طوری باشد که در صورت‌تحویل نفت در کنار دریا اگر
مخارج بهره‌برداری را با هزینه اکتشاف (به شرح مقرر در بند ۷ (ب) ماده ۳۰) و با
هزینه‌های حمل و بارگیری و همچنین با‌رقمی معادل (۲).(۱)۱۲ درصد قیمت اعلان شده
مربوطه برای نفتی از مشخصات مشابه جمع کنند و رقم حاصله را از قیمت اعلان شده
مذکور‌موضوع نمایند سود ویژه‌ای باقی بماند که میزان آن از ۲۵ درصد قیمت اعلان شده
مربوطه کمتر نباشد.
6 – هر گاه طرف اول استنباط طرف دوم را دائر بر کشف میدان تجاری موجه تشخیص دهد
مراتب را به طرف دوم اطلاع خواهد داد. کلیه مخارجی که‌از تاریخ تسلیم اظهاریه طرف
دوم دائر بر کشف اولین چاه تجاری تا تاریخ شروع بهره‌برداری تجاری به معنی مشروح
در بند ۲ ماده ۳۳ این قرارداد انجام‌گردیده به عنوان مخارج توسعه و بهره‌برداری
تلقی خواهد شد.
هر گاه طرف اول معتقد باشد که استنباط طرف دوم دائر بر کشف میدان تجاری غیر موجه
است نظریات و دلایل خود را به طرف دوم اطلاع خواهد داد.
در این صورت طرف دوم می‌تواند عملیات حفاری بیشتری را انجام دهد و هرگاه در نتیجه
این حفاریهای اضافی وجود میدان قابل بهره‌برداری به میزان‌تجاری ثابت شود کلیه
مخارجی که در فاصله تاریخ اظهاریه مربوط به اولین چاه تجاری و تاریخ شروع
بهره‌برداری تجاری صورت گرفته باشد به عنوان‌مخارج توسعه و بهره‌برداری تلقی خواهد
شد.
7 – مقررات این ماده نسبت به میدانهایی که بعد از میدان اولی کشف شود نیز جاری
خواهد بود.
8 – طرف دوم تقبل می‌نماید که به محض کشف هر میدان تجارتی علاوه بر سهم خود سهم
هزینه‌های طرف اول را (پنجاه درصد) نیز که برای توسعه‌بهره‌برداری چنین میدانی تا
تاریخ شروع بهره‌برداری تجارتی مورد لزوم است بدون منظور نمودن بهره تأمین نماید.
پنجاه درصد سهم کلیه هزینه‌های‌توسعه و بهره‌برداری که به طرف اول تعلق میگیرد به
شرح مذکور در بند ۶ این ماده در ۱۲ قسط متساوی شش ماهه به لیره انگلیسی توسط طرف
اول‌به طرف دوم مسترد خواهد شد. اولین قسط بایستی شش ماه پس از تاریخ شروع
بهره‌برداری تجارتی و اقساط بعدی به فاصله هر شش ماه متعاقباً‌پرداخت گردد.
9 – از تاریخ شروع بهره‌برداری تجارتی طرفین قرارداد توأماً مسئولیت پرداخت کلیه
هزینه‌هایی را که بعد از تاریخ مزبور برای عملیات نفتی میدان مورد‌بحث لازم باشد
بر عهده خواهد گرفت.
ماده ۱۶ – تعهدات حفاری
1 – عملیات اکتشافی بایستی قبل از خاتمه شش ماه از تاریخ اجرای قرارداد آغاز شود.
2 – عملیات حفاری بایستی با نهایت سرعت معقول و بر طبق روش صحیح صنعت نفت آغاز شود
ولی طرف دوم به هر حال حداکثر ظرف ۱۸ ماه از‌تاریخ اجرای قرارداد بایستی اقلاً
حفاری یک چاه نفت را در ناحیه‌ای که به موجب این قرارداد به دستگاه مختلط واگذار
شده‌است آغاز کرده باشد.
3 – اگر در خاتمه دوازده سال از تاریخ اجرای قرارداد طرف دوم به بهره‌برداری تجاری
در ناحیه‌ای که به موجب این قرارداد به دستگاه مختلط واگذار‌گردیده نرسد قرارداد
حاضر کان‌لم‌یکن تلقی و شرکت دوپکو منحل خواهد شد.
ماده ۱۷ – استفاده از اراضی
1 – شرکت دوپکو حق خواهد داشت که از کلیه اراضی بایر متعلق به دولت که برای
استفاده به منظور عملیات مقرر در این قرار داد به نحو معقول مورد‌لزوم باشد مجاناً
استفاده نماید.
استفاده از این گونه اراضی مشروط به موافقت قبلی و کتبی دولت خواهد بود درخواست
موافقت توسط طرف اول به عمل خواهد آمد و نباید به طور‌غیر معقول مورد رد یا تأخیر
واقع شود.
2 – در مواردی که شرکت دوپکو برای اجرای عملیات مقرر در این قرارداد احتیاج به
استفاده از اراضی دائر متعلق به دولت داشته باشد تحصیل این‌اراضی در مقابل پرداخت
بهای عادله یا مال‌الاجاره به دولت خواهد بود. درخواست تحصیل اراضی مزبور از طریق
طرف اول انجام خواهد گرفت.
3 – هر گاه شرکت دوپکو احتیاج به اراضی داشته باشد که متعلق به مالک خصوصی باشد
خرید یا اجاره آنها از طریق مذاکره مستقیم با مالک انجام‌خواهد گرفت.
معذلک شرکت دوپکو می‌تواند از طرف اول تقاضا کند در مذاکرات مزبور مداخله و با
استفاده از مقررات اساسنامه شرکت ملی نفت ایران در مورد‌تحصیل اراضی به شرکت مزبور
کمک کند.
4 – هیچگونه تقلیلی که به موجب مقررات ماده ۳ این قرارداد در ناحیه عملیات حاصل
میشود نسبت به حقوقی که به موجب مقررات این ماده در‌اراضی مورد استرداد کسب شده
باشد مؤثر نخواهد بود.
ماده ۱۸ – حقوق ارتفاقی
هر گاه شرکت دوپکو به منظور انجام عملیات خود در حدود معقول در رو یا در زیر زمین
(خواه داخل ناحیه عملیات یا خارج از آن) حقی “از قبیل‌حقوق ارتفاقی و حق عبور و
مرور و حق احداث و کشیدن راه و راه‌آهن و لوله و خطوط لوله و مجرای فاضلاب و
زه‌کشی و سیم‌کشی و خطوط و نظایر‌آن لازم داشته باشد” مراتب را کتباً به طرف اول
اطلاع خواهد داد. طرف اول حقوقی را که شرکت دوپکو لازم دارد در مورد اراضی مشروح
در بند ۱ ماده۱۷ به طور مجانی و در موارد دیگر در مقابل پرداخت قیمت یا اجاره بهای
عادله برای شرکت مزبور تحصیل خواهد نمود.
مبالغی که بدین ترتیب توسط طرف اول پرداخت میشود از طرف دستگاه مختلط (متساویاً
به وسیله طرفین این قرارداد) به طرف اول مسترد خواهد‌گردید.
ماده ۱۹ – استفاده از آب
1 – شرکت دوپکو می‌تواند به منظور اجرای عملیات مقرر در این قرارداد با موافقت
کتبی دولت از کلیه آبهایی که در سطح یا در تحت اراضی که به‌موجب این قرارداد حق
استفاده از آن را دارد و یا در اراضی متعلق به دولت که مورد استفاده دولت یا
دیگران نباشد یافت شود استفاده نماید. درخواست‌موافقت از طریق طرف اول به عمل
خواهد آمد و نباید به طور غیر معقول مورد رد یا تأخیر واقع شود. استفاده از آب
مجانی لیکن مشروط به رعایت‌حقوق اشخاص ثالث و پرداختهای متداول دیگر خواهد بود.
2 – هرگاه شرکت دوپکو به طور معقول احتیاج به استفاده از آبهایی داشته باشد که در
اراضی غیر از آنچه فوقاً ذکر شد واقع باشد برای کسب حقوق‌مزبور از طریق مذاکره
مستقیم اقدام خواهد کرد. بهاء یا اجاره‌ای که در مقابل حقوق مزبور پرداخت میشود
باید معقول بوده و از بهای عادله حقوق‌مشابه در اراضی مجاور تجاوز ننماید.
ماده ۲۰ – مصالح ساختمانی
شرکت دوپکو می‌تواند برای عملیات خود و با رعایت حقوق اشخاص ثالث از زمینهایی که
مورد استفاده او است و همچنین از زمینهایی که در داخل‌ناحیه عملیات متعلق به دولت
است و مورد استفاده دولت یا دیگران نیست هر نوع خاک و شن و آهک و سنگ و گچ و سایر
مصالح ساختمانی را‌برداشت و استفاده نماید مشروط بر این که خسارات وارده بر اشخاص
ثالث را که در نتیجه این برداشت یا استفاده ممکن است متضرر بشوند به
میزان‌عادلانه‌ای جبران نماید.
ماده ۲۱ – تهیه برنامه فروش و تحویل
1 – هر یک از طرفین نهایت مساعی خود را به کار خواهد برد تا فروش نفت را به حداکثر
میزانی که از نقطه نظر اقتصادی موجه باشد تأمین نماید.
2 – برنامه بهره‌برداری برای هر سال توسط شرکت دوپکو حداقل شش ماه جلوتر از پایان
سال قبل طبق شرایط زیر و با رعایت نحوه تقدم و تأخر مذکور‌در این ماده تهیه خواهد
شد.
الف – شرکت دوپکو برای اجرای عملیات خود در ایران که به موجب این قرارداد مقرر
شده حق خواهد داشت از نفتی که تولید کرده یا ساخته به طور‌مجانی مصرف نماید
استفاده مزبور محدود به مصرف اختصاصی و مورد لزوم آن شرکت خواهد بود.
هرگاه طی دوره اکتشافی وجود یک میدان تجاری محرز شناخته شود طرف دوم نصف قیمت
تمام شده نفتی را که در عملیات اکتشافی مربوطه به‌مصرف رسیده باشد به طرف اول
خواهد پرداخت.
ب – شرکت دوپکو نفت مورد احتیاج مصرف داخلی را طبق مقررات ماده ۲۵ به طرف اول
تحویل خواهد داد.
ج – شرکت دوپکو مقادیر نفتی را که طرفین اول و دوم قرارداد برای انجام تعهداتی که
به موجب قراردادهای فروش و احتیاجات بازار لازم داشته باشند‌طبق ماده ۲۲ تحویل
خواهد داد.
3 – طرفین قرارداد جزییات طرز عمل مربوط به احتیاجات و برنامه‌های برداشت نفت را
با توافق معین خواهند کرد.
ماده ۲۲ – تحویل نفت به طرفین قرارداد به منظور صادرات
1 – تعیین مقادیر نفتی که به موجب جزء ج از بند ۲ ماده ۲۱ باید به طرفین اول و دوم
تحویل شود به نحو مذکور زیر انجام خواهد گرفت.
شرکت دوپکو بایستی برآورد تولید خود را که مطابق بند ۲ ماده ۲۱ تهیه می‌کند به
طرفین اول و دوم اعلام نماید هر یک از طرفین می‌تواند نصف مقدار‌نفت آماده صدور را
از شرکت دوپکو دریافت نماید و نیز می‌تواند هر قسمت از نصف دیگر را تا حدی که طرف
دیگر مایل به تحویل گرفتن آن نباشد‌خریداری کند.
2 – چنانچه یکی از طرفین قرارداد در عرض سال تقویمی بیش از سهم خود (پنجاه درصد)
برداشت نماید نصف مابه‌التفاوت مقادیر برداشتهای مربوطه‌طرفین به عنوان خرید از
طرف دیگر تلقی میشود و باید بابت آن مبلغی به طرف مزبور پرداخت نماید. این مبلغ
معادل حاصل ضرب حجم اضافه‌برداشت در نصف مجموع ارقام زیر خواهد بود:
الف – متوسط واقعی سالانه بهای اعلان شده.
ب – هزینه تولید یک واحد.
ج – هر گونه مخارج دیگری که طبق مقررات مالیاتی بتوان آن را جز و هزینه تولید به
حساب آورد.
3 – در صورتی که تغییراتی در مبانی قیمت‌گذاری نفت خام خاورمیانه و یا در مقررات
مالیاتی ایران حاصل شود که در مقررات بند ۲ این ماده تأثیر نماید‌طرفین قرارداد به
منظور اتخاذ ترتیبات جدیدی با هم مذاکره خواهند کرد. ترتیبات جدید باید به نحوی
باشد که در مقام مقایسه با ترتیبات موجود یکی‌از طرفین نتواند به زیان طرف دیگر از
آن منتفع گردد.
ماده ۲۳ – مالکیت و صدور نفت
1 – پنجاه درصد از نفتی که در ناحیه عملیات تولید شود در سر چاه به ملکیت طرف اول
و پنجاه درصد دیگر به ملکیت طرف دوم در خواهد آمد.
2 – صادرات نفت تولید شده از ناحیه عملیات از حقوق گمرکی و مالیات صادراتی معاف
بوده و مشمول هیچگونه مالیات یا عوارض یا پرداختهای‌دیگری به مقامات دولتی ایرانی
اعم از مرکزی یا محلی نخواهد بود.
3 – طرف اول و طرف دوم و مشتریان آنها می‌توانند نفت را از ایران آزادانه و بدون
احتیاج به هیچگونه پروانه و تشریفات خاصی مگر تنظیم اسناد و‌انجام تشریفات مقرر در
بند ۶ ماده ۳۲ این قرارداد صادر نمایند.
4 – در مورد آنچه راجع به صادرات در این ماده قید شده و آنچه راجع به واردات و
صدور مجدد آن در ماده ۳۲ است صادرکننده یا واردکننده نسبت به‌بیمه کشتی و ملوانان
و محمولات و کرایه حمل و تعیین بیمه‌گر و تشخیص میزان بیمه مزبور مختار خواهد بود.
5 – (الف) – طرف دوم در شرایط معقول نسبت به حمل نفت خام و محصولات نفتی از طریق
خطوط لوله‌ای که در اختیار طرف اول می‌باشد اولویت‌قائل خواهد شد.
(ب) – طرفین قرارداد در هر موقع امکانات طرف دوم یا یکی از شرکتهای وابسته آن را
برای اجاره کردن کشتیهای نفتکش ایرانی که در بازرگانی جهانی‌بتوان از آنها استفاده
نمود مورد بررسی قرار خواهند داد مشروط به این که نرخ و شرایط اجاره آنها قابل
رقابت بوده و از حیث و مشخصات و تاریخ‌تحویل مناسب باشند.
(ج) – پس از این که تولید روزانه نفت خام به میزان معتنابهی رسید و ذخائر کافی
برای ادامه بهره‌برداری به همان میزان طی یک دوره طولانی کشف‌گردید طرف دوم متعهد
است که با طرف اول راجع به این که آیا بایستی یک تصفیه خانه یا دستگاه مناسب دیگری
برای عمل آوردن نفت خام در ایران‌ایجاد گردد یا خیر مذاکره و اتخاذ تصمیم نمایند.
ماده ۲۴ – قیمتهای اعلان شده
طرفین اول و دوم هر کدام قیمتهای اعلان شده نفت را به مبلغی که توسط هیأت مدیره
دوپکو معین و مورد تصویب قرار گرفته باشد منتشر خواهند‌نمود.
قیمتهای اعلان شده مزبور بر اساس تعریفی که در ماده یک بند (ط) مقرر است معین
خواهد شد.
نفت خامی که به موجب این قرارداد تولید شده باشد توسط طرفین اول و دوم و یا هر
شرکت بازرگانی به قیمتهای اعلان شده منهای هر گونه تخفیفی‌که طبق مقررات جزء (ط)
از ماده یازده قانون نفت به تصویب طرف اول رسیده باشد در ایران فروخته خواهد شد.
این مقررات شامل مواردی که نفت توسط یکی از طرفین به طرف دیگر یا توسط یکی از
آنها به یک شرکت بازرگانی فروخته شود نخواهد بود.
ماده ۲۵ – نفت خام برای مصرف داخلی
1 – شرکت دوپکو مقادیری از نفت خام تولید و ذخیره شده در ناحیه عملیات را که طرف
اول برای مصرف داخلی ایران درخواست کند تحویل خواهد‌داد مشروط بر آنکه:
الف – طرف اول به موجب اعلام کتبی احتیاجات خود را طبق ترتیبی که باید مورد توافق
قرار گیرد به شرکت دوپکو اطلاع دهد.
ب – تا میزانی که شرکت دوپکو برای اجرای عملیات خود احتیاج به مصرف نفت خام داشته
باشد طرف اول از شرکت مزبور تقاضای تحویل نفت خام‌ننماید.
ج – میزان تقاضای طرف اول برای تحویل نفت خام از شرکت دوپکو در مورد هر دوره
سالیانه نباید با میزان تقاضای وی از عاملین دیگر که در کشور‌ایران انجام عملیات
مشابهی را متعهد می‌باشند نامتناسب باشد و به هر حال میزان تقاضای مزبور در هر
دوره سالیانه نباید از ده درصد کل تولید دستگاه‌مختلط تجاوز نماید.
د – شرکت دوپکو ملزم نباشد که برای تأمین احتیاجات طرف اول مقدار تولید نفت خام
را به میزان زاید بر حداکثر معقول بالا ببرد.
2 – نفت خامی که تحویل آن طبق بند ۱ این ماده مورد تقاضا واقع می‌گردد توسط شرکت
دوپکو در هر نقطه از میدان تولید یا نقاط مجاور آن که شرکت‌دوپکو تعیین نماید به
طرف اول تحویل خواهد گردید. طرفین اول و دوم هر یک سهم متساوی از مقدار تحویلی
مزبور را بر عهده خواهند داشت و‌مالکیت نفت خام تحویلی در محل تحویل به طرف اول
منتقل خواهد شد.
3 – طرف اول در برابر نفت خامی که طبق مقررات بند ۱ این ماده از طرف دوم تحویل
میگیرد مبلغی معادل قیمتی که سهم مزبور برای طرف دوم تمام‌شده به اضافه حق‌العملی
مساوی یک شیلینگ برای هر متر مکعب نفت به طرف دوم خواهد پرداخت.
پرداخت مزبور ظرف پانزده روز از تاریخی که طرف دوم صورت حساب موقتی آن را ارائه
می‌نماید انجام خواهد گرفت ظرف سه ماه بعد از خاتمه هر‌سال تقویمی طرف دوم صورت
حسابهای خود را برای سال مزبور بر اساس تعیین قطعی قیمت تمام شده که از طرف شرکت
دوپکو به عمل می‌آید‌تعدیل خواهد نمود و تفاوت‌های حاصله به اختلاف موارد در
بدهکار یا بستانکار حساب طرف اول ملحوظ خواهد شد و تصفیه حساب ظرف پانزده‌روز از
ارائه صورت بدهکار یا بستانکار مزبور به عمل خواهد آمد.
4 – قیمت تمام شده مذکور در بند ۳ این ماده از طریق تقسیم هزینه کل واحد تولیدی
مربوطه به ناحیه بر اساس متر مکعب طبق روش صحیح‌محاسباتی معمول صنعت نفت تعیین
خواهد گردید.
ماده ۲۶ – گاز طبیعی
1 – شرکت دوپکو از گاز طبیعی که تولید می‌نماید در حدودی که دستگاه مختلط بعد از
تأمین مصرف عملیات مقرر در این قرارداد موجود داشته باشد‌هر مقدار که برای تأمین
مصرف داخلی ایران مورد احتیاج طرف اول باشد بدون هیچگونه پرداختی غیر از آنچه در
همین ماده مقرر است به طرف مزبور‌تحویل خواهد نمود مصرف داخلی گاز در ایران شامل
احتیاجات مربوط به تهیه مشتقات در ایران نیز خواهد بود اعم از این که مشتقات مزبور
مصرف‌داخلی داشته یا برای صادرات باشد.
2 – شرکت دوپکو بعد از تأمین احتیاجات مشروح در بند ۱ این ماده هر مقدار از گاز که
برای تأمین تعهدات طرفین اول و دوم که ممکن است در مقابل‌خریداران بر عهده گرفته
باشند لازم باشد به طرفین مزبور تحویل خواهد نمود مقادیر قابل تحویل به هر یک از
طرفین طبق شرایط مقرر در ماده ۲۲تعیین خواهد گردید.
3 – در مورد گاز طبیعی که توأماً با نفت خام تولید میشود محل تحویل به طرف اول در
دستگاه جداکننده نفت از گاز در میدان نفت خواهد بود و در‌موارد دیگر محل تحویل
محلی خواهد بود در میدان گاز و یا در مجاورت آن به نحوی که شرکت دوپکو تعیین کند.
4 – در مواردی که گاز طبیعی که به طرف اول تحویل شده و یا خواهد شد گازی باشد که
در نتیجه تولید نفت خام به دست آید مقررات زیر مجری‌خواهد بود.
الف – چنانچه برای تحویل گاز طبیعی به طرف اول ایجاد وسایل اضافی ضروری گردد
سرمایه لازم برای چنین عملی به عهده طرف اول خواهد بود.
گرداندن این وسائل اضافی و همچنین سایر وسائل تولید و تحویل گاز طبیعی به طرف اول
با شرکت دوپکو خواهد بود.
ب – طرف اول هزینه‌هایی را که شرکت دوپکو بابت تحویل گاز طبیعی سهم طرف دوم
(منجمله هزینه‌های گرداندن وسائل مربوطه) بر عهده میگیرد به‌طرف دوم خواهد
پرداخت.
5 – در مواردی که گاز طبیعی تحویلی به طرف اول از میدانی تولید شده باشد که محصول
آن در درجه اول گاز طبیعی باشد مقررات زیر مجری خواهد‌بود:
الف – اگر گاز تولید شده از میدان مزبور منحصراً برای تحویل به طرف اول باشد
سرمایه‌ای که برای ایجاد وسائل اضافی به منظور آماده کردن میدان برای‌بهره‌برداری
و تولید و تحویل گاز پس از ورود به مرحله تولید لزوم پیدا کند به عهده طرف اول
خواهد بود گرداندن تمام اینگونه وسائل اضافی و‌همچنین کلیه وسائل تولید و تحویل
گاز طبیعی به طرف اول با شرکت دوپکو خواهد بود. طرف اول هزینه‌هایی را که شرکت
دوپکو برای تولید سهم‌طرف دوم از گاز طبیعی و تحویل آن به طرف اول متحمل شده
(منجمله هزینه‌های گرداندن تمام دستگاههای مربوط به تولید و تحویل سهم طرف دوم)
به طرف دوم خواهد پرداخت.
ب – اگر شرکت دوپکو و یا طرف دوم نیز از گاز طبیعی میدانی برداشت کنند کلیه
هزینه‌های جاری بین استفاده‌کنندگان از گاز به نسبت برداشت هر یک‌تقسیم خواهد شد.
ماده ۲۷ – مقررات پولی بین طرفین
طرفین اول و دوم تقبل می‌نمایند که هر یک نصف وجوهی را که برای عملیات شرکت دوپکو
لازم باشد تأمین نماید.
ماده ۲۸ – حسابها به چه پولی نگاهداشته خواهد شد – ارز
1 – پرداخت مالیات بر درآمد بابت عملیات موضوع این قرارداد و هر مبلغ دیگری که
مشمول مقررات بند ۲ ماده ۲۲ و ماده ۲۹ باشد به لیره انگلیسی یا‌به هر پول دیگری که
مورد قبول بانک ملی ایران باشد انجام خواهد گرفت. جز در مواردی که به موجب این
ماده استثنا شده باشد هر گونه پرداخت دیگر‌به طرف اول یا به دولت ایران و نیز هر
گونه پرداخت از طرف اول به شرکت دوپکو یا به طرف دوم به پول رایج ایران به عمل
خواهد آمد.
2 – دفاتر اصلی و محاسبات شرکت دوپکو و طرف دوم به لیره انگلیسی نگاهداری خواهد شد
و به این منظور تبدیل پول ایران به لیره انگلیسی و لیره‌انگلیسی به پول ایران به
نرخ معدل واقعی ماهیانه‌ای تسعیر خواهد شد که به آن نرخ پول ایران توسط شرکت دوپکو
یا طرف دوم در ماه مزبور در مقابل‌لیره انگلیسی خریداری شده است و هرگاه اینگونه
خرید ظرف ماه مزبور به عمل نیامده باشد نرخ خرید نزدیکترین ماههای پیش مأخذ تسعیر
خواهد‌بود.
در آخر هر دوره سالیانه مابه‌التفاوت حاصل از تغییرات نرخ ارز در دفاتر شرکت
دوپکو یا در دفاتر طرف دوم بر حسب مورد به مخارج عملیات شرکت‌دوپکو یا طرف دوم
اضافه یا کسر خواهد شد.
3 – دولت ایران وسایلی فراهم خواهد کرد که شرکت دوپکو یا طرف دوم مطمئناً بتوانند
پول ایران را در مقابل لیره انگلیسی بدون تبعیض و به نرخ‌تسعیر بانک که در روز
معین برای مشتریان پول ایران در مقابل لیره انگلیسی به طور عموم در دسترس باشد
خریداری نمایند. چنانچه در هر موقع‌چندین نرخ تسعیر بانکی موجود باشد نرخی که
بیشترین مبلغ پول ایران را عاید می‌سازد ملاک عمل قرار خواهد گرفت. کلیه بهای
گواهی‌نامه ارزی‌حق‌العمل دستمزد و امثال آن جزء نرخ ارز محسوب خواهد شد.
4 – شرکت دوپکو یا طرف دوم ملزم به تبدیل هیچ قسمت از وجوه خود به پول ایران
نخواهند بود ولی وجوهی را که برای پرداخت هزینه‌های عملیات‌خود در ایران لازم
می‌دانند باید از طریق بانکهای مجاز به پول ایران تبدیل کنند.
5 – در مدت این قرارداد و پس از پایان مدت این قرارداد شرکت دوپکو یا طرف دوم
ممنوع نخواهند بود از این که هر گونه وجوه یا دارایی را آزادانه در‌خارج از ایران
داشته باشند یا آن را نقل و انتقال دهند ولو آن که این وجوه یا دارایی از عملیات
آنها در ایران به دست آمده باشد و همچنین ممنوع نخواهد‌بود از این که حسابهایی به
ارز خارجی در بانک ملی ایران داشته باشند و وجوه موجود در بستانکار حسابهای خود
را تا حدودی که وجوه و‌دارایی‌های مزبور به وسیله شرکت دوپکو یا به وسیله طرف دوم
طبق مقررات این قرارداد به ایران وارد شده و یا از عملیات آنها حاصل شده باشد
آزادانه‌نگاهداشته یا منتقل و صادر نمایند.
6 – هزینه‌ها و عایداتی که به ارزی غیر از لیره انگلیسی یا پول ایران باشد بر اساس
متوسط نرخهای خرید و فروش ارز مورد بحث در لندن در پایان وقت‌اداری در روزی که
هزینه‌ها یا عایدات مزبور صورت گرفته باشد (طبق گواهی چیس مانهاتان بانک لندن) به
لیره انگلیسی تسعیر خواهد شد.
7 – الف – از نظر این قرارداد و برای تعیین درآمد ناویژه حاصله در ایران از نقطه
نظر مالیات بر درآمد دولت ایران چنانچه بهای اعلان شده به ارزی غیر از‌لیره
انگلیسی باشد تسعیر آن به لیره انگلیسی بر اساس ارزش برابری روز که طبق مقررات
اساسنامه صندوق بین‌المللی پول تعیین شده باشد خواهد بود.
در صورتی که ارزش برابری مزبور تعیین نشده باشد طرف اول و طرف دوم سعی خواهند کرد
که در خصوص تعیین اساس قابل قبولی برای تسعیر مزبور‌توافق حاصل نمایند.
در صورت عدم حصول توافق تسعیر بر اساس متوسط نرخهای خرید و فروش از بین لیره
انگلیسی و ارز مذکور در پایان وقت اداری روز مورد بحث در‌لندن طبق گواهی بانک ملی
ایران به عمل خواهد آمد.
ب – هرگاه روزی نرخ خرید و فروش ارز در لندن معین نگردد نرخی که به جای متوسط نرخ
خرید و فروش ارز در لندن باید ملاک عمل قرار گیرد عبارت‌خواهد بود از متوسط آخرین
نرخهای قبلی ارز مورد بحث در لندن که به وسیله بانک ملی ایران گواهی شده باشد در
صورتی که ارز خارجی مورد بحث‌در لندن نرخ‌بندی نشده باشد نرخی که باید برای
منظورهای مذکور در فوق به جای متوسط نرخهای خرید و فروش ارز در لندن به کار رود
عبارت از‌نرخی خواهد بود که اتحادیه بانکهای سویس – زوریخ با توجه به معاملات با
آن ارز مناسب تشخیص دهد.
8 – دولت ایران اطمینان میدهد که بعد از خاتمه این قرارداد وجوهی که به پول ایران
در اختیار شرکت دوپکو یا در اختیار طرف دوم باشد تا آنجا که‌وجوه مزبور طبق این
قرارداد به ایران وارد شده یا از عملیاتی که به موجب این قرارداد بر عهده دارند
حاصل شده باشد به درخواست آنان و بدون‌هیچگونه تبعیض به نرخ بانکی که به طور عموم
مورد دسترس خریداران لیره انگلیسی باشد بر لیره انگلیسی قابل تبدیل خواهد بود.
9 – مدیران و کارکنان غیر ایرانی شرکت دوپکو یا طرف دوم و خانواده‌های آنها ممنوع
نخواهند بود از این که وجوه یا دارایی را که در خارج از ایران‌دارنده آزادانه
نگاهداشته یا انتقال دهند و می‌توانند هر قسمت از این وجوه را که برای حوائج آنها
ولی نه به منظور سفته بازی ضروری باشد به ایران‌انتقال دهند این قبیل اشخاص مجاز
نخواهند بود که در ایران معاملات ارزی از هر قبیل به غیر از طریق بانک مجاز یا طرق
دیگر که دولت تصویب کند‌انجام دهند.
10 – مدیران یا کارمندان غیر ایرانی شرکت دوپکو یا طرف دوم که حقوق آنان به ریال
پرداخت میشود حق خواهند داشت طی هر سال در مدت ادامه‌خدمت خود در ایران مبلغی
معادل حداکثر ۵۰% حقوق خالص (پس از کسر مالیات) خود در آن سال را به ارز کشور محل
اقامت عادی خود آزادانه از‌ایران خارج کنند.
11 – مدیران یا کارکنان غیر ایرانی شرکت دوپکو یا طرف دوم در خاتمه خدمت خود در
ایران که ایران را ترک می‌نمایند حق خواهند داشت مبلغی که از‌پنجاه درصد حقوق
ناویژه ۲۴ ماه اخیر خدمت آنها متجاوز نباشد به ارز کشور محل اقامت عادی خود
آزادانه از ایران خارج کنند.
ماده ۲۹ – تعهد مخارج و حق‌الارض
1 – طرف دوم قبل از انقضای مدت سی روز از تاریخ اجرا مبلغ بیست و یک میلیون و
هفتاد و پنج هزار لیره انگلیسی (۲۱۰۷۵۰۰۰) به عنوان پذیره به‌طرف اول خواهد پرداخت
مبلغ مزبور در یکی از بانکهای لندن به حساب طرف اول گذاشته خواهد شد شماره حساب
مزبور و نام و آدرس بانک‌مذکور به وسیله طرف اول حداقل ده روز جلوتر از تاریخی که
پرداخت آن باید انجام گیرد کتباً به طرف دوم اخطار خواهد شد.
2 – طرف دوم با رعایت مقررات بند ۳ زیر طی دوازده سال اول از تاریخ اجرا حداقل
مبلغ شش میلیون و چهارصد و سی و پنج هزار لیره انگلیسی(۶۴۳۵۰۰۰) برای عملیاتی که
به موجب این قرارداد متعهد گردیده است مستقیماً و یا از طریق شرکت دوپکو خرج خواهد
کرد.
از حداقل مزبور مقداری که برای هر یک از دوازده سال باید خرج شود طبق جدول زیر
خواهد بود.
دوره‌های سالیانه بعد از تاریخ اجرا
دوره سالیانه اول و هر یک از دوره‌های سالیانه بعدی تا خاتمه سال چهارم مبلغ
893750 لیره انگلیسی.
دوره سالیانه پنجم و هر یک از دوره‌های سالهای بعدی تا خاتمه سال دوازدهم ۳۵۷۵۰۰
لیره انگلیسی.
3 – ظرف شصت روز بعد از خاتمه سال چهارم میزان کل مخارجی که طرف دوم در عملیات خود
ضمن چهار سال گذشته به مصرف رسانیده است‌معین خواهد گردید.
الف – چنانچه مخارج مزبور از میزانی که برای خرج در دوره مورد بحث معین گردیده
بود کمتر باشد تفاوت آن طبق بند ۶ این ماده به حساب دستگاه‌مختلط در عملیات توسعه
خرج خواهد شد و یا ۵۰% از تفاوت مزبور به طرف اول پرداخت خواهد گردید.
ب – چنانچه مخارج مزبور از میزانی که برای خرج در دوره مورد بحث معین گردیده بوده
بیشتر باشد اضافه آن از مبلغی که برای مخارج هشت سال‌آینده تعیین گردیده است کم
خواهد شد.
ج – در صورتی که به علت پیش آمد فرس ماژور به نحو مقرر در این قرارداد اجرای
عملیات طرف دوم غیر ممکن گردد یا به علت مزبور اجرای آن‌عملیات در یک یا چند سال
به مانعی برخورد کند یا به تأخیر افتد این امر تأثیری در میزان تقسیم مخارجی که به
شرح جدول مندرج در بند ۲ این ماده‌مقرر است نخواهد داشت مشروط بر این که طرف دوم
بعد از رفع پیشامد مزبور کلیه تعهداتی را که به موجب بند ۲ فوق بر عهده دارد قبل
از انقضای‌سال دوازدهم از تاریخ اجرا یا در صورتی که قرارداد به علت پیشامد فرس
ماژور تمدید شده باشد قبل از انقضای مدت اضافی مذکور انجام داده باشد.
4 – در طول مدت چهار سال اول عملیات اکتشافی تحت هیچ عنوانی به جز در موارد فرس
ماژور به نحو مقرر در این قرارداد موقوف یا تعطیل نخواهد‌شد لیکن در انقضای مدت
مزبور نیز در انقضای هر یک از هشت سال بعدی در صورتی که طرف دوم ملاحظه نماید که
شرایط زیر زمینی ناحیه عملیات‌یا قطعه یک یا قطعه دو (به شرح مقرر در ضمیمه الف)
طوری است که کشف نفت به میزان تجاری برای او غیر مقدور به نظر می‌رسد می‌تواند از
ادامه‌دادن به عملیات اکتشافی در یک یا هر دو قطعه مزبور خودداری نماید و در این
صورت باید قصد خود را به طرف اول اعلام نموده از حقوق خود نسبت‌به هر یک از دو
قطعه مزبور یا هردوی آنها صرف نظر کند لیکن در صورت استرداد هر دو قطعه باید ثابت
نماید که کلیه امور اکتشافی تا تاریخ اعلام‌مزبور طبق برنامه به موقع اجرا گذارده
شده و کلیه مبالغی که برای خرج کردن در دوره مقدم بر اعلام مزبور در نظر گرفته شده
بود بالاتمام خرج شده‌است. هر گاه تا تاریخ اعلام مزبور مقداری از مبالغ مزبور خرج
نشده باشد طرف دوم باید نصف مقدار خرج نشده مزبور را به طرف اول بپردازد. طرف‌دوم
در تاریخ اجرا ضمانتنامهای از بانکی که مورد قبول طرف اول باشد به مبلغ سه
میلیون و
پانصد و هفتاد و پنج هزار لیره انگلیسی (۳۵۷۵۰۰۰) که‌معادل حداقل تعهد مخارج
اکتشافی طرف دوم ظرف چهار سال اول است به طرف اول تسلیم خواهد نمود. مبلغ
ضمانتنامه مذکور هرساله به نسبت‌مبالغی که طرف دوم بابت عملیات اکتشافی در سال
مزبور عملا خرج نموده یا بتوان جزء مخارج اکتشافی در آن سال محسوب نمود قابل تقلیل
خواهد‌بود.
5 – در صورتی که در انقضای سال دوازدهم نفت کشف شده لیکن حداقل مبلغی که به موجب
بند ۲ این ماده مقرر است کلاً به مصرف نرسیده باشد‌طرف دوم ملزم خواهد بود که نصف
مقدار خرج نشده را به طرف اول بپردازد.
6 – پس از کشف نفت در ناحیه عملیات به میزان تجارتی طرف دوم می‌تواند اقلاً شصت روز
پیش از شروع هر دوره سالیانه به طرف اول اعلام کند که‌قصد دارد به جای اجرای تمام
یا قسمتی از بقیه تعهدات مربوط به مخارج مشروح در بند دوم این ماده مبلغ معینی به
حساب دستگاه مختلط برای‌عملیاتی غیر از اکتشاف خرج کند مخارجی که به این ترتیب به
عمل آید به منزله مخارجی خواهد بود که در اجرای مقررات بند ۲ این ماده به عمل
آمده‌باشد و در این صورت از تعهدات طرف اول برای پرداخت هزینه عملیات دستگاه مختلط
به میزان نصف مخارج مزبور کسر خواهد شد.
7 – هر گاه کلیه تعهدات مربوط به مخارج به شرح مقرر در بند ۲ این ماده انجام
گردیده اما قسمتی از مخارج به نحو مقرر در بند ۶ برای عملیاتی غیر از‌امور اکتشافی
به مصرف رسیده باشد و چنانچه بعداً به نظر طرف دوم برای امور اکتشافی ظرف بقیه دوره
دوازده‌ساله اکتشاف مخارج اضافی لازم شود‌مخارج اضافی مزبور ممکن است توسط طرف دوم
انجام شود و چنین مخارج اضافی بر عهده طرف دوم خواهد بود.
8 – طرف دوم برای هر قطعه (با توجه به تقلیلی که در نتیجه استرداد حاصل شده) که
طبق بند ۲ ماده ۳۳ و بند ۶ از ماده ۳۰ این قرارداد در آن‌بهره‌برداری تجاری به
ثبوت رسید حق‌الارض سالانه‌ای به لیره انگلیسی معادل مبالغی که در ستون الف زیر
معین گردیده به طرف اول خواهد پرداخت.
تاریخ پرداخت ستون الف حق‌الارض برای هر کیلومتر مربع
———————————————————————-
در تاریخ آغاز بهره‌برداری
به میزان تجاری و هر یک از
سالروزهای بعدی آن تا خاتمه سال پنجم ۴۰۰ دلار آمریکایی
در سالروز ششم و هر یک از سالروزهای
بعدی آن تا خاتمه سال دهم ۴۸۰ دلار آمریکایی
در سالروز یازدهم و هر یک از سالروزهای
بعدی آن تا خاتمه سال پانزدهم ۶۰۰ دلار آمریکایی
در سالروز شانزدهم و هر یک از سالروزهای
بعدی آن تا خاتمه سال بیستم ۷۸۰ دلار آمریکایی
در سالروز بیست و یکم و هر یک از
سالروزهای متعاقب آن تا خاتمه سال بیست و پنجم ۱۰۵۰ دلار آمریکایی
هر گاه بهره‌برداری تجاری قبل از خاتمه دوازده سال دوره اکتشافی شروع گردد از
حق‌الارض‌های فوق نسبت به هر سال مبلغی به شرح زیر کسر خواهد‌شد:
ستون الف حق‌الارض برای
تاریخ پرداخت هر کیلومتر مربع
———————————————————————-
در سالروز اول و دوم از تاریخ اجرا ۵۲.۵۰ دلار آمریکایی
در سالروز سوم و چهارم از تاریخ اجرا ۱۰۵ دلار آمریکایی
در سالروز پنجم و ششم از تاریخ اجرا ۱۵۷.۵۰ دلار آمریکایی
در سالروز هفتم و هشتم از تاریخ اجرا ۲۱۰ دلار آمریکایی
در سالروز نهم و دهم از تاریخ اجرا ۲۶۲.۵۰ دلار آمریکایی
در سالروز یازدهم و دوازدهم از تاریخ اجرا ۳۱۵ دلار آمریکایی
حقالارضهایی که طبق مقررات این ماده پرداخت می‌گردد جزء هزینه‌های جاری منظور
خواهد شد.
9 – الف – هر وقت سطح تولید از قطعه یک به شرح مندرج در ضمیمه الف روزانه به میزان
متوسط صد هزار بشکه رسید و مدت سی روز متوالی از آن‌سطح پایین نیامد یا سی روز پس
از سالروز پنجم و یا ششم از تاریخ اجرا (به اختیار طرف دوم به ترتیب مذکور در
قسمت د ذیل) هر کدام زودتر باشد -مبلغ شش میلیون (۶۰۰۰۰۰۰) لیره انگلیسی به عنوان
پذیره بهره‌برداری توسط طرف دوم به طرف اول پرداخت خواهد شد (مگر این که طرف دوم
طبق‌مقررات بند چهار این ماده انصراف خود را از ادامه عملیات اکتشافی در قطعه
مزبور به طرف اول اعلام نموده باشد.)
ب – هر وقت سطح تولید از قطعه دو به شرح مندرج در ضمیمه الف روزانه به میزان متوسط
صد هزار بشکه رسید و مدت سی روز متوالی از آن سطح‌پایین نیامد یا سی روز پس از
سالروز پنجم و یا ششم از تاریخ اجرا (به اختیار طرف دوم به ترتیب مذکور در قسمت د
ذیل) هر کدام زودتر باشد – مبلغ‌چهار میلیون (۴۰۰۰۰۰۰) لیره انگلیسی به عنوان
پذیره بهره‌برداری توسط طرف دوم به طرف اول پرداخت خواهد شد (مگر این که طرف دوم
طبق‌مقررات بند چهار این ماده انصراف خورد را از ادامه عملیات اکتشافی در قطعه
مزبور به طرف اول اعلام نموده باشد).
ج – مبالغی که به موجب مقررات این بند قابل تأدیه می‌گردد ظرف سی روز از آخرین روز
مدت سی روزه متوالی مقرر در قسمت الف و ب این بند یا به‌اختلاف موارد ظرف شصت روز
از سالروز پنجم یا سالروز ششم تاریخ اجرای این قرارداد پرداخت خواهد شد.
د – شرط اشاره شده در قسمتهای الف و ب فوق این است که طرف دوم می‌تواند اختیار
خود را فقط در مورد یکی از دو قسمت الف و ب مزبور‌اعمال کند و نه در هر دو قسمت
مزبور.
ماده ۳۰ – مالیات
1 – طرفین اول و دوم و هر شرکت بازرگانی نسبت به سود ویژه حاصله از عملیات مقرر در
این قرارداد طبق مقررات قانون مالیات بر درآمد ایران که در‌هر موقع قابل اجرا باشد
مشمول پرداخت مالیات خواهد بود.
2 – دولت ایران تضمین می‌نماید که نرخ مالیات بر درآمد یا سایر مقررات مربوط به
تعیین سود ویژه ناظر بر طرفین اول و دوم و هر شرکت بازرگانی‌نامساعدتر از نرخها و
مقرراتی نباشد که ناظر بر سایر شرکتهایی است که در ایران به عملیات مشابه اشتغال
داشته و جمعاً بیش از پنجاه درصد نفت خام‌ایران را تولید یا موجبات تولید آن را
فراهم می‌کنند.
3 – شرکت دوپکو که صرفاً به عنوان عامل غیر انتفاعی طبق مقررات این قرارداد عمل
می‌کند مشمول مالیات نخواهد بود و همچنین ارتباطی که بین‌طرفین قرارداد به عنوان
دستگاه مختلط ایجاد گردیده مشمول تعهدات مالیاتی نخواهد بود
4 – بدهی مالیاتی هر یک از طرفین و هر شرکت بازرگانی بر اساس سود ویژه حاصله از
عملیات مقرر در این قرارداد تعیین و بر طبق روش حسابداری‌معمول صنعت نفت احتساب
خواهد گردید از میزان بدهی مالیاتی که به این ترتیب تعیین می‌گردد هر گونه مبلغی
که طرف مزبور به موجب این قرارداد‌و بر طبق قانون نفت و مقررات قوانین مالیات بر
درآمد وقت (با رعایت مقررات بند ۲ این ماده) حق داشته باشد به بستانکار خود محسوب
نماید و یا هر‌مبلغی که حق داشته باشد از بدهی مالیاتی خود کسر کند کسر خواهد شد.
5 – درآمد ناویژه هر یک از طرفین و هر شرکت بازرگانی در هر دوره مالیاتی معادل
مبلغ زیر خواهد بود:
الف – در مورد هر یک از طرفین اول و دوم ارزش سهم وی از نفت خامی که توسط شرکت
دوپکو به منظور مصرف داخلی ایران به طرف اول تحویل‌می‌شود.
ارزش مزبور بر اساس بهایی احتساب خواهد شد که طبق ماده ۲۵ این قرارداد تعیین
می‌گردد. در صورتی که پرداختی به موجب ماده ۲۶ بابت گاز‌طبیعی به عمل آمده باشد
پرداخت مزبور نیز جز و درآمد ناویژه منظور خواهد گردید و
ب – در مورد طرفین اول و دوم نسبت به مقدار نفتی که بر طبق بند ۲ ماده ۲۲ توسط یک
طرف به طرف دیگر فروخته میشود مبلغی که به موجب‌همان بند تعیین می‌گردد.
ج – ارزش کلیه نفت خامی که به طریقی غیر از طریق فوق توسط یکطرف یا یک شرکت
بازرگانی فروخته یا صادر شده یا تحویل شده باشد (به جز نفت‌خامی که به عللی خارج
از اختیار شرکت دوپکو ضایع گردیده یا در جریان عملیات به مصرف رسیده باشد) که ارزش
آن بر اساس بهای اعلام شده نفت‌خام مربوطه در روز فروش یا صدور یا تحویل منهای هر
گونه تخفیف که به موجب بند (ط) از ماده ۱۱ قانون نفت مورد تصویب طرف اول قرار
گرفته‌باشد احتساب خواهد شد مشروط بر آن که در مورد فروشهایی که به شرکتهای
بازرگانی میشود ارزش نفت خام عبارت خواهد بود از مبلغی که از‌شرکت بازرگانی مورد
بحث برای نفت خام وصول میشود.
6 – هر یک از طرفین ضمن تعیین درآمد ویژه خود می‌تواند آن قسمت از مخارج و
هزینه‌ها و پرداخت‌ها را که برای اجرای عملیات مقرر در این قرارداد‌خواه خود خواه
به وسیله شرکت دوپکو برای اجرای عملیات مقرر در این قرارداد متحمل شده به شرح زیر
از سهم درآمد ناویژه خود کسر کند مشروط بر‌این که هزینه‌های مزبور مستند به اسناد
یا اقلام وارده در دفاتر باشد.
الف – پرداختهای مربوط به حق‌الارض به نحوی که در ماده ۲۹ قرارداد مقرر گردیده
است.
ب – سهم هر یک از طرفین از کلیه مخارج و هزینه‌هایی که شرکت دوپکو انجام داده باشد
مشروط بر این که مخارج و هزینه‌های مزبور الزاماً و منحصراً‌با اجرای عملیات مقرر در
این قرارداد بستگی داشته باشد. هزینه‌های اداری و تأسیساتی و تشکیلات و نیز حقوق و
اجاره‌بها و یا پرداختهای دیگری که‌در مقابل استفاده از هر گونه اموال تأدیه شده
باشد و همچنین مخارج حفاری چاههایی که استحصال نفت آنها به میزان تجاری نبوده و
قیمت تمام شده‌اجناس و خدمات و مخارجی که برای نقشه‌برداریهای زمینی و هوایی و
دریایی شده و مخارج مربوط به حفر و تنقیه و عمیق کردن یا تکمیل چاهها یا‌آماده
کردن آنها جز و مخارج و هزینه‌های مزبور خواهد بود مگر در مواردی که مخارج و
هزینه‌های مربوطه به حساب سرمایه گذارده شده و مبلغ‌استهلاک درباره آنها منظور شده
باشد.
ج – مبلغی در هر سال برای استهلاک فرسودگی و متروک شدن و تمام شدن و تهی شدن به
منظور استهلاک هزینه‌های سرمایه‌ای که توسط شرکت‌دوپکو در مورد عملیاتش در ایران
انجام گرفته استهلاکها به نرخ سالیانه ۱۰ درصد بر اساس قیمت تمام شده اولیه احتساب
خواهد شد.
د – قسمتی از ضررهای جبران نشده مخارج عملیات که در دوره‌های مالیاتی قبلی بر هر
یک از طرفین وارد آمده و به حساب دوره‌های بعد منتقل‌گردیده است مشروط بر آن که
انتقال این حسابها از سالی به سالی بیش از ۱۰ سال از دوره مالیاتی که این ضررها در
آن دوره ایجاد گردیده است نباشد.
ه – سهم هر یک از طرفین از زیانهای متحمله در مورد انجام عملیات در ایران مشروط بر
آنکه به وسیله بیمه یا به نحو دیگری جبران نشده باشد این‌خسارات شامل مطالبات غیر
قابل وصول و زیانهای ناشیه از دعاوی خسارت مربوط به عملیات انجام شده در ایران و
زیان ناشیه از خسارات وارده به‌ذخایر تجارتی یا هر گونه دارایی که برای عملیات
مزبور در ایران استعمال شود یا انهدام یا از دست دادن آنها خواهد بود.
و – هر مبلغی که برای خرید نفت خام طبق بند ۲ ماده ۲۲ به طرف دیگر پرداخت شده
باشد.
7 – به علاوه طرف دوم می‌تواند اقلام زیر را طی هر دوره مالیاتی از درآمد ناویژه
خود کسر کند:
الف – مبلغی معادل ۱۰ درصد کل پذیره‌ای که طبق بند ۱ ماده ۲۹ به طرف اول پرداخت
نموده است. (تا مدتی که پذیره مزبور کلاً مستهلک شود).
ب – در مورد استهلاک کلیه هزینه‌های اکتشافی که بر طبق بند ۱ (ه) از ماده ۱۲ متحمل
گردیده مبلغی معادل یک پانزدهم هزینه‌های مزبور یا ده سنت‌آمریکایی برای هر بشکه
نفت تولید شده هر کدام که بیشتر باشد.
ج – مبلغی برای استهلاک کلیه هزینه‌هایی که (طرف دوم) برای عملیاتی غیر از عملیات
اکتشافی بر طبق بند ۶ ماده ۲۹ متحمل گردیده و نرخ آن از قرار‌ده درصد در سال خواهد
بود.
د – مبلغی معادل ده درصد پذیره بهره‌برداری یا پذیره‌هایی که به موجب بند ۹ ماده
29 به طرف اول پرداخت گردیده است (تا زمانی که پذیره یا‌پذیره‌های مزبور کلاً
مستهلک شود).
8 – در مورد هر سال تعهدات مالیاتی طرف دوم به اضافه تعهدات مالیاتی شرکتهای
بازرگانی بابت نفت خامی که از محل پنجاه درصد سهم طرف دوم از‌طرف مزبور خریداری
می‌کنند کمتر از مبلغی معادل (۲).(۱)۱۲ درصد ارزش پنجاه درصد نفت خام تولیدی طرف
مزبور به قیمت اعلان شده باشد‌طرف دوم مبلغ اضافی معادل مابه‌التفاوت مزبور به
دولت ایران پرداخت خواهد نمود. طرف دوم می‌تواند مبالغی را که به این ترتیب پرداخت
نموده به‌سالهای بعد انتقال دهد و در این صورت مبالغ مزبور به عنوان پیش پرداختهای
مالیاتی طرف دوم برای سالهای مورد بحث تلقی می‌گردد انتقال مزبور‌فقط تا ده سال
(از سالی که پرداخت اضافی در آن به عمل آمده) مجاز خواهد بود و همچنین انتقال
مزبور در مورد هیچ سالی نباید مبلغ پرداختی مالیات‌به دولت ایران را از میزان (۲).
(۱)۱۲ درصد ارزش پنجاه درصد سهم طرف دوم از نفت خام تولید شده (بر مأخذ بهای
اعلان شده) تقلیل دهد.
9 – “شرکت بازرگانی” عبارت از شرکتی است که در هر کجا تشکیل شده باشد بر طبق
قوانین مربوطه در ایران ثبت و نفت خامی که به موجب این‌قرارداد تولید میشود از
طرف اول یا طرف دوم خریداری و در ایران به فروش رسانیده و از این طریق درآمدی
تحصیل نماید. هر شرکت بازرگانی‌می‌تواند ظرف هر دوره مالیاتی از عوائد ناویژه خود
مبلغی را که به طرف اول یا به طرف دوم در مورد نفت خام خریداری شده پرداخته است
کسر نماید.
10 – هر گاه یک شرکت بازرگانی مالیات خود را از درآمد ویژه‌ای که از بابت نفت خام
خریداری شده از طرف اول یا طرف دوم و فروش شده در ایران‌حاصل می‌نماید طبق مقررات
این قرارداد نپردازد طرفی که نفت خام را به آن شرکت بازرگانی فروخته است مسئول
پرداخت خواهد بود.
ماده ۳۱ – حدود مالیات بر درآمد
1 – به استثنای موارد زیر:
الف – مالیات بر درآمد که طبق مقررات این قرارداد باید به دولت ایران پرداخت شود.
ب – حقوق گمرکی به نحو مقرر در ماده ۳۲.
ج – پرداختهای مقرر به طرف اول طبق این قرارداد.
د – پرداختهایی که بابت مالیات طبق قانون مالیات بر درآمد بر حقوق کارمندان تعلق
میگیرد و همچنین پرداختهایی که باید از مقاطعه‌کاران و عاملین‌بابت کارهایی که در
ایران انجام میدهند کسر شود.
ه – عوارض و حقوق معقول و خالی از تبعیضی که به مقامات دولتی در مقابل خدمات
درخواست شده و یا خدماتی که به طور عموم برای عامه انجاممیشود از قبیل عوارض راه
حق آب و عوارض بهداشت و عوارض فاضلاب پرداخته شود.
و – مالیات و حقوق خالی از تبعیضی که شامل عموم است از قبیل حق تمبر اسناد و
حق‌الثبت امور حقوقی و بازرگانی و حق‌الثبت اختراعات و‌تألیفات.
(۱) هیچگونه مالیاتی به سود سهام پرداختی طرف اول بابت درآمد حاصله از عملیات مقرر
در این قرارداد تعلق نخواهد گرفت.
(۲) طرف دوم و شرکتهای بازرگانی و شرکتهای وابسته آنها و هر شرکت حمل و نقل
(منظور شرکتهای حمل و نقلی است که به موجب قوانین‌کشورهای دیگری غیر از ایران
تشکیل شده باشند)(تا آنجا که مربوط شود به خرید یا فروش یا صدور یا حمل و نقل
مواد نفتی حاصله از ناحیه عملیات‌و یا درآمد حاصله از چنین خرید و فروش و صدور و
حمل و نقل) از هر گونه مالیاتی که مقامات دولتی در ایران (چه مرکزی و چه محلی)
وضع نمایند‌و همچنین از هر گونه مطالبه پرداخت یا اعتباری از هر قبیل که به نفع
مقامات مزبور به عمل آید معاف خواهند بود و نیز سود سهامی که هر یک از آنها‌بابت
درآمد حاصله از خرید و فروش و یا صدور و یا حمل و نقل نفت خام و گاز طبیعی ایران و
مواد حاصله از هر یک از این دو طبق این قرارداد بپردازد‌از هر گونه مالیات معاف
خواهد بود.
(۳) شرکت دوپکو تا جایی که مورد پیدا کند مشمول معافیت‌های فوق خواهد بود.
ماده ۳۲ – واردات و گمرک
1 – کلیه ماشین آلات – وسائل – وسائط نقلیه آبی – دستگاهها – افزار- ادوات – قطعات
یدکی – مصالح – الوار – مواد شیمیایی – مواد ضروری برای‌اختلاط و امتزاج – وسائل
خودرو و سایر وسائط نقلیه – هواپیما – هر نوع مصالح ساختمانی – آلات فولادی –
اشیاء و اثاثیه و لوازم اداری – حوائج‌کشتی – مواد خواربار – البسه و لوازم
استحفاظی – دستگاههای تعلیماتی – محصولات نفتی که در ایران به دست نیاید و کلیه
اجناس دیگری که‌منحصراً از لحاظ صرفه‌جویی و حسن جریان عملیات و وظایف طرف دوم یا
شرکت دوپکو ضروری باشد بدون پروانه ورودی و با معافیت از هر گونه‌حقوق گمرکی و
عوارض شهرداری و سایر مالیاتها یا پرداختهای دیگر به ایران وارد خواهد شد.
مواد فوق شامل حوائج طبی و جراحی و لوازم بیمارستان و محصولات طبی و دارو و اسباب
طبی و اثاثیه و ادواتی که در تأسیس و گرداندن بیمارستان‌و داروخانه ضروری باشد نیز
خواهد بود.
2 – طرف دوم و شرکت دوپکو با اطلاع طرف اول حق خواهند داشت در هر موقع که مایل
باشند اشیایی را که به وسیله آنها وارد شده بدون هیچ گونه‌پروانه و با معافیت از
هر گونه حقوق و مالیات و یا پرداختی مجدداً صادر نمایند.
3 – طرف دوم و شرکت دوپکو نیز حق خواهند داشت با تصویب طرف اول که بدون جهت از
تصویب مزبور خودداری نشده و تأخیر در آن رخ نخواهد‌داد اشیاء مذکوری که وارد
کرده‌اند در ایران به فروش برسانند.
در این صورت مسئولیت پرداخت حقوق مربوطه و همچنین انجام تشریفات لازمه طبق مقررات
جاری و تهیه اسناد ترخیص برای طرف دوم یا شرکت‌دوپکو به عهده خریدار خواهد بود.
4 – اجناسی که برای استفاده و مصرف مدیران و کارکنان طرف دوم و شرکت دوپکو و
وابستگان تحت تکفل مدیران و کارمندان مزبور مناسب‌تشخیص گردد بدون لزوم هیچ گونه
پروانه ورودی و یا معافیت از مقررات هر نوع انحصار دولتی ولی با پرداخت حقوق گمرکی
و سایر مالیاتهایی که در‌موقع ورود معمولاً به آن تعلق میگیرد وارد خواهد شد.
این قبیل اجناس قابل فروش نخواهد بود مگر به مدیران و کارکنان و مکفولین مذکور آن
هم منحصراً برای استفاده و مصرف آنها.
5 – بدون آن که در کلیات حقوق فوق‌الذکر محدودیتی حاصل شود طرف دوم یا شرکت دوپکو
در تحصیل لوازم و حوائج خود باید نسبت به اشیایی که‌در ایران ساخته و مهیا میشود
رجحان قائل شوند با این قید که اشیاء مذکور با مقایسه با اشیاء مشابه خارجی با
همان شرائط مساعد از لحاظ نوع جنس‌و قیمت و سهل‌الحصول بودن آن در موقع لزوم به
مقادیر مورد نیاز و قابل مصرف بودن آن در مواردی که برای آن منظور شده در ایران به
دست بیاید. در‌مقایسه قیمت اشیاء وارداتی با اشیاء ساخته و مهیا شده در ایران
کرایه و هر گونه حقوق گمرکی که طبق این قرارداد نسبت به اشیاء وارداتی مزبور
قابل‌پرداخت باشد باید ملحوظ گردد.
6 – کلیه واردات و صادرات مذکور در این قرارداد مشمول تنظیم اسناد و تشریفات گمرکی
بوده که این تکالیف از آن چه معمولاً مجری است سنگین‌تر‌نخواهد بود (ولی مشمول
پرداختهایی که به موجب مقررات مربوطه این قرارداد از آن معاف گردیده نمی‌باشد) این
قبیل تشریفات و تنظیم اسناد به طور‌ساده و سریع انجام خواهد شد و به این منظور بین
شرکتهای مربوطه و مقامات گمرکی ممکن است عنداللزوم ترتیبات مقتضی داده شود.
ماده ۳۳ – مدت قرارداد
1 – مدت این قرارداد برای هر یک از نواحی مقرر در ماده سه که میدانهای قابل
بهره‌برداری به میزان تجاری در آن کشف شده باشد ۲۵ سال از تاریخ‌شروع به
بهره‌برداری تجاری در ناحیه مربوطه خواهد بود.
2 – تاریخ شروع بهره‌برداری تجاری تاریخی خواهد بود که صد هزار متر مکعب از مواد
نفتی تولید شده از قسمت مربوطه ناحیه عملیات به منظور‌صادرات به طور منظم فروش
تحویل شده باشد.
3 – قبل از پایان ۲۳ سال طرف دوم می‌تواند قصد خود را دائر به تمدید این قرارداد
به طرف اول اطلاع دهد در این صورت تمدید برای مدت ۵ سال از‌پایان سال بیست و پنجم
به خودی خود و بر طبق مواد این قرارداد عملی خواهد گردید.
4 – دو تمدید اضافی پنجساله نیز یکی از خاتمه سال سی‌ام و دیگری از خاتمه سال سی
و پنجم مجاز خواهد بود و طرف دوم در هر مورد دو سال قبل‌از پایان مدت جاری باید
قصد خود را مبنی بر تمدید به طرف اول اطلاع دهد.
5 – در مورد دو تمدید مشروحه در بند ۴ مقررات زیر رعایت خواهد شد:
هرگاه در مورد تقاضای تمدید به وسیله طرف دوم شرکتهای نفتی خارجی دیگری که با
طرف اول به منظور فعالیت‌های مشابهی مشارکت نموده‌اند و‌تا آن تاریخ از لحاظ تولید
نتایجی معادل یا بهتر از آنچه توسط شرکت دوپکو حاصل گردیده به دست آورده باشند
قراردادهایی منعقد کرده باشند که‌شرایط آن روی هم رفته برای ایران از شرایط این
قرارداد مساعدتر باشد کلیه شرایط قراردادهای مذکور شامل مدت تمدید مورد تقاضای طرف
دوم نیز‌خواهد بود.
ماده ۳۴ – خاتمه قرارداد و تصفیه تأسیسات
1 – شرکت دوپکو در انقضای مدت یا خاتمه این قرارداد منحل گردیده اموال منقول
دستگاه مختلط به فروش خواهد رسید و درآمد آن بین طرفین به‌نسبت مساوی تقسیم خواهد
شد.
2 – کلیه تأسیسات ثابت و اراضی بدون هیچ گونه پرداخت به طرف اول انتقال خواهد
یافت.
ماده ۳۵
1 – طرف دوم می‌تواند در هر موقع که مقتضی بداند تمام یا قسمتی از منافع خود را در
حقوق و تعهداتی که به موجب این قرارداد تحصیل کرده یا برعهده گرفته است منجمله
سهام و سایر منافع خود را در شرکت دوپکو و شرکت وابسته‌ای که وضع آن با شرایط
مذکور در ماده ۴ قانون نفت مطابقت‌نماید بدون پرداخت هیچگونه مالیات و عوارض و
حقوق دیگر منتقل نماید.
(۱) از لحاظ مقررات این قرارداد شرکت وابسته طرف دوم عبارت است از:
الف – ن. و. کونینک‌لیکه ندرلندزسه پترولیوم ماتشاپای
N. V. Koninkljke Nederlandsche Petroleum Maatschappij.
ب – ده “شل” ترانسپورت اند تریدینگ کمپانی لیمیتد
The “shell” Transport & Trading Company Limited
ج – هر شرکتی که در حال حاضر تحت کنترل مستقیم یا غیر مستقیم شرکتهای ن.و.
کونینک‌لیکه ندرلندزسه پترولیوم ماتشاپای
N.V. Koninklijke Nederlandsche petroleum Maatschappij
و ده “شل” ترانسپورت اند تریدینگ کمپانی لیمیتد
The “Shell” Transport & Trading Company Limited
یا یکی از آنها باشد.
(۲) از لحاظ مقررات این قرارداد:
الف – شرکتی تحت کنترل مستقیم شرکت یا شرکتهای دیگر محسوب میشود که اکثریت سهام
حائز رأی آن در مجمع عمومی متعلق به آن شرکت یا‌شرکتها باشد.
ب – یک شرکت به خصوص وقتی تحت کنترل غیر مستقیم شرکت یا شرکتهایی (که از این به
بعد به نام “ شرکت یا شرکتهای مادر” نامیده میشود)محسوب میشود که هر گاه به
توان یک ردیف شرکتهایی در نظر گرفت که با “شرکت یا شرکتهای مادر” شروع و به آن
شرکت به خصوص ختم گردد‌بستگی آنها طوری باشد که هر شرکت داخل در این ردیف به
استثنای “شرکت یا شرکتهای مادر” مستقیماً تحت کنترل یک یا چند شرکت مقدم بر
خود‌باشد.
چنین موافقت شده است که طرف دوم قبل از آغاز عملیات مشروحه در این قرارداد کلیه
منافع و حقوق و تعهداتی را که به موجب این قرارداد دارد به‌شرکت اکتشاف و تولید شل
Schell Exploratie En Productie (Shell Exploration and production Company)N.V.
که مالکیت کلیه سهام آن با طرف دوم است انتقال دهد. هیچ انتقالی ناقل را از
تعهداتی که به موجب این قرارداد بر عهده دارد به هیچ وجه بری نخواهد‌کرد مگر تا
حدودی که تعهدات مزبور به نحو کامل توسط شرکت منتقل‌الیه انجام شده باشد.
2 – هر گونه انتقالی توسط طرف دوم بجز آنچه که طبق بند ۱ فوق اجازه داده شده است
محتاج به کسب موافقت کتبی و قبلی طرف اول خواهد بود و‌طرف مزبور باید قبل از ابراز
موافقت تأیید هیأت وزراء و تصویب قوه مقننه را نیز تحصیل نماید.
ماده ۳۶ – قوه قهریه (فرس ماژور)
1 – در مواردی که به حکم قوه قهریه (فرس ماژور) مانعی پیش‌آید که به طور معقول از
حیطه اختیار طرف دوم یا شرکت دوپکو خارج بوده اجرای‌تعهدات یا اعمال حقوق مقرر در
این قرارداد را غیر ممکن یا موقوف گرداند و یا تأخیری در آن ایجاد کند:
الف – این عدم انجام یا تأخیر طرف دوم یا شرکت دوپکو در اجرای تعهدات مزبور به
عنوان قصور یا تخلف از اجرای این قرارداد تلقی نخواهد شد و
ب – مدتی که تأخیر در اجرا و اعمال حقوق و تعهدات مزبور طول کشیده باشد به مدتی که
طبق قرارداد مقرر است اضافه خواهد شد و
ج – هرگاه ادامه مدت قوه مقننه کمتر از یک سال نباشد این قرارداد به خودی خود برای
دوره‌ای مساوی با مدت مزبور تمدید خواهد شد و این امر در‌حقوقی که به موجب قرارداد
برای تمدیدهای اضافی در نظر گرفته شده است خدشه‌ای وارد نخواهد ساخت.
2 – در مواردی که طرف دوم یا شرکت دوپکو از انجام تعهدی که به موجب مقررات این
قرارداد نموده در نتیجه اطاعت از هر نوع قوانین یا احکام یا‌مقررات یا
تصویبنامه‌های دولتی قصور یا تخلف ورزد قصور یا تخلف مزبور به عنوان قصور یا تخلف
در انجام مقررات این قرارداد تلقی نخواهد شد.
مشروط بر این که ثابت شود که قصور یا تخلف مزبور نتیجه لازم اجرای قانون یا حکم
یا مقررات یا تصویبنامه مربوطه بوده است.
3 – مفاد این ماده مانع نخواهد شد از این که طرف دوم نسبت به این موضوع که آیا
قرارداد به علت آن که اجرای آن به کلی غیر مقدور شده بایستی فسخ‌شود بر طبق مقررات
ماده ۳۹ قرارداد به داوری مراجعه کند.
ماده ۳۷ – تضمین مربوط به اجرا و ادامه عملیات
1 – طرفهای قرارداد متعهد می‌شوند که شرایط و مقررات این قرارداد را بر طبق اصول
حسن نیت و صمیمیت متقابل اجرا نموده و هم عبارات و هم‌روح شرائط و مقررات مزبور را
رعایت کنند.
2 – تأیید این قرارداد طبق ماده ۲ قانون نفت از طرف هیأت وزیران به منزله قبول
تعهداتی است که طبق مقررات این قرارداد بر عهده دولت گذارده شده‌است منجمله تعهدات
مربوط به اقداماتی که باید از طرف دولت انجام شود و یا موافقت‌هایی که باید از طرف
دولت به عمل آید.
3 – هر گونه اقدام از هر قبیل برای الغا یا اصلاح یا تغییر مقررات این قرارداد فقط
با رضایت طرفین ممکن خواهد بود.
4 – هرگاه وظایف طرف اول به دیگری که تحت اختیار دولت ایران یا مسئول در مقابل
دولت ایران باشد منتقل شود منتقل‌الیه مزبور تمام تعهداتی را که‌طرف اول به موجب
این قرارداد دارد به عهده خواهد گرفت. هر گاه طرف اول از میان برود و وظائف آن به
دیگری که تحت اختیار دولت ایران یا مسئول‌در مقابل دولت ایران باشد محول نگردد
تمام تعهداتی که طرف اول به موجب این قرارداد دارد تعهدات مستقیم دولت ایران خواهد
شد.
5 – وزارت دارایی می‌تواند از طرف دولت ایران هر گونه اقدامی به عمل آورد یا هر
گونه موافقتی بنماید که در مورد این قرارداد یا برای تأمین اجرای آن‌به طرز بهتر
لازم یا مقتضی باشد هر اقدامی که بدین نحو انجام یا موافقتی که بدین طریق به عمل
آمده باشد برای دولت الزام‌آور خواهد بود. کلیه مقامات‌ایرانی بایستی از کلیه
دستورهای وزارت دارایی مربوط به اجرای این قرارداد متابعت نمایند و مقامات مذکور
در اجرای این امر دارای اختیارات تام‌خواهند بود.
هرگاه وزارت دارایی به عللی از اختیاراتی که به موجب مقررات این ماده به آن وزارت
خانه داده شده است استفاده ننماید هیأت دولت اختیارات مذکور‌را به وزارتخانه یا
اداره دیگری واگذار خواهد نمود.
ماده ۳۸ – سازش
1 – هر گاه اختلافی مربوط به اجرا یا تعبیر این قرارداد پیش آید طرفین می‌توانند
موافقت کنند که موضوع به هیأت سازش مختلطی مرکب از چهار عضو‌مراجعه شود که هر یک
از طرفین دو نفر آن را تعیین خواهند نمود و وظیفه آنها کوشش در حل موضوع به طریق
دوستانه خواهد بود هیأت سازش پس‌از استماع اظهارات نمایندگان طرفین رأی خود را در
ظرف سه ماه از تاریخ ارجاع شکایت به هیأت صادر خواهد کرد رأی مزبور در صورتی
الزام‌آور‌خواهد بود که به اتفاق صادر شده باشد.
2 – هر گاه طرفین نسبت به ارجاع اختلاف به هیأت سازش توافق ننمایند و یا اختلاف
بعد از ارجاع به هیأت مزبور حل نشده باشد طریق حل آن‌منحصراً ارجاع به داوری طبق
مقررات ماده ۳۹ خواهد بود.
ماده ۳۹ – داوری
1 – هر گونه اختلاف ناشی از اجرا یا تعبیر مقررات این قرارداد توسط یک هیأت داوری
مرکب از سه نفر حل و فصل خواهد شد. هر یک از طرفین یک‌نفر داور تعیین خواهد نمود و
دو نفر داور مزبور قبل از شروع به رسیدگی داور ثالثی را انتخاب خواهند کرد که سمت
ریاست هیأت داوری را خواهد‌داشت.
چنانچه دو نفر داور نتوانند ظرف چهار ماه از تاریخ ارجاع به داوری نسبت به داور
ثالث تراضی کنند و چنانچه طرفین به طرز دیگری توافق ننمایند داور‌ثالث به درخواست
هر یک از طرفین از طرف رییس دادگاه فدرال سویس تعیین خواهد شد.
2 – اگر یکی از طرفین ظرف دو ماه از تاریخ ارجاع امر به داوری داور خود را انتخاب
ننماید و یا انتخابی را که نموده است به اطلاع طرف دیگر نرساند‌طرف دیگر حق خواهد
داشت که به رییس دادگاه فدرال سویس مراجعه و تقاضای تعیین داور واحد بنماید. شخصی
که توسط رییس دادگاه فدرال به‌سمت داور ثالث یا داور واحد برگزیده میشود نباید با
ایران – هلند یا کشور پادشاهی انگلیس یا ایرلند شمالی رابطه نزدیکی داشته و یا
مستخدم یا تبعه‌یکی از آن کشورها باشد.
3 – داور ثالث یا داور واحد (هرکدام که مورد پیدا کند) قبولی خود را ظرف سی روز
از تاریخ دریافت اعلام تعیین خود به طرفین قرارداد (و در صورتی‌که توسط رییس
دادگاه فدرال سویس تعیین شده باشد به رییس دادگاه مزبور) اطلاع خواهد داد و در غیر
این صورت چنین تلقی خواهد شد که او سمت‌مزبور را رد کرده است و انتخاب مجدد طبق
همان مقررات به عمل خواهد آمد.
4 – اگر اختلاف به هیأت داوری ارجاع شود رأی ممکن است به اکثریت صادر شود و طرفین
رأی هیأت داوری یا داور واحد را (هر کدام که مورد پیدا‌کند) با حسن نیت اجرا
خواهند کرد.
5 – محل و تشریفات داوری را طرفین تعیین خواهند کرد چنانچه در این باب توافق نشود
محل و تشریفات مزبور از طرف داور واحد یا داور ثالث (هرکدام که مورد پیدا کند)
تعیین خواهد شد.
6 – طرفین همه نوع تسهیلات (منجمله حق ورود به حوزه عملیات نفتی) را برای هیأت
داوری یا داور واحد فراهم خواهند کرد تا هر گونه اطلاعاتی را‌که برای تعیین تکلیف
اختلاف لازم باشد به دست آورند.
عدم حضور یا امتناع یکی از طرفین داوری نمی‌تواند مانع یا مخل جریان داوری در یک
یا همه مراحل آن بشود.
7 – مادام که تصمیم یا رأی داوری صادر نشده توقف عملیات یا فعالیتهایی که موضوع
داوری از آن ناشی شده است الزامی نیست در صورتی که تصمیم‌یا رأی داوری دایر بر
موجه بودن شکایت باشد ضمن تصمیم یا رأی مزبور ممکن است ترتیب مقتضی برای جبران
خسارات شاکی مقرر گردد.
8 – تعیین مسئولیت پرداخت هزینه‌های داوری بسته به تشخیص هیأت داوری یا داور واحد
(هر کدام که مورد پیدا کند) خواهد بود.
9 – چنانچه به هر علت از اعضای هیأت داوری یا داور واحد پس از قبول وظایفی که به
او محول شده قادر یا مایل به شروع یا تکمیل رسیدگی به مورد‌اختلاف نباشد و چنانچه
طرفین به صورت دیگری هم توافق ننمایند هر یک از طرفین می‌تواند از رییس دادگاه
فدرال سویس تقاضا کند که جانشین‌عضو مزبور یا داور واحد را (هر کدام که مورد پیدا
کند) بر طبق مقررات این ماده تعیین نماید.
10 – تا حدی که مورد داشته باشد ضمن تصمیمات داوری که بر طبق این ماده صادر میشود
باید مهلت اجرا تصریح گردد.
11 – ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم یا رأی به طرفین هر یک از آنها
می‌تواند از هیأت داوری یا داور واحدی (هر کدام که مورد پیدا کند) که‌تصمیم یا
رأی اولیه را صادر نموده تقاضای تفسیر آن را بنماید. این تقاضا در اعتبار تصمیم یا
رأی تأثیری نخواهد داشت تفسیر مزبور باید ظرف یک ماه‌از تاریخ تقاضا داده شود و
اجرای تصمیم یا رأی تا صدور تفسیر یا انقضای یک ماه (هر کدام زودتر واقع شود) معوق خواهد ماند.
12 – مقررات مربوط به داوری که در این قرارداد ذکر شده در صورتی هم که قرارداد خاتمه پیدا کند معتبر خواهد بود.
13 – هر گاه تعیین داور واحد یا داور ثالث طبق مقررات این ماده به هر علت انجام
نپذیرد تعیین مزبور (جز در مواردی که طرفین به ترتیب دیگری کتباً‌توافق نمایند) به
درخواست یکی از طرفین توسط رییس عالیترین دادگاه (یا قاضی همطراز وی) از یکی از
کشورهای زیر به ترتیبی که نام برده میشود صورت خواهد گرفت: دانمارک – سوئد – نروژ.
ماده ۴۰ – اجرای رأی داوری
1 – چنانچه تصمیم یا رأی نهایی صادر شده طبق ماده ۳۹ این قرارداد فقط دایر به
الزام پرداخت مبلغ معین مصرح در تصمیم یا رأی مزبور به دولت ایران یا طرف اول به
وسیله طرف دوم باشد و مبلغ مزبور ظرف مدت مقرر در تصمیم یا رأی مذکور یا در صورت
عدم قید مدت در تصمیم یا رأی ظرف سه‌ماه از تاریخ آن تصمیم یا رأی پرداخت نشود
دولت ایران حق خواهد داشت که کلیه اموال متعلق به طرف دوم و همچنین کلیه وجوه
حاصله از فروش یا‌صدور نفت از ایران به وسیله طرف دوم را تا وقتی که مبلغ مزبور
پرداخت نشود توقیف کند.
2 – در موردی که تصمیم یا رأی نهایی بر طبق این قرارداد صادر شده باشد چنانچه طرفی
که موظف به اجرای رأی می‌باشد ظرف مهلت مقرر در رأی یا‌تصمیم یا (چنانچه مهلتی
ضمن رأی یا تصمیم معین نشده باشد) در ظرف شش ماه پس از ابلاغ رأی یا تصمیم به
طرفین مفاد رأی یا تصمیم را اجرا نکند‌طرفی که رأی یا تصمیم به نفع او صادر شده حق
خواهد داشت که اعلام خاتمه این قرارداد را به وسیله تصمیم هیأت داوری یا داور واحد
که بر طبق بند (۳) این ماده اتخاذ خواهد شد به خواهد. تصمیم مزبور نسبت‌به حقوق و
تعهداتی که از اجرای این قرارداد تا تاریخ خاتمه قرارداد (طبق این قرارداد) ناشی
شده و یا بشود تأثیری نخواهد داشت.
حقوق و یا پرداخت وجوه و خسارات دیگری هم که به موجب رأی هیأت داوری یا داور واحد
مقرر شده باشد در همین حکم خواهد بود.
3 – تصمیمی که بر طبق مقررات بند (۲) این ماده پیش‌بینی شده فقط با رعایت شرایط
زیر ممکن است اتخاذ شود:
الف – فقط هیأت داوری یا داور واحدی که رأی یا تصمیم نهایی مربوطه را صادر کرده
می‌تواند این تصمیم را اتخاذ کند.
ب – چنانچه هیأت داوری یا داور واحدی که رأی یا تصمیم مزبور را صادر کرده به هر
علتی قادر یا مایل به اقدام نباشد موضوع خاتمه یافتن قرارداد به‌علت عدم اجرای رأی
بر طبق این قرارداد و به طرزی که برای حل اختلاف پیش‌بینی شده به داوری ارجاع
خواهد شد.
4 – هیأت داوری یا داور واحد قبل از اخذ تصمیم دایر به خاتمه یافتن این قرارداد
بایستی اول یک مدت اضافی (که از نود روز کمتر نخواهد بود) برای‌اجرای تصمیم یا
رأی مقرر نماید و تصمیم دائر بر خاتمه دادن قرارداد را فقط در صورتی اتخاذ خواهد
کرد که مدت اضافی مقرر منقضی شده و طبق نظر‌آنها مفاد رأی یا تصمیم اجرا نگردیده
باشد.
ماده ۴۱ – ضمانت اجرا
1 – در صورتی که طرف دوم حق‌الارض مقرر در ماده ۲۹ را در تاریخهایی که در این
قرارداد تعیین شده نپردازد طرف اول مراتب عدم پرداخت را طی‌اخطار کتبی به طرف دوم
اعلام خواهد نمود. هرگاه طرف دوم حق‌الارض مربوطه را ظرف یک ماه از موعد مقرر به
اضافه بهره دیر کرد که بر اساس دو‌برابر حداکثر نرخ بهره مورد عمل بانک ملی ایران
به نسبت مدت دیر کرد احتساب خواهد شد نپردازد طرف اول حق خواهد داشت که به این
قرارداد‌خاتمه دهد.
2 – در مورد تعهد دستگاه مختلط راجع به انصراف از حقوق خود نسبت به ناحیه عملیات
به نحو مقرر در ماده ۳ هر گاه طرف دوم طی مهلت مقرر‌نتواند نظر خود را درباره
قسمتهای مورد انصراف به طرف اول اعلام نماید طرف اول حق دارد که طبق نظر خود
قسمتهایی را که باید مسترد گردد‌مشخص سازد تشخیص مزبور قطعی بوده و از تاریخی که
اعلام گردد قسمتهای مشخص شده مزبور خارج از ناحیه عملیات تلقی خواهد شد.
3 – در صورتی که طرف دوم تعهدی را که برای حفاری به موجب بند ۲ ماده ۱۶ بر عهده
گرفته انجام ندهد طرف اول برای هر یک ماه تأخیر (که ناشی از‌قوه قهریه نباشد)
مبلغ یکصد و بیست و پنج هزار لیره انگلیسی از محل ضمانتنامه موضوع بند ۴ ماده ۲۹
به رسم غرامت ضبط خواهد نمود. هر گاه‌ظرف مدت شش ماه از مهلت مقرر تعهد هنوز انجام
نشود طرف اول حق خواهد داشت که به این قرارداد خاتمه دهد و نیز طرف اول حق خواهد
داشت‌که از مبلغ ضمانتنامهای که به موجب بند ۴ ماده ۲۹ سپرده شده تمام مبالغ خرج
نشده مربوط به تعهد هزینه‌های اکتشافی چهار سال اول را ضبط‌نماید.
4 – مقررات ماده ۳۶ درباره قوه قهریه (فرس ماژور) در موارد مربوط به این ماده نیز
قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۴۲ – زبانهای متن قرارداد
متن فارسی و انگلیسی این قرارداد هر دو معتبر است در صورتی که اختلافی پیش آید و
به داوری ارجاع شود هر دو متن به هیأت داوری یا داور واحد(هر کدام که مورد داشته
باشد) عرضه خواهد شد که قصد طرفین را از روی هر دو متن تعبیر نمایند. هرگاه بین دو
متن مزبور اختلافی در مورد حقوق و‌وظایف طرفین پیدا شود متن انگلیسی معتبر خواهد
بود.
