ماده ۱ – با توجه به مدلول ماده ۱۳۶ قانون مدنی، حریم دریاچه‌های احداثی در پشت سدها بر روی خطی است موازی به فاصله افقی یکصد و پنجاه متر از محیط اطراف تر شده مخزن سد بر مبنای حداکثر ارتفاع آب روی سرریز.
اجازه ایجاد تأسیسات و هر گونه دخل و تصرف در حریم به موجب‌آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت آب و برق و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد.
[آییننامه اجرایی ماده ۱ قانون تعیین حریم دریاچه احداثی در پشت سدها]
ماده ۲ – در مورد سدهایی که بعد از تصویب این قانون احداث میشود ایجاد مستحدثات در حریم دریاچه سدها همزمان با آگهی وزارت آب و برق درباره احداث سد طبق آییننامه مذکور در ماده یک خواهد بود. و در مورد مستحدثاتی که قبل از آگهی مذکور در فوق در حریم دریاچه سدها ایجاد شده باشد عیناً مانند مستحدثاتی که در مخزن سد قرار گرفته‌اند رفتار خواهد شد.
ماده ۳ – دولت می‌تواند در صورت لزوم مستحدثاتی را که در حریم دریاچه سدها قبل از تصویب این قانون ایجاد شده است به شرح زیر خریداری و تصرف نماید:
الف – تعیین بهای مستحدثات از طریق توافق بین وزارت آب و برق و صاحبان مستحدثات مزبور به عمل می‌آید. اگر این توافق حاصل نشود به‌وسیله کمیسیونی مرکب از وزیر نیرو و آب و برق، دادستان کل، مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنها با توجه به نظر کارشناسان تعیین خواهد شود و رأی کمیسیون قطعی است.
حضور مالک یا نماینده او در کمیسیون مزبور بلامانع است.
ب – ملاک تعیین قیمت عبارت از بهای عادله مستحدثات مشابه واقع در حوزه عملیاتی عمرانی در سال قبل از تاریخ تصویب طرح است.
ج – تصرف مستحدثات قبل از پرداخت تمام قیمت مجاز نیست مگر با رضایت فروشنده.
د – در صورتی که مالک با رعایت بند الف به انتقال ملک و تحویل آن رضایت ندهد دادستان محل از طرف او سند انتقال ملک مورد نظر را پس از تودیع تمام قیمت در صندوق ثبت امضاء و در مدت سه ماه به تخلیه قطعی مالک مذکور اقدام می‌نماید.
ماده ۴ – دولت مأمور اجرای این قانون است.
قانون بالا مشتمل بر ۴ ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذرماه ۱۳۴۲ تقدیم شده و در تاریخ روز دوشنبه ۲۴ خردادماه ۱۳۴۴ به‌تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز یکشنبه بیست و هفتم تیرماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی
دیدگاه شما