ماده ۴۳ – تناقض با سایر قوانین
این قرارداد بر اساس قانون نفت منعقد گردیده و نسبت به موضوعاتی که در این
قرارداد مقرراتی برای آن پیش‌بینی نشده مقررات قانون نفت قابل اجرا‌خواهد بود.
مقررات قانون معادن مصوب سال ۱۳۳۶ در مورد این قرارداد مجری نخواهد بود و قوانین
و مقرراتی که کلاً یا بعضاً مباین با شرایط این قرارداد باشد در‌حدودی که مباینت
دارند نسبت به مقررات این قرارداد بلا اثر خواهد بود.
ضمیمه الف
مذکور در ماده ۳ این قرارداد
ناحیه مذکور در ماده ۳ این قرارداد مشتمل بر قطعه ۱ و قطعه ۲ خواهد بود که حدود
آنها به شرح زیر است:
قطعه ۱ – حدود این قطعه از نقطه مبدأ ۱ شروع شده و در امتداد خط مستقیم در جهت
جنوب غربی به طرف نقطه ۲ ادامه می‌باید.
نقطه ۱ – نقطه ۱ محل تقاطع خط مستقیم واقع بین نقاط ۳۲ و ۲ (که هر دو ذیلاً شرح
داده میشود) است با حد دریایی ناحیه عملیات شرکتهای عامل(سه میل قانونی انگلیسی
از پست‌ترین خط جزری).
نقطه ۳۲ – نقطه مشخصی از پست‌ترین خط جزری است که در برگ شماره ۹۶ موزاییک عکسهای
هوایی حد دریایی به مقیاس (۵۰۰۰۰).(۱) با‌مختصات جغرافیایی زیر نشان داده شده است:
51 درجه ۰۵ دقیقه ۵۶ ثانیه طول جغرافیایی شرقی.
28 درجه ۲۹ دقیقه ۱۰ ثانیه عرض جغرافیایی شمالی.
و یا مختصات شبکه‌ای لامبرت (Lambert)
600 ۲۰۹۷ شرقی
525 ۷۳۸ شمالی
نقطه ۲ – با مختصات جغرافیایی زیر:
50 درجه ۴۵ دقیقه صفر ثانیه
28 درجه ۱۵ دقیقه صفر ثانیه
این حد از نقطه ۲ در امتداد نصف‌النهار ۵۰ درجه و ۴۵ دقیقه و صفر ثانیه طول
جغرافیایی در جهت جنوب ادامه می‌یابد تا.
نقطه ۳ – با مختصات جغرافیایی زیر:
50 درجه ۴۵ دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیایی شرقی
27 درجه ۴۵ دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیایی شمالی
و از آنجا در امتداد خط مستقیم در جهت جنوب شرقی ادامه می‌یابد تا.
نقطه ۴ – با مختصات جغرافیایی زیر:
51 درجه صفر دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیایی شرقی.
27 درجه ۴۰ دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیایی شمالی.
و از آنجا در امتداد خط مستقیم در جهت شرق جنوب شرقی ادامه می‌یابد تا
نقطه ۵ – با مختصات جغرافیایی زیر:
51 درجه ۱۰ دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیایی شرقی.
27 درجه ۳۸ دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیایی شمالی.
و از آنجا در امتداد خط مستقیم در جهت شمال شرقی ادامه می‌یابد تا.
نقطه ۶ – در محل تقاطع خط مستقیم واقع بین نقطه ۵ و نقطه ۱۸ (به شرح زیر) با حد
دریایی ناحیه عملیات شرکتهای عامل.
نقطه ۱۸ – نقطه مشخصی است از پست‌ترین خط جزری که در برگ شماره ۹۳ موزاییک عکسهای
هوایی حد دریایی به مقیاس (۵۰۰۰۰).(۱) با‌مختصات جغرافیایی زیر نشان داده شده است:
51 درجه ۲۶ دقیقه ۵۲ ثانیه طول جغرافیایی شرقی.
27 درجه ۵۰ دقیقه ۳۶ ثانیه عرض جغرافیایی شمالی
و یا مختصات شبکه‌ای لامبرت (Lambert)
055 ۱۳۶ ۲ شرقی.
300 ۶۶۹ شمالی.
این حد از نقطه ۶ تا نقطه مبداء ۱ عبارت است از حد دریایی ناحیه عملیات شرکتهای
عامل به طوری که در برگهای شماره ۹۳ – ۹۴ – ۹۵ و ۹۶ حدود‌دریایی که در موزاییک
عکسهای هوایی حد دریایی نشان داده شده است.
مساحت تقریبی قطعه ۳۸۱۲۱ کیلومتر مربع است.
قطعه ۲ – که مبداء آن شروع میشود از:
نقطه ۴ – با مشخصات جغرافیایی زیر:
51 درجه صفر دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیایی شرقی.
27 درجه ۴۰ دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیایی شمالی.
و حد آن در امتداد خط مستقیم در جهت جنوب شرقی ادامه می‌یابد تا:
نقطه ۱۶ – با مختصات جغرافیایی زیر:
51 درجه ۱۹ دقیقه ۱۵ ثانیه طول جغرافیایی شرقی.
27 درجه ۱۰ دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیایی شمالی.
و از آنجا در امتداد خط مستقیم در جهت جنوب غربی ادامه می‌یابد تا:
نقطه ۱۷ – با مختصات جغرافیایی زیر:
51 درجه ۱۷ دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیایی شرقی.
27 درجه ۱۳ دقیقه ۱۵ ثانیه عرض جغرافیایی شمالی.
و از آنجا در امتداد خط مستقیم در جهت دقیقاً شرقی ادامه می‌یابد تا:
نقطه ۹ – با مختصات جغرافیایی زیر:
51 درجه ۳۸ دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیایی شرقی.
27 درجه ۳ دقیقه ۱۵ ثانیه عرض جغرافیایی شمالی.
و از آنجا در امتداد خط مستقیم در جهت دقیقاً شمالی ادامه می‌یابد تا:
نقطه ۷ – با مختصات جغرافیایی زیر:
51 درجه ۳۸ دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیایی شرقی.
27 درجه ۲۵ دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیایی شمالی.
و از آنجا در امتداد خط مستقیم در جهت شمال غربی ادامه می‌یابد تا:
نقطه ۵ – با مختصات جغرافیایی زیر:
51 درجه ۱۰ دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیایی شرقی.
27 درجه ۳۸ دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیایی شمالی.
و از آنجا در امتداد خط مستقیم در جهت شمال غربی به طرف نقطه مبداء ۴ بر می‌گردد.
حد واقع بین نقطه ۵ نقطه ۴ حد مشترک با قطعه ۱ تشکیل میدهد.
مساحت تقریبی قطعه ۲-۲۲۲۴ کیلومتر مربع می‌باشد.
مساحت تقریبی قطعات ۱ و ۲ مجموعاً ۶۰۳۶ کیلومتر مربع می‌باشد.
تبصره
1 – مشخصات شبکه‌ای (شرقی و شمالی) نقطه ۱۸ و نقطه ۳۲ طبق سیستم تصویر مخروطی
ارتومورفیک لامبرت بر اساس بیضوی (کلارک ۱۸۸۰)آخرین مبنای سال ۱۹۵۸ می‌باشد.
2 – مختصات جغرافیایی نقطه ۱۸ و نقطه ۳۲ از مختصات شبکه‌ای لامبرت با استفاده از
جداول تصویر مخروطی ارتوموفیک لامبرت برای منطقه‌عراق که توسط اداره سر مهندسی
واشنگتن دی سی در سال ۱۹۵۳ منتشر گردیده تبدیل شده‌اند و بنا بر این مبتنی بر
بیضوی کلارک ۱۸۸۰ و آخرین‌مبنای ۱۹۵۸۰ می‌باشد.
3 – خطوط مستقیم مذکور در فوق عبارت از خطوط ژئودزیک می‌باشد که بین نقاط گرفته
شده از بیضوی “کلارک ۱۸۸۰” رسم شده‌اند.
به تاریخ شانزدهم ژانویه ۱۹۶۵ مطابق با بیست و ششم دی ماه ۱۳۴۳ در تهران امضاء و
مبادله گردید.
شرکت ملی نفت ایران
رییس هیأت مدیره و مدیر عامل
باتافسه پترولیوم ماتشاپای ن. و.
وکیل مجاز
باتافسه پترولیوم ماتشاپای ن. و.
کارل ون بیلاند تلان ۳۰
لاهه – هلند
ریاست هیأت مدیره و مدیر عامل
شرکت ملی نفت ایران
خیابان تخت جمشید
تهران – ایران
تهران به تاریخ بیست و ششم دی ماه ۱۳۴۳ (شانزدهم ژانویه ۱۹۶۵)
عالیجناب
معطوفاً به قرارداد دستگاه مختلط که امروز بین ما و شما منعقد گردید و در مورد
ماده ۲۹ آن چنین توافق شد که مبلغ ضمانتنامهای که باید توسط طرف‌دوم (مطابق
نمونه ضمیمه) تحصیل گردد باید سالانه منتهی تا شش هفته پس از تسلیم صورت حساب
گواهی شده مذکور در پایین به طرف اول به‌میزان مبالغ مصرح در همان صورت حساب و به
ترتیب ذیل تقلیل یابد:
طرف دوم صورت حسابی که مبلغ “هزینه‌های جاری” او را طبق بند ۲ ماده ۲۹ و
“هزینه‌های قابل تلقی به عنوان هزینه اکتشاف) او را طبق بند ۶ ماده۲۹ در دوره
دوازده‌ماهه مقدم بر هر یک از سالروزهای تاریخ اجرا نشان دهد و متکی به آخرین
ترازنامه او باشد به طرف اول تسلیم خواهد نمود. این‌هزینه‌ها تا حدودی که از طریق
عاملیت دشتستان آفشور پترولیوم کمپانی
Dashtestan Offshore Petroleum Company انجام شده باشد باید توسط حسابرسان آن شرکت
و تا حدودی که مستقیماً توسط طرف‌دوم صورت گرفته باشد باید توسط یک مؤسسه مستقل
حسابداران سوگند خورده گواهی شود.
به علاوه چنین توافق شد که شما لااقل هفت روز قبل از هر اعلامی که مبنی بر مطالبه
پرداخت به موجب ضمانتنامه مذکور در فوق به بانک خواهید داد‌این مطلب را به ما
اعلام دارید.
چنانچه با مراتب بالا موافقت دارید خوشوقت خواهیم شد که این نامه را امضاء و نسخه
ضمیمه را مرجوع فرمایید.
با تقدیم احترامات صمیمانه
باتافسه پترولیوم ماتشاپای ن. و
امضاء
موافقت دارد
رییس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران
امضاء
نمونه ضمانت بانکی
نظر به این که شرکت……
(که از این به بعد “شرکت” نامیده میشود” در تاریخ…..
قراردادی به منظور انجام عملیات نفتی طبق قانون نفت نهم مرداد ماه ۱۳۳۶ در
قسمتهای معین و مشخص ناحیه یک از تقسیمات نفتی کشور ایران با‌شرکت ملی نفت ایران
امضاء نموده است اینجانبان امضاکنندگان زیر که نمایندگان مسئول بانک ملی ایران
بوده و دارای اختیار امضاء و قبول تعهدات به‌نام بانک مذکور می‌باشیم بدین وسیله
اعلام می‌داریم که بانک مذکور ضمانت مبلغ…… را که معادل حداقل تعهدات مخارج
“شرکت” یا منتقل‌الیه آن‌طبق ماده ۲۹ قرارداد فوق‌الذکر برای مدت چهار سال اول
بعد از تاریخ اجرای قرارداد فوق (به نحوی که در همان قرارداد قید گردیده است)
می‌باشد برعهده گرفته و نیز تعهد می‌نماید که به محض وصول اخطاری از طرف شرکت ملی
نفت ایران مبنی بر این که “شرکت” یا منتقل‌الیه آن تعهدات فوق‌الذکر‌خود را از
لحاظ مخارج طبق قسمتهای ۲ و ۳ (الف) و ۴ ماده ۲۹ قرارداد انجام نداده است تا
مبلغ…..
به عنوان غرامت به شرکت ملی نفت ایران به پردازد.
به علاوه به محض وصول اخطار از طرف شرکت ملی نفت ایران مبنی بر این که شرکت یا
منتقل‌الیه آن (هر کدام مورد پیدا نماید) تعهد مربوط به حفاری‌را طبق قسمت ۲ ماده
16 انجام نداده است بانک ملی ایران از مبلغ کل ضمانت مبلغی را که به موجب قسمت ۳
ماده ۴۱ قرارداد تعیین شده و شرکت‌ملی نفت ایران حق دریافت آن را دارد به شرکت ملی
نفت ایران خواهد پرداخت.
مبلغ این ضمانتنامه هر سال به میزان معادل هزینه‌های واقعی یا “هزینه‌های تلقی
شده” اکتشاف که توسط “شرکت” (یا منتقل‌الیه آن) انجام شده باشد‌طبق اعلام شرکت
ملی نفت ایران تقلیل خواهد پذیرفت.
این ضمانتنامه به محض این که شرکت ملی نفت ایران مراتب تصویب قرارداد را توسط
مجلسین شورا و سنا و توشیح آن را توسط اعلیحضرت همایون‌شاهنشاه به اطلاع بانک
برساند به موقع اجرا گذارده خواهد شد و برای مدت چهار سال و شش ماه از تاریخ مزبور
به قوت خود باقی خواهد ماند.
بانک ملی ایران
باتافسه پترولیوم ماتشاپای ن.و.
کارل ون بیلاند تلان ۳۰
لاهه – هلند
ریاست هیأت مدیره و مدیر عامل
شرکت ملی نفت ایران
خیابان تخت جمشید
تهران – ایران
تهران به تاریخ بیست و ششم دی ماه ۱۳۴۳ (شانزدهم ژانویه ۱۹۶۵)
عالیجناب:
معطوفاً به قرارداد دستگاه مختلط که امروز بین ما و شما منعقد گردید و در اجرای آن
بدین وسیله بین طرفین موافقت میشود:
“هزینه واحد تولید” هر یک از طرفین که در بند ۲ (ب) ماده ۲۲ بدان اشاره شده و
همچنین هزینه‌هایی که باید طرف دوم مستقیماً یا از طریق “شرکت‌دوپکو” بابت نفت
تحویل شده به طرف اول جهت “مصرف داخلی” طبق مفاد بند ۴ ماده ۲۵ و بندهای ۴ (ب) و
5 (الف) ماده ۲۶ از طرف اول مسترد‌دارد عبارت خواهد بود از سهمی از مجموع
هزینه‌های اکتشافی انجام شده توسط طرف دوم به ازاء هر واحد تولید به علاوه سهمی از
کلیه هزینه‌های”شرکت دوپکو” به ازاء هر واحد تولید به استثنای آنچه بابت هزینه
اکتشاف به حساب طرف دوم منظور نموده است.
تسهیم هزینه‌های مزبور باید بر طبق اصول موجه حسابداری معمول صنعت نفت به نحوی که
گاه به گاه بین طرفین توافق شود صورت گیرد ولی در‌تسهیم مزبور مخارجی که بابت
حق‌الارضها و پذیره‌های نقدی توسط طرف دوم پرداخت شده باشد منظور نخواهد گردید.
حق‌الارضها و پذیره‌های نقدی که توسط طرف دوم پرداخت میشود فقط به حساب طرف دوم
جزو سایر هزینه‌های او که در بند ۲ (ج) ماده ۲۲ اشاره شده منظور خواهد شد.
خوشوقت خواهیم شد اگر با امضای نسخه ضمیمه این نامه و اعاده آن موافقت خود را با
مراتب فوق اعلام فرمایید.
با تقدیم احترامات صمیمانه
باتافسه پترولیوم ماتشاپای ن. و.
امضاء
موافقت دارد
رییس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران
امضاء
قرارداد فوق که مشتمل بر یک مقدمه و چهل و سه ماده و ضمیمه الف و دو نامه و نمونه
ضمانت بانکی است ضمیمه قانون راجع به اجازه مبادله و‌اجرای پنج فقره قرارداد نفت
می‌باشد.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی
============================================================== ==
2
بخش یک فلات قاره ایران
قرارداد دستگاه مختلط
بین
شرکت ملی نفت ایران
و
تایدواتر اویل کمپانی
Tidewater Oil Company
اسکلی اویل کمپانی
Skelly Oil Company
سانری دی اکس اویل کمپانی
Sunray Dx Oil Company
دی سوپریور اویل کمپانی
The Superior Oil Company
کرمکگی اویل اینداستریز اینکورپوریتد
Kerr_Mcgee Oil Industries, Inc
سیتیز سرویس کمپانی
Cities Service Company
ریچفیلد اویل کورپوریشن
Richfield Oil Corporation
============================================================== ==
فهرست مطالب
مقدمه
ماده ۱ تعریفات و اصطلاحات
ماده ۲ تأسیس دستگاه مختلط
ماده ۳ ناحیه عملیات و استرداد قطعات
ماده ۴ ثبت طرف دوم
ماده ۵ ثبت شرکت ایروپکو
ماده ۶ هیأت مدیره و حسابرسان
ماده ۷ اخذ رأی در مجامع عمومی
ماده ۸ سرمایه شرکت ایروپکو
ماده ۹ وجوه اضافی مورد احتیاج
ماده ۱۰ عملیات مجاز
ماده ۱۱ پیمانکاران
ماده ۱۲ تعهدات طرف دوم
ماده ۱۳ تعهدات شرکت ایروپکو
ماده ۱۴ اطلاعات محرمانه
ماده ۱۵ پایان مرحله اکتشاف و وصول به بهره‌برداری تجاری
ماده ۱۶ تعهدات مربوط به حفاری
ماده ۱۷ استفاده از اراضی
ماده ۱۸ حقوق ارتفاقی
ماده ۱۹ استفاده از آب
ماده ۲۰ مصالح ساختمانی
ماده ۲۱ تهیه برنامه فروش و تحویل
ماده ۲۲ تحویل نفت به طرفهای اول و دوم قرارداد به منظور صادرات
ماده ۲۳ مالکیت و صدور نفت
ماده ۲۴ قیمتهای اعلان شده
ماده ۲۵ نفت خام برای مصرف داخله
ماده ۲۶ گاز طبیعی
ماده ۲۷ مقررات مربوط به پول
ماده ۲۸ حسابها به چه پولی نگاه داشته خواهد شد – ارز
ماده ۲۹ تعهدات مربوط به مخارج و حق‌الارض
ماده ۳۰ مالیات
ماده ۳۱ حدود مالیات
ماده ۳۲ واردات و گمرک
ماده ۳۳ مدت قرارداد
ماده ۳۴ خاتمه قرارداد و تصفیه تأسیسات
ماده ۳۵ انتقال
ماده ۳۶ فورس‌ماژور
ماده ۳۷ تضمین مربوط به اجراء و ادامه عملیات
ماده ۳۸ سازش
ماده ۳۹ داوری
ماده ۴۰ اجرای رأی داوری
ماده ۴۱ ضمانت اجرایی
ماده ۴۲ زبانهای متن قرارداد
ماده ۴۳ تناقض با سایر قوانین
این قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران که از این به بعد “طرف اول” خوانده میشود و
گروه شرکتهایی مرکب از اعضاء زیر:
تاید واتر اویل کمپانی (شرکتی که به موجب قوانین دلاوار از کشورهای متحده آمریکا
تشکیل یافته و موجود است).
اسکلی اویل کمپانی (شرکتی که به موجب قوانین دلاوار از کشورهای متحده آمریکا
تشکیل یافته و موجود است).
سانری دی اکس اویل کمپانی (شرکتی که به موجب قوانین دلاوار از کشورهای متحده
آمریکا تشکیل یافته و موجود است).
دی سوپریور اویل کمپانی (شرکتی که به موجب قوانین دلاوار از کشورهای متحده
آمریکا تشکیل یافته و موجود است.)
کرمکگی اویل اینداستریز اینکورپوریشن (شرکتی که به موجب قوانین دلاوار از
کشورهای متحده آمریکا تشکیل یافته و موجود است).
ریچفیلد اویل کورپوریشن (شرکتی که به موجب قوانین دلاوار از کشورهای متحده
آمریکا تشکیل یافته و موجود است).
سیتیز سرویس کمپانی (شرکتی که به موجب قوانین دلاوار از کشورهای متحده آمریکا
تشکیل یافته و موجود است).
و از این پس به عنوان طرف دوم نامیده می‌شوند منعقد می‌گردد طرفین صریحاً توافق
دارند که حقوق و منافع طرف دوم به طور مشاع متعلق به هر یک‌از شرکتهای مذکور فوق
می‌باشد.
نظر به این که طرف اول مایل است تولید و صدور نفت ایران را افزایش دهد به طوری که
منتج به حصول منافع بیشتری برای ایران گردد و این منظور هر‌چه زودتر عملی شود.
و نظر به این که طرف اول به موجب قانون نفت نهم مرداد ۱۳۳۶ اجازه عقد این قبیل
قراردادها را دارد.
و نظر به این که طرف دوم سرمایه و صلاحیت فنی و تخصص اداری لازم برای اجرای
عملیات مشروحه زیر را دارا می‌باشد.
و مخصوصاً بازارهای لازم برای فروش نفتی که در نتیجه عملیات مزبور به دست آید در
اختیار دارد و نظر به این که طرفین قصد دارند مقررات این‌قرارداد با صمیمیت و حسن
نیت به موقع اجرا گذارده شود علیهذا بدین وسیله بین طرفهای اول و دوم به قرار زیر
توافق حاصل شد.
ماده ۱ – تعریفات و اصطلاحات
جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا کند معنی بعضی از اصطلاحات که
در این قرارداد به کار رفته از لحاظ این قرارداد به شرح تعاریف‌زیر خواهد بود:
الف – منظور از کلمه “قرارداد” عبارت است از این سند و ضمیمه آن
ب – “طرف اول” یعنی شرکت ملی نفت ایران یا قائم‌مقام آن.
ج – “طرف دوم” یعنی تاید واتر اویل کمپانی – اسکلی اویل کمپانی – سانری دی اکس
اویل کمپانی – دی سوپر یور اویل کمپانی – کرمکگی اویل‌اینداستریز اینکورپوریشن –
ریچفیلد اویل کورپوریشن و سیتیز سرویس کمپانی و یا هر شخصی که بر طبق مقررات این
قرارداد طرف انتقال قرار گیرد.
د – “قانون نفت” عبارت از قانون نفت مورخ نهم مرداد ۱۳۳۶ می‌باشد.
ه – “نفت” شامل نفت خام و گاز طبیعی می‌باشد.
و – “نفت خام” شامل نفت تصفیه نشده و اسفالت و هر گونه مواد هیدروکربور مایع است
که به حالت طبیعی یافت شود و یا از گاز طبیعی به وسیله‌فشردن و یا جدا کردن به دست
آید.
ز – “گاز طبیعی” یعنی گاز تر و گاز خشک و کلیه هیدروکاربورهای گازی دیگر که از
چاههای نفت یا گاز به دست آمده و نیز بقیه گازی که پس از سوا‌کردن هیدروکاربورهای
مایع از گازهای تر باقی مانده باشد.
ح – “مصرف داخلی در ایران” عبارت است از مصرف نفت و محصولات نفتی یا مواد فرعی که
در داخله ایران مصرف میشود نه آنچه از ایران صادر‌می‌گردد.
ط – “قیمت اعلان شده” عبارت است قیمت منتشر شده فوب برای هر درجه و وزن مخصوص و
نوع از نفت که به منظور صادرات در نقاط صدور‌مربوطه برای خریداران به طور عموم
عرضه میشود قیمت مزبور با توجه لازم به قیمتهای اعلان شده نفت مشابه از لحاظ
درجه و وزن مخصوص و‌نوع در خلیج فارس و با رعایت موقعیت جغرافیایی محل تعیین خواهد
شد.
ی – “عملیات نفتی” عبارت است از کلیه عملیات مشروحه در بند ۲ از ماده ۱۰ این
قرارداد.
ک – “متر مکعب” عبارت از یک متر مکعب در شصت درجه فارنهایت تحت فشار عادی جو.
ل – “تاریخ اجراء” عبارت از تاریخی است که قانون مربوط به تصویب این قرارداد به
توشیح ملوکانه رسیده باشد و هر مراجعه‌ای که در قانون نفت به‌تاریخ قرارداد شده
باشد از لحاظ این قرارداد اشاره “به تاریخ اجرا” تلقی خواهد شد.
م – اصطلاح “اراضی” عبارت است از اراضی پوشیده از آب و غیر آن.
ن – “تأسیسات ثابت” اعم است از تأسیسات نصب شده یا کار گذاشته شده یا ساخته شده
که به طور ثابت مستقر گردیده و مستقیماً برای عملیات‌موضوع این قرارداد مورد
استفاده قرار گیرد.
ص – اصطلاح “دوره مالیاتی” عبارت است از یک سال دوازده‌ماهه تقویمی که در یکم
ژانویه هر سال شروع میشود و یا هر دوره دیگر که بین طرفین‌مورد توافق قرار گرفته
و مورد تصویب وزارت دارایی ایران نیز واقع شده باشد.
ع – اصطلاح “ناحیه” عبارت است از کل ناحیه یا نواحی موضوع بند ۱ ماده ۳ این
قرارداد یا هر قسمت یا قسمتهایی از ناحیه مزبور که عملیاتی که طبق‌این قرارداد
مجاز تلقی گردیده در آن به مورد اجرا گذارده شود.
ماده ۲ – ایجاد دستگاه مختلف
1 – طرفین اول و دوم قرارداد بدین وسیله تواماً “دستگاه مختلطی” را ایجاد می‌کنند
و به طوری که در قانون نفت پیش‌بینی گردیده در اثر این اختلاف‌شخصیت حقوقی
جداگانه‌ای به وجود نخواهد آمد. هیچیک از طرفین ملزم نخواهند بود که هیچگونه
پرداخت مشخصی که به موجب ماده ۸ قانون‌نفت مقرر گردیده (و در حال حاضر میزان آن
(۲).(۱)۱۲ درصد است) به نقد یا به جنس بپردازد.
2 – طرفین این قرارداد در دستگاه مختلط مزبور به استثنای مواردی که به موجب این
قرارداد و قانون نفت مقرر گردیده به طور متساوی شرکت خواهند‌نمود طرفین اول و دوم
در برخی از موارد این قرارداد مجتمعاً به عنوان “ طرفین” و یا به عنوان “دستگاه
مختلط” خوانده شده‌اند.
3 – کلیه نفتی که به موجب این قرارداد از ناحیه قرارداد تولید گردیده و کلیه
دستگاهها و ماشین آلات و تأسیسات و اموال دیگری که به موجب این‌قرارداد به هزینه
مشترک طرفین خریداری و یا تحصیل گردیده در مالکیت طرفین (پنجاه درصد طرف اول و
پنجاه درصد طرف دوم) خواهد بود و کلیه‌هزینه‌های لازم برای عملیات این قرارداد
(بجز مخارج و هزینه‌هایی که تأمین و پرداخت آن برای عملیات اکتشافی تنها بر عهده
طرف دوم است) به‌وسیله طرفین یعنی پنجاه درصد به وسیله طرف اول و پنجاه درصد به
وسیله طرف دوم تأمین و پرداخت خواهد شد.
هر یک از طرفین حق دارد که سهم نفت خود را به شرحی که در این قرارداد ذکر شده است
برای خود یا برای نماینده خود به جنس مطالبه نماید.
ماده ۳ – ناحیه عملیات و استرداد آن
1 – ناحیه‌ای به شرح مذکور در جدول ۱ ضمیمه به طور مانع‌للغیر در اختیار دستگاه
مختلط گذارده میشود تا عملیات مقرر در این قرارداد را به عاملیت‌شرکت نفت
بین‌المللی دریایی ایران که طبق مقررات ماده (۵) این قرارداد به وسیله طرفین تشکیل
خواهد یافت در آن به موقع اجرا بگذارد.
2 – حداکثر تا پایان سال پنجم پس از تاریخ اجرا کل ناحیه مشروحه در بند ۱ این ماده
به میزان حداقل ۲۵ درصد کسر خواهد شد و بعد از آن نیز حداکثر‌ضمن یک دوره پنجساله
دیگر ناحیه مزبور در صورت لزوم مجدداً تقلیل خواهد یافت به طوری که کل ناحیه باقی
مانده از پنجاه درصد ناحیه اصلی‌تجاوز ننماید.
3 – ناحیه‌ای که به منظور تقلیل مشروح در بند ۲ این ماده از ناحیه قرارداد خارج
خواهد شد از قطعاتی تشکیل خواهد شد که مساحت هر کدام از آنها از۲۰۰ کیلومتر مربع
کمتر نبوده و متوسط طول هر کدام از قطعات بیشتر از شش برابر میزان متوسط پهنای آن
نباشد در صورتی که اجرای ترتیب مزبور‌مناسب نباشد قطعات به اشکال و اندازه‌هایی که
طرف اول آن را متناسب تشخیص دهد معین خواهد شد.
4 – طرف دوم لااقل سه ماه جلوتر از استرداد قطعات ناحیه به شرح مذکور در بند این
ماده مشخصات حدود قسمت مورد استرداد را به طرف اول اعلام‌خواهد نمود.
5 – چنانچه در پایان سال دوازدهم از تاریخ اجرا طرف دوم به مرحله بهره‌برداری
تجاری در ناحیه عملیات به معنی مشروحه در این قرارداد نرسیده باشد‌ناحیه مذکور به
طرف اول مسترد خواهد شد.
6 – چنانچه در پایان سال دوازدهم از تاریخ اجراء بهره‌برداری تجاری انجام شده باشد
فقط قسمتهایی از ناحیه عملیات که در آن میدانهای قابل‌بهره‌برداری تجاری کشف شده
باشد در اختیار طرفین باقی خواهد ماند. هر یک از قسمتهای مزبور به شکل
کثیرالاضلاعی مشخص می‌گردد که‌مختصات جغرافیایی قطعی آن توسط طرف دوم معین خواهد
شد. ناحیه‌ای که به این ترتیب مشخص می‌گردد از حدود کثیرالاضلاعی که محیط
بر‌پست‌ترین خطوط میزان ساختمان طبقات‌الارضی و یا به اختلاف موارد محیط بر حدود
ناحیه قابل بهره‌برداری نفتی باشد تجاوز نخواهد نمود. ناحیه‌قابل بهره‌برداری
مزبور که در داخل ناحیه عملیات واقع است باید بر اساس اطلاعات مربوطه مشخص گردد.
ماده ۴ – ثبت طرف دوم
شرکتهایی که جزو طرف دوم می‌باشند یا منتقل‌الیهم آنها (که طبق ماده ۳۵ مقرر
می‌گردد) مکلفند ظرف مدت سی روز از تاریخ اجراء درخواست ثبت‌خود را طبق قوانین و
مقررات ثبت شرکتها در ایران به اداره ثبت ایران تسلیم نماید.
ماده ۵ – ثبت شرکت نفت فلات قاره ایران
1 – طرفهای این قرارداد ظرف شصت روز از تاریخ اجراء یک شرکت سهامی تشکیل داده و در
اداره ثبت ایران به ثبت خواهند رساند این شرکت یک‌شرکت غیر انتفاعی بود و عملیات
مقرر در این قرارداد را به حساب مشترک طرفین و به عنوان عامل طرفین انجام خواهد
داد و لیکن در مورد اجرا و‌انجام عملیات اکتشافی که به موجب این قرارداد بر عهده
طرف دوم محول گردیده شرکت مذکور فقط عامل طرف دوم خواهد بود.
شرکت سهامی مزبور شرکت نفت فلات قاره ایران نامیده خواهد شد و از این پس در این
قرارداد نام شرکت ایروپکو به آن اطلاق میشود. شرکت‌ایروپکو دارای تابعیت ایرانی
بوده و نسبت به مواردی که تکلیف آن در اساسنامه شرکت مذکور تعیین نشده باشد مشمول
مقررات قانون تجارت ایران‌خواهد بود.
2 – شرکت ایروپکو عملیاتی را که موضوع این قرارداد بوده یا اجازه انجام آن به موجب
این قرارداد داده شده انجام خواهد نمود و کلیه مخارج و‌هزینه‌های لازم برای عملیات
مزبور توسط طرفین قرارداد تواماً یا به تنهایی (هر کدام که طبق مواد این قرارداد
مورد پیدا کند) از طریق عاملیت شرکت‌ایروپکو پرداخت خواهد شد.
کلیه قراردادهای پیمانکاری به نام شرکت ایروپکو منعقد خواهد شد و در هر یک از این
قراردادها پیمانکار به عنوان عامل دستگاه مختلط تلقی خواهد‌گردید.
3 – مخارج و هزینه‌های لازم برای تجهیز و استخدام کارمندان و اداره و به کار
انداختن اداره یا ادارات شرکت ایروپکو بر اساس عادله و منصفانه و بر‌طبق روش صحیح
حسابداری بین طرفین این قرارداد بنا به عمل یا عملیاتی که در هر مورد انجام میشود
تسهیم خواهد شد و طرفین این قرارداد از‌مخارج مزبور هر کدام سهم مربوط به خود را
بر عهده داشته و پرداخت خواهد نمود.
بدون این که محدودیتی در عمومیت مقررات فوق حاصل شود مخارج و هزینه‌های مذکور در
این بند شامل حقوق و دستمزد کارکنان شرکت ایروپکو و‌کارکنانی که به طور موقت یا
برای قسمتی از ساعات کار و یا به طور دائم توسط یکی از طرفین قرار داد به شرکت
ایروپکو قرض داده شده باشند خواهد‌بود و نیز شامل مخارج و هزینه‌های مرخصیها و
ایام بیماری و بهداشت و بیمارستان و حقوق بازنشستگی و وجوه صرفه‌جویی و پس‌انداز و
سایر وجوه‌مربوط به طرح‌های مزایای کارمندان که طبق شرایط و نرخهای معمول روز صنعت
نفت برای کارمندان ایرانی و خارجی بر عهده شرکت و یا هر یک از‌طرفهای قرارداد که
کارمندان مزبور را به قرض داده‌اند قرار گرفته باشد خواهد بود و همچنین شامل مبالغ
پرداختی به پیمانکاران و مبالغی که به وسیله‌طرفین این قرارداد یا یکی از آنها در
ازای انجام خدماتی توسط یکی از ادارات مربوطه آنها مورد مطالبه قرار میگیرد نیز
خواهد بود و اینگونه خدمات‌فقط به موجب قراردادهای کتبی با شرکت ایروپکو و بر حسب
تصویب هر دو طرف این قرارداد انجام خواهد شد.
4 – کلیه وجوهی که هر یک از طرفین این قرارداد بابت مخارج و هزینه‌های مذکور در
این ماده به شرکت ایروپکو یا به وسیله آن شرکت پرداخت نمایند‌علاوه بر اقلام قابل
کسر دیگر در احتساب سود ویژه طرف مربوطه طبق قانون جاری مالیات بر درآمد ایران به
عنوان اقلام قابل کسر هزینه تلقی خواهد‌شد.
ماده ۶ – هیأت مدیره و حسابرسان
1 – هر یک از طرفین این قرارداد نصف سرمایه شرکت ایروپکو را تعهد و پرداخت خواهند
نمود.
اصل تساوی در مشارکت طرفین نسبت به شرکت ایروپکو در اداره شرکت مزبور منعکس خواهد
بود. و بنابراین نصف عده اعضای هیأت مدیره شرکت‌توسط طرف اول و نصف دیگر توسط طرف
دوم تعیین خواهند شد.
انتخاب رییس هیأت مدیره و نایب وی و مدیر عامل از میان اعضای هیأت طبق دستوری
خواهد بود که در اساسنامه شرکت مقرر گردیده است رییس‌هیأت مدیره به وسیله طرف اول
و نایب رییس هیأت مدیره و مدیر عامل به وسیله طرف دوم از میان مدیران تعیین خواهند
گردید.
2 – هیأت حسابرسی از دو نفر تشکیل خواهد شد که هر کدام از طرفین یکی از آنها را
انتخاب خواهد کرد.
ماده ۷ – اخذ رأی در مجامع عمومی
در مجامع عمومی شرکت ایروپکو که ریاست آن بر عهده رییس هیأت مدیره خواهد بود هر
سهم حق یک رأی دارد. در مواردی که اکثریت برای اتخاذ‌تصمیم حاصل نشود موضوع مورد
اختلاف معوق خواهد ماند تا در جلسه دیگری که به فاصله یک ماه از تاریخ اولین مجمع
یا در موعد دیرتری به‌توافق طرفین تشکیل می‌گردد مورد بررسی مجدد قرار گیرد. تعویق
جلسه به ترتیب مذکور جز برای یک بار میسر نخواهد بود چنانچه بعد از اجرای‌ترتیب
فوق باز هم اکثریت آراء حاصل نگردد بر طبق مقررات ماده ۱۲ قانون نفت عمل خواهد شد.
ماده ۸ – سرمایه شرکت فلات قاره ایران
1 – سرمایه مجاز اولیه شرکت ایروپکو دو میلیون و پانصد هزار ریال خواهد بود سرمایه
مزبور به طرزی که در اساسنامه شرکت ایروپکو مقرر گردیده در‌هر موقع قابل افزایش
خواهد بود.
2 – پنجاه درصد سرمایه اولیه مذکور فوق و نیز پنجاه درصد هر گونه افزایش آن توسط
طرف اول یا توسط شرکت یا شرکتهایی که تماماً متعلق به طرف‌اول باشند تأمین خواهد
شد. پنجاه درصد دیگر توسط طرف دوم یا توسط شرکت یا شرکتهایی که تماماً متعلق به طرف
دوم باشند تأمین خواهد شد.مقصود از شرکتی که تماماً متعلق به یکی از طرفین باشد
شرکتی است که کلیه سهام دارای حق رأی آن متعلق به طرف مزبور یا شرکت اصلی
طرف‌مزبور باشد.
ماده ۹ – وجوه اضافی مورد نیاز
قطع نظر از سرمایه اصلی شرکت ایروپکو و هر گونه افزایش بعدی آن و نیز صرفنظر از
دوره پیش از شروع بهره‌برداری تجارتی چنانچه وجوه دیگری‌لازم باشد طرفهای اول و
دوم قرارداد هر یک نیمی از وجوه مورد احتیاج را به ترتیبی که مورد توافق طرفین
واقع شود تأمین خواهند نمود.
ماده ۱۰ – عملیات مجاز
1 – شرکت ایروپکو به عنوان عامل طرفین این قرارداد یا به عنوان عامل طرف دوم (هر
جا که مورد پیدا کند) مجاز است و حق دارد که به طور مانع‌للغیر‌عملیات نفتی را به
نحو مقرر در این قرارداد در ناحیه عملیات و یا نسبت به آن اداره و اجرا نماید.
2 – عملیات نفتی عبارتند از:
الف – اکتشاف نفت از طریق زمین‌شناسی – ژئوفیزیکی و طرق دیگر منجمله حفر چاه به
منظور تعیین شرایط زمین‌شناسی – حفاری و تولید و برداشت‌نفت – و هر گونه وظایف
دیگری که به طور معمول با عملیات اکتشاف و تولید مرتبط باشد.
ب – حمل نفت از مناطق تولید به تصفیه‌خانه‌ها و دستگاههای توزیع و وسائل حمل و نقل
و یا به کنار دریا و نیز حمل نفت از تصفیه‌خانه‌ها به هرکدام از‌نقاط مزبور
(چنانچه مقررات این قرارداد در آینده شامل ایجاد تصفیه خانه نیز گردد) انبار کردن
نفت و تحویل نفت تولید شده یا جمیع وسایل منجمله‌وسائل بارگیری کشتی و هر گونه
وظایف دیگری که به طور معمول با انبار کردن و حمل نفت مرتبط باشد.
3 – شرکت ایروپکو حقوق و اختیارات لازم را خواهد داشت که تا حدودی که امور زیر
برای اجرای عملیات مقرر در این قرارداد لازم باشد در مورد آباد‌کردن اراضی و ایجاد
جزیره‌ها و نیز در اجرای عملیات حفر و گود کنی و سوراخ کردن و ساختمان و نصب و
پی‌ریزی کردن و تهیه و گرداندن و‌نگاهداری کردن و اداره کردن نسبت به حفره‌ها و
گودالها و چاهها و خندقها و حفاری‌ها و سدها و فاضلابها و مجاری آب و دستگاهها و
مخازن و آبگیرها‌و سایر انواع انبارها و دستگاههای تقطیر میدان نفت و دستگاههای
استخراج گازولین در سر چاه و کارخانجات گوگرد و سایر دستگاههای لازم برای‌تولید و
عمل آوردن نفت خطوط لوله و تلمبه‌خانه‌ها و مراکز کوچک و بزرگ تولید نیرو و خطوط
انتقال نیرو و تلگراف و تلفن و رادیو و سایر وسایل‌مخابرات و کارخانجات و انبارها
و ساختمانهای اداری و منازل و عمارات و بنادر و حوضچه‌ها و لنگرگاهها و اسکله‌های
کوچک و بزرگ و دستگاههای‌لاروبی و موج‌شکنها و لوازم بارگیری با لوله‌های
زیردریایی و سایر وسایل بارگیری انتهایی و کشتیها و وسایط نقل و انتقال و خطوط آهن
و راهها و پلها‌و پلهای متحرک و سرویسهای هوایی و فرودگاهها و سایر لوازم نقلیه و
گاراژها و آشیا
نه‌های هواپیما و کارگاههای تعمیر و کارگاههای ریخته‌گری و مراکز‌تعمیر و کلیه
سرویسهای فرعی که به نظر طرفین این قرارداد یا به نظر طرف دوم (در موردی که مربوط
به او باشد) برای اجرای عملیاتشان لازم بوده یا به‌این عملیات مرتبط می‌باشد
اقدامات لازم به عمل آورد و نیز کلیه حقوق اضافی دیگری را که برای اجرای عملیات
آنها لازم یا به طور معقولی مرتبط به‌آن باشد خواهد داشت. دستگاههای مذکور ممکن
است توسط طرف مربوطه در محل یا محلهایی که معین می‌نماید قرار داده شود مشروط بر
اینکه:
الف – چنانچه بنا باشد دستگاههای مزبور در خارج از ناحیه قرار گیرد تعیین محل آن
بعد از مشاوره بین طرفین این قرارداد با توجه به حداکثر ملاحظه‌صرفه و اقتضای
عملیات خواهد بود و
ب – در مورد آباد کردن اراضی و ایجاد جزیره و ساختمان راه‌آهن و بندر و تلفن و
تلگراف و بی‌سیم و سرویس هوایی در ایران اجازه قبلی و کتبی‌دولت ایران لازم خواهد
بود و اعطای اجازه مزبور نباید بدون دلیل معقول رد شود و یا به تأخیر افتد.
4 – طرفین این قرارداد که از طریق شرکت ایروپکو عمل خواهند کرد به شرط رعایت
مقررات این قرارداد حق تصدی و اداره کامل مانع‌للغیر و مؤثر و‌تعیین نحوه کلیه
عملیات خود را مشترکاً خواهند داشت مگر در مورد عملیات اکتشافی (که شامل حفاری
اکتشافی نیز خواهد بود) که در مورد این‌عملیات طرف دوم که از طریق شرکت ایروپکو
عمل خواهد کرد با رعایت مقررات ماده ۱۲ دارای حق تصدی و اداره کامل و مانع‌للغیر و
تعیین نحوه‌عمل خواهد بود.
ماده ۱۱ پیمانکاران
به منظور تسریع در اجرای عملیات مقرر در این قرارداد طرفین قرارداد می‌توانند
بدون این که از میزان مسئولیت طرفین این قرارداد در برابر ایران چیزی‌کاسته شود به
شرط رعایت مقررات ماده ۴ قانون نفت در مواردی که مقتضی می‌دانند اجرای هر یک از
عملیات و وظایف مشروح در این قرارداد را به‌وسیله شرکت ایروپکو بر عهده پیمانکار
بگذارند و از نظر مقررات ماده سوم قانون نفت طرف اول بدین وسیله موافقت خود را
نسبت به موارد مزبور‌اعطا می‌نماید.
ماده ۱۲ – تعهدات طرف دوم
طرف دوم که از طریق شرکت ایروپکو عمل خواهد کرد در مورد عملیات اکتشافی (که شامل
حفاری اکتشافی نیز خواهد بود) تعهدات زیر را بر عهده‌خواهد داشت:
الف – سعی کامل در این که عملیات اکتشافی حوزه قرارداد طبق اصول فنی معمول به
صنعت نفت به حد اعلای خود جریان یابد.
ب – تنظیم طرح عملیات خود با مشورت طرف اول و اجرای جدی طرح مزبور به هزینه خود هر
گونه مخارج مربوط به استفاده از اراضی جزء‌هزینه‌های مذکور محسوب خواهد شد.
ج – تسلیم گزارشهای تفصیلی پیشرفت کار به طرف اول و نیز تسلیم گزارش جامع نهایی،
د – فراهم کردن وسایل برای نمایندگان طرف اول که در هر موقع مناسبی عملیات او را
که بر طبق این قرارداد انجام میدهد بازرسی نمایند.
ه – تحمل کلیه هزینه‌های اکتشافی اعم از سهم طرف اول و سهم خود.
و – رعایت مقررات بندهای ۲ و ۳ و ۵ و ۷ و ۸ ماده ۱۳.
2 – با وجود مقررات دیگر این قرارداد شرکتهای جز و طرف دوم به شرح مذکور در مقدمه
این قرارداد هر کدام مجتمعاً و متضامناً مسئول انجام کلیه‌تعهدات و تأدیه کامل کلیه
مالیاتها و حقوق و عوارض و هر گونه پرداخت دیگری که به موجب این قرارداد مقرر
گردیده است خواهد بود.
ماده ۱۳ – تعهدات شرکت ایروپکو
طرفین این قرارداد که از طریق شرکت ایروپکو و هزینه مشترک خود عمل خواهند نمود
ملزم به انجام تعهدات زیر خواهند بود.
1 – به کار بردن حداکثر کوشش برای توسعه هر یک از مناطق کشف شده به حد اعلا طبق
روش فنی صحیح صنعت نفت – استخراج نفت کشف شده با‌توجه لازم به فراهم بودن بازارها
در همه اوقات به میزانی که آن قسمت از ذخایر مکشوفه که استخراج آن با استفاده از
جدیدترین اصول و طرق معمول‌صنعت نفت از نقطه نظر اقتصادی موجه باشد در طی مدت
قرارداد تماماً مورد استخراج قرار بگیرد و مخصوصاً رعایت اصول صحیح فنی و مهندسی‌در
حفاظت ذخایر هیدروکربور و اجرای عملیات مقرر در این قرارداد به طور عموم.
2 – نگاهداری ارقام و اطلاعات کامل از جمیع عملیات فنی که طبق این قرارداد انجام
شود.
3 – نگاهداری حسابهای عملیات خود به طریقی که ارقام و اطلاعات مربوط به هزینه‌های
عملیات مزبور به طرز درست و واضح و دقیق نمایش داده‌شود. برای انجام این منظور
بایستی روش حسابداری مناسبی انتخاب گردیده و در روش مزبور بر طبق تحولاتی که بعداً
ممکن است پیش آید تجدید‌نظر به عمل آید.
4 – فراهم کردن وسایل برای نمایندگان یکدیگر که در هر موقع مناسبی عملیات مورد این
قرارداد و وسایل اندازه‌گیری و سنجش و آزمایشی را بازرسی‌نمایند. کلیه هزینه‌های
بازرسی به استثناء حقوق کارمندان مربوطه بر عهده شرکت ایروپکو خواهد بود و به حساب
هزینه عملیات منظور خواهد شد.
5 – استخدام حداقل کارمندان خارجی و اطمینان از این که تا حدودی که معقولاً عملی
باشد بیگانگان فقط برای تصدی مقاماتی استخدام شوند که‌شرکت ایروپکو و طرف دوم (هر
جا که مربوط به او باشد) نتوانند ایرانیانی حائز معلومات و تجربه کافی برای احراز
آن مقامات بیابند.
6 – تهیه طرح و برنامه‌ها برای کارآموزی و تعلیم صنعتی و فنی و همکاری در اجرای
آنها با توجه به این هدف که در نتیجه اجرای برنامه‌های مذکور‌تقلیل تدریجی و مرتب
کارمندان خارجی به نحوی میسر گردد که در خاتمه ده سال از تاریخ اجرا عده کارمندان
خارجی شرکت دوپکو از دو درصد کل‌کارمندانی که در استخدام آن شرکت می‌باشند تجاوز
ننماید و مقامات عالی اجرایی که توسط کارمندان غیر ایرانی اشغال شده از ۴۹ درصد کل
مقامات‌اجرایی موجود بیشتر نباشد.
7 – توجه دائم به حقوق و منافع ایران در جریان عملیات خود.
8 – فراهم آوردن وسایل برای این که هر کدام از طرفین که بخواهد بتواند ظرف مدت
معقولی هر گونه اطلاعی را که لازم بداند از قبیل رونوشتهای دقیق‌نقشه‌ها و مقاطع و
گزارشهای مربوط به نقشه‌برداری و زمین‌شناسی و ژئوفیزیکی و حفاری و تولید و سایر
امور مربوط به عملیات مقرر در این قرارداد و‌همچنین جمیع اطلاعات علمی و فنی مهم
که در نتیجه عملیات آنها به دست آمده باشد از طریق نمایندگی شرکت دوپکو دریافت
نماید. هر گونه‌اطلاعی که توسط شرکت دوپکو در اختیار یکی از طرفین گذاشته شود باید
در همان موقع رونوشت کامل آن برای طرف دیگر نیز فرستاده شود.
9 – شرکت دوپکو در تهیه و اجرای طرح‌های مربوط به بهداشت بازنشستگی پس‌انداز و
طرح‌های مشابه دیگری که کارمندان دائمی شرکت یا افراد‌تحت تکفل آنان ممکن است از آن
استفاده نمایند بایستی قوانین و مقررات مربوطه ایران را مراعات نموده و در تمام
اوقات توجه لازم به روشهای مورد‌عمل در صنعت نفت ایران بنماید.
ماده ۱۴ – اطلاعات محرمانه
طرف اول و طرف دوم و شرکت دوپکو کلیه طرحها نقشه‌ها مقاطع و گزارشها و جداول و
اطلاعات علمی و فنی و هر گونه اطلاعات مشابه مربوط به‌عملیات فنی طرف دوم یا شرکت
دوپکو را که به موجب این قرارداد مقرر است محرمانه تلقی خواهند کرد. بدین معنی که
اسناد یا محتویات آن نباید به‌وسیله هیچکدام از طرفین یا شرکت دوپکو بدون رضایت
طرفین این قرارداد افشا بشود منتها در دادن چنین رضایت بدون دلیل موجه امتناع یا
تأخیر‌نباید به عمل آید.
ماده ۱۵ – پایان اکتشاف و آغاز بهره‌برداری تجاری
1 – پایان مرحله اکتشاف در مورد هر میدان نفتی تاریخی خواهد بود که طرف دوم
اظهاریه‌ای کتبی حاکی از تکمیل اولین چاه تجارتی به ترتیبی که در‌زیر تعریف شده
است تسلیم نماید. در تعقیب اظهاریه مزبور باید گزارشی حاوی دلائل و مستندات مربوطه
آن به طرف اول داده شود.
چاه موقعی تجاری شناخته خواهد شد که قابلیت بهره‌دهی آن بر اساس ضخامت طبقه
بهره‌ده – خصوصیات پتروفیزیکی سنگهای مخزن – اطلاعات‌حاصله از تجزیه و آزمایش
عوامل فشار و حجم و درجه حرارت سیالات موجود در مخزن (PVT) ضریب‌های بهره‌دهی در
میزانهای مختلف تولید و‌در صورت فرض حریمی به شعاع نیم میل در اطراف حلقه چاه حاکی
از این باشد که چاه در ظرف یک مدت دوازده‌ساله می‌تواند مقادیر کافی نفت تولید‌کند
به طوری که ارزش آن بر اساس بهای اعلان شده‌ای که تخمین زده میشود معادل دو برابر
قیمت تمام شده حفر چاه مزبور باشد.
آزمایشهای لازم برای اثبات تجاری بودن چاه بایستی در حضور نمایندگان طرفین انجام
گیرد. صرف اثبات تجاری بودن چاه طبق تعریف فوق کافی‌نخواهد بود که ساختمان
تحت‌الارضی و مخازن نفتی مربوطه قطعاً به عنوان یک میدان تجاری شناخته شود.
2 – به محض این که طرف دوم به این نتیجه رسید که عملیات وی به مرحله کشف میدان
قابل تولید به میزان تجاری رسیده است گزارش تفصیلی‌استنباط خود را به طرف اول
تسلیم خواهد نمود.
3 – گزارشی که طرف دوم به موجب بند ۲ ماده فوق به طرف اول تسلیم می‌نماید باید به
طور وضوح حاوی اطلاعات فنی منجمله مراتب زیر باشد:
الف – اطلاعات زمین‌شناسی و ژئوفیزیکی – ضخامت طبقه بهره‌ده فاصله یا فواصل بین
سطوح مختلف تماس سیالات – خصوصیات پتروفیزیکی‌سنگهای مخزن – تجزیه و آزمایش عوامل
فشار و حجم و درجه حرارت سیالات موجود در مخزن (PVT) قابلیت بالقوه بهره‌دهی مخزن
– قابلیت‌بالقوه بهره‌دهی روزانه هر چاه خصوصیات و ترکیبات مربوطه نفت مکشوفه –
عمق – فشار و سایر خصوصیات مخزن.
ب – فاصله و میزان دسترس بودن مخزن از کنار دریا و نقاط عمده پخش و مصرف فراهم
بودن وسائل حمل و نقل تا بازارهای فروش یا میزان مخارجی‌که برای ایجاد یا تکمیل
وسائل مزبور مورد نیاز باشد.
ج – هر گونه اطلاعات مربوطه دیگر که مورد استناد طرف دوم قرار گرفته و استنباطات
وی مبتنی بر آن بوده باشد.
د – نظریاتی که به وسیله کارشناس یا کارشناسانی که تصدی عملیات را بر عهده داشتند
ابراز گردیده باشد.
4 – طرف اول گزارش طرف دوم را فوراً و با کمال حسن نیت مورد بررسی قرار خواهد داد
تا تشخیص دهد که آیا میدان تجاری بدان معنی که در بند ۵این ماده تعریف گردیده کشف
شده است یا نه.
5 – میدان فقط وقتی تجاری تلقی میشود که مقدار نفتی که استخراج آن از میدان مزبور
به طور معقول قابل پیش‌بینی است طوری باشد که در صورت‌تحویل نفت در کنار دریا اگر
مخارج بهره‌برداری را با هزینه اکتشاف (به شرح مقرر در بند ۷ (ب) ماده ۳۰) و با
هزینه‌های حمل و بارگیری و همچنین با‌رقمی معادل (۲).(۱)۱۲ درصد قیمت اعلان شده
مربوطه برای نفتی از مشخصات مشابه جمع کنند و رقم حاصله را از قیمت اعلان شده
مذکور‌موضوع نمایند سود ویژه‌ای باقی بماند که میزان آن از ۲۵ درصد قیمت اعلان شده
مربوطه کمتر نباشد.
6 – هر گاه طرف اول استنباط طرف دوم را دائر بر کشف میدان تجاری موجه تشخیص دهد
مراتب را به طرف دوم اطلاع خواهد داد. کلیه مخارجی که‌از تاریخ تسلیم اظهاریه طرف
دوم دائر بر کشف اولین چاه تجاری تا تاریخ شروع بهره‌برداری تجاری به معنی مشروح
در بند ۲ ماده ۳۳ این قرارداد انجام‌گردیده به عنوان مخارج توسعه و بهره‌برداری
تلقی خواهد شد.
هر گاه طرف اول معتقد باشد که استنباط طرف دوم دائر بر کشف میدان تجاری غیر موجه
است نظریات و دلایل خود را به طرف دوم اطلاع خواهد داد.
در این صورت طرف دوم می‌تواند عملیات حفاری بیشتری را انجام دهد و هرگاه در نتیجه
این حفاریهای اضافی وجود میدان قابل بهره‌برداری به میزان‌تجاری ثابت شود کلیه
مخارجی که در فاصله تاریخ اظهاریه مربوط به اولین چاه تجاری و تاریخ شروع
بهره‌برداری تجاری صورت گرفته باشد به عنوان‌مخارج توسعه و بهره‌برداری تلقی خواهد
شد.
7 – مقررات این ماده نسبت به میدانهایی که بعد از میدان اولی کشف شود نیز جاری
خواهد بود.
8 – طرف دوم تقبل می‌نماید که به محض کشف هر میدان تجارتی در صورتی که طرف اول
درخواست بنماید علاوه بر سهم خود هزینه‌های طرف اول‌را (پنجاه درصد) نیز که برای
توسعه بهره‌برداری چنین میدانی تا تاریخ شروع بهره‌برداری تجاری مورد لزوم است
(به شرح مذکور در بند ۶ این ماده)تأمین نماید مشروط بر اینکه:
الف – طرف اول بهره‌ای معادل نرخ تنزیل شعبه نیویورک فدرال رزرو بانک آمریکا به
اضافه (۵).(۱) درصد بپردازد.
ب – طرف اول هزینه‌های مزبور را به دلار آمریکایی در چهارده قسط متساوی شش ماه به
طرف دوم بپردازد اولین قسط پرداختهای مزبور در سر رسید‌شش ماه پس از تاریخ شروع
بهره‌برداری تجارتی و اقساط بعدی هر کدام به فاصله شش ماه از یکدیگر خواهد بود.
9 – از تاریخ شروع بهره‌برداری تجارتی طرفین قرارداد توأماً مسئولیت پرداخت کلیه
هزینه‌هایی را که بعد از تاریخ مزبور برای عملیات نفتی میدان مورد‌بحث لازم باشد
بر عهده خواهد گرفت.
ماده ۱۶ – تعهدات حفاری
1 – عملیات اکتشافی بایستی قبل از خاتمه شش ماه از تاریخ اجرای قرارداد آغاز شود.
2 – عملیات حفاری بایستی با نهایت سرعت معقول و بر طبق روش صحیح صنعت نفت آغاز شود
ولی طرف دوم به هر حال حداکثر ظرف ۱۸ ماه از‌تاریخ اجرای قرارداد بایستی اقلاً
حفاری یک چاه نفت را در ناحیه‌ای که به موجب این قرارداد به دستگاه مختلط واگذار
شده‌است آغاز کرده باشد.
3 – اگر در خاتمه دوازده سال از تاریخ اجرای قرارداد طرف دوم به بهره‌برداری تجاری
در ناحیه‌ای که به موجب این قرارداد به دستگاه مختلط واگذار‌گردیده نرسد قرارداد
حاضر کان‌لم‌یکن تلقی و شرکت ایروپکو منحل خواهد شد.
ماده ۱۷ – استفاده از اراضی
1 – شرکت ایروپکو حق خواهد داشت که از کلیه اراضی بایر متعلق به دولت که برای
استفاده به منظور عملیات مقرر در این قرار داد به نحو معقول مورد‌لزوم باشد مجاناً
استفاده نماید.
استفاده از این گونه اراضی مشروط به موافقت قبلی و کتبی دولت خواهد بود درخواست
موافقت توسط طرف اول به عمل خواهد آمد و نباید به طور‌غیر معقول مورد رد یا تأخیر
واقع شود.
2 – در مواردی که شرکت ایروپکو برای اجرای عملیات مقرر در این قرارداد احتیاج به
استفاده از اراضی دائر متعلق به دولت داشته باشد تحصیل این‌اراضی در مقابل پرداخت
بهای عادله یا مال‌الاجاره به دولت خواهد بود. درخواست تحصیل اراضی مزبور از طریق
طرف اول انجام خواهد گرفت.
3 – هر گاه شرکت ایروپکو احتیاج به اراضی داشته باشد که متعلق به مالک خصوصی باشد
خرید یا اجاره آنها از طریق مذاکره مستقیم با مالک انجام‌خواهد گرفت.
معذالک شرکت ایروپکو می‌تواند از طرف اول تقاضا کند در مذاکرات مزبور مداخله و با
استفاده از مقررات اساسنامه شرکت ملی نفت ایران در مورد‌تحصیل اراضی به شرکت مزبور
کمک کند.
4 – هیچگونه تقلیلی که به موجب مقررات ماده ۳ این قرارداد در ناحیه عملیات حاصل
میشود نسبت به حقوقی که به موجب مقررات این ماده در‌اراضی مورد استرداد کسب شده
باشد مؤثر نخواهد بود.
ماده ۱۸ – حقوق ارتفاقی
هر گاه شرکت ایروپکو به منظور انجام عملیات خود در حدود معقول در رو یا در زیر
زمین (خواه داخل ناحیه عملیات یا خارج از آن) حقی “از قبیل‌حقوق ارتفاقی و حق
عبور و مرور و حق احداث و کشیدن راه و راه‌آهن و لوله و خطوط لوله و مجرای فاضلاب
و زه‌کشی و سیم‌کشی و خطوط و نظایر‌آن لازم داشته باشد” مراتب را کتباً به طرف اول
اطلاع خواهد داد. طرف اول حقوقی را که شرکت ایروپکو لازم دارد در مورد اراضی مشروح
در بند ۱ماده ۱۷ به طور مجانی و در موارد دیگر در مقابل پرداخت قیمت یا اجاره
بهای عادله برای شرکت مزبور تحصیل خواهد نمود.
مبالغی که بدین ترتیب توسط طرف اول پرداخت میشود از طرف دستگاه مختلط (متساویاً
به وسیله طرفین این قرارداد) به طرف اول مسترد خواهد‌گردید.
ماده ۱۹ – استفاده از آب
1 – شرکت ایروپکو می‌تواند به منظور اجرای عملیات مقرر در این قرارداد با موافقت
کتبی دولت از کلیه آبهایی که در سطح یا در تحت اراضی که به‌موجب این قرارداد حق
استفاده از آن را دارد و یا در اراضی متعلق به دولت که مورد استفاده دولت یا
دیگران نباشد یافت شود استفاده نماید. درخواست‌موافقت از طریق طرف اول به عمل
خواهد آمد و نباید به طور غیر معقول مورد رد یا تأخیر واقع شود. استفاده از آب
مجانی لیکن مشروط به رعایت‌حقوق اشخاص ثالث و پرداختهای متداول دیگر خواهد بود.
2 – هرگاه شرکت ایروپکو به طور معقول احتیاج به استفاده از آبهایی داشته باشد که
در اراضی غیر از آنچه فوقاً ذکر شد واقع باشد برای کسب حقوق‌مزبور از طریق مذاکره
مستقیم اقدام خواهد کرد. بهاء یا اجاره‌ای که در مقابل حقوق مزبور پرداخت میشود
باید معقول بوده و از بهای عادله حقوق‌مشابه در اراضی مجاور تجاوز ننماید.
ماده ۲۰ – مصالح ساختمانی
شرکت ایروپکو می‌تواند برای عملیات خود و با رعایت حقوق اشخاص ثالث از زمینهایی
که مورد استفاده او است و همچنین از زمینهایی که در داخل‌ناحیه عملیات متعلق به
دولت است و مورد استفاده دولت یا دیگران نیست هر نوع خاک و شن و آهک و سنگ و گچ و
سایر مصالح ساختمانی را‌برداشت و استفاده نماید مشروط بر این که خسارات وارده بر
اشخاص ثالث را که در نتیجه این برداشت یا استفاده ممکن است متضرر بشوند به
میزان‌عادلانه‌ای جبران نماید.
ماده ۲۱ – تهیه برنامه فروش و تحویل
1 – هر یک از طرفین نهایت مساعی خود را به کار خواهد برد تا فروش نفت را به حداکثر
میزانی که از نقطه نظر اقتصادی موجه باشد تأمین نماید.
2 – برنامه بهره‌برداری برای هر سال توسط شرکت ایروپکو حداقل شش ماه جلوتر از
پایان سال قبل طبق شرایط زیر و با رعایت نحوه تقدم و تأخر‌مذکور در این ماده تهیه
خواهد شد.
الف – شرکت ایروپکو برای اجرای عملیات خود در ایران که به موجب این قرارداد مقرر
شده حق خواهد داشت از نفتی که تولید کرده یا ساخته به طور‌مجانی مصرف نماید
استفاده مزبور محدود به مصرف اختصاصی و مورد لزوم آن شرکت خواهد بود.
هرگاه طی دوره اکتشافی وجود یک میدان تجاری محرز شناخته شود طرف دوم نصف قیمت
تمام شده نفتی را که در عملیات اکتشافی مربوطه به‌مصرف رسیده باشد به طرف اول
خواهد پرداخت.
ب – شرکت ایروپکو نفت مورد احتیاج مصرف داخلی را طبق مقررات ماده ۲۵ به طرف اول
تحویل خواهد داد.
ج – شرکت ایروپکو مقادیر نفتی را که طرفین اول و دوم قرارداد برای انجام تعهداتی
که به موجب قراردادهای فروش و احتیاجات بازار لازم داشته‌باشند طبق ماده ۲۲ تحویل
خواهد داد.
3 – طرفین قرارداد جزییات طرز عمل مربوط به احتیاجات و برنامه‌های برداشت نفت را
با توافق معین خواهند کرد.
ماده ۲۲ – تحویل نفت به طرفین قرارداد به منظور صادرات
1 – تعیین مقادیر نفتی که به موجب جزء ج از بند ۲ ماده ۲۱ باید به طرفین اول و دوم
تحویل شود به نحو مذکور زیر انجام خواهد گرفت.
شرکت ایروپکو بایستی برآورد تولید خود را که مطابق بند ۲ ماده ۲۱ تهیه می‌کند به
طرفین اول و دوم اعلام نماید هر یک از طرفین می‌تواند نصف مقدار‌نفت آماده صدور را
از شرکت ایروپکو دریافت نماید و نیز می‌تواند هر قسمت از نصف دیگر را تا حدی که
طرف دیگر مایل به تحویل گرفتن آن نباشد‌خریداری کند.
2 – چنانچه یکی از طرفین قرارداد در عرض سال تقویمی بیش از سهم خود (پنجاه درصد)
برداشت نماید نصف مابه‌التفاوت مقادیر برداشتهای مربوطه‌طرفین به عنوان خرید از
طرف دیگر تلقی میشود و باید بابت آن مبلغی به طرف مزبور پرداخت نماید. این مبلغ
معادل حاصل ضرب حجم اضافه‌برداشت در نصف مجموع ارقام زیر خواهد بود:
الف – متوسط واقعی سالانه بهای اعلان شده.
ب – هزینه تولید یک واحد.
ج – هر گونه مخارج دیگری که طبق مقررات مالیاتی بتوان آن را جز و هزینه تولید به
حساب آورد.
3 – در صورتی که تغییراتی در مبانی قیمت‌گذاری نفت خام خاورمیانه و یا در مقررات
مالیاتی ایران حاصل شود که در مقررات بند ۲ این ماده تأثیر نماید‌طرفین قرارداد به
منظور اتخاذ ترتیبات جدیدی با هم مذاکره خواهند کرد. ترتیبات جدید باید به نحوی
باشد که در مقام مقایسه با ترتیبات موجود یکی‌از طرفین نتواند به زیان طرف دیگر از
آن منتفع گردد.
ماده ۲۳ – مالکیت و صدور نفت
1 – پنجاه درصد از نفتی که در ناحیه عملیات تولید شود در سر چاه به ملکیت طرف اول
و پنجاه درصد دیگر به ملکیت طرف دوم در خواهد آمد.
2 – صادرات نفت تولید شده از ناحیه عملیات از حقوق گمرکی و مالیات صادراتی معاف
بوده و مشمول هیچگونه مالیات یا عوارض یا پرداختهای‌دیگری به مقامات دولتی ایرانی
اعم از مرکزی یا محلی نخواهد بود.
3 – طرف اول و طرف دوم و مشتریان آنها می‌توانند نفت را از ایران آزادانه و بدون
احتیاج به هیچ گونه پروانه و تشریفات خاصی مگر تنظیم اسناد و‌انجام تشریفات مقرر
در بند ۶ ماده ۳۲ این قرارداد صادر نمایند.
4 – در مورد آنچه راجع به صادرات در این ماده قید شده و آنچه راجع به واردات و
صدور مجدد آن در ماده ۳۲ مقرر است صادرکننده یا واردکننده‌نسبت به بیمه کشتی و
ملوانان و محمولات و کرایه حمل و تعیین بیمه‌گر و تشخیص میزان بیمه مزبور مختار
خواهد بود.
5 – طرف دوم در شرایط معقول نسبت به حمل نفت خام و محصولات نفتی از طریق خطوط
لوله‌ای که در اختیار طرف اول و یا توسط نفتکش‌هایی که‌در مالکیت ایرانی می‌باشد
اولویت قائل خواهد شد.
ماده ۲۴ – قیمتهای اعلان شده
طرفین اول و دوم هر کدام قیمتهای اعلان شده نفت را به مبلغی که توسط هیأت مدیره
شرکت ایروپکو معین و مورد تصویب قرار گرفته باشد منتشر خواهند‌نمود.
قیمتهای اعلان شده مزبور بر اساس تعریفی که در ماده یک بند (ط) مقرر است معین
خواهد شد.
نفت خامی که به موجب این قرارداد تولید شده باشد توسط طرفین اول و دوم و یا هر
شرکت بازرگانی به قیمتهای اعلان شده منهای هر گونه تخفیفی‌که طبق مقررات جزء (ط)
از ماده یازده قانون نفت به تصویب طرف اول رسیده باشد در ایران فروخته خواهد شد.
این مقررات شامل مواردی که نفت توسط یکی از طرفین به طرف دیگر یا توسط یکی از
آنها به یک شرکت بازرگانی فروخته شود نخواهد بود.
ماده ۲۵ – نفت خام برای مصرف داخلی
1 – شرکت ایروپکو مقادیری از نفت خام تولید و ذخیره شده در ناحیه عملیات را که طرف
اول برای مصرف داخلی ایران درخواست کند تحویل خواهد‌داد مشروط بر آنکه:
الف – طرف اول به موجب اعلام کتبی احتیاجات خود را طبق ترتیبی که باید مورد توافق
قرار گیرد به شرکت ایروپکو اطلاع دهد.
ب – تا میزانی که شرکت ایروپکو برای اجرای عملیات خود احتیاج به مصرف نفت خام
داشته باشد طرف اول از شرکت مزبور تقاضای تحویل نفت‌خام ننماید.
ج – میزان تقاضای طرف اول برای تحویل نفت خام از شرکت ایروپکو در مورد هر دوره
سالیانه نباید با میزان تقاضای وی از عاملین دیگر که در کشور‌ایران انجام عملیات
مشابهی را متعهد می‌باشند نامتناسب باشد و به هر حال میزان تقاضای مزبور در هر
دوره سالیانه نباید از ده درصد کل تولید دستگاه‌مختلط تجاوز نماید.
د – شرکت ایروپکو ملزم نباشد که برای تأمین احتیاجات طرف اول مقدار تولید نفت خام
را به میزان زاید بر حداکثر معقول بالا ببرد.
2 – نفت خامی که تحویل آن طبق بند ۱ این ماده مورد تقاضا واقع می‌گردد توسط شرکت
ایروپکو در هر نقطه از میدان تولید یا نقاط مجاور آن که‌شرکت ایروپکو تعیین نماید
به طرف اول تحویل خواهد گردید. طرفین اول و دوم هر یک سهم متساوی از مقدار تحویلی
مزبور را بر عهده خواهند‌داشت و مالکیت نفت خام تحویلی در محل تحویل به طرف اول
منتقل خواهد شد.
3 – طرف اول در برابر نفت خامی که طبق مقررات بند ۱ این ماده از طرف دوم تحویل
میگیرد مبلغی معادل قیمتی که سهم مزبور برای طرف دوم تمام‌شده به اضافه حق‌العملی
مساوی چهارده سنت آمریکایی برای هر متر مکعب نفت به طرف دوم خواهد پرداخت.
پرداخت مزبور ظرف پانزده روز از تاریخی که طرف دوم صورت حساب موقتی آن را ارائه
می‌نماید انجام خواهد گرفت ظرف سه ماه بعد از خاتمه هر‌سال تقویمی طرف دوم صورت
حسابهای خود را برای سال مزبور بر اساس تعیین قطعی قیمت تمام شده که از طرف شرکت
ایروپکو به عمل می‌آید‌تعدیل خواهد نمود و تفاوت‌های حاصله به اختلاف موارد در
بدهکار یا بستانکار حساب طرف اول ملحوظ خواهد شد و تصفیه حساب ظرف پانزده‌روز از
ارائه صورت بدهکار یا بستانکار مزبور به عمل خواهد آمد.
4 – قیمت تمام شده مذکور در بند ۳ این ماده از طریق تقسیم هزینه کل واحد تولیدی
مربوطه به ناحیه بر اساس متر مکعب طبق روش صحیح‌محاسباتی معمول صنعت نفت تعیین
خواهد گردید.
ماده ۲۶ – گاز طبیعی
1 – شرکت ایروپکو از گاز طبیعی که تولید می‌نماید در حدودی که دستگاه مختلط بعد از
تأمین مصرف عملیات مقرر در این قرارداد موجود داشته باشد‌هر مقدار که برای تأمین
مصرف داخلی ایران مورد احتیاج طرف اول باشد بدون هیچگونه پرداختی غیر از آنچه در
همین ماده مقرر است به طرف مزبور‌تحویل خواهد نمود مصرف داخلی گاز در ایران شامل
احتیاجات مربوط به تهیه مشتقات در ایران نیز خواهد بود اعم از این که مشتقات مزبور
مصرف‌داخلی داشته یا برای صادرات باشد.
2 – شرکت ایروپکو بعد از تأمین احتیاجات مشروح در بند ۱ این ماده هر مقدار از گاز
که برای تأمین تعهدات طرفین اول و دوم که ممکن است در مقابل‌خریداران بر عهده
گرفته باشند لازم باشد به طرفین مزبور تحویل خواهد نمود مقادیر قابل تحویل به هر
یک از طرفین طبق شرایط مقرر در ماده ۲۲تعیین خواهد گردید.
3 – در مورد گاز طبیعی که توأماً با نفت خام تولید میشود محل تحویل به طرف اول در
دستگاه جداکننده نفت از گاز طبیعی در میدان نفت خواهد بود و در‌موارد دیگر محل
تحویل محلی خواهد بود در میدان گاز و یا در مجاورت آن به نحوی که شرکت ایروپکو
تعیین کند.
4 – در مواردی که گاز طبیعی که به طرف اول تحویل شده و یا خواهد شد گازی باشد که
در نتیجه تولید نفت خام به دست آید مقررات زیر مجری‌خواهد بود.
الف – چنانچه برای تحویل گاز طبیعی به طرف اول ایجاد وسایل اضافی ضروری گردد
سرمایه لازم برای چنین عملی به عهده طرف اول خواهد بود.
گرداندن این وسائل اضافی و همچنین سایر وسائل تولید و تحویل گاز طبیعی به طرف اول
با شرکت ایروپکو خواهد بود.
ب – طرف اول هزینه‌هایی را که شرکت ایروپکو بابت تحویل گاز طبیعی سهم طرف دوم
(منجمله هزینه‌های گرداندن وسائل مربوطه) بر عهده می‌گیرد‌به طرف دوم خواهد
پرداخت.
5 – در مواردی که گاز طبیعی تحویلی به طرف اول از میدانی تولید شده باشد که محصول
آن در درجه اول گاز طبیعی باشد مقررات زیر مجری خواهد‌بود:
الف – اگر گاز تولید شده از میدان مزبور منحصراً برای تحویل به طرف اول باشد
سرمایه‌ای که برای ایجاد وسائل اضافی به منظور آماده کردن میدان برای‌بهره‌برداری
و تولید و تحویل گاز پس از ورود به مرحله تولید لزوم پیدا کند به عهده طرف اول
خواهد بود گرداندن تمام اینگونه وسائل اضافی و‌همچنین کلیه وسائل تولید و تحویل
گاز طبیعی به طرف اول با شرکت ایروپکو خواهد بود. طرف اول هزینه‌هایی را که شرکت
ایروپکو برای تولید سهم‌طرف دوم از گاز طبیعی و تحویل آن به طرف اول متحمل شده
(منجمله هزینه‌های گرداندن تمام دستگاههای مربوط به تولید و تحویل سهم طرف دوم)
به طرف دوم خواهد پرداخت.
ب – اگر شرکت ایروپکو و یا طرف دوم نیز از گاز طبیعی میدانی برداشت کنند کلیه
هزینه‌های جاری بین استفاده‌کنندگان از گاز به نسبت برداشت هر یک‌تقسیم خواهد شد.
ماده ۲۷ – مقررات پولی بین طرفین
طرفین اول و دوم تقبل می‌نمایند که هر یک نصف وجوهی را که برای عملیات شرکت
ایروپکو لازم باشد تأمین نماید.
ماده ۲۸ – حسابها به چه پولی نگاهداشته خواهد شد – ارز
1 – پرداخت مالیات بر درآمد بابت عملیات موضوع این قرارداد و هر مبلغ دیگری که
مشمول مقررات بند ۲ ماده ۲۲ و ماده ۲۹ باشد به دلار آمریکایی یا‌به لیره انگلیسی
یا به هر پول دیگری که مورد قبول بانک ملی ایران باشد انجام خواهد گرفت. جز در
مواردی که به موجب این ماده استثنا شده باشد هرگونه پرداخت دیگر به طرف اول یا به
دولت ایران و نیز هر گونه پرداخت از طرف اول به شرکت ایروپکو یا به طرف دوم به پول
رایج ایران به عمل‌خواهد آمد.
2 – دفاتر اصلی و محاسبات شرکت ایروپکو و طرف دوم به دلار آمریکایی نگاهداری خواهد
شد و به این منظور تبدیل پول ایران به دلار آمریکایی و‌دلار آمریکایی به پول ایران
به نرخ معدل واقعی ماهیانه‌ای تسعیر خواهد شد که به آن نرخ پول ایران توسط شرکت
ایروپکو یا طرف دوم در ماه مزبور در‌مقابل دلار آمریکایی خریداری شده است و هرگاه
اینگونه خرید ظرف ماه مزبور به عمل نیامده باشد نرخ خرید نزدیکترین ماههای پیش
مأخذ تسعیر‌خواهد بود.
در آخر هر دوره سالیانه مابه‌التفاوت حاصل از تغییرات نرخ ارز در دفاتر شرکت
ایروپکو یا در دفاتر طرف دوم بر حسب مورد به مخارج عملیات شرکت‌ایروپکو یا طرف دوم
اضافه یا کسر خواهد شد.
3 – دولت ایران وسایلی فراهم خواهد کرد که شرکت ایروپکو یا طرف دوم مطمئناً بتوانند
پول ایران را در مقابل دلار آمریکایی بدون تبعیض و به نرخ‌تسعیر بانک که در روز
معین برای مشتریان پول ایران در مقابل دلار آمریکایی به طور عموم در دسترس باشد
خریداری نمایند. چنانچه در هر موقع‌چندین نرخ تسعیر بانکی موجود باشد نرخی که
بیشترین مبلغ پول ایران را عاید می‌سازد ملاک عمل قرار خواهد گرفت. کلیه بهای
گواهی‌نامه ارزی‌حق‌العمل دستمزد و امثال آن جزء نرخ ارز محسوب خواهد شد.
4 – شرکت ایروپکو یا طرف دوم ملزم به تبدیل هیچ قسمت از وجوه خود به پول ایران
نخواهند بود ولی وجوهی را که برای پرداخت هزینه‌های‌عملیات خود در ایران لازم
می‌دانند باید از طریق بانکهای مجاز به پول ایران تبدیل کنند.
5 – در مدت این قرارداد و پس از پایان مدت این قرارداد شرکت ایروپکو یا طرف دوم
ممنوع نخواهند بود از این که هر گونه وجوه یا دارایی را آزادانه در‌خارج از ایران
داشته باشند یا آن را نقل و انتقال دهند ولو آن که این وجوه یا دارایی از عملیات
آنها در ایران به دست آمده باشد و همچنین ممنوع نخواهد‌بود از این که حسابهایی به
ارز خارجی در بانک ملی ایران داشته باشند و وجوه موجود در بستانکار حسابهای خود
را تا حدودی که وجوه و‌دارایی‌های مزبور به وسیله شرکت ایروپکو یا به وسیله طرف
دوم طبق مقررات این قرارداد به ایران وارد شده و یا از عملیات آنها حاصل شده
باشد‌آزادانه نگاهداشته یا منتقل و صادر نمایند.
6 – هزینه‌ها و عایداتی که به ارزی غیر از دلار آمریکایی یا پول ایران باشد بر
اساس متوسط نرخهای خرید و فروش ارز مورد بحث در نیویورک در پایان‌وقت اداری در
روزی که هزینه‌ها یا عایدات مزبور صورت گرفته باشد (طبق گواهی چیس مانهاتان بانک
نیویورک) به دلار آمریکایی تسعیر خواهد شد.
7 – الف – از نظر این قرارداد و برای تعیین درآمد ناویژه حاصله در ایران از نقطه
نظر مالیات بر درآمد دولت ایران چنانچه بهای اعلان شده به ارزی غیر از‌دلار
آمریکایی باشد تسعیر آن به دلار آمریکایی بر اساس ارزش برابری روز که طبق مقررات
اساسنامه صندوق بین‌المللی پول تعیین شده باشد خواهد‌بود.
در صورتی که ارزش برابری مزبور تعیین نشده باشد طرف اول و طرف دوم سعی خواهند کرد
که در خصوص تعیین اساس قابل قبولی برای تسعیر مزبور‌توافق حاصل نمایند.
در صورت عدم حصول توافق تسعیر بر اساس متوسط نرخهای خرید و فروش ارز بین دلار
آمریکایی و ارز مذکور در پایان وقت اداری روز مورد بحث‌در نیویورک طبق گواهی بانک
ملی ایران به عمل خواهد آمد.
ب – هرگاه روزی نرخ خرید و فروش ارز در نیویورک معین نگردد نرخی که به جای متوسط
نرخ خرید و فروش ارز در نیویورک باید ملاک عمل قرار‌گیرد عبارت خواهد بود از متوسط
آخرین نرخهای قبلی ارز مورد بحث در نیویورک که به وسیله بانک ملی ایران گواهی شده
باشد در صورتی که ارز‌خارجی مورد بحث در نیویورک نرخ‌بندی نشده باشد نرخی که باید
برای منظورهای مذکور در فوق به جای متوسط نرخهای خرید و فروش ارز در‌نیویورک به
کار رود عبارت از نرخی خواهد بود که اتحادیه بانکهای سویس – زوریخ با توجه به
معاملات با آن ارز مناسب تشخیص دهد.
8 – دولت ایران اطمینان میدهد که بعد از خاتمه این قرارداد وجوهی که به پول ایران
در اختیار شرکت ایروپکو یا در اختیار طرف دوم باشد تا آنجا که‌وجوه مزبور طبق این
قرارداد به ایران وارد شده یا از عملیاتی که به موجب این قرارداد بر عهده دارند
حاصل شده باشد به درخواست آنان و بدون‌هیچگونه تبعیض به نرخ بانکی که به طور عموم
مورد دسترس خریداران دلار آمریکایی باشد بر دلار آمریکایی قابل تبدیل خواهد بود.
9 – مدیران و کارکنان غیر ایرانی شرکت ایروپکو یا طرف دوم و خانواده‌های آنها
ممنوع نخواهند بود از این که وجوه یا دارایی را که در خارج از ایران‌دارنده
آزادانه نگاهداشته یا انتقال دهند و می‌توانند هر قسمت از این وجوه را که برای
حوائج آنها ولی نه به منظور سفته بازی ضروری باشد به ایران‌انتقال دهند این قبیل
اشخاص مجاز نخواهند بود که در ایران معاملات ارزی از هر قبیل به غیر از طریق بانک
مجاز یا طرق دیگر که دولت تصویب کند‌انجام دهند.
10 – مدیران یا کارمندان غیر ایرانی شرکت ایروپکو یا طرف دوم که حقوق آنان به ریال
پرداخت میشود حق خواهند داشت طی هر سال در مدت ادامه‌خدمت خود در ایران مبلغی
معادل حداکثر ۵۰% حقوق خالص (پس از کسر مالیات) خود در آن سال را به ارز کشور محل
اقامت عادی خود آزادانه از‌ایران خارج کنند.
11 – مدیران یا کارکنان غیر ایرانی شرکت ایروپکو یا طرف دوم در خاتمه خدمت خود در
ایران که ایران را ترک می‌نمایند حق خواهند داشت مبلغی که‌از پنجاه درصد حقوق
ناویژه ۲۴ ماه اخیر خدمت آنها متجاوز نباشد به ارز کشور محل اقامت عادی خود
آزادانه از ایران خارج کنند.
ماده ۲۹ – تعهد مخارج و حق‌الارض
1 – طرف دوم قبل از انقضای مدت سی روز از تاریخ اجرا مبلغ چهل میلیون دلار
آمریکایی (۴۰۰۰۰۰۰۰ دلار) به عنوان پذیره به طرف اول خواهد‌پرداخت مبلغ مزبور در
یکی از بانکهای نیویورک به حساب طرف اول گذاشته خواهد شد شماره حساب مزبور و نام
و آدرس بانک مذکور به وسیله‌طرف اول حداقل ده روز جلوتر از تاریخی که پرداخت آن
باید انجام گیرد کتباً به طرف دوم اخطار خواهد شد.
2 – طرف دوم با رعایت مقررات بند ۳ زیر طی دوازده سال اول از تاریخ اجرا حداقل
مبلغ شانزده میلیون دلار (۱۶۰۰۰۰۰۰ دلار) برای عملیاتی که به‌موجب این قرارداد
متعهد گردیده است مستقیماً و یا از طریق شرکت ایروپکو خرج خواهد کرد.
از حداقل مزبور مقداری که برای هر یک از دوازده سال باید خرج شود طبق جدول زیر
خواهد بود.
دوره‌های سالیانه بعد از تاریخ اجرا
دوره سالیانه اول و هر یک از دوره‌های سالیانه بعدی تا خاتمه سال چهارم مبلغ
2500000 دلار آمریکایی.
دوره سالیانه پنجم و هر یک از دوره‌های سالهای بعدی تا خاتمه سال دوازدهم ۷۵۰۰۰۰
دلار.
3 – ظرف شصت روز بعد از خاتمه سال چهارم میزان کل مخارجی که طرف دوم در عملیات خود
ضمن چهار سال گذشته به مصرف رسانیده است‌معین خواهد گردید.
الف – چنانچه مخارج مزبور از میزانی که برای خرج در دوره مورد بحث معین گردیده
بود کمتر باشد تفاوت آن طبق بند ۶ این ماده به حساب دستگاه‌مختلط در عملیات توسعه
خرج خواهد شد و یا ۵۰% از تفاوت مزبور به طرف اول پرداخت خواهد گردید.
ب – چنانچه مخارج مزبور از میزانی که برای خرج در دوره مورد بحث معین گردیده بوده
بیشتر باشد اضافه آن از مبلغی که برای مخارج هشت سال‌آینده تعیین گردیده است کم
خواهد شد.
ج – در صورتی که به علت پیش آمد فرس ماژور به نحو مقرر در این قرارداد اجرای
عملیات طرف دوم غیرممکن گردد یا به علت مزبور اجرای آن عملیات در یک
یا چند سال به مانعی برخورد کند یا به تأخیر افتد این امر تأثیری در میزان تقسیم
مخارجی که به شرح جدول مندرج در بند ۲ این ماده مقرر است نخواهد‌داشت مشروط بر این
که طرف دوم بعد از رفع پیشامد مزبور کلیه تعهداتی را که به موجب بند ۲ فوق بر عهده
دارد قبل از انقضای سال دوازدهم از تاریخ‌اجرا یا در صورتی که قرارداد به علت
پیشامد فرس ماژور تمدید شده باشد قبل از انقضای مدت اضافی مذکور انجام داده باشد.
4 – در طول مدت چهار سال اول عملیات اکتشافی تحت هیچ عنوانی به جز در موارد فرس
ماژور به نحو مقرر در این قرارداد موقوف یا تعطیل نخواهد‌شد لیکن در انقضای مدت
مزبور نیز در انقضای هر یک از هشت سال بعدی در صورتی که طرف دوم ملاحظه نماید که
شرایط زیر زمینی ناحیه عملیات(به شرح مقرر در ضمیمه الف) طوری است که کشف نفت به
میزان تجاری برای او غیر مقدور به نظر می‌رسد می‌تواند از ادامه دادن به عملیات
اکتشافی‌در ناحیه مزبور خود داری نماید و در این صورت باید قصد خود را به طرف اول
اعلام نموده از حقوق خود نسبت به ناحیه مزبور صرف نظر کردند لیکن‌باید ثابت نماید
که کلیه امور اکتشافی تا تاریخ اعلام مزبور طبق برنامه به موقع اجرا گذارده شده و
کلیه مبالغی که برای خرج کردن در دوره مقدم بر اعلام‌مزبور در نظر گرفته شده بود
بالاتمام خرج شده است. هر گاه تا تاریخ اعلام مزبور مقداری از مبالغ مزبور خرج
نشده باشد طرف دوم باید نصف مقدار‌خرج نشده مزبور را به طرف اول بپردازد. طرف دوم
در تاریخ اجرا ضمانتنامهای از بانکی که مورد قبول طرف اول باشد به مبلغ ده
میلیون دلار‌آمریکایی (۱۰۰۰۰۰۰۰ دلار) که معادل حداقل تعهد مخارج اکتشافی طرف دوم
ظرف چهار سال
اول است به طرف اول تسلیم خواهد نمود. مبلغ‌ضمانتنامه مذکور هرساله به نسبت مبالغی
که طرف دوم بابت عملیات اکتشافی در سال مزبور عملا خرج نموده یا بتوان جزء مخارج
اکتشافی در آن سال‌محسوب نمود قابل تقلیل خواهد بود.
5 – در صورتی که در انقضای سال دوازدهم نفت کشف شده لیکن حداقل مبلغی که به موجب
بند ۲ این ماده مقرر است کلاً به مصرف نرسیده باشد‌طرف دوم ملزم خواهد بود که نصف
مقدار خرج نشده را به طرف اول بپردازد.
6 – پس از کشف نفت در ناحیه عملیات به میزان تجارتی طرف دوم می‌تواند اقلاً شصت روز
پیش از شروع هر دوره سالیانه به طرف اول اعلام کند که‌قصد دارد به جای اجرای تمام
یا قسمتی از بقیه تعهدات مربوط به مخارج مشروح در بند دوم این ماده مبلغ معینی به
حساب دستگاه مختلط برای‌عملیاتی غیر از اکتشاف خرج کند مخارجی که به این ترتیب به
عمل آید به منزله مخارجی خواهد بود که در اجرای مقررات بند ۲ این ماده به عمل
آمده‌باشد و در این صورت از تعهدات طرف اول برای پرداخت هزینه عملیات دستگاه مختلط
به میزان نصف مخارج مزبور کسر خواهد شد.
7 – هر گاه کلیه تعهدات مربوط به مخارج به شرح مقرر در بند ۲ این ماده انجام
گردیده اما قسمتی از مخارج به نحو مقرر در بند ۶ برای عملیاتی غیر از‌امور اکتشافی
به مصرف رسیده باشد و چنانچه بعداً به نظر طرف دوم برای امور اکتشافی ظرف بقیه دوره
دوازده‌ساله اکتشاف مخارج اضافی لازم شود‌مخارج اضافی مزبور ممکن است توسط طرف دوم
انجام شود و چنین مخارج اضافی بر عهده طرف دوم خواهد بود.
8 – طرف دوم برای هر قسمت از ناحیه عملیات (با توجه به تقلیلی که در نتیجه
استرداد حاصل شده) که طبق بند ۲ ماده ۳۳ و بند ۶ از ماده ۳ این‌قرارداد در آن
بهره‌برداری تجاری به ثبوت رسید حق‌الارض سالانه‌ای به دلار آمریکایی معادل مبالغی
که در ستون الف زیر معین گردیده به طرف اول‌خواهد پرداخت.
تاریخ پرداخت ستون الف حق‌الارض برای هر کیلومتر مربع
———————————————————————-
در تاریخ آغاز بهره‌برداری
به میزان تجاری و هر یک از
سالروزهای بعدی آن تا خاتمه سال پنجم ۴۰۰ دلار آمریکایی
در سالروز ششم و هر یک از سالروزهای
بعدی آن تا خاتمه سال دهم ۴۸۰ دلار امریکایی
در سالروز یازدهم و هر یک از سالروزهای
بعدی آن تا خاتمه سال پانزدهم ۶۰۰ دلار آمریکایی
در سالروز شانزدهم و هر یک از سالروزهای
بعدی آن تا خاتمه سال بیستم ۷۸۰ دلار آمریکایی
در سالروز بیست و یکم و هر یک از
سالروزهای متعاقب آن تا خاتمه سال بیست و پنجم ۱۰۵۰ دلار آمریکایی
هر گاه بهره‌برداری تجاری قبل از خاتمه دوازده سال دوره اکتشافی شروع گردد از
حق‌الارض‌های فوق نسبت به هر سال مبلغی به شرح زیر کسر خواهد‌شد:
تاریخ پرداخت ستون الف حق‌الارض برای هر کیلومتر مربع
———————————————————————-
در سالروز اول و دوم از تاریخ اجرا ۵۲.۵۰ دلار آمریکایی
در سالروز سوم و چهارم از تاریخ اجرا ۱۰۵ دلار آمریکایی
در سالروز پنجم و ششم از تاریخ اجرا ۱۵۷.۵۰ دلار آمریکایی
در سالروز هفتم و هشتم از تاریخ اجرا ۲۱۰ دلار آمریکایی
در سالروز نهم و دهم از تاریخ اجرا ۲۶۲.۵۰ دلار آمریکایی
در سالروز یازدهم و دوازدهم از تاریخ اجرا ۳۱۵ دلار آمریکایی
حقالارضهایی که طبق مقررات این ماده پرداخت می‌گردد جزء هزینه‌های جاری منظور
خواهد شد.
ماده ۳۰ – مالیات
1 – طرف اول و شرکتهایی که به عنوان طرف دوم در این قرارداد نامیده شده‌اند و هر
شرکت بازرگانی نسبت به سود ویژه حاصله از عملیات مقرر در‌این قرارداد طبق مقررات
قانون مالیات بر درآمد ایران که در هر موقع قابل اجرا باشد مشمول پرداخت مالیات
خواهد بود.
2 – دولت ایران تضمین می‌نماید که نرخ مالیات بر درآمد یا سایر مقررات مربوط به
تعیین سود ویژه ناظر بر طرفین اول و دوم و هر شرکت بازرگانی‌نامساعدتر از نرخها و
مقرراتی نباشد که ناظر بر سایر شرکتهایی است که در ایران به عملیات مشابه اشتغال
داشته و جمعاً بیش از پنجاه درصد نفت خام‌ایران را تولید یا موجبات تولید آن را
فراهم می‌کنند.
3 – شرکت ایروپکو که صرفاً به عنوان عامل غیرانتفاعی طبق مقررات این قرارداد عمل
می‌کند مشمول مالیات نخواهد بود و همچنین ارتباطی که بین‌طرفین قرارداد به عنوان
دستگاه مختلط ایجاد گردیده مشمول تعهدات مالیاتی نخواهد بود
4 – بدهی مالیاتی طرف اول و شرکتهای جز و طرف دوم و هر شرکت بازرگانی بر اساس سود
ویژه حاصله از عملیات مقرر در این قرارداد تعیین و بر‌طبق روش حسابداری معمول صنعت
نفت احتساب خواهد گردید از میزان بدهی مالیاتی که به این ترتیب تعیین می‌گردد هر
گونه مبلغی که طرف مزبور‌به موجب این قرارداد و بر طبق قانون نفت و مقررات قوانین
مالیات بر درآمد وقت (با رعایت مقررات بند ۲ این ماده) حق داشته باشد به بستانکار
خود‌محسوب نماید و یا هر مبلغی که حق داشته باشد از بدهی مالیاتی خود کسر کند کسر
خواهد شد.
5 – در آمد ناویژه هر یک از طرفین و هر شرکت بازرگانی در هر دوره مالیاتی معادل
مبلغ زیر خواهد بود:
الف – در مورد طرف اول و هر یک از شرکتهای جزو طرف دوم ارزش سهم وی از نفت خامی
که توسط شرکت ایروپکو به منظور مصرف داخلی‌ایران به طرف اول تحویل میشود.
ارزش مزبور بر اساس بهایی احتساب خواهد شد که طبق ماده ۲۵ این قرارداد تعیین
می‌گردد. در صورتی که پرداختی به موجب ماده ۲۶ بابت گاز‌طبیعی به عمل آمده باشد
پرداخت مزبور نیز جز و درآمد ناویژه منظور خواهد گردید و
ب – در مورد طرف اول و هر یک از شرکتهای جزو طرف دوم نسبت به مقدار نفتی که بر
طبق بند ۲ ماده ۲۲ توسط یک طرف به طرف دیگر فروخته‌می‌شود مبلغی که به موجب همان
بند تعیین می‌گردد.
ج – ارزش کلیه نفت خامی که بطریقی غیر از طریق فوق توسط طرف اول یا هر یک از
شرکتهایی که جز و طرف دوم هستند یا شرکتهای بازرگانی‌فروخته یا صادر شده باشد یا
تحویل شده باشد (به جز نفت خامی که به عللی خارج از اختیار شرکت ایروپکو ضایع
گردیده یا در جریان عملیات به‌مصرف رسیده باشد) که ارزش آن بر اساس بهای اعلام شده
نفت خام مربوطه در روز فروش یا صدور یا تحویل منهای هر گونه تخفیف که به موجب بند
(ط) از ماده ۱۱ قانون نفت مورد تصویب طرف اول قرار گرفته باشد احتساب خواهد شد
مشروط بر آن که در مورد فروشهایی که به شرکتهای بازرگانیمیشود ارزش نفت خام
عبارت خواهد بود از مبلغی که از شرکت بازرگانی مورد بحث برای نفت خام وصول میشود.
6 – هر یک از طرفین یا هر یک از شرکتهایی که جزو طرف دوم هستند ضمن تعیین درآمد
ویژه خود می‌تواند آن قسمت از مخارج و هزینه‌ها و‌پرداخت‌ها را که برای اجرای
عملیات مقرر در این قرارداد خواه خود خواه به وسیله شرکت ایروپکو برای اجرای
عملیات مقرر در این قرارداد متحمل شده به شرح زیر از سهم درآمد ناویژه خود کسر کند
مشروط بر این که هزینه‌های مزبور مستند به اسناد یا اقلام وارده در دفاتر باشد.
الف – پرداختهای مربوط به حق‌الارض به نحوی که در ماده ۲۹ قرارداد مقرر گردیده
است.
ب – سهم هر یک از طرفین یا سهم هر یک از شرکتهای جزو طرف دوم از کلیه مخارج و
هزینه‌هایی که شرکت ایروپکو انجام داده باشد مشروط بر اینکه مخارج و هزینه‌های
مزبور الزاماً و منحصراً با اجرای عملیات مقرر در این قرارداد بستگی داشته باشد.
هزینه‌های اداری و تأسیساتی و تشکیلات و‌نیز حقوق و اجاره‌بها و یا پرداختهای
دیگری که در مقابل استفاده از هر گونه اموال تأدیه شده باشد و همچنین مخارج حفاری
چاههایی که استحصال‌نفت آنها به میزان تجاری نبوده و قیمت تمام شده اجناس و خدمات
و مخارجی که برای نقشه‌برداریهای زمینی و هوایی و دریایی شده و مخارج مربوط‌به حفر
و تنقیه و عمیق کردن یا تکمیل چاهها یا آماده کردن آنها جز و مخارج و هزینه‌های
مزبور خواهد بود مگر در مواردی که مخارج و هزینه‌های‌مربوطه به حساب سرمایه گذارده
شده و مبلغ استهلاک درباره آنها منظور شده باشد.
ج – مبلغی در هر سال برای استهلاک فرسودگی و متروک شدن و تمام شدن و تهی شدن به
منظور استهلاک هزینه‌های سرمایه‌ای که توسط شرکت‌ایروپکو در مورد عملیاتش در ایران
انجام گرفته استهلاکها به نرخ سالیانه ۱۰ درصد بر اساس قیمت تمام شده اولیه احتساب
خواهد شد.
د – قسمتی از ضررهای جبران نشده مخارج عملیات که در دوره‌های مالیاتی قبلی بر هر
یک از طرفین وارد آمده و به حساب دوره‌های بعد منتقل‌گردیده است مشروط بر آن که
انتقال این حسابها از سالی به سالی بیش از ۱۰ سال از دوره مالیاتی که این ضررها در
آن دوره ایجاد گردیده است نباشد.
ه – سهم هر یک از طرفین از زیانهای متحمله در مورد انجام عملیات در ایران مشروط بر
آنکه به وسیله بیمه یا به نحو دیگری جبران نشده باشد این‌خسارات شامل مطالبات غیر
قابل وصول و زیانهای ناشیه از دعاوی خسارت مربوط به عملیات انجام شده در ایران و
زیان ناشیه از خسارات وارده به‌ذخایر تجارتی یا هر گونه دارایی که برای عملیات
مزبور در ایران استعمال شود یا انهدام یا از دست دادن آنها خواهد بود.
و – هر مبلغی که برای خرید نفت خام طبق بند ۲ ماده ۲۲ به طرف دیگر پرداخت شده
باشد.
7 – به علاوه طرف دوم می‌تواند اقلام زیر را طی هر دوره مالیاتی از درآمد ناویژه
خود کسر کند:
الف – مبلغی معادل ۱۰ درصد کل پذیره‌ای که طبق بند ۱ ماده ۲۹ به طرف اول پرداخت
نموده است. (تا مدتی که پذیره مزبور کلاً مستهلک شود).
ب – در مورد استهلاک کلیه هزینه‌های اکتشافی که بر طبق بند ۱ (ه) از ماده ۱۲ متحمل
گردیده مبلغی معادل یک پانزدهم هزینه‌های مزبور یا ده سنت‌آمریکایی برای هر بشکه
نفت تولید شده هر کدام که بیشتر باشد.
ج – مبلغی برای استهلاک کلیه هزینه‌هایی که (طرف دوم) برای عملیاتی غیر از عملیات
اکتشافی بر طبق بند ۶ ماده ۲۹ متحمل گردیده و نرخ آن از قرار‌ده درصد در سال خواهد
بود.
8 – چنانچه در مورد هر سال تعهدات مالیاتی شرکتهایی که جز و طرف دوم هستند به
اضافه تعهدات مالیاتی شرکتهای بازرگانی بابت نفت خامی که از‌محل پنجاه درصد سهم
طرف دوم از شرکت جزو طرف مزبور خریداری می‌کنند کمتر از مبلغی معادل (۲).(۱)۱۲
درصد ارزش پنجاه درصد نفت خام‌تولیدی طرف مزبور به قیمت اعلان شده باشد شرکتهای
جزو طرف دوم مبلغ اضافی معادل مابه‌التفاوت مزبور به دولت ایران پرداخت خواهد
نمود.مبالغی را که به این ترتیب پرداخت شده به سالهای بعد انتقال دهد و در این
صورت مبالغ مزبور به عنوان پیش پرداختهای مالیاتی برای سالهای مورد‌بحث تلقی
می‌گردد انتقال مزبور فقط تا ده سال (از سالی که پرداخت اضافی در آن به عمل آمده)
مجاز خواهد بود و همچنین انتقال مزبور در مورد هیچ‌سالی نباید مبلغ پرداختی مالیات
به دولت ایران را از میزان (۲).(۱)۱۲ درصد ارزش سهم شرکت جزو مزبور از پنجاه درصد
سهم طرف دوم از نفت خام‌تولید شده (بر مأخذ بهای اعلان شده) تقلیل دهد.
9 – “شرکت بازرگانی” عبارت از شرکتی است که در هر کجا تشکیل شده باشد بر طبق
قوانین مربوطه در ایران ثبت و نفت خامی که به موجب این‌قرارداد تولید میشود از
طرف اول یا از یک یا چند شرکت جزو طرف دوم خریداری و در ایران به فروش رسانیده و
از این طریق درآمدی تحصیل نماید.هر شرکت بازرگانی می‌تواند ظرف هر دوره مالیاتی
از عوائد ناویژه خود مبلغی را که به طرف اول یا به هر شرکت جزو طرف دوم در مورد
نفت خام‌خریداری شده پرداخته است کسر نماید.
10 – هر گاه یک شرکت بازرگانی مالیات خود را از درآمد ویژه‌ای که از بابت نفت خام
خریداری شده از طرف اول یا طرف دوم و فروش شده در ایران‌حاصل می‌نماید طبق مقررات
این قرارداد نپردازد طرفی (یا هر شرکت جزو آن) که نفت خام را به آن شرکت بازرگانی
فروخته است مسئول پرداخت‌خواهد بود.
11 – طرف اول و هر شرکت جزو طرف دوم و نیز هر شرکت بازرگانی ملزم خواهد بود که
اظهارنامه مالیاتی خود را جداگانه تسلیم و مالیات متعلقه را‌بپردازد.
ماده ۳۱ – حدود مالیات بر درآمد
1 – به استثنای موارد زیر:
الف – مالیات بر درآمد که طبق مقررات این قرارداد باید به دولت ایران پرداخت شود.
ب – حقوق گمرکی به نحو مقرر در ماده ۳۲.
ج – پرداختهای مقرر به طرف اول طبق این قرارداد.
د – پرداختهایی که بابت مالیات طبق قانون مالیات بر درآمد بر حقوق کارمندان تعلق
میگیرد و همچنین پرداختهایی که باید از مقاطعه‌کاران و عاملین‌بابت کارهایی که در
ایران انجام میدهند کسر شود.
ه – عوارض و حقوق معقول و خالی از تبعیضی که به مقامات دولتی در مقابل خدمات
درخواست شده و یا خدماتی که به طور عموم برای عامه انجاممیشود از قبیل عوارض راه
حق آب و عوارض بهداشت و عوارض فاضلاب پرداخته شود.
و – مالیات و حقوق خالی از تبعیضی که شامل عموم است از قبیل حق تمبر اسناد و
حق‌الثبت امور حقوقی و بازرگانی و حق‌الثبت اختراعات و‌تألیفات.
(۱) هیچگونه مالیاتی به سود سهام پرداختی طرف اول بابت درآمد حاصله از عملیات مقرر
در این قرارداد تعلق نخواهد گرفت.
(۲) طرف دوم و شرکتهای بازرگانی و شرکتهای وابسته آنها و هر شرکت حمل و نقل
(منظور شرکتهای حمل و نقلی است که به موجب قوانین‌کشورهای دیگری غیر از ایران
تشکیل شده باشند)(تا آنجا که مربوط شود به خرید یا فروش یا صدور یا حمل و نقل
مواد نفتی حاصله از ناحیه عملیات‌و یا درآمد حاصله از چنین خرید و فروش و صدور و
حمل و نقل) از هر گونه مالیاتی که مقامات دولتی در ایران (چه مرکزی و چه محلی)
وضع نمایند‌و همچنین از هر گونه مطالبه پرداخت یا اعتباری از هر قبیل که به نفع
مقامات مزبور به عمل آید معاف خواهند بود و نیز سود سهامی که هر یک از آنها‌بابت
درآمد معاف خواهند بود و نیز سود سهامی که هر یک از آنها بابت درآمد حاصله از خرید
و فروش و یا صدور و یا حمل و نقل نفت خام و گاز‌طبیعی ایران و مواد حاصله از هر یک
از این دو طبق این قرارداد بپردازد از هر گونه مالیات معاف خواهد بود.
(۳) شرکت ایروپکو تا جایی که مورد پیدا کند مشمول معافیت‌های فوق خواهد بود.
ماده ۳۲ – واردات و گمرک
1 – کلیه ماشین آلات – وسائل – وسائط نقلیه آبی – دستگاهها – افزار- ادوات – قطعات
یدکی – مصالح – الوار – مواد شیمیایی – مواد ضروری برای‌اختلاط و امتزاج – وسائل
خودرو و سایر وسائط نقلیه – هواپیما – هر نوع مصالح ساختمانی – آلات فولادی –
اشیاء و اثاثیه و لوازم اداری – حوائج‌کشتی – مواد خواربار – البسه و لوازم
استحفاظی – دستگاههای تعلیماتی – محصولات نفتی که در ایران به دست نیاید و کلیه
اجناس دیگری که‌منحصراً از لحاظ صرفه‌جویی و حسن جریان عملیات و وظایف طرف دوم یا
شرکت ضروری باشد بدون پروانه ورودی و با معافیت از هر گونه حقوق‌گمرکی و عوارض
شهرداری و سایر مالیاتها یا پرداختهای دیگر به ایران وارد خواهد شد.
مواد فوق شامل حوائج طبی و جراحی و لوازم بیمارستان و محصولات طبی و دارو و اسباب
طبی و اثاثیه و ادواتی که در تأسیس و گرداندن بیمارستان‌و داروخانه ضروری باشد نیز
خواهد بود.
2 – طرف دوم و شرکت ایروپکو با اطلاع طرف اول حق خواهند داشت در هر موقع که مایل
باشند اشیایی را که به وسیله آنها وارد شده بدون هیچ گونه‌پروانه و با معافیت از
هر گونه حقوق و مالیات و یا پرداختی مجدداً صادر نمایند.
3 – طرف دوم و شرکت ایروپکو نیز حق خواهند داشت با تصویب طرف اول که بدون جهت از
تصویب مزبور خودداری نشده و تأخیر در آن رخ‌نخواهد داد اشیاء مذکوری که وارد
کرده‌اند در ایران به فروش برسانند.
در این صورت مسئولیت پرداخت حقوق مربوطه و همچنین انجام تشریفات لازمه طبق مقررات
جاری و تهیه اسناد ترخیص برای طرف دوم یا شرکت‌ایروپکو به عهده خریدار خواهد بود.
4 – اجناسی که برای استفاده و مصرف مدیران و کارکنان طرف دوم و شرکت ایروپکو و
وابستگان تحت تکفل مدیران و کارمندان مزبور مناسب‌تشخیص گردد بدون لزوم هیچ گونه
پروانه ورودی و با معافیت از مقررات هر نوع انحصار دولتی ولی با پرداخت حقوق گمرکی
و سایر مالیاتهایی که در‌موقع ورود معمولاً به آن تعلق میگیرد وارد خواهد شد.
این قبیل اجناس قابل فروش نخواهد بود مگر به مدیران و کارکنان و مذکور آن مذکوران
هم منحصراً برای استفاده و مصرف آنها.
5 – بدون آن که در کلیات حقوق فوق‌الذکر محدودیتی حاصل شود طرف دوم یا شرکت
ایروپکو در تحصیل لوازم و حوائج خود باید نسبت به اشیایی‌که در ایران ساخته و مهیا
میشود رجحان قائل شوند با این قید که اشیاء مذکور با مقایسه با اشیاء مشابه خارجی
با همان شرائط مساعد از لحاظ نوع‌جنس و قیمت و سهل‌الحصول بودن آن در موقع لزوم به
مقادیر مورد نیاز و قابل مصرف بودن آن در مواردی که برای آن منظور شده در ایران به
دست‌بیاید. در مقایسه قیمت اشیاء وارداتی با اشیاء ساخته و مهیا شده در ایران
کرایه و هر گونه حقوق گمرکی که طبق این قرارداد نسبت به اشیاء وارداتی‌مزبور قابل
پرداخت باشد باید ملحوظ گردد.
6 – کلیه واردات و صادرات مذکور در این قرارداد مشمول تنظیم اسناد و تشریفات گمرکی
بوده که این تکالیف از آنچه معمولاً مجری است سنگین‌تر‌نخواهد بود (ولی مشمول
پرداختهایی که به موجب مقررات مربوطه این قرارداد از آن معاف گردیده نمی‌باشد) این
قبیل تشریفات و تنظیم اسناد به طور‌ساده و سریع انجام خواهد شد و به این منظور بین
شرکتهای مربوطه و مقامات گمرکی ممکن است عنداللزوم ترتیبات مقتضی داده شود.
ماده ۳۳ – مدت قرارداد
1 – مدت این قرارداد برای هر یک از نواحی مقرر در ماده سه که میدانهای قابل
بهره‌برداری به میزان تجاری در آن کشف شده باشد ۲۵ سال از تاریخ‌شروع به
بهره‌برداری تجاری در ناحیه مربوطه خواهد بود.
2 – تاریخ شروع بهره‌برداری تجاری تاریخی خواهد بود که صد هزار متر مکعب از مواد
نفتی تولید شده از قسمت مربوطه ناحیه عملیات به منظور‌صادرات به طور منظم فروش
تحویل شده باشد.
3 – قبل از پایان ۲۳ سال طرف دوم می‌تواند قصد خود را دائر به تمدید این قرارداد
به طرف اول اطلاع دهد در این صورت تمدید برای مدت ۵ سال از‌پایان سال بیست و پنجم
به خودی خود و بر طبق مواد این قرارداد عملی خواهد گردید.
4 – دو تمدید اضافی پنجساله نیز یکی از خاتمه سال سی‌ام و دیگری از خاتمه سال سی
و پنجم مجاز خواهد بود و طرف دوم در هر مورد دو سال قبل‌از پایان مدت جاری باید
قصد خود را مبنی بر تمدید به طرف اول اطلاع دهد.
5 – در مورد دو تمدید مشروحه در بند ۴ مقررات زیر رعایت خواهد شد:
هرگاه در مورد تقاضای تمدید به وسیله طرف دوم شرکتهای نفتی خارجی دیگری که با
طرف اول به منظور فعالیت‌های مشابهی مشارکت نموده‌اند و‌تا آن تاریخ از لحاظ تولید
نتایجی معادل یا بهتر از آنچه توسط شرکت ایروپکو حاصل گردیده به دست آورده باشند
قراردادهایی منعقد کرده باشند که‌شرایط آن روی هم رفته برای ایران از شرایط این
قرارداد مساعدتر باشد کلیه شرایط قراردادهای مذکور شامل مدت تمدید مورد تقاضای طرف
دوم نیز‌خواهد بود.
ماده ۳۴ – خاتمه قرارداد و تصفیه تأسیسات
1 – شرکت دوپکو در انقضای مدت یا خاتمه این قرارداد منحل گردیده اموال منقول
دستگاه مختلط به فروش خواهد رسید و درآمد آن بین طرفین به‌نسبت مساوی تقسیم خواهد
شد.
2 – کلیه تأسیسات ثابت و اراضی بدون هیچ گونه پرداخت به طرف اول انتقال خواهد
یافت.
ماده ۳۵ – انتقالات
1 – هر شرکت جزو طرف دوم می‌تواند در هر موقع که مقتضی بداند تمام یا قسمتی از
منافع خود را در حقوق و تعهداتی که به موجب قرارداد تحصیل‌کرده یا بر عهده گرفته
است به شرکتهای زیر انتقال دهد:
الف – شرکت یا شرکتهایی که کنترل شرکت جزو مزبور را در اختیار داشته باشند.
ب – شرکت یا شرکتهایی که تحت کنترل شرکت جزو مزبور باشند.
ج – شرکت یا شرکتهایی که تحت کنترل شرکت یا شرکتهای مذکور در (الف) یا (ب) فوق
باشد از لحاظ مقررات این بند منظور از کنترل یک شرکت عبارت‌است از مالکیت مستقیم
یا غیر مستقیم کلیه سهام شرکت مزبور و منظور از منتقل‌الیه عبارت است از شرکتی که
وضع آن با مقررات ماده ۴ قانون نفت‌مطابقت بنماید انتقالی که به موجب این ماده به
عمل می‌آید ناقل را از تعهداتی که طبق این قرارداد بر عهده دارد به هیچ وجه بری
نخواهد کرد.
2 – هر گونه انتقالی توسط طرف دوم به جز آنچه که طبق بند ۱ فوق اجازه داده شده است
محتاج به کسب موافقت کتبی و قبلی طرف اول خواهد بود و‌طرف مزبور باید قبل از ابراز
موافقت تأیید هیأت وزراء و تصویب قوه مقننه را نیز تحصیل نماید.
3 – هر گونه انتقالی که به موجب این ماده انجام شده باشد از پرداخت هر گونه مالیات
انتقال و یا حقوق و مالیاتها و پرداختهای دیگر به دولت ایران یا‌ادارات مربوطه آن
معاف خواهد بود.
4 – ظرف سی روز از تاریخ اجرای این قرارداد شرکتهایی که جز و طرف دوم می‌باشد
منافعی را که به موجب این قرارداد دارند به شرکتهای تابعه خود به‌شرح زیر انتقال
خواهند داد:
شرکت مادر
تاید واتر اویل کمپانی Tidewater Oil Company
سانری دی اکس اویل کمپانی Sunray Dx Oil Company
دی سوپر یور اویل کمپانی The Sperior Oil Company
اسکلی اویل کمپانی Skelly Oil Company
ریچفیلد اویل کمپانی Rechfield Oil Company
کرمکگی اویل اینداستریز اینکورپوریشن KerrMcgee Oil Industries Inc.
سیتیز سرویس کمپانی Cities Service Company
شرکت تابعه
تایدواتر اینترنشنال (ایران) اینکورپوریشن Tidewater International (Iran) Inc.
سانری ایرانین اویل کمپانی اینکورپوریشن Sunray Iranian Oil Company Inc.
ایرانین سوپریور اویل کمپانی Iranion Superior Oil Company
اسکلی اویل کمپانی اف ایران Skelly Oil Company Of Iran
ریچفیلد ایرانین افشور پترولیوم کمپانی Rechfield Iranion Offshiore Peroleum Co.
کرمکگی ایرانین اویل کمپانی KerrMcgee Iranian Oil Company
ایران سیتیز سرویس پترولیوم کورپوریشن Iran_Cities Service Petroleum Corporation
انتقالی که به شرح مقرر در این بند انجام میشود ناقل را از تعهداتی که به موجب
این قرارداد بر عهده دارد به هیچ وجه بری نخواهد ساخت.
5 – طرف دوم می‌تواند با جلب موافقت طرف اول قسمتی از منافع خود را که به موجب این
قرارداد دارد به شرکت کمپانیا اسپانولا دوپترولیوس. س. ا
Comania Espanola De Petroleos. S. A. (Cepsa)
انتقال دهد.
ماده ۳۶ – قوه قهریه (فرس ماژور)
1 – در مواردی که به حکم قوه قهریه (فرس ماژور) مانعی پیش آید که به طور معقول از
حیطه اختیار طرف دوم یا شرکت ایروپکو خارج بوده اجرای‌تعهدات یا اعمال حقوق مقرر
در این قرارداد را غیر ممکن یا موقوف گرداند و یا تأخیری در آن ایجاد کند:
الف – این عدم انجام یا تأخیر طرف دوم یا شرکت ایروپکو در اجرای تعهدات مزبور به
عنوان قصور یا تخلف از اجرای این قرارداد تلقی نخواهد شد و
ب – مدتی که تأخیر در اجرا و اعمال حقوق و تعهدات مزبور طول کشیده باشد به مدتی که
طبق قرارداد مقرر است اضافه خواهد شد و
ج – هرگاه ادامه مدت قوه قهریه کمتر از یک سال نباشد این قرارداد به خودی خود برای
دوره‌ای مساوی با مدت مزبور تمدید خواهد شد و این امر در‌حقوقی که به موجب قرارداد
برای تمدیدهای اضافی در نظر گرفته شده است خدشه‌ای وارد نخواهد ساخت.
2 – در مواردی که طرف دوم یا شرکت ایروپکو از انجام تعهدی که به موجب مقررات این
قرارداد نموده در نتیجه اطاعت از هر نوع قوانین یا احکام یا‌مقررات یا
تصویبنامه‌های دولتی قصور یا تخلف ورزد قصور یا تخلف مزبور به عنوان قصور یا تخلف
در انجام مقررات این قرارداد تلقی نخواهد شد.
مشروط بر این که ثابت شود که قصور یا تخلف مزبور نتیجه لازم اجرای قانون یا حکم
یا مقررات یا تصویبنامه مربوطه بوده است.
3 – مفاد این ماده مانع نخواهد شد از این که طرف دوم نسبت به این موضوع که آیا
قرارداد به علت آن که اجرای آن به کلی غیر مقدور شده بایستی فسخ‌شود بر طبق مقررات
ماده ۳۹ قرارداد به داوری مراجعه کند.
ماده ۳۷ – تضمین مربوط به اجرا و ادامه عملیات
1 – طرفهای قرارداد متعهد می‌شوند که شرایط و مقررات این قرارداد را بر طبق اصول
حسن نیت و صمیمیت متقابل اجرا نموده و هم عبارات و هم‌روح شرائط و مقررات مزبور را
رعایت کنند.
2 – تأیید این قرارداد طبق ماده ۲ قانون نفت از طرف هیأت وزیران به منزله قبول
تعهداتی است که طبق مقررات این قرارداد بر عهده دولت گذارده شده‌است من جمله
تعهدات مربوط به اقداماتی که باید از طرف دولت انجام شود و یا موافقت‌هایی که باید
از طرف دولت به عمل آید.
3 – هر گونه اقدام از هر قبیل برای الغا یا اصلاح یا تغییر مقررات این قرارداد فقط
با رضایت طرفین ممکن خواهد بود.
4 – هرگاه وظایف طرف اول به دیگری که تحت اختیار دولت ایران یا مسئول در مقابل
دولت ایران باشد منتقل شود منتقل‌الیه مزبور تمام تعهداتی را که‌طرف اول به موجب
این قرارداد دارد به عهده خواهد گرفت. هر گاه طرف اول از میان برود و وظائف آن به
دیگری که تحت اختیار دولت ایران یا مسئول‌در مقابل دولت ایران باشد محول نگردد
تمام تعهداتی که طرف اول به موجب این قرارداد دارد تعهدات مستقیم دولت ایران خواهد
شد.
5 – وزارت دارایی می‌تواند از طرف دولت ایران هر گونه اقدامی به عمل آورد یا هر
گونه موافقتی بنماید که در مورد این قرارداد یا برای تأمین اجرای آن‌به طرز بهتر
لازم یا مقتضی باشد هر اقدامی که بدین نحو انجام یا موافقتی که بدین طریق به عمل
آمده باشد برای دولت الزام‌آور خواهد بود. کلیه مقامات‌ایرانی بایستی از کلیه
دستورهای وزارت دارایی مربوط به اجرای این قرارداد متابعت نمایند و مقامات مذکور
در اجرای این امر دارای اختیارات تام‌خواهند بود.
هرگاه وزارت دارایی به عللی از اختیاراتی که به موجب مقررات این ماده به آن وزارت
خانه داده شده است استفاده ننماید هیأت دولت اختیارات مذکور‌را به وزارتخانه یا
اداره دیگری واگذار خواهد نمود.
ماده ۳۸ – سازش
1 – هر گاه اختلافی مربوط به اجرا یا تعبیر این قرارداد پیش آید طرفین می‌توانند
موافقت کنند که موضوع به هیأت سازش مختلطی مرکب از چهار عضو‌مراجعه شود که هر یک
از طرفین دو نفر آن را تعیین خواهند نمود و وظیفه آنها کوشش در حل موضوع به طریق
دوستانه خواهد بود هیأت سازش پس‌از استماع اظهارات نمایندگان طرفین رأی خود را در
ظرف سه ماه از تاریخ ارجاع شکایت به هیأت صادر خواهد کرد رأی مزبور در صورتی
الزام‌آور‌خواهد بود که به اتفاق صادر شده باشد.
2 – هر گاه طرفین نسبت به ارجاع اختلاف به هیأت سازش توافق ننمایند و یا اختلاف
بعد از ارجاع به هیأت مزبور حل نشده باشد طریق حل آن‌منحصراً ارجاع به داوری طبق
مقررات ماده ۳۹ خواهد بود.
ماده ۳۹ – داوری
1 – هر گونه اختلاف ناشی از اجرا یا تعبیر مقررات این قرارداد توسط یک هیأت داوری
مرکب از سه نفر حل و فصل خواهد شد. هر یک از طرفین یک‌نفر داور تعیین خواهد نمود و
دو نفر داور مزبور قبل از شروع به رسیدگی داور ثالثی را انتخاب خواهند کرد که سمت
ریاست هیأت داوری را خواهد‌داشت.
چنانچه دو نفر داور نتوانند ظرف چهار ماه از تاریخ ارجاع به داوری نسبت به داور
ثالث تراضی کنند و چنانچه طرفین به طرز دیگری توافق ننمایند داور‌ثالث به درخواست
هر یک از طرفین از طرف رییس اتاق تجارت بین‌المللی تعیین خواهد شد.
2 – اگر یکی از طرفین ظرف دو ماه از تاریخ ارجاع امر به داوری داور خود را انتخاب
ننماید و یا انتخابی را که نموده است به اطلاع طرف دیگر نرساند‌طرف دیگر حق خواهد
داشت که به رییس اتاق بین‌المللی مراجعه و تقاضای تعیین داور واحد بنماید. شخصی که
توسط رییس اتاق تجارت بین‌المللی‌به سمت داور ثالث یا داور واحد برگزیده میشود
نباید با ایران یا کشورهای متحده آمریکا رابطه نزدیکی داشته و یا مستخدم یا تبعه
یکی از آن کشورها‌باشد.
3 – داور ثالث یا داور واحد (هرکدام که مورد پیدا کند) قبولی خود را ظرف سی روز
از تاریخ دریافت اعلام تعیین خود به طرفین قرارداد (و در صورتی‌که توسط رییس اتاق
تجارت بین‌المللی تعیین شده باشد به رییس اتاق مزبور) اطلاع خواهد داد و در غیر
این صورت چنین تلقی خواهد شد که او سمت‌مزبور را رد کرده است و انتخاب مجدد طبق
همان مقررات به عمل خواهد آمد.
4 – اگر اختلاف به هیأت داوری ارجاع شود رأی ممکن است به اکثریت صادر شود و طرفین
رأی هیأت داوری یا داور واحد را (هر کدام که مورد پیدا‌کند) با حسن نیت اجرا
خواهند کرد.
5 – محل و تشریفات داوری را طرفین تعیین خواهند کرد چنانچه در این باب توافق نشود
محل و تشریفات مزبور از طرف داور واحد یا داور ثالث (هرکدام که مورد پیدا کند)
تعیین خواهد شد.
6 – طرفین همه نوع تسهیلات (منجمله حق ورود به حوزه عملیات نفتی) را برای هیأت
داوری یا داور واحد فراهم خواهند کرد تا هر گونه اطلاعاتی را‌که برای تعیین تکلیف
اختلاف لازم باشد به دست آورند.
عدم حضور یا امتناع یکی از طرفین داوری نمی‌تواند مانع یا مخل جریان داوری در یک
یا همه مراحل آن بشود.
7 – مادام که تصمیم یا رأی داوری صادر نشده توقف عملیات یا فعالیتهایی که موضوع
داوری از آن ناشی شده است الزامی نیست در صورتی که تصمیم‌یا رأی داوری دایر بر
موجه بودن شکایت باشد ضمن تصمیم یا رأی مزبور ممکن است ترتیب مقتضی برای جبران
خسارات شاکی مقرر گردد.
8 – تعیین مسئولیت پرداخت هزینه‌های داوری بسته به تشخیص هیأت داوری یا داور واحد
(هر کدام که مورد پیدا کند) خواهد بود.
9 – چنانچه به هر علت یکی از اعضای هیأت داوری یا داور واحد پس از قبول وظایفی که
به او محول شده قادر یا مایل به شروع یا تکمیل رسیدگی به‌مورد اختلاف نباشد و
چنانچه طرفین به صورت دیگری هم توافق ننمایند هر یک از طرفین می‌تواند از رییس
اتاق تجارت بین‌المللی تقاضا کند که‌جانشین عضو مزبور یا داور واحد را (هر کدام
که مورد پیدا کند) بر طبق مقررات این ماده تعیین نماید.
10 – تا حدی که مورد داشته باشد ضمن تصمیمات داوری که بر طبق این ماده صادر میشود
باید مهلت اجرا تصریح گردد.
11 – ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم یا رأی به طرفین هر یک از آنها
می‌تواند از هیأت داوری یا داور واحدی (هر کدام که مورد پیدا کند) که‌تصمیم یا
رأی اولیه را صادر نموده تقاضای تفسیر آن را بنماید. این تقاضا در اعتبار تصمیم یا
رأی تأثیری نخواهد داشت تفسیر مزبور باید ظرف مدت‌یک ماه از تاریخ تقاضا داده شود
و اجرای تصمیم یا رأی تا صدور تفسیر یا انقضای یک ماه (هر کدام زودتر واقع شود)
معوق خواهد ماند.
12 – مقررات مربوط به داوری که در این قرارداد ذکر شده در صورتی هم که قرارداد
خاتمه پیدا کند معتبر خواهد بود.
13 – هر گاه تعیین داور واحد یا داور ثالث طبق مقررات این ماده به هر علت انجام
نپذیرد تعیین مزبور (جز در مواردی که طرفین به ترتیب دیگری کتباً‌توافق نمایند) به
درخواست یکی از طرفین توسط رییس عالیترین دادگاه (یا قاضی همطراز وی) از یکی از
کشورهای زیر به ترتیبی که نام برده می‌شود‌صورت خواهد گرفت: سویس – سوئد – نروژ.
ماده ۴۰ – اجرای رأی داوری
1 – چنانچه تصمیم یا رأی نهایی صادر شده طبق ماده ۳۹ این قرارداد فقط دایر به
الزام پرداخت مبلغ معین مصرح در تصمیم یا رأی مزبور به دولت ایران‌یا طرف اول به
وسیله طرف دوم باشد و مبلغ مزبور ظرف مدت مقرر در تصمیم یا رأی مذکور یا در صورت
عدم قید مدت در تصمیم یا رأی ظرف سه ماه از تاریخ آن تصمیم یا رأی پرداخت نشود
دولت ایران حق خواهد داشت که کلیه اموال متعلق به طرف دوم و همچنین کلیه وجوه
حاصله از فروش یا‌صدور نفت از ایران به وسیله طرف دوم را تا وقتی که مبلغ مزبور
پرداخت نشود توقیف کند.
2 – در موردی که تصمیم یا رأی نهایی بر طبق این قرارداد صادر شده باشد چنانچه طرفی
که موظف به اجرای رأی می‌باشد ظرف مهلت مقرر در رأی یا‌تصمیم یا (چنانچه مهلتی
ضمن رأی یا تصمیم معین نشده باشد) در ظرف شش ماه پس از ابلاغ رأی یا تصمیم به
طرفین مفاد رأی یا تصمیم را اجرا نکند‌طرفی که رأی یا تصمیم به نفع او صادر شده حق
خواهد داشت که اعلام خاتمه این قرارداد را به وسیله تصمیم هیأت داوری یا داور واحد
که بر طبق بند(۳) این ماده اتخاذ خواهد شد به خواهد. تصمیم مزبور نسبت به حقوق و
تعهداتی که از اجرای این قرارداد تا تاریخ خاتمه قرارداد (طبق این قرارداد)ناشی
شده و یا بشود تأثیری نخواهد داشت.
حقوق و یا پرداخت وجوه و خسارات دیگری هم که به موجب رأی هیأت داوری یا داور واحد
مقرر شده باشد در همین حکم خواهد بود.
3 – تصمیمی که بر طبق مقررات بند (۲) این ماده پیش‌بینی شده فقط با رعایت شرایط
زیر ممکن است اتخاذ شود:
الف – فقط هیأت داوری یا داور واحدی که رأی یا تصمیم نهایی مربوطه را صادر کرده
می‌تواند این تصمیم را اتخاذ کند.
ب – چنانچه هیأت داوری یا داور واحدی که رأی یا تصمیم مزبور را صادر کرده به هر
علتی قادر یا مایل به اقدام نباشد موضوع خاتمه یافتن قرارداد به‌علت عدم اجرای رأی
بر طبق این قرارداد و به طرزی که برای حل اختلاف پیش‌بینی شده به داوری ارجاع
خواهد شد.
4 – هیأت داوری یا داور واحد قبل از اخذ تصمیم دایر به خاتمه یافتن این قرارداد
بایستی اول یک مدت اضافی (که از نود روز کمتر نخواهد بود) برای‌اجرای تصمیم یا
رأی مقرر نماید و تصمیم دائر بر خاتمه دادن قرارداد را فقط در صورتی اتخاذ خواهد
کرد که مدت اضافی مقرر منقضی شده و طبق نظر‌آنها مفاد رأی یا تصمیم اجرا نگردیده
باشد.
ماده ۴۱ – ضمانت اجرا
1 – در صورتی که طرف دوم حق‌الارض مقرر در ماده ۲۹ را در تاریخهایی که در این
قرارداد تعیین شده نپردازد طرف اول مراتب عدم پرداخت را طی‌اخطار کتبی به طرف دوم
اعلام خواهد نمود. هرگاه طرف دوم حق‌الارض مربوطه را ظرف یک ماه از موعد مقرر به
اضافه بهره دیر کرد که بر اساس دو‌برابر حداکثر نرخ بهره مورد عمل بانک ملی ایران
به نسبت مدت دیر کرد احتساب خواهد شد نپردازد طرف اول حق خواهد داشت که به این
قرارداد‌خاتمه دهد.
2 – در مورد تعهد دستگاه مختلط راجع به انصراف از حقوق خود نسبت به ناحیه عملیات
به نحو مقرر در ماده ۳ هر گاه طرف دوم طی مهلت مقرر‌نتواند نظر خود را درباره
قسمتهای مورد انصراف به طرف اول اعلام نماید طرف اول حق دارد که طبق نظر خود
قسمتهایی را که باید مسترد گردد‌مشخص سازد تشخیص مزبور قطعی بوده و از تاریخی که
اعلام گردد قسمتهای مشخص شده مزبور خارج از ناحیه عملیات تلقی خواهد شد.
3 – در صورتی که طرف دوم تعهدی را که برای حفاری به موجب بند ۲ ماده ۱۶ بر عهده
گرفته انجام ندهد طرف اول برای هر یک ماه تأخیر (که ناشی از‌قوه قهریه نباشد)
مبلغ سیصد و پنجاه هزار دلار آمریکایی از محل ضمانتنامه موضوع بند ۴ ماده ۲۹ به
رسم غرامت ضبط خواهد نمود. هر گاه ظرف‌مدت شش ماه از مهلت مقرر تعهد هنوز انجام
نشود طرف اول حق خواهد داشت که به این قرارداد خاتمه دهد و نیز طرف اول حق خواهد
داشت که از‌مبلغ ضمانتنامهای که به موجب بند ۴ ماده ۲۹ سپرده شده تمام مبالغ خرج
نشده مربوط به تعهد هزینه‌های اکتشافی چهار سال اول را ضبط نماید.
4 – مقررات ماده ۳۶ درباره قوه قهریه (فرس ماژور) در موارد مربوط به این ماده نیز
قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۴۲ – زبانهای متن قرارداد
متن فارسی و انگلیسی این قرارداد هر دو معتبر است در صورتی که اختلافی پیش آید و
به داوری ارجاع شود هر دو متن به هیأت داوری یا داور واحد(هر کدام که مورد داشته
باشد) عرضه خواهد شد که قصد طرفین را از روی هر دو متن تعبیر نمایند. هرگاه بین دو
متن مزبور اختلافی در مورد حقوق و‌وظایف طرفین پیدا شود متن انگلیسی معتبر خواهد
بود.
ماده ۴۳ – تناقض با سایر قوانین
1 – این قرارداد بر اساس قانون نفت منعقد گردیده و نسبت به موضوعاتی که در این
قرارداد مقرراتی برای آن پیش‌بینی نشده مقررات قانون نفت قابل‌اجرا خواهد بود.
2 – مقررات قانون معادن مصوب سال ۱۳۳۶ در مورد این قرارداد مجری نخواهد بود و
قوانین و مقرراتی که کلاً یا بعضاً مباین با شرایط این قرارداد باشد‌در حدودی که
مباینت دارند نسبت به مقررات این قرارداد بلااثر خواهد بود.
به تاریخ بیست و ششم دی ماه ۱۳۴۳ مطابق با شانزدهم ژانویه ۱۹۶۵ در تهران امضاء و
مبادله گردید.
شرکت ملی نفت ایران
رییس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران
وکیل تایدواتر اویل کمپانی وکیل کرمکگی اینداستریز اینکورپوریشن
وکیل اسکلی اویل کمپانی وکیل ریچفیلد اویل کورپوریشن
وکیل سانری دی اکس اویل کمپانی وکیل سیتیز سرویس کمپانی
وکیل دی سوپریور اویل کمپانی
ضمیمه الف
شروع میشود از نقطه مبداء ۱۵ در حد غربی ناحیه با مختصات جغرافیایی:
50 درجه ۵۶ دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیایی شرقی.
27 درجه ۳۰ دقیقه ثانیه عرض جغرافیایی شمالی.
و از آنجا خط مستقیمی در امتداد شمال شرق تا نقطه ۴ با مختصات جغرافیایی:
51 درجه صفر دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیایی شرقی.
27 درجه ۴۰ دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیایی شمالی.
و از آنجا خط مستقیمی در امتداد جنوب شرقی تا نقطه ۱۶ با مختصات جغرافیایی:
51 درجه ۱۹ دقیقه ۱۵ ثانیه طول جغرافیایی شرقی.
27 درجه ۱۰ دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیایی شمالی.
و از آنجا خط مستقیمی که از نقطه ۱۷ با مختصات جغرافیایی زیر عبور می‌کند:
51 درجه ۱۷ دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیایی شرقی.
27 درجه ۳ دقیقه ۱۵ ثانیه عرض جغرافیایی شمالی.
تا نقطه تقاطع با خط منصف. خلیج فارس که در گوشه جنوب شرقی این ناحیه واقع است.
از آنجا در امتداد خطی منطبق با خط منصف خلیج فارس و پیچ و خمهای آن به سوی غرب
پیش می‌رود تا خط مستقیمی را که در امتداد جنوب غربی‌بر دو نقطه (۱۵) و (۴) که
مختصات آنها قبلاً گفته شده است می‌گذرد قطع کند این نقطه تقاطع در گوشه جنوب غربی
ناحیه واقع است.
و از آنجا خط مستقیمی تا نقطه مبداء.
تبصره – خطوط مستقیم مذکور فوق خطوط ژئودزیک بین نقاط گرفته شده بر روی بیضوی
“کلارک ۱۸۸۰) می‌باشد.
16 ژانویه ۱۹۶۵
جناب آقای دکتر اقبال
رییس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران
خیابان تخت جمشید – تهران – ایران.
عطف به قرارداد دستگاه مختلط که در همین تاریخ بین شرکت ملی نفت ایران و تایدواتر
اویل کمپانی و اسکلی اویل کمپانی و سانری دی اکس اویل‌کمپانی و ریچفیلد اویل
کورپوریشن و دی سوپریور اویل کمپانی و کرمکگی اویل اینداستریز اینکورپوریشن و
سیتیز سرویس کمپانی (گروه تایدواتر)مربوط به عملیات نفتی در ناحیه‌ای به شرح
ضمیمه الف قرارداد مزبور منعقد گردیده اشعار میدارد:
طرفین قرارداد از لحاظ بند ۱ و ۲ ماده ۳ قرارداد چنین موافقت می‌کنند:
ناحیه مشروحه در ضمیمه الف قرارداد شامل دو هزار و دویست و پنجاه کیلومتر مربع به
طور تقریب می‌باشد. طرف دوم متعهد است که استرداد ۲۵درصد اولیه ناحیه را به شرح
مقرر در بند ۲ ماده ۳ در درجه اول از قسمت جنوبی ناحیه عملیات و به نحوی که به نظر
طرف اول مقتضی بداند به مورد‌اجرا بگذارد.
با تقدیم احترام
وکیل تایدواتر اویل کمپانی وکیل دی سوپریور اویل کمپانی
وکیل اسکلی اویل کمپانی وکیل کرمکگی اویل اینداستریز اینکورپوریشن
وکیل سان ری‌دی اکس اویل کمپانی وکیل سیتیز سرویس کمپانی
وکیل ریچفیلد اویل کورپوریشن
مورد موافقت است:
شرکت ملی نفت ایران
رییس هیأت مدیره و مدیر عامل
16 ژانویه ۱۹۶۵
تایدواتر اویل کمپانی دی سوپریور اویل کمپانی
اسکلی اویل کمپانی کرمکگی اویل اینداستریز اینکورپوریشن
سانری دی اکس اویل کمپانی سیتیز سرویس کمپانی
ریچفیلد اویل کورپوریشن
آقایان
معطوفاً به قرارداد دستگاه مختلط منعقده در همین تاریخ بین شرکت ملی نفت ایران و
شرکتهای تایدواتر اویل کمپانی و اسکلی اویل کمپانی و سانری‌دی اکس اویل کمپانی و
ریچفیلد اویل کورپوریشن و دی سوپر یور اویل کمپانی و کرمکگی اویل اینداستریز
اینکورپوریشن و سیتیز سرویس کمپانی(گروه تایدواتر) مربوط به عملیات نفتی در ناحیه
مقرر در ضمیمه الف قرارداد مزبور اشعار میدارد:
طرفین قرارداد از لحاظ بند ۸ ماده ۱۵ به شرح زیر توافق می‌نمایند:
75 درصد عواید طرف اول از محل فروش سهم او از نفت تولید شده به قیمت مقرر در بند ۲
از ماده ۲۲ قرارداد بعد از کسر سهم طرف مزبور از کل مبلغ‌هزینه تولید “ایروپکو”
به اضافه مبلغی معادل مالیات بر درآمد طرف اول که بر سهم او از بهره‌برداری از
ناحیه عملیات موضوع این قرارداد تعلق می‌گیرد‌بابت استرداد اصل و فرع سرمایه‌ای که
طرف دوم برای توسعه عملیات به طور پیش پرداخت از جانب طرف اول تأدیه نموده احتساب
خواهد شد.تعهدات طرف اول از لحاظ پرداختهایی که به موجب قسمتهای الف بند ۸ ماده
15 مقرر گردیده در هر سال تا حدود مبلغی که به شرح فوق از محل‌عواید فروش مذکور
واریز می‌گردد تقلیل خواهد پذیرفت.
شرکت ملی نفت ایران – رییس هیأت مدیره و مدیر عامل
مورد قبول و موافقت است.
به تاریخ شانزدهم ژانویه ۱۹۶۵
وکیل تایدواتر اویل کمپانی وکیل دی سوپریور اویل کمپانی
وکیل اسکلی اویل کمپانی وکیل کرمکگی اویل اینداستریز اینکورپوریشن
وکیل سانری دی اکس اویل کمپانی وکیل سیتیز سرویس کمپانی
وکیل ریچفیلد اویل کورپوریشن
16 ژانویه ۱۹۶۵
جناب آقای دکتر اقبال
رییس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران
خیابان تخت جمشید – تهران – ایران
معطوفاً به قرارداد دستگاه مختلط منعقده در همین تاریخ بین شرکت ملی نفت ایران و
شرکتهای تایدواتر اویل کمپانی و اسکلی اویل کمپانی و سان ری‌دی اکس اویل کمپانی و
ریچفیلد اویل کورپوریشن و دی سوپریور اویل کمپانی و کرمکگی اویل اینداستریز
اینکورپوریشن و سیتیز سرویس کمپانی(گروه تایدواتر) مربوط به عملیات نفتی در ناحیه
مشروحه در ضمیمه الف قرارداد مزبور اشعار میدارد:
در خصوص مقررات ماده ۲۹ موافقت حاصل است که ضمانتی که طرف دوم (طبق نمونه ضمیمه)
باید بدهد سالانه منتهی تا شش هفته پس از تاریخی‌که صورت حساب گواهی شده مذکور در
پایین به طرف اول تسلیم میشود به میزان مبالغ مصرح در همان صورتحساب و به ترتیب
ذیل تقلیل خواهد‌یافت:
طرف دوم صورت حسابی که مبلغ “هزینه جاری” او را طبق بند ۲ ماده ۲۹ و “هزینه‌های
قابل تلقی به عنوان هزینه اکتشاف) او را طبق بند ۶ ماده ۲۹ در‌دوره دوازده‌ماهه
مقدم بر هر یک از سالروزهای تاریخ اجرا نشان دهد و متکی به آخرین ترازنامه او باشد
به طرف اول تسلیم خواهد نمود. این هزینه‌ها‌تا حدودی که از طریق عاملیت شرکت
“ایروپکو” انجام شده باشد باید توسط حسابرسان آن شرکت و تا حدودی که مستقیماً توسط
طرف دوم صورت‌گرفته باشد باید توسط یک مؤسسه مستقل حسابداران سوگند خورده مورد
گواهی قرار گرفته باشد. به علاوه چنین توافق شد که شرکت ملی نفت لااقل‌هفت روز قبل
از هر اعلامی که برای مطالبه پرداخت (به موجب ضمانتنامه مذکور) به بانک خواهد
داد مراتب را به ما اعلام دارد.
با تقدیم احترامات
وکیل تاید واتر اویل کمپانی وکیل دی سوپریور اویل کمپانی
وکیل اسکلی اویل کمپانی وکیل کرمکگی اویل اینداستریز اینکورپوریشن
وکیل سانری دی اکس اویل کمپانی وکیل سیتیز سرویس کمپانی
وکیل ریچفیلد اویل کورپوریشن
موافقت میشود
شرکت ملی نفت ایران
رییس هیأت مدیره و مدیر عامل
نمونه ضمانت بانکی
نظر به این که شرکت تایدواتر اویل کمپانی و اسکلی اویل کمپانی و سان ری دی اکس
اویل کمپانی و ریچفیلد کورپوریشن و دی سوپر یوراویل کمپانی‌و کرمکگی اویل
اینداستریز انکورپورشن و سیتیز سرویس کمپانی (که از این به بعد “شرکت” نامیده
میشود) در تاریخ
قراردادی به منظور انجام عملیات نفتی طبق قانون نفت نهم مرداد ماه ۱۳۳۶ در
قسمتهای معین و مشخص ناحیه یک از تقسیمات نفتی کشور ایران با‌شرکت ملی نفت ایران
امضاء نموده است اینجانبان امضاکنندگان زیر که نمایندگان مسئول بانک ملی ایران
بوده و دارای اختیار امضاء و قبول تعهدات به‌نام بانک مذکور می‌باشیم بدین وسیله
اعلام می‌داریم که بانک مذکور ضمانت مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ دلار آمریکایی را که معادل
حداقل تعهدات مخارج”شرکت” یا منتقل‌الیه آن طبق ماده ۲۹ قرارداد فوق‌الذکر برای
مدت چهار سال اول بعد از تاریخ اجرای قرارداد فوق (به نحوی که در همان قرارداد
قید‌گردیده است) می‌باشد بر عهده گرفته و نیز تعهد می‌نماید که به محض وصول اخطاری
از طرف شرکت ملی نفت ایران مبنی بر این که “شرکت” یا‌منتقل‌الیه آن تعهدات
فوق‌الذکر خود را از لحاظ مخارج طبق قسمتهای ۲ و ۳ (الف) و ۴ ماده ۲۹ قرارداد
انجام نداده است تا مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ میلیون دلار آمریکایی به عنوان غرامت به شرکت
ملی نفت ایران به پردازد.
به علاوه به محض وصول اخطار از طرف شرکت ملی نفت ایران مبنی بر این که شرکت یا
منتقل‌الیه آن (هر کدام مورد پیدا نماید) تعهد مربوط به حفاری‌را طبق قسمت ۲ ماده
16 انجام نداده است بانک ملی ایران از مبلغ کل ضمانت مبلغی را که به موجب قسمت ۳
ماده ۴۱ قرارداد تعیین شده و شرکت‌ملی نفت ایران حق دریافت آن را دارد به شرکت ملی
نفت ایران خواهد پرداخت.
مبلغ این ضمانتنامه هر سال به میزان معادل هزینه‌های واقعی یا “هزینه‌های تلقی
شده” اکتشاف که توسط “شرکت” (یا منتقل‌الیه آن) انجام شده باشد‌طبق اعلام شرکت
ملی نفت ایران تقلیل خواهد پذیرفت.
این ضمانتنامه به محض این که شرکت ملی نفت ایران مراتب تصویب قرارداد را توسط
مجلسین شورا و سنا و توشیح آن را توسط اعلیحضرت همایون‌شاهنشاه به اطلاع بانک
برساند به موقع اجرا گذارده خواهد شد و برای مدت چهار سال و شش ماه از تاریخ مزبور
به قوت خود باقی خواهد ماند.
بانک ملی ایران
به تاریخ ۱۶ ژانویه ۱۹۶۵ ریچفیلد اویل کورپوریشن
تاید واتر اویل کمپانی – اس او – فلاور استریت
4201 – ویلیشایر بلوار لوس‌آنجلس – کالیفرنیا لوس‌آنجلس ۱۷ – کالیفرنیا
اسکلی اویل کمپانی دی سوپر یور اویل کمپانی
صندوق پست ۱۶۵۰ صندوق پستی ۱۵۲۱
تولسا – اکلاهما هوستن – تکزاس
سان ری دی اکس اویل کمپانی کرمکگی اویل اینداستریز اینکورپوریشن
صندوق پستی ۲۰۳۹ ۰۳۰۶ ان‌او- روبنسن
تولسا – اکلاهما اکلاهما سیتی ۲ – اکلاهما
سیتیز سرویس کمپانی
60 – وال استریت
نیویورک ۵
آقایان:
معطوفاً به قرارداد دستگاه مختلط که در این تاریخ بین شرکت ملی نفت ایران و
شرکتهای مفصلهْْ الاسامی زیر تایدواتر اویل کمپانی – اسکلی اویل‌کمپانی – سان ری دی
اکس اویل کمپانی – ریچفیلد اویل کورپوریشن – دی سوپریور اویل کمپانی – کرمکگی اویل
اینداستریز اینکورپوریشن و سیتز‌سرویس کمپانی (گروه تایدواتر) به عملیات نفتی در
ناحیه عملیات مذکور در ضمیمه الف قرارداد مزبور منعقد گردید و در اجرای قرارداد
مزبور طرفین به‌شرح زیر موافقت می‌نمایند:
“هزینه واحد تولید” هر یک از طرفین که در بند ۲ (ب) ماده ۲۲ بدان اشاره شده و
همچنین هزینه‌هایی که باید طرف دوم مستقیماً یا از طریق “شرکت‌ایروپکو” بابت نفت
تحویل شده به طرف اول جهت “مصرف داخلی” طبق مفاد بند ۴ ماده ۲۵ و بندهای ۴ (ب) و
5 (الف) ماده ۲۶ از طرف اول مسترد‌دارد عبارت خواهد بود از سهمی از مجموع
هزینه‌های اکتشافی انجام شده توسط طرف دوم به ازاء هر واحد تولید به علاوه سهمی از
کلیه هزینه‌های”شرکت ایروپکو
” به ازاء هر واحد تولید به استثنای آنچه بابت هزینه اکتشاف به حساب طرف دوم منظور
نموده است.
تسهیم هزینه‌های مزبور باید بر طبق اصول موجه حسابداری معمول صنعت نفت به نحوی که
گاه به گاه بین طرفین توافق شود صورت گیرد ولی در‌تسهیم مزبور مخارجی که بابت
حق‌الارضها و پذیره‌های نقدی توسط طرف دوم پرداخت شده باشد منظور نخواهد گردید.
حق‌الارضها و پذیره‌های نقدی که توسط طرف دوم پرداخت میشود فقط به حساب طرف دوم
جزو سایر هزینه‌های او که در بند ۲ (ج) ماده ۲۲ اشاره شده منظور خواهد شد.
خوشوقت خواهیم شد اگر با امضای نسخه ضمیمه این نامه و اعاده آن موافقت خود را با
مراتب فوق اعلام فرمایید.
با تقدیم احترام
شرکت ملی نفت ایران
رییس هیأت مدیره و مدیر عامل
مورد قبول و موافقت است.
به تاریخ
وکیل تاید واتر اویل کمپانی وکیل دی سوپر یوراویل کمپانی
وکیل کرمکگی اویل اینداستریز اینکورپوریشن وکیل اسکلی اویل کمپانی
وکیل سیتز سرویس کمپانی وکیل سان ری دی اکس اویل کمپانی
وکیل ریچفیلد اویل کورپوریشن
قرارداد فوق که مشتمل بر یک مقدمه و چهل و سه ماده و ضمیمه الف و چهار نامه و
نمونه ضمانت بانکی است ضمیمه قانون راجع به اجازه مبادله و‌اجرای پنج فقره قرارداد
نفت می‌باشد.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی
============================================================== ==
3
بخش یک فلات قاره ایران
قرارداد دستگاه مختلط
بین
شرکت ملی نفت ایران
و
آجیپ اس.پ.آ.
AGIP S.P.A.
فیلیپس پترولیوم کمپانی
Phillips Petroleum Company
اویل اند نچرال گس کامیشن ایندیا
Oil And Natural Gas Commission, India
============================================================== ==
فهرست مطالب
مقدمه
ماده ۱ تعریفات و اصطلاحات
ماده ۲ تأسیس دستگاه مختلط
ماده ۳ ناحیه عملیات و استرداد قطعات
ماده ۴ ثبت طرف دوم
ماده ۵ ثبت شرکت نفت بین‌المللی دریایی ایران
ماده ۶ هیأت مدیره و حسابرسان
ماده ۷ اخذ رأی در مجامع عمومی
ماده ۸ سرمایه شرکت نفت بین‌المللی دریایی ایران
ماده ۹ وجوه اضافی مورد احتیاج
ماده ۱۰ عملیات مجاز
ماده ۱۱ پیمانکاران
ماده ۱۲ تعهدات طرف دوم
ماده ۱۳ تعهدات شرکت نفت بین‌المللی دریایی ایران
ماده ۱۴ اطلاعات محرمانه
ماده ۱۵ پایان مرحله اکتشاف و وصول به بهره‌برداری تجاری
ماده ۱۶ تعهدات مربوط به حفاری
ماده ۱۷ استفاده از اراضی
ماده ۱۸ حقوق ارتفاقی
ماده ۱۹ استفاده از آب
ماده ۲۰ مصالح ساختمانی
ماده ۲۱ تهیه برنامه فروش و تحویل
ماده ۲۲ تحویل نفت به طرفهای اول و دوم قرارداد به منظور صادرات
ماده ۲۳ مالکیت و صدور نفت
ماده ۲۴ قیمتهای اعلان شده
ماده ۲۵ نفت خام برای مصرف داخله
ماده ۲۶ گاز طبیعی
ماده ۲۷ مقررات مربوط به پول
ماده ۲۸ حسابهای به چه پولی نگاه داشته خواهد شدارز
ماده ۲۹ تعهدات مربوط به مخارج و حق‌الارض
ماده ۳۰ مالیات
ماده ۳۱ حدود مالیات
ماده ۳۲ واردات و گمرک
ماده ۳۳ مدت قرارداد
ماده ۳۴ خاتمه قرارداد و تصفیه تأسیسات
ماده ۳۵ انتقال
ماده ۳۶ فورس‌ماژور
ماده ۳۷ تضمین مربوط به اجراء و ادامه عملیات
ماده ۳۸ سازش
ماده ۳۹ داوری
ماده ۴۰ اجرای رأی داوری
ماده ۴۱ ضمانت اجرایی
ماده ۴۲ زبانهای متن قرارداد
ماده ۴۳ تناقض با سایر قوانین
این قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران که از این به بعد “طرف اول” خوانده میشود و
شرکت ایتالیایی آجیپ اس.پ.آ. و شرکت آمریکایی (دلاوار)فیلیپس پترولیوم کمپانی و
مؤسسه دولتی اویل‌اند نچرال گس کامیشن ایندیا که به موجب قوانین هندوستان تشکیل
یافته و از این پس مجتمعاً به عنوان‌طرف دوم نامیده میشود منعقد می‌گردد طرفین
صریحاً توافق دارند که حقوق و منافع طرف دوم به طور مشاع متعلق به هر یک از اشخاص
مذکور فوق‌می‌باشد.
نظر به این که طرف اول مایل است تولید و صدور نفت ایران را افزایش دهد به طوری که
منتج به حصول منافع بیشتری برای ایران گردد و این منظور هر‌چه زودتر عملی شود.
و نظر به این که طرف اول به موجب قانون نفت نهم مرداد ۱۳۳۶ اجازه عقد این قبیل
قراردادها را دارد.
و نظر به این که طرف دوم سرمایه و صلاحیت فنی و تخصص اداری لازم برای اجرای
عملیات مشروحه زیر را دارا می‌باشد.
و مخصوصاً بازارهای لازم برای فروش نفتی که در نتیجه عملیات مزبور به دست آید در
اختیار دارد.
و نظر به این که طرفین قصد دارند مقررات این قرارداد با صمیمیت و حسن نیت به موقع
اجرا گذارده شود علیهذا بدین وسیله بین طرفهای اول و دوم به‌قرار زیر توافق حاصل
شد:
ماده ۱ – تعریفات
جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا کند معنی بعضی از اصطلاحات که
در این قرارداد به کار رفته از لحاظ این قرارداد به شرح تعاریف‌زیر خواهد بود:
الف – منظور از کلمه “قرارداد” عبارت است از این سند و ضمیمه آن
ب – “طرف اول” یعنی شرکت ملی نفت ایران یا قائم‌مقام آن.
ج – “طرف دوم” یعنی آجیپ اس.پ.آ. و فیلیپس پترولیوم کمپانی و اویل نچرال گس
کامیشن ایندیا یا هر شخصی که بر طبق مقررات این قرارداد طرف‌انتقال قرار گیرد.
د – “قانون نفت” عبارت از قانون نفت مورخ نهم مرداد ۱۳۳۶ می‌باشد.
ه – “نفت” شامل نفت خام و گاز طبیعی می‌باشد.
و – “نفت خام” شامل نفت تصفیه نشده و اسفالت و هر گونه مواد هیدروکربور مایع است
که به حالت طبیعی یافت شود و یا از گاز طبیعی به وسیله‌فشردن و یا جدا کردن به دست
آید.
ز – “گاز طبیعی” یعنی گاز تر و گاز خشک و کلیه هیدروکاربورهای گازی دیگر که از
چاههای نفت یا گاز به دست آمده و نیز بقیه گازی که پس از سوا‌کردن هیدروکاربورهای
مایع از گازهای تر باقی مانده باشد.
ح – “مصرف داخلی در ایران” عبارت است از مصرف نفت و محصولات نفتی یا مواد فرعی که
در داخله ایران مصرف میشود نه آنچه از ایران صادر‌می‌گردد.
ط – “قیمت اعلان شده” عبارت است قیمت منتشر شده فوب برای هر درجه و وزن مخصوص و
نوع از نفت که به منظور صادرات در نقاط صدور‌مربوطه برای خریداران به طور عموم
عرضه میشود قیمت مزبور با توجه لازم به قیمتهای اعلان شده نفت مشابه از لحاظ
درجه و وزن مخصوص و‌نوع در خلیج فارس و با رعایت موقعیت جغرافیایی محل تعیین خواهد
شد.
ی – “عملیات نفتی” عبارت است از کلیه عملیات مشروحه در بند ۲ از ماده ۱۰ این
قرارداد.
ک – “متر مکعب” عبارت از یک متر مکعب در شصت درجه فارنهایت تحت فشار عادی جو.
ل – “تاریخ اجراء” عبارت از تاریخی است که قانون مربوط به تصویب این قرارداد به
توشیح ملوکانه رسیده باشد و هر مراجعه‌ای که در قانون نفت به‌تاریخ قرارداد شده
باشد از لحاظ این قرارداد اشاره “به تاریخ اجرا” تلقی خواهد شد.
م – اصطلاح “اراضی” عبارت است از اراضی پوشیده از آب و غیر آن.
ن – “تأسیسات ثابت” اعم است از تأسیسات نصب شده یا کار گذاشته شده یا ساخته شده
که به طور ثابت مستقر گردیده و مستقیماً برای عملیات‌موضوع این قرارداد مورد
استفاده قرار گیرد.
ص – اصطلاح “دوره مالیاتی” عبارت است از یک سال دوازده‌ماهه تقویمی که در یکم
ژانویه هر سال شروع میشود و یا هر دوره دیگر که بین طرفین‌مورد توافق قرار گرفته
و مورد تصویب وزارت دارایی ایران نیز واقع شده باشد.
ع – اصطلاح “ناحیه” عبارت است از کل ناحیه یا نواحی موضوع بند ۱ ماده ۳ این
قرارداد یا هر قسمت یا قسمتهایی از ناحیه مزبور که عملیاتی که طبق‌این قرارداد
مجاز تلقی گردیده در آن به مورد اجرا گذارده شود.
ماده ۲ – ایجاد دستگاه مختلط
1 – طرفین اول و دوم قرارداد بدین وسیله تواماً “دستگاه مختلطی” را ایجاد می‌کنند
و به طوری که در قانون نفت پیش‌بینی گردیده در اثر این اختلاف‌شخصیت حقوقی
جداگانه‌ای به وجود نخواهد آمد. هیچیک از طرفین ملزم نخواهند بود که هیچگونه
پرداخت مشخصی که به موجب ماده ۸ قانون‌نفت مقرر گردیده (و در حال حاضر میزان آن
(۲).(۱)۱۲ درصد است) به نقد یا به جنس بپردازد.
2 – طرفین این قرارداد در دستگاه مختلط مزبور به استثنای مواردی که به موجب این
قرارداد و قانون نفت مقرر گردیده به طور متساوی شرکت خواهند‌نمود طرفین اول و دوم
در برخی از موارد این قرارداد مجتمعاً به عنوان “ طرفین” و یا به عنوان “دستگاه
مختلط” خوانده شده‌اند.
3 – کلیه نفتی که به موجب این قرارداد از ناحیه قرارداد تولید گردیده و کلیه
دستگاهها و ماشین آلات و تأسیسات و اموال دیگری که به موجب این‌قرارداد به هزینه
مشترک طرفین خریداری و یا تحصیل گردیده در مالکیت طرفین (پنجاه درصد طرف اول و
پنجاه درصد طرف دوم) خواهد بود و کلیه‌هزینه‌های لازم برای عملیات این قرارداد
(بجز مخارج و هزینه‌هایی که تأمین و پرداخت آن برای عملیات اکتشافی تنها بر عهده
طرف دوم است) به‌وسیله طرفین یعنی پنجاه درصد به وسیله طرف اول و پنجاه درصد به
وسیله طرف دوم تأمین و پرداخت خواهد شد.
هر یک از طرفین حق دارد که سهم نفت خود را به شرحی که در این قرارداد ذکر شده است
برای خود یا برای نماینده خود به جنس مطالبه نماید.
ماده ۳ – ناحیه عملیات و استرداد آن
1 – ناحیه‌ای به شرح مذکور در جدول ۱ ضمیمه به طور مانع‌للغیر در اختیار دستگاه
مختلط گذارده میشود تا عملیات مقرر در این قرارداد را به عاملیت‌شرکت نفت
بین‌المللی دریایی ایران که طبق مقررات ماده (۵) این قرارداد به وسیله طرفین تشکیل
خواهد یافت در آن به موقع اجرا بگذارد.
2 – حداکثر تا پایان سال پنجم پس از تاریخ اجرا کل ناحیه مشروحه در بند ۱ این ماده
به میزان حداقل ۲۵ درصد کسر خواهد شد و بعد از آن نیز حداکثر‌ضمن یک دوره پنجساله
“دیگر ناحیه” مزبور در صورت لزوم مجدداً تقلیل خواهد یافت به طوری که کل ناحیه
باقی مانده از پنجاه درصد ناحیه اصلی‌تجاوز ننماید.
3 – ناحیه‌ای که به منظور تقلیل مشروح در بند ۲ این ماده از ناحیه قرارداد خارج
خواهد شد از قطعاتی تشکیل خواهد شد که مساحت هر کدام از آنها از۲۰۰ کیلومتر مربع
کمتر نبوده و متوسط طول هر کدام از قطعات بیشتر از شش برابر میزان متوسط پهنای آن
نباشد در صورتی که اجرای ترتیب مزبور‌مناسب نباشد قطعات به اشکال و اندازه‌هایی که
طرف اول آن را متناسب تشخیص دهد معین خواهد شد.
4 – طرف دوم لااقل سه ماه جلوتر از استرداد قطعات ناحیه به شرح مذکور در بند این
ماده مشخصات حدود قسمت مورد استرداد را به طرف اول اعلام‌خواهد نمود.
5 – چنانچه در پایان سال دوازدهم از تاریخ اجرا طرف دوم به مرحله بهره‌برداری
تجاری در ناحیه عملیات به معنی مشروحه در این قرارداد نرسیده باشد‌ناحیه مذکور به
طرف اول مسترد خواهد شد.
6 – چنانچه در پایان سال دوازدهم از تاریخ اجراء بهره‌برداری تجاری انجام شده باشد
فقط قسمتهایی از ناحیه عملیات که در آن میدانهای قابل‌بهره‌برداری تجاری کشف شده
باشد در اختیار طرفین باقی خواهد ماند. هر یک از قسمتهای مزبور به شکل
کثیرالاضلاعی مشخص می‌گردد که‌مختصات جغرافیایی قطعی آن توسط طرف دوم معین خواهد
شد. ناحیه‌ای که به این ترتیب مشخص می‌گردد از حدود کثیرالاضلاعی که محیط
بر‌پست‌ترین خطوط میزان ساختمان طبقات‌الارضی و یا به اختلاف موارد محیط بر حدود
ناحیه قابل بهره‌برداری نفتی باشد تجاوز نخواهد نمود. ناحیه‌قابل بهره‌برداری
مزبور که در داخل ناحیه عملیات واقع است باید بر اساس اطلاعات مربوطه مشخص گردد.
ماده ۴ – ثبت طرف دوم
اشخاصی که جزو طرف دوم می‌باشند یا منتقل‌الیهم آنها (که طبق ماده ۳۵ مقرر
می‌گردد) مکلفند ظرف مدت سی روز از تاریخ اجراء درخواست ثبت‌خود را طبق قوانین و
مقررات ثبت شرکتها در ایران به اداره ثبت ایران تسلیم نماید.
ماده ۵ – ثبت شرکت نفت بین‌المللی دریایی ایران
1 – طرفهای این قرارداد ظرف شصت روز از تاریخ اجراء یک شرکت سهامی تشکیل داده و در
اداره ثبت ایران به ثبت خواهند رساند این شرکت یک‌شرکت غیر انتفاعی بود و عملیات
مقرر در این قرارداد را به حساب مشترک طرفین و به عنوان عامل طرفین انجام خواهد
داد و لیکن در مورد اجرا و‌انجام عملیات اکتشافی که به موجب این قرارداد بر عهده
طرف دوم محول گردیده شرکت مذکور فقط عامل طرف دوم خواهد بود.
شرکت سهامی مزبور شرکت نفت بین‌المللی دریایی ایران نامیده خواهد شد و از این پس
در این قرارداد نام شرکت ایمینوکو به آن اطلاق میشود. شرکت‌ایمینوکو دارای تابعیت
ایرانی بوده و نسبت به مواردی که تکلیف آن در اساسنامه شرکت مذکور تعیین نشده باشد
مشمول مقررات قانون تجارت ایران‌خواهد بود.
2 – شرکت ایمینوکو عملیاتی را که موضوع این قرارداد بوده یا اجازه انجام آن به
موجب این قرارداد داده شده انجام خواهد نمود و کلیه مخارج و‌هزینه‌های لازم برای
عملیات مزبور توسط طرفین قرارداد تواماً یا به تنهایی (هر کدام که طبق مواد این
قرارداد مورد پیدا کند) از طریق عاملیت شرکت‌ایمینوکو پرداخت خواهد شد.
کلیه قراردادهای پیمانکاری به نام شرکت ایمینوکو منعقد خواهد شد و در هر یک از
این قراردادها پیمانکار به عنوان عامل دستگاه مختلط تلقی خواهد‌گردید.
3 – مخارج و هزینه‌های لازم برای تجهیز و استخدام کارمندان و اداره و به کار
انداختن اداره یا ادارات شرکت ایمینوکو بر اساس عادله و منصفانه و بر‌طبق روش صحیح
حسابداری بین طرفین این قرارداد بنا به عمل یا عملیاتی که در هر مورد انجام میشود
تسهیم خواهد شد و طرفین این قرارداد از‌مخارج مزبور هر کدام سهم مربوط به خود را
بر عهده داشته و پرداخت خواهد نمود.
بدون این که محدودیتی در عمومیت مقررات فوق حاصل شود مخارج و هزینه‌های مذکور در
این بند شامل حقوق و دستمزد کارکنان شرکت ایمینوکو و‌کارکنانی که به طور موقت یا
برای قسمتی از ساعات کار و یا به طور دائم توسط یکی از طرفین قرار داد به شرکت
ایمینوکو قرض داده شده باشند خواهد‌بود و نیز شامل مخارج و هزینه‌های مرخصیها و
ایام بیماری و بهداشت و بیمارستان و حقوق بازنشستگی و وجوه صرفه‌جویی و پس‌انداز و
سایر وجوه‌مربوط به طرح‌های مزایای کارمندان که طبق شرایط و نرخهای معمول روز صنعت
نفت برای کارمندان ایرانی و خارجی بر عهده شرکت و یا هر یک از‌طرفهای قرارداد که
کارمندان مزبور را به قرض داده‌اند قرار گرفته باشد خواهد بود و همچنین شامل مبالغ
پرداختی به پیمانکاران و مبالغی که به وسیله‌طرفین این قرارداد یا یکی از آنها در
ازای انجام خدماتی توسط یکی از ادارات مربوطه آنها مورد مطالبه قرار میگیرد نیز
خواهد بود و اینگونه خدمات‌فقط به موجب قراردادهای کتبی با شرکت ایمینوکو و بر حسب
تصویب هر دو طرف این قرارداد انجام خواهد شد.
4 – کلیه وجوهی که هر یک از طرفین این قرارداد بابت مخارج و هزینه‌های مذکور در
این ماده به شرکت ایمینوکو یا به وسیله آن شرکت پرداخت نمایند‌علاوه بر اقلام قابل
کسر دیگر در احتساب سود ویژه طرف مربوطه طبق قانون جاری مالیات بر درآمد ایران به
عنوان اقلام قابل کسر هزینه تلقی خواهد‌شد.
ماده ۶ – هیأت مدیره و حسابرسان
1 – هر یک از طرفین این قرارداد نصف سرمایه شرکت ایمینوکو را تعهد و پرداخت خواهند
نمود.
اصل تساوی در مشارکت طرفین نسبت به شرکت ایمینوکو در اداره شرکت مزبور منعکس
خواهد بود. و بنابراین نصف عده اعضای هیأت مدیره شرکت‌توسط طرف اول و نصف دیگر
توسط طرف دوم تعیین خواهند شد.
انتخاب رییس هیأت مدیره و نایب وی و مدیر عامل از میان اعضای هیأت طبق دستوری
خواهد بود که در اساسنامه شرکت مقرر گردیده است رییس‌هیأت مدیره به وسیله طرف اول
و نایب رییس هیأت مدیره و مدیر عامل به وسیله طرف دوم از میان مدیران تعیین خواهند
گردید.
2 – هیأت حسابرسی از دو نفر تشکیل خواهد شد که هر کدام از طرفین یکی از آنها را
انتخاب خواهد کرد.
ماده ۷ – اخذ رأی در مجامع عمومی
در مجامع عمومی شرکت ایمینوکو که ریاست آن بر عهده رییس هیأت مدیره خواهد بود هر
سهم حق یک رأی دارد. در مواردی که اکثریت برای اتخاذ‌تصمیم حاصل نشود موضوع مورد
اختلاف معوق خواهد ماند تا در جلسه دیگری که به فاصله یک ماه از تاریخ اولین مجمع
یا در موعد دیرتری به‌توافق طرفین تشکیل می‌گردد مورد بررسی مجدد قرار گیرد. تعویق
جلسه به ترتیب مذکور جز برای یک بار میسر نخواهد بود چنانچه بعد از اجرای‌ترتیب
فوق باز هم اکثریت آراء حاصل نگردد بر طبق مقررات ماده ۱۲ قانون نفت عمل خواهد شد.
ماده ۸ – سرمایه شرکت نفت بین‌المللی دریایی ایران
1 – سرمایه مجاز اولیه شرکت ایمینوکو دو میلیون و پانصد و بیست هزار ریال خواهد
بود سرمایه مزبور به طرزی که در اساسنامه شرکت ایمینوکو مقرر‌گردیده در هر موقع
قابل افزایش خواهد بود.
2 – پنجاه درصد سرمایه اولیه مذکور فوق و نیز پنجاه درصد هر گونه افزایش آن توسط
طرف اول یا توسط شرکت یا شرکتهایی که تماماً متعلق به طرف‌اول باشند تأمین خواهد
شد. پنجاه درصد دیگر توسط طرف دوم یا توسط شرکت یا شرکتهایی که تماماً متعلق به طرف
دوم باشند تأمین خواهد شد.مقصود از شرکتی که تماماً متعلق به یکی از طرفین باشد
شرکتی است که کلیه سهام دارای حق رأی آن متعلق به طرف مزبور یا شرکت اصلی
طرف‌مزبور باشد.
ماده ۹ – وجوه اضافی مورد نیاز
قطع نظر از سرمایه اصلی شرکت ایمینوکو و هر گونه افزایش بعدی آن و نیز صرفنظر از
دوره پیش از شروع بهره‌برداری تجارتی چنانچه وجوه دیگری‌لازم باشد طرفهای اول و
دوم قرارداد هر یک نیمی از وجوه مورد احتیاج را به ترتیبی که مورد توافق طرفین
واقع شود تأمین خواهند نمود.
ماده ۱۰ – عملیات مجاز
1 – شرکت ایمینوکو به عنوان عامل طرفین این قرارداد یا به عنوان عامل طرف دوم (هر
جا که مورد پیدا کند) مجاز است و حق دارد که به طور مانع‌للغیر‌عملیات نفتی را به
نحو مقرر در این قرارداد در ناحیه عملیات و یا نسبت به آن اداره و اجرا نماید.
2 – عملیات نفتی عبارتند از:
الف – اکتشاف نفت از طریق زمین‌شناسی – ژئوفیزیکی و طرق دیگر منجمله حفر چاه به
منظور تعیین شرایط زمین‌شناسی – حفاری و تولید و برداشت‌نفت – و هر گونه وظایف
دیگری که به طور معمول با عملیات اکتشاف و تولید مرتبط باشد.
ب – حمل نفت از مناطق تولید به تصفیه‌خانه‌ها و دستگاههای توزیع و وسائل حمل و نقل
و یا به کنار دریا و نیز حمل نفت از تصفیه‌خانه‌ها به هر کدام‌از نقاط مزبور
(چنانچه مقررات این قرارداد در آینده شامل ایجاد تصفیه‌خانه نیز گردد) انبار کردن
نفت و تحویل نفت تولید شده یا جمیع وسایل منجمله‌وسائل بارگیری کشتی و هر گونه
وظایف دیگری که به طور معمول با انبار کردن و حمل نفت مرتبط باشد.
3 – شرکت ایمینوکو حقوق و اختیارات لازم را خواهد داشت که تا حدودی که امور زیر
برای اجرای عملیات مقرر در این قرارداد لازم باشد در مورد آباد‌کردن اراضی و ایجاد
جزیره‌ها و نیز در اجرای عملیات حفر و گود کنی و سوراخ کردن و ساختمان و نصب و
پی‌ریزی کردن و تهیه و گرداندن و‌نگاهداری کردن و اداره کردن نسبت به حفره‌ها و
گودالها و چاهها و خندقها و حفارها و سدها و فاضلابها و مجاری آب و دستگاهها و
مخازن و آبگیرها‌و سایر انواع انبارها و دستگاههای تقطیر میدان نفت و دستگاههای
استخراج گازولین در سر چاه و کارخانجات گوگرد و سایر دستگاههای لازم برای‌تولید و
عمل آوردن نفت خطوط لوله و تلمبه‌خانه‌ها و مراکز کوچک و بزرگ تولید نیرو و خطوط
انتقال نیرو و تلگراف و تلفن و رادیو و سایر وسایل‌مخابرات و کارخانجات و انبارها
و ساختمانهای اداری و منازل و عمارات و بنادر و حوضچه‌ها و لنگرگاهها و اسکله‌های
کوچک و بزرگ و دستگاههای‌لاروبی و موج‌شکنها و لوازم بارگیری بالوله‌های زیردریایی
و سایر وسایل بارگیری انتهایی و کشتیها و وسایط نقل و انتقال و خطوط آهن و راهها
و پلها و‌پلهای متحرک و سرویسهای هوایی و فرودگاهها و سایر لوازم نقلیه و گاراژها
و آشیانه
های هواپیما و کارگاههای تعمیر و کارگاههای ریخته‌گری و مراکز‌تعمیر و کلیه
سرویسهای فرعی که به نظر طرفین این قرارداد یا به نظر طرف دوم (در موردی که مربوط
به او باشد) برای اجرای عملیاتشان لازم بوده یا به‌این عملیات مرتبط می‌باشد
اقدامات لازم به عمل آورد و نیز کلیه حقوق اضافی دیگری را که برای اجرای عملیات
آنها لازم یا به طور معقولی مرتبط به‌آن باشد خواهد داشت. دستگاههای مذکور ممکن
است توسط طرف مربوطه در محل یا محلهایی که معین می‌نماید قرار داده شود مشروط بر
اینکه:
الف – چنانچه بنا باشد دستگاههای مزبور در خارج از ناحیه قرار گیرد تعیین محل آن
بعد از مشاوره بین طرفین این قرارداد با توجه به حداکثر ملاحظه‌صرفه و اقتضای
عملیات خواهد بود و
ب – در مورد آباد کردن اراضی و ایجاد جزیره و ساختمان راه‌آهن و بندر و تلفن و
تلگراف و بی‌سیم و سرویس هوایی در ایران اجازه قبلی و کتبی‌دولت ایران لازم خواهد
بود و اعطای اجازه مزبور نباید بدون دلیل معقول رد شود و یا به تأخیر افتد.
4 – طرفین این قرارداد که از طریق شرکت ایمینوکو عمل خواهند کرد به شرط رعایت
مقررات این قرارداد حق تصدی و اداره کامل مانع‌للغیر و مؤثر و‌تعیین نحوه کلیه
عملیات خود را مشترکاً خواهند داشت مگر در مورد عملیات اکتشافی (که شامل حفاری
اکتشافی نیز خواهد بود) که در مورد این‌عملیات طرف دوم که از طریق شرکت ایمینوکو
عمل خواهد کرد با رعایت مقررات ماده ۱۲ دارای حق تصدی و اداره کامل و مانع‌للغیر و
تعیین نحوه‌عمل خواهد بود.
ماده ۱۱ پیمانکاران
به منظور تسریع در اجرای عملیات مقرر در این قرارداد طرفین قرارداد می‌توانند
بدون این که از میزان مسئولیت طرفین این قرارداد در برابر ایران چیزی‌کاسته شود به
شرط رعایت مقررات ماده ۴ قانون نفت در مواردی که مقتضی می‌دانند اجرای هر یک از
عملیات و وظایف مشروح در این قرارداد را به‌وسیله شرکت ایمینوکو بر عهده پیمانکار
بگذارند و از نظر مقررات ماده سوم قانون نفت طرف اول بدین وسیله موافقت خود را
نسبت به موارد مزبور‌اعطا می‌نماید.
ماده ۱۲ – تعهدات طرف دوم
1 – طرف دوم که از طریق شرکت ایمینوکو عمل خواهد کرد در مورد عملیات اکتشافی (که
شامل حفاری اکتشافی نیز خواهد بود) تعهدات زیر را برعهده خواهد داشت:
الف – سعی کامل در این که عملیات اکتشافی حوزه قرارداد طبق اصول فنی معمول به
صنعت نفت به حد اعلای خود جریان یابد.
ب – تنظیم طرح عملیات خود با مشورت طرف اول و اجرای جدی طرح مزبور به هزینه خود هر
گونه مخارج مربوط به استفاده از اراضی جزء‌هزینه‌های مذکور محسوب خواهد شد.
ج – تسلیم گزارشهای تفصیلی پیشرفت کار به طرف اول و نیز تسلیم گزارش جامع نهایی.
د – فراهم کردن وسایل برای نمایندگان طرف اول که در هر موقع مناسبی عملیات او را
که بر طبق این قرارداد انجام میدهد بازرسی نمایند.
ه – تحمل کلیه هزینه‌های اکتشافی اعم از سهم طرف اول و سهم خود.
و – رعایت مقررات بندهای ۲ و ۳ و ۵ و ۷ و ۸ ماده ۱۳.
2 – با وجود مقررات دیگر این قرارداد شرکتهای جز و طرف دوم به شرح مذکور در مقدمه
این قرارداد هر کدام مجتمعاً و متضامناً مسئول انجام کلیه‌تعهدات و تأدیه کامل کلیه
مالیاتها و حقوق و عوارض و هر گونه پرداخت دیگری که به موجب این قرارداد مقرر
گردیده است خواهد بود.
ماده ۱۳ – تعهدات شرکت نفت بین‌المللی دریایی ایران
طرفین این قرارداد که از طریق شرکت ایمینوکو و هزینه مشترک خود عمل خواهند نمود
ملزم به انجام تعهدات زیر خواهند بود.
1 – به کار بردن حداکثر کوشش برای توسعه هر یک از مناطق کشف شده به حد اعلا طبق
روش فنی صحیح صنعت نفت – استخراج نفت کشف شده با‌توجه لازم به فراهم بودن بازارها
در همه اوقات به میزانی که آن قسمت از ذخایر مکشوفه که استخراج آن با استفاده از
جدیدترین اصول و طرق معمول‌صنعت نفت از نقطه نظر اقتصادی موجه باشد در طی مدت
قرارداد تماماً مورد استخراج قرار بگیرد و مخصوصاً رعایت اصول صحیح فنی و مهندسی‌در
حفاظت ذخایر هیدروکربور و اجرای عملیات مقرر در این قرارداد به طور عموم.
2 – نگاهداری ارقام و اطلاعات کامل از جمیع عملیات فنی که طبق این قرارداد انجام
شود.
3 – نگاهداری حسابهای عملیات خود به طریقی که ارقام و اطلاعات مربوط به هزینه‌های
عملیات مزبور به طرز درست و واضح و دقیق نمایش داده‌شود. برای انجام این منظور
بایستی روش حسابداری مناسبی انتخاب گردیده و در روش مزبور بر طبق تحولاتی که بعداً
ممکن است پیش آید تجدید‌نظر به عمل آید.
4 – فراهم کردن وسایل برای نمایندگان یکدیگر که در هر موقع مناسبی عملیات مورد این
قرارداد و وسایل اندازه‌گیری و سنجش و آزمایش را بازرسی‌نمایند. کلیه هزینه‌های
بازرسی به استثناء حقوق کارمندان مربوطه بر عهده شرکت ایمینوکو خواهد بود و به
حساب هزینه عملیات منظور خواهد شد.
5 – استخدام حداقل کارمندان خارجی و اطمینان از این که تا حدودی که معقولاً عملی
باشد بیگانگان فقط برای تصدی مقاماتی استخدام شوند که‌شرکت ایمینوکو و طرف دوم
(هر جا که مربوط به او باشد) نتوانند ایرانیانی حائز معلومات و تجربه کافی برای
احراز آن مقامات بیابند.
6 – تهیه طرح و برنامه‌ها برای کارآموزی و تعلیم صنعتی و فنی و همکاری در اجرای
آنها با توجه به این هدف که در نتیجه اجرای برنامه‌های مذکور‌تقلیل تدریجی و مرتب
کارمندان خارجی به نحوی میسر گردد که در خاتمه ده‌سال از تاریخ اجرا عده کارمندان
خارجی شرکت ایمینوکو از دو درصد کل‌کارمندانی که در استخدام آن شرکت می‌باشند
تجاوز ننماید و مقامات عالی اجرایی که توسط کارمندان غیر ایرانی اشغال شده از ۴۹
درصد کل مقامات‌اجرایی موجود بیشتر نباشد.
7 – توجه دائم به حقوق و منافع ایران در جریان عملیات خود.
8 – فراهم آوردن وسایل برای این که هر کدام از طرفین که بخواهد بتواند ظرف مدت
معقولی هر گونه اطلاعی را که لازم بداند از قبیل رونوشتهای دقیق‌نقشه‌ها و مقاطع و
گزارشهای مربوط به نقشه‌برداری و زمین‌شناسی و ژئوفیزیکی و حفاری و تولید و سایر
امور مربوط به عملیات مقرر در این قرارداد و‌همچنین جمیع اطلاعات علمی و فنی مهم
که در نتیجه عملیات آنها به دست آمده باشد از طریق نمایندگی شرکت ایمینوکو دریافت
نماید. هر گونه‌اطلاعی که توسط شرکت ایمینوکو در اختیار یکی از طرفین گذاشته شود
باید در همان موقع رونوشت کامل آن برای طرف دیگر نیز فرستاده شود.
9 – شرکت ایمینوکو در تهیه و اجرای طرح‌های مربوط به بهداشت بازنشستگی پس‌انداز و
طرح‌های مشابه دیگری که کارمندان دائمی شرکت یا افراد‌تحت تکفل آنان ممکن است از آن
استفاده نمایند بایستی قوانین و مقررات مربوطه ایران را مراعات نموده و در تمام
اوقات توجه لازم به روشهای مورد‌عمل در صنعت نفت ایران بنماید.
ماده ۱۴ – اطلاعات محرمانه
طرف اول و طرف دوم و شرکت ایمینوکو کلیه طرحها نقشه‌ها مقاطع و گزارشها و جداول و
اطلاعات علمی و فنی و هر گونه اطلاعات مشابه مربوط به‌عملیات فنی طرف دوم یا شرکت
ایمینوکو را که به موجب این قرارداد مقرر است محرمانه تلقی خواهند کرد. بدین معنی
که اسناد یا محتویات آن نباید‌به وسیله هیچکدام از طرفین یا شرکت ایمینوکو بدون
رضایت طرفین این قرارداد افشا بشود منتها در دادن چنین رضایت بدون دلیل موجه
امتناع یا تأخیر‌نباید به عمل آید.
ماده ۱۵ – پایان اکتشاف و آغاز بهره‌برداری تجاری
1 – پایان مرحله اکتشاف در مورد هر میدان نفتی تاریخی خواهد بود که طرف دوم
اظهاریه‌ای کتبی حاکی از تکمیل اولین چاه تجارتی به ترتیبی که در‌زیر تعریف شده
است تسلیم نماید.
در تعقیب اظهاریه مزبور باید گزارشی حاوی دلائل و مستندات مربوطه آن به طرف اول
داده شود.
چاه موقعی تجاری شناخته خواهد شد که قابلیت بهره‌دهی آن بر اساس ضخامت طبقه
بهره‌ده – خصوصیات پتروفیزیکی سنگهای مخزن – اطلاعات‌حاصله از تجزیه و آزمایش
عوامل فشار و حجم و درجه حرارت سیالات موجود در مخزن (PVT) ضریب‌های بهره‌دهی در
میزانهای مختلف تولید و‌در صورت فرض حریمی به شعاع نیم میل در اطراف حلقه چاه حاکی
از این باشد که چاه در ظرف یک مدت دوازده‌ساله می‌تواند مقادیر کافی نفت تولید‌کند
به طوری که ارزش آن بر اساس بهای اعلان شده‌ای که تخمین زده میشود معادل دو برابر
قیمت تمام شده حفر چاه مزبور باشد.
آزمایشهای لازم برای اثبات تجاری بودن چاه بایستی در حضور نمایندگان طرفین انجام
گیرد. صرف اثبات تجاری بودن چاه طبق تعریف فوق کافی‌نخواهد بود که ساختمان
تحت‌الارضی و مخازن نفتی مربوطه قطعاً به عنوان یک میدان تجاری شناخته شود.
2 – به محض این که طرف دوم به این نتیجه رسید که عملیات وی به مرحله کشف میدان
قابل تولید به میزان تجاری رسیده است گزارش تفصیلی‌استنباط خود را به طرف اول
تسلیم خواهد نمود.
3 – گزارشی که طرف دوم به موجب بند ۲ ماده فوق به طرف اول تسلیم می‌نماید باید به
طور وضوح حاوی اطلاعات فنی منجمله مراتب زیر باشد:
الف – اطلاعات زمین‌شناسی و ژئوفیزیکی – ضخامت طبقه بهره‌ده فاصله یا فواصل بین
سطوح مختلف تماس سیالات – خصوصیات پتروفیزیکی‌سنگهای مخزن – تجزیه و آزمایش عوامل
فشار و حجم و درجه حرارت سیالات موجود در مخزن (PVT) قابلیت بالقوه بهره‌دهی مخزن
– قابلیت‌بالقوه بهره‌دهی روزانه هر چاه خصوصیات و ترکیبات مربوطه نفت مکشوفه –
عمق – فشار و سایر خصوصیات مخزن.
ب – فاصله و میزان دسترس بودن مخزن از کنار دریا و نقاط عمده پخش و مصرف فراهم
بودن وسائل حمل و نقل تا بازارهای فروش یا میزان مخارجی‌که برای ایجاد یا تکمیل
وسائل مزبور مورد نیاز باشد.
ج – هر گونه اطلاعات مربوطه دیگر که مورد استناد طرف دوم قرار گرفته و استنباطات
وی مبتنی بر آن بوده باشد.
د – نظریاتی که به وسیله کارشناس یا کارشناسانی که تصدی عملیات را بر عهده داشتند
ابراز گردیده باشد.
4 – طرف اول گزارش طرف دوم را فوراً و با کمال حسن نیت مورد بررسی قرار خواهد داد
تا تشخیص دهد که آیا میدان تجاری بدان معنی که در بند ۵این ماده تعریف گردیده کشف
شده است یا نه.
5 – میدان فقط وقتی تجاری تلقی میشود که مقدار نفتی که استخراج آن از میدان مزبور
به طور معقول قابل پیش‌بینی است طوری باشد که در صورت‌تحویل نفت در کنار دریا اگر
مخارج بهره‌برداری را با هزینه اکتشاف (به شرح مقرر در بند ۷ (ب) ماده ۳۰) و با
هزینه‌های حمل و بارگیری و همچنین با‌رقمی معادل (۲).(۱)۱۲ درصد قیمت اعلان شده
مربوطه برای نفتی از مشخصات مشابه جمع کنند و رقم حاصله را از قیمت اعلان شده
مذکور‌موضوع نمایند سود ویژه‌ای باقی بماند که میزان آن از ۲۵ درصد قیمت اعلان شده
مربوطه کمتر نباشد.
6 – هر گاه طرف اول استنباط طرف دوم را دائر بر کشف میدان تجاری موجه تشخیص دهد
مراتب را به طرف دوم اطلاع خواهد داد. کلیه مخارجی که‌از تاریخ تسلیم اظهاریه طرف
دوم دائر بر کشف اولین چاه تجاری تا تاریخ شروع بهره‌برداری تجاری به معنی مشروح
در بند ۲ ماده ۳۳ این قرارداد انجام‌گردیده به عنوان مخارج توسعه و بهره‌برداری
تلقی خواهد شد.
هر گاه طرف اول معتقد باشد که استنباط طرف دوم دائر بر کشف میدان تجاری غیر موجه
است نظریات و دلایل خود را به طرف دوم اطلاع خواهد داد.در این صورت طرف دوم
می‌تواند عملیات حفاری بیشتری را انجام دهد و هر گاه در نتیجه این حفاریهای اضافی
وجود میدان قابل بهره‌برداری به میزان‌تجاری ثابت شود کلیه مخارجی که در فاصله
تاریخ اظهاریه مربوط به اولین چاه تجاری و تاریخ شروع بهره‌برداری تجاری صورت
گرفته باشد به عنوان‌مخارج توسعه و بهره‌برداری تلقی خواهد شد.
7 – مقررات این ماده نسبت به میدانهایی که بعد از میدان اولی کشف شود نیز جاری
خواهد بود.
8 – طرف دوم تقبل می‌نماید که به محض کشف هر میدان تجارتی در صورتی که طرف اول
درخواست بنماید علاوه بر سهم خود هزینه‌های طرف اول‌را (پنجاه درصد) نیز که برای
توسعه بهره‌برداری چنین میدانی تا تاریخ شروع بهره‌برداری تجاری مورد لزوم است
(به شرح مذکور در بند ۶ این ماده)تأمین نماید مشروط بر اینکه:
الف – طرف اول بهره‌ای معادل نرخ تنزیل فدرال رزرو بانک آمریکا به اضافه (۵).(۱)۱
– درصد بپردازد.
ب – طرف اول هزینه‌های مزبور را به دلار آمریکایی در شانزده قسط متساوی شش ماهه به
طرف دوم بپردازد اولین قسط پرداختهای مزبور در سر رسید‌شش ماه پس از تاریخ شروع
بهره‌برداری تجارتی و اقساط بعدی هر کدام به فاصله شش ماه از یکدیگر خواهد بود.
9 – از تاریخ شروع بهره‌برداری تجارتی طرفین قرارداد توأماً مسئولیت پرداخت کلیه
هزینه‌هایی را که بعد از تاریخ مزبور برای عملیات نفتی میدان مورد‌بحث لازم باشد
بر عهده خواهند گرفت.
ماده ۱۶ – تعهدات حفاری
1 – عملیات اکتشافی بایستی قبل از خاتمه شش ماه از تاریخ اجرای قرارداد آغاز شود.
2 – عملیات حفاری بایستی با نهایت سرعت معقول و بر طبق روش صحیح صنعت نفت آغاز شود
ولی طرف دوم به هر حال حداکثر ظرف ۱۸ ماه از‌تاریخ اجرای قرارداد بایستی اقلاً
حفاری یک چاه نفت را در ناحیه‌ای که به موجب این قرارداد به دستگاه مختلط واگذار
شده‌است آغاز کرده باشد.
3 – اگر در خاتمه دوازده سال از تاریخ اجرای قرارداد طرف دوم به بهره‌برداری تجاری
در ناحیه‌ای که به موجب این قرارداد به دستگاه مختلط واگذار‌گردیده نرسد قرارداد
حاضر کان‌لم‌یکن تلقی و شرکت ایمینوکو منحل خواهد شد.
ماده ۱۷ – استفاده از اراضی
1 – شرکت ایمینوکو حق خواهد داشت که از کلیه اراضی بایر متعلق به دولت که برای
استفاده به منظور عملیات مقرر در این قرار داد به نحو معقول‌مورد لزوم باشد مجاناً
استفاده نماید.
استفاده از این گونه اراضی مشروط به موافقت قبلی و کتبی دولت خواهد بود درخواست
موافقت توسط طرف اول به عمل خواهد آمد و نباید به طور‌غیر معقول مورد رد یا تأخیر
واقع شود.
2 – در مواردی که شرکت ایمینوکو برای اجرای عملیات مقرر در این قرارداد احتیاج به
استفاده از اراضی دائر متعلق به دولت داشته باشد تحصیل این‌اراضی در مقابل پرداخت
بهای عادله یا مال‌الاجاره به دولت خواهد بود. درخواست تحصیل اراضی مزبور از طریق
طرف اول انجام خواهد گرفت.
3 – هر گاه شرکت ایمینوکو احتیاج به اراضی داشته باشد که متعلق به مالک خصوصی باشد
خرید یا اجاره آنها از طریق مذاکره مستقیم با مالک انجام‌خواهد گرفت.
معذالک شرکت ایمینوکو می‌تواند از طرف اول تقاضا کند در مذاکرات مزبور مداخله و
با استفاده از مقررات اساسنامه شرکت ملی نفت ایران در مورد‌تحصیل اراضی به شرکت
مزبور کمک کند.
4 – هیچگونه تقلیلی که به موجب مقررات ماده ۳ این قرارداد در ناحیه عملیات حاصل
میشود نسبت به حقوقی که به موجب مقررات این ماده در‌اراضی مورد استرداد کسب شده
باشد مؤثر نخواهد بود.
ماده ۱۸ – حقوق ارتفاقی
هر گاه شرکت ایمینوکو به منظور انجام عملیات خود در حدود معقول در رو یا در زیر
زمین (خواه در داخل ناحیه عملیات یا خارج از آن) حقی “از قبیل‌حقوق ارتفاقی و حق
عبور و مرور و حق احداث و کشیدن راه و راه‌آهن و لوله و خطوط لوله و مجرای فاضلاب
و زه‌کشی و سیم‌کشی و خطوط و نظایر‌آن لازم داشته باشد” مراتب را کتباً به طرف اول
اطلاع خواهد داد. طرف اول حقوقی را که شرکت ایمینوکو لازم دارد در مورد اراضی
مشروح در بند ۱ ماده ۱۷ به طور مجانی و در موارد دیگر در مقابل پرداخت قیمت یا
اجاره بهای عادله برای شرکت مزبور تحصیل خواهد نمود. مبالغی که بدین ترتیب‌توسط
طرف اول پرداخت میشود از طرف دستگاه مختلط (متساویاً به وسیله طرفین این قرارداد)
به طرف اول مسترد خواهد گردید.
ماده ۱۹ – استفاده از آب
1 – شرکت ایمینوکو می‌تواند به منظور اجرای عملیات مقرر در این قرارداد با موافقت
کتبی دولت از کلیه آبهایی که در سطح یا در تحت اراضی که به‌موجب این قرارداد حق
استفاده از آن را دارد و یا در اراضی متعلق به دولت که مورد استفاده دولت یا
دیگران نباشد یافت شود استفاده نماید. درخواست‌موافقت از طریق طرف اول به عمل
خواهد آمد و نباید به طور غیر معقول مورد رد یا تأخیر واقع شود. استفاده از آب
مجانی لیکن مشروط به رعایت‌حقوق اشخاص ثالث و پرداختهای متداول دیگر خواهد بود.
2 – هر گاه شرکت ایمینوکو به طور معقول احتیاج به استفاده از آبهایی داشته باشد که
در اراضی غیر از آنچه فوقاً ذکر شد واقع باشد برای کسب حقوق‌مزبور از طریق مذاکره
مستقیم اقدام خواهد کرد. بهاء یا اجاره‌ای که در مقابل حقوق مزبور پرداخت میشود
باید معقول بوده و از بهای عادله حقوق‌مشابه در اراضی مجاور تجاوز ننماید.
ماده ۲۰ – مصالح ساختمانی
شرکت ایمینوکو می‌تواند برای عملیات خود و با رعایت حقوق اشخاص ثالث از زمینهایی
که مورد استفاده او است و همچنین از زمینهایی که در داخل‌ناحیه عملیات متعلق به
دولت است و مورد استفاده دولت یا دیگران نیست هر نوع خاک و شن و آهک و سنگ و گچ و
سایر مصالح ساختمانی را‌برداشت و استفاده نماید مشروط بر این که خسارات وارده بر
اشخاص ثالث را که در نتیجه این برداشت یا استفاده ممکن است متضرر بشوند به
میزان‌عادلانه‌ای جبران نماید.
ماده ۲۱ – تهیه برنامه فروش و تحویل
1 – هر یک از طرفین نهایت مساعی خود را به کار خواهد برد تا فروش نفت را به حداکثر
میزانی که از نقطه نظر اقتصادی موجه باشد تأمین نماید.
2 – برنامه بهره‌برداری برای هر سال توسط شرکت ایمینوکو حداقل شش ماه جلوتر از
پایان سال قبل طبق شرایط زیر و با رعایت نحوه تقدم و تأخر‌مذکور در این ماده تهیه
خواهد شد.
الف – شرکت ایمینوکو برای اجرای عملیات خود در ایران که به موجب این قرارداد مقرر
شده حق خواهد داشت از نفتی که تولید کرده یا ساخته به طور‌مجانی مصرف نماید
استفاده مزبور محدود به مصرف اختصاصی و مورد لزوم آن شرکت خواهد بود.
هر گاه طی دوره اکتشافی وجود یک میدان تجاری محرز شناخته شود طرف دوم نصف قیمت
تمام شده نفتی را که در عملیات اکتشافی مربوطه به‌مصرف رسیده باشد به طرف اول
خواهد پرداخت.
ب – شرکت ایمینوکو نفت مورد احتیاج مصرف داخلی را طبق مقررات ماده ۲۵ به طرف اول
تحویل خواهد داد.
ج – شرکت ایمینوکو مقادیر نفتی را که طرفین اول و دوم قرارداد برای انجام تعهداتی
که به موجب قراردادهای فروش و احتیاجات بازار لازم داشته‌باشند طبق ماده ۲۲ تحویل
خواهد داد.
3 – طرفین قرارداد جزییات طرز عمل مربوط به احتیاجات و برنامه‌های برداشت نفت را
با توافق معین خواهند کرد.
ماده ۲۲ – تحویل نفت به طرفین قرارداد به منظور صادرات
1 – تعیین مقادیر نفتی که به موجب جزء ج از بند ۲ ماده ۲۱ باید به طرفین اول و دوم
تحویل شود به نحو مذکور زیر انجام خواهد گرفت:
شرکت ایمینوکو بایستی برآورد تولید خود را که مطابق بند ۲ ماده ۲۱ تهیه می‌کند به
طرفین اول و دوم اعلام نماید هر یک از طرفین می‌تواند نصف‌مقدار نفت آماده صدور را
از شرکت ایمینوکو دریافت نماید و نیز می‌تواند هر قسمت از نصف دیگر را تا حدی که
طرف دیگر مایل به تحویل گرفتن آن‌نباشد خریداری کند.
2 – چنانچه یکی از طرفین قرارداد در عرض سال تقویمی بیش از سهم خود (پنجاه درصد)
برداشت نماید نصف مابه‌التفاوت مقادیر برداشتهای مربوطه‌طرفین به عنوان خرید از
طرف دیگر تلقی میشود و باید بابت آن مبلغی به طرف مزبور پرداخت نماید.
این مبلغ معادل حاصل ضرب حجم اضافه برداشت در نصف مجموع ارقام زیر خواهد بود:
الف – متوسط واقعی سالانه بهای اعلان شده.
ب – هزینه تولید یک واحد.
ج – هر گونه مخارج دیگری که طبق مقررات مالیاتی بتوان آن را جز و هزینه تولید به
حساب آورد.
3 – در صورتی که تغییراتی در مبانی قیمت‌گذاری نفت خام خاورمیانه و یا در مقررات
مالیاتی ایران حاصل شود که در مقررات بند ۲ این ماده تأثیر نماید‌طرفین قرارداد به
منظور اتخاذ ترتیبات جدیدی با هم مذاکره خواهند کرد. ترتیبات جدید باید به نحوی
باشد که در مقام مقایسه با ترتیبات موجود یکی‌از طرفین نتواند به زیان طرف دیگر از
آن منتفع گردد.
ماده ۲۳ – مالکیت و صدور نفت
1 – پنجاه درصد از نفتی که در ناحیه عملیات تولید شود در سر چاه به ملکیت طرف اول
و پنجاه درصد دیگر به ملکیت طرف دوم در خواهد آمد.
2 – صادرات نفت تولید شده از ناحیه عملیات از حقوق گمرکی و مالیات صادراتی معاف
بوده و مشمول هیچگونه مالیات یا عوارض یا پرداختهای‌دیگری به مقامات دولتی ایرانی
اعم از مرکزی یا محلی نخواهد بود.
3 – طرف اول و طرف دوم و مشتریان آنها می‌توانند نفت را از ایران آزادانه و بدون
احتیاج به هیچ گونه پروانه و تشریفات خاصی مگر تنظیم اسناد و‌انجام تشریفات مقرر
در بند ۶ ماده ۳۲ این قرارداد صادر نمایند.
4 – در مورد آنچه راجع به صادرات در این ماده قید شده و آنچه راجع به واردات و
صدور مجدد آن در ماده ۳۲ مقرر است صادرکننده یا واردکننده‌نسبت به بیمه کشتی و
ملوانان و محمولات و کرایه حمل و تعیین بیمه‌گر و تشخیص میزان بیمه مزبور مختار
خواهد بود.
5 – طرف دوم در شرایط معقول نسبت به حمل نفت خام و محصولات نفتی از طریق خطوط
لوله‌ای که در اختیار طرف اول و یا توسط نفتکش‌هایی که‌در مالکیت ایرانی می‌باشد
اولویت قائل خواهد شد.
ماده ۲۴ – قیمتهای اعلان شده
طرفین اول و دوم هر کدام قیمتهای اعلان شده نفت را به مبلغی که توسط هیأت مدیره
ایمینوکو معین و مورد تصویب قرار گرفته باشد منتشر خواهند‌نمود. قیمتهای اعلان شده
مزبور بر اساس تعریفی که در ماده یک بند ط مقرر است معین خواهد شد.
نفت خامی که به موجب این قرارداد تولید شده باشد توسط طرفین اول و دوم و یا هر
شرکت بازرگانی به قیمتهای اعلان شده منهای هر گونه تخفیفی‌که طبق مقررات جزء ط از
ماده یازده قانون نفت به تصویب طرف اول رسیده باشد در ایران فروخته خواهد شد.
این مقررات شامل مواردی که نفت توسط یکی از طرفین به طرف دیگر یا توسط یکی از
آنها به یک شرکت بازرگانی فروخته شود نخواهد بود.
ماده ۲۵ – نفت خام برای مصرف داخلی
1 – شرکت ایمینوکو مقادیری از نفت خام تولید و ذخیره شده در ناحیه عملیات را که
طرف اول برای مصرف داخلی ایران درخواست کند تحویل‌خواهد داد مشروط بر آنکه:
الف – طرف اول به موجب اعلام کتبی احتیاجات خود را طبق ترتیبی که باید مورد توافق
قرار گیرد به شرکت ایمینوکو اطلاع دهد.
ب – تا میزانی که شرکت ایمینوکو برای اجرای عملیات خود احتیاج به مصرف نفت خام
داشته باشد طرف اول از شرکت مزبور تقاضای تحویل نفت‌خام ننماید.
ج – میزان تقاضای طرف اول برای تحویل نفت خام از شرکت ایمینوکو در مورد هر دوره
سالیانه نباید با میزان تقاضای وی از عاملین دیگر که در کشور‌ایران انجام عملیات
مشابهی را متعهد می‌باشند نامتناسب باشد و به هر حال میزان تقاضای مزبور در هر
دوره سالیانه نباید از ده درصد کل تولید دستگاه‌مختلط تجاوز نماید.
د – شرکت ایمینوکو ملزم نباشد که برای تأمین احتیاجات طرف اول مقدار تولید نفت
خام را به میزان زاید بر حداکثر معقول بالا ببرد.
2 – نفت خامی که تحویل آن طبق بند ۱ این ماده مورد تقاضا واقع می‌گردد توسط شرکت
ایمینوکو در هر نقطه از میدان تولید یا نقاط مجاور آن که‌شرکت ایمینوکو تعیین
نماید به طرف اول تحویل خواهد گردید. طرفین اول و دوم هر یک سهم متساوی از مقدار
تحویلی مزبور را بر عهده خواهند‌داشت و مالکیت نفت خام تحویلی در محل تحویل به طرف
اول منتقل خواهد شد.
3 – طرف اول در برابر نفت خامی که طبق مقررات بند ۱ این ماده از طرف دوم تحویل
میگیرد مبلغی معادل قیمتی که سهم مزبور برای طرف دوم تمام شده به اضافه حق‌العملی
مساوی چهارده سنت برای هر متر مکعب نفت به طرف دوم خواهد پرداخت. پرداخت مزبور ظرف
پانزده روز از تاریخی که‌طرف دوم صورت حساب موقتی آن را ارائه می‌نماید انجام
خواهد گرفت ظرف سه ماه بعد از خاتمه هر سال تقویمی طرف دوم صورت حسابهای خود‌را
برای سال مزبور بر اساس تعیین قطعی قیمت تمام شده که از طرف شرکت ایمینوکو به عمل
می‌آید تعدیل خواهد نمود و تفاوت‌های حاصله به‌اختلاف موارد در بدهکار یا بستانکار
حساب طرف اول ملحوظ خواهد شد و تصفیه حساب ظرف پانزده روز از ارائه صورت بدهکار یا
بستانکار‌حساب طرف اول ملحوظ خواهد شد و تصفیه حساب ظرف پانزده روز از ارائه صورت
بدهکار یا بستانکار مزبور به عمل خواهد آمد.
4 – قیمت تمام شده مذکور در بند ۳ این ماده از طریق تقسیم هزینه کل واحد تولیدی
مربوطه به ناحیه بر اساس متر مکعب طبق روش صحیح‌محاسباتی معمول صنعت نفت تعیین
خواهد گردید.
ماده ۲۶ – گاز طبیعی
1 – شرکت ایمینوکو از گاز طبیعی که تولید می‌نماید در حدودی که دستگاه مختلط بعد
از تأمین مصرف عملیات مقرر در این قرارداد موجود داشته باشد‌هر مقدار که برای
تأمین مصرف داخلی ایران مورد احتیاج طرف اول باشد بدون هیچگونه پرداختی غیر از
آنچه در همین ماده مقرر است به طرف مزبور‌تحویل خواهد نمود مصرف داخلی گاز در
ایران شامل احتیاجات مربوط به تهیه مشتقات در ایران نیز خواهد بود اعم از این که
مشتقات مزبور مصرف‌داخلی داشته یا برای صادرات باشد.
2 – شرکت ایمینوکو بعد از تأمین احتیاجات مشروح در بند ۱ این ماده هر مقدار از گاز
که برای تأمین تعهدات طرفین اول و دوم که ممکن است در مقابل‌خریداران بر عهده
گرفته باشند لازم باشد به طرفین مزبور تحویل خواهد نمود مقادیر قابل تحویل به هر
یک از طرفین طبق شرایط مقرر در ماده ۲۲تعیین خواهد گردید.
3 – در مورد گاز طبیعی که توأماً با نفت خام تولید میشود محل تحویل به طرف اول در
دستگاه جداکننده نفت از گاز در میدان نفت خواهد بود و در‌موارد دیگر محل تحویل
محلی خواهد بود در میدان گاز و یا در مجاورت آن به نحوی که شرکت ایمینوکو تعیین
کند.
4 – در مواردی که گاز طبیعی که به طرف اول تحویل شده و یا خواهد شد گازی باشد که
در نتیجه تولید نفت خام به دست آید مقررات زیر مجری‌خواهد بود:
الف – چنانچه برای تحویل گاز طبیعی به طرف اول ایجاد وسایل اضافی ضروری گردد
سرمایه لازم برای چنین عملی به عهده طرف اول خواهد بود.گرداندن این وسائل اضافی و
همچنین سایر وسائل تولید و تحویل گاز طبیعی به طرف اول با شرکت ایمینوکو خواهد
بود.
ب – طرف اول هزینه‌هایی را که شرکت ایمینوکو بابت تحویل گاز طبیعی سهم طرف دوم
(منجمله هزینه‌های گرداندن وسائل مربوطه) بر عهده می‌گیرد‌به طرف دوم خواهد
پرداخت.
5 – در مواردی که گاز طبیعی تحویلی به طرف اول از میدانی تولید شده باشد که محصول
آن در درجه اول گاز طبیعی باشد مقررات زیر مجری خواهد‌بود:
الف – اگر گاز تولید شده از میدان مزبور منحصراً برای تحویل به طرف اول باشد
سرمایه‌ای که برای ایجاد وسائل اضافی به منظور آماده کردن میدان برای‌بهره‌برداری
و تولید و تحویل گاز پس از ورود به مرحله تولید لزوم پیدا کند به عهده طرف اول
خواهد بود گرداندن تمام اینگونه وسائل اضافی و‌همچنین کلیه وسائل تولید و تحویل
گاز طبیعی به طرف اول با شرکت ایمینوکو خواهد بود. طرف اول هزینه‌هایی را که شرکت
ایمینوکو برای تولید سهم‌طرف دوم از گاز طبیعی و تحویل آن به طرف اول متحمل شده
(منجمله هزینه‌های گرداندن تمام دستگاههای مربوط به تولید و تحویل سهم طرف دوم)
به طرف دوم خواهد پرداخت.
ب – اگر شرکت ایمینوکو و یا طرف دوم نیز از گاز طبیعی میدانی برداشت کنند کلیه
هزینه‌های جاری بین استفاده‌کنندگان از گاز به نسبت برداشت هر‌یک تقسیم خواهد شد.
ماده ۲۷ – مقررات پولی بین طرفین
طرفین اول و دوم تقبل می‌نمایند که هر یک نصف وجوهی را که برای عملیات شرکت
ایمینوکو لازم باشد تأمین نماید.
ماده ۲۸ – حسابها به چه پولی نگاهداشته خواهد شد – ارز
1 – پرداخت مالیات بر درآمد بابت عملیات موضوع این قرارداد و هر مبلغ دیگری که
مشمول مقررات بند ۲ ماده ۲۲ و ماده ۲۹ باشد به دلار آمریکایی یا‌به لیره انگلیسی
یا به هر پول دیگری که مورد قبول بانک ملی ایران باشد انجام خواهد گرفت. جز در
مواردی که به موجب این ماده استثنا شده باشد هرگونه پرداخت دیگر به طرف اول یا به
دولت ایران و نیز هر گونه پرداخت از طرف اول به شرکت ایمینوکو یا به طرف دوم به
پول رایج ایران به عمل‌خواهد آمد.
2 – دفاتر اصلی و محاسبات شرکت ایمینوکو و طرف دوم به دلار آمریکایی نگاهداری
خواهد شد و به این منظور تبدیل پول ایران به دلار آمریکایی و‌دلار آمریکایی به پول
ایران به نرخ معدل واقعی ماهیانه‌ای تسعیر خواهد شد که به آن نرخ پول ایران توسط
شرکت ایمینوکو یا طرف دوم در ماه مزبور در‌مقابل دلار آمریکایی خریداری شده است و
هر گاه اینگونه خرید ظرف ماه مزبور به عمل نیامده باشد نرخ خرید نزدیکترین ماههای
پیش مأخذ تسعیر‌خواهد بود. در آخر هر دوره سالیانه مابه‌التفاوت حاصل از تغییرات
نرخ ارز در دفاتر شرکت ایمینوکو یا در دفاتر طرف دوم بر حسب مورد به مخارج‌عملیات
شرکت ایمینوکو یا طرف دوم اضافه یا کسر خواهد شد.
3 – دولت ایران وسایلی فراهم خواهد کرد که شرکت ایمینوکو یا طرف دوم مطمئناً
بتوانند پول ایران را در مقابل دلار آمریکایی بدون تبعیض و به نرخ‌تسعیر بانک که
در روز معین برای مشتریان پول ایران در مقابل دلار آمریکایی به طور عموم در دسترس
باشد خریداری نمایند. چنانچه در هر موقع‌چندین نرخ تسعیر بانکی موجود باشد نرخی که
بیشترین مبلغ پول ایران را عاید می‌سازد ملاک عمل قرار خواهد گرفت. کلیه بهای
گواهی‌نامه ارزی‌حق‌العمل دستمزد و امثال آن جزء نرخ ارز محسوب خواهد شد.
4 – شرکت ایمینوکو یا طرف دوم ملزم به تبدیل هیچ قسمت از وجوه خود به پول ایران
نخواهند بود ولی وجوهی را که برای پرداخت هزینه‌های‌عملیات خود در ایران لازم
می‌دانند باید از طریق بانکهای مجاز به پول ایران تبدیل کنند.
5 – در مدت این قرارداد و پس از پایان مدت این قرارداد شرکت ایمینوکو یا طرف دوم
ممنوع نخواهند بود از این که هر گونه وجوه یا دارایی را آزادانه در‌خارج از ایران
داشته باشند یا آن را نقل و انتقال دهند ولو آن که این وجوه یا دارایی از عملیات
آنها در ایران به دست آمده باشد و همچنین ممنوع نخواهد‌بود از این که حسابهایی به
ارز خارجی در بانک ملی ایران داشته باشند و وجوه موجود در بستانکار حسابهای خود
را تا حدودی که وجوه و‌دارایی‌های مزبور به وسیله شرکت ایمینوکو یا به وسیله طرف
دوم طبق مقررات این قرارداد به ایران وارد شده و یا از عملیات آنها حاصل شده
باشد‌آزادانه نگاهداشته یا منتقل و صادر نمایند.
6 – هزینه‌ها و عایداتی که به ارزی غیر از دلار آمریکایی یا پول ایران باشد بر
اساس متوسط نرخهای خرید و فروش ارز مورد بحث در نیویورک در پایان‌وقت اداری در
روزی که هزینه‌ها یا عایدات مزبور صورت گرفته باشد (طبق گواهی فرست نشنال سیتی
بانک) به دلار آمریکایی تسعیر خواهد شد.
7 – الف – از نظر این قرارداد و برای تعیین درآمد ناویژه حاصله در ایران از نقطه
نظر مالیات بر درآمد دولت ایران چنانچه بهای اعلان شده به ارزی غیر از‌دلار
آمریکایی باشد تسعیر آن به دلار آمریکایی بر اساس ارزش برابری روز که طبق مقررات
اساسنامه صندوق بین‌المللی پول تعیین شده باشد خواهد‌بود. در صورتی که ارزش برابری
مزبور تعیین نشده باشد طرف اول و طرف دوم سعی خواهند کرد که در خصوص تعیین اساس
قابل قبولی برای تسعیر‌مزبور توافق حاصل نمایند. در صورت عدم حصول توافق تسعیر بر
اساس متوسط نرخهای خرید و فروش ارز بین دلار آمریکایی و ارز مذکور در پایان‌وقت
اداری روز مورد بحث در نیویورک طبق گواهی بانک ملی ایران به عمل خواهد آمد.
ب – هر گاه روزی نرخ خرید و فروش ارز در نیویورک معین نگردد نرخی که به جای متوسط
نرخ خرید و فروش ارز در نیویورک باید ملاک عمل قرار‌گیرد عبارت خواهد بود از متوسط
آخرین نرخهای قبلی ارز مورد بحث در نیویورک که به وسیله بانک ملی ایران گواهی شده
باشد در صورتی که ارز‌خارجی مورد بحث در نیویورک نرخ‌بندی نشده باشد نرخی که باید
برای منظورهای مذکور در فوق به جای متوسط نرخهای خرید و فروش ارز در‌نیویورک به
کار رود عبارت از نرخی خواهد بود که اتحادیه بانکهای سویس – زوریخ با توجه به
معاملات با آن ارز مناسب تشخیص دهد.
8 – دولت ایران اطمینان میدهد که بعد از خاتمه این قرارداد وجوهی که به پول ایران
در اختیار شرکت ایمینوکو یا در اختیار طرف دوم باشد تا آنجا که‌وجوه مزبور طبق این
قرارداد به ایران وارد شده یا از عملیاتی که به موجب این قرارداد بر عهده دارند
حاصل شده باشد به درخواست آنان و بدون‌هیچگونه تبعیض به نرخ بانکی که به طور عموم
مورد دسترس خریداران دلار آمریکایی باشد به دلار آمریکایی قابل تبدیل خواهد بود.
9 – مدیران و کارکنان غیر ایرانی شرکت ایمینوکو یا طرف دوم و خانواده‌های آنها
ممنوع نخواهند بود از این که وجوه یا دارایی را که در خارج از ایران‌دارنده
آزادانه نگاهداشته یا انتقال دهند و می‌توانند هر قسمت از این وجوه را که برای
حوائج آنها ولی نه به منظور سفته بازی ضروری باشد به ایران‌انتقال دهند این قبیل
اشخاص مجاز نخواهند بود که در ایران معاملات ارزی از هر قبیل غیر از طریق بانک
مجاز یا طرق دیگر که دولت تصویب کند‌انجام دهند.
10 – مدیران یا کارمندان غیر ایرانی شرکت ایمینوکو یا طرف دوم که حقوق آنان به
ریال پرداخت میشود حق خواهند داشت طی هر سال در مدت ادامه‌خدمت خود در ایران
مبلغی معادل حداکثر ۵۰% حقوق خالص (پس از کسر مالیات) خود در آن سال را به ارز
کشور محل اقامت عادی خود آزادانه از‌ایران خارج کنند.
11 – مدیران یا کارکنان غیر ایرانی شرکت ایمینوکو یا طرف دوم در خاتمه خدمت خود در
ایران که ایران را ترک می‌نمایند حق خواهند داشت مبلغی که‌از پنجاه درصد حقوق
ناویژه ۲۴ ماه اخیر خدمت آنها متجاوز نباشد به ارز کشور محل اقامت عادی خود
آزادانه از ایران خارج کنند.
ماده ۲۹ – تعهد مخارج و حق‌الارض
1 – طرف دوم قبل از انقضای مدت سی روز از تاریخ اجرا مبلغ سی و چهار میلیون دلار
آمریکایی (۳۴۰۰۰۰۰۰ دلار) به عنوان پذیره به طرف اول‌خواهد پرداخت مبلغ مزبور در
یکی از بانکهای نیویورک به حساب طرف اول گذاشته خواهد شد شماره حساب مزبور و نام
و آدرس بانک مذکور به‌وسیله طرف اول حداقل ده روز جلوتر از تاریخی که پرداخت آن
باید انجام گیرد کتباً به طرف دوم اخطار خواهد شد.
2 – طرف دوم با رعایت مقررات بند ۳ زیر طی دوازده سال اول از تاریخ اجرا حداقل
مبلغ چهل و هشت میلیون دلار (۴۸۰۰۰۰۰۰ دلار) برای عملیاتی‌که به موجب این قرارداد
متعهد گردیده است مستقیماً و یا از طریق شرکت ایمینوکو خرج خواهد کرد. از حداقل
مزبور مقداری که برای هر یک از دوازده‌سال باید خرج شود طبق جدول زیر خواهد بود.
دوره‌های سالیانه بعد از تاریخ اجرا مبلغ
———————————————————————-
دوره سالیانه اول و هر یک از دوره‌های سالیانه
بعدی تا خاتمه سال چهارم ۶۰۰۰۰۰۰ دلار آمریکایی.
دوره سالیانه پنجم و هر یک از دوره‌های سالهای
بعدی تا خاتمه سال دوازدهم ۳۰۰۰۰۰۰ دلار آمریکایی.
۳ – ظرف شصت روز بعد از خاتمه سال چهارم میزان کل مخارجی که طرف دوم در عملیات خود
ضمن چهار سال گذشته به مصرف رسانیده است‌معین خواهد گردید.
الف – چنانچه مخارج مزبور از میزانی که برای خرج در دوره مورد بحث معین گردیده
بود کمتر باشد تفاوت آن طبق بند ۶ این ماده به حساب دستگاه‌مختلط در عملیات توسعه
خرج خواهد شد و یا ۵۰% از تفاوت مزبور به طرف اول پرداخت خواهد گردید.
ب – چنانچه مخارج مزبور از میزانی که برای خرج در دوره مورد بحث معین گردیده بوده
بیشتر باشد اضافه آن از مبلغی که برای مخارج هشت سال‌آینده تعیین گردیده است کم
خواهد شد.
ج – در صورتی که به علت پیش آمد فرس ماژور به نحو مقرر در این قرارداد اجرای
عملیات طرف دوم غیر ممکن گردد یا به علت مزبور اجرای آن‌عملیات در یک یا چند سال
به مانعی برخورد کند یا به تأخیر افتد این امر تأثیری در میزان تقسیم مخارجی که به
شرح جدول مندرج در بند ۲ این ماده‌مقرر است نخواهد داشت مشروط بر این که طرف دوم
بعد از رفع پیشامد مزبور کلیه تعهداتی را که به موجب بند ۲ فوق بر عهده دارد قبل
از انقضای‌سال دوازدهم از تاریخ اجرا یا در صورتی که قرارداد به علت پیشامد فرس
ماژور تمدید شده باشد قبل از انقضای مدت اضافی مذکور انجام داده باشد.
4 – در طول مدت چهار سال اول عملیات اکتشافی تحت هیچ عنوانی به جز در موارد فرس
ماژور به نحو مقرر در این قرارداد موقوف یا تعطیل نخواهد‌شد لیکن در انقضای مدت
مزبور نیز در انقضای هر یک از هشت سال بعدی در صورتی که طرف دوم ملاحظه نماید که
شرایط زیر زمینی ناحیه عملیات(به شرح مقرر در ضمیمه الف) طوری است که کشف نفت به
میزان تجاری برای او غیر مقدور به نظر می‌رسد می‌تواند از ادامه دادن به عملیات
اکتشافی‌در ناحیه مزبور خود داری نماید و در این صورت باید قصد خود را به طرف اول
اعلام نموده از حقوق خود نسبت به ناحیه مزبور صرف نظر کند لیکن‌باید ثابت نماید که
کلیه امور اکتشافی تا تاریخ اعلام مزبور طبق برنامه به موقع اجرا گذارده شده و
کلیه مبالغی که برای خرج کردن در دوره مقدم بر اعلام‌مزبور در نظر گرفته شده بود
بالتمام خرج شده است. هر گاه تا تاریخ اعلام مزبور مقداری از مبالغی مزبور خرج
نشده باشد طرف دوم باید نصف مقدار‌خرج نشده مزبور را به طرف اول بپردازد. طرف دوم
در تاریخ اجرا ضمانتنامهای از بانکی که مورد قبول طرف اول باشد به مبلغ بیست و
چهار میلیون‌دلار آمریکایی (۲۴۰۰۰۰۰۰ دلار) که معادل حداقل تعهد مخارج اکتشافی طرف
دوم ظرف چه
ار سال اول است به طرف اول تسلیم خواهد نمود. مبلغ‌ضمانتنامه مذکور هرساله به نسبت
مبالغی که طرف دوم بابت عملیات اکتشافی در سال مزبور عملا خرج نموده یا بتوان جزء
مخارج اکتشافی در آن سال‌محسوب نمود قابل تقلیل خواهد بود.
5 – در صورتی که در انقضای سال دوازدهم نفت کشف شده لیکن حداقل مبلغی که به موجب
بند ۲ این ماده مقرر است کلاً به مصرف نرسیده باشد‌طرف دوم ملزم خواهد بود که نصف
مقدار خرج نشده را به طرف اول بپردازد.
6 – پس از کشف نفت در ناحیه عملیات به میزان تجارتی طرف دوم می‌تواند اقلاً شصت روز
پیش از شروع هر دوره سالیانه به طرف اول اعلام کند که‌قصد دارد به جای اجرای تمام
یا قسمتی از بقیه تعهدات مربوط به مخارج مشروح در بند دوم این ماده مبلغ معینی به
حساب دستگاه مختلط برای‌عملیاتی غیر از اکتشاف خرج کند مخارجی که به این ترتیب به
عمل آید به منزله مخارجی خواهد بود که در اجرای مقررات بند ۲ این ماده به عمل
آمده‌باشد و در این صورت از تعهدات طرف اول برای پرداخت هزینه عملیات دستگاه مختلط
به میزان نصف مخارج مزبور کسر خواهد شد.
7 – هر گاه کلیه تعهدات مربوط به مخارج به شرح مقرر در بند ۲ این ماده انجام
گردیده اما قسمتی از مخارج به نحو مقرر در بند ۶ برای عملیاتی غیر از‌امور اکتشافی
به مصرف رسیده باشد و چنانچه بعداً به نظر طرف دوم برای امور اکتشافی ظرف بقیه دوره
دوازده‌ساله اکتشاف مخارج اضافی لازم شود‌مخارج اضافی مزبور ممکن است توسط طرف دوم
انجام شود و چنین مخارج اضافی بر عهده طرف دوم خواهد بود.
8 – طرف دوم برای هر قسمت از ناحیه عملیات (با توجه به تقلیلی که در نتیجه
استرداد حاصل شده) که طبق بند ۲ ماده ۳۳ و بند ۶ از ماده ۳ این‌قرارداد در آن
بهره‌برداری تجاری به ثبوت رسید حق‌الارض سالانه‌ای به دلار آمریکایی معادل مبالغی
که در ستون الف زیر معین گردیده به طرف اول‌خواهد پرداخت.
تاریخ پرداخت ستون الف حق‌الارض برای هر کیلومتر مربع
———————————————————————-
در تاریخ آغاز بهره‌برداری
به میزان تجاری و هر یک از
سالروزهای بعدی آن تا خاتمه سال پنجم ۴۰۰ دلار آمریکایی
در سالروز ششم و هر یک از سالروزهای
بعدی آن تا خاتمه سال دهم ۴۸۰ دلار آمریکایی
در سالروز یازدهم و هر یک از سالروزهای
بعدی آن تا خاتمه سال پانزدهم ۶۰۰ دلار آمریکایی
در سالروز شانزدهم و هر یک از سالروزهای
بعدی آن تا خاتمه سال بیستم ۷۸۰ دلار آمریکایی
در سالروز بیست و یکم و هر یک از
سالروزهای متعاقب آن تا خاتمه سال بیست و پنجم ۱۰۵۰ دلار آمریکایی
هر گاه بهره‌برداری تجاری قبل از خاتمه دوازده سال دوره اکتشافی شروع گردد از
حق‌الارض‌های فوق نسبت به هر سال مبلغی به شرح زیر کسر خواهد‌شد:
تاریخ پرداخت ستون الف حق‌الارض برای هر کیلومتر مربع
———————————————————————-
در سالروز اول و دوم از تاریخ اجرا ۵۲.۵۰ دلار آمریکایی
در سالروز سوم و چهارم از تاریخ اجرا ۱۰۵ دلار آمریکایی
در سالروز پنجم و ششم از تاریخ اجرا ۱۵۷.۵۰ دلار آمریکایی
در سالروز هفتم و هشتم از تاریخ اجرا ۲۱۰ دلار آمریکایی
در سالروز نهم و دهم از تاریخ اجرا ۲۶۲.۵۰ دلار آمریکایی
در سالروز یازدهم و دوازدهم از تاریخ اجرا ۳۱۵ دلار آمریکایی
حقالارضهایی که طبق مقررات این ماده پرداخت می‌گردد جزء هزینه‌های جاری منظور
خواهد شد.
9 – هر وقت سطح تولید از قطعه “ر” که در ضمیمه الف توصیف گردیده روزانه به میزان
متوسط دویست هزار بشکه برسد و مدت سی روز متوالی از آن‌سطح پایین نیاید مبلغ ده
میلیون دلار آمریکایی (۱۰۰۰۰۰۰۰) به عنوان پذیره بهره‌برداری توسط طرف دوم به طرف
اول پرداخت خواهد شد. پرداخت‌مبلغ مزبور ظرف سی روز پس از پایان مدت سی روز متوالی
مذکور فوق انجام خواهد گرفت.
ماده ۳۰ – مالیات
1 – طرف اول و هر یک از اشخاص که به موجب این قرارداد جزء طرف دوم می‌باشند و هر
شرکت بازرگانی نسبت به سود ویژه حاصله از عملیات مقرر‌در این قرارداد طبق مقررات
قانون مالیات بر درآمد ایران که در هر موقع قابل اجرا باشد مشمول پرداخت مالیات
خواهند بود.
2 – دولت ایران تضمین می‌نماید که نرخ مالیات بر درآمد یا سایر مقررات مربوط به
تعیین سود ویژه ناظر بر طرفین اول و دوم و هر شرکت بازرگانی‌نامساعدتر از نرخها و
مقرراتی نباشد که ناظر بر سایر شرکتهایی است که در ایران به عملیات مشابه اشتغال
داشته و جمعاً بیش از پنجاه درصد نفت خام‌ایران را تولید یا موجبات تولید آن را
فراهم می‌کنند.
3 – شرکت ایمینوکو که صرفاً به عنوان عامل غیرانتفاعی طبق مقررات این قرارداد عمل
می‌کند مشمول مالیات نخواهد بود و همچنین ارتباطی که بین‌طرفین قرارداد به عنوان
دستگاه مختلط ایجاد گردیده مشمول تعهدات مالیاتی نخواهد بود.
4 – بدهی مالیاتی طرف اول و اشخاص جز و طرف دوم و هر شرکت بازرگانی بر اساس سود
ویژه حاصله از عملیات مقرر در این قرارداد تعیین و بر‌طبق روش حسابداری معمول صنعت
نفت احتساب خواهد گردید از میزان بدهی مالیاتی که به این ترتیب تعیین می‌گردد هر
گونه مبلغی که طرف مزبور‌به موجب این قرارداد و بر طبق قانون نفت و مقررات قوانین
مالیات بر درآمد وقت (با رعایت مقررات بند ۲ این ماده) حق داشته باشد به بستانکار
خود‌محسوب نماید و یا هر مبلغی که حق داشته باشد از بدهی مالیاتی خود کسر کند کسر
خواهد شد.
5 – درآمد ناویژه طرف اول و هر کدام از اشخاص جزو طرف دوم و هر شرکت بازرگانی در
هر دوره مالیاتی معادل مبلغ زیر خواهد بود:
الف – در مورد طرف اول و هر یک از اشخاص جزو طرف دوم ارزش سهم وی از نفت خامی که
توسط شرکت ایمینوکو به منظور مصرف داخلی ایران‌به طرف اول تحویل میشود.
ارزش مزبور بر اساس بهایی احتساب خواهد شد که طبق ماده ۲۵ این قرارداد تعیین
می‌گردد. در صورتی که پرداختی به موجب ماده ۲۶ بابت گاز‌طبیعی به عمل آمده باشد
پرداخت مزبور نیز جز و درآمد ناویژه منظور خواهد گردید و
ب – در مورد طرف اول و هر یک از شرکتهای جزو طرف دوم نسبت به مقدار نفتی که بر
طبق بند ۲ ماده ۲۲ توسط یک طرف به طرف دیگر فروخته‌می‌شود مبلغی که به موجب همان
بند تعیین می‌گردد.
ج – ارزش کلیه نفت خامی که بطریقی غیر از طریق فوق توسط طرف اول یا هر یک از اشخاص
که جز و طرف دوم هستند یا شرکتهای بازرگانی‌فروخته یا صادر شده یا تحویل شده باشد
(به جز نفت خامی که به عللی خارج از اختیار شرکت ایمینوکو ضایع گردیده یا در
جریان عملیات به مصرف‌رسیده باشد) که ارزش آن بر اساس بهای اعلام شده نفت خام
مربوطه در روز فروش یا صدور یا تحویل منهای هر گونه تخفیف که به موجب بند (ط)
از‌ماده ۱۱ قانون نفت مورد تصویب طرف اول قرار گرفته باشد احتساب خواهد شد مشروط
بر آن که در مورد فروشهایی که به شرکتهای بازرگانی می‌شود‌ارزش نفت خام عبارت
خواهد بود از مبلغی که از شرکت بازرگانی مورد بحث برای نفت خام وصول میشود.
6 – هر یک از طرفین یا هر یک از اشخاصی که جزو طرف دوم هستند ضمن تعیین درآمد ویژه
خود می‌تواند آن قسمت از مخارج و هزینه‌ها و‌پرداخت‌ها را که برای اجرای عملیات
مقرر در این قرارداد خواه خود خواه به وسیله شرکت ایمینوکو برای اجرای عملیات مقرر
در این قرارداد متحمل‌شده به شرح زیر از سهم درآمد ناویژه خود کسر کند مشروط بر
این که هزینه‌های مزبور مستند به اسناد یا اقلام وارده در دفاتر باشد.
الف – پرداختهای مربوط به حق‌الارض به نحوی که در ماده ۲۹ قرارداد مقرر گردیده
است.
ب – سهم هر یک از طرفین یا سهم هر یک از اشخاص جزو طرف دوم از کلیه مخارج و
هزینه‌هایی که شرکت ایمینوکو انجام داده باشد مشروط بر اینکه مخارج و هزینه‌های
مزبور الزاماً و منحصراً با اجرای عملیات مقرر در این قرارداد بستگی داشته باشد.
هزینه‌های اداری و تأسیساتی و تشکیلات و‌نیز حقوق و اجاره‌بها و یا پرداختهای
دیگری که در مقابل استفاده از هر گونه اموال تأدیه شده باشد و همچنین مخارج حفاری
چاههایی که استحصال‌نفت آنها به میزان تجاری نبوده و قیمت تمام شده اجناس و خدمات
و مخارجی که برای نقشه‌برداریهای زمینی و هوایی و دریایی شده و مخارج مربوط‌به حفر
و تنقیه و عمیق کردن یا تکمیل چاهها یا آماده کردن آنها جز و مخارج و هزینه‌های
مزبور خواهد بود مگر در مواردی که مخارج و هزینه‌های‌مربوطه به حساب سرمایه گذارده
شده و مبلغ استهلاک درباره آنها منظور شده باشد.
ج – مبلغی در هر سال برای استهلاک فرسودگی و متروک شدن و تمام شدن و تهی شدن به
منظور استهلاک هزینه‌های سرمایه‌ای که توسط شرکت‌ایمینوکو در مورد عملیاتش در
ایران انجام گرفته استهلاکها به نرخ سالیانه ۱۰ درصد بر اساس قیمت تمام شده اولیه
احتساب خواهد شد.
د – قسمتی از ضررهای جبران نشده مخارج عملیات که در دوره‌های مالیاتی قبلی بر هر
یک از طرفین وارد آمده و به حساب دوره‌های بعد منتقل‌گردیده است مشروط بر آن که
انتقال این حسابها از سالی به سالی بیش از ۱۰ سال از دوره مالیاتی که این ضررها در
آن دوره ایجاد گردیده است نباشد.
ه – سهم هر یک از طرفین از زیانهای متحمله در مورد انجام عملیات در ایران مشروط بر
آنکه به وسیله بیمه یا به نحو دیگری جبران نشده باشد این‌خسارات شامل مطالبات غیر
قابل وصول و زیانهای ناشیه از دعاوی خسارت مربوط به عملیات انجام شده در ایران و
زیان ناشیه از خسارات وارده به‌ذخایر تجارتی یا هر گونه دارایی که برای عملیات
مزبور در ایران استعمال شود یا انهدام یا از دست دادن آنها خواهد بود.
و – هر مبلغی که برای خرید نفت خام طبق بند ۲ ماده ۲۲ به طرف دیگر پرداخت شده
باشد.
7 – به علاوه طرف دوم می‌تواند اقلام زیر را طی هر دوره مالیاتی از درآمد ناویژه
خود کسر کند:
الف – مبلغی معادل ۱۰ درصد کل پذیره‌ای که طبق بند ۱ ماده ۲۹ به طرف اول پرداخت
نموده است. (تا مدتی که پذیره مزبور کلاً مستهلک شود).
ب – در مورد استهلاک کلیه هزینه‌های اکتشافی که بر طبق بند ۱ (ه) از ماده ۱۲ متحمل
گردیده مبلغی معادل یک پانزدهم هزینه‌های مزبور یا ده سنت‌آمریکایی برای هر بشکه
نفت تولید شده هر کدام که بیشتر باشد.
ج – مبلغی برای استهلاک کلیه هزینه‌هایی که (طرف دوم) برای عملیاتی غیر از عملیات
اکتشافی بر طبق بند ۶ ماده ۲۹ متحمل گردیده و نرخ آن از قرار‌ده درصد در سال خواهد
بود.
د – مبلغی معادل ده درصد پذیره بهره‌برداری که به موجب بند (۹) از ماده ۲۹ به طرف
اول پرداخت شده است (تا زمانی که پذیره مزبور کلاً مستهلک‌شود).
8 – چنانچه در مورد هر سال تعهدات مالیاتی شرکتهایی که جز و طرف دوم هستند به
اضافه تعهدات مالیاتی شرکتهای بازرگانی بابت نفت خامی که از‌محل پنجاه درصد سهم
طرف دوم از شرکت جزو طرف مزبور خریداری می‌کنند کمتر از مبلغی معادل (۲).(۱)۱۲
درصد ارزش پنجاه درصد نفت خام‌تولیدی طرف مزبور به قیمت اعلان شده باشد اشخاص جزو
طرف دوم مبلغ اضافی معادل مابه‌التفاوت مزبور به دولت ایران پرداخت خواهد نمود.
مبالغی که به این ترتیب پرداخت شده باشد به سالهای بعد انتقال داده خواهد شد و در
این صورت مبالغ مزبور به عنوان پیش پرداختهای مالیاتی برای‌سالهای مورد بحث تلقی
می‌گردد انتقال مزبور فقط تا ده سال (از سالی که پرداخت اضافی در آن به عمل آمده)
مجاز خواهد بود و همچنین انتقال مزبور‌در مورد هیچ سالی نباید مبلغ پرداختی مالیات
به دولت ایران را از میزان (۲).(۱)۱۲ درصد ارزش سهم شرکت جزو مزبور از پنجاه درصد
سهم طرف‌دوم از نفت خام تولید شده (بر مأخذ بهای اعلان شده) تقلیل دهد.
9 – “شرکت بازرگانی” عبارت از شرکتی است که در هر کجا تشکیل شده باشد بر طبق
قوانین مربوطه در ایران ثبت و نفت خامی که به موجب این‌قرارداد تولید میشود از
طرف اول یا از یک یا چند شرکت جزو طرف دوم خریداری و در ایران به فروش رسانیده و
از این طریق درآمدی تحصیل نماید.هر شرکت بازرگانی می‌تواند ظرف هر دوره مالیاتی
از عوائد ناویژه خود مبلغی را که به طرف اول یا به هر شرکت جزو طرف دوم در مورد
نفت خام‌خریداری شده پرداخته است کسر نماید.
10 – هر گاه یک شرکت بازرگانی مالیات خود را از درآمد ویژه‌ای که از بابت نفت خام
خریداری شده از طرف اول یا طرف دوم و فروش شده در ایران‌حاصل می‌نماید طبق مقررات
این قرارداد نپردازد طرفی (یا هر شرکت جزو آن) که نفت خام را به آن شرکت بازرگانی
فروخته است مسئول پرداخت‌خواهد بود.
ماده ۳۱ – حدود مالیات بر درآمد
1 – به استثنای موارد زیر:
الف – مالیات بر درآمد که طبق مقررات این قرارداد باید به دولت ایران پرداخت شود.
ب – حقوق گمرکی به نحو مقرر در ماده ۳۲.
ج – پرداختهای مقرر به طرف اول طبق این قرارداد.
د – پرداختهایی که بابت مالیات طبق قانون مالیات بر درآمد بر حقوق کارمندان تعلق
میگیرد و همچنین پرداختهایی که باید از مقاطعه‌کاران و عاملین‌بابت کارهایی که در
ایران انجام میدهند کسر شود.
ه – عوارض و حقوق معقول و خالی از تبعیضی که به مقامات دولتی در مقابل خدمات
درخواست شده و یا خدماتی که به طور عموم برای عامه انجاممیشود از قبیل عوارض راه
حق آب و عوارض بهداشت و عواض فاضلاب پرداخته شود.
و – مالیات و حقوق خالی از تبعیضی که شامل عموم است از قبیل حق تمبر اسناد و
حق‌الثبت امور حقوقی و بازرگانی و حق‌الثبت اختراعات و‌تألیفات.
1 – هیچگونه مالیاتی به سود سهام پرداختی طرف اول بابت درآمد حاصله از عملیات مقرر
در این قرارداد تعلق نخواهد گرفت.
2 – طرف دوم و شرکتهای بازرگانی و شرکتهای وابسته آنها و هر شرکت حمل و نقل
(منظور شرکتهای حمل و نقلی است که به موجب قوانین‌کشورهای دیگری غیر از ایران
تشکیل شده باشند)(تا آنجا که مربوط شود به خرید یا فروش یا صدور یا حمل و نقل
مواد نفتی حاصله از ناحیه عملیات‌و یا درآمد حاصله از چنین خرید و فروش و صدور و
حمل و نقل) از هر گونه مالیاتی که مقامات دولتی در ایران (چه مرکزی و چه محلی)
وضع نمایند‌و همچنین از هر گونه مطالبه پرداخت یا اعتباری از هر قبیل که به نفع
مقامات مزبور به عمل آید معاف خواهند بود و نیز سود سهامی که هر یک از آنها‌بابت
درآمد معاف خواهند بود و نیز سود سهامی که هر یک از آنها بابت درآمد حاصله از خرید
و فروش و یا صدور و یا حمل و نقل نفت خام و گاز‌طبیعی ایران و مواد حاصله از هر یک
از این دو طبق این قرارداد بپردازد از هر گونه مالیات معاف خواهد بود.
(۳) شرکت ایمینوکو تا جایی که مورد پیدا کند مشمول معافیت‌های فوق خواهد بود.
ماده ۳۲ – واردات و گمرک
1 – کلیه ماشین آلات – وسائل – وسائط نقلیه آبی – دستگاهها – افزار- ادوات – قطعات
یدکی – مصالح – الوار – مواد شیمیایی – مواد ضروری برای‌اختلاط و امتزاج – وسائل
خودرو و سایر وسائط نقلیه – هواپیما – هر نوع مصالح ساختمانی – آلات فولادی –
اشیاء و اثاثیه و لوازم اداری – حوائج‌کشتی – مواد خواربار – البسه و لوازم
استحفاظی – دستگاههای تعلیماتی – محصولات نفتی که در ایران به دست نیاید و کلیه
اجناس دیگری که‌منحصراً از لحاظ صرفه‌جویی و حسن جریان عملیات و وظایف طرف دوم یا
شرکت ضروری باشد بدون پروانه ورودی و با معافیت از هر گونه حقوق‌گمرکی و عوارض
شهرداری و سایر مالیاتها یا پرداختهای دیگر به ایران وارد خواهد شد. مواد فوق شامل
حوائج طبی و جراحی و لوازم بیمارستان و‌محصولات طبی و دارو و اسباب طبی و اثاثیه و
ادواتی که در تأسیس و گرداندن بیمارستان و داروخانه ضروری باشد نیز خواهد بود.
2 – طرف دوم و شرکت ایمینوکو با اطلاع طرف اول حق خواهند داشت در هر موقع که مایل
باشند اشیایی را که به وسیله آنها وارد شده بدون هیچ گونه‌پروانه و با معافیت از
هر گونه حقوق و مالیات و یا پرداختی مجدداً صادر نمایند.
3 – طرف دوم و شرکت ایمینوکو نیز حق خواهند داشت با تصویب طرف اول که بدون جهت از
تصویب مزبور خودداری نشده و تأخیر در آن رخ‌نخواهد داد اشیاء مذکوری که وارد
کرده‌اند در ایران به فروش برسانند. در این صورت مسئولیت پرداخت حقوق مربوطه و
همچنین انجام تشریفات‌لازمه طبق مقررات جاری و تهیه اسناد ترخیص برای طرف دوم یا
شرکت ایمینوکو به عهده خریدار خواهد بود.
4 – اجناسی که برای استفاده و مصرف مدیران و کارکنان طرف دوم و شرکت ایمینوکو و
وابستگان تحت تکفل مدیران و کارمندان مزبور مناسب‌تشخیص گردد بدون لزوم هیچ گونه
پروانه ورودی و با معافیت از مقررات هر نوع انحصار دولتی ولی با پرداخت حقوق گمرکی
و سایر مالیاتهایی که در‌موقع ورود معمولاً به آن تعلق میگیرد وارد خواهد شد.
این قبیل اجناس قابل فروش نخواهد بود مگر به مدیران و کارکنان و مکفولین مذکور آن
هم منحصراً برای استفاده و مصرف آنها.
5 – بدون آن که در کلیات حقوق فوق‌الذکر محدودیتی حاصل شود طرف دوم یا شرکت
ایمینوکو در تحصیل لوازم و حوائج خود باید نسبت به اشیایی‌که در ایران ساخته و
مهیا میشود رجحان قائل شوند با این قید که اشیاء مذکور با مقایسه با اشیاء مشابه
خارجی با همان شرائط مساعد از لحاظ نوع‌جنس و قیمت و سهل‌الحصول بودن آن در موقع
لزوم به مقادیر مورد نیاز و قابل مصرف بودن آن در مواردی که برای آن منظور شده در
ایران به دست‌بیاید. در مقایسه قیمت اشیاء وارداتی با اشیاء ساخته و مهیا شده در
ایران کرایه و هر گونه حقوق گمرکی که طبق این قرارداد نسبت به اشیاء وارداتی‌مزبور
قابل پرداخت باشد باید ملحوظ گردد.
6 – کلیه واردات و صادرات مذکور در این قرارداد مشمول تنظیم اسناد و تشریفات گمرکی
بوده که این تکالیف از آنچه معمولاً مجری است سنگین‌تر‌نخواهد بود (ولی مشمول
پرداختهایی که به موجب مقررات مربوطه این قرارداد از آن معاف گردیده نمی‌باشد) این
قبیل تشریفات و تنظیم اسناد به طور‌ساده و سریع انجام خواهد شد و به این منظور بین
شرکتهای مربوطه و مقامات گمرکی ممکن است عنداللزوم ترتیبات مقتضی داده شود.
ماده ۳۳ – مدت قرارداد
1 – مدت این قرارداد برای هر یک از نواحی مقرر در ماده سه که میدانهای قابل
بهره‌برداری به میزان تجاری در آن کشف شده باشد ۲۵ سال از تاریخ‌شروع به
بهره‌برداری تجاری در ناحیه مربوطه خواهد بود.
2 – تاریخ شروع بهره‌برداری تجاری تاریخی خواهد بود که صد هزار متر مکعب از مواد
نفتی تولید شده از قسمت مربوطه ناحیه عملیات به منظور‌صادرات به طور منظم فروش
تحویل شده باشد.
3 – قبل از پایان ۲۳ سال طرف دوم می‌تواند قصد خود را دائر به تمدید این قرارداد
به طرف اول اطلاع دهد در این صورت تمدید برای مدت ۵ سال از‌پایان سال بیست و پنجم
به خودی خود و بر طبق مواد این قرارداد عملی خواهد گردید.
4 – دو تمدید اضافی پنجساله نیز یکی از خاتمه سال سی‌ام و دیگری از خاتمه سال سی
و پنجم مجاز خواهد بود و طرف دوم در هر مورد دو سال قبل‌از پایان مدت جاری باید
قصد خود را مبنی بر تمدید به طرف اول اطلاع دهد.
5 – در مورد دو تمدید مشروحه در بند ۴ مقررات زیر رعایت خواهد شد:
هر گاه در مورد تقاضای تمدید به وسیله طرف دوم شرکتهای نفتی خارجی دیگری که با
طرف اول به منظور فعالیت‌های مشابهی مشارکت نموده‌اند و‌تا آن تاریخ از لحاظ تولید
نتایجی معادل یا بهتر از آنچه توسط شرکت ایمینوکو حاصل گردیده به دست آورده باشند
قراردادهایی منعقد کرده باشند که‌شرایط آن روی هم رفته برای ایران از شرایط این
قرارداد مساعدتر باشد کلیه شرایط قراردادهای مذکور شامل مدت تمدید مورد تقاضای طرف
دوم نیز خواهد بود.
ماده ۳۴ – خاتمه قرارداد و تصفیه تأسیسات
1 – شرکت ایمینوکو در انقضای مدت یا خاتمه این قرارداد منحل گردیده اموال منقول
دستگاه مختلط به فروش خواهد رسید و درآمد آن بین طرفین به‌نسبت مساوی تقسیم خواهد
شد.
2 – کلیه تأسیسات ثابت و اراضی بدون هیچ گونه پرداخت به طرف اول انتقال خواهد
یافت.
ماده ۳۵ – انتقالات
1 – طرف دوم می‌تواند هر موقع که مقتضی بداند تمام یا قسمتی از منافع خود را در
حقوق و تعهداتی که به موجب قرارداد تحصیل کرده یا بر عهده‌گرفته است به شرکتهای
زیر انتقال دهد:
الف – شرکت یا شرکتهایی که کنترل طرف دوم را در اختیار داشته باشند.
ب – شرکت یا شرکتهایی که تحت کنترل طرف دوم باشند.
ج – شرکت یا شرکتهایی که تحت کنترل شرکت یا شرکتهای مذکور در (الف) یا (ب) فوق
باشد از لحاظ مقررات این بند منظور از کنترل یک شرکت‌عبارت است از مالکیت مستقیم
یا غیر مستقیم کلیه سهام شرکت مزبور و منظور از منتقل‌الیه عبارت است از شرکتی که
وضع آن با مقررات ماده ۴ قانون‌نفت مطابقت بنماید انتقالی که به موجب این ماده به
عمل می‌آید ناقل را از تعهداتی که طبق این قرارداد بر عهده دارد به هیچ وجه بری
نخواهد کرد.
2 – هر گونه انتقالی توسط طرف دوم به جز آنچه طبق بند ۱ فوق اجازه داده شده است
محتاج به کسب موافقت کتبی و قبلی طرف اول خواهد بود و‌طرف مزبور باید قبل از ابراز
موافقت تأیید هیأت وزراء و تصویب قوه مقننه را نیز تحصیل نماید.
ماده ۳۶ – قوه قهریه (فرس ماژور)
1 – در مواردی که به حکم قوه قهریه (فرس ماژور) مانعی پیش آید که به طور معقول از
حیطه اختیار طرف دوم یا شرکت ایمینوکو خارج بوده اجرای‌تعهدات یا اعمال حقوق مقرر
در این قرارداد را غیر ممکن یا موقوف گرداند و یا تأخیری در آن ایجاد کند.
الف – این عدم انجام یا تأخیر طرف دوم یا شرکت ایمینوکو در اجرای تعهدات مزبور به
عنوان قصور یا تخلف از اجرای این قرارداد تلقی نخواهد شد و
ب – مدتی که تأخیر در اجرا و اعمال حقوق و تعهدات مزبور طول کشیده باشد به مدتی که
طبق قرارداد مقرر است اضافه خواهد شد و
ج – هر گاه ادامه مدت قوه قهریه کمتر از یک سال نباشد این قرارداد به خودی خود
برای دوره‌ای مساوی با مدت مزبور تمدید خواهد شد و این امر در‌حقوقی که به موجب
قرارداد برای تمدیدهای اضافی در نظر گرفته شده است خدشه‌ای وارد نخواهد ساخت.
2 – در موردی که طرف دوم یا شرکت ایمینوکو از انجام تعهدی که به موجب مقررات این
قرارداد نموده در نتیجه اطاعت از هر نوع قوانین یا احکام یا‌مقررات یا
تصویبنامه‌های دولتی قصور یا تخلف ورزد قصور یا تخلف مزبور به عنوان قصور یا تخلف
در انجام مقررات این قرارداد تلقی نخواهد شد.
مشروط بر این که ثابت شود که قصور یا تخلف مزبور نتیجه لازم اجرای قانون یا حکم
یا مقررات یا تصویبنامه مربوطه بوده است.
3 – مفاد این ماده مانع نخواهد شد از این که طرف دوم نسبت به این موضوع که آیا
قرارداد به علت آن که اجرای آن به کلی غیر مقدور شده بایستی فسخ‌شود بر طبق مقررات
ماده ۳۹ قرارداد به داوری مراجعه کند.
ماده ۳۷ – تضمین مربوط به اجرا و ادامه عملیات
1 – طرفین قرارداد متعهد می‌شوند که شرایط و مقررات این قرارداد را بر طبق اصول
حسن نیت و صمیمیت متقابل اجرا نموده و هم عبارات و هم روح‌شرائط و مقررات مزبور را
رعایت کنند.
2 – تأیید این قرارداد طبق ماده ۲ قانون نفت از طرف هیأت وزیران به منزله قبول
تعهداتی است که طبق مقررات این قرارداد بر عهده دولت گذارده شده‌است من جمله
تعهدات مربوط به اقداماتی که باید از طرف دولت انجام شود و یا موافقت‌هایی که باید
از طرف دولت به عمل آید.
3 – هر گونه اقدام از هر قبیل برای الغا یا اصلاح یا تغییر مقررات این قرارداد فقط
با رضایت طرفین ممکن خواهد بود.
4 – هر گاه وظایف طرف اول به دیگری که تحت اختیار دولت ایران یا مسئول در مقابل
دولت ایران باشد منتقل شود منتقل‌الیه مزبور تمام تعهداتی را که‌طرف اول به موجب
این قرارداد دارد به عهده خواهد گرفت. هر گاه طرف اول از میان برود و وظائف آن به
دیگری که تحت اختیار دولت ایران یا مسئول‌در مقابل دولت ایران باشد محول نگردد
تمام تعهداتی که طرف اول به موجب این قرارداد دارد تعهدات مستقیم دولت ایران خواهد
شد.
5 – وزارت دارایی می‌تواند از طرف دولت ایران هر گونه اقدامی به عمل آورد یا هر
گونه موافقتی بنماید که در مورد این قرارداد یا برای تأمین اجرای آن‌به طرز بهتر
لازم یا مقتضی باشد هر اقدامی که بدین نحو انجام یا موافقتی که بدین طریق به عمل
آمده باشد برای دولت الزام‌آور خواهد بود. کلیه مقامات‌ایرانی بایستی از کلیه
دستورهای وزارت دارایی مربوط به اجرای این قرارداد متابعت نمایند و مقامات مذکور
در اجرای این امر دارای اختیارات تام‌خواهند بود.
هر گاه وزارت دارایی به عللی از اختیاراتی که به موجب مقررات این ماده به آن
وزارت خانه داده شده است استفاده ننماید هیأت دولت اختیارات مذکور‌را به وزارتخانه
یا اداره دیگری واگذار خواهد نمود.
ماده ۳۸ – سازش
1 – هر گاه اختلافی مربوط به اجرا یا تعبیر این قرارداد پیش آید طرفین می‌توانند
موافقت کنند که موضوع به هیأت سازش مختلطی مرکب از چهار عضو‌مراجعه شود که هر یک
از طرفین دو نفر آن را تعیین خواهند نمود و وظیفه آنها کوشش در حل موضوع به طریق
دوستانه خواهد بود هیأت سازش پس‌از استماع اظهارات نمایندگان طرفین رأی خود را در
ظرف سه ماه از تاریخ ارجاع شکایت به هیأت صادر خواهد کرد رأی مزبور در صورتی
الزام‌آور‌خواهد بود که به اتفاق صادر شده باشد.
2 – هر گاه طرفین نسبت به ارجاع اختلاف به هیأت سازش توافق ننمایند و یا اختلاف
بعد از ارجاع به هیأت مزبور حل نشده باشد طریق حل آن‌منحصراً ارجاع به داوری طبق
مقررات ماده ۳۹ خواهد بود.
ماده ۳۹ – داوری
1 – هر گونه اختلاف ناشی از اجرا یا تعبیر مقررات این قرارداد توسط یک هیأت داوری
مرکب از سه نفر حل و فصل خواهد شد. هر یک از طرفین یک‌نفر داور تعیین خواهد نمود و
دو نفر داور مزبور قبل از شروع به رسیدگی داور ثالثی را انتخاب خواهند کرد که سمت
ریاست هیأت داوری را خواهد‌داشت. چنانچه دو نفر داور نتوانند ظرف چهار ماه از
تاریخ ارجاع به داوری نسبت به داور ثالث تراضی کنند و چنانچه طرفین به طرز دیگری
توافق‌ننمایند داور ثالث به درخواست هر یک از طرفین از طرف رییس دادگاه تعیین
خواهد شد.
2 – اگر یکی از طرفین ظرف دو ماه از تاریخ ارجاع امر به داوری داور خود را انتخاب
ننماید و یا انتخابی را که نموده است به اطلاع طرف دیگر نرساند‌طرف دیگر حق خواهد
داشت که به رییس اتاق عالیترین دادگاه دانمارک (یا قاضی همطراز او مراجعه و
تقاضای تعیین داور واحد بنماید. شخصی که‌توسط رییس مزبور به سمت داور ثالث یا داور
واحد برگزیده میشود نباید با ایران یا ایتالیا یا کشورهای متحده آمریکا یا
هندوستان رابطه نزدیکی داشته‌و یا مستخدم یا تبعه یکی از آن کشورها باشد.
3 – داور ثالث یا داور واحد (هر کدام که مورد پیدا کند) قبولی خود را ظرف سی روز
از تاریخ دریافت اعلام تعیین خود به طرفین قرارداد و در صورتی‌که توسط رییس
عالیترین دادگاه دانمارک (یا قاضی همطراز او) تعیین شده باشد به رییس یا (قاضی
همطراز) مزبور اطلاع خواهد داد و در غیر این‌صورت چنین تلقی خواهد شد که او سمت
مزبور را رد کرده است و انتخاب مجدد طبق همان مقررات به عمل خواهد آمد.
4 – اگر اختلاف به هیأت داوری ارجاع شود رأی ممکن است به اکثریت صادر شود و طرفین
رأی هیأت داوری یا داور واحد را (هر کدام که مورد پیدا‌کند) با حسن نیت اجرا
خواهند کرد.
5 – محل و تشریفات داوری را طرفین تعیین خواهند کرد چنانچه در این باب توافق نشود
محل و تشریفات مزبور از طرف داور واحد یا داور ثالث (هرکدام که مورد پیدا کند)
تعیین خواهد شد.
6 – طرفین همه نوع تسهیلات (منجمله حق ورود به حوزه عملیات نفتی) را برای هیأت
داوری یا داور واحد فراهم خواهند کرد تا هر گونه اطلاعاتی را‌که برای تعیین تکلیف
اختلاف لازم باشد به دست آورند.
عدم حضور یا امتناع یکی از طرفین داوری نمی‌تواند مانع یا مخل جریان داوری در یک
یا همه مراحل آن بشود.
7 – مادام که تصمیم یا رأی داوری صادر نشده توقف عملیات یا فعالیتهایی که موضوع
داوری از آن ناشی شده است الزامی نیست در صورتی که تصمیم‌یا رأی داوری دایر بر
موجه بودن شکایت باشد ضمن تصمیم یا رأی مزبور ممکن است ترتیب مقتضی برای جبران
خسارات شاکی مقرر گردد.
8 – تعیین مسئولیت پرداخت هزینه‌های داوری بسته به تشخیص هیأت داوری یا داور واحد
(هر کدام که مورد پیدا کند) خواهد بود.
9 – چنانچه به هر علت یکی از اعضای هیأت داوری یا داور واحد پس از قبول وظایفی که
به او محول شده قادر یا مایل به شروع یا تکمیل رسیدگی به‌مورد اختلاف نباشد و
چنانچه طرفین به صورت دیگری هم توافق ننمایند هر یک از طرفین می‌تواند از رییس
عالیترین دادگاه دانمارک یا (قاضی همطراز او) تقاضا کند که جانشین عضو مزبور یا
داور واحد را (هر کدام که مورد پیدا کند) بر طبق مقررات این ماده تعیین نماید.
10 – تا حدی که مورد داشته باشد ضمن تصمیمات داوری که بر طبق این ماده صادر میشود
باید مهلت اجرا تصریح گردد.
11 – ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم یا رأی به طرفین هر یک از آنها
می‌تواند از هیأت داوری یا داور واحدی (هر کدام که مورد پیدا کند) که‌تصمیم یا
رأی اولیه را صادر نموده تقاضای تفسیر آن را بنماید. این تقاضا در اعتبار تصمیم یا
رأی تأثیری نخواهد داشت تفسیر مزبور باید ظرف مدت‌یک ماه از تاریخ تقاضا داده شود
و اجرای تصمیم یا رأی تا صدور تفسیر یا انقضای یک ماه (هر کدام زودتر واقع شود)
معوق خواهد ماند.
12 – مقررات مربوط به داوری که در این قرارداد ذکر شده در صورتی هم که قرارداد
خاتمه پیدا کند معتبر خواهد بود.
13 – هر گاه تعیین داور واحد یا داور ثالث طبق مقررات این ماده به هر علت انجام
نپذیرد تعیین مزبور (جز در مواردی که طرفین به ترتیب دیگری کتباً‌توافق نمایند) به
درخواست یکی از طرفین توسط رییس عالیترین دادگاه (یا قاضی همطراز وی) از یکی از
کشورهای زیر به ترتیبی که نام برده می‌شود‌صورت خواهد گرفت: سوئد – نروژ – سویس.
ماده ۴۰ – اجرای رأی داوری
1 – چنانچه تصمیم یا رأی نهایی صادر شده طبق ماده ۳۹ این قرارداد فقط دایر به
الزام پرداخت مبلغ معین مصرح در تصمیم یا رأی مزبور به دولت ایران‌یا طرف اول به
وسیله طرف دوم باشد و مبلغ مزبور ظرف مدت مقرر در تصمیم یا رأی مذکور یا در صورت
عدم قید مدت در تصمیم یا رأی ظرف سه‌ماه از تاریخ آن تصمیم یا رأی پرداخت نشود
دولت ایران حق خواهد داشت که کلیه اموال متعلق به طرف دوم و همچنین کلیه وجوه
حاصله از فروش یا‌صدور نفت از ایران به وسیله طرف دوم را تا وقتی که مبلغ مزبور
پرداخت نشود توقیف کند.
2 – در موردی که تصمیم یا رأی نهایی بر طبق این قرارداد صادر شده باشد چنانچه طرفی
که موظف به اجرای رأی می‌باشد ظرف مهلت مقرر در رأی یا‌تصمیم یا (چنانچه مهلتی
ضمن رأی یا تصمیم معین نشده باشد) در ظرف شش ماه پس از ابلاغ رأی یا تصمیم به
طرفین مفاد رأی یا تصمیم را اجرا نکند‌طرفی که رأی یا تصمیم به نفع او صادر شده حق
خواهد داشت که اعلام خاتمه این قرارداد را به وسیله تصمیم هیأت داوری یا داور واحد
که بر طبق بند(۳) این ماده اتخاذ خواهد شد به خواهد. تصمیم مزبور نسبت به حقوق و
تعهداتی که از اجرای این قرارداد تا تاریخ خاتمه قرارداد (طبق این قرارداد)ناشی
شده و یا بشود تأثیری نخواهد داشت. حقوق و یا پرداخت وجوه و خسارات دیگری هم که به
موجب رأی هیأت داوری یا داور واحد مقرر شده‌باشد در همین حکم خواهد بود.
3 – تصمیمی که بر طبق مقررات بند (۲) این ماده پیش‌بینی شده فقط با رعایت شرایط
زیر ممکن است اتخاذ شود:
الف – فقط هیأت داوری یا داور واحدی که رأی یا تصمیم نهایی مربوطه را صادر کرده
می‌تواند این تصمیم را اتخاذ کند.
ب – چنانچه هیأت داوری یا داور واحدی که رأی یا تصمیم مزبور را صادر کرده به هر
علتی قادر یا مایل به اقدام نباشد موضوع خاتمه یافتن قرارداد به‌علت عدم اجرای رأی
بر طبق این قرارداد و به طرزی که برای حل اختلاف پیش‌بینی شده به داوری ارجاع
خواهد شد.
4 – هیأت داوری یا داور واحد قبل از اخذ تصمیم دایر به خاتمه یافتن این قرارداد
بایستی اول یک مدت اضافی (که از نود روز کمتر نخواهد بود) برای‌اجرای تصمیم یا
رأی مقرر نماید و تصمیم دائر بر خاتمه دادن قرارداد را فقط در صورتی اتخاذ خواهد
کرد که مدت اضافی مقرر منقضی شده و طبق نظر‌آنها مفاد رأی یا تصمیم اجرا نگردیده
باشد.
ماده ۴۱ – ضمانت اجرا
1 – در صورتی که طرف دوم حق‌الارض مقرر در ماده ۲۹ را در تاریخهایی که در این
قرارداد تعیین شده نپردازد طرف اول مراتب عدم پرداخت را طی‌اخطار کتبی به طرف دوم
اعلام خواهد نمود. هر گاه طرف دوم حق‌الارض مربوطه را ظرف یک ماه از موعد مقرر به
اضافه بهره دیر کرد که بر اساس دو‌برابر حداکثر نرخ بهره مورد عمل بانک ملی ایران
به نسبت مدت دیر کرد احتساب خواهد شد نپردازد طرف اول حق خواهد داشت که به این
قرارداد‌خاتمه دهد.
2 – در مورد تعهد دستگاه مختلط راجع به انصراف از حقوق خود نسبت به ناحیه عملیات
به نحو مقرر در ماده ۳ هر گاه طرف دوم طی مهلت مقرر‌نتواند نظر خود را درباره
قسمتهای مورد انصراف به طرف اول اعلام نماید طرف اول حق دارد که طبق نظر خود
قسمتهایی را که باید مسترد گردد‌مشخص سازد تشخیص مزبور قطعی بوده و از تاریخی که
اعلام گردد قسمتهای مشخص شده مزبور خارج از ناحیه عملیات تلقی خواهد شد.
3 – در صورتی که طرف دوم تعهدی را که برای حفاری به موجب بند ۲ ماده ۱۶ بر عهده
گرفته انجام ندهد طرف اول برای هر یک ماه تأخیر (که ناشی از‌قوه قهریه نباشد)
مبلغ سیصد و پنجاه هزار دلار آمریکایی از محل ضمانتنامه موضوع بند ۴ ماده ۲۹ به
رسم غرامت ضبط خواهد نمود. هر گاه ظرف‌مدت شش ماه از مهلت مقرر تعهد هنوز انجام
نشود طرف اول حق خواهد داشت که به این قرارداد خاتمه دهد و نیز طرف اول حق خواهد
داشت که از‌مبلغ ضمانتنامهای که به موجب بند ۴ ماده ۲۹ سپرده شده تمام مبالغ خرج
نشده مربوط به تعهد هزینه‌های اکتشافی چهار سال اول را ضبط نماید.
4 – مقررات ماده ۳۶ درباره قوه قهریه (فرس ماژور) در موارد مربوط به این ماده نیز
قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۴۲ – زبانهای متن قرارداد
متن فارسی و انگلیسی این قرارداد هر دو معتبر است در صورتی که اختلافی پیش آید و
به داوری ارجاع شود هر دو متن به هیأت داوری یا داور واحد(هر کدام که مورد داشته
باشد) عرضه خواهد شد که قصد طرفین را از روی هر دو متن تعبیر نمایند. هر گاه بین
دو متن مزبور اختلافی در مورد حقوق و‌وظایف طرفین پیدا شود متن انگلیسی معتبر
خواهد بود.
ماده ۴۳ – تناقض با سایر قوانین
1 – این قرارداد بر اساس قانون نفت منعقد گردیده و نسبت به موضوعاتی که در این
قرارداد مقرراتی برای آن پیش‌بینی نشده مقررات قانون نفت قابل‌اجرا خواهد بود.
2 – مقررات قانون معادن مصوب سال ۱۳۳۶ در مورد این قرارداد مجری نخواهد بود و
قوانین و مقرراتی که کلاً یا بعضاً مباین با شرایط این قرارداد باشد‌در حدودی که
مباینت دارند نسبت به مقررات این قرارداد بلا اثر خواهد بود.
به تاریخ بیست و هفتم دی ماه ۱۳۴۳ مطابق با هفدهم ژانویه ۱۹۶۵ در تهران امضاء و
مبادله گردید.
شرکت ملی نفت ایران
رییس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران
وکیل آجیپ اس.پ.آ.
وکیل فیلیپس پترولیوم کمپانی
وکیل اویل اندگس کامیشن – ایندیا
ضمیمه الف
حدود ناحیه عملیات
قطعه “Y” (مشتمل بر ساختمان تحت‌الارضی Y) که مبدأ آن عبارت است از:
نقطه ۳ با مختصات جغرافیایی.
50 درجه ۴۵ دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیایی شرقی.
27 درجه ۴۵ دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیایی شمالی.
حد این قطعه در جهت شرق جنوب شرقی به خط مستقیم ادامه می‌یابد تا
نقطه ۴ با مختصات جغرافیایی:
51 درجه صفر دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیایی شرقی.
27 درجه ۴۰ دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیایی شمالی.
و از آنجا در جهت جنوب غربی به خط مستقیمی که از نقطه ۱۵ با مختصات جغرافیایی
50 درجه ۵۶ دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیایی شرقی و
27 درجه ۳۰ دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیایی شمالی می‌گذرد ادامه می‌یابد تا.
نقطه شماره گذاری نشده‌ای
که خط مزبور حد فلات قاره ایران را قطع می‌نماید.
از آنجا در جهت شمال غربی در طول حد فلات قاره ایران ادامه می‌یابد تا.
نقطه شماره گذاری نشده‌ای
که این حد امتداد خط مستقیم بین نقطه ۳ مشروحه در فوق و نقطه ۱۰ (با مختصات
جغرافیایی.
50 درجه ۳۵ دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیایی شرقی و
27 درجه ۳۵ دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیایی شمالی)را قطع می‌نماید.
از این نقطه به خط مستقیمی که از نقطه ۱۰ مذکور می‌گذرد ادامه می‌یابد تا به نقطه
3 مبدأ منتهی شود.
قطعه “D” (مشتمل بر ساختمان تحت‌الارضی D) که مبدأ آن عبارت است از :
نقطه ۵ با مختصات جغرافیایی.
51 درجه ۱۰ دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیایی شرقی.
27 درجه ۳۸ دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیایی شمالی.
حد این قطعه در جهت شمال شرقی به خط مستقیم ادامه می‌یابد تا
نقطه ۶ واقعه در روی خط مستقیم مابین نقطه ۵ مشروحه در فوق و نقطه ۱۸ (با مختصات
جغرافیایی.
51 درجه ۲۶ دقیقه ۵۲ ثانیه طول جغرافیایی شرقی.
27 درجه ۵۰ دقیقه ۳۶ ثانیه عرض جغرافیایی شمالی). نقطه ۱۸ مزبور در منتهی‌الیه
جنوب شرقی جزیره جابرین قرار گرفته که در “نقشه شماره ۹۳حدود دریایی” شرکتهای
عامل نفت ایران نشان داده شده است. محل نقطه ۶ عبارت است از تقاطع خط مستقیم مزبور
با “خط سه میلی آبهای ساحلی”(که هر نقطه آن از نزدیکترین نقطه پست‌ترین خط جزر
در حد ساحلی ایران سه میل قانونی فاصله دارد).
از آنجا به طور کلی در جهت جنوب شرقی در طول خط ۳ میلی فوق ادامه می‌یابد تا
نقطه ۸ که عبارت است از تقاطع خط ۳ میلی مزبور با نصف‌النهار ۵۱ درجه ۳۸ دقیقه
صفر ثانیه طول جغرافیایی شرقی و از آنجا به خط مستقیم روی‌نصف‌النهار مزبور به سمت
جنوب ادامه می‌یابد تا
نقطه ۷ با مختصات جغرافیایی:
51 درجه ۳۸ دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیایی شرقی.
27 درجه ۲۵ دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیایی شمالی.
از آنجا در طول خط مستقیمی در جهت شمال غربی ادامه می‌یابد تا به نقطه ۵ مبدأ
منتهی شود.
قطعه “O” (مشتمل بر ساختمانهای تحت‌الارضی T. N. O) که مبدأ آن عبارت است از:
نقطه ۱۸ با مختصات جغرافیایی.
53 درجه ۱۲ دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیایی شرقی.
26 درجه ۴۴ دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیایی شمالی.
حد این قطعه در جهت شرق جنوب شرقی به خط مستقیم ادامه می‌یابد تا
نقطه ۱۹ با مختصات جغرافیایی:
53 درجه ۳۴ دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیایی شرقی.
26 درجه ۳۸ دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیایی شمالی.
از آنجا به خط مستقیم در جهت جنوب ادامه می‌یابد تا
نقطه ۲۰ با مختصات جغرافیایی:
53 درجه ۳۴ دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیایی شرقی.
26 درجه ۳۰ دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیایی شمالی.
از آنجا به خط مستقیم در جهت مغرب ادامه می‌یابد تا
نقطه ۲۱ با مختصات جغرافیایی:
53 درجه ۳۰ دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیایی شرقی.
26 درجه ۳۰ دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیایی شمالی.
از آنجا به خط مستقیم در جهت جنوب ادامه می‌یابد تا
نقطه ۲۲ با مختصات جغرافیایی:
53 درجه ۳۰ دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیایی شرقی.
26 درجه ۲۲ دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیایی شمالی.
از آنجا به خط مستقیم در جهت جنوب غربی ادامه می‌یابد تا
نقطه ۲۳ با مختصات جغرافیایی:
53 درجه ۱۲ دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیایی شرقی.
26 درجه ۱۵ دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیایی شمالی.
از آنجا به خط مستقیم در جهت شمال ادامه یافته به نقطه ۱۸ مبدأ منتهی میشود.
قطعه “R” (مشتمل بر ساختمان تحت‌الارضی R) که مبدأ آن عبارت‌است از:
نقطه ۲۴ با مختصات جغرافیایی:
52 درجه ۵۸ دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیایی شرقی.
26 درجه ۴۷ دقیقه ۳۰ ثانیه عرض جغرافیایی شمالی.
حد این قطعه به خط مستقیم در جهت جنوب ادامه می‌یابد تا
نقطه ۲۵ با مختصات جغرافیایی:
52 درجه ۵۸ دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیایی شرقی.
26 درجه ۲۰ دقیقه ۴۵ ثانیه عرض جغرافیایی شمالی.
از آنجا به خط مستقیم در جهت جنوب شرقی ادامه می‌یابد تا
نقطه ۲۶ با مختصات جغرافیایی:
53 درجه ۱۹ دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیایی شرقی.
26 درجه ۳ دقیقه ۳۰ ثانیه عرض جغرافیایی شمالی.
از آنجا به خط مستقیم در جهت جنوب غربی به نقطه ۲۷ با مختصات جغرافیایی.
53 درجه صفر دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیایی شرقی و.
50 درجه ۴۵ دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیایی شمالی پیوسته در همان مسیر ادامه
می‌یابد تا:
نقطه شماره گذاری نشده‌ای که
عبارت است از محل تقاطع خط مزبور با حد فلات قاره ایران.
از آنجا در طول حد فلات قاره ایران در جهت شمال غربی ادامه می‌یابد تا:
نقطه شماره گذاری نشده‌ای که
عبارت است از محل تقاطع حد فلات قاره ایران با ادامه خط مستقیمی که نقطه ۲۹ (با
مختصات جغرافیایی ۵۲ درجه ۴۵ دقیقه صفر ثانیه طول‌جغرافیایی شرقی و ۲۶ درجه ۱۵
دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیایی شمالی) را به نقطه ۲۸ (با مختصات جغرافیایی ۵۲
درجه ۴۰ دقیقه صفر ثانیه طول‌جغرافیایی شرقی و ۲۶ درجه ۱۰ دقیقه صفر ثانیه عرض
جغرافیایی شمالی) متصل می‌نماید. از آنجا به خط مستقیم در جهت شمال شرقی به نقطه
28 مذکور در فوق متصل شده و در همان مسیر ادامه می‌یابد تا:
نقطه ۲۹ با مختصات جغرافیایی:
52 درجه ۴۵ دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیایی شرقی.
26 درجه ۱۵ دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیایی شمالی.
از آنجا به خط مستقیم در جهت شمال ادامه می‌یابد تا
نقطه ۳۰ با مختصات جغرافیایی:
52 درجه ۴۵ دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیایی شرقی.
26 درجه ۴۷ دقیقه ۳۰ ثانیه عرض جغرافیایی شمالی.
و از آنجا به خط مستقیم در جهت مشرق ادامه می‌یابد تا به نقطه ۲۴ مبدأ منتهی
گردد.
تبصره “خطوط مستقیم” مذکور خطوط ژئودزیک هستند که در روی بیضوی “کلارک ۱۸۸۰”
نقاط فوق را به هم متصل می‌نمایند.
(۱۷ ژانویه ۱۹۶۵)
آقایان
معطوفاً به قرارداد دستگاه مختلط که در این تاریخ بین شرکت ملی نفت ایران و
شرکتهای مفصلهْْ الاسامی زیر:
آجیپ اس.پ.آ. فیلیپس پترولیوم کمپانی – اویل اندنچرال گس – کامیشن ایندیا به
عملیات نفتی در ناحیه عملیات مذکور در ضمیمه الف قرارداد مزبور‌منعقد گردید و در
اجرای قرارداد مزبور طرفین به شرح زیر موافقت می‌نمایند:
“هزینه واحد تولید” هر یک از طرفین که در بند ۲ (ب) ماده ۲۲ بدان اشاره شده و
همچنین هزینه‌هایی که باید طرف دوم مستقیماً یا از طریق “شرکت‌ایمینوکو” بابت نفت
تحویل شده به طرف اول جهت “مصرف داخلی” طبق مفاد بند ۴ ماده ۲۵ و بندهای ۴ (ب) و
5 (الف) ماده ۲۶ از طرف اول مسترد‌دارد عبارت خواهد بود از سهمی از مجموع
هزینه‌های اکتشافی انجام شده توسط طرف دوم به ازاء هر واحد تولید به علاوه سهمی از
کلیه هزینه‌های”شرکت ایمینوکو” به ازاء هر واحد تولید به استثنای آنچه بابت هزینه
اکتشاف به حساب طرف دوم منظور نموده است. تسهیم هزینه‌های مزبور باید بر‌طبق اصول
موجه حسابداری معمول صنعت نفت به نحوی که گاه به گاه بین طرفین توافق شود صورت
گیرد ولی در تسهیم مزبور مخارجی که بابت‌حق‌الارض‌ها و پذیره‌های نقدی توسط طرف
دوم پرداخت شده باشد منظور نخواهد گردید.
حق‌الارضها و پذیره‌های نقدی که توسط طرف دوم پرداخت میشود فقط به حساب طرف دوم
جز و سایر هزینه‌های او که در بند ۲ (ج) ماده ۲۲ اشاره شده منظور خواهد شد.
خوشوقت خواهیم شد اگر با امضای نسخه ضمیمه این نامه و اعاده آن موافقت خود را با
مراتب فوق اعلام فرمایید.
شرکت ملی نفت ایران
رییس هیأت مدیره و مدیر عامل
مورد قبول و موافقت است به تاریخ بیست و هفتم دی ماه ۱۳۴۳ (۱۷ ژانویه ۱۹۶۵) آجیپ
اس.پ.آ.
فیلیپس پترولیوم کمپانی
اویل اندنچرال گس کامیشن ایندیا
17 ژانویه ۱۹۶۵
جناب آقای دکتر اقبال
رییس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران
خیابان تخت جمشید – تهران
معطوفاً به قرارداد دستگاه مختلط منعقده در همین تاریخ بین شرکت ملی نفت ایران از
یک طرف و آجیپ اس.پ. آ. و فیلیپس پترولیوم کمپانی و اویل‌اندنچرال گس کامیشن
ایندیا از طرف دیگر مربوط به اجرای عملیات نفتی در قسمتهایی از بخش یک خلیج فارس
از مناطق دریایی متعلق به ایران به‌شرح مقرر در ضمیمه ۱ قرارداد بدین وسیله توافق
اضافی خود را در مورد استرداد قسمتهایی از ناحیه عملیات که به موجب بند ۲ از ماده
3 قرارداد‌مزبور مقرر گردیده و همچنین از لحاظ تعیین میزان حقالارضهایی که به
موجب قرارداد باید تأدیه شود اعلام میدارد: طرفین موافقت دارند که مساحت‌هر یک از
قطعات واقع در ناحیه عملیات به شرح ضمیمه الف قرارداد به قرار زیر است:
قطعه “D” تقریباً ۹۸۰ کیلومتر مربع.
قطعه “O” تقریباً ۱۳۹۰ کیلومتر مربع.
قطعه “Y” تقریباً ۱۴۹۰ کیلومتر مربع.
قطعه “R” تقریباً ۴۱۰۰ کیلومتر مربع.
جمع کل مساحت اولیه ناحیه عملیات بدین ترتیب تقریباً ۷۹۶۰ کیلومتر مربع می‌باشد.
هر گونه تقلیلی از میزان مساحت کل ناحیه عملیات به کمتر از آنچه فوقاً ذکر شد چه
در نتیجه استردادهایی که توسط طرف دوم صورت میگیرد و چه‌در نتیجه تعیین قطعه خط
مرزی فلات قاره ایران که در ضمیمه الف به آن مراجعه داده شده در هر صورت به عنوان
استردادی که طرف دوم مطابق‌مقررات بند ۲ از ماده ۳ قرارداد انجام داده باشد تلقی
خواهد گردید مشروط بر اینکه تقلیل پیش از موعد مقرر در بند ۲ ماده ۳ به عمل آمده
باشد.
هر گاه در نتیجه تعیین قطعه خط مرز فلات قاره ایران و استردادهایی که توسط طرف
دوم قبل از تاریخ قطعیت خط مزبور به عمل آمده باشد ناحیه‌عملیات به کمتر از ۵۰
درصد کل مساحت فوق‌الذکر تقلیل یابد یا در نتیجه عوامل مزبور عملیات در قسمتی از
ناحیه که بهره‌برداری تجارتی در آن محرز‌شناخته شده موقوف گردد نه شرکت ملی نفت
ایران و نه دولت ایران هیچگونه تعهد و مسئولیتی در برابر طرف دوم از این بابت
نخواهند داشت.
با تقدیم احترام
آجیپ اس.پ.آ.
فیلیپس پترولیوم کمپانی
اویل اند نچرال گس کامیشن – ایندیا
مراتب مورد قبول و موافقت است به تاریخ هفدهم ژانویه
1965 مطابق با بیست و هفتم دی ماه ۱۳۴۳
شرکت ملی نفت ایران
رییس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران
17 ژانویه ۱۹۶۵
ریاست هیأت مدیره و مدیر عامل
شرکت ملی نفت ایران
خیابان تخت جمشید
تهران – ایران
تهران به تاریخ
عالیجناب
معطوفاً به قرارداد دستگاه مختلط که امروز بین ما و شما منعقد گردید و در مورد
ماده ۲۹ آن چنین توافق شد که مبلغ ضمانتنامهای که باید توسط طرف‌دوم (مطابق
نمونه ضمیمه) تحصیل گردد باید سالانه منتهی تا شش هفته پس از تسلیم صورت حساب
گواهی شده مذکور در پایین به طرف اول به‌میزان مبالغ مصرح در همان صورتحساب و به
ترتیب ذیل تقلیل یابد:
طرف دوم صورتحسابی که مبلغ “هزینه‌های جاری” او را طبق بند ۲ ماده ۲۹ و
“هزینه‌های قابل تلقی به عنوان هزینه اکتشاف” او را طبق بند ۶ ماده ۲۹در دوره
دوازده ماهه مقدم بر هر یک از سالروزهای تاریخ اجرا نشان دهد و متکی به آخرین
ترازنامه او باشد به طرف اول تسلیم خواهد نمود. این هزینه‌ها‌تا حدودی که از طریق
عاملیت شرک ایمینوکو انجام شده باشد باید توسط حسابرسان آن شرکت و تا حدودی که
مستقیماً توسط طرف دوم صورت‌گرفته باشد باید توسط یک مؤسسه مستقل حسابداران
سوگندخورده گواهی شود.
به علاوه چنین توافق شد که شما لااقل هفت روز قبل از هر اعلامی که مبنی بر مطالبه
پرداخت به موجب ضمانتنامه مذکور در فوق به بانک خواهید داد‌این مطلب را به ما
اعلام دارید.
چنانچه با مراتب بالا موافقت دارید خوشوقت خواهیم شد که این نامه را امضا و نسخه
ضمیمه را مرجوع فرمایید.
با تقدیم احترامات صمیمانه
موافقت دارد به تاریخ ۱۷ ژانویه ۱۹۶۵
رییس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران
امضاء
اجیپ اس.پ.آ.
فیلیپس پترولیوم کمپانی
اویل اند نچرال گس کامیشن ایندیا
نمونه ضمانت بانکی
نظر به این که شرکت آجیپ اس.پ.آ. و فیلیپس پترولیوم کمپانی و اویل اند نچرال گس
کامیشن ایندیا (که از این به بعد “شرکت” نامیده میشود) در‌تاریخ هفدهم ژانویه
1965 قراردادی به منظور انجام عملیات نفتی طبق قانون نفت نهم مرداد ماه ۱۳۳۶ در
قسمتهای معین و مشخص ناحیه یک از‌تقسیمات نفتی کشور ایران با شرکت ملی نفت ایران
امضاء نموده است اینجانبان امضاکنندگان زیر که نمایندگان مسئول بانک ملی ایران
بوده و دارای‌اختیار امضاء و قبول تعهدات به نام بانک مذکور می‌باشیم بدین وسیله
اعلام می‌داریم که بانک مذکور ضمانت مبلغ بیست و چهار میلیون دلار آمریکایی‌را که
معادل حداقل تعهدات مخارج “شرکت” یا منتقل‌الیه آن طبق ماده ۲۹ قرارداد فوق‌الذکر
برای مدت چهار سال اول بعد از تاریخ اجرای قرارداد فوق(به نحوی که در همان
قرارداد قید گردیده است) می‌باشد بر عهده گرفته و نیز تعهد می‌نماید که به محض
وصول اخطاری از طرف شرکت ملی نفت ایران‌مبنی بر این که “شرکت” یا منتقل‌الیه آن
تعهدات فوق‌الذکر خود را از لحاظ مخارج طبق قسمتهای ۲ و ۳ ( الف) و ۴ ماده ۲۹
قرارداد انجام نداده است تا‌مبلغ بیست و چهار میلیون دلار به عنوان غرامت به شرکت
ملی نفت ایران بپر
دازد.
به علاوه به محض وصول اخطار از طرف شرکت ملی نفت ایران مبنی بر این که شرکت یا
منتقل‌الیه آن (هر کدام که مورد پیدا نماید) تعهد مربوط به‌حفاری را طبق قسمت ۲
ماده ۱۶ انجام نداده است بانک ملی ایران از مبلغ کل ضمانت مبلغی را که به موجب
قسمت ۳ ماده ۴۱ قرارداد تعیین شده و‌شرکت ملی نفت ایران حق دریافت آن را دارد به
شرکت ملی نفت ایران خواهد پرداخت.
مبلغ این ضمانتنامه هر سال به میزان معادل هزینه‌های واقعی یا “هزینه‌های تلقی
شده” اکتشاف که توسط “شرکت” (یا منتقل‌الیه آن) انجام شده باشد‌طبق اعلام شرکت
ملی نفت ایران تقلیل خواهد پذیرفت.
این ضمانتنامه به محض این که شرکت ملی نفت ایران مراتب تصویب قرارداد را توسط
مجلسین شورا و سنا و توشیح آن را توسط اعلیحضرت همایون‌شاهنشاه به اطلاع بانک
برساند به موقع اجرا گذارده خواهد شد و برای مدت چهار سال و شش ماه از تاریخ مزبور
به قوت خود باقی خواهد ماند.
بانک ملی ایران
قرارداد فوق مشتمل بر یک مقدمه و چهل و سه ماده و ضمیمه الف و سه نامه و نمونه
ضمانت بانکی است ضمیمه قانون راجع به اجازه مبادله و اجرای‌پنج فقره قرارداد نفت
می‌باشد.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی
============================================================== ==
4
قرارداد دستگاه مختلط
بین
شرکت ملی نفت ایران
و
دی آتلانتیک ریفاینینگ کمپانی
The Atlantic Refining Company
مورفی اویل کورپوریشن
Murphy Oil Corporation
سان اویل کمپانی
Sun Oil Company
یونیون اویل کمپانی آو کالیفرنیا
Union Oil Company of California
============================================================== ==
فهرست مطالب
مقدمه
ماده ۱ تعریفات و اصطلاحات
ماده ۲ تأسیس دستگاه مختلط
ماده ۳ ناحیه عملیات و استرداد قطعات
ماده ۴ ثبت طرف دوم
ماده ۵ ثبت شرکت نفت لاوان
ماده ۶ هیأت مدیره و حسابرسان
ماده ۷ اخذ رأی در مجامع عمومی
ماده ۸ سرمایه شرکت نفت لاوان
ماده ۹ وجوه اضافی مورد احتیاج
ماده ۱۰ عملیات مجاز
ماده ۱۱ پیمانکاران
ماده ۱۲ تعهدات طرف دوم
ماده ۱۳ تعهدات شرکت نفت لاوان
ماده ۱۴ اطلاعات محرمانه
ماده ۱۵ پایان مرحله اکتشاف و وصول به بهره‌برداری تجارتی
ماده ۱۶ تعهدات مربوط به حفاری
ماده ۱۷ استفاده از اراضی
ماده ۱۸ حقوق ارتفاقی
ماده ۱۹ استفاده از آب
ماده ۲۰ مصالح ساختمانی
ماده ۲۱ تهیه برنامه فروش و تحویل
ماده ۲۲ تحویل نفت به طرفهای اول و دوم قرارداد به منظور صادرات
ماده ۲۳ مالکیت و صدور نفت
ماده ۲۴ قیمتهای اعلان شده
ماده ۲۵ نفت خام برای مصرف داخله
ماده ۲۶ گاز طبیعی
ماده ۲۷ مقررات مربوط به پول
ماده ۲۸ حسابها به چه پولی نگاه داشته خواهد شد – ارز
ماده ۲۹ تعهدات مربوط به مخارج و حق‌الارض
ماده ۳۰ مالیات
ماده ۳۱ حدود مالیات
ماده ۳۲ واردات و گمرک
ماده ۳۳ مدت قرارداد
ماده ۳۴ خاتمه قرارداد و تصفیه تأسیسات
ماده ۳۵ انتقال
ماده ۳۶ فرس ماژور
ماده ۳۷ تضمین مربوط به اجراء و ادامه عملیات
ماده ۳۸ سازش
ماده ۳۹ داوری
ماده ۴۰ اجرای رأی داوری
ماده ۴۱ ضمانت اجرایی
ماده ۴۲ زبانهای متن قرارداد
ماده ۴۳ تناقض با سایر قوانین
این قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران که از این به بعد “طرف اول” خوانده میشود و
دی آتلانتیک ریفاینینگ کمپانی (شرکتی که به موجب قوانین‌کشور مشترک‌المنافع
پنسیلوانیا از کشورهای متحده آمریکا تشکیل یافته) و مورفی اویل کورپوریشن (شرکتی
که به موجب قوانین دلاوار از کشورهای‌متحده آمریکا تشکیل یافته) و سان اویل کمپانی
(شرکتی که به موجب قوانین کشور نیوجرزی از کشورهای متحده آمریکا تشکیل یافته) و
یونیون اویل‌کمپانی آو کالیفرنیا (شرکتی که به موجب قوانین کشور کالیفرنیا از
کشورهای متحده آمریکا تشکیل یافته) که از این پس به عنوان طرف دوم نامیده‌می‌شوند
منعقد می‌گردد طرفین صریحاً توافق دارند که حقوق و منافع طرف دوم به طور مشاع متعلق
به هر یک از شرکتهای مذکور فوق می‌باشد.
نظر به این که طرف اول مایل است تولید و صدور نفت ایران را افزایش دهد به طوری که
منتج به حصول منافع بیشتری برای ایران گردد و این منظور هر‌چه زودتر عملی شود.
و نظر به این که طرف اول به موجب قانون نفت نهم مرداد ۱۳۳۶ اجازه عقد این قبیل
قراردادها را دارد.
و نظر به این که طرف دوم سرمایه و صلاحیت فنی و تخصص اداری لازم برای اجرای
عملیات مشروحه زیر را دارا می‌باشد.
و مخصوصاً بازارهای لازم برای فروش نفتی که در نتیجه عملیات مزبور به دست آید در
اختیار دارد و نظر به این که طرفین قصد دارند مقررات این‌قرارداد با صمیمیت و حسن
نیت به موقع اجرا گذارده شود علیهذا بدین وسیله بین طرفهای اول و دوم به قرار زیر
توافق حاصل شد.
ماده ۱ – تعریفات و اصطلاحات
جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا کند معنی بعضی از اصطلاحات که
در این قرارداد به کار رفته از لحاظ این قرارداد به شرح تعاریف‌زیر خواهد بود:
الف – منظور از کلمه “قرارداد” عبارت است از این سند و ضمیمه آن
ب – “طرف اول” یعنی شرکت ملی نفت ایران یا قائم مقام آن.
ج – “طرف دوم” یعنی دی آتلانتیک ریفاینینگ کمپانی – مورفی اویل کورپوریشن – سان
اویل کمپانی و یونیون اویل کمپانی آو کالیفرنیا و یا هر‌شخصی که بر طبق مقررات این
قرارداد طرف انتقال قرار گرفته باشد.
د – “قانون نفت” عبارت از قانون نفت مورخ نهم مرداد ۱۳۳۶ می‌باشد.
ه – “نفت” شامل نفت خام و گاز طبیعی می‌باشد.
و – “نفت خام” شامل نفت تصفیه نشده و اسفالت و هر گونه مواد هیدروکاربور مایع
است که به حالت طبیعی یافت شود و یا از گاز طبیعی به وسیله‌فشردن و یا جدا کردن به
دست آید.
ز – “گاز طبیعی” یعنی گاز تر و گاز خشک و کلیه هیدروکاربورهای گازی دیگر که از
چاههای نفت یا گاز به دست آمده و نیز بقیه گازی که پس از سوا‌کردن هیدروکاربورهای
مایع از گازهای تر باقی مانده باشد.
ح – “مصرف داخلی در ایران” عبارت است از مصرف نفت و محصولات نفتی یا مواد فرعی که
در داخله ایران مصرف میشود نه آنچه از ایران صادر‌می‌گردد.
ط – “قیمت اعلان شده” عبارت است از قیمت منتشر شده فوب برای هر درجه و وزن مخصوص
و نوع از نفت که به منظور صادرات در نقاط صدور‌مربوطه برای خریداران به طور عموم
عرضه میشود قیمت مزبور با توجه لازم به قیمتهای اعلان شده نفت مشابه از لحاظ
درجه و وزن مخصوص و‌نوع در خلیج فارس و با رعایت موقعیت جغرافیایی محل تعیین خواهد
شد.
ی – “عملیات نفتی” عبارت است از کلیه عملیات مشروحه در بند ۲ از ماده ۱۰ این
قرارداد.
ک – “متر مکعب” عبارت از یک متر مکعب در شصت درجه فارنهایت تحت فشار عادی جو.
ل – “تاریخ اجراء” عبارت از تاریخی است که قانون مربوط به تصویب این قرارداد به
توشیح ملوکانه رسیده باشد و هر مراجعه‌ای که در قانون نفت به‌تاریخ قرارداد شده
باشد از لحاظ این قرارداد اشاره “به تاریخ اجرا” تلقی خواهد شد.
م – اصطلاح “اراضی” اعم است از اراضی پوشیده از آب و غیر آن.
ن – “تأسیسات ثابت” عبارت است از تأسیسات نصب شده یا کار گذاشته شده یا ساخته شده
که به طور ثابت مستقر گردیده و مستقیماً برای عملیات‌موضوع این قرارداد مورد
استفاده قرار گیرد.
ص – اصطلاح “دوره مالیاتی” عبارت است از یک سال دوازده‌ماهه تقویمی که در یکم
ژانویه هر سال شروع میشود و یا هر دوره دیگر که بین طرفین‌مورد توافق قرار گرفته
و مورد تصویب وزارت دارایی ایران نیز واقع شده باشد.
ع – اصطلاح “ناحیه” عبارت است از کل ناحیه یا نواحی موضوع بند ۱ ماده ۳ این
قرارداد یا هر قسمت یا قسمتهایی از ناحیه مزبور که عملیاتی که طبق‌این قرارداد
مجاز تلقی گردیده در آن به مورد اجرا گذارده شود.
ماده ۲ – ایجاد دستگاه مختلط
1 – طرفین اول و دوم قرارداد بدین وسیله تواماً “دستگاه مختلطی” را ایجاد می‌کنند
و به طوری که در قانون نفت پیش‌بینی گردیده در اثر این اختلاط شخصیت حقوقی
جداگانه‌ای به وجود نخواهد آمد. هیچیک از طرفین ملزم نخواهند بود که هیچگونه
پرداخت مشخصی که به موجب ماده ۸ قانون‌نفت مقرر گردیده (و در حال حاضر میزان آن
(۲).(۱)۱۲ درصد است) به نقد یا به جنس بپردازد.
2 – طرفین این قرارداد در دستگاه مختلط مزبور به استثنای مواردی که به موجب این
قرارداد و قانون نفت مقرر گردیده به طور متساوی شرکت خواهند‌نمود طرفین اول و دوم
در برخی از موارد این قرارداد مجتمعاً به عنوان “ طرفین” و یا به عنوان “دستگاه
مختلط” خوانده شده‌اند.
3 – کلیه نفتی که به موجب این قرارداد از ناحیه قرارداد تولید گردیده و کلیه
دستگاهها و ماشین آلات و تأسیسات و اموال دیگری که به موجب این‌قرارداد به هزینه
مشترک طرفین خریداری و یا تحصیل گردیده در مالکیت طرفین (پنجاه درصد طرف اول و
پنجاه درصد طرف دوم) خواهد بود و کلیه‌هزینه‌های لازم برای عملیات این قرارداد
(بجز مخارج و هزینه‌هایی که تأمین و پرداخت آن برای عملیات اکتشافی تنها بر عهده
طرف دوم است) به‌وسیله طرفین یعنی پنجاه درصد به وسیله طرف اول و پنجاه درصد به
وسیله طرف دوم تأمین و پرداخت خواهد شد.
هر یک از طرفین حق دارد که سهم نفت خود را به شرحی که در این قرارداد ذکر شده است
برای خود یا برای نماینده خود به جنس مطالبه نماید.
ماده ۳ – ناحیه عملیات و استرداد آن
1 – ناحیه‌ای به شرح مذکور در جدول ۱ ضمیمه به طور مانع‌للغیر در اختیار دستگاه
مختلط گذارده میشود تا عملیات مقرر در این قرارداد را به عاملیت‌شرکت نفت لاوان
که طبق مقررات ماده (۵) این قرارداد به وسیله طرفین تشکیل خواهد یافت در آن به
موقع اجرا بگذارد.
2 – حداکثر تا پایان سال پنجم پس از تاریخ اجرا کل ناحیه مشروحه در بند ۱ این ماده
به میزان حداقل ۲۵ درصد کسر خواهد شد و بعد از آن نیز حداکثر‌ضمن یک دوره پنجساله
دیگر ناحیه مزبور در صورت لزوم مجدداً تقلیل خواهد یافت به طوری که کل ناحیه باقی
مانده از پنجاه درصد ناحیه اصلی‌تجاوز ننماید.
3 – ناحیه‌ای که به منظور تقلیل مشروح در بند ۲ این ماده از ناحیه قرارداد خارج
خواهد شد از قطعاتی تشکیل خواهد شد که مساحت هر کدام از آنها از۲۰۰ کیلومتر مربع
کمتر نبوده و متوسط طول هر کدام از قطعات بیشتر از شش برابر میزان متوسط پهنای آن
نباشد در صورتی که اجرای ترتیب مزبور‌مناسب نباشد قطعات به اشکال و اندازه‌هایی که
طرف اول آن را متناسب تشخیص دهد معین خواهد شد.
4 – طرف دوم لااقل سه ماه جلوتر از استرداد قطعات ناحیه به شرح مذکور در بند ۲ این
ماده مشخصات حدود قسمت مورد استرداد را به طرف اول‌اعلام خواهد نمود.
5 – چنانچه در پایان سال دوازدهم از تاریخ اجرا طرف دوم به مرحله بهره‌برداری
تجاری در ناحیه عملیات به معنی مشروحه در این قرارداد نرسیده باشد‌ناحیه مذکور به
طرف اول مسترد خواهد شد.
6 – چنانچه در پایان سال دوازدهم از تاریخ اجراء بهره‌برداری تجاری انجام شده باشد
فقط قسمتهایی از ناحیه عملیات که در آن میدانهای قابل‌بهره‌برداری تجاری کشف شده
باشد در اختیار طرفین باقی خواهد ماند. هر یک از قسمتهای مزبور به شکل
کثیرالاضلاعی مشخص می‌گردد که‌مختصات جغرافیایی قطعی آن توسط طرف دوم معین خواهد
شد. ناحیه‌ای که به این ترتیب مشخص می‌گردد از حدود کثیرالاضلاعی که محیط
بر‌پست‌ترین خطوط میزان ساختمان طبقات‌الارضی و یا به اختلاف موارد محیط بر حدود
ناحیه قابل بهره‌برداری نفتی باشد تجاوز نخواهد نمود. ناحیه‌قابل بهره‌برداری
مزبور که در داخل ناحیه عملیات واقع است باید بر اساس اطلاعات مربوطه مشخص گردد.
ماده ۴ – ثبت طرف دوم
شرکتهایی که جزو طرف دوم می‌باشند یا منتقل‌الیهم آنها (که طبق ماده ۳۵ مقرر
می‌گردد) مکلفند ظرف مدت سی روز از تاریخ اجراء درخواست ثبت‌خود را طبق قوانین و
مقررات ثبت شرکتها در ایران به اداره ثبت ایران تسلیم نماید.
ماده ۵ – ثبت شرکت نفت لاوان
1 – طرفهای این قرارداد ظرف شصت روز از تاریخ اجراء یک شرکت سهامی تشکیل داده و در
اداره ثبت ایران به ثبت خواهند رساند این شرکت یک‌شرکت غیر انتفاعی بود و عملیات
مقرر در این قرارداد را به حساب مشترک طرفین و به عنوان عامل طرفین انجام خواهد
داد و لیکن در مورد اجرا و‌انجام عملیات اکتشافی که به موجب این قرارداد بر عهده
طرف دوم محول گردیده شرکت مذکور فقط عامل طرف دوم خواهد بود.
شرکت سهامی مزبور شرکت نفت لاوان ایران نامیده خواهد شد و از این پس در این
قرارداد نام شرکت لاپکو به آن اطلاق میشود. شرکت لاپکو دارای‌تابعیت ایرانی بوده
و نسبت به مواردی که تکلیف آن در اساسنامه شرکت مذکور تعیین نشده باشد مشمول
مقررات قانون تجارت ایران خواهد بود.
2 – شرکت لاپکو عملیاتی را که موضوع این قرارداد بوده یا اجازه انجام آن به موجب
این قرارداد داده شده انجام خواهد نمود و کلیه مخارج و‌هزینه‌های لازم برای عملیات
مزبور توسط طرفین قرارداد تواماً یا به تنهایی (هر کدام که طبق مواد این قرارداد
مورد پیدا کند) از طریق عاملیت شرکت‌لاپکو پرداخت خواهد شد.
کلیه قراردادهای پیمانکاری به نام شرکت لاپکو منعقد خواهد شد و در هر یک از این
قراردادها پیمانکار به عنوان عامل دستگاه مختلط تلقی خواهد‌گردید.
3 – مخارج و هزینه‌های لازم برای تجهیز و استخدام کارمندان و اداره و به کار
انداختن اداره یا ادارات شرکت لاپکو بر اساس عادله و منصفانه و بر طبق‌روش صحیح
حسابداری بین طرفین این قرارداد بنا به عمل یا عملیاتی که در هر مورد انجام میشود
تسهیم خواهد شد و طرفین این قرارداد از مخارج‌مزبور هر کدام سهم مربوط به خود را
بر عهده داشته و پرداخت خواهد نمود.
بدون این که محدودیتی در عمومیت مقررات فوق حاصل شود مخارج و هزینه‌های مذکور در
این بند شامل حقوق و دستمزد کارکنان شرکت لاپکو و‌کارکنانی که به طور موقت یا برای
قسمتی از ساعات کار و یا به طور دائم توسط یکی از طرفین قرار داد به شرکت لاپکو
قرض داده شده باشند خواهد بود‌و نیز شامل مخارج و هزینه‌های مرخصیها و ایام بیماری
و بهداشت و بیمارستان و حقوق بازنشستگی و وجوه صرفه‌جویی و پس‌انداز و سایر
وجوه‌مربوط به طرح‌های مزایای کارمندان که طبق شرایط و نرخهای معمول روز صنعت نفت
برای کارمندان ایرانی و خارجی بر عهده شرکت و یا هر یک از‌طرفهای قرارداد که
کارمندان مزبور را به قرض داده‌اند قرار گرفته باشد خواهد بود و همچنین شامل مبالغ
پرداختی به پیمانکاران و مبالغی که به وسیله‌طرفین این قرارداد یا یکی از آنها در
ازای انجام خدماتی توسط یکی از ادارات مربوطه آنها مورد مطالبه قرار میگیرد نیز
خواهد بود و اینگونه خدمات‌فقط به موجب قراردادهای کتبی با شرکت لاپکو و بر حسب
تصویب هر دو طرف این قرارداد انجام خواهد شد.
4 – کلیه وجوهی که هر یک از طرفین این قرارداد بابت مخارج و هزینه‌های مذکور در
این ماده به شرکت لاپکو یا به وسیله آن شرکت پرداخت نمایند‌علاوه بر اقلام قابل
کسر دیگر در احتساب سود ویژه طرف مربوطه طبق قانون جاری مالیات بر درآمد ایران به
عنوان اقلام قابل کسر هزینه تلقی خواهد‌شد.
ماده ۶ – هیأت مدیره و حسابرسان
1 – هر یک از طرفین این قرارداد نصف سرمایه شرکت لاپکو را تعهد و پرداخت خواهند
نمود.
اصل تساوی در مشارکت طرفین نسبت به شرکت لاپکو در اداره شرکت مزبور منعکس خواهد
بود. و بنابراین نصف عده اعضای هیأت مدیره شرکت‌توسط طرف اول و نصف دیگر توسط طرف
دوم تعیین خواهند شد.
انتخاب رییس هیأت مدیره و نایب وی و مدیر عامل از میان اعضای هیأت طبق دستوری
خواهد بود که در اساسنامه شرکت مقرر گردیده است رییس‌هیأت مدیره به وسیله طرف اول
و نایب رییس هیأت مدیره و مدیر عامل به وسیله طرف دوم از میان مدیران تعیین خواهند
گردید.
2 – هیأت حسابرسی از دو نفر تشکیل خواهد شد که هر کدام از طرفین یکی از آنها را
انتخاب خواهد کرد.
ماده ۷ – اخذ رأی در مجامع عمومی
در مجامع عمومی شرکت لاپکو که ریاست آن بر عهده رییس هیأت مدیره خواهد بود هر سهم
حق یک رأی دارد. در مواردی که اکثریت برای اتخاذ‌تصمیم حاصل نشود موضوع مورد
اختلاف معوق خواهد ماند تا در جلسه دیگری که به فاصله یک ماه از تاریخ اولین مجمع
یا در موعد دیرتری به‌توافق طرفین تشکیل می‌گردد مورد بررسی مجدد قرار گیرد. تعویق
جلسه به ترتیب مذکور جز برای یک بار میسر نخواهد بود چنانچه بعد از اجرای‌ترتیب
فوق باز هم اکثریت آراء حاصل نگردد بر طبق مقررات ماده ۱۲ قانون نفت عمل خواهد شد.
ماده ۸ – سرمایه شرکت نفت لاوان
1 – سرمایه مجاز اولیه شرکت لاپکو دو میلیون و پانصد هزار ریال خواهد بود سرمایه
مزبور به طرزی که در اساسنامه شرکت لاپکو مقرر گردیده در هر‌موقع قابل افزایش
خواهد بود.
2 – پنجاه درصد سرمایه اولیه مذکور فوق و نیز پنجاه درصد هر گونه افزایش آن توسط
طرف اول یا توسط شرکت یا شرکتهایی که تماماً متعلق به طرف‌اول باشند تأمین خواهد
شد. پنجاه درصد دیگر توسط طرف دوم یا توسط شرکت یا شرکتهایی که تماماً متعلق به طرف
دوم باشند تأمین خواهد شد.مقصود از شرکتی که تماماً متعلق به یکی از طرفین باشد
شرکتی است که کلیه سهام دارای حق رأی آن متعلق به طرف مزبور یا شرکت اصلی
طرف‌مزبور باشد.
ماده ۹ – وجوه اضافی مورد نیاز
قطع نظر از سرمایه اصلی شرکت لاپکو و هر گونه افزایش بعدی آن و نیز صرفنظر از
دوره پیش از شروع بهره‌برداری تجارتی چنانچه وجوه دیگری لازم‌باشد طرفهای اول و
دوم قرارداد هر یک نیمی از وجوه مورد احتیاج را به ترتیبی که مورد توافق طرفین
واقع شود تأمین خواهند نمود.
ماده ۱۰ – عملیات مجاز
1 – شرکت لاپکو به عنوان عامل طرفین این قرارداد یا به عنوان عامل طرف دوم (هر جا
که مورد پیدا کند) مجاز است و حق دارد که به طور مانع‌للغیر‌عملیات نفتی را به نحو
مقرر در این قرارداد در ناحیه عملیات و یا نسبت به آن اداره و اجرا نماید.
2 – عملیات نفتی عبارتند از:
الف – اکتشاف نفت از طریق زمین‌شناسی – ژئوفیزیکی و طرق دیگر منجمله حفر چاه به
منظور تعیین شرایط زمین‌شناسی – حفاری و تولید و برداشت‌نفت – و هر گونه وظایف
دیگری که به طور معمول با عملیات اکتشاف و تولید مرتبط باشد.
ب – حمل نفت از مناطق تولید به تصفیه‌خانه‌ها و دستگاههای توزیع و وسائل حمل و نقل
و یا به کنار دریا و نیز حمل نفت از تصفیه‌خانه‌ها به هر کدام‌از نقاط مزبور
(چنانچه مقررات این قرارداد در آینده شامل هر یک از امور مذکور نیز گردد) انبار
کردن نفت و تحویل نفت تولید شده با جمیع‌وسایل منجمله وسائل بارگیری کشتی و هر
گونه وظایف دیگری که به طور معمول با انبار کردن و حمل نفت مرتبط باشد.
3 – شرکت لاپکو حقوق و اختیارات لازم را خواهد داشت که تا حدودی که امور زیر برای
اجرای عملیات مقرر در این قرارداد لازم باشد در مورد آباد‌کردن اراضی و ایجاد
جزیره‌ها و نیز در اجرای عملیات حفر و گود کنی و سوراخ کردن و ساختمان و نصب و
پی‌ریزی کردن و تهیه و گرداندن و‌نگاهداری کردن و اداره کردن نسبت به حفره‌ها و
گودالها و چاهها و خندقها و حفاری‌ها و سدها و فاضلابها و مجاری آب و دستگاهها و
مخازن و‌آبگیرها و سایر انواع انبارها و دستگاههای تقطیر میدان نفت و دستگاههای
استخراج گازولین در سر چاه و کارخانجات گوگرد و سایر دستگاههای لازم‌برای تولید و
عمل آوردن نفت خطوط لوله و تلمبه‌خانه‌ها و مراکز کوچک و بزرگ تولید نیرو و خطوط
انتقال نیرو و تلگراف و تلفن و رادیو و سایر وسایل‌مخابراتی و کارخانجات و انبارها
و ساختمانهای اداری و منازل و عمارات و بنادر و حوضچه‌ها و لنگرگاهها و اسکله‌های
کوچک و بزرگ و دستگاههای‌لاروبی و موج‌شکنها و لوازم بارگیری با لوله‌های
زیردریایی و سایر وسایل بارگیری انتهایی و کشتیها و وسایط نقل و انتقال و خطوط آهن
و راهها و پلها‌و پلهای متحرک و سرویسهای هوایی و فرودگاهها و سایر لوازم نقلیه و
گاراژها و آشیان
ه‌های هواپیما و کارگاههای تعمیر و کارگاههای ریخته‌گری و مراکز‌تعمیر و کلیه
سرویسهای فرعی که به نظر طرفین این قرارداد یا به نظر طرف دوم (در موردی که مربوط
به او باشد) برای اجرای عملیاتشان لازم بوده یا به‌این عملیات مرتبط می‌باشد
اقدامات لازم به عمل آورد و نیز کلیه حقوق اضافی دیگری را که برای اجرای عملیات
آنها لازم یا به طور معقولی مرتبط به‌آن باشد خواهد داشت. دستگاههای مذکور ممکن
است توسط طرف مربوطه در محل یا محلهایی که معین می‌نماید قرار داده شود مشروط بر
اینکه:
الف – چنانچه بنا باشد دستگاههای مزبور در خارج از ناحیه قرار گیرد تعیین محل آن
بعد از مشاوره بین طرفین این قرارداد با توجه به حداکثر ملاحظه‌صرفه و اقتضای
عملیات خواهد بود و
ب – در مورد آباد کردن اراضی و ایجاد جزیره و ساختمان راه‌آهن و بندر و تلفن و
تلگراف و بی‌سیم و سرویس هوایی در ایران اجازه قبلی و کتبی‌دولت ایران لازم خواهد
بود و اعطای اجازه مزبور نباید بدون دلیل معقول رد شود و یا به تأخیر افتد.
4 – طرفین این قرارداد که از طریق شرکت لاپکو عمل خواهند کرد به شرط رعایت مقررات
این قرارداد حق تصدی و اداره کامل مانع للغیر و مؤثر و‌تعیین نحوه کلیه عملیات خود
را مشترکاً خواهند داشت مگر در مورد عملیات اکتشافی (که شامل حفاری اکتشافی نیز
خواهد بود) که در مورد این‌عملیات طرف دوم که از طریق شرکت لاپکو عمل خواهد کرد با
رعایت مقررات ماده ۱۲ دارای حق تصدی و اداره کامل و مانع للغیر و تعیین نحوه
عمل‌خواهد بود.
ماده ۱۱ پیمانکاران
به منظور تسریع در اجرای عملیات مقرر در این قرارداد طرفین قرارداد می‌توانند
بدون این که از میزان مسئولیت طرفین این قرارداد در برابر ایران چیزی‌کاسته شود به
شرط رعایت مقررات ماده ۴ قانون نفت در مواردی که مقتضی می‌دانند اجرای هر یک از
عملیات و وظایف مشروح در این قرارداد را به‌وسیله شرکت لاپکو بر عهده پیمانکاران
بگذارند و از نظر مقررات ماده سوم قانون نفت طرف اول بدین وسیله موافقت خود را
نسبت به موارد مزبور‌اعطا می‌نماید.
ماده ۱۲ – تعهدات طرف دوم
1 – طرف دوم که از طریق شرکت لاپکو عمل خواهد کرد در مورد عملیات اکتشافی (که
شامل حفاری اکتشافی نیز خواهد بود) تعهدات زیر را بر عهده‌خواهد داشت:
الف – سعی کامل در این که عملیات اکتشافی در حوزه قرارداد طبق اصول فنی معمول به
صنعت نفت به حد اعلای خود جریان یابد.
ب – تنظیم طرح عملیات خود با مشورت طرف اول و اجرای جدی طرح مزبور به هزینه خود هر
گونه مخارج مربوط به استفاده از اراضی جزء‌هزینه‌های مذکور محسوب خواهد شد.
ج – تسلیم گزارشهای تفصیلی پیشرفت کار به طرف اول و نیز تسلیم گزارش جامع نهایی،
د – فراهم کردن وسایل برای نمایندگان طرف اول که در هر موقع مناسبی عملیات او را
که بر طبق این قرارداد انجام میدهد بازرسی نمایند.
ه – تحمل کلیه هزینه‌های اکتشافی اعم از سهم طرف اول و سهم خود.
و – رعایت مقررات بندهای ۲ و ۳ و ۵ و ۷ و ۸ ماده ۱۳.
2 – با وجود مقررات دیگر این قرارداد شرکتهای جز و طرف دوم به شرح مذکور در مقدمه
این قرارداد هر کدام مجتمعاً و متضامناً مسئول انجام کلیه‌تعهدات و تأدیه کامل کلیه
مالیاتها و حقوق و عوارض و هر گونه پرداخت دیگری که به موجب این قرارداد مقرر
گردیده است خواهد بود.
ماده ۱۳ – تعهدات شرکت نفت لاوان
طرفین این قرارداد که از طریق شرکت لاپکو و به هزینه مشترک خود عمل خواهند نمود
ملزم به انجام تعهدات زیر خواهند بود.
1 – به کار بردن حداکثر کوشش برای توسعه هر یک از مناطق کشف شده به حد اعلا طبق
روش فنی صحیح صنعت نفت – استخراج نفت کشف شده با‌توجه لازم به فراهم بودن بازارها
در همه اوقات به میزانی که آن قسمت از ذخایر مکشوفه که استخراج آن با استفاده از
جدیدترین اصول و طرق معمول‌صنعت نفت از نقطه نظر اقتصادی موجه باشد در طی مدت
قرارداد تماماً مورد استخراج قرار بگیرد و مخصوصاً رعایت اصول صحیح فنی و مهندسی‌در
حفاظت ذخایر هیدروکربور و اجرای عملیات مقرر در این قرارداد به طور عموم.
2 – نگاهداری ارقام و اطلاعات کامل از جمیع عملیات فنی که طبق این قرارداد انجام
شود.
3 – نگاهداری حسابهای عملیات خود به طریقی که ارقام و اطلاعات مربوط به هزینه‌های
عملیات مزبور به طرز درست و واضح و دقیق نمایش داده‌شود. برای انجام این منظور
بایستی روش حسابداری مناسبی انتخاب گردیده و در روش مزبور بر طبق تحولاتی که بعداً
ممکن است پیش آید تجدید‌نظر به عمل آید.
4 – فراهم کردن وسایل برای نمایندگان یکدیگر که در هر موقع مناسبی عملیات مورد این
قرارداد و وسایل اندازه‌گیری و سنجش و آزمایش را بازرسی‌نمایند. کلیه هزینه‌های
بازرسی به استثناء حقوق کارمندان مربوطه بر عهده شرکت لاپکو خواهد بود و به حساب
هزینه عملیات منظور خواهد شد.
5 – استخدام حداقل کارمندان خارجی و اطمینان از این که تا حدودی که معقولا عملی
باشد بیگانگان فقط برای تصدی مقاماتی استخدام شوند که‌شرکت لاپکو و طرف دوم (هر
جا که مربوط به او باشد) نتوانند ایرانیانی حائز معلومات و تجربه کافی برای احراز
آن مقامات بیابند.
6 – تهیه طرح و برنامه‌ها برای کارآموزی و تعلیم صنعتی و فنی و همکاری در اجرای
آنها با توجه به این هدف که در نتیجه اجرای برنامه‌های مذکور‌تقلیل تدریجی و مرتب
کارمندان خارجی به نحوی میسر گردد که در خاتمه ده سال از تاریخ اجرا عده کارمندان
خارجی شرکت دوپکو از دو درصد کل‌کارمندانی که در استخدام آن شرکت می‌باشند تجاوز
ننماید و مقامات عالی اجرایی که توسط کارمندان غیر ایرانی اشغال شده از ۴۹ درصد کل
مقامات‌اجرایی موجود بیشتر نباشد.
7 – توجه دائم به حقوق و منافع ایران در جریان عملیات خود.
8 – فراهم آوردن وسایل برای این که هر کدام از طرفین که بخواهد بتواند ظرف مدت
معقولی هر گونه اطلاعی را که لازم بداند از قبیل رونوشتهای دقیق‌نقشه‌ها و مقاطع و
گزارشهای مربوط به نقشه‌برداری و زمین‌شناسی و ژئوفیزیکی و حفاری و تولید و سایر
امور مربوط به عملیات مقرر در این قرارداد و‌همچنین جمیع اطلاعات علمی و فنی مهم
که در نتیجه عملیات آنها به دست آمده باشد از طریق نمایندگی شرکت لاپکو دریافت
نماید. هر گونه اطلاعی‌که توسط شرکت لاپکو در اختیار یکی از طرفین گذاشته شود باید
در همان موقع رونوشت کامل آن برای طرف دیگر نیز فرستاده شود.
9 – شرکت لاپکو در تهیه و اجرای طرح‌های مربوط به بهداشت بازنشستگی پس‌انداز و
طرح‌های مشابه دیگری که کارمندان دائمی شرکت یا افراد تحت‌تکفل آنان ممکن است از آن
استفاده نمایند بایستی قوانین و مقررات مربوطه ایران را مراعات نموده و در تمام
اوقات توجه لازم به روشهای مورد عمل‌در صنعت نفت ایران بنماید.
ماده ۱۴ – اطلاعات محرمانه
طرف اول و طرف دوم و شرکت لاپکو کلیه طرحها نقشه‌ها مقاطع و گزارشها و جداول و
اطلاعات علمی و فنی و هر گونه اطلاعات مشابه مربوط به‌عملیات فنی طرف دوم یا شرکت
لاپکو را که به موجب این قرارداد مقرر است محرمانه تلقی خواهند کرد. بدین معنی که
اسناد یا محتویات آن نباید به‌وسیله هیچکدام از طرفین یا شرکت لاپکو و بدون رضایت
طرفین این قرارداد افشا بشود منتها در دادن چنین رضایت بدون دلیل موجه امتناع یا
تأخیر‌نباید به عمل آید.
ماده ۱۵ – پایان اکتشاف و آغاز بهره‌برداری تجاری
1 – پایان مرحله اکتشاف در مورد هر میدان نفتی تاریخی خواهد بود که طرف دوم
اظهاریه‌ای کتبی حاکی از تکمیل اولین چاه تجارتی به ترتیبی که در‌زیر تعریف شده
است تسلیم نماید. در تعقیب اظهاریه مزبور باید گزارشی حاوی دلائل و مستندات مربوطه
آن به طرف اول داده شود.
چاه موقعی تجاری شناخته خواهد شد که قابلیت بهره‌دهی آن بر اساس ضخامت طبقه
بهره‌ده – خصوصیات پتروفیزیکی سنگهای مخزن – اطلاعات‌حاصله از تجزیه و آزمایش
عوامل فشار و حجم و درجه حرارت سیالات موجود در مخزن (P. V. T) ضریب‌های بهره‌دهی
در میزانهای مختلف تولید‌و در صورت فرض حریمی به شعاع نیم میل در اطراف حلقه چاه
حاکی از این باشد که چاه در ظرف یک مدت دوازده‌ساله می‌تواند مقادیر کافی
نفت‌تولید کند به طوری که ارزش آن بر اساس بهای اعلان شده‌ای که تخمین زده میشود
معادل دو برابر قیمت تمام شده حفر چاه مزبور باشد.
آزمایشهای لازم برای اثبات تجاری بودن چاه بایستی در حضور نمایندگان طرفین انجام
گیرد. صرف اثبات تجاری بودن چاه طبق تعریف فوق کافی‌نخواهد بود که ساختمان
تحت‌الارضی و مخازن نفتی مربوطه قطعاً به عنوان یک میدان تجاری شناخته شود.
2 – به محض این که طرف دوم به این نتیجه رسید که عملیات وی به مرحله کشف میدان
قابل تولید به میزان تجاری رسیده است گزارش تفصیلی‌استنباط خود را به طرف اول
تسلیم خواهد نمود.
3 – گزارشی که طرف دوم به موجب بند ۲ ماده فوق به طرف اول تسلیم می‌نماید باید به
طور وضوح حاوی اطلاعات فنی منجمله مراتب زیر باشد:
الف – اطلاعات زمین‌شناسی و ژئوفیزیکی – ضخامت طبقه بهره‌ده فاصله یا فواصل بین
سطوح مختلف تماس سیالات – خصوصیات پتروفیزیکی‌سنگهای مخزن – تجزیه و آزمایش عوامل
فشار و حجم و درجه حرارت سیالات موجود در مخزن (P. V. T) قابلیت بالقوه بهره‌دهی
مخزن – قابلیت‌بالقوه بهره‌دهی روزانه هر چاه خصوصیات و ترکیبات مربوطه نفت مکشوفه
– عمق – فشار و سایر خصوصیات مخزن.
ب – فاصله و میزان دسترس بودن مخزن از کنار دریا و نقاط عمده پخش و مصرف فراهم
بودن وسائل حمل و نقل تا بازارهای فروش یا میزان مخارجی‌که برای ایجاد یا تکمیل
وسائل مزبور مورد نیاز باشد.
ج – هر گونه اطلاعات مربوطه دیگر که مورد استناد طرف دوم قرار گرفته و استنباطات
وی مبتنی بر آن بوده باشد.
د – نظریاتی که به وسیله کارشناس یا کارشناسانی که تصدی عملیات را بر عهده داشتند
ابراز گردیده باشد.
4 – طرف اول گزارش طرف دوم را فوراً و با کمال حسن نیت مورد بررسی قرار خواهد داد
تا تشخیص دهد که آیا میدان تجاری بدان معنی که در بند ۵این ماده تعریف گردیده کشف
شده است یا نه.
5 – میدان فقط وقتی تجاری تلقی میشود که مقدار نفتی که استخراج آن از میدان مزبور
به طور معقول قابل پیش‌بینی است طوری باشد که در صورت‌تحویل نفت در کنار دریا اگر
مخارج بهره‌برداری را با هزینه اکتشاف (به شرح مقرر در بند ۷ (ب) ماده ۳۰) و با
هزینه‌های حمل و بارگیری و همچنین با‌رقمی معادل (۲).(۱)۱۲ درصد قیمت اعلان شده
مربوطه برای نفتی از مشخصات مشابه جمع کنند و رقم حاصله را از قیمت اعلان شده
مذکور‌موضوع نمایند سود ویژه‌ای باقی بماند که میزان آن از ۲۵ درصد قیمت اعلان شده
مربوطه کمتر نباشد.
6 – هر گاه طرف اول استنباط طرف دوم را دائر بر کشف میدان تجاری موجه تشخیص دهد
مراتب را به طرف دوم اطلاع خواهد داد. کلیه مخارجی که‌از تاریخ تسلیم اظهاریه طرف
دوم دائر بر کشف اولین چاه تجاری تا تاریخ شروع بهره‌برداری تجاری به معنی مشروح
در بند ۲ ماده ۳۳ این قرارداد انجام‌گردیده به عنوان مخارج توسعه و بهره‌برداری
تلقی خواهد شد.
هر گاه طرف اول معتقد باشد که استنباط طرف دوم دائر بر کشف میدان تجاری غیر موجه
است نظریات و دلایل خود را به طرف دوم اطلاع خواهد داد.
در این صورت طرف دوم می‌تواند عملیات حفاری بیشتری را انجام دهد و هر گاه در
نتیجه این حفاریهای اضافی وجود میدان قابل بهره‌برداری به میزان‌تجاری ثابت شود
کلیه مخارجی که در فاصله تاریخ اظهاریه مربوط به اولین چاه تجاری و تاریخ شروع
بهره‌برداری تجاری صورت گرفته باشد به عنوان‌مخارج توسعه و بهره‌برداری تلقی خواهد
شد.
7 – مقررات این ماده نسبت به میدانهایی که بعد از میدان اولی کشف شود نیز جاری
خواهد بود.
8 – طرف دوم تقبل می‌نماید که به محض کشف هر میدان تجارتی در صورتی که طرف اول
درخواست بنماید علاوه بر سهم خود هزینه‌های طرف اول‌را (پنجاه درصد) نیز که برای
توسعه و بهره‌برداری چنین میدانی تا تاریخ شروع بهره‌برداری تجاری مورد لزوم است
(به شرح مذکور در بند ۶ این ماده)تأمین نماید مشروط بر اینکه:
الف – طرف اول بهره‌ای معادل نرخ تنزیل شعبه نیویورک فدرال رزرو بانک آمریکا به
اضافه (۲).(۱)۱ درصد بپردازد.
ب – طرف اول هزینه‌های مزبور را به دلار آمریکایی در شش قسط متساوی شش ماهه به طرف
دوم بپردازد اولین قسط پرداختهای مزبور در سر رسید‌شش ماه پس از تاریخ شروع
بهره‌برداری تجارتی و اقساط بعدی هر کدام به فاصله شش ماه از یکدیگر خواهد بود.
9 – از تاریخ شروع بهره‌برداری تجارتی طرفین قرارداد توأماً مسئولیت پرداخت کلیه
هزینه‌هایی را که بعد از تاریخ مزبور برای عملیات نفتی میدان مورد‌بحث لازم باشد
بر عهده خواهند گرفت.
ماده ۱۶ – تعهدات حفاری
1 – عملیات اکتشافی بایستی قبل از خاتمه شش ماه از تاریخ اجرای قرارداد آغاز شود.
2 – عملیات حفاری بایستی با نهایت سرعت معقول و بر طبق روش صحیح صنعت نفت آغاز شود
ولی طرف دوم به هر حال حداکثر ظرف ۱۸ ماه از‌تاریخ اجرای قرارداد بایستی اقلا
حفاری یک چاه نفت را در ناحیه‌ای که به موجب این قرارداد به دستگاه مختلط واگذار
شده‌است آغاز کرده باشد.
3 – اگر در خاتمه دوازده سال از تاریخ اجرای قرارداد طرف دوم به بهره‌برداری تجاری
در ناحیه‌ای که به موجب این قرارداد به دستگاه مختلط واگذار‌گردیده نرسد قرارداد
حاضر کان‌لم‌یکن تلقی و شرکت لاپکو منحل خواهد شد.
ماده ۱۷ – استفاده از اراضی
1 – شرکت لاپکو حق خواهد داشت که از کلیه اراضی بایر متعلق به دولت که برای
استفاده به منظور عملیات مقرر در این قرار داد به نحو معقول مورد‌لزوم باشد مجاناً
استفاده نماید.
استفاده از این گونه اراضی مشروط به موافقت قبلی و کتبی دولت خواهد بود درخواست
موافقت توسط طرف اول به عمل خواهد آمد و نباید به طور‌غیر معقول مورد رد یا تأخیر
واقع شود.
2 – در مواردی که شرکت لاپکو برای اجرای عملیات مقرر در این قرارداد احتیاج به
استفاده از اراضی دائر متعلق به دولت داشته باشد تحصیل این‌اراضی در مقابل پرداخت
بهای عادله یا مال‌الاجاره به دولت خواهد بود. درخواست تحصیل اراضی مزبور از طریق
طرف اول انجام خواهد گرفت.
3 – هر گاه شرکت لاپکو احتیاج به اراضی داشته باشد که متعلق به مالک خصوصی باشد
خرید یا اجاره آنها از طریق مذاکره مستقیم با مالک انجام‌خواهد گرفت.
معذلک شرکت لاپکو می‌تواند از طرف اول تقاضا کند که در مذاکرات مزبور مداخله و با
استفاده از مقررات اساسنامه شرکت ملی نفت ایران در مورد‌تحصیل اراضی به شرکت مزبور
کمک کند.
4 – هیچگونه تقلیلی که به موجب مقررات ماده ۳ این قرارداد در ناحیه عملیات حاصل
میشود نسبت به حقوقی که به موجب مقررات این ماده در‌اراضی مورد استرداد کسب شده
باشد مؤثر نخواهد بود.
ماده ۱۸ – حقوق ارتفاقی
هر گاه شرکت لاپکو به منظور انجام عملیات خود در حدود معقول در رو یا در زیر زمین
(خواه داخل ناحیه عملیات یا خارج از آن) حقی “از قبیل حقوق‌ارتفاقی و حق عبور و
مرور و حق احداث و کشیدن راه و راه‌آهن و لوله و خطوط لوله و مجرای فاضلاب و
زه‌کشی و سیم‌کشی و خطوط و نظایر آن‌لازم داشته باشد” مراتب را کتباً به طرف اول
اطلاع خواهد داد. طرف اول حقوقی را که شرکت لاپکو لازم دارد در مورد اراضی مشروح
در بند ۱ ماده ۱۷به طور مجانی و در موارد دیگر در مقابل پرداخت قیمت یا اجاره
بهای عادله برای شرکت مزبور تحصیل خواهد نمود.
مبالغی که بدین ترتیب توسط طرف اول پرداخته میشود از طرف دستگاه مختلط (متساویاً
به وسیله طرفین این قرارداد) به طرف اول مسترد خواهد‌گردید.
ماده ۱۹ – استفاده از آب
1 – شرکت لاپکو می‌تواند به منظور اجرای عملیات مقرر در این قرارداد با موافقت
کتبی دولت از کلیه آبهایی که در سطح یا در تحت اراضی که به‌موجب این قرارداد حق
استفاده از آن را دارد و یا در اراضی متعلق به دولت که مورد استفاده دولت یا
دیگران نباشد یافت شود استفاده نماید. درخواست‌موافقت از طریق طرف اول به عمل
خواهد آمد و نباید به طور غیر معقول مورد رد یا تأخیر واقع شود. استفاده از آب
مجانی لیکن مشروط به رعایت‌حقوق اشخاص ثالث و پرداختهای متداول دیگر خواهد بود.
2 – هر گاه شرکت لاپکو به طور معقول احتیاج به استفاده از آبهایی داشته باشد که در
اراضی غیر از آنچه فوقاً ذکر شد واقع باشد برای کسب حقوق‌مزبور از طریق مذاکره
مستقیم اقدام خواهد کرد. بهاء یا اجاره‌ای که در مقابل حقوق مزبور پرداخت میشود
باید معقول بوده و از بهای عادله حقوق‌مشابه در اراضی مجاور تجاوز ننماید.
ماده ۲۰ – مصالح ساختمانی
شرکت لاپکو می‌تواند برای عملیات خود و با رعایت حقوق اشخاص ثالث از زمینهایی که
مورد استفاده او است و همچنین از زمینهایی که در داخل‌ناحیه عملیات متعلق به دولت
است و مورد استفاده دولت یا دیگران نیست هر نوع خاک و شن و آهک و سنگ و گچ و سایر
مصالح ساختمانی را‌برداشت و استفاده نماید مشروط بر این که خسارات وارده بر اشخاص
ثالث را که در نتیجه این برداشت یا استفاده ممکن است متضرر بشوند به
میزان‌عادلانه‌ای جبران نماید.
ماده ۲۱ – تهیه برنامه فروش و تحویل
1 – هر یک از طرفین نهایت مساعی خود را به کار خواهد برد تا فروش نفت را به حداکثر
میزانی که از نقطه نظر اقتصادی موجه باشد تأمین نماید.
2 – برنامه بهره‌برداری برای هر سال توسط شرکت لاپکو حداقل شش ماه جلوتر از پایان
سال قبل طبق شرایط زیر و با رعایت نحوه تقدم و تأخر مذکور‌در این ماده تهیه خواهد
شد:
الف – شرکت لاپکو برای اجرای عملیات خود در ایران که به موجب این قرارداد مقرر
شده حق خواهد داشت از نفتی که تولید کرده یا ساخته به طور‌مجانی مصرف نماید
استفاده مزبور محدود به مصرف اختصاصی و مورد لزوم آن شرکت خواهد بود.
هر گاه طی دوره اکتشافی وجود یک میدان تجاری محرز شناخته شود طرف دوم نصف قیمت
تمام شده نفتی را که در عملیات اکتشافی مربوطه به‌مصرف رسیده باشد به طرف اول
خواهد پرداخت.
ب – شرکت لاپکو نفت مورد احتیاج مصرف داخلی را طبق مقررات ماده ۲۵ به طرف اول
تحویل خواهد داد.
ج – شرکت لاپکو مقادیر نفتی را که طرفین اول و دوم قرارداد برای انجام تعهداتی که
به موجب قراردادهای فروش و احتیاجات بازار لازم داشته باشند‌طبق ماده ۲۲ تحویل
خواهد داد.
3 – طرفین قرارداد جزییات طرز عمل مربوط به احتیاجات و برنامه‌های برداشت نفت را
با توافق معین خواهند کرد.
ماده ۲۲ – تحویل نفت به طرفین قرارداد به منظور صادرات
1 – تعیین مقادیر نفتی که به موجب جزء ج از بند ۲ ماده ۲۱ باید به طرفین اول و دوم
تحویل شود به نحو مذکور زیر انجام خواهد گرفت.
شرکت لاپکو بایستی برآورد تولید خود را که مطابق بند ۲ ماده ۲۱ تهیه می‌کند به
طرفین اول و دوم اعلام نماید هر یک از طرفین می‌تواند نصف مقدار‌نفت آماده صدور را
از شرکت ایروپکو دریافت نماید و نیز می‌تواند هر قسمت از نصف دیگر را تا حدی که
طرف دیگر مایل به تحویل گرفتن آن نباشد‌خریداری کند.
2 – چنانچه یکی از طرفین قرارداد در عرض سال تقویمی بیش از سهم خود (پنجاه درصد)
برداشت نماید نصف مابه‌التفاوت مقادیر برداشتهای مربوطه‌طرفین به عنوان خرید از
طرف دیگر تلقی میشود و باید بابت آن مبلغی به طرف مزبور پرداخت نماید. این مبلغ
معادل حاصل ضرب حجم اضافه‌برداشت در نصف مجموع ارقام زیر خواهد بود.
الف – متوسط واقعی سالانه بهای اعلان شده.
ب – هزینه تولید یک واحد.
ج – هر گونه مخارج دیگری که طبق مقررات مالیاتی بتوان آن را جز و هزینه تولید به
حساب آورد.
3 – در صورتی که تغییراتی در مبانی قیمت‌گذاری نفت خام خاورمیانه و یا در مقررات
مالیاتی ایران حاصل شود که در مقررات بند ۲ این ماده تأثیر نماید‌طرفین قرارداد به
منظور اتخاذ ترتیبات جدیدی با هم مذاکره خواهند کرد. ترتیبات جدید باید به نحوی
باشد که در مقام مقایسه با ترتیبات موجود یکی‌از طرفین نتواند به زیان طرف دیگر از
آن منتفع گردد.
ماده ۲۳ – مالکیت و صدور نفت
1 – پنجاه درصد از نفتی که در ناحیه عملیات تولید شود در سر چاه به ملکیت طرف اول
و پنجاه درصد دیگر به ملکیت طرف دوم در خواهد آمد.
2 – صادرات نفت تولید شده از ناحیه عملیات از حقوق گمرکی و مالیات صادراتی معاف
بوده و مشمول هیچگونه مالیات یا عوارض یا پرداختهای‌دیگری به مقامات دولتی ایرانی
اعم از مرکزی یا محلی نخواهد بود.
3 – طرف اول و طرف دوم و مشتریان آنها می‌توانند نفت را از ایران آزادانه و بدون
احتیاج به هیچ گونه پروانه و تشریفات خاصی مگر تنظیم اسناد و‌انجام تشریفات مقرر
در بند ۶ ماده ۳۲ این قرارداد صادر نمایند.
4 – در مورد آنچه راجع به صادرات در این ماده قید شده و آنچه راجع به واردات و
صدور مجدد آن در ماده ۳۲ مقرر راست صادرکننده یا واردکننده‌نسبت به بیمه کشتی و
ملوانان و محمولات و کرایه حمل و تعیین بیمه‌گر و تشخیص میزان بیمه مزبور مختار
خواهد بود.
5 – طرف دوم در شرایط معقول نسبت به حمل نفت خام و محصولات نفتی از طریق خطوط
لوله‌ای که در اختیار طرف اول و یا توسط نفتکش‌هایی که‌در مالکیت ایرانی می‌باشد
اولویت قائل خواهد شد.
ماده ۲۴ – قیمتهای اعلان شده
طرفین اول و دوم هر کدام قیمتهای اعلان شده نفت را به مبلغی که توسط هیأت مدیره
لاپکو معین و مورد تصویب قرار گرفته باشد منتشر خواهند نمود.
قیمتهای اعلان شده مزبور بر اساس تعریفی که در ماده یک بند (ط) مقرر است معین
خواهد شد.
نفت خامی که به موجب این قرارداد تولید شده باشد توسط طرفین اول و دوم و یا هر
شرکت بازرگانی به قیمتهای اعلان شده منهای هر گونه تخفیفی‌که طبق مقررات جزء (ط)
از ماده یازده قانون نفت به تصویب طرف اول رسیده باشد در ایران فروخته خواهد شد.
این مقررات شامل مواردی که نفت توسط یکی از طرفین به طرف دیگر یا توسط یکی از
آنها به یک شرکت بازرگانی فروخته شود نخواهد بود.
ماده ۲۵ – نفت خام برای مصرف داخلی
1 – شرکت لاپکو مقادیری از نفت خام تولید و ذخیره شده در ناحیه عملیات را که طرف
اول برای مصرف داخلی ایران درخواست کند تحویل خواهد‌داد مشروط بر آنکه:
الف – طرف اول به موجب اعلام کتبی احتیاجات خود را طبق ترتیبی که باید مورد توافق
قرار گیرد به شرکت لاپکو اطلاع دهد.
ب – تا میزانی که شرکت لاپکو برای اجرای عملیات خود احتیاج به مصرف نفت خام داشته
باشد طرف اول از شرکت مزبور تقاضای تحویل نفت خام‌ننماید.
ج – میزان تقاضای طرف اول برای تحویل نفت خام از شرکت لاپکو در مورد هر دوره
سالیانه نباید با میزان تقاضای وی از عاملین دیگر که در کشور‌ایران انجام عملیات
مشابهی را متعهد می‌باشند نامتناسب باشد و به هر حال میزان تقاضای مزبور در هر
دوره سالیانه نباید از ده درصد کل تولید دستگاه‌مختلط تجاوز نماید.
د – شرکت لاپکو ملزم نباشد که برای تأمین احتیاجات طرف اول مقدار تولید نفت خام
را به میزان زاید بر حداکثر معقول بالا ببرد.
2 – نفت خامی که تحویل آن طبق بند ۱ این ماده مورد تقاضا واقع می‌گردد توسط شرکت
لاپکو در هر نقطه از میدان تولید یا نقاط مجاور آن که شرکت‌لاپکو تعیین نماید به
طرف اول تحویل خواهد گردید. طرفین اول و دوم هر یک سهم متساوی از مقدار تحویلی
مزبور را بر عهده خواهند داشت و‌مالکیت نفت خام تحویلی در محل تحویل به طرف اول
منتقل خواهد شد.
3 – طرف اول در برابر نفت خامی که طبق مقررات بند ۱ این ماده از طرف دوم تحویل
میگیرد مبلغی معادل قیمتی که سهم مزبور برای طرف دوم تمام شده به اضافه حق‌العملی
مساوی چهارده سنت آمریکایی برای هر متر مکعب نفت به طرف دوم خواهد پرداخت.
پرداخت مزبور ظرف پانزده روز از تاریخی که طرف دوم صورت حساب موقتی آن را ارائه
می‌نماید انجام خواهد گرفت ظرف سه ماه بعد از خاتمه هر‌سال تقویمی طرف دوم صورت
حسابهای خود را برای سال مزبور بر اساس تعیین قطعی قیمت تمام شده که از طرف شرکت
لاپکو به عمل می‌آید‌تعدیل خواهد نمود و تفاوت‌های حاصله به اختلاف موارد در
بدهکار یا بستانکار حساب طرف اول ملحوظ خواهد شد و تصفیه حساب ظرف پانزده‌روز از
ارائه صورت بدهکار یا بستانکار مزبور به عمل خواهد آمد.
4 – قیمت تمام شده مذکور در بند ۳ این ماده از طریق تقسیم هزینه کل واحد تولیدی
مربوطه به ناحیه بر اساس متر مکعب طبق روش صحیح‌محاسباتی معمول صنعت نفت تعیین
خواهد گردید.
ماده ۲۶ – گاز طبیعی
1 – شرکت لاپکو از گاز طبیعی که تولید می‌نماید در حدودی که دستگاه مختلط بعد از
تأمین مصرف عملیات مقرر در این قرارداد موجود داشته باشد‌هر مقدار که برای تأمین
مصرف داخلی ایران مورد احتیاج طرف اول باشد بدون هیچگونه پرداختی غیر از آنچه در
همین ماده مقرر است به طرف مزبور‌تحویل خواهد نمود مصرف داخلی گاز در ایران شامل
احتیاجات مربوط به تهیه مشتقات در ایران نیز خواهد بود اعم از این که مشتقات مزبور
مصرف‌داخلی داشته یا برای صادرات باشد.
2 – شرکت لاپکو بعد از تأمین احتیاجات مشروح در بند ۱ این ماده هر مقدار از گاز که
برای تأمین تعهدات طرفین اول و دوم که ممکن است در مقابل‌خریداران بر عهده گرفته
باشند لازم باشد به طرفین مزبور تحویل خواهد نمود مقادیر قابل تحویل به هر یک از
طرفین طبق شرایط مقرر در ماده ۲۲تعیین خواهد گردید.
3 – در مورد گاز طبیعی که توأماً با نفت خام تولید میشود محل تحویل به طرف اول در
دستگاه جداکننده نفت از گاز در میدان نفت خواهد بود و در‌موارد دیگر محل تحویل
محلی خواهد بود در میدان گاز و یا در مجاورت آن به نحوی که شرکت لاپکو تعیین کند.
4 – در مواردی که گاز طبیعی که به طرف اول تحویل شده و یا خواهد شد گازی باشد که
در نتیجه تولید نفت خام به دست آید مقررات زیر مجری‌خواهد بود.
الف – چنانچه برای تحویل گاز طبیعی به طرف اول ایجاد وسایل اضافی ضروری گردد
سرمایه لازم برای چنین عملی به عهده طرف اول خواهد بود.
گرداندن این وسائل اضافی و همچنین سایر وسائل تولید و تحویل گاز طبیعی به طرف اول
با شرکت لاپکو خواهد بود.
ب – طرف اول هزینه‌هایی را که شرکت لاپکو بابت تحویل گاز طبیعی سهم طرف دوم
(منجمله هزینه‌های گرداندن وسائل مربوطه) بر عهده میگیرد به‌طرف دوم خواهد
پرداخت.
5 – در مواردی که گاز طبیعی تحویلی به طرف اول از میدانی تولید شده باشد که محصول
آن در درجه اول گاز طبیعی باشد مقررات زیر مجری خواهد‌بود:
الف – اگر گاز تولید شده از میدان مزبور منحصراً برای تحویل به طرف اول باشد
سرمایه‌ای که برای ایجاد وسائل اضافی به منظور آماده کردن میدان برای‌بهره‌برداری
و تولید و تحویل گاز پس از ورود به مرحله تولید لزوم پیدا کند به عهده طرف اول
خواهد بود گرداندن تمام اینگونه وسائل اضافی و‌همچنین کلیه وسائل تولید و تحویل
گاز طبیعی به طرف اول با شرکت لاپکو خواهد بود. طرف اول هزینه‌هایی را که شرکت
لاپکو برای تولید سهم‌طرف دوم از گاز طبیعی و تحویل آن به طرف اول متحمل شده
(منجمله هزینه‌های گرداندن تمام دستگاههای مربوط به تولید و تحویل سهم طرف دوم)
به طرف دوم خواهد پرداخت.
ب – اگر شرکت لاپکو و یا طرف دوم نیز از گاز طبیعی میدانی برداشت کنند کلیه
هزینه‌های جاری بین استفاده‌کنندگان از گاز به نسبت برداشت هر یک‌تقسیم خواهد شد.
ماده ۲۷ – مقررات پولی بین طرفین
طرفین اول و دوم تقبل می‌نمایند که هر یک نصف وجوهی را که برای عملیات شرکت لاپکو
لازم باشد تأمین نماید.
ماده ۲۸ – حسابها به چه پولی نگاهداشته خواهد شد – ارز
1 – پرداخت مالیات بر درآمد بابت عملیات موضوع این قرارداد و هر مبلغ دیگری که
مشمول مقررات بند ۲ ماده ۲۲ و ماده ۲۹ باشد به دلار آمریکایی یا‌به لیره انگلیسی
یا به هر پول دیگری که مورد قبول بانک ملی ایران باشد انجام خواهد گرفت. جز در
مواردی که به موجب این ماده استثنا شده باشد هرگونه پرداخت دیگر به طرف اول یا به
دولت ایران و نیز هر گونه پرداخت از طرف اول به شرکت لاپکو یا به طرف دوم به پول
رایج ایران به عمل خواهد‌آمد.
2 – دفاتر اصلی و محاسبات شرکت لاپکو و طرف دوم به دلار آمریکایی نگاهداری خواهد
شد و به این منظور تبدیل پول ایران به دلار آمریکایی و دلار‌آمریکایی به پول ایران
به نرخ معدل واقعی ماهیانه‌ای تسعیر خواهد شد که به آن نرخ پول ایران توسط شرکت
لاپکو یا طرف دوم در ماه مزبور در مقابل‌دلار آمریکایی خریداری شده است و هر گاه
اینگونه خرید ظرف ماه مزبور به عمل نیامده باشد نرخ خرید نزدیکترین ماههای پیش
مأخذ تسعیر خواهد‌بود.
در آخر هر دوره سالیانه مابه‌التفاوت حاصل از تغییرات نرخ ارز در دفاتر شرکت
لاپکو یا در دفاتر طرف دوم بر حسب مورد به مخارج عملیات شرکت‌لاپکو یا طرف دوم
اضافه یا کسر خواهد شد.
3 – دولت ایران وسایلی فراهم خواهد کرد که شرکت لاپکو یا طرف دوم مطمئناً بتوانند
پول ایران را در مقابل دلار آمریکایی بدون تبعیض و به نرخ‌تسعیر بانک که در روز
معین برای مشتریان پول ایران در مقابل دلار آمریکایی به طور عموم در دسترس باشد
خریداری نمایند. چنانچه در هر موقع‌چندین نرخ تسعیر بانکی موجود باشد نرخی که
بیشترین مبلغ پول ایران را عاید می‌سازد ملاک عمل قرار خواهد گرفت. کلیه بهای
گواهی‌نامه ارزی‌حق‌العمل دستمزد و امثال آن جزء نرخ ارز محسوب خواهد شد.
4 – شرکت لاپکو یا طرف دوم ملزم به تبدیل هیچ قسمت از وجوه خود به پول ایران
نخواهند بود ولی وجوهی را که برای پرداخت هزینه‌های عملیات‌خود در ایران لازم
می‌دانند باید از طریق بانکهای مجاز به پول ایران تبدیل کنند.
5 – در مدت این قرارداد و پس از پایان مدت این قرارداد شرکت لاپکو یا طرف دوم
ممنوع نخواهند بود از این که هر گونه وجوه یا دارایی را آزادانه در‌خارج از ایران
داشته باشند یا آن را نقل و انتقال دهند ولو آن که این وجوه یا دارایی از عملیات
آنها در ایران به دست آمده باشد و همچنین ممنوع نخواهد‌بود از این که حسابهایی به
ارز خارجی در بانک ملی ایران داشته باشند و وجوه موجود در بستانکار حسابهای خود
را تا حدودی که وجوه و‌دارایی‌های مزبور به وسیله شرکت لاپکو یا به وسیله طرف دوم
طبق مقررات این قرارداد به ایران وارد شده و یا از عملیات آنها حاصل شده باشد
آزادانه‌نگاهداشته یا منتقل و صادر نمایند.
6 – هزینه‌ها و عایداتی که به ارزی غیر از دلار آمریکایی یا پول ایران باشد بر
اساس متوسط نرخهای خرید و فروش ارز مورد بحث در نیویورک در پایان‌وقت اداری در
روزی که هزینه‌ها یا عایدات مزبور صورت گرفته باشد (طبق گواهی چیس‌مانهاتان بانک
نیویورک) به دلار آمریکایی تسعیر خواهد شد.
7 – الف – از نظر این قرارداد و برای تعیین درآمد ناویژه حاصله در ایران از نقطه
نظر مالیات بر درآمد دولت ایران چنانچه بهای اعلان شده به ارزی غیر از‌دلار
آمریکایی باشد تسعیر آن به دلار آمریکایی بر اساس ارزش برابری روز که طبق مقررات
اساسنامه صندوق بین‌المللی پول تعیین شده باشد خواهد‌بود.
در صورتی که ارزش برابری مزبور تعیین نشده باشد طرف اول و طرف دوم سعی خواهند کرد
که در خصوص تعیین اساس قابل قبولی برای تسعیر مزبور‌توافق حاصل نمایند.
در صورت عدم حصول توافق تسعیر بر اساس متوسط نرخهای خرید و فروش ارز بین دلار
آمریکایی و ارز مذکور در پایان وقت اداری روز مورد بحث‌در نیویورک طبق گواهی بانک
ملی ایران به عمل خواهد آمد.
ب – هر گاه روزی نرخ خرید و فروش ارز در نیویورک معین نگردد نرخی که به جای متوسط
نرخ خرید و فروش ارز در نیویورک باید ملاک عمل قرار‌گیرد عبارت خواهد بود از متوسط
آخرین نرخهای قبلی ارز مورد بحث در نیویورک که به وسیله بانک ملی ایران گواهی شده
باشد در صورتی که ارز‌خارجی مورد بحث در نیویورک نرخ‌بندی نشده باشد نرخی که باید
برای منظورهای مذکور در فوق به جای متوسط نرخهای خرید و فروش ارز در‌نیویورک به
کار رود عبارت از نرخی خواهد بود که اتحادیه بانکهای سویس – زوریخ با توجه به
معاملات با آن ارز مناسب تشخیص دهد.
8 – دولت ایران اطمینان میدهد که بعد از خاتمه این قرارداد وجوهی که به پول ایران
در اختیار شرکت لاپکو یا در اختیار طرف دوم باشد تا آنجا که‌وجوه مزبور طبق این
قرارداد به ایران وارد شده یا از عملیاتی که به موجب این قرارداد بر عهده دارند
حاصل شده باشد به درخواست آنان و بدون‌هیچگونه تبعیض به نرخ بانکی که به طور عموم
مورد دسترس خریداران دلار آمریکایی باشد بر دلار آمریکایی قابل تبدیل خواهد بود.
9 – مدیران و کارکنان غیر ایرانی شرکت لاپکو یا طرف دوم و خانواده‌های آنها ممنوع
نخواهند بود از این که وجوه یا دارایی را که در خارج از ایران‌دارنده آزادانه
نگاهداشته یا انتقال دهند و می‌توانند هر قسمت از این وجوه را که برای حوائج آنها
ولی نه به منظور سفته بازی ضروری باشد به ایران‌انتقال دهند این قبیل اشخاص مجاز
نخواهند بود که در ایران معاملات ارزی از هر قبیل به غیر از طریق بانک مجاز یا طرق
دیگر که دولت تصویب کند‌انجام دهند.
10 – مدیران یا کارمندان غیر ایرانی شرکت لاپکو یا طرف دوم که حقوق آنان به ریال
پرداخت میشود حق خواهند داشت طی هر سال در مدت ادامه‌خدمت خود در ایران مبلغی
معادل حداکثر ۵۰% حقوق خالص (پس از کسر مالیات) خود در آن سال را به ارز کشور محل
اقامت عادی خود آزادانه از‌ایران خارج کنند.
11 – مدیران یا کارکنان غیر ایرانی شرکت لاپکو یا طرف دوم در خاتمه خدمت خود در
ایران که ایران را ترک می‌نمایند حق خواهند داشت مبلغی که از‌پنجاه درصد حقوق
ناویژه ۲۴ ماه اخیر خدمت آنها متجاوز نباشد به ارز کشور محل اقامت عادی خود
آزادانه از ایران خارج کنند.
ماده ۲۹ – تعهد مخارج و حق‌الارض
1 – طرف دوم قبل از انقضای مدت سی روز از تاریخ اجرا مبلغ بیست و پنج میلیون دلار
آمریکایی (۲۵۰۰۰۰۰۰ دلار) به عنوان پذیره به طرف اول‌خواهد پرداخت مبلغ مزبور در
یکی از بانکهای شهر نیویورک ایالت نیویورک کشورهای متحده آمریکا به حساب طرف اول
گذاشته خواهد شد شماره‌حساب مزبور و نام و آدرس بانک مذکور به وسیله طرف اول حداقل
ده روز جلوتر از تاریخی که پرداخت آن باید انجام گیرد کتباً به طرف دوم اخطار‌خواهد
شد.
2 – طرف دوم با رعایت مقررات بند ۳ زیر طی دوازده سال اول از تاریخ اجرا حداقل
مبلغ پانزده میلیون دلار (۱۵۰۰۰۰۰۰ دلار) برای عملیاتی که به‌موجب این قرارداد
متعهد گردیده است مستقیماً و یا از طریق شرکت لاپکو خرج خواهد کرد.
از حداقل مزبور مقداری که برای هر یک از دوازده سال باید خرج شود طبق جدول زیر
خواهد بود.
دوره‌های سالیانه بعد از تاریخ اجرا
دوره سالیانه اول و هر یک از دوره‌های سالیانه بعدی تا خاتمه سال چهارم ۳۰۰۰۰۰۰
دلار آمریکایی.
دوره سالیانه پنجم و هر یک از دوره‌های سالهای بعدی تا خاتمه سال دوازدهم ۳۷۵۰۰۰
دلار.
3 – ظرف شصت روز بعد از خاتمه سال چهارم میزان کل مخارجی که طرف دوم در عملیات خود
ضمن چهار سال گذشته به مصرف رسانیده است‌معین خواهد گردید.
الف – چنانچه مخارج مزبور از میزانی که برای خرج در دوره مورد بحث معین گردیده
بود کمتر باشد تفاوت آن طبق بند ۶ این ماده به حساب دستگاه‌مختلط در عملیات توسعه
خرج خواهد شد و یا ۵۰% از تفاوت مزبور به طرف اول پرداخت خواهد گردید.
ب – چنانچه مخارج مزبور از میزانی که برای خرج در دوره مورد بحث معین گردیده بوده
بیشتر باشد اضافه آن از مبلغی که برای مخارج هشت سال‌آینده تعیین گردیده است کم
خواهد شد.
ج – در صورتی که به علت پیش آمد فرس ماژور به نحو مقرر در این قرارداد اجرای
عملیات طرف دوم غیر ممکن گردد یا به علت مزبور اجرای آن‌عملیات در یک یا چند سال
به مانعی برخورد کند یا به تأخیر افتد این امر تأثیری در میزان تقسیم مخارجی که به
شرح جدول مندرج در بند ۲ این ماده‌مقرر است نخواهد داشت مشروط بر این که طرف دوم
بعد از رفع پیشامد مزبور کلیه تعهداتی را که به موجب بند ۲ فوق بر عهده دارد قبل
از انقضای‌سال دوازدهم از تاریخ اجرا یا در صورتی که قرارداد به علت پیشامد فرس
ماژور تمدید شده باشد قبل از انقضای مدت اضافی مذکور انجام داده باشد.
4 – در طول مدت چهار سال اول عملیات اکتشافی تحت هیچ عنوانی به جز در موارد فرس
ماژور به نحو مقرر در این قرارداد موقوف یا تعطیل نخواهد‌شد لیکن در انقضای مدت
مزبور و نیز در انقضای هر یک از هشت سال بعدی در صورتی که طرف دوم ملاحظه نماید که
شرایط زیر زمینی ناحیه‌عملیات (به شرح مقرر در ضمیمه الف) طوری است که کشف نفت به
میزان تجاری برای او غیر مقدور به نظر می‌رسد می‌تواند از ادامه دادن به
عملیات‌اکتشافی در ناحیه مزبور خود داری نماید و در این صورت باید قصد خود را به
طرف اول اعلام نموده از حقوق خود نسبت به ناحیه مزبور صرف نظر‌کند لیکن باید ثابت
نماید که کلیه امور اکتشافی تا تاریخ اعلام مزبور طبق برنامه به موقع اجرا گذارده
شده و کلیه مبالغی که برای خرج کردن در دوره‌مقدم بر اعلام مزبور در نظر گرفته شده
بود بالاتمام خرج شده است. هر گاه تا تاریخ اعلام مزبور مقداری از مبالغی مزبور
خرج نشده باشد طرف دوم باید‌نصف مقدار خرج نشده مزبور را به طرف اول بپردازد. طرف
دوم در تاریخ اجرا ضمانتنامهای از بانکی که مورد قبول طرف اول باشد به مبلغ
دوازده‌میلیون دلار آمریکایی (۱۲۰۰۰۰۰۰ دلار) که معادل حداقل تعهد مخارج اکتشافی
طرف دوم ظرف چها
ر سال اول است به طرف اول تسلیم خواهد‌نمود. مبلغ ضمانتنامه مذکور هرساله به نسبت
مبالغی که طرف دوم بابت عملیات اکتشافی در سال مزبور عملا خرج نموده یا جزء مخارج
اکتشافی در‌آن سال تلقی شود قابل تقلیل خواهد بود.
5 – در صورتی که در انقضای سال دوازدهم نفت کشف شده لیکن حداقل مبلغی که به موجب
بند ۲ این ماده مقرر است کلا به مصرف نرسیده باشد‌طرف دوم ملزم خواهد بود که نصف
مقدار خرج نشده را به طرف اول بپردازد.
6 – پس از کشف نفت در ناحیه عملیات به میزان تجارتی طرف دوم می‌تواند اقلا شصت روز
پیش از شروع هر دوره سالیانه به طرف اول اعلام کند که‌قصد دارد به جای اجرای تمام
یا قسمتی از بقیه تعهدات مربوط به مخارج مشروح در بند دوم این ماده مبلغ معینی به
حساب دستگاه مختلط برای‌عملیاتی غیر از اکتشاف خرج کند مخارجی که به این ترتیب به
عمل آید به منزله مخارجی خواهد بود که در اجرای مقررات بند ۲ این ماده به عمل
آمده‌باشد و در این صورت از تعهدات طرف اول برای پرداخت هزینه عملیات دستگاه مختلط
به میزان نصف مخارج مزبور کسر خواهد شد.
7 – هر گاه کلیه تعهدات مربوط به مخارج به شرح مقرر در بند ۲ این ماده انجام
گردیده اما قسمتی از مخارج به نحو مقرر در بند ۶ برای عملیاتی غیر از‌امور اکتشافی
به مصرف رسیده باشد و چنانچه بعداً به نظر طرف دوم برای امور اکتشافی ظرف بقیه دوره
دوازده‌ساله اکتشاف مخارج اضافی لازم شود‌مخارج اضافی مزبور ممکن است توسط طرف دوم
انجام شود و چنین مخارج اضافی بر عهده طرف دوم خواهد بود.
8 – طرف دوم برای هر قسمت از ناحیه عملیات (با توجه به تقلیلی که در نتیجه
استرداد حاصل شده) که طبق بند ۲ ماده ۳۳ و بند ۶ از ماده ۳ این‌قرارداد در آن
بهره‌برداری تجاری به ثبوت رسیده باشد حق‌الارض سالانه‌ای به دلار آمریکایی معادل
مبالغی که در ستون الف زیر معین گردیده به طرف‌اول خواهد پرداخت.
ستون الف
تاریخ پرداخت حق‌الارض برای هر کیلومتر مربع
———————————————————————-
در تاریخ آغاز بهره‌برداری به میزان
تجاری و هر یک از سالروزهای بعدی
آن تا خاتمه سال پنجم ۴۰۰ دلار آمریکایی
در سالروز ششم و هر یک از سالروزهای
بعدی آن تا خاتمه سال دهم ۴۸۰ دلار آمریکایی
در سالروز یازدهم و هر یک از سالروزهای
بعدی آن تا خاتمه سال پانزدهم ۶۰۰ دلار آمریکایی
در سالروز شانزدهم و هر یک از سالروزهای
بعدی آن تا خاتمه سال بیستم ۷۸۰ دلار آمریکایی
در سالروز بیست و یکم و هر یک از
سالروزهای متعاقب آن تا
خاتمه سال بیست و پنجم ۱۰۵۰ دلار آمریکایی
هر گاه بهره‌برداری تجاری قبل از خاتمه دوازده سال دوره اکتشافی شروع گردد از
حق‌الارض‌های فوق نسبت به هر سال مبلغی به شرح زیر کسر خواهد‌شد:
ستون الف
تاریخ پرداخت حق‌الارض برای هر کیلومتر مربع
———————————————————————-
در سالروز اول و دوم از تاریخ اجرا ۵۲.۵۰ دلار آمریکایی
در سالروز سوم و چهارم از تاریخ اجرا ۱۰۵ دلار آمریکایی
در سالروز پنجم و ششم از تاریخ اجرا ۱۵۷.۵۰ دلار آمریکایی
در سالروز هفتم و هشتم از تاریخ اجرا ۲۱۰ دلار آمریکایی
در سالروز نهم و دهم از تاریخ اجرا ۲۶۲.۵۰ دلار آمریکایی
در سالروز یازدهم و دوازدهم از تاریخ اجرا ۳۱۵ دلار آمریکایی
حقالارضهایی که طبق مقررات این ماده پرداخت می‌گردد جزء هزینه‌های جاری منظور
خواهد شد.
9 – الف – هر وقت سطح تولید از قطعه ۳ که در ضمیمه الف توصیف شده برای نخستین بار
به میزان متوسط روزانه صد هزار بشکه آمریکایی رسید و‌مدت سی روز متوالی از آن سطح
پایین نیاید طرف دوم مبلغ یک میلیون دلار آمریکایی به عنوان پذیره بهره‌برداری به
طرف اول خواهد پرداخت.پرداخت مزبور ظرف سی روز از خاتمه دوره سی روز متوالی که در
بالا ذکر شد انجام خواهد گرفت.
ب – هر وقت سطح تولید از قطعه ۳ که در ضمیمه الف توصیف شده برای نخستین بار به
میزان متوسط روزانه دویست هزار بشکه آمریکایی رسید و‌متوسط سی روز متوالی از آن
سطح پایین نیاید طرف دوم مبلغ دو میلیون دلار آمریکایی به عنوان پذیره بهره‌برداری
به طرف اول خواهد پرداخت،پرداخت مزبور ظرف سی روز از خاتمه مدت سی روزه متوالی که
در فوق ذکر شد انجام خواهد گرفت.
ج – هر وقت سطح تولید از قطعه ۳ که در ضمیمه الف توصیف گردیده برای نخستین بار به
میزان متوسط روزانه چهارصد هزار بشکه آمریکایی رسید و‌مدت سی روز متوالی از آن سطح
پایین نیاید طرف دوم مبلغ سه میلیون دلار آمریکایی به عنوان پذیره بهره‌برداری به
طرف اول خواهد پرداخت،پرداخت مزبور ظرف سی روز از خاتمه دوره سی روزه متوالی
مذکور فوق انجام خواهد گرفت.
ماده ۳۰ – مالیات
1 – طرف اول و شرکتهای جزو طرف دوم و هر شرکت بازرگانی نسبت به سود ویژه حاصله از
عملیات مقرر در این قرارداد طبق مقررات قانون مالیات‌بر درآمد ایران که در هر موقع
قابل اجرا باشد مشمول پرداخت مالیات خواهند بود.
2 – دولت ایران تضمین می‌نماید که نرخ مالیات بر درآمد یا سایر مقررات مربوط به
تعیین سود ویژه ناظر بر بازرگانی اول و شرکتهای جزو دوم و هر‌شرکت بازرگانی
نامساعدتر از نرخها و مقرراتی نباشد که ناظر بر سایر شرکتهایی است که در ایران به
عملیات مشابه اشتغال داشته و جمعاً بیش از پنجاه‌درصد نفت خام ایران را تولید یا
موجبات تولید آن را فراهم می‌کنند.
3 – شرکت لاپکو که صرفاً به عنوان عامل غیر انتفاعی طبق مقررات این قرارداد عمل
می‌کند مشمول مالیات نخواهد بود و همچنین ارتباطی که بین‌طرفین قرارداد به عنوان
دستگاه مختلط ایجاد گردیده مشمول تعهدات مالیاتی نخواهد بود
4 – بدهی مالیاتی طرف اول و شرکتهای جز و طرف دوم و هر شرکت بازرگانی بر اساس سود
ویژه حاصله از عملیات مقرر در این قرارداد تعیین و بر‌طبق روش حسابداری معمول صنعت
نفت احتساب خواهد گردید از میزان بدهی مالیاتی که به این ترتیب تعیین می‌گردد هر
گونه مبلغی که طرف مزبور‌به موجب این قرارداد و بر طبق قانون نفت و مقررات قوانین
مالیات بر درآمد وقت (با رعایت مقررات بند ۲ این ماده) حق داشته باشد به بستانکار
خود‌محسوب نماید و یا هر مبلغی که حق داشته باشد از بدهی مالیاتی خود کسر کند کسر
خواهد شد.
5 – درآمد ناویژه طرف اول و هر یک از شرکتهای جزو طرف دوم و هر شرکت بازرگانی در
هر دوره مالیاتی معادل مبلغ زیر خواهد بود:
الف – در مورد طرف اول و هر یک از شرکتهای جزو طرف دوم ارزش سهم وی از نفت خامی
که توسط شرکت لاپکو به منظور مصرف داخلی ایران‌به طرف اول تحویل میشود.
ارزش مزبور بر اساس بهایی احتساب خواهد شد که طبق ماده ۲۵ این قرارداد تعیین
می‌گردد. در صورتی که پرداختی به موجب ماده ۲۶ بابت گاز‌طبیعی به عمل آمده باشد
پرداخت مزبور نیز جز و درآمد ناویژه منظور خواهد گردید و
ب – در مورد طرف اول و هر یک از شرکتهای جزو طرف دوم نسبت به مقدار نفتی که بر
طبق بند ۲ ماده ۲۲ توسط یک طرف به طرف دیگر فروخته‌می‌شود مبلغی که به موجب همان
بند تعیین می‌گردد.
ج – ارزش کلیه نفت خامی که بطریقی غیر از طریق فوق توسط طرف اول یا هر یک از
شرکتهایی که جز و طرف دوم هستند یا شرکتهای بازرگانی‌فروخته یا صادر شده باشد یا
تحویل شده باشد (به جز نفت خامی که به عللی خارج از اختیار شرکت لاپکو ضایع
گردیده یا در جریان عملیات به‌مصرف رسیده باشد) که ارزش آن بر اساس بهای اعلام شده
نفت خام مربوطه در روز فروش یا صدور یا تحویل منهای هر گونه تخفیف که به موجب بند
(ط) از ماده ۱۱ قانون نفت مورد تصویب طرف اول قرار گرفته باشد احتساب خواهد شد
مشروط بر آن که در مورد فروشهایی که به شرکتهای بازرگانیمیشود ارزش نفت خام
عبارت خواهد بود از مبلغی که از شرکت بازرگانی مورد بحث برای نفت خام وصول میشود.
6 – هر یک از طرفین یا هر یک از شرکتهایی که جزو طرف دوم هستند ضمن تعیین درآمد
ویژه خود می‌تواند آن قسمت از مخارج و هزینه‌ها و‌پرداخت‌ها را که برای اجرای
عملیات مقرر در این قرارداد خواه خود خواه به وسیله شرکت لاپکو برای اجرای عملیات
مقرر در این قرارداد متحمل شده‌به شرح زیر از سهم درآمد ناویژه خود کسر کند مشروط
بر این که هزینه‌های مزبور مستند به اسناد یا اقلام وارده در دفاتر باشد.
الف – پرداختهای مربوط به حق‌الارض به نحوی که در ماده ۲۹ قرارداد مقرر گردیده
است.
ب – سهم هر یک از طرفین یا سهم هر یک شرکتهای جزء طرف دوم از کلیه مخارج و
هزینه‌هایی که شرکت لاپکو انجام داده باشد مشروط بر این که‌مخارج و هزینه‌های
مزبور الزاماً و منحصراً با اجرای عملیات مقرر در این قرارداد بستگی داشته باشد.
هزینه‌های اداری و تأسیساتی و تشکیلات و نیز‌حقوق و اجاره‌بها و یا پرداختهای
دیگری که در مقابل استفاده از هر گونه اموال تأدیه شده باشد و همچنین مخارج حفاری
چاههایی که استحصال نفت‌آنها به میزان تجاری نبوده و قیمت تمام شده اجناس و خدمات
و مخارجی که برای نقشه‌برداریهای زمینی و هوایی و دریایی شده و مخارج مربوط به‌حفر
و تنقیه و عمیق کردن یا تکمیل چاهها یا آماده کردن آنها جز و مخارج و هزینه‌های
مزبور خواهد بود مگر در مواردی که مخارج و هزینه‌های مربوطه‌به حساب سرمایه گذارده
شده و مبلغ استهلاک درباره آنها منظور شده باشد.
ج – مبلغی در هر سال برای استهلاک فرسودگی و متروک شدن و تمام شدن و تهی شدن به
منظور استهلاک هزینه‌های سرمایه‌ای که توسط شرکت‌لاپکو در مورد عملیاتش در ایران
انجام گرفته استهلاکها به نرخ سالیانه ۱۰ درصد بر اساس قیمت تمام شده اولیه احتساب
خواهد شد.
د – قسمتی از ضررهای جبران نشده مخارج عملیات که در دوره‌های مالیاتی قبلی بر هر
یک از طرفین وارد آمده و به حساب دوره‌های بعد منتقل‌گردیده است مشروط بر آن که
انتقال این حسابها از سالی به سالی بیش از ۱۰ سال از دوره مالیاتی که این ضررها در
آن دوره ایجاد گردیده است نباشد.
ه – سهم هر یک از طرفین یا سهم هر یک از اشخاص جزء طرف دوم از زیانهای متحمله در
مورد انجام عملیات در ایران مشروط بر آنکه به وسیله بیمه‌یا به نحو دیگری جبران
نشده باشد این خسارات شامل مطالبات غیر قابل وصول و زیانهای ناشیه از دعاوی خسارت
مربوط به عملیات انجام شده در‌ایران و زیان ناشیه از خسارات وارده به ذخایر تجارتی
یا هر گونه دارایی که برای عملیات مزبور در ایران استعمال شود یا انهدام یا از دست
دادن آنها‌خواهد بود.
و – هر مبلغی که برای خرید نفت خام طبق بند ۲ ماده ۲۲ به طرف دیگری پرداخت شده
باشد.
7 – به علاوه طرف دوم می‌تواند اقلام زیر را طی هر دوره مالیاتی از درآمد ناویژه
خود کسر کند:
الف – مبلغی معادل ۱۰ درصد کل پذیره‌ای که طبق بند ۱ ماده ۲۹ به طرف اول پرداخت
نموده است. (تا مدتی که پذیره مزبور کلا مستهلک شود).
ب – در مورد استهلاک کلیه هزینه‌های اکتشافی که بر طبق بند ۱ (ه) از ماده ۱۲ متحمل
گردیده مبلغی معادل یک پانزدهم هزینه‌های مزبور یا ده سنت‌آمریکایی برای هر بشکه
نفت تولید شده هر کدام که بیشتر باشد.
ج – مبلغی برای استهلاک کلیه هزینه‌هایی که (طرف دوم) برای عملیاتی غیر از عملیات
اکتشافی بر طبق بند ۶ ماده ۲۹ متحمل گردیده است از قرار ده‌درصد در سال خواهد بود.
د – مبلغی معادل ده درصد پذیره یا پذیره‌های بهره‌برداری که به موجب بند (۹) از
ماده ۲۹ به طرف اول پرداخت شده است (تا زمانی که پذیره یا‌پذیره‌های مزبور کلاً
مستهلک شود).
8 – چنانچه در مورد هر سال تعهدات مالیاتی شرکتهایی که جز و طرف دوم هستند به
اضافه تعهدات مالیاتی شرکتهای بازرگانی بابت نفت خامی که از‌محل پنجاه درصد سهم
طرف دوم از شرکت جزو طرف مزبور خریداری می‌کنند کمتر از مبلغی معادل (۲).(۱)۱۲
درصد ارزش پنجاه درصد نفت خام‌تولیدی طرف مزبور به قیمت اعلان شده باشد شرکتهای
جزو طرف دوم مبلغ اضافی معادل مابه‌التفاوت مزبور به دولت ایران پرداخت خواهند
نمود.مبالغی که به این ترتیب پرداخت شده باشد. به سالهای بعد انتقال داده خواهد
شد و در این صورت مبالغ مزبور به عنوان پیش پرداختهای مالیاتی برای‌سالهای مورد
بحث تلقی می‌گردد انتقال مزبور فقط تا ده سال (از سالی که پرداخت اضافی در آن به
عمل آمده) مجاز خواهد بود و همچنین انتقال مزبور‌در مورد هیچ سالی نباید مبلغ
پرداختی مالیات به دولت ایران را از میزان (۲).(۱)۱۲ درصد ارزش سهم شرکت جزو مزبور
از پنجاه درصد سهم طرف‌دوم از نفت خام تولید شده (بر مأخذ بهای اعلان شده) تقلیل
دهد.
9 – “شرکت بازرگانی” عبارت از شرکتی است که در هر کجا تشکیل شده باشد بر طبق
قوانین مربوطه در ایران ثبت و نفت خامی که به موجب این‌قرارداد تولید میشود از
طرف اول یا از یک یا چند شرکت جزو طرف دوم خریداری و در ایران به فروش رسانیده و
از این طریق درآمدی تحصیل نماید.هر شرکت بازرگانی می‌تواند ظرف هر دوره مالیاتی
از عوائد ناویژه خود مبلغی را که به طرف اول یا به هر شرکت جزو طرف دوم در مورد
نفت خام‌خریداری شده پرداخته است کسر نماید.
10 – هر گاه یک شرکت بازرگانی مالیات خود را از درآمد ویژه‌ای که از بابت نفت خام
خریداری شده از طرف اول یا طرف دوم و فروش شده در ایران‌حاصل می‌نماید طبق مقررات
این قرارداد نپردازد طرفی (یا هر شرکت جزو آن) که نفت خام را به آن شرکت بازرگانی
فروخته است مسئول پرداخت‌خواهد بود.
11 – طرف اول و هر شرکت جزو طرف دوم و نیز هر شرکت بازرگانی ملزم خواهد بود که
اظهارنامه مالیاتی خود را جداگانه تسلیم و مالیات متعلقه را‌بپردازد.
ماده ۳۱ – حدود مالیات بر درآمد
1 – به استثنای موارد زیر:
الف – مالیات بر درآمد که طبق مقررات این قرارداد باید به دولت ایران پرداخت شود.
ب – حقوق گمرکی به نحو مقرر در ماده ۳۲.
ج – پرداختهای مقرر به طرف اول طبق این قرارداد.
د – پرداختهایی که بابت مالیات طبق قانون مالیات بر درآمد بر حقوق کارمندان تعلق
میگیرد و همچنین پرداختهایی که باید از مقاطعه‌کاران و عاملین‌بابت کارهایی که در
ایران انجام میدهند کسر شود.
ه – عوارض و حقوق معقول و خالی از تبعیضی که به مقامات دولتی در مقابل خدمات
درخواست شده و یا خدماتی که به طور عموم برای عامه انجاممیشود از قبیل عوارض راه
حق آب و عوارض بهداشت و عوارض فاضلاب پرداخته شود.
و – مالیات و حقوق خالی از تبعیضی که شامل عموم است از قبیل حق تمبر اسناد و
حق‌الثبت امور حقوقی و بازرگانی و حق‌الثبت اختراعات و‌تألیفات.
(۱) هیچگونه مالیاتی به سود سهام پرداختی طرف اول بابت درآمد حاصله از عملیات مقرر
در این قرارداد تعلق نخواهد گرفت.
(۲) طرف دوم و شرکتهای بازرگانی و شرکتهای وابسته آنها و هر شرکت حمل و نقل
(منظور شرکتهای حمل و نقلی است که به موجب قوانین‌کشورهای دیگری غیر از ایران
تشکیل شده باشند)(تا آنجا که مربوط شود به خرید یا فروش یا صدور یا حمل و نقل
مواد نفتی حاصله از ناحیه عملیات‌و یا درآمد حاصله از چنین خرید و فروش و صدور و
حمل و نقل) از هر گونه مالیاتی که مقامات دولتی در ایران (چه مرکزی و چه محلی)
وضع نمایند‌و همچنین از هر گونه مطالبه پرداخت یا اعتباری از هر قبیل که به نفع
مقامات مزبور به عمل آید معاف خواهند بود و نیز سود سهامی که هر یک از آنها‌بابت
درآمد حاصله از خرید و فروش و یا صدور و یا حمل و نقل نفت خام و گاز طبیعی ایران و
مواد حاصله از هر یک از این دو طبق این قرارداد بپردازد‌از هر گونه مالیات معاف
خواهد بود.
(۳) شرکت لاپکو تا جایی که مورد پیدا کند مشمول معافیت‌های فوق خواهد بود.
ماده ۳۲ – واردات و گمرک
1 – کلیه ماشین آلات – وسائل – وسائط نقلیه آبی – دستگاهها – افزار- ادوات – قطعات
یدکی – مصالح – الوار – مواد شیمیایی – مواد ضروری برای‌اختلاط و امتزاج – وسائل
خودرو و سایر وسائط نقلیه – هواپیما – هر نوع مصالح ساختمانی – آلات فولادی –
اشیاء و اثاثیه و لوازم اداری – حوائج‌کشتی – مواد خواربار – البسه و لوازم
استحفاظی – دستگاههای تعلیماتی – محصولات نفتی که در ایران به دست نیاید و کلیه
اجناس دیگری که‌منحصراً از لحاظ صرفه‌جویی و حسن جریان عملیات و وظایف طرف دوم یا
شرکت لاپکو ضروری باشد بدون پروانه ورودی و با معافیت از هر گونه‌حقوق گمرکی و
عوارض شهرداری و سایر مالیاتها یا پرداختهای دیگر به ایران وارد خواهد شد.
مواد فوق شامل حوائج طبی و جراحی و لوازم بیمارستان و محصولات طبی و دارو و اسباب
طبی و اثاثیه و ادواتی که در تأسیس و گرداندن بیمارستان‌و داروخانه ضروری باشد نیز
خواهد بود.
2 – طرف دوم و شرکت لاپکو با اطلاع طرف اول حق خواهند داشت در هر موقع که مایل
باشند اشیایی را که به وسیله آنها وارد شده بدون هیچ گونه‌پروانه و با معافیت از
هر گونه حقوق و مالیات و یا پرداختی مجدداً صادر نمایند.
3 – طرف دوم و شرکت لاپکو نیز حق خواهند داشت با تصویب طرف اول که بدون جهت از
تصویب مزبور خودداری نشده و تأخیر در آن رخ نخواهد‌داد اشیاء مذکوری که وارد
کرده‌اند در ایران به فروش برسانند.
در این صورت مسئولیت پرداخت حقوق مربوطه و همچنین انجام تشریفات لازمه طبق مقررات
جاری و تهیه اسناد ترخیص برای طرف دوم یا شرکت‌لاپکو به عهده خریدار خواهد بود.
4 – اجناسی که برای استفاده و مصرف مدیران و کارکنان طرف دوم و شرکت لاپکو و
وابستگان تحت تکفل مدیران و کارکنان مزبور مناسب تشخیص‌گردد بدون لزوم هیچ گونه
پروانه ورودی و با معافیت از مقررات هر نوع انحصار دولتی ولی با پرداخت حقوق گمرکی
و سایر مالیاتهایی که در موقع‌ورود معمولا به آن تعلق میگیرد وارد خواهد شد.
این قبیل اجناس قابل فروش نخواهد بود مگر به مدیران و کارکنان و مکفولین مذکور آن
هم منحصراً برای استفاده و مصرف آنها.
5 – بدون آن که در کلیات حقوق فوق‌الذکر محدودیتی حاصل شود طرف دوم یا شرکت
ایروپکو در تحصیل لوازم و حوائج خود باید نسبت به اشیایی‌که در ایران ساخته و مهیا
میشود رجحان قائل شوند با این قید که اشیاء مذکور با مقایسه با اشیاء مشابه خارجی
با همان شرائط مساعد از لحاظ نوع‌جنس و قیمت و سهل‌الحصول بودن آن در موقع لزوم به
مقادیر مورد نیاز و قابل مصرف بودن آن در مواردی که برای آن منظور شده در ایران به
دست‌بیاید. در مقایسه قیمت اشیاء وارداتی با اشیاء ساخته و مهیا شده در ایران
کرایه و هر گونه حقوق گمرکی که طبق این قرارداد نسبت به اشیاء وارداتی‌مزبور قابل
پرداخت باشد باید ملحوظ گردد.
6 – کلیه واردات و صادرات مذکور در این قرارداد مشمول تنظیم اسناد و تشریفات گمرکی
بوده که این تکالیف از آن چه معمولا مجری است سنگین‌تر‌نخواهد بود (ولی مشمول
پرداختهایی که به موجب مقررات مربوطه این قرارداد از آن معاف گردیده نمی‌باشد) این
قبیل تشریفات و تنظیم اسناد به طور‌ساده و سریع انجام خواهد شد و به این منظور بین
شرکتهای مربوطه و مقامات گمرکی ممکن است عنداللزوم ترتیبات مقتضی داده شود.
ماده ۳۳ – مدت قرارداد
1 – مدت این قرارداد برای هر یک از نواحی مقرر در ماده سه که میدانهای قابل
بهره‌برداری به میزان تجاری در آن کشف شده باشد ۲۵ سال از تاریخ‌شروع به
بهره‌برداری تجاری در ناحیه مربوطه خواهد بود.
2 – تاریخ شروع بهره‌برداری تجاری تاریخی خواهد بود که صد هزار متر مکعب از مواد
نفتی تولید شده از قسمت مربوطه ناحیه عملیات به منظور‌صادرات به طور منظم فروش و
تحویل شده باشد.
3 – قبل از پایان ۲۳ سال طرف دوم می‌تواند قصد خود را دائر به تمدید این قرارداد
به طرف اول اطلاع دهد در این صورت تمدید برای مدت ۵ سال از‌پایان سال بیست و پنجم
به خودی خود و بر طبق مواد این قرارداد عملی خواهد گردید.
4 – دو تمدید اضافی پنجساله نیز یکی از خاتمه سال سی‌ام و دیگری از خاتمه سال سی و
پنجم مجاز خواهد بود و طرف دوم در هر مورد دو سال قبل‌از پایان مدت جاری باید قصد
خود را مبنی بر تمدید به طرف اول اطلاع دهد.
5 – در مورد دو تمدید مشروحه در بند ۴ مقررات زیر رعایت خواهد شد:
هر گاه در مورد تقاضای تمدید به وسیله طرف دوم شرکتهای نفتی خارجی دیگری که با
طرف اول به منظور فعالیت‌های مشابهی مشارکت نموده‌اند و‌تا آن تاریخ از لحاظ تولید
نتایجی معادل یا بهتر از آنچه توسط شرکت لاپکو حاصل گردیده به دست آورده باشند
قراردادهایی منعقد کرده باشند که‌شرایط آن روی هم رفته برای ایران از شرایط این
قرارداد مساعدتر باشد کلیه شرایط قراردادهای مذکور شامل مدت تمدید مورد تقاضای طرف
دوم نیز‌خواهد بود.
ماده ۳۴ – خاتمه قرارداد و تصفیه تأسیسات
1 – شرکت لاپکو در انقضای مدت یا خاتمه این قرارداد منحل گردیده اموال منقول
دستگاه مختلط به فروش خواهد رسید و درآمد آن بین طرفین به‌نسبت مساوی تقسیم خواهد
شد.
2 – کلیه تأسیسات ثابت و اراضی بدون هیچ گونه پرداخت به طرف اول انتقال خواهد
یافت.
ماده ۳۵ – انتقالات
1 – هر شرکت جزو طرف دوم می‌تواند در هر موقع که مقتضی بداند تمام یا قسمتی از
منافع خود را در حقوق و تعهداتی که به موجب این قرارداد‌تحصیل کرده یا بر عهده
گرفته است منجمله سهام و سایر منافع خود را در شرکت لاوان به شرکت وابسته‌ای که
وضع آن با شرایط مذکور در ماده ۴ قانون‌نفت مطابقت نماید بدون پرداخت هیچگونه
مالیات و عوارض و حقوق دیگر منتقل نماید.
(۱) – از لحاظ مقررات این قرارداد شرکت وابسته طرف دوم عبارت است از:
الف – دی اتلانتیک اکسپلوریشن کمپانی وابسته دی اتلانتیک ریفاینینگ کمپانی.
ب – مورفی میدل ایست اویل کمپانی وابسته مورفی اویل کورپوریشن.
ج – ایرانین سان اویل کمپانی وابسته سان اویل کمپانی.
د – یونیون اویل کمپانی آو ایران وابسته یونیون اویل کمپانی آو کالیفرنیا.
ه – هر شرکت دیگری که در حال حاضر مستقیماً یا به طور غیر مستقیم تحت کنترل یکی از
شرکتهای جزو طرف دوم می‌باشد.
(۲) از لحاظ مقررات این قرارداد:
الف – شرکتی تحت کنترل مستقیم شرکت یا شرکتهای دیگر محسوب میشود که اکثریت سهام
حائز رأی آن در مجمع عمومی متعلق به آن شرکت یا‌شرکتها باشد.
ب – یک شرکت به خصوص وقتی تحت کنترل غیر مستقیم شرکت یا شرکتهایی (که از این به
بعد به نام “شرکت یا شرکتهای مادر” نامیده میشود)محسوب میشود که هر گاه بتوان
یک ردیف شرکتهایی در نظر گرفت که با “ شرکت یا شرکتهای مادر” شروع و به آن شرکت
به خصوص ختم گردد‌بستگی آنها طوری باشد که هر شرکت داخل در این ردیف به استثنای
“شرکت یا شرکتهای مادر” مستقیماً تحت کنترل یک یا چند شرکت مقدم بر خود‌باشد هیچ
انتقالی ناقل را از تعهداتی که به موجب این قرارداد بر عهده دارد به هیچ وجه بری
نخواهد کرد مگر تا حدودی که تعهدات مزبور به نحو کامل‌توسط شرکت منتقل‌الیه انجام
شده باشد.
2 – هر گونه انتقالی توسط طرف دوم به جز آنچه که طبق بند ۱ فوق اجازه داده شده است
محتاج به کسب موافقت کتبی و قبلی طرف اول خواهد بود و‌طرف مزبور باید قبل از ابراز
موافقت تأیید هیأت وزراء و تصویب قوه مقننه را نیز تحصیل نماید.
ماده ۳۶ – قوه قهریه (فرس ماژور)
1 – در مواردی که به حکم قوه قهریه (فرس ماژور) مانعی پیش‌آید که به طور معقول از
حیطه اختیار طرف دوم یا شرکت لاپکو خارج بوده اجرای‌تعهدات یا اعمال حقوق مقرر در
این قرارداد را غیر ممکن یا موقوف گرداند و یا تأخیری در آن ایجاد کند.
الف – این عدم انجام یا تأخیر طرف دوم یا شرکت لاپکو در اجرای تعهدات مزبور به
عنوان قصور یا تخلف از اجرای این قرارداد تلقی نخواهد شد و
ب – مدتی که تأخیر در اجرا و اعمال حقوق و تعهدات مزبور طول کشیده باشد به مدتی که
طبق قرارداد مقرر است اضافه خواهد شد و
ج – هر گاه ادامه مدت قوه قهریه کمتر از یک سال نباشد این قرارداد به خودی خود
برای دوره‌ای مساوی با مدت مزبور تمدید خواهد شد و این امر در‌حقوقی که به موجب
قرارداد برای تمدیدهای اضافی در نظر گرفته شده است خدشه‌ای وارد نخواهد ساخت.
2 – در مواردی که طرف دوم یا شرکت لاپکو از انجام تعهدی که به موجب مقررات این
قرارداد نموده در نتیجه اطاعت از هر نوع قوانین یا احکام یا‌مقررات یا
تصویبنامه‌های دولتی قصور یا تخلف ورزد قصور یا تخلف مزبور به عنوان قصور یا تخلف
در انجام مقررات این قرارداد تلقی نخواهد شد.
مشروط بر این که ثابت شود که قصور یا تخلف مزبور نتیجه لازم اجرای قانون یا حکم
یا مقررات یا تصویبنامه مربوطه بوده است.
3 – مفاد این ماده مانع نخواهد شد از این که طرف دوم نسبت به این موضوع که آیا
قرارداد به علت آن که اجرای آن به کلی غیر مقدور شده بایستی فسخ‌شود بر طبق مقررات
ماده ۳۹ قرارداد به داوری مراجعه کند.
ماده ۳۷ – تضمین مربوط به اجرا و ادامه عملیات
1 – طرفهای قرارداد متعهد می‌شوند که شرایط و مقررات این قرارداد را بر طبق اصول
حسن نیت و صمیمیت متقابل اجرا نموده و هم عبارات و هم‌روح شرائط و مقررات مزبور را
رعایت کنند.
2 – تأیید این قرارداد طبق ماده ۲ قانون نفت از طرف هیأت وزیران به منزله قبول
تعهداتی است که طبق مقررات این قرارداد بر عهده دولت گذارده شده‌است من جمله
تعهدات مربوط به اقداماتی که باید از طرف دولت انجام شود و یا موافقت‌هایی که باید
از طرف دولت به عمل آید.
3 – هر گونه اقدام از هر قبیل برای الغا یا اصلاح یا تغییر مقررات این قرارداد فقط
با رضایت طرفین ممکن خواهد بود.
4 – هر گاه وظایف طرف اول به دیگری که تحت اختیار دولت ایران یا مسئول در مقابل
دولت ایران باشد منتقل شود منتقل‌الیه مزبور تمام تعهداتی را که‌طرف اول به موجب
این قرارداد دارد به عهده خواهد گرفت. هر گاه طرف اول از میان برود و وظائف آن به
دیگری که تحت اختیار دولت ایران یا مسئول‌در مقابل دولت ایران باشد محول نگردد
تمام تعهداتی که طرف اول به موجب این قرارداد دارد تعهدات مستقیم دولت ایران خواهد
شد.
5 – وزارت دارایی می‌تواند از طرف دولت ایران هر گونه اقدامی به عمل آورد یا هر
گونه موافقتی بنماید که در مورد این قرارداد یا برای تأمین اجرای آن‌به طرز بهتر
لازم یا مقتضی باشد هر اقدامی که بدین نحو انجام یا موافقتی که بدین طریق به عمل
آمده باشد برای دولت الزام‌آور خواهد بود. کلیه مقامات‌ایرانی بایستی از کلیه
دستورهای وزارت دارایی مربوط به اجرای این قرارداد متابعت نمایند و مقامات مذکور
در اجرای این امر دارای اختیارات تام‌خواهند بود.
هر گاه وزارت دارایی به عللی از اختیاراتی که به موجب مقررات این ماده به آن
وزارت خانه داده شده است استفاده ننماید هیأت دولت اختیارات مذکور‌را به وزارتخانه
یا اداره دیگری واگذار خواهد نمود.
ماده ۳۸ – سازش
1 – هر گاه اختلافی مربوط به اجرا یا تعبیر این قرارداد پیش آید طرفین می‌توانند
موافقت کنند که موضوع به هیأت سازش مختلطی مرکب از چهار عضو‌مراجعه شود که هر یک
از طرفین دو نفر آن را تعیین خواهند نمود و وظیفه آنها کوشش در حل موضوع به طریق
دوستانه خواهد بود هیأت سازش پس‌از استماع اظهارات نمایندگان طرفین رأی خود را در
ظرف سه ماه از تاریخ ارجاع شکایت به هیأت صادر خواهد کرد رأی مزبور در صورتی
الزام‌آور‌خواهد بود که به اتفاق صادر شده باشد.
2 – هر گاه طرفین نسبت به ارجاع اختلاف به هیأت سازش توافق ننمایند و یا اختلاف
بعد از ارجاع به هیأت مزبور حل نشده باشد طریق حل آن‌منحصراً ارجاع به داوری طبق
مقررات ماده ۳۹ خواهد بود.
ماده ۳۹ – داوری
1 – هر گونه اختلاف ناشی از اجرا یا تعبیر مقررات این قرارداد توسط یک هیأت داوری
مرکب از سه نفر حل و فصل خواهد شد. هر یک از طرفین یک‌نفر داور تعیین خواهد نمود و
دو نفر داور مزبور قبل از شروع به رسیدگی داور ثالثی را انتخاب خواهند کرد که سمت
ریاست هیأت داوری را خواهد‌داشت.
چنانچه دو نفر داور نتوانند ظرف چهار ماه از تاریخ ارجاع به داوری نسبت به داور
ثالث تراضی کنند و چنانچه طرفین به طرز دیگری توافق ننمایند داور‌ثالث به درخواست
هر یک از طرفین از طرف رییس دادگاه فدرال سوییس تعیین خواهد شد.
2 – اگر یکی از طرفین ظرف دو ماه از تاریخ ارجاع امر به داوری داور خود را انتخاب
ننماید و یا انتخابی را که نموده است به اطلاع طرف دیگر نرساند‌طرف دیگر حق خواهد
داشت که به رییس دادگاه فدرال سوییس مراجعه و تقاضای تعیین داور واحد بنماید. شخصی
که توسط رییس دادگاه فدرال‌مزبور به سمت داور ثالث یا داور واحد برگزیده میشود
نباید با ایران یا کشورهای متحده آمریکا رابطه نزدیکی داشته و یا مستخدم یا تبعه
یکی از آن‌کشورها باشد.
3 – داور ثالث یا داور واحد (هر کدام که مورد پیدا کند) قبولی خود را ظرف سی روز
از تاریخ دریافت اعلام تعیین خود به طرفین قرارداد (و در صورتی‌که توسط رییس
دادگاه فدرال سویس تعیین شده باشد به رییس دادگاه مزبور) اطلاع خواهد داد و در غیر
این صورت چنین تلقی خواهد شد که او سمت‌مزبور را رد کرده است و انتخاب مجدد طبق
همان مقررات به عمل خواهد آمد.
4 – اگر اختلاف به هیأت داوری ارجاع شود رأی ممکن است به اکثریت صادر شود و طرفین
رأی هیأت داوری یا داور واحد را (هر کدام که مورد پیدا‌کند) با حسن نیت اجرا
خواهند کرد.
5 – محل و تشریفات داوری را طرفین تعیین خواهند کرد چنانچه در این باب توافق نشود
محل و تشریفات مزبور از طرف داور واحد یا داور ثالث (هرکدام که مورد پیدا کند)
تعیین خواهد شد.
6 – طرفین همه نوع تسهیلات (منجمله حق ورود به حوزه عملیات نفتی) را برای هیأت
داوری یا داور واحد فراهم خواهند کرد تا هر گونه اطلاعاتی را‌که برای تعیین تکلیف
اختلاف لازم باشد به دست آورند.
عدم حضور یا امتناع یکی از طرفین داوری نمی‌تواند مانع یا مخل جریان داوری در یک
یا همه مراحل آن بشود.
7 – مادام که تصمیم یا رأی داوری صادر نشده توقف عملیات یا فعالیتهایی که موضوع
داوری از آن ناشی شده است الزامی نیست در صورتی که تصمیم‌یا رأی داوری دایر بر
موجه بودن شکایت باشد ضمن تصمیم یا رأی مزبور ممکن است ترتیب مقتضی برای جبران
خسارات شاکی مقرر گردد.
8 – تعیین مسئولیت پرداخت هزینه‌های داوری بسته به تشخیص هیأت داوری یا داور واحد
(هر کدام که مورد پیدا کند) خواهد بود.
9 – چنانچه به هر علت یکی از اعضای هیأت داوری یا داور واحد پس از قبول وظایفی که
به او محول شده قادر یا مایل به شروع یا تکمیل رسیدگی به‌مورد اختلاف نباشد و
چنانچه طرفین به صورت دیگری هم توافق ننماید هر یک از طرفین می‌تواند از رییس
دادگاه فدرال سویس تقاضا کند که جانشین‌عضو مزبور یا داور واحد را (هر کدام که
مورد پیدا کند) بر طبق مقررات این ماده تعیین نماید.
10 – تا حدی که مورد داشته باشد ضمن تصمیمات داوری که بر طبق این ماده صادر میشود
باید مهلت اجرا تصریح گردد.
11 – ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم یا رأی به طرفین هر یک از آنها
می‌تواند از هیأت داوری یا داور واحدی (هر کدام که مورد پیدا کند) که‌تصمیم یا
رأی اولیه را صادر نموده تقاضای تفسیر آن را بنماید. این تقاضا در اعتبار تصمیم یا
رأی تأثیری نخواهد داشت تفسیر مزبور باید ظرف مدت‌یک ماه از تاریخ تقاضا داده شود
و اجرای تصمیم یا رأی تا صدور تفسیر یا انقضای یک ماه (هر کدام زودتر واقع شود)
معوق خواهد ماند.
12 – مقررات مربوط به داوری که در این قرارداد ذکر شده در صورتی هم که قرارداد
خاتمه پیدا کند معتبر خواهد بود.
13 – هر گاه تعیین داور واحد یا داور ثالث طبق مقررات این ماده به هر علت انجام
نپذیرد تعیین مزبور (جز در مواردی که طرفین به ترتیب دیگری کتباً‌توافق نمایند) به
درخواست یکی از طرفین توسط رییس عالیترین دادگاه (یا قاضی همطراز وی) از یکی از
کشورهای زیر به ترتیبی که نام برده می‌شود‌صورت خواهد گرفت: دانمارک – سوئد –
نروژ.
ماده ۴۰ – اجرای رأی داوری
1 – چنانچه تصمیم یا رأی نهایی صادر شده طبق ماده ۳۹ این قرارداد فقط دایر به
الزام پرداخت مبلغ معین مصرح در تصمیم یا رأی مزبور به دولت ایران‌یا طرف اول به
وسیله طرف دوم باشد و مبلغ مزبور ظرف مدت مقرر در تصمیم یا رأی مذکور یا در صورت
عدم قید مدت در تصمیم یا رأی ظرف سه‌ماه از تاریخ آن تصمیم یا رأی پرداخت نشود
دولت ایران حق خواهد داشت که کلیه اموال متعلق به طرف دوم و همچنین کلیه وجوه
حاصله از فروش یا‌صدور نفت از ایران به وسیله طرف دوم را تا وقتی که مبلغ مزبور
پرداخت نشود توقیف کند.
2 – در موردی که تصمیم یا رأی نهایی بر طبق این قرارداد صادر شده باشد چنانچه طرفی
که موظف به اجرای رأی می‌باشد ظرف مهلت مقرر در رأی یا‌تصمیم یا (چنانچه مهلتی
ضمن رأی یا تصمیم معین نشده باشد) در ظرف شش ماه پس از ابلاغ رأی یا تصمیم به
طرفین مفاد رأی یا تصمیم را اجرا نکند‌طرفی که رأی یا تصمیم به نفع او صادر شده حق
خواهد داشت که اعلام خاتمه این قرارداد را به وسیله تصمیم هیأت داوری یا داور واحد
که بر طبق بند(۳) این ماده اتخاذ خواهد شد به خواهد. تصمیم مزبور نسبت به حقوق و
تعهداتی که از اجرای این قرارداد تا تاریخ خاتمه قرارداد (طبق این قرارداد)ناشی
شده و یا بشود تأثیری نخواهد داشت.
حقوق و یا پرداخت وجوه و خسارات دیگری هم که به موجب رأی هیأت داوری یا داور واحد
مقرر شده باشد در همین حکم خواهد بود.
3 – تصمیمی که بر طبق مقررات بند (۲) این ماده پیش‌بینی شده فقط با رعایت شرایط
زیر ممکن است اتخاذ شود:
الف – فقط هیأت داوری یا داور واحدی که رأی یا تصمیم نهایی مربوطه را صادر کرده
می‌تواند این تصمیم را اتخاذ کند.
ب – چنانچه هیأت داوری یا داور واحدی که رأی یا تصمیم مزبور را صادر کرده به هر
علتی قادر یا مایل به اقدام نباشد موضوع خاتمه یافتن قرارداد به‌علت عدم اجرای رأی
بر طبق این قرارداد و به طرزی که برای حل اختلاف پیش‌بینی شده به داوری ارجاع
خواهد شد.
4 – هیأت داوری یا داور واحد قبل از اخذ تصمیم دایر به خاتمه یافتن این قرارداد
بایستی اول یک مدت اضافی (که از نود روز کمتر نخواهد بود) برای‌اجرای تصمیم یا
رأی مقرر نماید و تصمیم دائر بر خاتمه دادن قرارداد را فقط در صورتی اتخاذ خواهد
کرد که مدت اضافی مقرر منقضی شده و طبق نظر‌آنها مفاد رأی یا تصمیم اجرا نگردیده
باشد.
ماده ۴۱ – ضمانت اجرا
1 – در صورتی که طرف دوم حق‌الارض مقرر در ماده ۲۹ را در تاریخهایی که در این
قرارداد تعیین شده نپردازد طرف اول مراتب عدم پرداخت را طی‌اخطار کتبی به طرف دوم
اعلام خواهد نمود. هر گاه طرف دوم حق‌الارض مربوطه را ظرف یک ماه از موعد مقرر به
اضافه بهره دیر کرد که بر اساس دو‌برابر حداکثر نرخ بهره مورد عمل بانک ملی ایران
به نسبت مدت دیر کرد احتساب خواهد شد نپردازد طرف اول حق خواهد داشت که به این
قرارداد‌خاتمه دهد.
2 – در مورد تعهد دستگاه مختلط راجع به انصراف از حقوق خود نسبت به ناحیه عملیات
به نحو مقرر در ماده ۳ هر گاه طرف دوم طی مهلت مقرر‌نتواند نظر خود را درباره
قسمتهای مورد انصراف به طرف اول اعلام نماید طرف اول حق دارد که طبق نظر خود
قسمتهایی را که باید مسترد گردد‌مشخص سازد تشخیص مزبور قطعی بوده و از تاریخی که
اعلام گردد قسمتهای مشخص شده مزبور خارج از ناحیه عملیات تلقی خواهد شد.
3 – در صورتی که طرف دوم تعهدی را که برای حفاری به موجب بند ۲ ماده ۱۶ بر عهده
گرفته انجام ندهد طرف اول برای هر یک ماه تأخیر (که ناشی از‌قوه قهریه نباشد)
مبلغ سیصد و بیست و پنجاه هزار دلار آمریکایی از محل ضمانتنامه موضوع بند ۴ ماده
29 به رسم غرامت ضبط خواهد نمود. هر گاه‌ظرف مدت شش ماه از مهلت مقرر تعهد هنوز
انجام نشود طرف اول حق خواهد داشت که به این قرارداد خاتمه دهد و نیز طرف اول حق
خواهد داشت‌که از مبلغ ضمانتنامهای که به موجب بند ۴ ماده ۲۹ سپرده شده تمام
مبالغ خرج نشده مربوط به تعهد هزینه‌های اکتشافی چهار سال اول را ضبط‌نماید.
4 – مقررات ماده ۳۶ درباره قوه قهریه (فرس‌ماژور) در موارد مربوط به این ماده نیز
قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۴۲ – زبانهای متن قرارداد
متن فارسی و انگلیسی این قرارداد هر دو معتبر است در صورتی که اختلافی پیش آید و
به داوری ارجاع شود هر دو متن به هیأت داوری یا داور واحد(هر کدام که مورد داشته
باشد) عرضه خواهد شد که قصد طرفین را از روی هر دو متن تعبیر نمایند. هر گاه بین
دو متن مزبور اختلافی در مورد حقوق و‌وظایف طرفین پیدا شود متن انگلیسی معتبر
خواهد بود.
ماده ۴۳ – تناقض با سایر قوانین
1 – این قرارداد بر اساس قانون نفت منعقد گردیده و نسبت به موضوعاتی که در این
قرارداد مقرراتی برای آن پیش‌بینی نشده مقررات قانون نفت قابل‌اجرا خواهد بود.
2 – مقررات قانون معادن مصوب سال ۱۳۳۶ در مورد این قرارداد مجری نخواهد بود و
قوانین و مقرراتی که کلا یا بعضاً مباین با شرایط این قرارداد باشد‌در حدودی که
مباینت دارند نسبت به مقررات این قرارداد بلا اثر خواهد بود.
به تاریخ بیست و هشتم دی ماه ۱۳۴۳ مطابق با هیجدهم ژانویه ۱۹۶۵ در تهران امضاء و
مبادله گردید.
شرکت ملی نفت ایران
رییس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران
وکیل دی آتلانتیک ریفاینینگ کمپانی
وکیل مورفی اویل کورپوریشن
وکیل یونیون اویل کمپانی آو کالیفرنیا
وکیل سان اویل کمپانی
ضمیمه الف
ناحیه عملیات
ناحیه عملیات مرکب از سه قطعه جداگانه (که از این پس قطعه ۱ و قطعه ۲ و قطعه ۳
خوانده میشود) به شرح زیر به طور مانع للغیر در اختیار دستگاه‌مختلطی که بین شرکت
ملی نفت ایران از یک طرف و شرکتهای آتلانتیک ریفاینینگ کمپانی و مورفی اویل
کورپوریشن و سان اویل کمپانی و یونیون‌اویل کمپانی آو کالیفرنیا از طرف دیگر تشکیل
یافته گذارده میشود تا عملیات مقرر در قرارداد فیمابین را در آن به مورد اجرا
بگذارد.
قطعه ۱
حدود قطعه ۱ ناحیه عملیات که به شرح مذکور ذیل در بخش یک از بخشهای نفتی ایران
واقع و آن قسمت از آبهای ساحلی و فلات قاره ایران را که‌داخل در ناحیه مزبور است
به اضافه کلیه جزایری که در آن واقع است شامل میشود به شرح زیر می‌باشد:
از نقطه ۱۱ مشخص شده توسط شرکت ملی نفت با مختصات جغرافیایی زیر:
52 درجه ۱۰ دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیایی شرقی
27 درجه ۲۵ دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیایی شمالی
شروع و از آنجا به سوی شمال در خط مستقیم در امتداد نصف‌النهار ۵۲ درجه و ۱۰
دقیقه و صفر ثانیه طول جغرافیایی شرقی تا نقطه ۱۲ مشخص شده‌توسط شرکت ملی نفت که
محل تقاطع نصف‌النهار مزبور است با حد سه میلی عملیات شرکتهای عامل در دریا و از
آنجا به طور کلی در جهت غربی در‌امتداد خطی منطبق بر حدود ناحیه عملیات شرکتهای
عامل تا نقطه ۸ که توسط شرکت ملی نفت مشخص گردیده و در آن نقطه خط ۳ میلی مزبور
با‌نصف‌النهار ۵۱ درجه ۳۸ دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیایی تقاطع می‌نماید و از آنجا
به سوی جنوب در امتداد نصف‌النهار ۵۱ درجه ۳۸ دقیقه صفر ثانیه‌طول جغرافیایی شرقی
به خط مستقیم تا نقطه ۷ مشخص شده توسط شرکت ملی نفت ایران با مختصات زیر:
51 درجه ۳۸ دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیایی شرقی.
27 درجه ۲۵ دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیایی شمالی.
و از آنجا به سوی شرق به خط مستقیم در امتداد عرض جغرافیایی ۲۷ درجه ۲۵ دقیقه صفر
ثانیه تا نقطه ۱۱ مشخص شده توسط شرکت ملی نفت که‌نقطه مبدأ بود.
خطوط مستقیمی که در فوق درج شده خطوط ژئودزیک می‌باشد که نقاط فوق را بر روی
بیضوی “کلارک ۱۸۸۰” به هم متصل نماید. قطعه ۱ که در فوق‌توصیف گردیده شامل مساحت
تقریبی ۲۰۵۰ کیلومتر مربع می‌باشد.
قطعه ۲
حدود قطعه ۲ از ناحیه عملیات به شرح ذیل که در بخش یک از بخشهای نفتی ایران قرار
گرفته مشتمل بر آبهای ساحلی و فلات قاره و جزایر واقع در‌داخل حدود مزبور می‌باشد.
به قرار زیر است:
از نقطه ۳۴ که توسط شرکت ملی نفت مشخص گردیده و دارای مختصات جغرافیایی زیر:
53 درجه ۳۰ دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیایی شرقی.
25 درجه ۴۵ دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیایی شمالی.
می‌باشد شروع و در جهت شمال غربی به خط مستقیم تا نقطه ۳۳ که توسط شرکت ملی نفت
مشخص گردیده و دارای مختصات جغرافیایی زیر:
53 درجه ۱۳ دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیایی شرقی.
25 درجه ۵۷ دقیقه ۴۵ ثانیه عرض جغرافیایی شمالی.
می‌باشد ادامه و از آنجا به سوی جنوب غرب به خط مستقیم از نقطه ۲۷ که توسط شرکت
ملی نفت مشخص گردیده و دارای مختصات جغرافیایی زیر:
53 درجه صفر دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیایی شرقی.
25 درجه ۴۵ دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیایی شمالی.
می‌باشد عبور و همینطور در جهت جنوب غربی مستقیماً ادامه می‌یابد تا به نقطه‌ای که
خط مزبور خط منصف خلیج فارس را قطع می‌کند بپیوندد و از‌آنجا به طور کلی در جهت
جنوب شرقی با خطی منطبق بر خط منصف خلیج فارس تا نقطه‌ای که نصف‌النهار ۵۳ درجه ۳۰
دقیقه صفر ثانیه طول‌جغرافیایی شرقی را قطع می‌کند ادامه می‌یابد.
و از آنجا به سوی شمال به خط مستقیم در امتداد نصف‌النهار ۵۳ درجه ۳۰ دقیقه صفر
ثانیه طول جغرافیایی شرقی تا نقطه ۳۴ مشخص شده توسط‌شرکت ملی نفت ایران که نقطه
مبدأ بود منتهی میشود.
خطوط مستقیم مذکور فوق خطوط ژئودزیک می‌باشند که بین نقاط فوق در روی بیضوی
“کلارک ۱۸۸۰” مشخص شده است.
قطعه ۳
حدود قطعه ۳ از ناحیه عملیات به شرح زیر که در بخش یک از بخشهای نفتی ایران واقع
و مشتمل بر آبهای ساحلی و فلات قاره ایران و جزایر واقع در‌داخل حدود مزبور
می‌باشد به قرار زیر است.
از نقطه ۳۱ که توسط شرکت ملی نفت مشخص گردیده و دارای مختصات جغرافیایی زیر است:
52 درجه ۴۵ دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیایی شرقی.
26 درجه ۵۶ دقیقه ۴۵ ثانیه عرض جغرافیایی شمالی.
شروع و به سوی جنوب به خط مستقیم در امتداد نصف‌النهار ۵۲ درجه ۴۵ دقیقه صفر
ثانیه طول جغرافیایی شرقی تا نقطه ۲۹ که توسط شرکت ملی‌نفت ایران مشخص گردیده و
دارای مختصات جغرافیایی زیر است:
52 درجه ۴۵ دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیایی شرقی.
26 درجه ۱۵ دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیایی شمالی.
ادامه می‌یابد و از آنجا در جهت جنوب غربی به خط مستقیم از نقطه ۲۸ با مختصات
جغرافیایی زیر:
52 درجه ۴۰ دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیایی شرقی.
26 درجه ۱۰ دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیایی شمالی.
که توسط شرکت ملی نفت ایران مشخص گردیده عبور و همینطور در جهت جنوب غربی مستقیماً
تا نقطه‌ای که با خط منصف خلیج فارس تلاقی کند‌ادامه می‌یابد.
و از آنجا به سوی شمال غرب در امتداد خطی منطبق با خط منصف خلیج فارس تا نقطه
تلاقی این خط با نصف‌النهار ۵۲ درجه ۱۵ دقیقه صفر ثانیه‌طول جغرافیایی شرقی ادامه
می‌یابد.
و از آنجا به سوی شمال به خط مستقیم در امتداد نصف‌النهار ۵۲ درجه ۱۵ دقیقه صفر
ثانیه طول جغرافیایی شرقی تا نقطه ۳۲ با مختصات جغرافیایی‌زیر:
52 درجه ۱۵ دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیایی شرقی.
26 درجه ۵۶ دقیقه ۴۵ ثانیه عرض جغرافیایی شمالی.
که توسط شرکت ملی نفت ایران مشخص گردیده ادامه می‌یابد و از آنجا به سوی شرق به
خط مستقیم در امتداد عرض جغرافیایی ۲۶ درجه ۵۶ دقیقه۴۵ ثانیه به نقطه ۳۱ مشخص شده
شرکت ملی نفت ایران که نقطه مبدأ بود منتهی میشود.
خطوط مستقیمی که در فوق ذکر شد خطوط ژئودزیک می‌باشد که بر روی بیضوی “کلارک
1880” بین نقاط مشخص شده ترسیم گردیده است.
مساحت تقریبی “ناحیه عملیات” کما بیش در حدود ۸۰۰۰ کیلومتر مربع می‌باشد.
جناب آقای دکتر اقبال ۱۸ ژانویه ۱۹۶۵
رییس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران
خیابان تخت جمشید – تهران – ایران
عطف به “قرارداد دستگاه مختلط” که در تاریخ این نامه بین شرکتهای امضاء‌کننده
زیر و شرکت ملی نفت ایران منعقد گردیده و همچنین عطف به نامه‌ای‌در همان تاریخ
توسط شرکتهای مزبور راجع به مناطقی از دو قطعه ۲ و ۳ که به لحاظ عملیات اولویت
خواهد داشت و همچنین عطف به نامه‌ای که در‌همان تاریخ از شرکت ملی نفت ایران در
موضوع ماده ۱۵ قرارداد به شرکتهای مذکور واصل گردیده و به موجب آن به طور کلی مقرر
شده که ۷۵ درصد‌عواید ویژه طرف اول از سهم بهره‌برداری او تحت شرائط معینی توسط
طرف دوم برداشت شود و نیز عطف به نامه‌ای که در همان تاریخ از طرف‌شرکتهای نامبرده
به شرکت ملی نفت ایران فرستاده شده و به موجب آن مقرر گردیده که به طور کلی ضمانت
مقرر در بند ۴ از ماده ۲۹ تحت شرائط‌معینی طی مراحلی تقلیل یابد و همچنین عطف به
نامه‌ای از طرف شرکتهای امضاء‌کننده زیر خطاب به شرکت ملی نفت راجع به محل تودیع و
میزان‌بهره ناظر به وجوه مورد پرداخت طرف اول و طرف دوم را (طبق ماده ۱۵ قرارداد)
معین می‌کند و نیز عطف به نامه‌ای در همان تاریخ که طرفین به‌موجب آن “هزینه واحد
تولید” مورد اشاره در قسمتهای ب و ج از بند ۲ ماده ۲۲ تعریف گردیده است. اشعار
میدارد
اسناد مزبور من‌حیث‌المجموع در‌حکم قراردادی بین ما بوده و موافقت حاصل است که
کلیه آن اسناد توسط شرکت ملی نفت ایران امضاء و به تصویب قوه مقننه و توشیح
ملوکانه خواهد‌رسید. هر گاه کلیه اسناد چهارگانه مزبور که اصول موافقت ما را تشکیل
میدهد به شرح فوق مورد تصویب قرار نگیرد مفهوم ما این است که حق ما
برای‌کان‌لم‌یکن شناختن “قرارداد دستگاه مختلط” محفوظ خواهد ماند.
۱۸ ژانویه ۱۹۶۵
آقایان
معطوفاً به قرارداد دستگاه مختلط منعقده در همین تاریخ بین شرکت ملی نفت ایران و
شرکتهای آتلانتیک ریفاینینگ کمپانی و مورفی اویل کورپوریشن‌و سان اویل کمپانی و
یونیون اویل کمپانی آو کالیفرنیا مربوط به عملیات نفتی در ناحیه مقرر در ضمیمه الف
قرارداد مزبور اشعار میدارد:
طرفین قرارداد از لحاظ بند ۸ ماده ۱۵ به شرح زیر توافق می‌نمایند:
75 درصد عواید طرف اول از محل فروش سهم او از نفت تولید شده به قیمت مقرر در بند ۲
از ماده ۲۲ قرارداد بعد از کسر سهم طرف مزبور از کل مبلغ‌هزینه تولید شرکت نفت
“لاوان” به اضافه مبلغی معادل مالیات بر درآمد طرف اول که بر سهم او از
بهره‌برداری از ناحیه عملیات موضوع این قرارداد‌تعلق میگیرد بابت استرداد اصل و
فرع سرمایه‌ای که طرف دوم برای توسعه عملیات به طور پیش پرداخت از جانب طرف اول
تأدیه نموده احتساب‌خواهد شد. تعهدات طرف اول از لحاظ پرداختهایی که به موجب
قسمتهای الف و ب بند ۸ ماده ۱۵ مقرر گردیده در هر سال تا حدود مبلغی که به شرح‌فوق
از محل عواید فروش مذکور واریز می‌گردد تقلیل خواهد پذیرفت.
مراتب مورد قبول و موافقت است.
شرکت ملی نفت ایران – رییس هیأت مدیره و مدیر عامل
به تاریخ متن
آتلانتیک ریفاینینگ کمپانی
مورفی اویل کورپوریشن
سان اویل کمپانی
یونیون اویل کمپانی آو کالیفرنیا
(۱۸ ژانویه ۱۹۶۵)
آقایان
معطوفاً به قرارداد دستگاه مختلط که در این تاریخ بین شرکت ملی نفت ایران و
شرکتهای مفصلهْْ الاسامی زیر: دی آتلانتیک ریفاینینگ کمپانی مورفی‌اویل کورپوریشن
سان اویل کمپانی و یونیون اویل کمپانی آو کالیفرنیا به عملیات نفتی در ناحیه
عملیات مذکور در ضمیمه الف قرارداد مزبور منعقد‌گردید و در اجرای قرارداد مزبور
طرفین به شرح زیر موافقت می‌نمایند:
“هزینه واحد تولید” هر یک از طرفین که در بند ۲ (ب) ماده ۲۲ بدان اشاره شده و
همچنین هزینه‌هایی که باید طرف دوم مستقیماً یا از طریق “شرکت‌لاوان” بابت نفت
تحویل شده به طرف اول جهت “مصرف داخلی” طبق مفاد بند ۴ ماده ۲۵ و بندهای ۴ (ب) و
5 (الف) ماده ۲۶ از طرف اول مسترد‌دارد عبارت خواهد بود از سهمی از مجموع
هزینه‌های اکتشافی انجام شده توسط طرف دوم به ازاء هر واحد تولید به علاوه سهمی از
کلیه هزینه‌های”شرکت لاوان”
به ازاء هر واحد تولید به استثنای آنچه بابت هزینه اکتشاف به حساب طرف دوم منظور
نموده است.
تسهیم هزینه‌های مزبور باید بر طبق اصول موجه حسابداری معمول صنعت نفت به نحوی که
گاه به گاه بین طرفین توافق شود صورت گیرد ولی در‌تسهیم مزبور مخارجی که بابت
حق‌الارضها و پذیره‌های نقدی توسط طرف دوم پرداخت شده باشد منظور نخواهد گردید.
حق‌الارضها و پذیره‌های نقدی که توسط طرف دوم پرداخت میشود فقط به حساب طرف دوم
جزو سایر هزینه‌های او که در بند ۲ (ج) ماده ۲۲ اشاره شده منظور خواهد شد.
خوشوقت خواهیم شد اگر با امضای نسخه ضمیمه این نامه و اعاده آن موافقت خود را با
مراتب فوق اعلام فرمایید.
شرکت ملی نفت ایران
رییس هیأت مدیره و مدیر عامل
مورد قبول و موافقت است. به تاریخ بیست و هشتم دی ماه ۱۳۴۳ (۱۸ ژانویه ۱۹۶۵)
دی آتلانتیک ریفاینینگ کمپانی سان اویل کمپانی
مورفی اویل کورپوریشن یونیون اویل کمپانی آو کالیفرنیا
۱۸ ژانویه ۱۹۶۵
ریاست هیأت مدیره و مدیر عامل
شرکت ملی نفت ایران
خیابان تخت جمشید
تهران – ایران
تهران به تاریخ
عالیجناب
معطوفاً به قرارداد دستگاه مختلط که امروز بین ما و شما منعقد گردیده و در مورد
ماده ۲۹ آن چنین توافق شد که مبلغ ضمانتنامهای که باید توسط‌طرف دوم (مطابق
نمونه ضمیمه) تحصیل گردد باید سالانه منتهی تا شش هفته پس از تسلیم صورت حساب
گواهی شده مذکور در پایین به طرف اول‌به میزان مبالغ مصرح در همان صورتحساب و به
ترتیب ذیل تقلیل یابد:
طرف دوم صورت حسابی که مبلغ “هزینه‌های جاری” او را طبق بند ۲ ماده ۲۹ و
“هزینه‌های قابل تلقی به عنوان هزینه اکتشاف) او را طبق بند ۶ ماده۲۹ در دوره
دوازده‌ماهه مقدم بر هر یک از سالروزهای تاریخ اجرا نشان دهد و متکی به آخرین
ترازنامه او باشد به طرف اول تسلیم خواهد نمود. این‌هزینه‌ها تا حدودی که از طریق
عاملیت شرکت نفت لاوان انجام شده باشد باید توسط حسابرسان آن شرکت و تا حدودی که
مستقیماً توسط طرف دوم‌صورت گرفته باشد باید توسط یک مؤسسه مستقل حسابداران سوگند
خورده گواهی شود. به علاوه چنین توافق شد که شما لااقل هفت روز قبل از هر‌اعلامی
که مبنی بر مطالبه پرداخت به موجب ضمانتنامه مذکور در فوق به بانک خواهید داد این
مطلب را به ما اعلام دارید.
چنانچه با مراتب بالا موافقت دارید خوشوقت خواهیم شد که این نامه را امضاء و نسخه
ضمیمه را مرجوع فرمایید.
با تقدیم احترامات صمیمانه
آتلانتیک ریفاینیگ کمپانی
مورفی اویل کورپوریشن
سان اویل کمپانی
یونیون اویل کمپانی آو کالیفرنیا
موافقت دارد.
رییس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران
امضاء
نمونه ضمانت بانکی
نظر به این که شرکت آتلانتیک ریفاینینگ کمپانی – مورفی اویل کورپوریشن – سان اویل
کمپانی – یونیون اویل کمپانی آو کالیفرنیا (که از این به بعد”شرکت” نامیده
میشود) در تاریخ…..
قراردادی به منظور انجام عملیات نفتی طبق قانون نفت نهم مرداد ماه ۱۳۳۶ در
قسمتهای معین و مشخص ناحیه یک از تقسیمات نفتی کشور ایران با‌شرکت ملی نفت ایران
امضاء نموده است اینجانبان امضاکنندگان زیر که نمایندگان مسئول بانک ملی ایران
بوده و دارای اختیار امضاء و قبول تعهدات به‌نام بانک مذکور می‌باشیم بدین وسیله
اعلام می‌داریم که بانک مذکور ضمانت مبلغ را که معادل حداقل تعهدات مخارج “شرکت”
یا منتقل‌الیه آن طبق‌ماده ۲۹ قرارداد فوق‌الذکر برای مدت چهار سال اول بعد از
تاریخ اجرای قرارداد فوق (به نحوی که در همان قرارداد قید گردیده است) می‌باشد بر
عهده‌گرفته و نیز تعهد می‌نماید که به محض وصول اخطاری از طرف شرکت ملی نفت ایران
مبنی بر این که “شرکت” یا منتقل‌الیه آن تعهدات فوق‌الذکر خود‌را از لحاظ مخارج
طبق قسمتهای ۲ و ۳ (الف) و ۴ ماده ۲۹ قرارداد انجام نداده است تا مبلغ به عنوان
غرامت به شرکت ملی نفت ایران به پردازد.
به علاوه به محض وصول اخطار از طرف شرکت ملی نفت ایران مبنی بر این که شرکت یا
منتقل‌الیه آن (هر کدام که مورد پیدا نماید) تعهد مربوط به‌حفاری را طبق قسمت ۲
ماده ۱۶ انجام نداده است بانک ملی ایران از مبلغ کل ضمانت مبلغی را که به موجب
قسمت ۳ ماده ۴۱ قرارداد تعیین شده و‌شرکت ملی نفت ایران حق دریافت آن را دارد به
شرکت ملی نفت ایران خواهد پرداخت.
مبلغ این ضمانتنامه هر سال به میزان معادل هزینه‌های واقعی یا “هزینه‌های تلقی
شده” اکتشاف که توسط “شرکت” (یا منتقل‌الیه آن) انجام شده باشد‌طبق اعلام شرکت
ملی نفت ایران تقلیل خواهد پذیرفت.
این ضمانتنامه به محض این که شرکت ملی نفت ایران مراتب تصویب قرارداد را توسط
مجلسین شورا و سنا و توشیح آن را توسط اعلیحضرت همایون‌شاهنشاه به اطلاع بانک
برساند به موقع اجرا گذارده خواهد شد و برای مدت چهار سال و شش ماه از تاریخ مزبور
به قوت خود باقی خواهد ماند.
بانک ملی ایران
به تاریخ ۱۸ ژانویه ۱۹۶۵
جناب آقای دکتر اقبال
رییس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران
خیابان تخت جمشید – تهران – ایران
معطوفاً به قرارداد دستگاه مختلط منعقده در همین تاریخ بین شرکتهای امضاء‌کننده
زیر و شرکت ملی نفت ایران راجع به استرداد وجوه مورد تعهد طرف‌اول بابت مخارج
توسعه و بهره‌برداری مقرر در بند ۶ از ماده ۱۵ و پیش پرداختهای طرف دوم به طرف
اول (طبق بند ۸ از ماده ۱۵) به شرح زیر توافق‌می‌شود:
کلیه وجوهی که باید توسط طرف اول به طرف دوم پرداخت شود در سررسیدهای مربوطه به
حساب طرف دوم در یکی از بانکهای شهر نیویورک -ایالت نیویورک از کشورهای متحده
آمریکا تودیع خواهد شد. شماره حساب مزبور و نام و نشانی بانک مزبور توسط طرف دوم
مشخص و به طرف اول‌کتباً اعلام خواهد شد اعلام کتبی مزبور باید حداکثر تا سی روز
پیش از اولین سر رسید پرداختهای مزبور انجام پذیرد.
بدیهی است که منافع مشروحه در قسمت الف از بند ۸ ماده ۱۵ بر مأخذ سالیانه احتساب
و بهره بر هزینه‌هایی که طبق بند ۶ از ماده ۱۵ به عنوان هزینه‌توسعه و بهره‌برداری
شناخته شده‌اند از مبدأ تاریخی که تجاری بودن میدان مورد تأیید قرار میگیرد تعلق
خواهد گرفت. نرخ تنزیل فدرال رزرو بانک که‌در قسمت الف از بند ۸ ماده ۱۵ به آن
اشاره شده نرخ تنزیلی خواهد بود که در تاریخ انجام هر پیش پرداخت توسط طرف دوم به
طرف اول (طبق ماده ۸مزبور) مورد عمل باشد.
با تقدیم احترامات
آتلانتیک ریفاینیگ کمپانی مورفی اویل کورپوریشن
سان اویل کمپانی یونیون اویل کمپانی آو کالیفرنیا
مراتب فوق مورد قبول و موافقت است. به تاریخ متن
شرکت ملی نفت ایران
رییس هیأت مدیره و مدیر عامل
18 ژانویه ۱۹۶۵
جناب آقای دکتر اقبال
رییس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران
خیابان تخت جمشید – تهران – ایران
معطوفاً به قرارداد دستگاه مختلط منعقده بین شرکت ملی نفت ایران از یکطرف و
شرکتهای آتلانتیک ریفاینینگ کمپانی – مورفی اویل کورپوریشن – سان‌اویل کمپانی –
یونیون اویل کمپانی آو کالیفرنیا از طرف دیگر مربوط به عملیات نفتی در قسمتهایی از
بخش یک از بخشهای نفتی ایران که به عنوان‌قطعه ۱ و قطعه ۲ و قطعه ۳ مشخص و در
ضمیمه الف قرارداد مزبور توصیف گردیده است بدین وسیله مراتب موافقت اضافی طرفین را
در مورد قرارداد‌مزبور به شرح زیر اعلام میدارد:
1 – در مورد عملیات اکتشافی مقرر در ماده ۱۲ قرارداد و با صرفنظر از ناحیه مقرر
توصیف شده در ضمیمه الف مشتمل بر قطعات ۲ و ۳ مذکور چنین‌توافق میشود که هر موقع
عملیات نفتی در قطعات ۲ و ۳ مذکور طبق مقررات قرارداد به موقع اجرا گذارده شود
عملیات مذکور در درجه اول محدود به‌نواحی توصیف شده در پیوست شماره یک (۱) این
نامه خواهد بود که به عنوان “ناحیه حائز اولویت در عملیات از قطعات ۲ و ۳” خوانده
میشود. پیش از آغاز عملیات نفتی در هر قسمت از قطعات ۲ و ۳ موافقت طرف اول با
محل عملیات باید قبلاً تحصیل شود.
2 – منحصراً از لحاظ استرداد به شرح مقرر در بند ۲ ماده ۳ قرارداد چنین تلقی میشود
که مساحت قطعات ۲ و ۳ به شرح زیر است:
قطعه ۲ ۲۱۶۸ کیلومتر مربع.
قطعه ۳ ۳۷۸۲ کیلومتر مربع.
خواهشمند است هر گاه با مراتب فوق موافقت دارید قبولی خود را با امضاء ذیل نامه
اعلام رونوشت امضاء شده آن را مرجوع فرمایید.
با تقدیم احترام
آتلانتیک ریفاینینگ کمپانی
مورفی اویل کورپوریشن
سان اویل کمپانی
یونیون اویل کمپانی آو کالیفرنیا
مراتب مورد قبول و موافقت است
شرکت ملی نفت ایران
رییس هیأت مدیره و مدیره عامل
پیوست شماره ۱
ناحیه حائز اولویت در عملیات از قطعات ۲ و ۳
قطعه ۲
شروع میشود از نقطه شماره ۳۴ مشخص شده توسط شرکت ملی نفت ایران با مختصات
جغرافیایی:
53 درجه ۳۰ دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیایی شرقی.
25 درجه ۴۵ دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیایی شمالی.
و از آنجا در جهت شمال غرب به خط مستقیم تا نقطه ۳۳ مشخص شده توسط شرکت ملی نفت
ایران با مختصات جغرافیایی:
53 درجه ۱۳ دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیایی شرقی.
25 درجه ۵۷ دقیقه ۴۵ ثانیه عرض جغرافیایی شمالی.
و از آنجا در جهت جنوب غرب به خط مستقیم به نقطه‌ای با مختصات جغرافیایی:
52 درجه ۵۶ دقیقه ۴۵ ثانیه طول جغرافیایی شرقی.
25 درجه ۴۱ دقیقه ۳۰ ثانیه عرض جغرافیایی شمالی.
و از آنجا در جهت جنوب شرقی به خط مستقیم به نقطه‌ای با مختصات جغرافیایی:
53 درجه ۳ دقیقه ۱۵ ثانیه طول جغرافیایی شرقی.
25 درجه ۳۱ دقیقه ۳۰ ثانیه عرض جغرافیایی شمالی.
و از آنجا در جهت جنوب شرقی به خط مستقیم به نقطه‌ای با مختصات:
53 درجه ۲۷ دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیایی شرقی.
25 درجه ۲۷ دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیایی شمالی.
و از آنجا در جهت شمال شرقی به خط مستقیم به نقطه‌ای با مختصات جغرافیایی:
53 درجه ۳۰ دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیایی شرقی.
25 درجه ۲۷ دقیقه ۴۵ ثانیه عرض جغرافیایی شمالی.
و از آنجا به جانب شمال در امتداد نصف‌النهار: ۵۳ درجه ۳۰ دقیقه صفر ثانیه طول
جغرافیایی شرقی به نقطه مبدأ ۳۴ مشخص شده توسط شرکت ملی‌نفت ایران منتهی میشود.
قطعه ۳
شروع میشود از نقطه ۳۱ مشخص شده توسط شرکت ملی نفت ایران با مختصات جغرافیایی
زیر:
52 درجه ۴۵ دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیایی شرقی.
26 درجه ۵۶ دقیقه ۴۵ ثانیه عرض جغرافیایی شرقی.
و از آنجا به بعد رو به سوی جنوب به خط مستقیم منطبق با نصف‌النهار ۵۲ درجه ۴۵
دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیایی شرقی تا نقطه ۲۹ مشخص شده‌توسط شرکت ملی نفت ایران
با مختصات جغرافیایی:
52 درجه ۴۵ دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیایی شرقی.
26 درجه ۱۵ دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیایی شمالی.
و از آنجا به سوی جنوب غرب به خط مستقیم تا نقطه‌ای با مختصات :
52 درجه ۳۸ دقیقه ۴۵ ثانیه طول جغرافیایی شرقی.
26 درجه ۸ دقیقه ۴۵ ثانیه عرض جغرافیایی شمالی.
و از آنجا به سوی شمال غرب به خط مستقیم تا نقطه‌ای با مختصات:
52 درجه ۲۵ دقیقه ۱۵ ثانیه طول جغرافیایی شرقی.
26 درجه ۲۳ دقیقه ۳۰ ثانیه عرض جغرافیایی شمالی.
و از آنجا به سوی شمال غرب به خط مستقیم تا نقطه‌ای با مختصات:
52 درجه ۱۵ دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیایی شرقی.
26 درجه ۳۱ دقیقه ۱۵ ثانیه عرض جغرافیایی شمالی.
و از آنجا به جانب شمال منطبق بر نصف‌النهار ۵۲ درجه ۱۵ دقیقه صفر ثانیه طول
جغرافیایی شرقی تا نقطه ۳۲ مشخص شده توسط شرکت ملی نفت‌ایران با مختصات جغرافیایی:
52 درجه ۱۵ دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیایی شرقی.
26 درجه ۵۶ دقیقه ۴۵ ثانیه عرض جغرافیایی شمالی.
و از آنجا به سمت شرق به خط مستقیم در امتداد عرض جغرافیایی ۲۶ درجه ۵۶ دقیقه ۴۵
ثانیه به نقطه مبدأ ۳۱ مشخص شده توسط شرکت ملی نفت‌ایران منتهی میشود
قرارداد فوق مشتمل بر یک مقدمه و چهل و سه ماده و ضمیمه الف و شش نامه و نمونه
ضمانت بانکی و یک پیوست ضمیمه قانون راجع به اجازه‌مبادله و اجرای پنج فقره
قرارداد نفت می‌باشد.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی
============================================================== ==
5
بخش ۱ فلات قاره ایران
قرارداد دستگاه مختلط
بین
شرکت ملی نفت ایران
و
بورو دو روشرش دو پترول
Bureau de Recherches de Petrole
رژی اتونوم ده پترول
Regie Autonome des Petroles
سوسیته ناسیونال ده پترول د اکیتن
Societe Nationale des Petoles d, Aquitaine
============================================================== ==
فهرست مطالب
مقدمه
ماده ۱ تعریفات و اصطلاحات
ماده ۲ تأسیس دستگاه مختلط
ماده ۳ ناحیه عملیات و استرداد قطعات
ماده ۴ ثبت طرف دوم
ماده ۵ ثبت شرکت نفت فارسی (اف. پی. سی)
ماده ۶ هیأت مدیره و حسابرسان
ماده ۷ اخذ رأی در مجامع عمومی
ماده ۸ سرمایه شرکت نفت فارسی
ماده ۹ وجوه اضافی مورد احتیاج
ماده ۱۰ عملیات مجاز
ماده ۱۱ پیمانکاران
ماده ۱۲ تعهدات طرف دوم
ماده ۱۳ تعهدات شرکت نفت فارسی
ماده ۱۴ اطلاعات محرمانه
ماده ۱۵ پایان مرحله اکتشاف و وصول به بهره‌برداری تجارتی
ماده ۱۶ تعهدات مربوط به حفاری
ماده ۱۷ استفاده از اراضی
ماده ۱۸ حقوق ارتفاقی
ماده ۱۹ استفاده از آب
ماده ۲۰ مصالح ساختمانی
ماده ۲۱ تهیه برنامه فروش و تحویل
ماده ۲۲ تحویل نفت به طرفهای اول و دوم قرارداد به منظور صادرات
ماده ۲۳ مالکیت و صدور نفت
ماده ۲۴ قیمتهای اعلان شده
ماده ۲۵ نفت خام برای مصرف داخله
ماده ۲۶ گاز طبیعی
ماده ۲۷ مقررات مربوط به پول
ماده ۲۸ حسابهای به چه پولی نگاه داشته خواهد شد – ارز
ماده ۲۹ تعهدات مربوط به مخارج و حق‌الارض
ماده ۳۰ مالیات
ماده ۳۱ حدود مالیات
ماده ۳۲ واردات و گمرک
ماده ۳۳ مدت قرارداد
ماده ۳۴ خاتمه قرارداد و تصفیه تأسیسات
ماده ۳۵ انتقال
ماده ۳۶ فرس ماژور
ماده ۳۷ تضمین مربوط به اجراء و ادامه عملیات
ماده ۳۸ سازش
ماده ۳۹ داوری
ماده ۴۰ اجرای رأی داوری
ماده ۴۱ ضمانت اجرائی
ماده ۴۲ زبانهای متن قرارداد
ماده ۴۳ تناقض با سایر قوانین
این قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران که از این به بعد “طرف اول” خوانده میشود
و
بورو دو روشرش دو پترول
Bureau de Petrole Recherches de PEtrole (BRP)
رژی اتونوم ده پترول
Regie Autonome des Petroles (RAP)
سوسیته ناسیونال ده پترول داکیتن
Societe Nationale des Petroles d’ Aquitaine (S.N.P.A.)
که اولی و دومی جزو مؤسسات دولتی و سومی شرکتی است که به موجب قوانین فرانسه
تشکیل یافته و از این پس به عنوان طرف دوم نامیده می‌شوند‌منعقد می‌گردد طرفین
صریحاً توافق دارند که حقوق و منافع طرف دوم به طور مشاع متعلق به هر یک از اشخاص
مذکور فوق می‌باشد.
نظر به این که طرف اول مایل است تولید و صدور نفت ایران را افزایش دهد به طوری که
منتج به حصول منافع بیشتری برای ایران گردد و این منظور هر‌چه زودتر عملی شود.
و نظر به این که طرف اول به موجب قانون نفت نهم مرداد ۱۳۳۶ اجازه عقد این قبیل
قراردادها را دارد.
و نظر به این که طرف دوم سرمایه و صلاحیت فنی و تخصص اداری لازم برای اجرای
عملیات مشروحه زیر را دارا می‌باشد.
و مخصوصاً بازارهای لازم برای فروش نفتی که در نتیجه عملیات مزبور به دست آید در
اختیار دارد.
و نظر به این که طرفین قصد دارند مقررات این قرارداد با صمیمیت و حسن نیت به موقع
اجرا گذارده شود علیهذا بدین وسیله بین طرفهای اول و دوم به‌قرار زیر توافق حاصل
شد:
ماده ۱ – تعریفات
جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا کند معنی بعضی از اصطلاحاتی که
در این قرارداد به کار رفته از لحاظ این قرارداد به شرح تعاریف‌زیر خواهد بود:
الف – منظور از کلمه “قرارداد” عبارت است از این سند و ضمیمه آن
ب – “طرف اول” یعنی شرکت ملی نفت ایران یا قائم‌مقام آن.
ج – “طرف دوم” یعنی لو بورو دو رشرش دو پترول لارژی اوتونوم ده پترول لاسوسیته
ناسیونال ده پترول داکیتن یا هر شخصی که بر طبق مقررات این‌قرارداد طرف انتقال
قرار گرفته باشد.
د – “قانون نفت” عبارت از قانون نفت مورخ نهم مرداد ۱۳۳۶ می‌باشد.
ه – “نفت” شامل نفت خام و گاز طبیعی می‌باشد.
و – “نفت خام” شامل نفت تصفیه نشده و اسفالت و هر گونه مواد هیدروکربور مایع است
که به حالت طبیعی یافت شود و یا از گاز طبیعی به وسیله‌فشردن و یا جدا کردن به دست
آید.
ز – “گاز طبیعی” یعنی گاز تر و گاز خشک و کلیه هیدروکاربورهای گازی دیگر که از
چاههای نفت یا گاز به دست آمده و نیز بقیه گازی که پس از سوا‌کردن هیدروکاربورهای
مایع از گازهای تر باقی مانده باشد.
ح – “مصرف داخلی در ایران” عبارت است از مصرف نفت و محصولات نفتی یا مواد فرعی که
در داخله ایران مصرف میشود نه آنچه از ایران صادر‌می‌گردد.
ط – “قیمت اعلان شده” عبارت است از قیمت منتشر شده فوب برای هر درجه و وزن مخصوص
و نوع از نفت که به منظور صادرات در نقاط صدور‌مربوطه برای خریداران به طور عموم
عرضه میشود قیمت مزبور با توجه لازم به قیمتهای اعلان شده نفت مشابه از لحاظ
درجه و وزن مخصوص و‌نوع در خلیج فارس و با رعایت موقعیت جغرافیایی محل تعیین خواهد
شد.
ی – “عملیات نفتی” عبارت است از کلیه عملیات مشروحه در بند ۲ از ماده ۱۰ این
قرارداد.
ک – “متر مکعب” عبارت از یک متر مکعب در شصت درجه فارنهایت تحت فشار عادی جو.
ل – “تاریخ اجراء” عبارت از تاریخی است که قانون مربوط به تصویب این قرارداد به
توشیح ملوکانه رسیده باشد و هر مراجعه‌ای که در قانون نفت به‌تاریخ قرارداد شده
باشد از لحاظ این قرارداد اشاره “به تاریخ اجرا” تلقی خواهد شد.
م – اصطلاح “اراضی” اعم است از اراضی پوشیده از آب و غیر آن.
ن – “تأسیسات ثابت” عبارت است از تأسیسات نصب شده یا کار گذاشته شده یا ساخته شده
که به طور ثابت مستقر گردیده و مستقیماً برای عملیات‌موضوع این قرارداد مورد
استفاده قرار گیرد.
ص – اصطلاح “دوره مالیاتی” عبارت است از یک سال دوازده‌ماهه تقویمی که در یکم
ژانویه هر سال شروع میشود و یا هر دوره دیگر که بین طرفین‌مورد توافق قرار گرفته
و مورد تصویب وزارت دارایی ایران نیز واقع شده باشد.
ع – اصطلاح “ناحیه” عبارت است از کل ناحیه یا نواحی موضوع بند ۱ ماده ۳ این
قرارداد یا هر قسمت یا قسمتهایی از ناحیه مزبور که عملیاتی که طبق‌این قرارداد
مجاز تلقی گردیده در آن به مورد اجرا گذارده شود.
ماده ۲ – ایجاد دستگاه مختلط
1 – طرفین اول و دوم قرارداد بدین وسیله تواماً “دستگاه مختلطی” را ایجاد می‌کنند
و به طوری که در قانون نفت پیش‌بینی گردیده در اثر این اختلاط شخصیت حقوقی
جداگانه‌ای به وجود نخواهد آمد. هیچیک از طرفین ملزم نخواهند بود که هیچگونه
پرداخت مشخصی که به موجب ماده ۸ قانون‌نفت مقرر گردیده (و در حال حاضر میزان آن
(۲).(۱)۱۲ درصد است) به نقد یا به جنس بپردازد.
2 – طرفین این قرارداد در دستگاه مختلط مزبور به استثنای مواردی که به موجب این
قرارداد و قانون نفت مقرر گردیده به طور متساوی شرکت خواهند‌نمود طرفین اول و دوم
در برخی از موارد این قرارداد مجتمعاً به عنوان “ طرفین” و یا به عنوان “دستگاه
مختلط” خوانده شده‌اند.
3 – کلیه نفتی که به موجب این قرارداد از ناحیه قرارداد تولید گردیده و کلیه
دستگاهها و ماشین آلات و تأسیسات و اموال دیگری که به موجب این‌قرارداد به هزینه
مشترک طرفین خریداری و یا تحصیل گردیده در مالکیت طرفین (پنجاه درصد طرف اول و
پنجاه درصد طرف دوم) خواهد بود و کلیه‌هزینه‌های لازم برای عملیات این قرارداد
(بجز مخارج و هزینه‌هایی که تأمین و پرداخت آن برای عملیات اکتشافی تنها بر عهده
طرف دوم است) به‌وسیله طرفین یعنی پنجاه درصد به وسیله طرف اول و پنجاه درصد به
وسیله طرف دوم تأمین و پرداخت خواهد شد.
هر یک از طرفین حق دارد که سهم نفت خود را به شرحی که در این قرارداد ذکر شده است
برای خود یا برای نماینده خود به جنس مطالبه نماید.
ماده ۳ – ناحیه عملیات و استرداد آن
1 – ناحیه‌ای به شرح مذکور در جدول ۱ ضمیمه به طور مانع‌للغیر در اختیار دستگاه
مختلط گذارده میشود تا عملیات مقرر در این قرارداد را به عاملیت‌شرکت نفت فارسی
که طبق مقررات ماده (۵) این قرارداد به وسیله طرفین تشکیل خواهد یافت در آن به
موقع اجرا بگذارد.
2 – حداکثر تا پایان سال پنجم پس از تاریخ اجرا کل ناحیه مشروحه در بند ۱ این ماده
به میزان حداقل ۲۵ درصد کسر خواهد شد و بعد از آن نیز حداکثر‌ضمن یک دوره پنجساله
دیگر ناحیه مزبور در صورت لزوم مجدداً تقلیل خواهد یافت به طوری که کل ناحیه باقی
مانده از پنجاه درصد ناحیه اصلی‌تجاوز ننماید.
3 – ناحیه‌ای که به منظور تقلیل مشروح در بند ۲ این ماده از ناحیه قرارداد خارج
خواهد شد از قطعاتی تشکیل خواهد شد که مساحت هر کدام از آنها از۲۰۰ کیلومتر مربع
کمتر نبوده و متوسط طول هر کدام از قطعات بیشتر از شش برابر میزان متوسط پهنای آن
نباشد در صورتی که اجرای ترتیب مزبور‌مناسب نباشد قطعات به اشکال و اندازه‌هایی که
طرف اول آن را متناسب تشخیص دهد معین خواهد شد.
4 – طرف دوم لااقل سه ماه جلوتر از استرداد قطعات ناحیه به شرح مذکور در بند ۲ این
ماده مشخصات حدود قسمت مورد استرداد را به طرف اول اعلام‌خواهد نمود.
5 – چنانچه در پایان سال دوازدهم از تاریخ اجرا طرف دوم به مرحله بهره‌برداری
تجاری در ناحیه عملیات به معنی مشروحه در این قرارداد نرسیده باشد‌ناحیه مذکور به
طرف اول مسترد خواهد شد.
6 – چنانچه در پایان سال دوازدهم از تاریخ اجراء بهره‌برداری تجاری انجام شده باشد
فقط قسمتهایی از ناحیه عملیات که در آن میدانها قابل بهره‌برداری‌تجاری کشف شده
باشد در اختیار طرفین باقی خواهد ماند. هر یک از قسمتهای مزبور به شکل
کثیرالاضلاعی مشخص می‌گردد که مختصات‌جغرافیایی قطعی آن توسط طرف دوم معین خواهد
شد. ناحیه‌ای که به این ترتیب مشخص می‌گردد از حدود کثیرالاضلاعی که محیط بر
پست‌ترین‌خطوط میزان ساختمان طبقات‌الارضی و یا به اختلاف موارد محیط بر حدود
ناحیه قابل بهره‌برداری نفتی باشد تجاوز نخواهد نمود. ناحیه قابل‌بهره‌برداری
مزبور که در داخل ناحیه عملیات واقع است باید بر اساس اطلاعات مربوطه مشخص گردد.
ماده ۴ – ثبت طرف دوم
اشخاصی که جزو طرف دوم می‌باشند یا منتقل‌الیهم آنها (که طبق ماده ۳۵ مقرر
می‌گردد) مکلفند ظرف مدت سی روز از تاریخ اجراء درخواست ثبت‌خود را طبق قوانین و
مقررات ثبت شرکتها در ایران به اداره ثبت ایران تسلیم نماید.
ماده ۵ – ثبت شرکت نفت فارسی
1 – طرفهای این قرارداد ظرف شصت روز از تاریخ اجراء یک شرکت سهامی تشکیل داده و در
اداره ثبت ایران به ثبت خواهند رساند این شرکت یک‌شرکت غیر انتفاعی بود و عملیات
مقرر در این قرارداد را به حساب مشترک طرفین و به عنوان عامل طرفین انجام خواهد
داد و لیکن در مورد اجرا و‌انجام عملیات اکتشافی که به موجب این قرارداد بر عهده
طرف دوم محول گردیده شرکت مذکور فقط عامل طرف دوم خواهد بود.
شرکت سهامی مزبور شرکت نفت فارسی نامیده خواهد شد و از این پس در این قرارداد نام
شرکت اف. پی. سی به آن اطلاق میشود. شرکت اف. پی.سی دارای تابعیت ایرانی بوده و
نسبت به مواردی که تکلیف آن در اساسنامه شرکت مذکور تعیین نشده باشد مشمول مقررات
قانون تجارت ایران‌خواهد بود.
2 – شرکت اف. پی. سی عملیاتی را که موضوع این قرارداد بوده یا اجازه انجام آن به
موجب این قرارداد داده شده انجام خواهد نمود و کلیه مخارج و‌هزینه‌های لازم برای
عملیات مزبور توسط طرفین قرارداد تواماً یا به تنهایی (هر کدام که طبق مواد این
قرارداد مورد پیدا کند) از طریق عاملیت شرکت‌اف. پی. سی پرداخت خواهد شد.
کلیه قراردادهای پیمانکاری به نام شرکت اف. پی. سی منعقد خواهد شد و در هر یک از
این قراردادها پیمانکار به عنوان عامل دستگاه مختلط تلقی‌خواهد گردید.
3 – مخارج و هزینه‌های لازم برای تجهیز و استخدام کارمندان و اداره و به کار
انداختن اداره یا ادارات شرکت اف. پی. سی بر اساس عادله و منصفانه و‌بر طبق روش
صحیح حسابداری بین طرفین این قرارداد بنا به عمل یا عملیاتی که در هر مورد انجام
میشود تسهیم خواهد شد و طرفین این قرارداد از‌مخارج مزبور هر کدام سهم مربوط به
خود را بر عهده داشته و پرداخت خواهند نمود.
بدون این که محدودیتی در عمومیت مقررات فوق حاصل شود مخارج و هزینه‌های مذکور در
این بند شامل حقوق و دستمزد کارکنان شرکت اف. پی.سی و کارکنانی که به طور موقت یا
برای قسمتی از ساعات کار و یا به طور دائم توسط یکی از طرفین این قرار داد به شرکت
اف. پی. سی قرض داده شده‌باشند خواهد بود و نیز شامل مخارج و هزینه‌های مرخصیها و
ایام بیماری و بهداشت و بیمارستان و حقوق بازنشستگی و وجوه صرفه‌جویی و پس‌انداز‌و
سایر وجوه مربوط به طرح‌های مزایای کارمندان که طبق شرایط و نرخهای معمول روز صنعت
نفت برای کارمندان ایرانی و خارجی بر عهده شرکت و‌یا هر یک از طرفهای قرارداد که
کارمندان مزبور را به قرض داده‌اند قرار گرفته باشد خواهد بود و همچنین شامل مبالغ
پرداختی به پیمانکاران و مبالغی که‌به وسیله طرفین این قرارداد یا یکی از آنها در
ازای انجام خدماتی توسط یکی از ادارات مربوطه آنها مورد مطالبه قرار میگیرد نیز
خواهد بود و اینگونه‌خدمات فقط به موجب قراردادهای کتبی با شرکت اف. پی. سی و بر
حسب تصویب هر دو طرف این قرارداد انجام خواهد شد.
4 – کلیه وجوهی که هر یک از طرفین این قرارداد بابت مخارج و هزینه‌های مذکور در
این ماده به شرکت اف. پی. سی یا به وسیله آن شرکت پرداخت‌نمایند علاوه بر اقلام
قابل کسر دیگر در احتساب سود ویژه طرف مربوطه طبق قانون جاری مالیات بر درآمد
ایران به عنوان اقلام قابل کسر هزینه تلقی‌خواهد شد.
ماده ۶ – هیأت مدیره و حسابرسان
1 – هر یک از طرفین این قرارداد نصف سرمایه شرکت اف. پی. سی را تعهد و پرداخت
خواهند نمود. اصل تساوی در مشارکت طرفین نسبت به شرکت‌اف. پی. سی در اداره شرکت
مزبور منعکس خواهد بود. و بنابراین نصف عده اعضای هیأت مدیره شرکت توسط طرف اول و
نصف دیگر توسط طرف‌دوم تعیین خواهند شد.
انتخاب رییس هیأت مدیره و نایب وی و مدیر عامل از میان اعضای هیأت طبق دستوری
خواهد بود که در اساسنامه شرکت مقرر گردیده است رییس‌هیأت مدیره به وسیله طرف اول
و نایب رییس هیأت مدیره و مدیر عامل به وسیله طرف دوم از میان مدیران تعیین خواهند
گردید.
2 – هیأت حسابرسی از دو نفر تشکیل خواهد شد که هر کدام از طرفین یکی از آنها را
انتخاب خواهد کرد.
ماده ۷ – اخذ رأی در مجامع عمومی
در مجامع عمومی شرکت اف. پی. سی که ریاست آن بر عهده رییس هیأت مدیره خواهد بود
هر سهم حق یک رأی دارد. در مواردی که اکثریت برای‌اتخاذ تصمیم حاصل نشود موضوع
مورد اختلاف معوق خواهد ماند تا در جلسه دیگری که به فاصله یک ماه از تاریخ اولین
مجمع یا در موعد دیرتری‌به توافق طرفین تشکیل می‌گردد مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
تعویق جلسه به ترتیب مذکور جز برای یک بار میسر خواهد بود چنانچه بعد از
اجرای‌ترتیب فوق باز هم اکثریت آراء حاصل نگردد بر طبق مقررات ماده ۱۲ قانون نفت
عمل خواهد شد.
ماده ۸ – سرمایه شرکت نفت فارسی
1 – سرمایه مجاز اولیه شرکت اف. پی. سی دو میلیون و پانصد هزار ریال خواهد بود
سرمایه مزبور به طرزی که در اساسنامه شرکت اف. پی. سی مقرر‌گردیده در هر موقع قابل
افزایش خواهد بود.
2 – پنجاه درصد سرمایه اولیه مذکور فوق و نیز پنجاه درصد هر گونه افزایش آن توسط
طرف اول یا توسط شرکت یا شرکتهایی که تماماً متعلق به طرف‌اول باشند تأمین خواهد
شد. پنجاه درصد دیگر توسط طرف دوم یا توسط شرکت یا شرکتهایی که تماماً متعلق به طرف
دوم باشند تأمین خواهد شد.مقصود از شرکتی که تماماً متعلق به یکی از طرفین باشد
شرکتی است که کلیه سهام دارای حق رأی آن متعلق به طرف مزبور یا شرکت اصلی
طرف‌مزبور باشد.
ماده ۹ – وجوه اضافی مورد نیاز
قطع نظر از سرمایه اصلی شرکت اف. پی. سی و هر گونه افزایش بعدی آن و نیز صرفنظر
از دوره پیش از شروع بهره‌برداری تجارتی چنانچه وجوه‌دیگری لازم باشد طرفهای اول و
دوم قرارداد هر یک نیمی از وجوه مورد احتیاج را به ترتیبی که مورد توافق طرفین
واقع شود تأمین خواهند نمود.
ماده ۱۰ – عملیات مجاز
1 – شرکت اف. پی. سی به عنوان عامل طرفین این قرارداد یا به عنوان عامل طرف دوم
(هر جا که مورد پیدا کند) مجاز است و حق دارد که به طور‌مانع‌للغیر عملیات نفتی
را به نحو مقرر در این قرارداد در ناحیه عملیات و یا نسبت به آن اداره و اجرا
نماید.
2 – عملیات نفتی عبارتند از:
الف – اکتشاف نفت از طریق زمین‌شناسی – ژئوفیزیکی و طرق دیگر منجمله حفر چاه به
منظور تعیین شرایط زمین‌شناسی – حفاری و تولید و برداشت‌نفت – و هر گونه وظایف
دیگری که به طور معمول با عملیات اکتشاف و تولید مرتبط باشد.
ب – حمل نفت از مناطق تولید به تصفیه‌خانه‌ها و دستگاههای توزیع و وسائل حمل و نقل
و یا به کنار دریا و نیز حمل نفت از تصفیه‌خانه‌ها به هرکدام از‌نقاط مزبور
(چنانچه مقررات این قرارداد در آینده شامل هر یک از امور مذکور نیز گردد) انبار
کردن نفت و تحویل نفت تولید شده یا جمیع وسایل‌منجمله وسائل بارگیری کشتی و هر
گونه وظایف دیگری که به طور معمول با انبار کردن و حمل نفت مرتبط باشد.
3 – شرکت اف. پی. سی حقوق و اختیارات لازم را خواهد داشت که تا حدودی که امور زیر
برای اجرای عملیات مقرر در این قرارداد لازم باشد در مورد‌آباد کردن اراضی و ایجاد
جزیره‌ها و نیز در اجرای عملیات حفر و گود کنی و سوراخ کردن و ساختمان و نصب و
پی‌ریزی کردن و تهیه و گرداندن و‌نگاهداری کردن و اداره کردن نسبت به حفره‌ها و
گودالها و چاهها و خندقها و حفارها و سدها و فاضلابها و مجاری آب و دستگاهها و
مخازن و آبگیرها‌و سایر انواع انبارها و دستگاههای تقطیر میدان نفت و دستگاههای
استخراج گازولین در سر چاه و کارخانجات گوگرد و سایر دستگاههای لازم برای‌تولید و
عمل آوردن نفت خطوط لوله و تلمبه‌خانه‌ها و مراکز کوچک و بزرگ تولید نیرو و خطوط
انتقال نیرو و تلگراف و تلفن و رادیو و سایر وسایل‌مخابراتی و کارخانجات و انبارها
و ساختمانهای اداری و منازل و عمارات و بنادر و حوضچه‌ها و لنگرگاهها و اسکله‌های
کوچک و بزرگ و دستگاههای‌لاروبی و موج‌شکنها و لوازم بارگیری با لوله‌های
زیردریایی و سایر وسایل بارگیری انتهایی و کشتیها و وسایط نقل و انتقال و خطوط آهن
و راهها و پلها‌و پلهای متحرک و سرویسهای هوایی و فرودگاهها و سایر لوازم نقلیه و
گاراژها و آشی
انه‌های هواپیما و کارگاههای تعمیر و کارگاههای ریخته‌گری و مراکز‌تعمیر و کلیه
سرویسهای فرعی که به نظر طرفین این قرارداد یا به نظر طرف دوم (در موردی که مربوط
به او باشد) برای اجرای عملیاتشان لازم بوده یا به‌این عملیات مرتبط می‌باشد
اقدامات لازم به عمل آورد و نیز کلیه حقوق اضافی دیگری را که برای اجرای عملیات
آنها لازم یا به طور معقولی مرتبط به‌آن باشد خواهد داشت. دستگاههای مذکور ممکن
است توسط طرف مربوطه در محل یا محلهایی که معین می‌نماید قرار داده شود مشروط بر
اینکه:
الف – چنانچه بنا باشد دستگاههای مزبور در خارج از ناحیه قرار گیرد تعیین محل آن
بعد از مشاوره بین طرفین این قرارداد با توجه به حداکثر ملاحظه‌صرفه و اقتضای
عملیات خواهد بود و
ب – در مورد آباد کردن اراضی و ایجاد جزیره و ساختمان راه‌آهن و بندر و تلفن و
تلگراف و بی‌سیم و سرویس هوایی در ایران اجازه قبلی و کتبی‌دولت ایران لازم خواهد
بود و اعطای اجازه مزبور نباید بدون دلیل معقول رد شود و یا به تأخیر افتد.
4 – طرفین این قرارداد که از طریق شرکت اف. پی. سی عمل خواهند کرد به شرط رعایت
مقررات این قرارداد حق تصدی و اداره کامل مانع‌للغیر و مؤثر‌و تعیین نحوه کلیه
عملیات خود را مشترکاً خواهند داشت مگر در مورد عملیات اکتشافی (که شامل حفاری
اکتشافی نیز خواهد بود) که در مورد این‌عملیات طرف دوم که از طریق شرکت اف. پی. سی
عمل خواهد کرد با رعایت مقررات ماده ۱۲ دارای حق تصدی و اداره کامل و مانع‌للغیر و
تعیین‌نحوه عمل خواهد بود.
ماده ۱۱ پیمانکاران
به منظور تسریع در اجرای عملیات مقرر در این قرارداد طرفین قرارداد می‌توانند
بدون این که از میزان مسئولیت طرفین این قرارداد در برابر ایران چیزی‌کاسته شود به
شرط رعایت مقررات ماده ۴ قانون نفت در مواردی که مقتضی می‌دانند اجرای هر یک از
عملیات و وظایف مشروح در این قرارداد را به‌وسیله شرکت اف. پی. سی بر عهده
پیمانکاران بگذارند و از نظر مقررات ماده سوم قانون نفت طرف اول بدین وسیله موافقت
خود را نسبت به موارد‌مزبور اعطا می‌نماید.
ماده ۱۲ – تعهدات طرف دوم
طرف دوم که از طریق شرکت اف. پی. سی عمل خواهد کرد در مورد عملیات اکتشافی (که
شامل حفاری اکتشافی نیز خواهد بود) تعهدات زیر را برعهده خواهد داشت:
الف – سعی کامل در این که عملیات اکتشافی در حوزه قرارداد طبق اصول فنی معمول به
صنعت نفت به حد اعلای خود جریان یابد.
ب – تنظیم طرح عملیات خود با مشورت طرف اول و اجرای جدی طرح مزبور به هزینه خود هر
گونه مخارج مربوط به استفاده از اراضی جزء‌هزینه‌های مذکور محسوب خواهد شد.
ج – تسلیم گزارشهای تفصیلی پیشرفت کار به طرف اول و نیز تسلیم گزارش جامع نهائی،
د – فراهم کردن وسایل برای نمایندگان طرف اول که در هر موقع مناسبی عملیات او را
که بر طبق این قرارداد انجام میدهد بازرسی نمایند.
ه – تحمل کلیه هزینه‌های اکتشافی اعم از سهم طرف اول و سهم خود.
و – رعایت مقررات بندهای ۲ و ۳ و ۵ و ۷ و ۸ ماده ۱۳.
2 – با وجود مقررات دیگر این قرارداد شرکتهای جزو طرف دوم به شرح مذکور در مقدمه
این قرارداد هر کدام مجتمعاً و متضامناً مسئول انجام کلیه‌تعهدات و تأدیه کامل کلیه
مالیاتها و حقوق و عوارض و هر گونه پرداخت دیگری که به موجب این قرارداد مقرر
گردیده است خواهد بود.
ماده ۱۳ – تعهدات شرکت نفت فارسی
طرفین این قرارداد که از طریق شرکت اف. پی. سی و هزینه مشترک خود عمل خواهند نمود
ملزم به انجام تعهدات زیر خواهند بود:
1 – به کار بردن حداکثر کوشش برای توسعه هر یک از مناطق کشف شده به حد اعلا طبق
روش فنی صحیح صنعت نفت – استخراج نفت کشف شده با‌توجه لازم به فراهم بودن بازارها
در همه اوقات به میزانی که آن قسمت از ذخایر مکشوفه که استخراج آن با استفاده از
جدیدترین اصول و طرق معمول‌صنعت نفت از نقطه نظر اقتصادی موجه باشد در طی مدت
قرارداد تماماً مورد استخراج قرار بگیرد و مخصوصاً رعایت اصول صحیح فنی و مهندسی‌در
حفاظت ذخایر هیدروکربور و اجرای عملیات مقرر در این قرارداد به طور عموم.
2 – نگاهداری ارقام و اطلاعات کامل از جمیع عملیات فنی که طبق این قرارداد انجام
شود.
3 – نگاهداری حسابهای عملیات خود به طریقی که ارقام و اطلاعات مربوط به هزینه‌های
عملیات مزبور به طرز درست و واضح و دقیق نمایش داده‌شود. برای انجام این منظور
بایستی روش حسابداری مناسبی انتخاب گردیده و در روش مزبور بر طبق تحولاتی که بعداً
ممکن است پیش آید تجدید‌نظر به عمل آید.
4 – فراهم کردن وسایل برای نمایندگان یکدیگر که در هر موقع مناسبی عملیات مورد این
قرارداد و وسایل اندازه‌گیری و سنجش و آزمایشی را بازرسی‌نمایند. کلیه هزینه‌های
بازرسی به استثناء حقوق کارمندان مربوطه بر عهده شرکت اف. پی. سی خواهد بود و به
حساب هزینه عملیات منظور خواهد‌شد.
5 – استخدام حداقل کارمندان خارجی و اطمینان از این که تا حدودی که معقولا عملی
باشد بیگانگان فقط برای تصدی مقاماتی استخدام شوند که‌شرکت اف. پی. سی و طرف دوم
(هر جا که مربوط به او باشد) نتوانند ایرانیانی حائز معلومات و تجربه کافی برای
احراز آن مقامات بیابند.
6 – تهیه طرح و برنامه‌ها برای کارآموزی و تعلیم صنعتی و فنی و همکاری در اجرای
آنها با توجه به این هدف که در نتیجه اجرای برنامه‌های مذکور‌تقلیل تدریجی و مرتب
کارمندان خارجی به نحوی میسر گردد که در خاتمه ده سال از تاریخ اجرا عده کارمندان
خارجی شرکت اف. پی. سی از دو درصد‌کل کارمندانی که در استخدام آن شرکت می‌باشند
تجاوز ننماید و مقامات عالی اجرایی که توسط کارمندان غیر ایرانی اشغال شده از ۴۹
درصد کل‌مقامات اجرایی موجود بیشتر نباشد.
7 – توجه دائم به حقوق و منافع ایران در جریان عملیات خود.
8 – فراهم آوردن وسایل برای این که هر کدام از طرفین که بخواهد بتواند ظرف مدت
معقولی هر گونه اطلاعی را که لازم بداند از قبیل رونوشتهای دقیق‌نقشه‌ها و مقاطع و
گزارشهای مربوط به نقشه‌برداری و زمین‌شناسی و ژئوفیزیکی و حفاری و تولید و سایر
امور مربوط به عملیات مقرر در این قرارداد و‌همچنین جمیع اطلاعات علمی و فنی مهم
که در نتیجه عملیات آنها به دست آمده باشد از طریق نمایندگی شرکت اف. پی. سی
دریافت نماید. هر گونه‌اطلاعی که توسط شرکت اف. پی. سی در اختیار یکی از طرفین
گذاشته شود باید در همان موقع رونوشت کامل آن برای طرف دیگر نیز فرستاده شود.
9 – شرکت اف. پی. سی در تهیه و اجرای طرح‌های مربوط به بهداشت بازنشستگی پس‌انداز و
طرح‌های مشابه دیگری که کارمندان دائمی شرکت یا‌افراد تحت تکفل آنان ممکن است از آن
استفاده نمایند بایستی قوانین و مقررات مربوطه ایران را مراعات نموده و در تمام
اوقات توجه لازم به روشهای‌مورد عمل در صنعت نفت ایران بنماید.
ماده ۱۴ – اطلاعات محرمانه
طرف اول و طرف دوم و شرکت اف. پی. سی کلیه طرحها نقشه‌ها مقاطع و گزارشها و جداول
و اطلاعات علمی و فنی و هر گونه اطلاعات مشابه‌مربوط به عملیات فنی طرف دوم یا
شرکت اف. پی. سی را که به موجب این قرارداد مقرر است محرمانه تلقی خواهند کرد.
بدین معنی که اسناد یا‌محتویات آن نباید به وسیله هیچکدام از طرفین یا شرکت اف.
پی. سی بدون رضایت طرفین این قرارداد افشا بشود منتها در دادن چنین رضایت
بدون‌دلیل موجه امتناع یا تأخیر نباید به عمل آید.
ماده ۱۵ – پایان اکتشاف و آغاز بهره‌برداری تجاری
1 – پایان مرحله اکتشاف در مورد هر میدان نفتی تاریخی خواهد بود که طرف دوم
اظهاریه‌ای کتبی حاکی از تکمیل اولین چاه تجارتی به ترتیبی که در‌زیر تعریف شده
است تسلیم نماید. در تعقیب اظهاریه مزبور باید گزارشی حاوی دلائل و مستندات مربوطه
آن به طرف اول داده شود.
چاه موقعی تجاری شناخته خواهد شد که قابلیت بهره‌دهی آن بر اساس ضخامت طبقه
بهره‌ده – خصوصیات پتروفیزیکی سنگهای مخزن – اطلاعات‌حاصله از تجزیه و آزمایش
عوامل فشار و حجم و درجه حرارت سیالات موجود در مخزن (P. V. T) ضریب‌های بهره‌دهی
در میزانهای مختلف تولید‌و در صورت فرض حریمی به شعاع نیم میل در اطراف حلقه چاه
حاکی از این باشد که چاه در ظرف یک مدت دوازده‌ساله می‌تواند مقادیر کافی
نفت‌تولید کند به طوری که ارزش آن بر اساس بهای اعلان شده‌ای که تخمین زده میشود
معادل دو برابر قیمت تمام شده حفر چاه مزبور باشد.
آزمایشهای لازم برای اثبات تجاری بودن چاه بایستی در حضور نمایندگان طرفین انجام
گیرد. صرف اثبات تجاری بودن چاه طبق تعریف فوق کافی‌نخواهد بود که ساختمان
تحت‌الارضی و مخازن نفتی مربوطه قطعاً به عنوان یک میدان تجاری شناخته شود.
2 – به محض این که طرف دوم به این نتیجه رسید که عملیات وی به مرحله کشف میدان
قابل تولید به میزان تجاری رسیده است گزارش تفصیلی‌استنباط خود را به طرف اول
تسلیم خواهد نمود.
3 – گزارشی که طرف دوم به موجب بند ۲ ماده فوق به طرف اول تسلیم می‌نماید باید به
طور وضوح حاوی اطلاعات فنی منجمله مراتب زیر باشد:
الف – اطلاعات زمین‌شناسی و ژئوفیزیکی – ضخامت طبقه بهره‌ده فاصله یا فواصل بین
سطوح مختلف تماس سیالات – خصوصیات پتروفیزیکی‌سنگهای مخزن – تجزیه و آزمایش عوامل
فشار و حجم و درجه حرارت سیالات موجود در مخزن (P. V. T) قابلیت بالقوه بهره‌دهی
مخزن – قابلیت‌بالقوه بهره‌دهی روزانه هر چاه خصوصیات و ترکیبات مربوطه نفت مکشوفه
– عمق – فشار و سایر خصوصیات مخزن.
ب – فاصله و میزان دسترس بودن مخزن از کنار دریا و نقاط عمده پخش و مصرف فراهم
بودن وسائل حمل و نقل تا بازارهای فروش یا میزان مخارجی‌که برای ایجاد یا تکمیل
وسائل مزبور مورد نیاز باشد.
ج – هر گونه اطلاعات مربوطه دیگر که مورد استناد طرف دوم قرار گرفته و استنباطات
وی مبتنی بر آن بوده باشد.
د – نظریاتی که به وسیله کارشناس یا کارشناسانی که تصدی عملیات را بر عهده داشتند
ابراز گردیده باشد.
4 – طرف اول گزارش طرف دوم را فوراً و با کمال حسن نیت مورد بررسی قرار خواهد داد
تا تشخیص دهد که آیا میدان تجاری بدان معنی که در بند ۵این ماده تعریف گردیده کشف
شده است یا نه.
5 – میدان فقط وقتی تجاری تلقی میشود که مقدار نفتی که استخراج آن از میدان مزبور
به طور معقول قابل پیش‌بینی است طوری باشد که در صورت‌تحویل نفت در کنار دریا اگر
مخارج بهره‌برداری را با هزینه اکتشاف (به شرح مقرر در بند ۷ (ب) ماده ۳۰) و با
هزینه‌های حمل و بارگیری و همچنین با‌رقمی معادل (۲).(۱)۱۲ درصد قیمت اعلان شده
مربوطه برای نفتی از مشخصات مشابه جمع کنند و رقم حاصله را از قیمت اعلان شده
مذکور‌موضوع نمایند سود ویژه‌ای باقی بماند که میزان آن از ۲۵ درصد قیمت اعلان شده
مربوطه کمتر نباشد.
6 – هر گاه طرف اول استنباط طرف دوم را دائر بر کشف میدان تجاری موجه تشخیص دهد
مراتب را به طرف دوم اطلاع خواهد داد. کلیه مخارجی که‌از تاریخ تسلیم اظهاریه طرف
دوم دائر بر کشف اولین چاه تجاری تا تاریخ شروع بهره‌برداری تجاری به معنی مشروح
در بند ۲ ماده ۳۳ این قرارداد انجام‌گردیده به عنوان مخارج توسعه و بهره‌برداری
تلقی خواهد شد.
هر گاه طرف اول معتقد باشد که استنباط طرف دوم دائر بر کشف میدان تجاری غیر موجه
است نظریات و دلایل خود را به طرف دوم اطلاع خواهد داد.
در این صورت طرف دوم می‌تواند عملیات حفاری بیشتری را انجام دهد و هرگاه در نتیجه
این حفاریهای اضافی وجود میدان قابل بهره‌برداری به میزان‌تجاری ثابت شود کلیه
مخارجی که در فاصله تاریخ اظهاریه مربوط به اولین چاه تجاری و تاریخ شروع
بهره‌برداری تجاری صورت گرفته باشد به عنوان‌مخارج توسعه و بهره‌برداری تلقی خواهد
شد.
7 – مقررات این ماده نسبت به میدانهایی که بعد از میدان اولی کشف شود نیز جاری
خواهد بود.
8 – طرف دوم تقبل می‌نماید که به محض کشف هر میدان تجاری در صورتی که طرف اول
درخواست بنماید علاوه بر سهم خود هزینه‌های طرف اول‌را (پنجاه درصد) نیز که برای
توسعه و بهره‌برداری چنین میدانی تا تاریخ شروع بهره‌برداری تجاری مورد لزوم است
(به شرح مذکور در بند ۶ این ماده)تأمین نماید مشروط بر اینکه:
الف – طرف اول بهره‌ای معادل نرخ تنزیل بانک فرانسه (Banque de France) به اضافه
(۲).(۱)۲ – درصد بپردازد.
ب – طرف اول هزینه‌های مزبور را به فرانک فرانسه یا دلار آمریکایی یا لیره انگلیسی
در نه قسط متساوی شش ماهه به طرف دوم بپردازد اولین قسط‌پرداختهای مزبور در سر
رسید شش ماه پس از تاریخ شروع بهره‌برداری تجارتی و اقساط بعدی هر کدام به فاصله
شش ماه از یکدیگر خواهد بود.
9 – از تاریخ شروع بهره‌برداری تجارتی طرفین قرارداد توأماً مسئولیت پرداخت کلیه
هزینه‌هایی را که بعد از تاریخ مزبور برای عملیات نفتی میدان مورد‌بحث لازم باشد
بر عهده خواهند گرفت.
ماده ۱۶ – تعهدات حفاری
1 – عملیات اکتشافی بایستی قبل از خاتمه شش ماه از تاریخ اجرای قرارداد آغاز شود.
2 – عملیات حفاری بایستی با نهایت سرعت معقول و بر طبق روش صحیح صنعت نفت آغاز شود
ولی طرف دوم به هر حال حداکثر ظرف ۱۸ ماه از‌تاریخ اجرای قرارداد بایستی اقلاً
حفاری یک چاه نفت را در ناحیه‌ای که به موجب این قرارداد به دستگاه مختلط واگذار
شده‌است آغاز کرده باشد.
3 – اگر در خاتمه دوازده سال از تاریخ اجرای قرارداد طرف دوم به بهره‌برداری تجاری
در ناحیه‌ای که به موجب این قرارداد به دستگاه مختلط واگذار‌گردیده نرسد قرارداد
حاضر کان‌لم‌یکن تلقی و شرکت اف. پی. سی منحل خواهد شد.
ماده ۱۷ – استفاده از اراضی
1 – شرکت اف. پی. سی حق خواهد داشت که از کلیه اراضی بایر متعلق به دولت که برای
استفاده به منظور عملیات مقرر در این قرار داد به نحو معقول‌مورد لزوم باشد مجاناً
استفاده نماید. استفاده از این گونه اراضی مشروط به موافقت قبلی و کتبی دولت خواهد
بود درخواست موافقت توسط طرف اول‌به عمل خواهد آمد و نباید به طور غیر معقول مورد
رد یا تأخیر واقع شود.
2 – در مواردی که شرکت اف. پی. سی برای اجرای عملیات مقرر در این قرارداد احتیاج
به استفاده از اراضی دائر متعلق به دولت داشته باشد تحصیل‌این اراضی در مقابل
پرداخت بهای عادله یا مال‌الاجاره به دولت خواهد بود. درخواست تحصیل اراضی مزبور
از طریق طرف اول انجام خواهد گرفت.
3 – هر گاه شرکت اف. پی. سی احتیاج به اراضی داشته باشد که متعلق به مالک خصوصی
باشد خرید یا اجاره آنها از طریق مذاکره مستقیم با مالک‌انجام خواهد گرفت.
معذلک شرکت اف. پی. سی می‌تواند از طرف اول تقاضا کند که در مذاکرات مزبور مداخله
و با استفاده از مقررات اساسنامه شرکت ملی نفت ایران در‌مورد تحصیل اراضی به شرکت
مزبور کمک کند.
4 – هیچگونه تقلیلی که به موجب مقررات ماده ۳ این قرارداد در ناحیه عملیات حاصل
میشود نسبت به حقوقی که به موجب مقررات این ماده در‌اراضی مورد استرداد کسب شده
باشد مؤثر نخواهد بود.
ماده ۱۸ – حقوق ارتفاقی
هر گاه شرکت اف. پی. سی به منظور انجام عملیات خود در حدود معقول در رو یا در زیر
زمین (خواه داخل ناحیه عملیات یا خارج از آن) حقی “از قبیل‌حقوق ارتفاقی و حق
عبور و مرور و حق احداث و کشیدن راه و راه‌آهن و لوله و خطوط لوله و مجرای فاضلاب
و زه‌کشی و سیم‌کشی و خطوط و نظایر‌آن لازم داشته باشد” مراتب را کتباً به طرف اول
اطلاع خواهد داد. طرف اول حقوقی را که شرکت اف. پی. سی لازم دارد در مورد اراضی
مشروح در بند۱ ماده ۱۷ به طور مجانی و در موارد دیگر در مقابل پرداخت قیمت یا
اجاره بهای عادله برای شرکت مزبور تحصیل خواهد نمود. مبالغی که بدین ترتیب‌توسط
طرف اول پرداخت میشود از طرف دستگاه مختلط (متساویاً به وسیله طرفین این قرارداد)
به طرف اول مسترد خواهد گردید.
ماده ۱۹ – استفاده از آب
1 – شرکت اف. پی. سی می‌تواند به منظور اجرای عملیات مقرر در این قرارداد با
موافقت کتبی دولت از کلیه آبهایی که در سطح یا در تحت اراضی که به‌موجب این
قرارداد حق استفاده از آن را دارد و یا در اراضی متعلق به دولت که مورد استفاده
دولت یا دیگران نباشد یافت شود استفاده نماید. درخواست‌موافقت از طریق طرف اول به
عمل خواهد آمد و نباید به طور غیر معقول مورد رد یا تأخیر واقع شود. استفاده از آب
مجانی لیکن مشروط به رعایت‌حقوق اشخاص ثالث و پرداختهای متداول دیگر خواهد بود.
2 – هرگاه شرکت اف. پی. سی به طور معقول احتیاج به استفاده از آبهایی داشته باشد
که در اراضی غیر از آنچه فوقاً ذکر شد واقع باشد برای کسب‌حقوق مزبور از طریق
مذاکره مستقیم اقدام خواهد کرد. بهاء یا اجاره‌ای که در مقابل حقوق مزبور پرداخت
میشود باید معقول بوده و از بهای عادله‌حقوق مشابه در اراضی مجاور تجاوز ننماید.
ماده ۲۰ – مصالح ساختمانی
شرکت اف. پی. سی می‌تواند برای عملیات خود و با رعایت حقوق اشخاص ثالث از
زمینهایی که مورد استفاده او است و همچنین از زمینهایی که در‌داخل ناحیه عملیات
متعلق به دولت است و مورد استفاده دولت یا دیگران نیست هر نوع خاک و شن و آهک و
سنگ و گچ و سایر مصالح ساختمانی را‌برداشت و استفاده نماید مشروط بر این که خسارات
وارده بر اشخاص ثالث را که در نتیجه این برداشت یا استفاده ممکن است متضرر بشوند
به میزان‌عادلانه‌ای جبران نماید.
ماده ۲۱ – تهیه برنامه فروش و تحویل
1 – هر یک از طرفین نهایت مساعی خود را به کار خواهد برد تا فروش نفت را به حداکثر
میزانی که از نقطه نظر اقتصادی موجه باشد تأمین نماید.
2 – برنامه بهره‌برداری برای هر سال توسط شرکت اف. پی. سی حداقل شش ماه جلوتر از
پایان سال قبل طبق شرایط زیر و با رعایت نحوه تقدم و تأخر‌مذکور در این ماده تهیه
خواهد شد:
الف – شرکت اف. پی. سی برای اجرای عملیات خود در ایران که به موجب این قرارداد
مقرر شده حق خواهد داشت از نفتی که تولید کرده یا ساخته به‌طور مجانی مصرف نماید
استفاده مزبور محدود به مصرف اختصاصی و مورد لزوم آن شرکت خواهد بود.
هرگاه طی دوره اکتشافی وجود یک میدان تجاری محرز شناخته شود طرف دوم نصف قیمت
تمام شده نفتی را که در عملیات اکتشافی مربوطه به‌مصرف رسیده باشد به طرف اول
خواهد پرداخت.
ب – شرکت اف. پی. سی نفت مورد احتیاج مصرف داخلی را طبق مقررات ماده ۲۵ به طرف اول
تحویل خواهد داد.
ج – شرکت اف. پی. سی مقادیر نفتی را که طرفین اول و دوم قرارداد برای انجام
تعهداتی که به موجب قراردادهای فروش و احتیاجات بازار لازم داشته‌باشند طبق ماده
22 تحویل خواهد داد.
3 – طرفین قرارداد جزئیات طرز عمل مربوط به احتیاجات و برنامه‌های برداشت نفت را
با توافق معین خواهند کرد.
ماده ۲۲ – تحویل نفت به طرفین قرارداد به منظور صادرات
1 – تعیین مقادیر نفتی که به موجب جزء ج از بند ۲ ماده ۲۱ باید به طرفین اول و دوم
تحویل شود به نحو مذکور زیر انجام خواهد گرفت:
شرکت اف. پی. سی بایستی برآورد تولید خود را که مطابق بند ۲ ماده ۲۱ تهیه می‌کند
به طرفین اول و دوم اعلام نماید هر یک از طرفین می‌تواند نصف‌مقدار نفت آماده صدور
را از شرکت اف. پی. سی دریافت نماید و نیز می‌تواند هر قسمت از نصف دیگر را تا حدی
که طرف دیگر مایل به تحویل گرفتن‌آن نباشد خریداری کند.
2 – چنانچه یکی از طرفین قرارداد در عرض سال تقویمی بیش از سهم خود (پنجاه درصد)
برداشت نماید نصف مابه‌التفاوت مقادیر برداشتهای مربوطه‌طرفین به عنوان خرید از
طرف دیگر تلقی میشود و باید بابت آن مبلغی به طرف مزبور پرداخت نماید.
این مبلغ معادل حاصل ضرب حجم اضافه برداشت در نصف مجموع ارقام زیر خواهد بود:
الف – متوسط واقعی سالانه بهای اعلان شده.
ب – هزینه تولید یک واحد.
ج – هر گونه مخارج دیگری که طبق مقررات مالیاتی بتوان آن را جزو هزینه تولید به
حساب آورد.
3 – در صورتی که تغییراتی در مبانی قیمت‌گذاری نفت خام خاورمیانه و یا در مقررات
مالیاتی ایران حاصل شود که در مقررات بند ۲ این ماده تأثیر نماید‌طرفین قرارداد به
منظور اتخاذ ترتیبات جدیدی با هم مذاکره خواهند کرد. ترتیبات جدید باید به نحوی
باشد که در مقام مقایسه با ترتیبات موجود یکی‌از طرفین نتواند به زیان طرف دیگر از
آن منتفع گردد.
ماده ۲۳ – مالکیت و صدور نفت
1 – پنجاه درصد از نفتی که در ناحیه عملیات تولید شود در سر چاه به ملکیت طرف اول
و پنجاه درصد دیگر به ملکیت طرف دوم در خواهد آمد.
2 – صادرات نفت تولید شده از ناحیه عملیات از حقوق گمرکی و مالیات صادراتی معاف
بوده و مشمول هیچگونه مالیات یا عوارض یا پرداختهای‌دیگری به مقامات دولتی ایرانی
اعم از مرکزی یا محلی نخواهد بود.
3 – طرف اول و طرف دوم و مشتریان آنها می‌توانند نفت را از ایران آزادانه و بدون
احتیاج به هیچگونه پروانه و تشریفات خاصی مگر تنظیم اسناد و‌انجام تشریفات مقرر در
بند ۶ ماده ۳۲ این قرارداد صادر نمایند.
4 – در مورد آنچه راجع به صادرات در این ماده قید شده و آنچه راجع به واردات و
صدور مجدد آن در ماده ۳۲ مقرر است صادرکننده یا واردکننده‌نسبت به بیمه کشتی و
ملوانان و محمولات و کرایه حمل و تعیین بیمه‌گر و تشخیص میزان بیمه مزبور مختار
خواهد بود.
5 – الف – طرف دوم در شرایط معقول نسبت به حمل نفت خام و محصولات نفتی از طریق
خطوط لوله‌ای که در اختیار طرف اول می‌باشد اولویت‌قائل خواهد شد.
ب – طرفین قرارداد در هر موقع امکانات طرف دوم یا یکی از شرکتهای وابسته آن را
برای اجاره کردن کشتیهای نفتکش ایرانی که در بازرگانی جهانی‌بتوان از آنها استفاده
نمود مورد بررسی قرار خواهند داد مشروط بر این که نرخ و شرایط اجاره آنها قابل
رقابت بوده و از حیث ظرفیت و مشخصات و‌تاریخ تحویل مناسب باشند.
ماده ۲۴ – قیمتهای اعلان شده
طرفین اول و دوم هر کدام قیمتهای اعلان شده نفت را به مبلغی که توسط هیأت مدیره
اف. پی. سی معین و مورد تصویب قرار گرفته باشد منتشر‌خواهند نمود. قیمتهای اعلان
شده مزبور بر اساس تعریفی که در ماده یک بند (ط) مقرر است معین خواهد شد.
نفت خامی که به موجب این قرارداد تولید شده باشد توسط طرفین اول و دوم و یا هر
شرکت بازرگانی به قیمتهای اعلان شده منهای هر گونه تخفیفی‌که طبق مقررات جزء (ط)
از ماده یازده قانون نفت به تصویب طرف اول رسیده باشد در ایران فروخته خواهد شد.
این مقررات شامل مواردی که نفت توسط یکی از طرفین به طرف دیگر یا توسط یکی از
آنها به یک شرکت بازرگانی فروخته شود نخواهد بود.
ماده ۲۵ – نفت خام برای مصرف داخلی
1 – شرکت اف. پی. سی مقادیری از نفت خام تولید و ذخیره شده در ناحیه عملیات را که
طرف اول برای مصرف داخلی ایران درخواست کند تحویل‌خواهد داد مشروط بر آنکه:
الف – طرف اول به موجب اعلام کتبی احتیاجات خود را طبق ترتیبی که باید مورد توافق
قرار گیرد به شرکت اف. پی. سی اطلاع دهد.
ب – تا میزانی که شرکت اف. پی. سی برای اجرای عملیات خود احتیاج به مصرف نفت خام
داشته باشد طرف اول از شرکت مزبور تقاضای تحویل‌نفت خام ننماید.
ج – میزان تقاضای طرف اول برای تحویل نفت خام از شرکت اف. پی. سی در مورد هر دوره
سالیانه نباید با میزان تقاضای وی از عاملین دیگر که در‌کشور ایران انجام عملیات
مشابهی را متعهد می‌باشند نامتناسب باشد و به هر حال میزان تقاضای مزبور در هر
دوره سالیانه نباید از ده درصد کل تولید‌دستگاه مختلط تجاوز نماید.
د – شرکت اف. پی. سی ملزم نباشد که برای تأمین احتیاجات طرف اول مقدار تولید نفت
خام را به میزانی زاید بر حداکثر معقول بالا ببرد.
2 – نفت خامی که تحویل آن طبق بند ۱ این ماده مورد تقاضا واقع می‌گردد توسط شرکت
اف. پی. سی در هر نقطه از میدان تولید یا نقاط مجاور آن که‌شرکت اف. پی. سی تعیین
نماید به طرف اول تحویل خواهد گردید. طرفین اول و دوم هر یک سهم متساوی از مقدار
تحویلی مزبور را بر عهده خواهند‌داشت و مالکیت نفت خام تحویلی در محل تحویل به طرف
اول منتقل خواهد شد.
3 – طرف اول در برابر نفت خامی که طبق مقررات بند ۱ این ماده از طرف دوم تحویل
میگیرد مبلغی معادل قیمتی که سهم مزبور برای طرف دوم تمام شده به اضافه حق‌العملی
مساوی چهارده سنت آمریکایی برای هر متر مکعب نفت به طرف دوم خواهد پرداخت. پرداخت
مزبور ظرف پانزده روز از‌تاریخی که طرف دوم صورت حساب موقتی آن را ارائه می‌نماید
انجام خواهد گرفت ظرف سه ماه بعد از خاتمه هر سال تقویمی طرف دوم صورت‌حسابهای خود
را برای سال مزبور بر اساس تعیین قطعی قیمت تمام شده که از طرف شرکت اف. پی. سی به
عمل می‌آید تعدیل خواهد نمود و‌تفاوت‌های حاصله به اختلاف موارد در بدهکار یا
بستانکار حساب طرف اول ملحوظ خواهد شد و تصفیه حساب ظرف پانزده روز از ارائه
صورت‌بدهکار یا بستانکار مزبور به عمل خواهد آمد.
4 – قیمت تمام شده مذکور در بند ۳ این ماده از طریق تقسیم هزینه کل واحد تولیدی
مربوطه به ناحیه بر اساس متر مکعب طبق روش صحیح‌محاسباتی معمول صنعت نفت تعیین
خواهد گردید.
ماده ۲۶ – گاز طبیعی
1 – شرکت نفت فارسی از گاز طبیعی که تولید می‌نماید در حدودی که دستگاه مختلط بعد
از تأمین مصرف عملیات مقرر در این قرارداد موجود داشته‌باشد هر مقدار که برای
تأمین مصرف داخلی ایران مورد احتیاج طرف اول باشد بدون هیچگونه پرداختی غیر از
آنچه در همین ماده مقرر است به طرف‌مزبور تحویل خواهد نمود مصرف داخلی گاز در
ایران شامل احتیاجات مربوط به تهیه مشتقات در ایران نیز خواهد بود اعم از این که
مشتقات مزبور‌مصرف داخلی داشته یا برای صادرات باشد.
2 – شرکت نفت فارسی بعد از تأمین احتیاجات مشروح در بند ۱ این ماده هر مقدار از
گاز که برای تأمین تعهدات طرفین اول و دوم که ممکن است در‌مقابل خریداران بر عهده
گرفته باشند لازم باشد به طرفین مزبور تحویل خواهد نمود مقادیر قابل تحویل به هر
یک از طرفین طبق شرایط مقرر در ماده ۲۲تعیین خواهد گردید.
3 – در مورد گاز طبیعی که توأماً با نفت خام تولید میشود محل تحویل به طرف اول در
دستگاه جداکننده نفت از گاز طبیعی در میدان نفت خواهد بود‌و در موارد دیگر محل
تحویل محلی خواهد بود در میدان گاز و یا در مجاورت آن به نحوی که شرکت تعیین کند.
4 – در مواردی که گاز طبیعی که به طرف اول تحویل شده و یا خواهد شد گازی باشد که
در نتیجه تولید نفت خام به دست آید مقررات زیر مجری‌خواهد بود.
الف – چنانچه برای تحویل گاز طبیعی به طرف اول ایجاد وسایل اضافی ضروری گردد
سرمایه لازم برای چنین عملی به عهده طرف اول خواهد بود.گرداندن این وسائل اضافی و
همچنین سایر وسائل تولید و تحویل گاز طبیعی به طرف اول با شرکت نفت فارسی خواهد
بود.
ب – طرف اول هزینه‌هایی را که شرکت نفت فارسی بابت تحویل گاز طبیعی سهم طرف دوم
(منجمله هزینه‌های گرداندن وسائل مربوطه) بر عهده‌می‌گیرد به طرف دوم خواهد
پرداخت.
5 – در مواردی که گاز طبیعی تحویلی به طرف اول از میدانی تولید شده باشد که محصول
آن در درجه اول گاز طبیعی باشد مقررات زیر مجری خواهد‌بود:
الف – اگر گاز تولید شده از میدان مزبور منحصراً برای تحویل به طرف اول باشد
سرمایه‌ای که برای ایجاد وسائل اضافی به منظور آماده کردن میدان برای‌بهره‌برداری
و تولید و تحویل گاز پس از ورود به مرحله تولید لزوم پیدا کند به عهده طرف اول
خواهد بود گرداندن تمام اینگونه وسائل اضافی و‌همچنین کلیه وسائل تولید و تحویل
گاز طبیعی به طرف اول با شرکت اف. پی. سی خواهد بود. طرف اول هزینه‌هایی را که
شرکت اف. پی. سی برای‌تولید سهم طرف دوم از گاز طبیعی و تحویل آن به طرف اول متحمل
شده (منجمله هزینه‌های گرداندن تمام دستگاههای مربوط به تولید و تحویل سهم‌طرف
دوم) به طرف دوم خواهد پرداخت.
ب – اگر شرکت اف. پی. سی و یا طرف دوم نیز از گاز طبیعی میدانی برداشت کنند کلیه
هزینه‌های جاری بین استفاده‌کنندگان از گاز به نسبت برداشت هر‌یک تقسیم خواهد شد.
ماده ۲۷ – مقررات پولی بین طرفین
طرفین اول و دوم تقبل می‌نمایند که هر یک نصف وجوهی را که برای عملیات شرکت اف.
پی. سی لازم باشد تأمین نماید.
ماده ۲۸ – حسابها به چه پولی نگاهداشته خواهد شد – ارز
1 – پرداخت مالیات بر درآمد بابت عملیات موضوع این قرارداد و هر مبلغ دیگری که
مشمول مقررات بند ۲ ماده ۲۲ و ماده ۲۹ باشد به فرانک فرانسه‌که آزادانه قابل تبدیل
باشد یا به دلار آمریکایی یا به لیره انگلیسی یا به هر پول دیگری که مورد قبول
بانک ملی ایران باشد انجام خواهد گرفت. جز در‌مواردی که به موجب این ماده استثنا
شده باشد هر گونه پرداخت دیگر به طرف اول یا به دولت ایران و نیز هر گونه پرداخت
از طرف اول به شرکت نفت‌فارسی یا به طرف دوم به پول رایج ایران به عمل خواهد آمد.
2 – دفاتر اصلی و محاسبات شرکت نفت فارسی و طرف دوم به دلار آمریکایی نگاهداری
خواهد شد و به این منظور تبدیل پول ایران به دلار آمریکایی‌و دلار آمریکایی به پول
ایران به نرخ معدل واقعی ماهیانه‌ای تسعیر خواهد شد که به آن نرخ پول ایران توسط
شرکت نفت فارسی یا طرف دوم در ماه‌مزبور در مقابل دلار آمریکایی خریداری شده است و
هرگاه اینگونه خرید ظرف ماه مزبور به عمل نیامده باشد نرخ خرید نزدیکترین ماههای
پیش مأخذ‌تسعیر خواهد بود.
در آخر هر دوره سالیانه مابه‌التفاوت حاصل از تغییرات نرخ ارز در دفاتر شرکت نفت
فارسی یا در دفاتر طرف دوم بر حسب مورد به مخارج عملیات‌شرکت نفت فارسی یا طرف دوم
اضافه یا کسر خواهد شد.
3 – دولت ایران وسایلی فراهم خواهد کرد که شرکت نفت فارسی یا طرف دوم مطمئناً
بتوانند پول ایران را در مقابل دلار آمریکایی بدون تبعیض و به‌نرخ تسعیر بانک که
در روز معین برای مشتریان پول ایران در مقابل دلار آمریکایی به طور عموم در دسترس
باشد خریداری نمایند. چنانچه در هر موقع‌چندین نرخ تسعیر بانکی موجود باشد نرخی که
بیشترین مبلغ پول ایران را عاید می‌سازد ملاک عمل قرار خواهد گرفت. کلیه بهای
گواهی‌نامه ارزی‌حق‌العمل دستمزد و امثال آن جزء نرخ ارز محسوب خواهد شد.
4 – شرکت نفت فارسی یا طرف دوم ملزم به تبدیل هیچ قسمت از وجوه خود به پول ایران
نخواهند بود ولی وجوهی را که برای پرداخت هزینه‌های‌عملیات خود در ایران لازم
می‌دانند باید از طریق بانکهای مجاز به پول ایران تبدیل کنند.
5 – در مدت این قرارداد و پس از پایان مدت این قرارداد شرکت نفت فارسی یا طرف دوم
ممنوع نخواهند بود از این که هر گونه وجوه یا دارایی را آزادانه‌در خارج از ایران
داشته باشند یا آن را نقل و انتقال دهند ولو آن که این وجوه یا دارایی از عملیات
آنها در ایران به دست آمده باشد و همچنین ممنوع‌نخواهد بود از این که حسابهایی به
ارز خارجی در بانک ملی ایران داشته باشند و وجوه موجود در بستانکار حسابهای خود
را تا حدودی که وجوه و‌دارایی‌های مزبور به وسیله شرکت نفت فارسی یا به وسیله طرف
دوم طبق مقررات این قرارداد به ایران وارد شده و یا از عملیات آنها حاصل شده
باشد‌آزادانه نگاهداشته یا منتقل و صادر نمایند.
6 – هزینه‌ها و عایداتی که به ارزی غیر از دلار آمریکایی یا پول ایران باشد بر
اساس متوسط نرخهای خرید و فروش ارز مورد بحث در نیویورک در پایان‌وقت اداری در
روزی که هزینه‌ها یا عایدات مزبور صورت گرفته باشد (طبق گواهی اتحادیه بانکهای
سویس – زوریخ) به دلار آمریکایی تسعیر خواهد‌شد.
7 – الف – از نظر این قرارداد و برای تعیین درآمد ناویژه حاصله در ایران از نقطه
نظر مالیات بر درآمد دولت ایران چنانچه بهای اعلان شده به ارزی غیر از‌دلار
آمریکایی باشد تسعیر آن به دلار آمریکایی بر اساس ارزش برابری روز که طبق مقررات
اساسنامه صندوق بین‌المللی پول تعیین شده باشد خواهد‌بود. در صورتی که ارزش برابری
مزبور تعیین نشده باشد طرف اول و طرف دوم سعی خواهند کرد که در خصوص تعیین اساس
قابل قبولی برای تسعیر‌مزبور توافق حاصل نمایند. در صورت عدم حصول توافق تسعیر بر
اساس متوسط نرخهای خرید و فروش ارز بین دلار آمریکایی و ارز مذکور در پایان‌وقت
اداری روز مورد بحث در نیویورک طبق گواهی بانک ملی ایران به عمل خواهد آمد.
ب – هرگاه روزی نرخ خرید و فروش ارز در نیویورک معین نگردد نرخی که به جای متوسط
نرخ خرید و فروش ارز در نیویورک باید ملاک عمل قرار‌گیرد عبارت خواهد بود از متوسط
آخرین نرخهای قبلی ارز مورد بحث در نیویورک که به وسیله بانک ملی ایران گواهی شده
باشد در صورتی که ارز‌خارجی مورد بحث در نیویورک نرخ‌بندی نشده باشد نرخی که باید
برای منظورهای مذکور در فوق به جای متوسط نرخهای خرید و فروش ارز در‌نیویورک به
کار رود عبارت از نرخی خواهد بود که اتحادیه بانکهای سویس – زوریخ با توجه به
معاملات با آن ارز مناسب تشخیص دهد.
8 – دولت ایران اطمینان میدهد که بعد از خاتمه این قرارداد وجوهی که به پول ایران
در اختیار شرکت اف. پی. سی یا در اختیار طرف دوم باشد تا آنجا‌که وجوه مزبور طبق
این قرارداد به ایران وارد شده یا از عملیاتی که به موجب این قرارداد بر عهده
دارند حاصل شده باشد به درخواست آنان و بدون‌هیچگونه تبعیض به نرخ بانکی که به طور
عموم مورد دسترس خریداران دلار آمریکایی باشد بر دلار آمریکایی قابل تبدیل خواهد
بود.
9 – مدیران و کارکنان غیر ایرانی شرکت اف. پی. سی یا طرف دوم و خانواده‌های آنها
ممنوع نخواهند بود از این که وجوه یا دارایی را که در خارج از‌ایران دارند آزادانه
نگاهداشته یا انتقال دهند و می‌توانند هر قسمت از این وجوه را که برای حوائج آنها
ولی نه به منظور سفته بازی ضروری باشد به ایران‌انتقال دهند این قبیل اشخاص مجاز
نخواهند بود که در ایران معاملات ارزی از هر قبیل به غیر از طریق بانک مجاز یا
طریق دیگر که دولت تصویب کند‌انجام دهند.
10 – مدیران یا کارمندان غیر ایرانی شرکت اف. پی. سی یا طرف دوم که حقوق آنان به
ریال پرداخت میشود حق خواهند داشت طی هر سال در مدت‌ادامه خدمت خود در ایران
مبلغی معادل حداکثر ۵۰% حقوق خالص ( پس از کسر مالیات) خود در آن سال را به ارز
کشور محل اقامت عادی خود آزادانه‌از ایران خارج کنند.
11 – مدیران یا کارکنان غیر ایرانی شرکت اف. پی. سی یا طرف دوم در خاتمه خدمت خود
در ایران که ایران را ترک می‌نمایند حق خواهند داشت‌مبلغی که از پنجاه درصد حقوق
ناویژه ۲۴ ماه اخیر خدمت آنها متجاوز نباشد به ارز کشور محل اقامت عادی خود
آزادانه از ایران خارج کنند.
ماده ۲۹ – تعهد مخارج و حق‌الارض
1 – الف – طرف دوم قبل از انقضای مدت سی روز از تاریخ اجرا معادل مبلغ بیست و هفت
میلیون دلار آمریکایی (۲۷۰۰۰۰۰۰ دلار) به فرانک‌فرانسوی که آزادانه قابل تبدیل
باشد به عنوان پذیره به طرف اول خواهد پرداخت مبلغ مزبور در یکی از بانکهای
فرانسه به حساب طرف اول گذاشته‌خواهد شد شماره حساب مزبور و نام و آدرس بانک مذکور
به وسیله طرف اول حداقل ده روز جلوتر از تاریخی که پرداخت آن باید انجام گیرد کتباً
به‌طرف دوم اخطار خواهد شد.
ب – هر گاه در ناحیه مشخص شده الف – ب – ج – د (طبق بند ۳ ضمیمه الف) میدان تجاری
به موجب آنچه در بند ۵ ماده ۱۵ تعریف گردیده کشف‌شود طرف دوم معادل دو میلیون دلار
آمریکایی به عنوان پذیره اضافی به فرانک فرانسه که آزادانه قابل تبدیل باشد به طرف
اول خواهد پرداخت. پذیره‌مزبور حداکثر ظرف شصت روز پس از آن که طرف اول استنباط
خود را دائر بر انطباق میدان تجاری کشف شده با شرایط مقرر در بند ۶ ماده ۱۵ به
اطلاع‌طرف دوم برساند پرداخت خواهد شد.
پرداخت این پذیره با تودیع مبلغ مزبور به حساب طرف اول در یکی از بانکهای فرانسه
به عمل خواهد آمد شماره حساب و نام و نشانی بانک مزبور را‌طرف اول حداقل ده روز
پیش از سررسید پرداخت کتباً به طرف دوم اعلام خواهد نمود.
2 – طرف دوم با رعایت مقررات بند ۳ زیر طی دوازده سال اول از تاریخ اجرا حداقل
مبلغ بیست و دو میلیون و چهارصد هزار دلار (۲۲۴۰۰۰۰۰ دلار)برای عملیاتی که به
موجب این قرارداد متعهد گردیده است مستقیماً و یا از طریق شرکت نفت فارسی خرج خواهد
کرد. از حداقل مزبور مقداری که برای‌هر یک از دوازده سال باید خرج شود طبق جدول
زیر خواهد بود:
دوره‌های سالیانه بعد از تاریخ اجرا
دوره سالیانه اول و هر یک از دوره‌های سالیانه بعدی تا خاتمه سال چهارم ۲۰۰۰۰۰۰
دلار آمریکایی.
دوره سالیانه پنجم و هر یک از دوره‌های سالیانه بعدی تا خاتمه سال دوازدهم
1800000 دلار.
3 – ظرف شصت روز بعد از خاتمه سال چهارم میزان کل مخارجی که طرف دوم در عملیات خود
ضمن چهار سال گذشته به مصرف رسانیده است‌معین خواهد گردید.
الف – چنانچه مخارج مزبور از میزانی که برای خرج در دوره مورد بحث معین گردیده
بود کمتر باشد تفاوت آن طبق بند ۶ این ماده به حساب دستگاه‌مختلط در عملیات توسعه
خرج خواهد شد و یا ۵۰% از تفاوت مزبور به طرف اول پرداخت خواهد گردید.
ب – چنانچه مخارج مزبور از میزانی که برای خرج در دوره مورد بحث معین گردیده بوده
بیشتر باشد اضافه آن از مبلغی که برای مخارج هشت سال‌آینده تعیین گردیده است کم
خواهد شد.
ج – در صورتی که به علت پیش آمد فرس ماژور به نحو مقرر در این قرارداد اجرای
عملیات طرف دوم غیر ممکن گردد یا به علت مزبور اجرای آن‌عملیات در یک یا چند سال
به مانعی برخورد کند یا به تأخیر افتد این امر تأثیری در میزان تقسیم مخارجی که به
شرح جدول مندرج در بند ۲ این ماده‌مقرر است نخواهد داشت مشروط بر این که طرف دوم
بعد از رفع پیشامد مزبور کلیه تعهداتی را که به موجب بند ۲ فوق بر عهده دارد قبل
از انقضای‌سال دوازدهم از تاریخ اجرا یا در صورتی که قرارداد به علت پیشامد فرس
ماژور تمدید شده باشد قبل از انقضای مدت اضافی مذکور انجام داده باشد.
4 – در طول مدت چهار سال اول عملیات اکتشافی تحت هیچ عنوانی به جز در موارد فرس
ماژور به نحو مقرر در این قرارداد موقوف یا تعطیل نخواهد‌شد لیکن در انقضای مدت
مزبور نیز در انقضای هر یک از هشت سال بعدی در صورتی که طرف دوم ملاحظه نماید که
شرایط زیر زمینی قطعه ۱ یا ۲ یا۳ از ناحیه عملیات به شرح مقرر در ضمیمه الف طوری
که کشف نفت به میزان تجاری در هر کدام از قطعات مزبور برای او غیر مقدور به نظر
می‌رسد‌می‌تواند از ادامه دادن به عملیات اکتشافی در قطعه مزبور خود داری نماید و
در این صورت باید قصد خود را به طرف اول اعلام نموده از حقوق خود‌نسبت به هر کدام
از قطعات صرفنظر کند لیکن هر گاه به خواهد هر سه قطعه را مسترد دارد باید ثابت
نماید که کلیه امور اکتشافی تا تاریخ اعلام مزبور‌طبق برنامه به موقع اجرا گذارده
شده و کلیه مبالغی که برای خرج کردن در دوره مقدم بر اعلام مزبور در نظر گرفته شده
بود بالتمام خرج شده است. هرگاه تا تاریخ اعلام مزبور مقداری از مبالغ مزبور خرج
نشده باشد طرف دوم باید نصف مقدار خرج نشده مزبور را به طرف اول به پردازد. طرف
دوم در‌تاریخ اجرا ضمانتنامهای از بانکی که مورد قبول طرف اول باشد به مبلغ هشت
میلیون دل
ار آمریکایی (۸۰۰۰۰۰۰ دلار) که معادل حداقل تعهد مخارج‌اکتشافی طرف دوم ظرف چهار
سال اول است به طرف اول تسلیم خواهد نمود. مبلغ ضمانتنامه مذکور هرساله به نسبت
مبالغی که طرف دوم بابت‌عملیات اکتشافی در سال مزبور عملاً خرج نموده یا جزء مخارج
اکتشافی در آن سال تلقی شود قابل تقلیل خواهد بود.
5 – در صورتی که در انقضای سال دوازدهم نفت کشف شده لیکن حداقل مبلغی که به موجب
بند ۲ این ماده مقرر است کلاً به مصرف نرسیده باشد‌طرف دوم ملزم خواهد بود که نصف
مقدار خرج نشده را به طرف اول به پردازد.
6 – پس از کشف نفت در ناحیه عملیات به میزان تجاری طرف دوم می‌تواند اقلاً شصت روز
پیش از شروع هر دوره سالیانه به طرف اول اعلام کند که‌قصد دارد به جای اجرای تمام
یا قسمتی از بقیه تعهدات مربوط به مخارج مشروح در بند دوم این ماده مبلغ معینی به
حساب دستگاه مختلط برای‌عملیاتی غیر از اکتشاف خرج کند مخارجی که به این ترتیب به
عمل آید به منزله مخارجی خواهد بود که در اجرای مقررات بند ۲ این ماده به عمل
آمده‌باشد و در این صورت از تعهدات طرف اول برای پرداخت هزینه عملیات دستگاه مختلط
به میزان نصف مخارج مزبور کسر خواهد شد.
7 – هر گاه کلیه تعهدات مربوط به مخارج به شرح مقرر در بند ۲ این ماده انجام
گردیده اما قسمتی از مخارج به نحو مقرر در بند ۶ برای عملیاتی غیر از‌امور اکتشافی
به مصرف رسیده باشد و چنانچه بعداً به نظر طرف دوم برای امور اکتشافی ظرف بقیه دوره
دوازده‌ساله اکتشاف مخارج اضافی لازم شود‌مخارج اضافی مزبور ممکن است توسط طرف دوم
انجام شود و چنین مخارج اضافی بر عهده طرف دوم خواهد بود.
8 – طرف دوم برای هر قسمت از ناحیه عملیات (با توجه به تقلیلی که در نتیجه
استرداد حاصل شده) که طبق بند ۲ ماده ۳۳ و بند ۶ از ماده ۳ این‌قرارداد در آن
بهره‌برداری تجاری به ثبوت رسیده باشد حق‌الارض سالانه‌ای به دلار آمریکایی معادل
مبالغی که در ستون الف زیر معین گردیده به طرف‌اول خواهد پرداخت.
تاریخ پرداخت ستون الف حق‌الارض برای هر کیلومتر مربع
———————————————————————-
در تاریخ آغاز بهره‌برداری به میزان
تجاری و هر یک از سالروزهای بعدی
آن تا خاتمه سال پنجم ۴۰۰ دلار آمریکایی
در سالروز ششم و هر یک از سالروزهای
بعدی آن تا خاتمه سال دهم ۴۸۰ دلار آمریکایی
در سالروز یازدهم و هر یک از سالروزهای
بعدی آن تا خاتمه سال پانزدهم ۶۰۰ دلار آمریکایی
در سالروز شانزدهم و هر یک از سالروزهای
بعدی آن تا خاتمه سال بیستم ۷۸۰ دلار آمریکایی
در سالروز بیست و یکم و هر یک از
سالروزهای متعاقب آن تا خاتمه سال بیست و پنجم ۱۰۵۰ دلار آمریکایی
هر گاه بهره‌برداری تجاری قبل از خاتمه دوازده سال دوره اکتشافی شروع گردد از
حق‌الارض‌های فوق نسبت به هر سال مبلغی به شرح زیر کسر خواهد‌شد.
تاریخ پرداخت ستون الف حق‌الارض برای هر کیلومتر مربع
———————————————————————-
در سالروز اول و دوم از تاریخ اجرا ۵۲.۵۰ دلار آمریکایی
در سالروز سوم و چهارم از تاریخ اجرا ۱۰۵ دلار آمریکایی
در سالروز پنجم و ششم از تاریخ اجرا ۱۵۷.۵۰ دلار آمریکایی
در سالروز هفتم و هشتم از تاریخ اجرا ۲۱۰ دلار آمریکایی
در سالروز نهم و دهم از تاریخ اجرا ۲۶۲.۵۰ دلار آمریکایی
در سالروز یازدهم و دوازدهم از تاریخ اجرا ۳۱۵ دلار آمریکایی
حقالارضهایی که طبق مقررات این ماده پرداخت می‌گردد جزء هزینه‌های جاری منظور
خواهد شد.
ماده ۳۰ – مالیات
1 – طرف اول و اشخاصی که به عنوان طرف دوم در این قرارداد نامیده شده‌اند و هر
شرکت بازرگانی نسبت به سود ویژه حاصله از عملیات مقرر در این‌قرارداد طبق مقررات
قانون مالیات بر درآمد ایران که در هر موقع قابل اجرا باشد مشمول پرداخت مالیات
خواهند بود.
2 – دولت ایران تضمین می‌نماید که نرخ مالیات بر درآمد یا سایر مقررات مربوط به
تعیین سود ویژه ناظر بر طرف اول اشخاص جزو طرف دوم و هر‌شرکت بازرگانی نامساعدتر
از نرخها و مقرراتی نباشد که ناظر بر سایر شرکتهایی است که در ایران به عملیات
مشابه اشتغال داشته و جمعاً بیش از پنجاه‌درصد نفت خام ایران را تولید یا موجبات
تولید آن را فراهم می‌کنند.
3 – شرکت نفت فارسی که صرفاً به عنوان عامل غیرانتفاعی طبق مقررات این قرارداد عمل
می‌کند مشمول مالیات نخواهد بود و همچنین ارتباطی که‌بین طرفین قرارداد به عنوان
دستگاه مختلط ایجاد گردیده مشمول تعهدات مالیاتی نخواهد بود.
4 – بدهی مالیاتی طرف اول و اشخاص جزو طرف دوم و هر شرکت بازرگانی بر اساس سود
ویژه حاصله از عملیات مقرر در این قرارداد تعیین و بر‌طبق روش حسابداری معمول صنعت
نفت احتساب خواهد گردید.
از میزان بدهی مالیاتی که به این ترتیب تعیین می‌گردد هر گونه مبلغی که طرف مزبور
به موجب این قرارداد و بر طبق قانون نفت و مقررات قوانین‌مالیات بر درآمد وقت (با
رعایت مقررات بند ۲ این ماده) حق داشته باشد به بستانکار خود محسوب نماید و یا هر
مبلغی که حق داشته باشد از بدهی‌مالیاتی خود کسر کند کسر خواهد شد.
5 – درآمد ناویژه طرف اول هر یک از از اشخاص طرف دوم و هر شرکت بازرگانی در هر
دوره مالیاتی معادل مبلغ زیر خواهد بود:
الف – در مورد طرف اول و هر یک از اشخاص جزو طرف دوم ارزش سهم وی از نفت خامی که
توسط شرکت نفت فارسی به منظور مصرف داخلی‌ایران به طرف اول تحویل میشود.
ارزش مزبور بر اساس بهایی احتساب خواهد شد که طبق ماده ۲۵ این قرارداد تعیین
می‌گردد. در صورتی که پرداختی به موجب ماده ۲۶ بابت گاز‌طبیعی به عمل آمده باشد
پرداخت مزبور نیز جزو درآمد ناویژه منظور خواهد گردید و
ب – در مورد طرف اول و هر یک از جزو طرف دوم نسبت به مقدار نفتی که بر طبق بند ۲
ماده ۲۲ توسط یک طرف به طرف دیگر فروخته می‌شود‌مبلغی که به موجب همان بند تعیین
می‌گردد.
ج – ارزش کلیه نفت خامی که به طریقی غیر از طریق فوق توسط طرف اول یا هر یک از
اشخاصی که جز و طرف دوم هستند یا شرکتهای بازرگانی‌فروخته یا صادر شده باشد یا
تحویل شده باشد (به جز نفت خامی که به عللی خارج از اختیار شرکت اف. پی. سی ضایع
گردیده یا در جریان عملیات به‌مصرف رسیده باشد) که ارزش آن بر اساس بهای اعلام شده
نفت خام مربوطه در روز فروش یا صدور یا تحویل منهای هرگونه تخفیف که به موجب بند
(ط) از ماده ۱۱ قانون نفت مورد تصویب طرف اول قرار گرفته باشد احتساب خواهد شد
مشروط بر آن که در مورد فروشهایی که به شرکتهای بازرگانیمیشود ارزش نفت خام عبارت
خواهد بود از مبلغی که از شرکت بازرگانی مورد بحث برای نفت خام وصول میشود.
6 – هر یک از طرفین یا هر یک از اشخاصی که جزو طرف دوم هستند ضمن تعیین درآمد ویژه
خود می‌تواند آن قسمت از مخارج و هزینه‌ها و‌پرداخت‌ها را که برای اجرای عملیات
مقرر در این قرارداد خواه خود خواه به وسیله شرکت اف. پی. سی برای اجرای عملیات
مقرر در این قرارداد‌متحمل شده به شرح زیر از سهم درآمد ناویژه خود کسر کند مشروط
بر این که هزینه‌های مزبور مستند به اسناد یا اقلام وارده در دفاتر باشد:
الف – پرداختهای مربوط به حق‌الارض به نحوی که در ماده ۲۹ قرارداد مقرر گردیده
است.
ب – سهم هر یک از طرفین یا سهم هر یک از اشخاص جزو طرف دوم از کلیه مخارج و
هزینه‌هایی که شرکت اف. پی. سی انجام داده باشد مشروط بر‌این که مخارج و هزینه‌های
مزبور الزاماً و منحصراً با اجرای عملیات مقرر در این قرارداد بستگی داشته باشد.
هزینه‌های اداری و تأسیساتی و تشکیلات‌و نیز حقوق و اجاره‌بها و یا پرداختهای
دیگری که در مقابل استفاده از هر گونه اموال تأدیه شده باشد و همچنین مخارج حفاری
چاههایی که استحصال‌نفت آنها به میزان تجاری نبوده و قیمت تمام شده اجناس و خدمات
و مخارجی که برای نقشه‌برداریهای زمینی و هوایی و دریایی شده و مخارج مربوط‌به حفر
و تنقیه و عمیق کردن یا تکمیل چاهها یا آماده کردن آنها جزو مخارج و هزینه‌های
مزبور خواهد بود مگر در مواردی که مخارج و هزینه‌های‌مربوطه به حساب سرمایه گذارده
شده و مبلغ استهلاک درباره آنها منظور شده باشد.
ج – مبلغی در هر سال برای استهلاک فرسودگی و متروک شدن و تمام شدن و تهی شدن به
منظور استهلاک هزینه‌های سرمایه‌ای که توسط شرکت نفت‌فارسی در مورد عملیاتش در
ایران انجام گرفته استهلاکها به نرخ سالیانه ۱۰ درصد بر اساس قیمت تمام شده اولیه
احتساب خواهد شد.
د – قسمتی از ضررهای جبران نشده مخارج عملیات که در دوره‌های مالیاتی قبلی بر هر
یک از طرفین وارد آمده و به حساب دوره‌های بعد منتقل‌گردیده است مشروط بر آن که
انتقال این حسابها از سالی به سالی بیش از ۱۰ سال از دوره مالیاتی که این ضررها در
آن دوره ایجاد گردیده است نباشد.
ه – سهم هر یک از طرفین یا سهم هر یک از اشخاص جزو طرف دوم از زیانهای متحمله در
مورد انجام عملیات در ایران مشروط بر آنکه به وسیله بیمه‌یا به نحو دیگری جبران
نشده باشد این خسارات شامل مطالبات غیر قابل وصول و زیانهای ناشیه از دعاوی خسارت
مربوط به عملیات انجام شده در‌ایران و زیان ناشیه از خسارات وارده به ذخایر تجارتی
یا هر گونه دارایی که برای عملیات مزبور در ایران استعمال شود یا انهدام یا از دست
دادن آنها‌خواهد بود.
و – هر مبلغی که برای خرید نفت خام طبق بند ۲ ماده ۲۲ به طرف دیگر پرداخت شده
باشد.
7 – به علاوه هر یک از اشخاص جزو طرف دوم می‌تواند اقلام زیر را طی هر دوره
مالیاتی از درآمد ناویژه خود کسر کند:
الف – مبلغی معادل ۱۰ درصد کل پذیره‌ای که طبق بند ۱ ماده ۲۹ به طرف اول پرداخت
نموده است. (تا مدتی که پذیره مزبور کلا مستهلک شود).
ب – در مورد استهلاک کلیه هزینه‌های اکتشافی که بر طبق بند ۱ (ه) از ماده ۱۲ متحمل
گردیده مبلغی معادل یک پانزدهم هزینه‌های مزبور یا ده سنت‌آمریکایی برای هر بشکه
نفت تولید شده هر کدام که بیشتر باشد.
ج – مبلغی برای استهلاک کلیه هزینه‌هایی که (طرف دوم) برای عملیاتی غیر از عملیات
اکتشافی بر طبق بند ۶ ماده ۲۹ متحمل گردیده از قرار ده درصد‌در سال.
د – مبلغی معادل ده درصد پذیره بهره‌برداری که به موجب بند (۱) از ماده ۲۹ به طرف
اول پرداخت شده است (تا زمانی که پذیره مزبور کلا مستهلک‌شود).
8 – چنانچه در مورد هر سال تعهدات مالیاتی اشخاصی که جز و طرف دوم هستند به اضافه
تعهدات مالیاتی شرکتهای بازرگانی بابت نفت خامی که از‌محل پنجاه درصد سهم طرف دوم
از اشخاص جزو طرف مزبور خریداری می‌کنند کمتر از مبلغی معادل (۲).(۱)۱۲ درصد ارزش
پنجاه درصد نفت خام‌تولیدی طرف مزبور به قیمت اعلان شده باشد اشخاص جزو طرف دوم
مبلغ اضافی معادل مابه‌التفاوت مزبور به دولت ایران پرداخت خواهند نمود. مبالغی
را که به این ترتیب پرداخت شده باشد به سالهای بعد انتقال داده خواهد شد و در این
صورت مبالغ مزبور به عنوان پیش پرداختهای مالیاتی طرف‌دوم برای سالهای مورد بحث
تلقی می‌گردد انتقال مزبور فقط تا ده سال (از سالی که پرداخت اضافی در آن به عمل
آمده) مجاز خواهد بود و همچنین‌انتقال مزبور در مورد هیچ سالی نباید مبلغ پرداختی
مالیات به دولت ایران را از میزان (۲).(۱)۱۲ درصد ارزش سهم شخص مزبور از پنجاه
درصد سهم‌طرف دوم از نفت خام تولید شده (بر مأخذ بهای اعلان شده) تقلیل دهد.
9 – “شرکت بازرگانی” عبارت از شرکتی است که در هر کجا تشکیل شده باشد بر طبق
قوانین مربوطه در ایران ثبت و نفت خامی که به موجب این‌قرارداد تولید میشود از
طرف اول یا طرف دوم خریداری و در ایران به فروش رسانیده و از این طریق درآمدی
تحصیل نماید. هر شرکت بازرگانی‌می‌تواند ظرف هر دوره مالیاتی از عوائد ناویژه خود
مبلغی را که به طرف اول یا به هر شخص جزو طرف دوم در مورد نفت خام خریداری شده
پرداخته‌است کسر نماید.
10 – هر گاه یک شرکت بازرگانی مالیات خود را از درآمد ویژه‌ای که از بابت نفت خام
خریداری شده از طرف اول یا طرف دوم و فروش شده در ایران‌حاصل می‌نماید طبق مقررات
این قرارداد نپردازد طرفی (یا هر شخص جزو آن) که نفت خام را به آن شرکت بازرگانی
فروخته است مسئول پرداخت‌خواهد بود.
ماده ۳۱ – حدود مالیات بر درآمد
1 – به استثنای موارد زیر:
الف – مالیات بر درآمد که طبق مقررات این قرارداد باید به دولت ایران پرداخت شود.
ب – حقوق گمرکی به نحو مقرر در ماده ۳۲.
ج – پرداختهای مقرر به طرف اول طبق این قرارداد.
د – پرداختهایی که بابت مالیات طبق قانون مالیات بر درآمد بر حقوق کارمندان تعلق
میگیرد و همچنین پرداختهایی که باید از مقاطعه‌کاران و عاملین‌بابت کارهایی که در
ایران انجام میدهند کسر شود.
ه – عوارض و حقوق معقول و خالی از تبعیضی که به مقامات دولتی در مقابل خدمات
درخواست شده و یا خدماتی که به طور عموم برای عامه انجاممیشود از قبیل عوارض راه
حق آب و عوارض بهداشت و عوارض فاضلاب پرداخته شود.
و – مالیات و حقوق خالی از تبعیضی که شامل عموم است از قبیل حق تمبر اسناد و
حق‌الثبت امور حقوقی و بازرگانی و حق‌الثبت اختراعات و‌تألیفات.
1 – هیچگونه مالیاتی به سود سهام پرداختی طرف اول بابت درآمد حاصله از عملیات مقرر
در این قرارداد تعلق نخواهد گرفت.
2 – طرف دوم و شرکتهای بازرگانی و شرکتهای وابسته آنها و هر شرکت حمل و نقل
(منظور شرکتهای حمل و نقلی است که به موجب قوانین‌کشورهای دیگری غیر از ایران
تشکیل شده باشند)(تا آنجا که مربوط شود به خرید یا فروش یا صدور یا حمل و نقل
مواد نفتی حاصله از ناحیه عملیات‌و یا درآمد حاصله از چنین خرید و فروش و صدور و
حمل و نقل) از هرگونه مالیاتی که مقامات دولتی در ایران (چه مرکزی و چه محلی) وضع
نمایند و‌همچنین از هر گونه مطالبه پرداخت یا اعتباری از هر قبیل که به نفع مقامات
مزبور به عمل آید معاف خواهند بود و نیز سود سهامی که هر یک از آنها‌بابت درآمد
حاصله از خرید و فروش و یا صدور و یا حمل و نقل نفت خام و گاز طبیعی ایران و مواد
حاصله از هر یک از این دو طبق این قرارداد بپردازد‌از هر گونه مالیات معاف خواهد
بود.
(۳) شرکت اف. پی. سی تا جایی که مورد پیدا کند مشمول معافیت‌های فوق خواهد بود.
ماده ۳۲ – واردات و گمرک
1 – کلیه ماشین آلات – وسائل – وسائط نقلیه آبی – دستگاهها – افزار- ادوات – قطعات
یدکی – مصالح – الوار – مواد شیمیایی – مواد ضروری برای‌اختلاط و امتزاج – وسائل
خودرو و سایر وسائط نقلیه – هواپیما – هر نوع مصالح ساختمانی – آلات فولادی –
اشیاء و اثاثیه و لوازم اداری – حوائج‌کشتی – مواد خواربار – البسه و لوازم
استحفاظی – دستگاههای تعلیماتی – محصولات نفتی که در ایران به دست نیاید و کلیه
اجناس دیگری که‌منحصراً از لحاظ صرفه‌جویی و حسن جریان عملیات و وظایف طرف دوم یا
شرکت اف. پی. سی ضروری باشد بدون پروانه ورودی و با معافیت از هرگونه حقوق گمرکی
و عوارض شهرداری و سایر مالیاتها یا پرداختهای دیگر به ایران وارد خواهد شد.
مواد فوق شامل حوائج طبی و جراحی و لوازم بیمارستان و محصولات طبی و دارو و اسباب
طبی و اثاثیه و ادواتی که در تأسیس و گرداندن بیمارستان‌و داروخانه ضروری باشد نیز
خواهد بود.
2 – طرف دوم و شرکت اف. پی. سی با اطلاع طرف اول حق خواهند داشت در هر موقع که
مایل باشند اشیایی را که به وسیله آنها وارد شده بدون هیچگونه پروانه و با معافیت
از هرگونه حقوق و مالیات و یا پرداختی مجدداً صادر نمایند.
3 – طرف دوم و شرکت اف. پی. سی نیز حق خواهند داشت با تصویب طرف اول که بدون جهت
از تصویب مزبور خودداری نشده و تأخیر در آن رخ‌نخواهد داد اشیاء مذکوری که وارد
کرده‌اند در ایران به فروش برسانند.
در این صورت مسئولیت پرداخت حقوق مربوطه و همچنین انجام تشریفات لازمه طبق مقررات
جاری و تهیه اسناد ترخیص برای طرف دوم یا شرکت‌اف. پی. سی بعهده خریدار خواهد بود.
4 – اجناسی که برای استفاده و مصرف مدیران و کارکنان طرف دوم و شرکت اف. پی. سی و
وابستگان تحت تکفل مدیران و کارکنان مزبور مناسب‌تشخیص گردد بدون لزوم هیچ گونه
پروانه ورودی و با معافیت از مقررات هر نوع انحصار دولتی ولی با پرداخت حقوق گمرکی
و سایر مالیاتهایی که در‌موقع ورود معمولا به آن تعلق میگیرد وارد خواهد شد.
این قبیل اجناس قابل فروش نخواهد بود مگر به مدیران و کارکنان و مکفولین مذکور آن
هم منحصراً برای استفاده و مصرف آنها.
5 – بدون آن که در کلیات حقوق فوق‌الذکر محدودیتی حاصل شود طرف دوم یا شرکت اف.
پی. سی در تحصیل لوازم و حوائج خود باید نسبت به‌اشیایی که در ایران ساخته و مهیا
میشود رجحان قائل شوند با این قید که اشیاء مذکور با مقایسه با اشیاء مشابه خارجی
با همان شرائط مساعد از لحاظ‌نوع جنس و قیمت و سهل‌الحصول بودن آن در موقع لزوم به
مقادیر مورد نیاز و قابل مصرف بودن آن در مواردی که برای آن منظور شده در ایران
به‌دست بیاید. در مقایسه قیمت اشیائ وارداتی با اشیاء ساخته و مهیا شده در ایران
کرایه و هر گونه حقوق گمرکی که طبق این قرارداد نسبت به اشیاء‌وارداتی مزبور قابل
پرداخت باشد باید ملحوظ گردد.
6 – کلیه واردات و صادرات مذکور در این قرارداد مشمول تنظیم اسناد و تشریفات گمرکی
بوده که این تکالیف از آنچه معمولاً مجری است سنگین‌تر‌نخواهد بود (ولی مشمول
پرداختهایی که به موجب مقررات مربوطه این قرارداد از آن معاف گردیده نمی‌باشد) این
قبیل تشریفات و تنظیم اسناد به طور‌ساده و سریع انجام خواهد شد و به این منظور بین
شرکتهای مربوطه و مقامات گمرکی ممکن است عنداللزوم ترتیبات مقتضی داده شود.
ماده ۳۳ – مدت قرارداد
1 – مدت این قرارداد برای هر یک از نواحی مقرر در ماده سه که میدانهای قابل
بهره‌برداری به میزان تجاری در آن کشف شده باشد ۲۵ سال از تاریخ‌شروع بهره‌برداری
تجاری در ناحیه مربوطه خواهد بود.
2 – تاریخ شروع بهره‌برداری تجاری تاریخی خواهد بود که صد هزار متر مکعب از مواد
نفتی تولید شده از قسمت مربوطه ناحیه عملیات به منظور‌صادرات به طور منظم فروش و
تحویل شده باشد.
3 – قبل از پایان ۲۳ سال طرف دوم می‌تواند قصد خود را دائر به تمدید این قرارداد
به طرف اول اطلاع دهد در این صورت تمدید برای مدت ۵ سال از‌پایان سال بیست و پنجم
به خودی خود و بر طبق مواد این قرارداد عملی خواهد گردید.
4 – دو تمدید اضافی پنجساله نیز یکی از خاتمه سال سی‌ام و دیگری از خاتمه سال سی
و پنجم مجاز خواهد بود و طرف دوم در هر مورد دو سال قبل‌از پایان مدت جاری باید
قصد خود را مبنی بر تمدید به طرف اول اطلاع دهد.
5 – در مورد دو تمدید مشروحه در بند ۴ مقررات زیر رعایت خواهد شد:
هرگاه در موقع تقاضای تمدید به وسیله طرف دوم شرکتهای نفتی خارجی دیگری که با
طرف اول به منظور فعالیت‌های مشابهی مشارکت نموده‌اند و‌تا آن تاریخ از لحاظ تولید
نتایجی معادل یا بهتر از آنچه توسط شرکت اف. پی. سی حاصل گردیده به دست آورده
باشند قراردادهایی منعقد کرده باشند که‌شرایط آن روی هم رفته برای ایران از شرایط
این قرارداد مساعدتر باشد کلیه شرایط قراردادهای مذکور شامل مدت تمدید مورد تقاضای
طرف دوم نیز‌خواهد بود.
ماده ۳۴ – خاتمه قرارداد و تصفیه تأسیسات
1 – شرکت اف. پی. سی در انقضای مدت یا خاتمه این قرارداد منحل گردیده اموال منقول
دستگاه مختلط به فروش خواهد رسید و درآمد آن بین طرفین‌به نسبت مساوی تقسیم خواهد
شد.
2 – کلیه تأسیسات ثابت و اراضی بدون هیچ گونه پرداخت به طرف اول انتقال خواهد
یافت.
ماده ۳۵ – انتقالات
1 – طرف دوم یا اشخاصی که جزو طرف دوم می‌باشند می‌توانند در هر موقع که مقتضی
بدانند تمام یا قسمتی از منافع خود را در حقوق و تعهداتی که‌به موجب این قرارداد
تحصیل کرده یا بر عهده گرفته‌اند به شرکتهای زیر انتقال دهند:
الف – شرکت یا شرکتهایی که کنترل طرف دوم را در اختیار داشته باشند.
ب – شرکت یا شرکتهایی که تحت کنترل طرف دوم مزبور باشند.
ج – شرکت یا شرکتهایی که تحت کنترل شرکت یا شرکتهای مذکور در (الف) یا (ب) فوق
باشند از لحاظ مقررات این بند منظور از کنترل یک شرکت‌عبارت از مالکیت مستقیم یا
غیر مستقیم کلیه سهام شرکت مزبور و منظور از منتقل‌الیه عبارت است از شرکتی که وضع
آن با مقررات ماده ۴ قانون نفت‌مطابقت بنماید انتقالی که به موجب این ماده به عمل
می‌آید ناقل را از تعهداتی که طبق این قرارداد بر عهده دارد به هیچ وجه بری نخواهد
کرد.
2 – هر گونه انتقالی توسط طرف دوم بجز آنچه که طبق بند ۱ فوق اجازه داده شده است
محتاج کسب موافقت کتبی و قبلی طرف اول خواهد بود و‌طرف مزبور باید قبل از ابراز
موافقت تأیید هیأت وزراء و تصویب قوه مقننه را نیز تحصیل نماید.
3 – هر گونه انتقالی که به موجب این ماده انجام شده باشد از پرداخت هر گونه مالیات
انتقال و یا حقوق و مالیاتها و پرداختهای دیگر به دولت ایران یا‌ادارات مربوطه آن
معاف خواهد بود.
ماده ۳۶ – قوه قهریه (فرس ماژور)
1 – در مواردی که به حکم قوه قهریه (فرس ماژور) مانعی پیش آید که به طور معقول از
حیطه اختیار طرف دوم یا شرکت اف. پی. سی خارج بوده‌اجرای تعهدات یا اعمال حقوق
مقرر در این قرارداد را غیر ممکن یا موقوف گرداند و یا تأخیری در آن ایجاد کند:
الف – این عدم انجام یا تأخیر طرف دوم یا شرکت اف. پی. سی در اجرای تعهدات مزبور
به عنوان قصور یا تخلف از اجرای این قرارداد تلقی نخواهد‌شد و
ب – مدتی که تأخیر در اجرا و اعمال حقوق و تعهدات مزبور طول کشیده باشد به مدتی که
طبق قرارداد مقرر است اضافه خواهد شد و
ج – هرگاه ادامه مدت قوه قهریه کمتر از یک سال نباشد این قرارداد به خودی خود برای
دوره‌ای مساوی با مدت مزبور تمدید خواهد شد و این امر در‌حقوقی که به موجب قرارداد
برای تمدیدهای اضافی در نظر گرفته شده است خدشه‌ای وارد نخواهد ساخت.
2 – در مواردی که طرف دوم یا شرکت اف. پی. سی از انجام تعهدی که به موجب مقررات
این قرارداد نموده در نتیجه اطاعت از هر نوع قوانین یا احکام‌یا مقررات یا
تصویبنامه‌های دولتی قصور یا تخلف ورزد قصور یا تخلف مزبور به عنوان قصور یا تخلف
در انجام مقررات این قرارداد تلقی نخواهد شد.
مشروط بر این که ثابت شود که قصور یا تخلف مزبور نتیجه لازم اجرای قانون یا حکم
یا مقررات یا تصویبنامه مربوطه بوده است.
3 – مفاد این ماده مانع نخواهد شد از این که طرف دوم نسبت به این موضوع که آیا
قرارداد به علت آن که اجرای آن به کلی غیر مقدور شده بایستی فسخ‌شود بر طبق مقررات
ماده ۳۹ قرارداد به داوری مراجعه کند.
ماده ۳۷ – تضمین مربوط به اجرا و ادامه عملیات
1 – طرفین قرارداد متعهد می‌شوند که شرایط و مقررات این قرارداد را بر طبق اصول
حسن نیت و صمیمیت متقابل اجرا نموده و هم عبارات و هم روح‌شرائط و مقررات مزبور را
رعایت کنند.
2 – تأیید این قرارداد طبق ماده ۲ قانون نفت از طرف هیأت وزیران به منزله قبول
تعهداتی است که طبق مقررات این قرارداد بر عهده دولت گذارده شده‌است من جمله
تعهدات مربوط به اقداماتی که باید از طرف دولت انجام شود و یا موافقت‌هایی که باید
از طرف دولت به عمل آید.
3 – هر گونه اقدام از هر قبیل برای الغا یا اصلاح یا تغییر مقررات این قرارداد فقط
با رضایت طرفین ممکن خواهد بود.
4 – هرگاه وظایف طرف اول به دیگری که تحت اختیار دولت ایران یا مسئول در مقابل
دولت ایران باشد منتقل شود منتقل‌الیه مزبور تمام تعهداتی را که‌طرف اول به موجب
این قرارداد دارد به عهده خواهد گرفت. هر گاه طرف اول از میان برود و وظائف آن به
دیگری که تحت اختیار دولت ایران یا مسئول‌در مقابل دولت ایران باشد محول نگردد
تمام تعهداتی که طرف اول به موجب این قرارداد دارد تعهدات مستقیم دولت ایران خواهد
شد.
5 – وزارت دارایی می‌تواند از طرف دولت ایران هر گونه اقدامی به عمل آورد یا هر
گونه موافقتی بنماید که در مورد این قرارداد یا برای تأمین اجرای آن‌به طرز بهتر
لازم یا مقتضی باشد هر اقدامی که بدین نحو انجام یا موافقتی که بدین طریق به عمل
آمده باشد برای دولت الزام‌آور خواهد بود. کلیه مقامات‌ایرانی بایستی از کلیه
دستورهای وزارت دارایی مربوط به اجرای این قرارداد متابعت نمایند و مقامات مذکور
در اجرای این امر دارای اختیارات تام‌خواهند بود.
هرگاه وزارت دارایی به عللی از اختیاراتی که به موجب مقررات این ماده به آن وزارت
خانه داده شده است استفاده ننماید هیأت دولت اختیارات مذکور‌را به وزارتخانه یا
اداره دیگری واگذار خواهد نمود.
ماده ۳۸ – سازش
1 – هر گاه اختلافی مربوط به اجرا یا تعبیر این قرارداد پیش آید طرفین می‌توانند
موافقت کنند که موضوع به هیأت سازش مختلطی مرکب از چهار عضو‌مراجعه شود که هر یک
از طرفین دو نفر آن را تعیین خواهند نمود و وظیفه آنها کوشش در حل موضوع به طریق
دوستانه خواهد بود هیأت سازش پس‌از استماع اظهارات نمایندگان طرفین رأی خود را در
ظرف سه ماه از تاریخ ارجاع شکایت به هیأت صادر خواهد کرد رأی مزبور در صورتی
الزام‌آور‌خواهد بود که به اتفاق صادر شده باشد.
2 – هر گاه طرفین نسبت به ارجاع اختلاف به هیأت سازش توافق ننمایند و یا اختلاف
بعد از ارجاع به هیأت مزبور حل نشده باشد طریق حل آن‌منحصراً ارجاع به داوری طبق
مقررات ماده ۳۹ خواهد بود.
ماده ۳۹ – داوری
1 – هر گونه اختلاف ناشی از اجرا یا تعبیر مقررات این قرارداد توسط یک هیأت داوری
مرکب از سه نفر حل و فصل خواهد شد. هر یک از طرفین یک‌نفر داور تعیین خواهد نمود و
دو نفر داور مزبور قبل از شروع به رسیدگی داور ثالثی را انتخاب خواهند کرد که سمت
ریاست هیأت داوری را خواهد‌داشت. چنانچه دو نفر داور نتوانند ظرف چهار ماه از
تاریخ ارجاع به داوری نسبت به داور ثالث تراضی کنند و چنانچه طرفین به طرز دیگری
توافق‌ننمایند داور ثالث به درخواست هر یک از طرفین از طرف رییس. عالیترین دادگاه
دانمارک (یا قاضی همطراز او) تعیین خواهد شد.
2 – اگر یکی از طرفین ظرف دو ماه از تاریخ ارجاع امر به داوری داور خود را انتخاب
ننماید و یا انتخابی را که نموده است به اطلاع طرف دیگر نرساند‌طرف دیگر حق خواهد
داشت که به رییس عالیترین دادگاه دانمارک (یا قاضی همطراز او) مراجعه و تقاضای
تعیین داور واحد بنماید. شخصی که‌توسط رییس مزبور به سمت داور ثالث یا داور واحد
برگزیده میشود نباید با ایران یا فرانسه رابطه نزدیکی داشته و یا مستخدم یا تبعه
یکی از کشورها‌باشد.
3 – داور ثالث یا داور واحد (هرکدام که مورد پیدا کند) قبولی خود را ظرف سی روز
از تاریخ دریافت اعلام تعیین خود به طرفین قرارداد و در صورتی که‌توسط رییس
عالیترین دادگاه دانمارک تعیین شده باشد به رییس مزبور اطلاع خواهد داد و در غیر
این صورت چنین تلقی خواهد شد که او سمت مزبور‌را رد کرده است و انتخاب مجدد طبق
همان مقررات به عمل خواهد آمد.
4 – اگر اختلاف به هیأت داوری ارجاع شود رأی ممکن است به اکثریت صادر شود و طرفین
رأی هیأت داوری یا داور واحد را (هر کدام که مورد پیدا‌کند) با حسن نیت اجرا
خواهند کرد.
5 – محل و تشریفات داوری را طرفین تعیین خواهند کرد چنانچه در این باب توافق نشود
محل و تشریفات مزبور از طرف داور واحد یا داور ثالث (هرکدام که مورد پیدا کند)
تعیین خواهد شد.
6 – طرفین همه نوع تسهیلات (منجمله حق ورود به حوزه عملیات نفتی) را برای هیأت
داوری یا داور واحد فراهم خواهند کرد تا هر گونه اطلاعاتی را‌که برای تعیین تکلیف
اختلاف لازم باشد به دست آورند.
عدم حضور یا امتناع یکی از طرفین داوری نمی‌تواند مانع یا محل جریان داوری در یک
یا همه مراحل آن بشود.
7 – مادام که تصمیم یا رأی داوری صادر نشده توقف عملیات یا فعالیتهایی که موضوع
داوری از آن ناشی شده است الزامی نیست در صورتی که تصمیم‌یا رأی داوری دایر بر
موجه بودن شکایت باشد ضمن تصمیم یا رأی مزبور ممکن است ترتیب مقتضی برای جبران
خسارات شاکی مقرر گردد.
8 – تعیین مسئولیت پرداخت هزینه‌های داوری بسته به تشخیص هیأت داوری یا داور واحد
(هر کدام که مورد پیدا کند) خواهد بود.
9 – چنانچه به هر علت یکی از اعضای هیأت داوری یا داور واحد پس از قبول وظایفی که
به او محول شده قادر یا مایل به شروع یا تکمیل رسیدگی به‌مورد اختلاف نباشد و
چنانچه طرفین به صورت دیگری هم توافق ننماید هر یک از طرفین می‌تواند از رییس
عالیترین دادگاه دانمارک تقاضا کند که‌جانشین عضو مزبور یا داور واحد را (هر
کدام که مورد پیدا کند) بر طبق مقررات این ماده تعیین نماید.
10 – تا حدی که مورد داشته باشد ضمن تصمیمات داوری که بر طبق این ماده صادر میشود
باید مهلت اجرا تصریح گردد.
11 – ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم یا رأی به طرفین هر یک از آنها
می‌تواند از هیأت داوری یا داور واحدی (هر کدام که مورد پیدا کند) که‌تصمیم یا
رأی اولیه را صادر نموده تقاضای تفسیر آن را بنماید. این تقاضا در اعتبار تصمیم یا
رأی تأثیری نخواهد داشت تفسیر مزبور باید ظرف یک ماه‌از تاریخ تقاضا داده شود و
اجرای تصمیم یا رأی تا صدور تفسیر یا انقضای یک ماه (هر کدام زودتر واقع شود)
معوق خواهد ماند.
12 – مقررات مربوط به داوری که در این قرارداد ذکر شده در صورتی هم که قرارداد
خاتمه پیدا کند معتبر خواهد بود.
13 – هر گاه تعیین داور واحد یا داور ثالث طبق مقررات این ماده به هر علت انجام
نپذیرد تعیین مزبور (جز در مواردی که طرفین به ترتیب دیگری کتباً‌توافق نمایند) به
درخواست یکی از طرفین توسط رییس عالیترین دادگاه (یا قاضی همطراز وی) از یکی از
کشورهای زیر به ترتیبی که نام برده می‌شود‌صورت خواهد گرفت: سوئد – نروژ – سویس.
ماده ۴۰ – اجرای رأی داوری
1 – چنانچه تصمیم یا رأی نهایی صادر شده طبق ماده ۳۹ این قرارداد فقط دایر به
الزام پرداخت مبلغ معین مصرح در تصمیم یا رأی مزبور به دولت ایران‌یا طرف اول به
وسیله طرف دوم باشد و مبلغ مزبور ظرف مدت مقرر در تصمیم یا رأی مذکور یا در صورت
عدم قید مدت در تصمیم یا رأی ظرف سه ماه از تاریخ آن تصمیم یا رأی پرداخت نشود
دولت ایران حق خواهد داشت که کلیه اموال متعلق به طرف دوم و همچنین کلیه وجوه
حاصله از فروش یا‌صدور نفت از ایران به وسیله طرف دوم را تا وقتی که مبلغ مزبور
پرداخت نشود توقیف کند.
2 – در موردی که تصمیم یا رأی نهایی بر طبق این قرارداد صادر شده باشد چنانچه طرفی
که موظف به اجرای رأی می‌باشد ظرف مهلت مقرر در رأی یا‌تصمیم یا (چنانچه مهلتی
ضمن رأی یا تصمیم معین نشده باشد) در ظرف شش ماه پس از ابلاغ رأی یا تصمیم به
طرفین مفاد رأی یا تصمیم را اجرا نکند‌طرفی که رأی یا تصمیم به نفع او صادر شده حق
خواهد داشت که اعلام خاتمه این قرارداد را به وسیله تصمیم هیأت داوری یا داور واحد
که بر طبق بند(۳) این ماده اتخاذ خواهد شد به خواهد. تصمیم مزبور نسبت به حقوق و
تعهداتی که از اجرای این قرارداد تا تاریخ خاتمه قرارداد (طبق این قرارداد)ناشی
شده و یا بشود تأثیری نخواهد داشت.
حقوق و یا پرداخت وجوه و خسارات دیگری هم که به موجب رأی هیأت داوری یا داور واحد
مقرر شده باشد در همین حکم خواهد بود.
3 – تصمیمی که بر طبق مقررات بند (۲) این ماده پیش‌بینی شده فقط با رعایت شرایط
زیر ممکن است اتخاذ شود:
الف – فقط هیأت داوری یا داور واحدی که رأی یا تصمیم نهایی مربوطه را صادر کرده
می‌تواند این تصمیم را اتخاذ کند.
ب – چنانچه هیأت داوری یا داور واحدی که رأی یا تصمیم مزبور را صادر کرده به هر
علتی قادر یا مایل به اقدام نباشد موضوع خاتمه یافتن قرارداد به‌علت عدم اجرای رأی
بر طبق این قرارداد و به طرزی که برای حل اختلاف پیش‌بینی شده به داوری ارجاع
خواهد شد.
4 – هیأت داوری یا داور واحد قبل از اخذ تصمیم دایر به خاتمه یافتن این قرارداد
بایستی اول یک مدت اضافی (که از نود روز کمتر نخواهد بود) برای‌اجرای تصمیم یا
رأی مقرر نماید و تصمیم دائر بر خاتمه دادن قرارداد را فقط در صورتی اتخاذ خواهد
کرد که مدت اضافی مقرر منقضی شده و طبق نظر‌آنها مفاد رأی یا تصمیم اجرا نگردیده
باشد.
ماده ۴۱ – ضمانت اجرا
1 – در صورتی که طرف دوم حق‌الارض مقرر در ماده ۲۹ را که در تاریخهایی که در این
قرارداد تعیین شده نپردازد طرف اول مراتب عدم پرداخت را طی‌اخطار کتبی به طرف دوم
اعلام خواهد نمود. هرگاه طرف دوم حق‌الارض مربوطه را ظرف یک ماه از موعد مقرر به
اضافه بهره دیر کرد که بر اساس دو‌برابر حداکثر نرخ بهره مورد عمل بانک ملی ایران
به نسبت مدت دیر کرد احتساب خواهد شد نپردازد طرف اول حق خواهد داشت که به این
قرارداد‌خاتمه دهد.
2 – در مورد تعهد دستگاه مختلط راجع به انصراف از حقوق خود نسبت به ناحیه عملیات
به نحو مقرر در ماده ۳ هر گاه طرف دوم طی مهلت مقرر‌نتواند نظر خود را درباره
قسمتهای مورد انصراف به طرف اول اعلام نماید طرف اول حق دارد که طبق نظر خود
قسمتهایی را که باید مسترد گردد‌مشخص سازد تشخیص مزبور قطعی بوده و از تاریخی که
اعلام گردد قسمتهای مشخص شده مزبور خارج از ناحیه عملیات تلقی خواهد شد.
3 – در صورتی که طرف دوم تعهدی را که برای حفاری به موجب بند ۲ ماده ۱۶ بر عهده
گرفته انجام ندهد طرف اول برای هر یک ماه تأخیر (که ناشی از‌قوه قهریه نباشد)
مبلغ سیصد و پنجاه هزار دلار آمریکایی از محل ضمانتنامه موضوع بند ۴ ماده ۲۹ به
رسم غرامت ضبط خواهد نمود. هر گاه ظرف‌مدت شش ماه از مهلت مقرر تعهد هنوز انجام
نشود طرف اول حق خواهد داشت که به این قرارداد خاتمه دهد و نیز طرف اول حق خواهد
داشت که از‌مبلغ ضمانتنامهای که به موجب بند ۴ ماده ۲۹ سپرده شده تمام مبالغ خرج
نشده مربوط به تعهد هزینه‌های اکتشافی چهار سال اول را ضبط نماید.
4 – مقررات ماده ۳۶ درباره قوه قهریه (فرس‌ماژور) در موارد مربوط به این ماده نیز
قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۴۲ – زبانهای متن قرارداد
متن فارسی و فرانسه و انگلیسی این قرارداد هر سه معتبر است در صورتی که اختلافی
پیش آید و به داوری ارجاع شود هر سه متن به هیأت داوری یا‌داور واحد (هر کدام که
مورد داشته باشد) عرضه خواهد شد که قصد طرفین را از روی هر سه متن تعبیر نمایند.
هرگاه بین سه متن مزبور اختلافی در‌مورد حقوق و وظایف طرفین پیدا شود متن انگلیسی
معتبر خواهد بود.
ماده ۴۳ – تناقض با سایر قوانین
1 – این قرارداد بر اساس قانون نفت منعقد گردیده و نسبت به موضوعاتی که در این
قرارداد مقرراتی برای آن پیش‌بینی نشده مقررات قانون نفت قابل‌اجرا خواهد بود.
2 – مقررات قانون معادن مصوب سال ۱۳۳۶ در مورد این قرارداد مجری نخواهد بود و
قوانین و مقرراتی که کلاً یا بعضاً مباین با شرایط این قرارداد باشد‌در حدودی که
مباینت دارند نسبت به مقررات این قرارداد بلا اثر خواهد بود.
به تاریخ بیست و نهم دی ماه ۱۳۴۳ مطابق با نوزدهم ژانویه ۱۹۶۵ در تهران امضاء و
مبادله گردید.
شرکت ملی نفت ایران
رییس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران
لو بورو دو رشرش دو پترول
لارژی اوتوم دو پترول
لاسوسیته ناسیونال دوپترول داکیتن
به وسیله
رییس
لو بورو دو رشرش دو پترول
و به وکالت از طرف
لارژی اوتونوم دو پترول
لاسوسیته ناسیونال دو پترول داکیتن
ضمیمه الف
حدود ناحیه عملیات
(ماده ۳ – بند ۱)
حدود ناحیه عملیات که در داخل بخش یک نفتی ایران قرار دارد منجلمه آن قسمت از
آبهای ساحلی و فلات قاره ایران که به شرح زیر داخل در ناحیه‌مزبور است به اضافه
کلیه جزایری که در آن واقع و تحت حاکمیت دولت ایران است به شرح زیر می‌باشد:
1 – از نقطه (الف) شروع و در دنباله خط مستقیمی که نقطه ۳۲ را به نقطه ۱ (الف)
می‌پیوندد تا نقطه ۳۲ ادامه می‌یابد. نقطه۲ نقطه مشخصی است از‌پست‌ترین خط جزری که
در برگ شماره ۹۶ موزائیک عکسهای هوایی حد دریایی به مقیاس (۵۰۰۰۰).(۱) با مختصات
جغرافیایی زیر نشان داده شده‌است:
51 درجه ۰۵ دقیقه ۵۶ ثانیه طول جغرافیایی شرقی
28 درجه ۲۹ دقیقه ۱۰ ثانیه عرض جغرافیایی شمالی
و یا مختصات شبکه‌ای لامبر
2097600 شرقی
738525 شمالی
تا نقطه ۲ با مختصات جغرافیایی زیر:
50 درجه ۴۵ دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیایی شرقی.
28 درجه ۲۵ دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیایی شمالی.
این حد از نقطه ۲ در امتداد نصف‌النهار ۵۰ درجه و ۴۵ دقیقه طول جغرافیایی ادامه
می‌یابد تا
نقطه ۳ با مختصات جغرافیایی زیر:
50 درجه ۴۵ دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیایی شرقی.
27 درجه ۴۵ دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیایی شمالی.
از آنجا به خط مستقیم به
نقطه ۱۰ با مختصات جغرافیایی زیر:
50 درجه ۳۵ دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیایی شرقی.
27 درجه ۳۵ دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیایی شمالی.
و ادامه همان خط مستقیم تا جایی که حد فلات قاره ایران را قطع کند.
حد شمال غربی ناحیه امتداد خط مستقیمی است که نقطه ۱۴ با مختصات جغرافیایی زیر
را:
50 درجه ۱۰ دقیقه صفر ثانیه طول جغرافیایی شرقی.
28 درجه ۳۹ دقیقه ۱۵ ثانیه عرض جغرافیایی شمالی.
با نقطه ۱۳ با مختصات جغرافیایی زیر:
50 درجه ۵۱ دقیقه ۳۰ ثانیه طول جغرافیایی شرقی.
28 درجه ۱۴ دقیقه ۳۰ ثانیه عرض جغرافیایی شمالی.
متصل نموده تا نقطه‌ای که حدود فلات قاره ایران را قطع می‌نماید ادامه می‌یابد.
از نقطه ۱۴ فوق‌الذکر حد ناحیه در امتداد جنوب شرقی به خط مستقیم عمود بر خط
مستقیمی که نقاط ۱۳ و ۱۴ را بهم وصل می‌نماید ادامه یافته در‌نقطه ۱ (الف) خط
مستقیمی که دو نقطه ۳۲ و ۲ را به شرح فوق به هم می‌سازد قطع می‌کند.
مختصات تقریبی جغرافیایی نقطه ۱ (الف) به شرح زیر می‌باشد:
51 درجه ۱ دقیقه ۴۵ ثانیه طول جغرافیایی شرقی.
28 درجه ۲۶ دقیقه ۱۵ ثانیه عرض جغرافیایی شمالی.
2 – ناحیه عملیات که با حدود مشروح در فوق محدود می‌باشد به سه قطعه تقسیم
می‌گردد.
قطعه یک – شامل آن قسمت از ناحیه مشروحه فوق می‌باشد که در مغرب خط مستقیمی قرار
گرفته که از نقطه ه واقع در فاصله ۶۷ کیلومتری جنوب‌نقطه ۱۴ روی خط مستقیمی که دو
نقطه ۱۴ و ۱۳ را به هم متصل می‌سازد شروع شده و در جهت جنوب ادامه دارد.
قطعه دو – شامل قسمتی از ناحیه عملیات مشروحه فوق است که در شرق قطعه یک و در سمت
جنوب غربی خط مستقیمی که نقاط ۳ و ه فوق را به‌هم متصل می‌سازد واقع شده است.
قطعه سه – شامل قسمتی از ناحیه عملیات مشروحه فوق است که در شمال شرق خط مستقیمی
که نقاط ۳ و ه فوق را به هم متصل می‌سازد واقع شده‌است.
3 – از لحاظ بند (۱) قسمت ب ماده ۲۹ ناحیه‌ای که در ماده مزبور با حروف الف – ب –
ج – د مشخص گردیده قسمتی از قطعه ۳ است که در داخل‌خطوط مستقیمی که نقاط زیر را به
هم متصل می‌سازد واقع شده است.
نقطه الف با مختصات جغرافیائی تقریبی:
50 درجه ۳۳ دقیقه ۱۵ ثانیه طول جغرافیایی شرقی.
28 درجه ۲۸ دقیقه ۳۰ ثانیه عرض جغرافیایی شمالی.
نقطه ب با مختصات جغرافیایی.
50 درجه ۳۵ دقیقه ۴۵ ثانیه طول جغرافیایی شرقی.
28 درجه ۲۵ دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیایی شمالی.
نقطه ج با مختصات جغرافیایی:
50 درجه ۴۵ دقیقه ۱۵ ثانیه طول جغرافیایی شرقی.
28 درجه ۳۰ دقیقه ۴۵ ثانیه عرض جغرافیایی شمالی.
نقطه د با مختصات جغرافیایی تقریبی:
50 درجه ۴۲ دقیقه ۳۰ ثانیه طول جغرافیایی شرقی.
28 درجه ۳۴ دقیقه صفر ثانیه عرض جغرافیایی شمالی.
4 – تبصره
(الف) – مختصات شبکه‌ای لامبرت (شمالی و شرقی) در مورد نقطه ۳۲ مربوط است به
تصویر ارتومورفیک مخروطی لامبرت بر مبنای بیضوی”کلارک ۱۸۸۰″ (آخرین مبنای ۱۹۵۸).
مختصات مزبور به واحد متر نشان داده شده‌اند.
(ب) – مختصات جغرافیایی نقطه ۳۲ از مختصات شبکه‌ای لامبرت و با استفاده از جدول
تصویر ارتومورفیک مخروطی لامبرت مربوط به ناحیه عراق‌که از طرف اداره سر مهندسی
واشنگتن دی – سی – ا انتشار یافته تبدیل شده است و بنابراین مبتنی بر “بیضوی
کلارک ۱۸۸۰” (آخرین مبنای ۱۹۵۸)می‌باشد.
(ج) – خطوط مستقیم فوق‌الذکر خطوط ژئودزیک می‌باشند که تقاطع بیضوی مربوطه کلارک
1880 در نظر گرفته شده است بین نقاط را به هم وصل‌می‌کند.
بورو دورشرش دوپترول
رژی اوتونوم ده پترول
سوسیته ناسیونال ده پترول داکیتن
تهران – ۲۹ دی ماه ۱۳۴۳ (۱۹ ژانویه ۱۹۶۵)
جناب آقای دکتر اقبال
رییس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران
خیابان تخت جمشید
تهران
عالیجناب
معطوفاً به قرارداد دستگاه مختلط که امروز بین شرکت ملی نفت ایران به عنوان طرف
اول و بورو دو رشرش دو پترول – رژی اتونوم ده پترول -سوسیته ناسیونال ده پترول
داکیتن به عنوان طرف دوم به امضاء رسید و در مورد انتقال قرارداد مزبور صرفنظر از
مفاد بند ۱ ماده ۳۵ قرارداد چنین توافق‌می‌شود که اشخاص مزبور می‌توانند – جداگانه
– حقوق و منافع و مالکیتی را که بالاشاعه نسبت به قرارداد و به موجب آن دارند به
هر شرکتی که کلاً‌متعلق به هر یک از اشخاص مزبور باشد انتقال دهند.
همچنین توافق شد که چنین شرکتهایی می‌توانند جمعاً و مشترکاً یا با مشارکت هر شرکت
دیگری که هر یک از شرکتهای مزبور را در کنترل خود داشته‌باشد تشکیل شرکتی به نام
سوسیته فرانسزده پترول دیران (سوفیران) بدهند که کلاً متعلق به آنها باشد و انتقال
گیرندگان مزبور می‌توانند به نوبه خود‌کلیه حقوق و منافع و مالکیتی را که به نحو
مذکور در فوق تحصیل نموده‌اند به شرکت “سوفیران” منتقل نمایند.
به علاوه چنین توافق شد که هیچیک از اینگونه انتقالات به هیچ عنوان بورو دو رشرش
دو پترول و رژی اوتونوم ده پترول و سوسیته ناسیونال ده پترول‌داکیتن را از تعهداتی
که به موجب قرارداد به عنوان طرف دوم دارند بری نخواهد کرد.
با تقدیم احترام
بورو دو رشرش دو پترول
رژی اوتونوم ده پترول
سوسیته ناسیونال ده پترول داکیتن
امضاء ژ – بلانکارد
مورد قبول و موافقت است. به تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۴۳ برابر با ۱۹ ژانویه ۱۹۶۵
رییس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران
امضاء – دکتر اقبال
بورو دو رشرش دو پترول
رژی اوتونوم ده پترول
سوسیته ناسیونال ده پترول داکیتن
تهران – ۲۹ دی ماه ۱۳۴۳(۱۹ ژانویه ۱۹۶۵)
جناب آقای دکتر اقبال
رییس هیأت مدیره و مدیر عامل
شرکت ملی نفت ایران
خیابان تخت جمشید
تهران
عالیجناب
با توجه به این که وضعیت حدود فلات قاره ایران در ضمیمه الف این قرارداد مشخص
نگردیده و مساحت دقیق ناحیه عملیات در ضمیمه الف مذکور‌معین نشده است بنابر این
طرفین موافقت می‌نمایند مادام که موقعیت دقیق حدود فلات قاره ایران که در ضمیمه
الف به آن اشاره شده مشخص نشده‌است مساحت هر یک از قطعات متشکله ناحیه عملیات به
طور موقت طبق ارقام پائین در نظر گرفته شود.
قطعه ۱ (که مشتمل بر هر جزیره واقعه
در آن و فلات قاره محیط بر آن که
متعلق به ایران است می‌باشد) ۱.۱۸۷ کیلومتر مربع
قطعه ۲ ۱.۷۶۰ کیلومتر مربع
قطعه ۳ ۲.۸۱۲ کیلومتر مربع
—————————————————————-
مجموع ناحیه عملیات ۵۷۵۹ کیلومتر مربع
هر تقلیلی که خواه در نتیجه مسترد کردن به وسیله طرف دوم و خواه در نتیجه تعیین
حدود نهائی فلات قاره ایران مذکور در ضمیمه الف در مساحت‌مجموع ناحیه عملیات که
فوقاً مشخص گردیده است حاصل شود به منزله مسترد کردن به وسیله طرف دوم طبق مقررات
بند ۲ ماده ۳ قرارداد تلقی‌خواهد شد مشروط بر آن که تقلیل مزبور قبل از مدتهای
مندرج در بند مذکور ماده ۳ صورت گرفته باشد چنانچه تعیین نهایی خطوط مشخص حد
فلات‌قاره ایران و مسترد کردن قبلی به وسیله طرف دوم روی هم رفته موجب تقلیل ناحیه
عملیات شود به نحوی که مساحت باقیمانده آن از ۵۰% رقم‌مجموع فوق کمتر باشد یا در
صورتی که موجب کاهش ناحیه‌ای شود که بهره‌برداری تجاری در آن محرز شده باشد شرکت
ملی نفت ایران یا دولت ایران‌هیچگونه تعهد یا مسئولیتی نخواهند داشت. به علاوه در
صورتی که تعیین نهایی حدود فلات قاره ایران منجر به افزایش مجموع مساحت
ناحیه‌عملیات از آنچه فوقاً نشان داده شده است گردد مساحت اضافی مزبور به خودی خود
به منزله قسمتی از ناحیه عملیات مذکور در ضمیمه الف تلقی‌خواهد شد
با تقدیم احترام
بورو دو رشرش دو پترول
رژی اوتونوم ده پترول
سوسیته ناسیونال ده پترول داکیتن
امضاء ژ – بلانکارد
مورد قبول و موافقت است. به تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۴۳ برابر با ۱۹ ژانویه ۱۹۶۵
رییس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران
امضاء دکتر اقبال
ریاست هیأت مدیره و مدیر عامل
شرکت ملی نفت ایران
خیابان تخت جمشید
تهران – ایران
تهران به تاریخ
عالیجناب
معطوفاً به قرارداد دستگاه مختلط که امروز بین ما و شما منعقد گردیده و در مورد
ماده ۲۹ آن چنین توافق شد که مبلغ ضمانتنامهای که باید توسط طرف‌دوم (مطابق
نمونه ضمیمه) تحصیل گردد باید سالانه منتهی تا شش هفته پس از تسلیم صورت حساب
گواهی شده مذکور در پائین به طرف اول به‌میزان مبالغ مصرح در همان صورتحساب و به
ترتیب ذیل تقلیل یابد:
طرف دوم صورت حسابی که مبلغ “هزینه‌های جاری” او را طبق بند ۲ ماده ۲۹ و
“هزینه‌های قابل تلقی به عنوان هزینه اکتشاف) او را طبق بند ۶ ماده۲۹ در دوره
دوازده ماهه مقدم بر هر یک از سالروزهای تاریخ اجرا نشان دهد و متکی به آخرین
ترازنامه او باشد به طرف اول تسلیم خواهد نمود. این‌هزینه‌ها تا حدودی که از طریق
عاملیت اف. پی. سی انجام شده باشد باید توسط حسابرسان آن شرکت و تا حدودی که
مستقیماً توسط طرف دوم‌صورت گرفته باشد باید توسط یک مؤسسه مستقل حسابداران سوگند
خورده گواهی شود.
به علاوه چنین توافق شد که شما لااقل هفت روز قبل از هر اعلامی که مبنی بر مطالبه
پرداخت به موجب ضمانتنامه مذکور در فوق به بانک خواهد داد‌این مطلب را به ما
اعلام دارید.
چنانچه با مراتب بالا موافقت دارید خوش وقت خواهیم شد که این نامه را امضاء و
نسخه ضمیمه را مرجوع فرمائید.
با تقدیم احترامات صمیمانه موافقت دارد
رییس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران
امضاء
بورو دو رشرش دو پترول
رژی اتونوم ده پترول
سوسیته ناسیونال ده پترول داکیتن
امضاء ژ. بلانکارد
نمونه ضمانت بانکی
نظر به این که شرکت۰۰۰۰۰۰۰۰۰
(که از این به بعد “شرکت” نامیده میشود) در تاریخ…..
قراردادی به منظور انجام عملیات نفتی طبق قانون نفت نهم مرداد ماه ۱۳۳۶ در
قسمتهای معین و مشخص ناحیه یک از تقسیمات نفتی کشور ایران با‌شرکت ملی نفت ایران
امضاء نموده است اینجانبان امضاکنندگان زیر که نمایندگان مسئول بانک ملی ایران
بوده و دارای اختیار امضاء و قبول تعهدات به‌نام بانک مذکور می‌باشیم بدین وسیله
اعلام می‌داریم که بانک مذکور ضمانت مبلغ ….. را که معادل حداقل تعهدات مخارج
“شرکت” یا منتقل‌الیه آن‌طبق ماده ۲۹ قرارداد فوق‌الذکر برای مدت چهار سال اول
بعد از تاریخ اجرای قرارداد فوق (به نحوی که در همان قرارداد قید گردیده است)
می‌باشد برعهده گرفته و نیز تعهد می‌نماید که به محض وصول اخطاری از طرف شرکت ملی
نفت ایران مبنی بر این که “شرکت” یا منتقل‌الیه آن تعهدات فوق‌الذکر‌خود را از
لحاظ مخارج طبق قسمتهای ۲ و ۳ (الف) و ۴ ماده ۲۹ قرارداد انجام نداده است تا
مبلغ ….. را به عنوان غرامت به شرکت ملی نفت ایران‌بپردازد.
به علاوه به محض وصول اخطار از طرف شرکت ملی نفت ایران مبنی بر این که شرکت یا
منتقل‌الیه آن (هر کدام مورد پیدا نماید) تعهد مربوط به حفاری‌را طبق قسمت ۲ ماده
16 انجام نداده است بانک ملی ایران از مبلغ کل ضمانت مبلغی را که به موجب قسمت ۳
ماده ۴۱ قرارداد تعیین شده و شرکت‌ملی نفت ایران حق دریافت آن را دارد به شرکت ملی
نفت ایران خواهد پرداخت.
مبلغ این ضمانتنامه هر سال به میزان معادل هزینه‌های واقعی یا “هزینه‌های تلقی
شده” اکتشاف که توسط “شرکت” (یا منتقل‌الیه آن) انجام شده باشد‌طبق اعلام شرکت
ملی نفت ایران تقلیل خواهد پذیرفت.
این ضمانتنامه به محض این که شرکت ملی نفت ایران مراتب تصویب قرارداد را توسط
مجلسین شورا و سنا و توشیح آن را توسط اعلیحضرت همایون‌شاهنشاه به اطلاع بانک
برساند به موقع اجرا گذارده خواهد شد و برای مدت چهار سال و شش ماه از تاریخ مزبور
به قوت خود باقی خواهد ماند.
بانک ملی ایران
به تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۴۳ (۱۹ ژانویه ۱۹۶۵)
بورو دورشرش دو پترول
رژی اتونوم ده پترول
سوسیته ناسیونال ده پترول داکیتن
آقایان
معطوفاً به قرارداد دستگاه مختلط منعقده بین شرکت ملی نفت ایران
و
بورو دو رشرش دو پترول
رژی اتونوم ده پترول
سوسیته ناسیونال ده پترول داکیتن
مربوط به عملیات نفتی در ناحیه عملیات مذکور در ضمیمه الف قرارداد مزبور منعقد
گردید و در اجرای قرارداد مزبور طرفین به شرح زیر موافقت‌می‌نماید:
“هزینه واحد تولید” هر یک از طرفین که در بند ۲ (ب) ماده ۲۲ بدان اشاره شده و
همچنین هزینه‌هایی که باید طرف دوم مستقیماً یا از طریق “شرکت‌نفت فارسی” بابت نفت
تحویل شده به طرف اول جهت “مصرف داخلی” طبق مفاد بند ۴ ماده ۲۵ و بندهای ۴ (ب) و
5 (الف) ماده ۲۶ از طرف اول‌مسترد دارد عبارت خواهد بود از سهمی از مجموع
هزینه‌های اکتشافی انجام شده توسط طرف دوم به ازاء هر واحد تولید به علاوه سهمی از
کلیه‌هزینه‌های “نفت فارسی” به ازاء هر واحد تولید به استثنای آنچه بابت هزینه
اکتشاف به حساب طرف دوم منظور نموده است.
تسهیم هزینه‌های مزبور باید بر طبق اصول موجه حسابداری معمول صنعت نفت به نحوی که
گاه به گاه بین طرفین توافق شود صورت گیرد ولی در‌تسهیم مزبور مخارجی که بابت
حق‌الارضها و پذیره‌های نقدی توسط طرف دوم پرداخت شده باشد منظور نخواهد گردید.
حق‌الارضها و پذیره‌های نقدی که توسط طرف دوم پرداخت میشود فقط به حساب طرف دوم
جزو سایر هزینه‌های او که در بند ۲ (ج) ماده ۲۲ اشاره‌شده منظور خواهد شد.
خوشوقت خواهیم شد اگر با امضای نسخه ضمیمه این نامه و اعاده آن موافقت خود را با
مراتب فوق اعلام فرمائید.
شرکت ملی نفت ایران
رییس هیأت مدیره و مدیر عامل
مورد قبول و موافقت است. به تاریخ بیست و نه دی ماه ۱۳۴۳ (۱۹ ژانویه ۱۹۶۵)
بورو دو رشرش دو پترول
امضاء
رژی اتونوم ده پترول
امضاء
سوسیته ناسیونال ده پترول داکیتن
امضاء
قرارداد فوق مشتمل بر یک مقدمه و چهل و سه ماده و ضمیمه الف و چهار نامه و نمونه ضمانت بانکی ضمیمه قانون راجع به اجازه مبادله و اجرای پنج فقره قرارداد نفت می‌باشد.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی