ماده واحده – دولت مجاز است الحاق خود را به قراردادهای بین‌المللی دریایی به شرح زیر:
۱ – قرارداد بین‌المللی مربوط به خط شاهین کشتیها.
۲ – قرارداد بین‌المللی تحدید مسئولیت صاحبان کشتیهای دریاپیما.
۳ – قرارداد بین‌المللی یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط به تصادم کشتیها.
۴ – قرارداد بین‌المللی یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط به بارنامه‌ها.
۵ – قرارداد بین‌المللی یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط به معاضدت و نجات در دریا.
۶ – قرارداد بین‌المللی یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط به حمل مسافر از طریق دریا.
۷ – قرارداد بین‌المللی حفظ جان اشخاص در دریا.
با تمام تعمیرات و اصلاحاتی که تا این تاریخ در آنها به عمل آمده اعلام و مقاوله‌نامه‌های مربوط به آنها را با محفوظ داشتن حقوق لازمه به نحوی که مقتضی باشد امضاء نماید.
قانون بالا مشتمل بر ماده واحده که در تاریخ روز دو شنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۴۴ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز سه شنبه پنجم بهمن‌ماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی
قراردادهای بین‌المللی دریایی
۱ – قرارداد بین‌المللی مربوط به خط شاهین کشتیها
فصل اول – مقدمه
ماده ۱ – تعهدات عمومی قرارداد
دول متعاهد به منظور رعایت مقررات مربوط به خط شاهین (Laud Line) مذکور در این قرارداد تعهد می‌کنند مفاد این قرارداد را به موقع اجرا گذاشته و آیین‌نامه‌های آن و هر نوع اقدام دیگری را که به لحاظ اجرای کامل این قرارداد لازم است وضع و اجرا نمایند.
مقررات این قرارداد با ضمائم پیوست آن تکمیل گردیده و این ضمائم جزء لاینفک قرارداد محسوب و همزمان با آن به مورد اجراء گذاشته می‌شود هر‌گونه استناد به این قرارداد لزوماً شامل ضمائم مزبور نیز می‌گردد.
ماده ۲ – موارد اجرای قرارداد
1 – این قرارداد شامل کلیه کشتیهایی است که مسافرتهای بین‌المللی انجام داده و متعلق به یکی از کشورهای امضاکننده این قرارداد و یا سرزمینهایی که طبق ماده ۲۱ مشمول این قرارداد می‌شوند باشد به استثنای:
الف – کشتیهای جنگی – کشتیهایی که منحصراً به صید ماهی اشتغال دارند کشتیهای تفریحی و کشتیهایی که به حمل بار و مسافر اشتغال ندارند.
ب – کشتیهایی که ظرفیت غیر خالص آنها از ۱۵۰ تن کمتر است.
2 – سازمان مربوطه کشورهای امضاکننده می‌توانند کشتیهایی را که به سفرهای بین‌المللی بین بنادر نزدیک دو یا چند کشور اشتغال دارند از شمول این قرارداد برای مدتی که به این نوع سفرها اشتغال دارند معاف نماید مشروط بر این که کشورهایی که این بنادر متعلق به آنها است گواهی نمایند که سفر این کشتیها با توجه به کیفیت سفر به منظور پناه گرفتن و شرایط آن به نحوی است که تعمیم این قرارداد نسبت به این کشتیها غیر عقلایی و غیر عملی است.
3 – کلیه موافقتنامه‌ها و قرارهای ناظر به خط شاهین کشتیها و مسائل مربوط به آن که در حال حاضر بین کشورهای متعاهد اجراء می‌شود نسبت به کشتیهای زیر کماکان اعتبار و اثر کامل خود را حفظ خواهند نمود:
الف – کشتیهایی که مشمول این قرارداد نمی‌باشند.
ب – کشتیهای مشمول این قرارداد نسبت به موضوعاتی که صریحاً در این قرارداد برای آنها حکمی پیش‌بینی نشده است.
به هر حال چنانچه این موافقتنامه‌ها و قرارها با مفاد این قرارداد تعارض پیدا کنند مفاد این قرار داد معتبر خواهد بود.
با رعایت این نوع موافقتنامه‌ها یا قرارها کلیه کشتیهایی که مشمول این قرارداد نبوده و همچنین کلیه موضوعاتی که صریحاً در این قرارداد پیش‌بینی نشده است تا حدودی که اوضاع و احوال در صورت فقدان این قرارداد ایجاب نماید تابع قوانین کشورهای متعاهد خواهند بود.
ماده ۳- تعاریف
به استثناء مواردی که صریحاً پیش‌بینی شده است اصطلاحات به کار رفته در این قرارداد دارای تعاریف ذیل می‌باشند:
الف – تعلق کشتی به یک کشور در صورتی است که کشتی مذکور توسط آن کشور به ثبت رسیده باشد.
ب – اصطلاح (سازمان) یعنی دولت کشوری که کشتی به آن تعلق دارد.
ج – (سفر بین‌المللی) سفری است از یک کشور مشمول این قرارداد به یک بندر خارجی و
بالعکس و برای این منظور مستعمرات سرزمینهای ماوراء‌دریاها سرزمینهای تحت‌الحمایه
یا قلمروهای تحت حاکمیت و یا قیومیت کشورهای جداگانه محسوب می‌شوند.
د – “مقررات” عبارت است از مقررات مذکور در ضمائم ۱ و ۲ و ۳ این قرارداد
ه – “کشتی نو” عبارت از کشتی که تیر اصلی آن (Keel) روز اول ژانویه ۱۹۳۲ یا بعد
از آن گذاشته شده باشد کلیه کشتیهای دیگر به عنوان کشتیهای‌موجود محسوب می‌شوند.
و – “کشتی بخاری” هر نوع کشتی است که با نیروی موتور حرکت کند.
ماده ۴ – موارد فرس‌ماژور
چنانچه کشتی هنگام عزیمت به مسافرت مشمول مقررات این قرارداد نباشد در صورتی که
در طول مسافرت به علت بدی هوا یا فرس‌ماژور از مسیر خود منحرف شود مشمول مقررات
این قرارداد نخواهد بود.
در اجرای مفاد این قرارداد سازمان هر گونه انحراف یا تأخیر کشتی را خواه ناشی از
بدی هوا و یا ناشی از فرس ماژور باشد مورد توجه قرار خواهد داد.
فصل ۲ – خط شاهین – بازدید و علامتگذاری
ماده ۵ – مقررات عمومی
هیچ کشتی مشمول این قرارداد نمی‌تواند بعد از تاریخ اجرای آن مبادرت به سفر
بین‌المللی نماید مگر آن که:
1 – در مورد کشتیهای نو:
الف – مطابق مقررات ضمیمه یک این قرارداد بازدید شده باشد.
ب – مقررات قسمت ضمیمه یک این قرارداد در مورد آن رعایت شده باشد.
ج – طبق مقررات این قرارداد علامتگذاری شده باشد.
2 – در مورد کشتیهای موجود:
الف – مطابق شرایط مقرر در بند یک این ماده و یا یکی از قواعد مخصوص مربوط به خط
شاهین که در ضمیمه چهار به تفصیل ذکر شده بازدید و‌علامتگذاری شده باشد اعم از این
که این بازدید و علامتگذاری قبل و یا بعد از لازم‌الاجراء شدن این قرارداد انجام
گرفته باشد.
ب – ضمن در نظر گرفتن استحکام و رضایتبخش بودن ۱ – حفاظ دریچه‌ها ۲ – نرده‌ها ۳ –
دریچه‌های تخلیه ۴ – وسائل مربوط به وارد شدن به محلی‌که برای سکونت کارکنان کشتی
با تأسیسات و متعلقات دیگر موجود پیش‌بینی شده است کشتی تا حدود معقول و عملی با
مقررات قسمت دوم ضمیمه یک کلاً و جزئاً تطبیق کند.
ماده ۶ – مقررات مربوط به کشتیهای بخاری مخصوص حمل الوار در روی عرشه.
1 – کشتیهای بخاری که بر طبق مقررات ماده پنج بازدید و علامتگذاری شده می‌توانند
پس از بازدید و علامتگذاری بر طبق ضمیمه یک قسمت پنج‌این قرارداد دارای خط شاهین
مخصوص حمل الوار گردند مشروط بر آن که:
الف – کشتی نو بوده و با شرایط و مقررات مندرج در ضمیمه یک قسمت پنج منطبق باشد.
ب – در مورد کشتیهای موجود با شرایط و مقررات ضمیمه یک قسمت پنج (به استثناء ماده
80) تطبیق کند و همچنین به طور کلی تا حدودی که معقول و عملی باشد با شرایط و
مقررات مذکور در ماده ۸۰ تطبیق نماید مشروط بر این که در تخصیص خط شاهین به کشتی
مخصوص حمل الوار‌سازمان تا حدود معقول و با توجه به میزانی که کشتی با مقررات و
شرایط کامل ماده ۵۰ تطبیق نمی‌نماید به میزان “فری برد” (Free Board) بیفزاید.
2 – هر کشتی بخاری که از خط شاهین حمل الوار استفاده می‌کند باید مقررات مربوط به
مواد ۸۴ – ۸۵ – ۸۶ – ۸۸ – ۸۹ را اجراء نماید.
ماده ۷ – مقررات کشتیهای تانکر
کشتیهایی که مطابق مقررات ماده ۵ بازدید و علامتگذاری شده می‌توانند پس از بازدید
و علامتگذاری بر طبق ضمیمه یک قسمت شش این قرارداد‌دارای خط شاهین مخصوص تانکر
گردند مشروط بر آن که:
الف – کشتی نو بوده و با شرایط و مقررات مندرج در ضمیمه یک قسمت شش تطبیق کند.
ب – در مورد کشتیهای موجود با شرایط و مقررات مواد ۹۲ – ۹۶ – ۹۷ – ۹۸ – ۹۹ تطبیق
کند و همچنین به طور کلی تا حدودی که معقول و عملی‌باشد با شرایط و مقررات مواد ۹۴
و ۹۵ و ۱۰۰ تطبیق نماید مشروط بر این که در تخصیص خط شاهین تانکر سازمان تا حدود
معقول و با توجه به‌میزانی که کشتی با مقررات و شرایط کامل مواد ۹۴ و ۹۵ و ۱۰۰
تطبیق نمی‌نماید به میزان “فری برد” (Free Board) بیفزاید.
ماده ۸ – مقررات مربوط به کشتیهای مخصوص
برای کشتیهای بخاری که طول آنها بیش از ۹۱.۴۴ متر (۳۰۰ پا) می‌باشد و دارای
مشخصات ساختمانی نظیر تانکرها بوده و مقاومت زیادتری در مقابل‌دریا دارند ممکن است
“فری برد” (Free Board) کمتری منظور داشت. میزان این کاهش از طرف سازمان با توجه
به محاسبات مربوطه به تعیین”فری برد” (Free Board) در کشتیهای تانکر و همچنین
شرایطی که برای تعیین آن در این کشتیها پیش‌بینی شده با در نظر گرفتن درجه
تقسیم‌بندی داخل کشتی تعیین خواهد شد.
فری‌برد این کشتیها به هیچ وجه نباید کمتر از میزانی باشد که به آنها در صورت
تانکر بودن اختصاصی می‌یافت.
ماده ۹ – بازدید
بازدید و علامتگذاری کشتیها به منظور اجرای مفاد این قرارداد به وسیله کارمندان
کشوری که کشتی به آن تعلق دارد انجام می‌گیرد.
بدیهی است دولتها می‌توانند وظیفه بازدید و علامتگذاری کشتی را به کارشناسانی که
به این منظور تعیین شده و یا به سازمانهای ذیصلاحیتی که از‌طرف او شناخته شده‌اند
واگذار نماید. در تمام این موارد دولت مربوطه تضمین می‌کند که بازدید و علامتگذاری
به طور کامل و دقیق انجام شده است.
ماده ۱۰ – مناطق و نواحی فصلی
کشتی مشمول این قرارداد باید خود را با شرایط پیش‌بینی شده برای مناطق و نواحی
فصلی به نحوی که در ضمیمه ۲ این قرارداد ذکر گردیده تطبیق دهد.
بندر واقع در حد فاصل بین دو منطقه جزء منطقه‌ای است که کشتی آنجا را ترک و یا به
آنجا وارد می‌شود.
فصل سوم – گواهینامه
ماده ۱۱ – صدور گواهینامه
به هر کشتی بعد از بازدید و علامتگذاری به موجب مقررات این قرارداد گواهینامه‌ای
به نام “گواهینامه بین‌المللی خط شاهین” داده می‌شود.
گواهینامه بین‌المللی خط شاهین توسط دولتی که کشتی متعلق به او است یا هر شخص و
سازمانی که از طرف آن دولت مجاز شناخته شده‌اند صادر می‌گردد در تمام این موارد
دولت صادرکننده مسئولیت کامل چنین گواهینامه‌ای را به عهده خواهد داشت.
ماده ۱۲ – صدور گواهینامه به وسیله دولت دیگر
دولتی که مشمول این قرارداد است می‌تواند بنا به درخواست دولت دیگر که مشمول این
قرارداد می‌باشد کشتی متعلق به او را (و همچنین در مورد کشتیهای به ثبت نرسیده که
باید به ثبت چنین دولتی برسد) معاینه و علامتگذاری نماید و در صورتی که مقررات این
قرارداد در آن رعایت شده باشد‌کشور ثانی می‌تواند به مسئولیت خود گواهینامه
بین‌المللی خط شاهین صادر نماید. در گواهینامه‌ای که به این ترتیب صادر می‌شود
باید قید گردد که‌صدور آن بر حسب درخواست دولت صاحب کشتی یا دولتی که کشتی را
می‌بایستی ثبت نماید به عمل آمده و ارزش و اعتبار آن عیناً مانند گواهینامه‌های
صادره طبق ماده ۱۱ این قرارداد خواهد بود.
ماده ۱۳ – فرم گواهینامه
گواهینامه بین‌المللی خط شاهین به زبان یا زبانهای رسمی کشوری که آن را صادر
نموده است تنظیم می‌گردد فرم گواهینامه بر طبق نمونه ضمیمه این قرارداد با رعایت
تغییراتی که در مورد کشتیهای مخصوص حمل الوار بر طبق ماده ۷۸ به عمل می‌آید خواهد بود.
ماده ۱۴ – مدت اعتبار گواهینامه
1 – چنانچه “گواهینامه بین‌المللی خط شاهین” بر طبق مفاد بند ۲ این ماده تجدید
نشده باشد رأس مدتی که به وسیله اداره صادرکننده تصریح گردیده منقضی می‌گردد به هر
حال اعتبار گواهینامه مذکور از تاریخ صدور لغایت ۵ سال تجاوز نخواهد کرد.
2 – گواهینامه بین‌المللی خط شاهین ممکن است بنا به تشخیص سازمان صادرکننده پس از
بازدیدی که اهمیت آن از بازدید پیش‌بینی شده در این قرارداد جهت صدور گواهینامه
اولیه کمتر نخواهد بود در هر زمان برای مدتی که سازمان مصلحت بداند و در هر حال از
5 سال تجاوز نخواهد کرد تجدید گردد‌و همچنین تجدیدی باید در ظهر گواهینامه قید شود.
3 – در موارد زیر گواهینامه بین‌المللی خط شاهین از طرف سازمانی که آن را جهت کشتی
مربوط به کشور خود صادر نموده لغو می‌گردد:
الف – در صورتی که تغییرات اساسی در بدنه و یا ساختمان کلی کشتی داده شود که در
محاسبه “فری برد” (Free Board) کشتی تأثیر داشته باشد.
ب – چنانچه تأسیسات و وسائل مربوط به: ۱ – حفاظت دریچه‌ها ۲ – نرده‌های حفاظی ۳ –
دریچه‌های تخلیه ۴ – طرق دسترسی به محل سکونت‌کارکنان کشتی به کیفیتی که موقع صدور
گواهینامه وجود داشته نگهداری نشده باشد.
ج – در صورتی که کشتی در مدتهای معین و تحت شرایطی که سازمان برای حصول اطمینان
از عدم تغییر بدنه و یا ساختمان کلی موضوع بند الف و همچنین نگهداری تأسیسات و
وسائل مذکور در بند ب به نحوی که در مدت اعتبار گواهینامه پیش‌بینی شده لازم است
بازدید نشده باشد.
ماده ۱۵ – پذیرش گواهینامه‌ها
گواهینامه بین‌المللی خط شاهین که از طرف یک دولت متعاهد صادر شود مورد قبول سایر دول متعاهد نیز به همان اعتبار گواهینامه‌هایی که جهت کشتیهای تابع خود صادر می‌کنند خواهد بود.
ماده ۱۶ – بازرسی
1 – چنانچه کشتی مشمول این قرارداد در بندر کشوری که تابع آن نیست باشد بازرسی خط
شاهین آن در هر حال به ترتیب زیر انجام می‌گیرد.
کارمند مجاز کشور مزبور اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد تا اطمینان حاصل نماید
که کشتی دارای گواهینامه معتبر بین‌المللی خط شاهین می‌باشد.در صورت وجود چنین
گواهینامه‌ای منحصر به موارد زیر خواهد بود:
الف – کشتی بیش از میزان مجاز در گواهینامه بارگیری نشده باشد.
ب – وضع خط شاهین کشتی با گواهینامه مطابقت داشته باشد.
ج – نسبت به مواد مذکور در قسمتهای الف و ب بند ۳ ماده ۱۴ تغییرات اساسی در کشتی
به نحوی داده نشده باشد که دریانوردی آن مستلزم به خطر‌انداختن جان انسانی گردد.
2 – تنها کارمندانی که دارای صلاحیت فنی لازم باشند مجاز به اعمال بازرسی مذکور در
فوق خواهند بود و در صورتی که این بازرسی به موجب بند”ج” فوق به عمل آید حدود آن
منحصر به حصول اطمینان از قابلیت کشتی برای دریانوردی بدون خطر برای جان انسانی خواهد بود.
3 – در صورتی که بر اثر بازرسی به موجب این ماده احتمال تعقیب قانونی و یا توقیف
کشتی وجود داشته باشد کنسول کشور متبوع کشتی باید هر چه زودتر از جریان و چگونگی
موضوع مطلع گردد.
ماده ۱۷ – مزایا
فقط کشتیهایی می‌توانند از مزایای مذکور در این قرارداد برخوردار گردند که دارای
گواهینامه معتبر بین‌المللی خط شاهین باشند.
فصل چهارم – مقررات عمومی
ماده ۱۸ – معادل
در مواردی که در این قرارداد مقرر شده اسباب و آلات و یا ادوات مخصوص و یا نوع
خاصی از آنها در کشتی نصب و یا به کار برده شود و یا ترتیب‌خاصی اتخاذ گردد سازمان
می‌تواند نصب و استعمال اسباب آلات و ادوات و یا ترتیبات دیگری را قبول نماید
مشروط بر آن که نتیجه و اثر آنها لااقل‌مانند اسباب – آلات و یا ادوات مخصوص و یا
نوع و یا ترتیب خاص دیگری که در این قرارداد تعیین گردیده باشد سازمانی که اسباب –
آلات و یا‌ادوات مخصوص و یا نوع و یا ترتیب خاص دیگری را قبول می‌کند مکلف است
مراتب را به اطلاع سازمانهای دیگر رسانیده و در صورت تقاضا خصوصیات مربوطه را نیز
اعلام نماید.
ماده ۱۹ – قوانین – مقررات – گزارشها
دول متعاهد تعهد می‌نمایند که اسناد زیر را برای یکدیگر ارسال دارند.
1 – متن قوانین – تصویبنامه‌ها – مقررات و تصمیماتی که جنبه عمومی داشته و در
موضوعات مختلف که مربوط به این قرار داد است وضع و منتشر‌می‌گردد.
2 – کلیه گزارشهای رسمی یا خلاصه آنها که در دسترس دول متعاهد بوده و راجع به
نتایج ناشی از اجرای این قرارداد می‌باشد، مشروط بر این که آن‌گونه گزارشها یا
خلاصه آنها محرمانه نباشد.
از دولت پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی دعوت می‌شود که به عنوان
واسطه این اطلاعات را جمع‌آوری و آنها را به اطلاع سایر دول‌متعاهد برساند.
ماده ۲۰ – تغییرات کنفرانسهای آینده
1 – تغییرات و یا اصلاحات مفید و یا ضروری مربوط به این قرارداد ممکن است در هر
موقع از طرف هر یک از دول متعاهد به دولت پادشاهی متحده‌بریتانیای کبیر و ایرلند
شمالی پیشنهاد گردد این گونه پیشنهادات به وسیله دولت اخیر جهت سایر دول متعاهد
ارسال می‌گردد و چنانچه مورد قبول کلیه‌دول متعاهد (از جمله دولت‌هایی که اسناد
تصویب و الحاق خود را تسلیم ولی نسبت به آنها هنوز قابل اجرا نشده است) قرار گیرد.
قرارداد مزبور به‌همان نحو اصلاح خواهد شد.
2 – محل و تاریخ کنفرانسهای مربوط به تجدید نظر در این قرارداد با موافقت کلیه دول
متعاهد تعیین می‌گردد پس از پنج سال از تاریخ اجرای این قرارداد‌در صورتی که یک
ثلث از دول متعاهد تقاضای تشکیل کنفرانسی به منظور تجدید نظر در این قرارداد را
بنمایند دولت پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی اقدام به دعوت کنفرانس
مذکور خواهد نمود.
فصل پنجم – مقررات نهایی
ماده ۲۱ – اجراء در مورد مستعمرات
1 – دول متعاهد می‌توانند موقع امضاء این قرارداد – تصویب و یا الحاق به آن و یا
حتی پس از آن به وسیله اعلامیه کتبی خطاب به کشور پادشاهی‌متحده بریتانیای کبیر و
ایرلند شمالی اعلام دارند که تمام یا بعضی از مستعمرات سرزمینهای ماوراء بحار
تحت‌الحمایه یا سرزمینهایی که تحت حاکمیت‌و قیمومیت آنها مشمول این قرارداد
می‌باشد در این صورت این قرارداد دو ماه پس از وصول اعلامیه‌ای نسبت به سرزمینهای
مذکور در آن قابل اجراء‌خواهد بود چنانچه چنین اعلامیه‌ای صادر نگردد قرارداد نسبت
به هیچ یک از سرزمینهای مذکور قابل اجرا نمی‌باشد.
2 – دول متعاهد می‌توانند در هر موقع با اعلام کتبی به عنوان دولت پادشاهی متحده
بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی تقاضا نمایند که اجرای این قرار داد‌در مورد تمام
یا بعضی از مستعمرات – سرزمینهای ماوراء بحار – تحت‌الحمایه یا سرزمینهای تحت
حاکمیت یا قیمومیت خود که به موجب مفاد بند‌قبل و حداقل برای مدت پنج سال نسبت به
آنها اجرا گردیده متوقف گردد در این صورت اجرای قرارداد مزبور ۱۲ ماه پس از وصول
چنین اعلامیه‌ای‌توسط دولت پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی نسبت به
کلیه سرزمینهای ذکر شده در آن متوقف خواهد شد.
3 – دولت پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی دول متعاهد دیگر را از
اجرای این قرارداد نسبت به مستعمره سرزمین ماوراء بحار -تحت‌الحمایه یا سرزمین
تحت حاکمیت یا قیمومیت بر طبق بند ۱ این ماده و همچنین عدم شمول آن را بر طبق مفاد
بند ۲ با ذکر تاریخ اجراء و قطع‌شمول مطلع خواهد ساخت.
ماده ۲۲ – متون معتبر – تصویب
این قرارداد که متون انگلیسی و فرانسه آن هر دو معتبر است باید به تصویب برسد و
اسناد تصویبی در بایگانی دولت پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و‌ایرلند شمالی تودیع
خواهد شد. این دولت تصویب قرارداد و تاریخ تودیع اسناد آن را به دیگر کشورهای
امضاکننده و ملحق شده به قرارداد اعلام خواهد نمود.
ماده ۲۳ – الحاق
دولتی که این قرارداد را امضاء ننموده (به استثنای دولت سرزمینهایی که مشمول
ماده ۲۱ می‌باشد) می‌تواند در هر موقع پس از لازم‌الاجرا شدن قرارداد‌به آن ملحق
گردد. الحاق به این قرارداد باید کتباً به دولت پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و
ایرلند شمالی اعلام گردد. این الحاق سه ماه پس از تاریخ وصول لازم‌الاجراء است.
دولت پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی کلیه دول امضاکننده و ملحق شده
را از دریافت هر گونه اسناد الحاق با‌ذکر تاریخ وصول مطلع خواهد ساخت.
ماده ۲۴ – تاریخ اجراء
این قرارداد در اول ژوییه ۱۹۳۲ بین دولی که تا آن تاریخ اسناد تصویبی خود را
تسلیم نموده‌اند لازم‌الاجراء خواهد بود مشروط بر آن که لااقل پنج کشور‌اسناد
تصویب خود را نزد دولت پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی تودیع نموده
باشند در صورتی که تا تاریخ مذکوره پنج سند تصویب تودیع نشده باشد این قرارداد سه
ماه پس از تاریخ تسلیم پنجمین سند لازم‌الاجراء می‌گردد.
اسناد تصویبی که پس از اجرای قرارداد تسلیم می‌شود سه ماه پس از تاریخ تسلیم
لازم‌الاجرا می‌گردد.
ماده ۲۵ – فسخ قرارداد
این قرارداد ممکن است در هر موقع از طرف هر یک از دول متعاهد پس از انقضای ۵ سال
از تاریخ اجراء قرارداد نسبت به آن دولت فسخ گردد. فسخ‌قرارداد با اعلام کتبی
عنوان دولت پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی صورت خواهد گرفت. دولت
مزبور کلیه اعلامیه‌های مربوط به فسخ را‌با ذکر تاریخ وصول به اطلاع سایر دول
متعاهد خواهد رسانید.
فسخ قرارداد ۱۲ ماه پس از تاریخ وصول اعلامیه به وسیله دولت پادشاهی متحده
بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی به مرحله اجراء گذارده خواهد شد.
پنجم ژوییه ۱۹۳۰ در یک نسخه در لندن تهیه گردید.
از طرف دولت ایران. محل امضاء نماینده ایران
قرارداد فوق مشتمل بر ۵ فصل و ۲۵ ماده منضم به قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به هفت قرارداد بین‌المللی دریایی می‌باشد و صحیح و قابل اجرا‌است.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی
۲ – قرارداد بین‌المللی تحدید مسئولیت صاحبان کشتیهای دریاپیما
دول متعاهد با توجه به نافع بودن تنظیم موافقتنامه جهت یکسان کردن بعضی از مقررات مربوط به تحدید مسئولیت صاحبان کشتیهای دریاپیما با انعقاد قراردادی به شرح زیر موافقت نمودند.
ماده ۱ –
1 – صاحب کشتی دریاپیما می‌تواند مسئولیت خود را به میزان مقرر در ماده ۳ این قرارداد در مورد مطالبات ناشی از هر یک از حوادث مذکور در زیر محدود سازد مگر آن که حوادثی که موجب ایجاد چنین مطالبات شود در اثر تقصیر صاحب کشتی به وقوع بپیوندد:
الف – تلفات جانی یا صدمات بدنی به هر شخصی که در کشتی حمل می‌گردد و فقدان یا خسارات وارده به اموالی که در کشتی حمل می‌شود.
ب – تلفات جانی یا صدمات بدنی به هر شخص دیگر خواه در خشکی و خواه در آب و همچنین
فقدان یا خسارت وارده به هر گونه اموال دیگر یا تضییع هر گونه حقوقی که در نتیجه
عمل یا خطا یا غفلت اشخاصی که در کشتی یا خارج آن هستند و صاحب کشتی مسئول عمل یا
خطا یا غفلت‌چنین اشخاصی است بوجود آید مشروط بر آن که عمل یا خطا یا غفلت شخص
اخیرالذکر محدود به عملیات ناشی از دریانوردی یا اداره امور کشتی یا‌بارگیری یا
حمل و تخلیه بار و سوار نمودن و حمل و پیاده کردن مسافرین باشد.
ج – هر گونه تعهد یا مسئولیت قانونی مربوط به برداشتن کشتی شکسته و یا خارج کردن و
یا بر داشتن و یا معدوم نمودن کشتی مغروق یا به گل نشسته‌و یا متروک و هر چه در
داخل چنین کشتیهایی باشد و هر گونه تعهد یا مسئولیت ناشی از خسارات وارده به
تأسیسات بندری یا حوضچه یا راه‌های آبی‌قابل کشتیرانی.
2 – در این قرارداد اصطلاح “مطالبات شخصی” عبارت است از مطالبات ناشی از تلفات
جانی و صدمات بدنی وارده به اشخاص و اصطلاح “مطالبات‌مالی” عبارت است از کلیه
مطالبات دیگری که در بند (۱) این ماده ذکر شده است.
3 – صاحب کشتی می‌تواند مسئولیت خود را در موارد مذکور در بند (۱) این ماده حتی در
موردی که مسئولیت وی بدون اثبات غفلت خود او و یا‌اشخاصی که نامبرده به مناسبت
مالکیت – تصرف – اختیار و یا حفاظت کشتی مسئول اعمال و رفتار آنها است به وجود
آمده باشد محدود سازد.
4 – مقررات این ماده شامل مواد زیر نمی‌شود:
الف – مطالبات مربوط به نجات کشتی و خسارات مشترک دریایی.
ب – مطالبات فرمانده یا کارکنان کشتی و یا هر یک از نمایندگان صاحب کشتی که در
کشتی باشد و یا مأموران مجاز مالک کشتی که وظایف آنها مربوط‌به کشتی است و همچنین
مطالبات وراث یا نمایندگان و یا اشخاصی که تحت تکفل آنها هستند مشروط به این که به
موجب قانونی که ناظر به قرارداد‌استخدامی آنها نزد مالک کشتی است مجاز نباشد
مسئولیت خود را نسبت به این قبیل دعاوی محدود نماید یا چنانچه به موجب قانون مذکور
فقط‌بتواند مسئولیت خود را تا میزانی بیش از آنچه در ماده (۳) این قرارداد مقرر
شده است محدود سازد.
5 – هر گاه صاحب کشتی محق باشد علیه مدعی نسبت به همان حادثه اقامه دعوی نماید
دعاوی هر یک از طرفین متقابلاً تصفیه خواهد شد و مقررات‌این قرارداد در صورت وجود
مازاد فقط شامل مازاد مذکور خواهد گردید.
6 – موضوع این که چه شخصی باید ثابت نماید که علت حادثه موجد دعوی در اثر غفلت یا
خطای صاحب کشتی بوده است طبق قانون دادگاه‌رسیدگی‌کننده (لکس فوری) معین می‌شود.
7 – استناد به تحدید مسئولیت دلیل قبول مسئولیت نیست.
ماده ۲ – (۱) تحدید مسئولیت مقرر در ماده ۳ این قرارداد شامل مجموع مطالبات شخصی
و مالی ناشی از هر حادثه مشخص بدون توجه به مطالبات‌ناشی از حوادث مشخص دیگر که
قبلاً به وجود آمده و یا بعداً به وجود آید می‌باشد.
2 – چنانچه مجموع مطالبات ناشی از یک حادثه مشخص از حدود مسئولیت مقرر در ماده ۳
تجاوز نماید ممکن است مجموع مبالغی که مشخص‌حدود مسئولیتها است تشکیل اعتبار مخصوص
معینی را بدهد.
3 – اعتباری که بدین ترتیب تشکیل می‌شود فقط برای پرداخت مطالباتی است که در مقابل
تحدید مسئولیت باید انجام گیرد.
4 – بعد از برقراری اعتبار مخصوص و در صورتی که اعتبار مزبور عملاً برای مدعی موجود
باشد هیچ طلبکاری که از این اعتبار باید استفاده نماید‌نمی‌تواند نسبت به سایر
داراییهای صاحب کشتی برای وصول طلب خود اقامه دعوی نماید.
ماده ۳ – (۱) صاحب کشتی می‌تواند میزان مسئولیت خود را به شرح مذکور در ماده ۱ را
به مبالغ زیر محدود نماید:
الف – در صورتی که سانحه فقط منجر به خسارات مالی گردد جمعاً به نسبت هر تن ظرفیت
کشتی ۱۰۰۰ فرانک.
ب – در صورتی که سانحه منجر به خسارت بدنی گردد جمعاً به نسبت هر تن ظرفیت کشتی
3100 فرانک.
ج – در صورتی که سانحه منجر به خسارات بدنی و مالی هر دو گردد جمعاً به نسبت هر تن
ظرفیت کشتی ۳۱۰۰ فرانک که از این مقدار مبلغ ۲۱۰۰فرانک به نسبت هر تن ظرفیت کشتی
منحصراً برای پرداخت خسارات بدنی و مبلغ ۱۰۰۰ فرانک بقیه به نسبت هر تن ظرفیت کشتی
برای پرداخت‌خسارات مالی تخصیص می‌یابد. چنانچه مواردی پیش آید که سهم اولیه
تکافوی پرداخت کلیه خسارات شخص را ننماید این کسر پرداختی و مطالبات‌مالی به نسبت
از محل قسمت دوم اعتبار تأمین خواهد گردید.
2 – در پرداخت هر قسمت از اعتبار مخصوص تقسیم وجوه به نفع طلبکاران بایستی به نسبت
طلب مسلم و قطعی آنها صورت گیرد.
3 – چنانچه کشتی قبل از تقسیم اعتبار مخصوص تمام یا قسمتی از بدهی‌های مذکور در
بند (۱) از ماده (۱) را پرداخت نموده باشد نامبرده نسبت به‌اعتبار مخصوص مذکور
قائم مقام قانونی دریافت‌کننده خواهد بود. ولی حقوق او در این مورد محدود به
میزانی است که طلبکار می‌توانسته طبق قوانین‌ملی کشوری که در آنجا اعتبار به وجود
آمده از صاحب کشتی مطالبه نماید.
4 – هنگامی که صاحب کشتی ثابت نماید که بعداً ملزم خواهد گردید وجوهی در حدود تمام
یا قسمتی از بدهی‌های مندرج در بند (۱) ماده (۱) این‌قرارداد را بپردازد دادگاه یا
مقام صلاحیتدار دیگر کشوری که اعتبار مخصوص در آن به وجود آمده است می‌تواند دستور
دهد وجوه کافی به طور موقت‌کنار گذارده شود تا صاحب کشتی بتواند بعداً حقوق خود را
از محل اعتبار مخصوص به نحوی که در بند ماقبل ذکر گردیده است استیفاء نماید.
5 – به منظور تعیین حدود مسئولیت صاحب کشتی طبق مفاد این قرارداد کشتی‌هائی که
ظرفیت آنها از سیصد تن کمتر باشند در عداد کشتیهای سیصد‌تنی محسوب خواهند شد.
6 – منظور از فرانک مذکور در این قرارداد واحد پولی است که دارای شصت و پنج و نیم
میلی گرم طلا به عیار نهصد در هزار باشد. مبالغ مذکور در بند ۱این ماده بایستی به
پول رایج کشوری که طبق مقررات آن تحدید مسئولیت صاحب کشتی درخواست گردیده بر اساس
بهای آن با توجه به واحد پولی که‌فوقاً تعریف گردید در تاریخی که صاحب کشتی اعتبار
مخصوص را برقرار خواهد نمود و از محل آن پرداختهایی کرده یا تضمیناتی داده که به
موجب‌قوانین آن کشور معادل آن را پرداخت نماید تبدیل گردد.
7 – به منظور اجرای این قرارداد ظرفیت کشتی به شرح زیر محاسبه می‌شود.
در مورد کشتیهای بخاری یا موتوری ظرفیت خالص به اضافه مقدار حجمی که از ظرفیت
غیر خالص بابت ماشین یا موتورخانه که برای تعیین ظرفیت‌خالص کسر شده و در مورد
سایر کشتیها ظرفیت خالص در نظر گرفته می‌شود.
ماده ۴ – بدون آن که خللی به مقررات بند ۲ ماده ۳ این قرارداد وارد شود قوانین
مربوط به برقراری و یا احیاناً تسهیم وجوه اعتبار مخصوص اگر وجود‌داشته باشد و
همچنین کلیه مقررات مربوط به نحوه اجرای آن تابع قانون ملی کشوری که اعتبار محدود
در آن برقرار شده خواهد بود.
ماده ۵ – (۱) هر گاه مالک کشتی حق داشته باشد مسئولیت خود را به موجب این قرارداد
محدود سازد و کشتی و اموال و یا کشتی دیگر او در حوزه‌قضایی کشور متعاهدی توقیف
شود و یا به منظور اجتناب از توقیف وجه‌الضمان یا وثیقه داده باشد دادگاه یا سایر
مقامات صلاحیتدار کشور مزبور‌می‌تواند چنانچه ثابت شود صاحب کشتی قبلاً وجه‌الضمان
یا وثیقه کافی به میزان تمام مسئولیت خویش را به موجب مقررات این قرارداد تودیع
کرده‌است و یا وجه‌الضمان یا وثیقه مزبور برای استیفای حق طلبکار بالفعل موجود
باشد دستور آزادی کشتی یا وجه‌الضمان یا مال مورد وثیقه را صادر‌نماید.
2 – هر گاه در موارد مندرج در بند (۱) این ماده وثیقه یا وجه‌الضمان به شرح مذکور
در ذیل داده شود:
الف – در بندری که حادثه موجد طلب رخ داده است.
ب – در اولین بندر توقف بعد از وقوع حادثه اگر حادثه مزبور در بندر رخ نداده باشد.
ج – در بندر پیاده کردن مسافرین یا تخلیه بار چنانچه ادعای خسارت بدنی مربوط به
خسارات وارده به محمولات کشتی باشد دادگاه یا سایر مقامات‌صلاحیتدار دستور آزادی
کشتی یا وجه‌الضمان یا وثیقه را با تحقیق شرایط مندرج در بند (۱) این ماده صادر
خواهد نمود.
3 – مقررات بند ۱ و ۲ این ماده شامل مواردی نیز می‌گردد که وجه‌الضمان یا وثیقه
سپرده شده از لحاظ مبلغ کمتر از میزان کامل تعهد تعیین شده به‌موجب این قرارداد
باشد مشروط بر این که وجه‌الضمان یا وثیقه دیگری برای مابه‌التفاوت آنها تودیع
گردد.
4 – چنانچه به موجب این قرارداد صاحب کشتی وجه‌الضمان یا وثیقه دیگری معادل تمام
بدهی خود سپرده باشد وجه‌الضمان یا وثیقه مزبور برای‌تأمین کلیه دعاوی ناشی از یک
حادثه دریایی که صاحب کشتی نسبت به آن حق تحدید مسئولیت را دارا است مورد استفاده
قرار خواهد گرفت.
5 – آیین دادرسی مربوط به دعاوی اقامه شده به موجب مقررات این قرارداد و مدت زمانی
که طی آن دعاوی مزبور بایستی اقامه و تعقیب شود به‌موجب قانون ملی کشور متعاهدی که
در آن اقدام قانونی به عمل آمده است تعیین خواهد گردید.
ماده ۶ – (۱) مسئولیت مالک کشتی در این قرارداد نیز شامل مسئولیت خود کشتی خواهد
بود.
2 – با رعایت مفاد بند ۳ این ماده مقررات این قرارداد به همان کیفیتی که شامل مالک
کشتی می‌گردد شامل مستأجر مدیر عامل و تجهیزکننده فرمانده و‌کارکنان کشتی و همچنین
کارکنان صاحب کشتی اجاره‌کننده مدیر عامل و بهره‌برداری کشتی نیز در طی خدمت
می‌گردد مشروط بر این که حدود‌مسئولیت صاحب کشتی و کلیه اشخاص مذکور در بالا در
مورد مطالبات مالی و شخصی ناشی از یک حادثه مشخص دریایی از مبلغی که طبق ماده (۳)
این قرارداد معین شده است تجاوز ننماید.
3 – چنانچه علیه فرمانده یا کارکنان کشتی دعوایی اقامه گردد این اشخاص می‌توانند
میزان مسئولیت خود را محدود سازند ولو آن که عللی که موجب‌وقوع حادثه و اقامه دعوی
شده در اثر خطا یا قصور یک یا چند نفر آنها ایجاد شده باشد. ولی هر گاه فرمانده یا
یکی از کارکنان کشتی در عین حال مالک‌کشتی یا شریک او و یا مستأجر یا مدیر عامل یا
تجهیزکننده باشد مقررات این بند فقط موقعی قابل اجرا است که عمل یا خطا یا غفلت از
طرف شخص‌مذکور به عنوان فرمانده یا کارکنان کشتی صورت گرفته باشد.
ماده ۷ – هر دفعه‌ای که صاحب کشتی یا هر شخصی که طبق مقررات ماده ۶ این قرارداد
دارای همان حقوق او می‌باشد از دادگاه دولت متعاهد‌درخواست برقراری تحدید مسئولیت
را بنماید و یا آن که تقاضا کند کشتی یا اموال توقیف شده یا وثیقه یا هر گونه
تأمین دیگری که در حوزه قضایی آن‌دولت داده است آزاد گردد مقررات این قرارداد شامل
او نیز می‌شود. معذالک هر دولت متعاهدی حق خواهد داشت کلاً یا بعضاً دولت غیر متعاهد
دیگر‌یا هر شخصی را که هنگام درخواست برقراری تحدید مسئولیت یا رفع توقیف کشتی یا
اموال توقیف شده یا وثیقه یا هر گونه تأمین که به موجب مفاد‌ماده ۵ این قرارداد
سپرده و به طور عادی ساکن هیچ یک از دول متعاهد دیگر نیست و یا محل اقامت اصلی وی
در کشور متعاهد نباشد یا هر کشتی که‌نسبت به آن درخواست تحدید مسئولیت یا درخواست
رفع توقیف گردیده و هنگام چنین درخواستی پرچم کشور متعاهد را نیفراشته باشد از
مزایای این‌قرارداد محروم سازد.
ماده ۸ – هر دولت متعاهدی این حق را برای خود محفوظ خواهد داشت که تعیین نماید چه
نوع دیگری از کشتیها باید از لحاظ مقررات این قرارداد به‌منزله کشتیهای دریاپیما
محسوب بشوند.
ماده ۹ – این قرارداد برای امضاء دولی که در دهمین دوره اجلاسیه کنفرانس سیاسی
مربوط به حقوق دریایی شرکت داشته‌اند مفتوح خواهد بود.
ماده ۱۰ – این قرارداد بایستی به تصویب برسد و اسناد مربوط به تصویب آن به دولت
بلژیک تسلیم شود. دولت مزبور از مجرای سیاسی وصول اسناد‌مذکور را به اطلاع کلیه
دول امضاکننده و ملحق شده به قرارداد خواهد رسانید.
ماده ۱۱ – (۱) این قرارداد شش ماه پس از تاریخ تسلیم لااقل ده فقره اسناد تصویبی
از طرف کشورهایی که حداقل پنج کشور از آنها هر یک دارای‌کشتیهایی جمعاً به ظرفیت
غیر خالص یک میلیون تن یا بیشتر باشند به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
2 – اجرای این قرارداد در مورد کشورهایی که آن را پس از تاریخ مذکور در بند (۱) که
برای قابل اجرا بودن این قرارداد پیش‌بینی گردیده امضاء می‌نمایند‌شش ماه بعد از
تاریخ تسلیم اسناد تصویبی از طرف آن دولت خواهد بود.
ماده ۱۲ – هر دولتی که در همین دوره اجلاسیه کنفرانس سیاسی مربوط به حقوق دریایی
نیز شرکت نکرده باشد می‌تواند به این قرارداد ملحق شود.
اسناد الحاق به قرارداد باید نزد دولت بلژیک تودیع شود و دولت بلژیک از مجرای
سیاسی وصول اسناد مزبور را به کلیه دول امضاکننده و ملحق شده به‌قرارداد اعلام
خواهد نمود.
در مورد دولت ملحق شونده این قرارداد ۶ ماه بعد از تاریخ تودیع اسناد الحاق به
مرحله اجرا در خواهد آمد ولی به هر صورت این عمل قبل از اجراء‌مقررات قرارداد به
موجب مفاد بند ۱ ماده ۱ قابل اجرا نخواهد بود.
ماده ۱۳ – هر یک از دول متعاهد می‌تواند بعد از آن که این قرارداد نسبت به آن
اجراء شد خروج خود را از آن اعلام دارد.
این خروج یک سال بعد از تاریخ تسلیم اعلام خروج به دولت بلژیک به مرحله اجراء
گذارده خواهد شد و دولت بلژیک موضوع اعلام خروج را از‌مجرای سیاسی به کلیه دول
امضاکننده و ملحق شده به قرارداد اخطار خواهد نمود.
ماده ۱۴ – (۱) هر یک از دول متعاهد می‌تواند در موقع تصویب یا الحاق به این
قرارداد یا در هر موقعی بعد از آن کتباً به دولت بلژیک اعلام نماید که این‌قرارداد
شامل قلمروهایی که دولت مزبور مسئول روابط بین‌المللی آنها است نیز شود و مقررات
این قرارداد ۶ ماه پس از تاریخ وصول اعلامیه مزبور به‌دولت بلژیک شامل قلمروهای
مزبور نیز خواهد گردید مشروط بر این که قرارداد در مورد دولت متعاهد نیز به مورد
اجراء گذارده شده باشد.
2 – هر دولت متعاهدی که به موجب بند ۱ این ماده طی اعلامیه درخواست نماید این
قرارداد نسبت به قلمروی که آن دولت مسئول روابط بین‌المللی‌آن است تعمیم یابد
می‌تواند در هر موقع بعد از آن تاریخ به دولت بلژیک اعلام نماید مقررات این
قرارداد دیگر شامل قلمرو مزبور نگردد این اعلام‌خروج یک سال پس از تاریخ دریافت آن
توسط دولت بلژیک به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
3 – دولت بلژیک وصول اعلامیه‌ای را که به موجب این ماده دریافت نموده است از مجرای
سیاسی به اطلاع کلیه دول امضاکننده و ملحق شده به‌قرارداد خواهد رسانید.
ماده ۱۵ – هر دولت متعاهد می‌تواند سه سال پس از تاریخی که این قرارداد را اجراء
کرده است یا در هر موقعی بعد از آن تقاضا نماید کنفرانس جدیدی‌برای اصلاح مقررات
این قرارداد تشکیل شود. هر کشور متعاهد که بخواهد از این حق استفاده نماید باید
مراتب را به دولت بلژیک اعلام نماید و دولت‌بلژیک ظرف مدت ۶ ماه از آن تاریخ
کنفرانس را تشکیل خواهد داد.
ماده ۱۶ – این قرارداد در مورد روابط بین کشورهایی که آن را تصویب نموده یا به آن
ملحق شده‌اند ناسخ و جانشین قرارداد بین‌المللی متحدالشکل‌نمودن پاره‌ای مقررات
مربوط به تحدید مسئولیت صاحبان کشتی دریاپیما که در تاریخ ۲۵ اوت ۱۹۲۴ به امضاء
رسیده است خواهد گردید.
با تأیید مراتب فوق نمایندگان مختار این قرارداد را امضاء نمودند.
این قرارداد در تاریخ دهم اکتبر ۱۹۵۷ در یک نسخه در بروکسل به زبانهای فرانسه و
انگلیسی که هر دو متن متساویاً معتبر می‌باشد تنظیم گردیده و در‌بایگانی دولت بلژیک
ضبط گردیده و دولت بلژیک نسخ مصدق آن را توزیع خواهد نمود.
مقاوله‌نامه مربوط به امضاء
1 – هر دولت می‌تواند هنگام امضاء یا تصویب این قرارداد با الحاق آن هر یک از
محدودیتهای مندرج در بند ۲ ذیل را برای خود محفوظ نگه‌دارد ولی‌تقاضای انجام هیچ
گونه محدودیت دیگری نسبت به مقررات این قرارداد مجاز نیست.
2 – محدودیتهای مجاز عبارتند از:
الف – حفظ حق عدم اجرای مقررات مندرج در قسمت ج بند (۱) ماده ۱ .
ب – حفظ حق تنظیم مقررات مربوط به محدودیت مسئولیت در مورد کشتیهایی که کمتر از
سیصد تن باشند از طریق قوانین ملی.
ج – حفظ حق اجرای مقررات این قرارداد از طریق قانونی نمودن آن و یا از راه منظور
نمودن مقررات آن در قوانین ملی.
قرارداد فوق مشتمل بر ۱۶ ماده و یک مقاوله‌نامه منضم به قانون الحاق دولت
شاهنشاهی ایران به هفت قرارداد بین‌المللی دریایی می‌باشد و صحیح و‌قابل اجرا است.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی
[z]3 – قرارداد بین‌المللی یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط به تصادم کشتیها و
مقاوله‌نامه امضاء آن
ماده ۱ – در موردی که بین کشتیهای دریاپیما و یا بین کشتیهای دریاپیما و شناورهای
مخصوص کشتیرانی داخلی تصادمی رخ دهد جبران خسارات‌وارده به کشتیها یا اشیاء یا
اشخاصی که در داخل آنها هستند طبق مقررات زیر بدون در نظر گرفتن منطقه تصادم به
عمل می‌آید.
ماده ۲ – اگر تصادم اتفاقی و ناشی از وضع جبری (فرس‌ماژور) بوده و یا علل تصادم
مبهم باشد جبران خسارات وارده به عهده خود کسانی است که‌خسارت دیده‌اند این مقررات
همچنین شامل مواردی می‌باشد که کشتیها یا یکی از آنها حین تصادم در لنگر باشد.
ماده ۳ – اگر تصادم در نتیجه خطای یکی از کشتیها باشد جبران خسارات به عهده طرفی
است که مرتکب خطا شده است.
ماده ۴ – اگر خطا مشترک باشد مسئولیت هر یک از کشتیها متناسب با اهمیت تقصیری است
که از طرفین سرزده است و هرگاه تشخیص درجه اهمیت‌تقصیر یا شواهد و قرائن ممکن
نباشد و یا تقصیر طرفین به نظر یکسان برسد مسئولیت به نسبت متساوی تقسیم می‌شود.
جبران خسارات وارده به کشتیها، محمولات آنها، اثاث و یا سایر دارایی ملاحان،
مسافران و یا کسان دیگری که در کشتی باشند به نسبتی که در بالا ذکر‌شد به عهده
کشتیهایی می‌باشد که تقصیر متوجه آنها است و حتی نسبت به اشخاص ثالث کشتی بیش از
نسبت فوق در جبران خسارات مسئول‌نخواهد بود.
کشتیهای مقصر نسبت به خسارات ناشی از فوت و صدمات جسمی در مقابل اشخاص ثالث
مشترکاً و منفرداً مسئول می‌باشند بدون آن که نسبت به‌حقوق کشتی که سهم بیشتری زائد
بر آنچه به موجب قسمت اول این ماده قاعدتاً باید بپردازد و کارسازی داشته لطمه وارد
آورد.
در مورد تسهیم خسارات اتخاذ تصمیم نسبت به مفهوم و آثار هر قرارداد و یا مقرراتی
که به موجب آنها مسئولیت صاحبان کشتی نسبت به اشخاصی که‌در داخل کشتی هستند محدود
می‌گردد به عهده قوانین ملی واگذار خواهد گردید.
ماده ۵ – مسئولیت مقرر در موارد پیش در مواردی هم که تصادم به علت خطای راهنما
اتفاق افتد قابل اجراء است ولو آن که عمل راهنمایی قانوناً‌اجباری باشد.
ماده ۶ – حق اقامه دعوی برای جبران خسارات ناشیه از یک تصادم تابع اعتراض و رعایت
تشریفات مخصوص نمی‌باشد.
در مورد مسئولیت ناشی از تصادم هیچ گونه تعبیر فرضی قانونی رافع مسئولیت نیست.
ماده ۷ – مرور زمان اقامه دعوی در مورد جبران خسارات مربوط به تصادم دو سال از
تاریخ وقوع حادثه می‌باشد.
مدت مرور زمان در مورد اقامه دعوی برای تسهیم خسارت مقرر در قسمت ۳ ماده ۴ یک سال
از تاریخ پرداخت است.
موجبات انقطاع و یا تعلیق مرور زمان تابع قوانین دادگاهی است که رسیدگی پرونده
امر به او محول شده است چنانچه توقیف کشتی مدعی علیه در‌آبهای ساحلی کشوری که
اقامتگاه و یا مرکز اصلی عملیات تجارتی شاکی است ممکن نباشد دول متعاهد حق دارند
مدتهای معین شده در بالا را به‌موجب قوانین خود تمدید نمایند.
ماده ۸ – پس از تصادم فرمانده هر یک از کشتیها بایستی بدون آن که خطری جدی متوجه
کشتی خود یا خدمه و یا مسافرینش بشود تا حدود امکان به‌کشتی دیگر و خدمه و مسافرین
آن کمک نماید. همچنین هر یک از آنان باید تا حدود امکان نام کشتی و بندر وابسته و
نیز نام بندری را که ترک کرده و‌بندر بعدی خود را به اطلاع یکدیگر برسانند.
اثرات نقض مقررات این ماده مسئولیتی متوجه مالک کشتی نمی‌سازد.
ماده ۹ – دول متعاهد تعهد می‌کنند چنانچه به موجب قوانین داخلی خود مجازاتی برای
نقض مواد قبل نداشته باشند مسئولیت را رأساً به عهده گرفته یا‌این که با پیشنهاد به
مقامات مقننه اقدامات لازم را برای جلوگیری از نقض این مقررات به عمل آورند.
دول متعاهد تعهد می‌کنند به اسرع وقت یکدیگر را از قوانین موجود و یا مقرراتی را
که در کشورهای خود برای اجرای ماده فوق وضع خواهند کرد‌مطلع سازند.
ماده ۱۰ – بدون این که به قراردادهایی که بعداً ممکن است منعقد شود خللی وارد گردد
مقررات این قرارداد به هیچ وجه تأثیری در قوانین جاری‌کشورها در مورد تحدید
مسئولیت صاحبان کشتیها همچنین نسبت به تعهدات قانونی ناشیه از قرارداد حمل یا هر
قرارداد دیگری ندارد.
ماده ۱۱ – قرارداد حاضر شامل کشتیهای جنگی و کشتیهای دولتی که منحصراً اختصاص به
انجام خدمات عمومی دارند نمی‌گردد.
ماده ۱۲ – وقتی تمام کشتیهای مربوط به یک دعوی متعلق به دول متعاهد باشد مقررات
قرارداد حاضر درباره تمام اشخاصی که ذینفع هستند قابل‌اجراء است. همچنین است در
سایر موارد که مطابق قوانین ملی پیش‌بینی شده و در هر صورت مسلم است که:
1 – در موردی که اشخاص ذینفع تابع کشورهایی باشند که به قرارداد ملحق نشده‌اند
اجرای مقررات این قرارداد ممکن است از طرف هر یک از دول‌متعاهد موکول به شرط
معامله متقابل بشود.
2 – وقتی تمام اشخاص ذینفع تبعه کشوری باشند که رسیدگی پرونده در دادگاه آن کشور
مطرح است مقررات قانون ملی قابل اجرا خواهد بود و مفاد‌این قرارداد تأثیری نخواهد
داشت.
ماده ۱۳ – مفاد قرارداد حاضر شامل جبران هر گونه خسارات خواه از اجراء و یا عدم
اجرای یک مانور و خواه از عدم رعایت مقررات که از طرف یک‌کشتی به کشتی دیگر و
اشیاء و اشخاص داخل آن وارد شود ولو در حقیقت تصادمی هم رخ نداده باشد نیز
می‌گردد.
ماده ۱۴ – هر دولت متعاهد حق دارد پس از سه سال از موقع اجرای قرارداد حاضر
تقاضای تشکیل کنفرانس جدیدی را به منظور بررسی اصلاحات در‌متن این قرارداد و به
خصوص تعمیم اجرای مقررات آن را بنماید. ممالکی که از این اختیار استفاده می‌کنند
می‌توانند منظور خود را به وسیله دولت‌بلژیک به اطلاع سایر دول برسانند دولت
نامبرده ترتیب تشکیل کنفرانس را در ظرف شش ماه خواهد داد.
ماده ۱۵ – ممالکی که قرارداد حاضر را امضاء نکرده‌اند بنا به تقاضای خود
می‌توانند به این قرارداد ملحق شوند این گونه الحاق از مجرای سیاسی به‌اطلاع دولت
بلژیک و به وسیله آن دولت به اطلاع سایر دول متعاهد خواهد رسید و پس از یک ماه از
ارسال یادداشت از طرف دولت بلژیک نافذ خواهد‌شد.
ماده ۱۶ – مفاد این قرارداد پس از امضاء باید به تصویب برسد. دولت بلژیک پس از
حداکثر یک سال از تاریخ امضاء قرارداد با دول متعاهدی که حاضر‌به تصویب قرارداد
هستند تماس خواهد گرفت تا نسبت به اجرای مفاد آن اقدام به عمل آید.
در صورت تصمیم به الحاق اسناد تصویبی باید بلافاصله در بروکسل تودیع گردد و
قرارداد پس از یک ماه از تاریخ تودیع اسناد لازم‌الاجراء خواهد بود.
امضاء پروتکل این قرارداد تا یک سال دیگر به نفع ممالکی که در کنفرانس بروکسل
حاضر بوده‌اند مفتوح خواهد بود و پس از انقضاء این مدت الحاق‌ممالک مزبور با رعایت
مقررات ماده ۱۵ صورت خواهد گرفت.
ماده ۱۷ – در مواردی که هر یک از دول متعاهد قرارداد حاضر را فسخ کند اثرات آن یک
سال پس از روزی که فسخ به اطلاع دولت بلژیک رسیده‌است‌نافذ بوده و مفاد قرارداد
نیز بین سایر دول متعاهد به قوت خود باقی خواهد بود.
ماده الحاقی – بر خلاف مدلول ماده ۱۶ مفاد ماده ۵ این قرارداد در مواردی که تصادم
معلول خطای راهنمایی که قانوناً هدایت کشتی را اجباراً عهده‌دار‌است الزام‌آور نیست
مگر این که دول متعاهد در مورد تحدید مسئولیت صاحبان کشتیهای دریاپیما موافقتنامه
دیگری تنظیم نمایند.
در بروکسل در یک نسخه تهیه شد تاریخ ۲۳ سپتامبر ۱۹۱۰
پروتکل امضاء
در هنگام امضاء قرارداد متحدالشکل ساختن بعضی از مقررات مربوط به تصادم و نجات و
معاضدت دریایی که در تاریخ امروز منعقد شده نمایندگان‌مختار امضاکننده زیر توافق
حاصل کردند که:
مقررات قراردادهای مذکور در مستعمرات و مستملکات دول متعاهد با در نظر گرفتن
محدودیتهایی که ذیلاً گفته خواهد شد قابل اجرا است:
1 – دولت آلمان اعلام می‌دارد که تصمیمات خود را درباره مستعمرات خود محفوظ دارد.
دولت مزبور به هر یک از مستعمرات خود حق الحاق و فسخ قراردادها را جداگانه واگذار
می‌کند.
2 – دولت دانمارک حق الحاق و فسخ قراردادهای مزبور را درباره ایسلند و مستعمرات و
متصرفات دانمارک جداگانه جهت خود محفوظ می‌دارد.
3 – دولت ممالک متحده آمریکا حق الحاق و فسخ قراردادهای مذکور را برای جزایر
متصرفاتی ممالک متحده آمریکا جداگانه محفوظ می‌دارد.
4 – دولت پادشاهی بریتانیای کبیر حق الحاق و فسخ قراردادهای مذکور را برای هر یک
از مستعمرات و تحت‌الحمایه‌ها و سرزمینهای بریتانیا و‌همچنین برای جزیره قبرس
جداگانه محفوظ می‌دارد.
5 – دولت ایتالیا حق الحاق بعدی به قراردادها را برای توابع و مستعمرات خود محفوظ
می‌دارد.
6 – دولت هلند حق الحاق بعدی به قراردادها را برای مستعمرات و متصرفات اندونزی
محفوظ می‌دارد.
7 – دولت پرتقال حق الحاق بعدی به قراردادها را برای مستعمرات و متصرفات خود محفوظ
می‌دارد.
این قبولیها ممکن است با یک اعلام عمومی که شامل تمام مستعمرات و متصرفات
می‌گردد با اعلامیه‌های مخصوص انجام پذیرد. برای اعلام الحاق‌و فسخ تشریفات معین
شده در دو قرارداد حاضر که امروز به تصویب رسیده رعایت خواهد شد. بدیهی است که
تشریفات مزبور در مورد تصویب‌مقاوله‌نامه امضاء نیز ممکن است متساویاً اعلام گردد.
در بروکسل در یک نسخه تهیه شده ۲۳ سپتامبر ۱۹۱۰ .
قرارداد فوق مشتمل بر ۱۷ ماده و یک ماده الحاقی و یک پروتکل منضم به قانون الحاق
دولت شاهنشاهی ایران به هفت قرارداد بین‌المللی دریایی‌می‌باشد و صحیح و قابل اجرا
است.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی
[z]4 – قرارداد بین‌المللی یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط به بارنامه‌ها و
پروتکل امضاء
ماده ۱ – در این قرارداد کلمات زیر در مفاهیم ذیل به کار رفته است:
الف – “متصدی حمل” به طور کلی اطلاق می‌شود به صاحب کشتی یا اجاره‌کننده کشتی که
با فرستنده محموله قرارداد حمل منعقد می‌نماید.
ب – “قرارداد حمل” فقط به قراردادهایی اطلاق می‌گردد که بر اساس بارنامه دریایی
یا اسناد مشابه دیگری که برای حمل کالا از طریق دریا تنظیم شده‌منعقد می‌شود و نیز
هر بارنامه دریایی یا اسناد مشابه دیگری که به استناد قرارداد اجاره کشتی رابطه
بین متصدی حمل و صاحب بارنامه یا سند مذکور را‌از زمان صدور تعیین نماید قرارداد
حمل تلقی می‌گردد.
ج – “محموله” شامل هر گونه بار و کالا و امتعه و مال‌التجاره و غیره می‌گردد به
استثناء حیوانات زنده و بارهایی که طبق مفاد قرارداد باربری باید روی‌عرشه کشتی
حمل شده و به این ترتیب حمل گردد.
د – “کشتی” منظور از آن هر شناوری است که برای حمل محموله در دریا به کار رود.
ه – “مدت حمل محمولات” شامل مدتی است از زمان بارگیری کالا به کشتی تا زمان تخلیه
آن از کشتی.
ماده ۲ – با توجه به مفاد ماده ۶ در کلیه قراردادهای باربری از طریق دریا مسئولیت
تعهدات حقوق و مصونیتهای متصدی نسبت به بارگیری – جا به جا‌کردن – انبار کردن –
حمل – محافظت – مواظبت و تخلیه این گونه محمولات به شرحی که ذیلاً بیان می‌شود
خواهد بود.
ماده ۳ – ۱ – متصدی حمل مکلف است قبل و در شروع هر سفر مراقبتهای لازم را به شرح
ذیل به عمل آورد:
الف – کشتی را قابل دریانوردی بنماید.
ب – کارکنان و تجهیزات و تدارکات کشتی را به طور شایسته تهیه و تدارک نماید.
ج – انبارها – یخچالها – سردخانه‌ها و کلیه قسمتهای دیگر کشتی را که کالا در آن
حمل می‌شود جهت نگهداری و حمل آن مناسب و بی‌خطر سازد.
2 – با توجه به مفاد ماده ۴ متصدی حمل موظف است به طور شایسته و با دقت محمولات را
بارگیری – جابجا – انبار – حمل – محافظت – مواظبت‌و تخلیه نماید.
3 – پس از وصول و قبول مسئولیت کالا متصدی حمل یا فرمانده و یا عامل متصدی حمل بر
حسب تقاضای فرستنده بارنامه‌ای با مشخصات زیر جهت‌او صادر می‌نماید:
الف – علائم مشخصه‌ای که جهت شناسایی محموله ضروری می‌باشد مانند همان علائمی که
توسط فرستنده محموله قبل از شروع بارگیری کتباً داده شده می‌باشد در صورتی که
محموله بدون روپوش باشد علائم مذکور بر روی محموله گذاشته می‌شود و چنانچه محموله
در صندوق یا دارای پوشش‌باشد علامت باید به طور وضوح روی صندوق یا پوشش آن نقش شود
به طوری که تا پایان مسافرت عادتاً خوانا بماند
ب – تعداد بسته و لنگه‌ها یا مقدار یا وزن بر حسب مورد به نحوی که کتباً از طرف
فرستنده محموله تعیین و تسلیم شده.
ج – وضع و حالت ظاهری کالا.
متصدی حمل فرمانده یا عامل متصدی حمل ملزم نخواهند بود که در بارنامه دریایی
علائم – تعداد – مقدار یا وزنی را قید نمایند که صحت آنها به‌موجب دلیل کافی مشکوک
بوده و یا وسیله مناسب برای رسیدگی آنها در اختیار نداشته باشند.
4 – چنین بارنامه‌ای مدرک دریافت کالا به وسیله متصدی امر به شرح مندرج در بند ۳
الف. ب. ج این ماده خواهد بود.
5 – فرستنده محموله نسبت به صحت علائم – تعداد – مقدار و وزن محموله به نحوی که
هنگام حمل اظهار داشته و در مقابل متصدی حمل ضامن‌شناخته می‌شود و موظف است غرامت
متصدی حمل را در مقابل هر گونه فقدان خسارت و هزینه‌های ناشی از عدم صحت اطلاعات
مذکور بپردازد‌استحقاق متصدی امر به دریافت چنین غرامتی مسئولیت و تعهدات نامبرده
را که ناشی از قرارداد حمل می‌باشد نسبت به هیچ شخصی به جز فرستنده‌محموله محدود
نخواهد ساخت.
6 – در صورتی که همزمان یا قبل از نقل مکان محموله و تسلیم آن به تحویل گیرنده
اخطاریه‌ای حاکی از فقدان یا خسارت وارده به محموله با شرح و‌کیفیت آن کتباً به
متصدی حمل یا نماینده او در بندر تخلیه تسلیم نگردد نقل مکان محموله و دادن آن به
کسی که طبق قرارداد حمل باید محموله به او‌تسلیم شود (چنانچه فقدان و خسارت آشکار
نباشد در ظرف سه روز) دلیل بر تحویل کامل محموله مندرج در بارنامه از طرف متصدی
حمل خواهد‌بود. چنانچه فقدان یا خسارت وارد به محموله آشکار نباشد اخطاریه مذکور
باید ظرف سه روز پس از تحویل محموله تسلیم شود.
در صورتی که در موقع دریافت وضع و حالت کالا مورد رسیدگی و بازدید طرفین قرار
گرفته باشد تسلیم اخطار کتبی ضروری نخواهد بود.
متصدی حمل و کشتی در تمام موارد در کلیه مسئولیتهای مربوط به فقدان و خسارت بری
خواهند بود مگر این که ظرف یک سال پس از تحویل‌محمولات و یا تاریخی که محمولات
می‌بایستی تحویل داده شوند اقامه دعوی به عمل آمده باشد. متصدی حمل و دریافت‌کننده
محموله باید همه‌گونه تسهیلات معقول را جهت رسیدگی و تشخیص فقدان و خسارات واقعی و
یا خساراتی که تصور وقوع آن به محموله می‌رود فراهم سازد.
7 – پس از بارگیری به تقاضای فرستنده محموله باید در روی بارنامه‌ای که برای او
توسط متصدی حمل یا فرمانده کشتی و یا عامل متصدی حمل صادر‌شود جمله (محموله
بارگیری شده) قید گردد مشروط بر این که اگر فرستنده محموله قبلاً سندی دال بر تعلق
محموله به او دریافت داشته آن را مسترد‌دارد ولی به اختیار متصدی حمل ممکن است در
سند مذکور نام کشتی یا کشتیهای حامل محموله و تاریخ یا تواریخ حمل محموله توسط
متصدی حمل‌و عامل او و یا فرمانده کشتی ذکر شود در این صورت سند مزبور که حاوی
مشخصات مذکور در بند ۲ ماده ۳ می‌باشد از نظر این ماده بارنامه (محموله‌بارگیری
شده) تلقی می‌گردد.
8 – ذکر هر گونه شرط قید یا موافقت در قرارداد حمل محموله جهت بری ساختن متصدی یا
کشتی از مسئولیت در مورد فقدان یا خسارات وارده به‌محموله ناشی از تقصیر یا اهمال
یا غفلت در انجام وظایف و تعهدات مصرحه در این ماده و یا کاهش آنها کان‌لم‌یکن و
بلااثر خواهد بود. شرط مربوط به‌برخورداری متصدی حمل از بیمه و یا استفاده از شروط
مشابه این طور تلقی می‌شود که متصدی حمل از مسئولیت‌بری می‌باشد.
ماده ۴ – ۱ – متصدی حمل و کشتی هیچ کدام مسئول فقدان یا خسارات ناشی از عدم
قابلیت دریانوردی نخواهند بود مگر این که از طرف متصدی‌حمل در آماده نمودن کشتی
برای دریانوردی و تأمین احتیاجات آن از نظر کارکنان و تجهیزات و تدارکات کافی و
مناسب و بی‌خطر ساختن انبارها و‌سردخانه‌ها و کلیه قسمتهای دیگر کشتی که کالا در
آن حمل می‌شود و همچنین مواظبت محموله طبق بند یک ماده ۳ سعی و اهتمام کافی مبذول
نشده‌باشد. هر گاه فقدان و یا خسارت وارده در نتیجه عدم قابلیت دریانوردی باشد
اثبات اعمال سعی و اهتمام کافی به عهده متصدی حمل و یا اشخاص‌دیگری که به استناد
این ماده ادعای معافیت می‌نمایند خواهد بود.
2 – متصدی حمل و کشتی مسئول فقدان یا خسارت ناشی از علل مشروحه زیر نخواهند بود.
الف – غفلت و قصور و یا اعمال فرمانده و کارکنان و راهنمایان و یا نماینده مجاز
متصدی حمل هنگام دریانوردی و اداره امور کشتی.
ب – آتش‌سوزی که به سبب خطا و یا عمل عمدی یا تبانی شخص متصدی حمل نباشد.
ج – خطرات و سوانح در دریا و یا در آبهای قابل کشتیرانی.
د – بلای آسمانی.
ه – جنگ.
و – عملیات اخلالگران.
ز – بازداشت یا متوقف ساختن کشتی به امر فرمانروایان یا حکام و یا مردم یا مقامات
قضایی.
ح – تضییقات قرنطینه.
ط – عمل یا خطای فرستنده محموله یا صاحب بار یا عامل یا نماینده او.
ی – اعتصاب و بستن کارگاه‌ها و یا خودداری یا جلوگیری از کار کلاً و بعضاً به هر
علتی که باشد.
ک – شورش و بلوا.
ل – نجات و مجاهدت برای نجات دادن جان افراد و یا اموال در دریا.
م – کسر و کمبود وزن و حجم کالا و هر نوع خسارت دیگری ناشی از معایب مخفی یا طبیعت
مخصوص و نقایص ذاتی به کالا.
ن – نقص بسته‌بندی به کالا.
س – نقائص و یا کامل نبودن علائم و مشخصات.
ع – عیوب مخفی که با دقت کافی قابل کشف نباشد.
خ – هر علت دیگری که از تقصیر و یا تبانی متصدی حمل و یا عامل و یا نماینده مجاز
او ناشی نشده باشد ولی اثبات این امر به عهده کسی است که به‌خواهد از این استثناء
استفاده نماید و باید ثابت کند که فقدان یا خسارت و زیان وارده به علت تقصیر و
تبانی و یا غفلت و یا قصور متصدی حمل یا‌عامل و یا نماینده مجاز او نبوده است.
3 – فرستنده محموله در مورد فقدان یا خسارت وارد به متصدی حمل و یا کشتی به هر سبب
و علتی که ناشی از تقصیر و غفلت فرستنده محموله و یا‌عامل و یا نماینده مجاز او
نباشد مسئول نخواهد بود.
4 – هر گونه تغییر مسیر کشتی در دریا برای نجات و مجاهدت در حفظ جان آدمی و اموال
و یا هر گونه انحراف معقول کشتی نقض و تخلف از مقررات‌این قرارداد حمل نیست و
متصدی حمل مسئول فقدان و یا خسارت وارده ناشی از آن نخواهد بود.
5 – متصدی حمل یا کشتی هیچ کدام در مورد فقدان و یا خسارات وارد به کالا مسئولیتی
زائد بر ۱۰۰ لیره استرلینگ (و یا معادل آن به ارز خارجی)برای هر بسته کالا یا
واحد آن نخواهد داشت مگر این که نوع و ارزش این گونه محموله قبل از حمل توسط
فرستنده محموله اظهار گردیده و در بارنامه‌نیز قید شده باشد این اظهار چنانچه در
بارنامه قید شده باشد دلیل بر صحت موضوع می‌باشد ولی متصدی حمل را مقید ننموده و
دلیل قطعی علیه‌نامبرده نخواهد بود.
متصدی حمل یا عامل او و یا فرمانده می‌توانند با فرستنده محموله نسبت به تعیین
حداکثر مبلغ دیگری غیر از آن چه در بالا تعیین شده توافق نمایند‌مشروط بر این که
از مبلغ فوق‌الذکر کمتر نباشد.
چنانچه فرستنده محموله نوع یا ارزش جنس را عالماً و عامداً بر خلاف واقع در بارنامه
قید کند متصدی حمل و کشتی در مورد فقدان یا خسارت وارد به‌محموله مسئول نخواهد
بود.
6 – اجناس قابل اشتعال و یا انفجار و یا خطرناک را که متصدی حمل یا فرمانده و یا
عامل متصدی حمل بدون علم و اطلاع از کیفیت و نوع آن اقدام به‌بارگیری آنها
نموده‌اند بعداً از نوع و کیفیت آنها به عللی آگاه شوند می‌توانند در هر موقع قبل
از تخلیه در مقصد در هر محلی که صلاح بدانند بدون‌پرداخت هیچ گونه غرامت و
هزینه‌ای که ممکن است به طور مستقیم و یا غیر مستقیم از حمل چنین موادی ایجاد شود
آنها را تخلیه یا نابود و یا بلااثر‌کنند. چنانچه حمل این گونه محمولات با علم و
اطلاع صورت گیرد و بعداً وجود آن برای کشتی و محمولات ایجاد خطر کند متصدی حمل
می‌تواند آن‌را به طریق مذکور در بالا در هر محلی که صلاح باشد تخلیه و یا نابود و
یا بلااثر نماید در این صورت مسئولیتی متوجه متصدی حمل نخواهد بود مگر‌نسبت به
خسارات مشترک دریایی که ممکن است به وجود آید.
ماده ۵ – متصدی حمل مختار است از تمام یا قسمتی از حقوق و مصونیتهای خود گذشت
نماید و یا بر مسئولیتها و تعهدات مندرج در این قرارداد‌بیفزاید مشروط بر این که
این گونه گذشت‌ها یا افزایش در بارنامه‌ای که به فرستنده محموله تسلیم می‌شود قید
گردد.
مقررات این قرارداد شامل قراردادهای اجاره دربست کشتی نمی‌شود ولی چنانچه در مورد
کشتی تحت اجاره بارنامه صادر شود مقررات این قرارداد در‌مورد آنها قابل اجرا است
ولی هیچ یک از این مقررات مانع از این نخواهد بود که در بارنامه شرایط مجازی مربوط
به خسارت مشترک دریایی ذکر گردد.
ماده ۶ – با وجود مقررات مذکور در مواد قبل متصدی حمل یا فرمانده یا عامل متصدی
حمل و یا فرستنده محموله می‌توانند قراردادی با هر نوع شرط‌برای حمل محموله مشخص و
تقبل هر گونه مسئولیت و تعهد از طرف متصدی حمل و حقوق و مزایای وی منعقد کنند و
حتی ممکن است درباره‌مسئولیت متصدی حمل نسبت به قابلیت دریانوردی کشتی شرایط خاصی
منظور دارند مشروط بر این که این شرایط مخالف نظم عمومی نباشد‌همچنین نسبت به
مراقبت کارکنان یا عاملین متصدی حمل و یا نماینده مجاز او در مورد بارگیری – جابجا
کردن – انبار کردن – حمل محافظت -مواظبت و تخلیه کالا شرایط خاصی منظور دارند
مشروط بر این که با انعقاد قراردادهای مذکور بارنامه تنظیم نگردد و شرایط قرارداد
در قبض رسیدی که‌غیر قابل انتقال خواهد بود ذکر و همچنین جمله “غیر قابل انتقال”
در روی رسید مذکور قید شود هر قراردادی که به این طریق منعقد شده باشد معتبر‌است.
مفاد این ماده شامل محمولات بازرگانی معمول که در جریان عملیات عادی تجاری حمل و
نقل می‌شود نمی‌باشد و فقط شامل محمولاتی است که نوع‌و وضع آنها و شرایط خاصی که
برای حمل آنها وجود دارد و یا اوضاع و احوال شرایطی که به موجب آن عمل حمل باید
انجام گیرد معقولاً ایجاب انعقاد‌قرارداد خاصی را بنماید.
ماده ۷ – هیچ یک از مقررات این قرارداد مانع از آن نخواهد بود که متصدی حمل و
فرستنده محموله قیود شرایط محدودیت یا معافیتهایی را در قرارداد‌پیش‌بینی کنند که
طبق آن مسئولیت و تعهدات متصدی حمل و کشتی در مورد فقدان یا خسارات مربوط به
محافظت و مواظبت و جا به جا کردن‌محموله قبل از بارگیری و بعد از تخلیه کشتی که
محموله در آن از طریق دریا حمل شده تعیین گردد.
ماده ۸ – مقررات این قرارداد در هیچ موردی در حقوق و تعهدات متصدی حمل مربوط به
تحدید مسئولیت مالکین کشتی که فعلاً مجری است تأثیری‌ندارد.
ماده ۹ – منظور از واحدهای پولی که در قرارداد حاضر ذکر شده است ارزش طلای آنها
می‌باشد.
دول متعاهدی که واحد پول آنها غیر از استرلینگ می‌باشد این حق را برای خود محفوظ
می‌دارند که بتوانند مبالغی را که در این قرارداد به لیره استرلینگ‌تعیین شد طبق
سیستم پولی کشور خود به ارقام معادل آن تبدیل نمایند.
قوانین ملی ممکن است حق تأدیه قرضی را با پول ملی خود مطابق نرخ ارز در روز رسیدن
کشتی به بندر تخلیه کالای مورد بحث جهت مدیون محفوظ‌دارد.
ماده ۱۰ – مقررات این قرارداد شامل کلیه بارنامه‌های صادره در هر یک از دول
متعاهد می‌گردد.
ماده ۱۱ – دولت بلژیک حداکثر دو سال پس از تاریخ امضاء قرارداد با دول متعاهدی که
آمادگی خود را برای تصویب آن اعلام کرده‌اند به منظور اتخاذ‌تصمیم جهت اجرای
قرارداد تماس خواهد گرفت اسناد تصویبی در تاریخی که مورد موافقت دول مزبور قرار
گرفته در بروکسل تودیع خواهد شد تسلیم‌اولیه اسناد تصویبی در صورتمجلسی که توسط
نمایندگان دول شرکت کننده و وزیر امور خارجه بلژیک امضاء گردیده منعکس خواهد شد.
تسلیم اسناد بعدی به وسیله یادداشت کتبی عنوان دولت بلژیک همراه اسناد تصویبی
صورت خواهد گرفت.
رونوشت مصدق صورت جلسه مربوط به اولین اسناد تصویبی و یادداشت‌های مذکور در بند
قبل و همچنین اسناد تصویبی منضم به آنها بلافاصله‌توسط دولت بلژیک از مجرای سیاسی
جهت دولتی که به قرارداد ملحق شده‌اند ارسال خواهد شد.
در موارد مذکور در بند قبل دولت مزبور تاریخ وصول سند تصویبی را به اطلاع آنها
خواهد رسانید.
ماده ۱۲ – دولی که این قرارداد را امضاء ننموده‌اند خواه در کنفرانس بین‌المللی
بروکسل شرکت داشته و یا نداشته باشند می‌توانند به این قرارداد ملحق‌گردند.
دولتی که مایل به الحاق است قصد خود را کتباً به دولت بلژیک اعلام نموده و سند
الحاق را ارسال خواهد نمود این سند در بایگانی دولت مزبور تودیع‌خواهد شد.
دولت بلژیک بلافاصله رونوشت مصدق یادداشت و سند الحاق را با ذکر تاریخ وصول
یادداشت جهت دول امضاء کننده یا ملحق شده به قرارداد ارسال‌خواهد نمود.
ماده ۱۳ – دول متعاهد ممکن است در موقع امضاء تصویب یا الحاق اعلام نمایند که
قبولی آنها نسبت به این قرارداد شامل بعض یا هیچ یک از‌دومینیونهای خودمختار یا
مستعمرات مستملکات ماوراء بحار – تحت‌الحمایه‌ها یا سرزمینهایی که تحت حاکمیت یا
اداره آنها است نگردد و بعداً‌بتوانند به طور جداگانه از طرف دومینیونهای خودمختار
یا مستعمره – مستملکه ماوراء بحار تحت‌الحمایه یا سرزمینی که در اعلامیه مستثنی
کرده‌بودند به قرارداد ملحق شوند دول مزبور همچنین می‌توانند خروج از قرارداد را
نسبت به هر یک از دومینیون خودمختار یا هر مستعمره مستملکه -ماوراء بحار
تحت‌الحمایه یا قلمرو تحت حاکمیت و اداره خود را به طور جداگانه اعلام دارند.
ماده ۱۴ – این قرارداد در مورد دولی که در تسلیم اولیه تصویبی شرکت کرده‌اند یک
سال از تاریخ تنظیم صورت مجلس مربوط به تودیع اجرا خواهد‌شد.
در مورد دولی که بعداً قرارداد را تصویب یا به آن ملحق می‌شوند و همچنین در مواردی
که قرارداد طبق ماده ۱۳ لازم‌الاجرا می‌گردد ۶ ماه پس از وصول‌یادداشتهای مقرر در
پاراگراف ۲ ماده ۱۱ و پاراگراف ۲ ماده ۱۲ توسط دولت بلژیک قرارداد مجری می‌گردد.
ماده ۱۵ – در موردی که یکی از دول متعاهد مایل به خروج از قرارداد باشد باید طبق
یادداشت کتبی مراتب را به دولت بلژیک اعلام دارد. دولت مزبور‌بلافاصله رونوشت مصدق
یادداشت را با تعیین تاریخ وصول جهت کلیه دول متعاهد دیگر ارسال خواهد نمود. خروج
نسبت به دولتی که آن را اعلام‌نموده است یک سال پس از وصول یادداشت توسط دولت
بلژیک به مرحله اجرا در خواهد آمد.
ماده ۱۶ – هر دولت متعاهد حق دارد به منظور اصلاحات ممکنه در متن قرارداد تقاضای
تشکیل کنفرانس جدیدی را بنماید.
دولتی که از این حق استفاده می‌نماید باید یک سال قبل قصد خود را توسط دولت بلژیک
به اطلاع سایر دول برساند دولت مزبور ترتیب تشکیل‌کنفرانس را خواهد داد.
در بروکسل در یک نسخه امضاء شد ۲۵ اگوست ۱۹۲۴
مقاوله‌نامه امضاء
امضاکنندگان زیر نمایندگان مختار ضمن امضاء قرارداد بین‌المللی متحدالشکل کردن
بعضی از مقررات مربوط به بارنامه‌ها این مقاوله‌نامه را که قوت و‌ارزش آن برابر با
مقررات مندرج در متن قرارداد مزبور است قبول نمودند.
دول متعاهد می‌توانند مفاد مقررات این قرارداد را یا به وسیله قانونی نمودن آن و
یا به وسیله منظور کردن آن در قوانین ملی با در نظر گرفتن شکل‌مخصوص قانونگذاری
خود لازم‌الاجرا سازند.
دول متعاهد می‌توانند حقوق زیر را جهت خود محفوظ دارند.
1 – مقرر دارند در مواردی که در پاراگراف ۲ ج تا ح ماده ۴ به آن اشاره شده دارنده
بارنامه مجاز باشد نسبت به فقدان و خسارت ناشی از تقصیر شخص‌حمل‌کننده یا تقصیر
نمایندگان مجاز وی که در پاراگراف الف پیش‌بینی نشده نامبرده را مسئول بداند.
2 – ماده ۶ را تا آنجایی که تجارت ساحلی ملی مربوط به کلیه انواع کالاها می‌باشد
بدون در نظر گرفتن محدودیتی که در آخرین پاراگراف آن ماده وجود‌دارد شمول دهد.
در بروکسل در یک نسخه امضاء شد ۲۵ اگوست ۱۹۲۴
قرارداد فوق مشتمل بر ۱۶ ماده و یک مقاوله‌نامه منضم به قانون الحاق دولت
شاهنشاهی ایران به هفت قرارداد بین‌المللی دریایی می‌باشد صحیح و‌قابل اجرا است.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی
5 – قرارداد بین‌المللی یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط به معاضدت و نجات در
دریا و مقاوله‌نامه امضاء
ماده ۱ – معاضدت و نجات کشتیهای دریاپیمایی که در معرض خطر هستند و اشیاء موجود
در آنها و کرایه محموله و هزینه سفر و همچنین خدمات‌مشابهی که کشتیهای دریاپیما
برای شناورهای کشتیرانی داخلی و یا بالعکس انجام می‌دهند بدون توجه به تمایز بین
نوع خدمات معاضدت و نجات و‌در نظر گرفتن آبهایی که خدمات مزبور در آنها انجام
می‌شود تابع مقررات زیر می‌باشد.
ماده ۲ – هر عمل معاضدت یا نجاتی که دارای نتیجه مفید باشد ایجاد حق برای پرداخت
اجرت عادلانه خواهد کرد اگر خدمات انجام یافته نتیجه مفید‌نداشته باشد اجرت به آن
تعلق نخواهد گرفت.
در هیچ موردی میزان مبلغ پرداختی بیش از ارزش اشیاء نجات یافته نخواهد بود.
ماده ۳ – در صورتی که کشتی اشخاصی را به طور صریح و موجه از شرکت در عملیات نجات
آن منع نماید اشخاص مزبور حق دریافت هیچ گونه‌اجرت را نخواهند داشت.
ماده ۴ – یدک‌کش حق دریافت اجرت برای معاضدت و یا نجات کشتی و محمولات آن را که
یدک‌کشی می‌نماید ندارد مگر در موارد انجام خدمات‌استثنایی که جزء تعهدات مربوط به
قرارداد یدک‌کشی منظور نشده باشد.
ماده ۵ – حق دریافت اجرت معاضدت و نجات نیز به کشتیهایی که متعلق به یک مالک است
تعلق خواهد گرفت.
ماده ۶ – میزان اجرت معاضدت و نجات طبق قراردادی که بین طرفین منعقد شده است
پرداخت می‌گردد و در صورت عدم وجود قرارداد به وسیله‌دادگاه تعیین خواهد گردید.
مقدار و نسبت تقسیم اجرت بین نجات‌دهندگان نیز به ترتیب مذکور انجام خواهد گرفت.
تسهیم اجرت در تقسیم آن بین مالک و فرمانده و سایر اشخاصی که در خدمت هر یک از
کشتیهای نجات‌دهنده می‌باشند به وسیله قانون کشوری که‌کشتی تحت پرچم آن می‌باشد
تعیین می‌گردد.
ماده ۷ – هر قرارداد معاضدت و نجاتی که در حین خطر و تحت تأثیر آن منعقد شده باشد
ممکن است به تقاضای هر یک از طرفین به وسیله دادگاه فسخ‌و یا تغییر داده شود مشروط
بر این که شرایط مقرره آن به تشخیص دادگاه غیر عادلانه باشد در تمام موارد وقتی
ثابت شود رضایت یکی از طرفین در اثر‌حیله و خدعه یا اغفال جلب شده است یا اجرتی که
در نظر گرفته شده به نسبت خدمات انجام یافته فوق‌العاده زیاد و یا کم باشد دادگاه
می‌تواند به‌تقاضای یکی از طرفین قرارداد را تغییر داده و یا فسخ نماید.
ماده ۸ – میزان اجرت با توجه به شرایط هر مورد و بر اساس ملاحظات زیر به وسیله
دادگاه تعیین می‌شود:
الف – اولاً میزان موفقیت حاصله – مساعی و شایستگی یا لیاقت کمک‌کنندگان – اهمیت
خطری که متوجه کشتی نجات یافته و مسافرین و کارکنان و‌محمولات آن و نجات‌دهندگان و
کشتی نجات‌دهنده می‌گردد – زمانی که برای عملیات نجات و معاضدت صرف شده – میزان
هزینه‌ها و خسارات‌وارده – عواقب مسئولیت و سایر مخاطراتی که متوجه نجات‌دهندگان
گردیده – همچنین ارزش لوازمی که برای نجات به کار رفته و بالاخره با توجه‌لازم به
وضع کشتی نجات‌دهنده به لحاظی که در عملیات نجات شرکت کرده است.
ب – ثانیاً با توجه به ارزش اشیاء نجات یافته.
در مورد تسهیم اجرت پیش‌بینی شده در پاراگراف دوم ماده ۶ نیز به همین ترتیب عمل
خواهد شد.
در صورتی که عملیات نجات در اثر خطای نجات‌دهندگان ضرورت پیدا نموده باشد و یا
نجات‌دهندگان مرتکب دزدی یا اعمال مزورانه و یا سایر اعمال‌خلاف شده باشند دادگاه
می‌تواند اجرت را تقلیل داده و یا نجات‌دهندگان را از اجرت محروم نماید.
ماده ۹ – اشخاصی که جان آنها نجات یافته است ملزم به پرداخت هیچ گونه اجرت
نخواهند بود ولی مقررات این ماده نسبت به قوانین ملی که در این‌باره وضع شده است
اثری نخواهد داشت.
نجات‌دهندگانی که در عملیات معاضدت یا نجات مربوط به یک حادثه خدماتی برای نجات
جان اشخاص انجام داده‌اند مستحق دریافت سهم متناسبی‌از اجرت پرداختی به
نجات‌دهندگان کشتی و محمولات و سایر متعلقات آن می‌باشند.
ماده ۱۰ – دعاوی مربوط به نجات پس از مدت دو سال از روزی که عملیات معاضدت و نجات
خاتمه یافته است شامل مرور زمان می‌گردد. تعیین‌تعلیق و انقطاع مدت مزبور با قانون
دادگاهی است که پرونده در آن در دست رسیدگی می‌باشد.
دول متعاهد این حق را برای خود محفوظ می‌دارند در صورتی که توقیف کشتی مورد
معاضدت و نجات در آبهای ساحلی کشوری که اقامتگاه یا مرکز‌اصلی عملیات مدعی است
ممکن نباشد با وضع قوانینی در کشور خود مدت مزبور را تمدید نمایند.
ماده ۱۱ – هر فرمانده موظف است حتی‌الامکان بدون آن که خطر جدی متوجه کشتی یا
کارکنان و مسافرین او گردد به هر شخصی که در دریا در معرض‌خطر هلاکت است ولو دشمن
او باشد کمک نماید.
عدم مقررات فوق موجب مسئولیت صاحب کشتی نخواهد بود.
ماده ۱۲ – دول متعاهدی که در قوانین آنها برای عدم رعایت مقررات ماده قبل
ممنوعیتی پیش‌بینی نشده است موظفند جهت جلوگیری از این گونه‌نقض مقررات شخصاً و یا
با پیشنهاد دستگاه‌های قانونگذاری مربوطه اقدامات لازم را به عمل آورند.
دول متعاهد به محض امکان از قوانین و مقررات موجود و یا قوانینی که بعداً جهت مؤثر
ساختن مدلول فوق در کشورشان وضع می‌شود یکدیگر را‌مطلع خواهند ساخت.
ماده ۱۳ – این قرارداد به مقررات قوانین ملی یا معاهدات بین‌المللی که در مورد
تشکیلات سرویسهای معاضدت و نجاتی که به وسیله مقامات رسمی یا‌تحت نظارت آنها اداره
می‌شوند موجود است خللی وارد نمی‌سازد به خصوص نسبت به قوانین و معاهداتی که در
مورد نجات وسائل صید ماهی وجود‌دارد.
ماده ۱۴ – این قرارداد شامل کشتیهای جنگی و کشتیهای دولتی که استثنائاً به خدمات
عمومی (غیر دولتی) اختصاص داده می‌شوند نمی‌گردد.
ماده ۱۵ – مفاد این قرارداد در صورتی شامل کلیه اشخاص ذینفع می‌گردد که با کشتی
کمک‌دهنده یا نجات‌دهنده یا کشتی کمک شده یا نجات یافته‌متعلق به یکی از کشورهای
متعاهد باشند و در سایر موارد قوانین ملی رعایت خواهد شد به شرطی که همیشه:
1 – در مورد اشخاص ذینفعی که از اتباع یک دولت غیر متعاهد هستند شمول مقررات فوق
ممکن است از طرف هر یک از دول متعاهد موکول به‌معامله متقابل گردد.
2 – چنانچه تمام اشخاص ذینفع از اتباع همان کشوری باشند که پرونده در آنجا مطرح
است قوانین ملی مجرا می‌گردد نه قرارداد.
3 – بدون آن که خللی به مقررات وسیع‌تر قوانین ملی وارد سازد ماده ۱۱ فقط در مورد
کشتیهای متعلق به دول متعاهد قابل اجرا است.
ماده ۱۶ – هر دولت متعاهد حق دارد سه سال پس از اجرای این قرارداد تقاضای تشکیل
کنفرانس جدیدی را به منظور اصلاحات ممکنه به خصوص‌توسعه شمول آن را بنماید.
ممالکی که از این حق استفاده می‌نمایند باید قصد خود را به وسیله دولت بلژیک به
اطلاع سایر کشورها برسانند دولت نامبرده ظرف مدت ۶ ماه ترتیب‌تشکیل کنفرانس را
خواهد داد.
ماده ۱۷ – ممالکی که این قرارداد را امضاء نکرده‌اند می‌توانند بنا به تقاضای خود
به این قرارداد ملحق شوند.
این الحاق از مجرای سیاسی به اطلاع دولت بلژیک و به وسیله آن دولت به اطلاع سایر
دول متعاهد خواهد رسید یک ماه پس از ارسال چنین اخطار به‌وسیله دولت بلژیک الحاق
صورت می‌گیرد.
ماده ۱۸ – این قرارداد باید به تصویب برسد.
دولت بلژیک حداکثر پس از مدت یک سال از تاریخ امضاء قرارداد با دول متعاهدی که
آمادگی خود را برای تصویب قرارداد به منظور اجرای آن اعلام‌نموده‌اند تماس خواهد
گرفت.
اسناد تصویبی در صورت تصمیم بلافاصله در بروکسل تودیع خواهد شد و یک ماه پس از
تاریخ تودیع قرارداد مزبور به مورد اجراء در خواهد آمد.
امضاء مقاوله‌نامه یک سال بعد به نفع ممالکی که در کنفرانس بروکسل شرکت داشته‌اند
مفتوح خواهد بود.
پس از این فاصله الحاق ممالک مزبور مطابق مقررات ماده ۱۷ صورت خواهد گرفت.
ماده ۱۹ – در موردی که یکی از دول متعاهد به فسخ قرارداد مبادرت نماید فسخ صورت
نخواهد گرفت مگر این که یک سال از تاریخ اعلام این تصمیم‌به دولت بلژیک گذشته باشد
و قرارداد نیز بین سایر دول متعاهد به قوت خود باقی است.
در بروکسل در یک نسخه تهیه شد ۲۳ سپتامبر ۱۹۱۰ اس . ۴۲
پروتکل امضاء
در هنگام امضاء قرارداد متحدالشکل ساختن بعضی از مقررات مربوط به تصادم و نجات و
معاضدت دریایی که در تاریخ امروز منعقد شده نمایندگان‌مختار امضاکننده زیر توافق
حاصل کردند که:
مقررات قراردادهای مذکور در مستعمرات و مستملکات دول متعاهد با در نظر گرفتن
محدودیتهایی که ذیلاً گفته خواهد شد قابل اجرا است:
1 – دولت آلمان اعلام می‌دارد که تصمیمات خود را درباره مستعمرات خود محفوظ دارد.
دولت مزبور به هر یک از مستعمرات خود حق الحاق و فسخ قراردادها را جداگانه واگذار
می‌کند.
2 – دولت دانمارک حق الحاق و فسخ قراردادهای مزبور را درباره ایسلاند و مستعمرات و
متصرفات دانمارک جداگانه جهت خود محفوظ می‌دارد.
3 – دولت ممالک متحده آمریکا حق الحاق و فسخ قراردادهای مذکور را برای جزایر
متصرفاتی ممالک متحده آمریکا جداگانه محفوظ می‌دارد.
4 – دولت پادشاهی بریتانیای کبیر حق الحاق و فسخ قراردادهای مذکور را برای هر یک
از مستعمرات و تحت‌الحمایه‌ها و سرزمینهای بریتانیا و‌همچنین برای جزیره قبرس
جداگانه محفوظ می‌دارد.
5 – دولت ایتالیا حق الحاق بعدی به قراردادها را برای توابع و مستعمرات خود محفوظ
می‌دارد.
6 – دولت هلند حق الحاق بعدی به قراردادها را برای مستعمرات و متصرفات اندونزی
محفوظ می‌دارد.
7 – دولت پرتقال حق الحاق بعدی به قراردادها را برای مستعمرات و متصرفات خود محفوظ
می‌دارد.
این قبولیها ممکن است با یک اعلام عمومی که شامل تمام مستعمرات و متصرفات می‌گردد
با اعلامیه‌های مخصوص انجام پذیرد. برای اعلام الحاق و‌فسخ تشریفات معین شده در دو
قرارداد حاضر که امروز به تصویب رسیده رعایت خواهد شد. بدیهی است که تشریفات مزبور
در مورد تصویب‌مقاوله‌نامه امضاء نیز ممکن است متساویاً اعلام گردد.
در بروکسل در یک نسخه تهیه شده ۲۳ سپتامبر ۱۹۱۰
قرارداد فوق مشتمل بر ۱۹ ماده و یک پروتکل منضم به قانون الحاق دولت شاهنشاهی
ایران به هفت قرارداد بین‌المللی دریایی می‌باشد و صحیح و قابل‌اجرا است.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی
6 – قرارداد بین‌المللی یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط به حمل مسافر از طریق
دریا
دول متعاهد با توجه به نافع بودن تنظیم موافقتنامه‌ای جهت یکنواخت کردن بعضی از
مقررات مربوط به حمل مسافر از طریق دریا با انعقاد قراردادی به‌شرح زیر توافق
نمودند:
ماده ۱ – در این قرارداد اصطلاحات زیر در مفاهیمی که به آنها اختصاص داده شده به
کار رفته است:
الف – “متصدی حمل” عبارت است از مالک – مستأجر و یا تجهیزکننده کشتی که طرف
قرارداد حمل واقع شود.
ب – “قرارداد حمل” قراردادی است که از طرف متصدی حمل و یا به حساب او برای حمل
مسافر منعقد گردد ولی قرارداد اجازه کشتی را شامل‌نمی‌گردد.
ج – “مسافر” فقط به شخصی اطلاق می‌گردد که بر طبق قرارداد حمل با کشتی حمل
می‌شود.
د – “کشتی” فقط به کشتیهای دریاپیما اطلاق می‌گردد.
ه – “حمل” شامل مدتی است که مسافر در کشتی است و یا در حال سوار شدن و با پیاده
شدن از آن باشد ولی این مدت شامل زمانی که مسافر در‌ایستگاه دریایی و یا روی اسکله
و یا تأسیسات دیگر بندری توقف نماید نخواهد بود به علاوه مدت حمل شامل زمانی است
که مسافر از طریق آب از‌خشکی به کشتی یا بالعکس حمل شود مشروط بر آن که قیمت این
حمل دربهای بلیط منظور شده باشد و یا وسیله به کار برده شده برای حمل اضافی از‌طرف
متصدی حمل در اختیار مسافر قرار گرفته باشد.
و – “حمل و نقل بین‌المللی” عبارت از حمل و نقلی است که به موجب قرارداد حمل
مبدأ و مقصد در یک کشور واقع ولی بندر عرض راهی که کشتی‌در آن توقف می‌کند در کشور
دیگر و یا مبدأ و مقصد در دو کشور مختلف قرار گرفته باشند.
ز – “دولت متعاهد” عبارت است از دولتی که تصویب و الحاق آن دولت به این قرارداد
اجرا و خروج از آن اجرا نشده باشد.
ماده ۲ – این قرارداد شامل هر حمل و نقل بین‌المللی است به شرطی که کشتی پرچم یک
کشور متعاهد را برافراشته و یا این که به موجب قرارداد حمل‌مبدأ یا مقصد آن در یک
کشور متعاهد قرار داشته باشد.
ماده ۳ – ۱ – در صورتی که متصدی حمل خود مالک کشتی باشد موظف است سعی و اهتمام
کافی معمول دارد و مطمئن شود مأموران مجاز و‌نمایندگان او در حدود وظایف استخدامی
خود عمل کرده و از ابتداء سفر و در تمام مدت حمل در مورد آماده کردن کشتی برای
دریانوردی – تهیه‌کارکنان و تدارک خواربار و تجهیز کشتی و تأمین جان مسافرین از هر
حیث کوشیده‌اند.
2 – در صورتی که متصدی حمل مالک کشتی حامل نباشد مراقبت خواهد نمود که مالک کشتی و
تجهیزکننده بر حسب مورد و همچنین مأمورین و‌نمایندگان مجاز آنها حین انجام وظیفه
در مورد انجام وظایف محوله مذکور در بند (۱) این ماده اهتمام کافی معمول
داشته‌اند.
ماده ۴ –
۱ – متصدی حمل مسئول خسارات ناشی از فوت یا صدمات بدنی مسافر خواهد بود
مشروط بر این که حادثه‌ای که منجر به ایجاد خسارت‌گردیده در جریان سفر و بر اثر
غفلت و تقصیر متصدی حمل – مأموران مجاز یا عاملین وی حین انجام وظیفه پیش‌آمده
باشد.
2 – در صورتی که فوت یا صدمات بدنی ناشی و بر اثر تصادم – به گل نشستن – انفجار –
حریق و یا غرق شدن کشتی باشد فرض این است که حادثه بر‌اثر تقصیر و یا غفلت متصدی
حمل و مأموران مجاز و یا نمایندگان او اتفاق افتاده است مگر این که خلاف آن ثابت
شود.
3 – به استثناء مواردی که در بند ۲ این ماده شرط شده اثبات تقصیر و یا غفلت متصدی
حمل – مأموران مجاز یا نمایندگان او به عهده مدعی خواهد‌بود.
ماده ۵ – در صورتی که متصدی حمل ثابت نماید فوت و یا صدمات بدنی بر اثر تقصیر و
یا غفلت خود مسافر بوده و یا عمل مسافر در وقوع آن تأثیر‌داشته دادگاه ممکن است بر
طبق مقررات خود متصدی حمل را کلاً و یا جزئاً از مسئولیت بری نماید.
ماده ۶ –
۱ – مسئولیت متصدی حمل در مورد فوت یا صدمات بدنی وارد به مسافر در هیچ
مورد از ۲۵۰۰۰۰ فرانک (هر فرانک دارای ۶۵.۵ میلی گرم‌طلا به عیار ۹۰۰ در هزار)
تجاوز نخواهد کرد. مبلغ پرداختی ممکن است به پول رایج ملی به طور سر راست تبدیل
گردد. تبدیل این مبلغ به پول رایج‌ملی غیر از طلا طبق ارزش طلای این پول در تاریخ
پرداخت صورت می‌گیرد.
2 – در صورتی که پرداخت خسارات طبق قانون دادگاه رسیدگی‌کننده به صورت پرداخت
درآمد مستمر صورت گیرد مبلغ کل پرداختی نباید از میزان‌تعیین شده در فوق تجاوز
کند.
3 – با این وجود دستگاه قانونگذاری هر کشور متعاهدی ممکن است میزان مسئولیت بیشتری
در مورد کسانی که به عنوان متصدی حمل در این‌کشورها مشغولند تعیین نمایند.
4 – همچنین متصدی حمل و مسافر ممکن است بر طبق قرارداد خصوصی مسئولیتهای بیشتری
تعیین کنند.
5 – هیچ گونه هزینه دادرسی که در دعوی خسارات به وسیله دادگاه معین می‌شود جزء
مبلغ مذکور در این ماده منظور نخواهد شد.
6 – حدود مسئولیت مقرر در این ماده: کلیه دعاوی اقامه شده‌ای را که به وسیله مسافر
یا از طرف او یا نماینده او قانونی و یا از طرف وراث یا اشخاصی‌که تحت تکلف وی
هستند در هر حادث مشخص شامل می‌گردد.
ماده ۷ – چنانچه ثابت شود خسارت وارده در اثر عمل یا قصور عمدی متصدی حمل و یا با
بی‌توجهی و یا علم بر احتمال وقوع خسارت صورت گرفته‌متصدی حمل از تحدید مسئولیت
مقرر در ماده ۶ استفاده نخواهد کرد.
ماده ۸ – مقررات این قرارداد در حقوق و تعهدات متصدی حمل به شرح مقرر در قرارداد
بین‌المللی تحدید مسئولیت صاحبان کشتیهای دریاپیما یا در‌قوانین ملی که در مورد
این تحدید مسئولیت وضع می‌شود تأثیری نخواهد داشت.
ماده ۹ – شروطی که در قرارداد قبل از وقوع حادثه موجد خسارت به منظور بری ساختن
متصدی حمل در مقابل مسافر – نماینده قانونی او – وراث و یا‌اشخاصی که تحت تکلف وی
هستند مقرر گردد و یا در مورد تحدید مسئولیت حدود کمتری را از آن چه در این
قرارداد مذکور است قائل شود و یا در‌مواردی که اثبات امر به عهده متصدی حمل باشد
تغییری داده شود و یا آن که شرط شود اختلاف به داوری و یا دادگاه مخصوص ارجاع گردد
شروط‌مزبور باطل است ولی مبطل خود قرارداد که تابع مقررات این قرارداد می‌باشد
نخواهد بود.
ماده ۱۰ –
۱ – اقامه و طرح هر گونه دعاوی مربوط به خسارات ناشی از حمل و نقل به
هر نحوی که ایجاد شده باشد تابع شرایط و حدود مسئولیتهای‌پیش‌بینی شده در این
قرارداد می‌باشد.
2 – دعاوی جبران خسارات ناشی از صدمات بدنی به مسافر فقط به وسیله شخص او یا به
نمایندگی از طرف او اقامه خواهد شد.
3 – در مورد فوت مسافر خسارات باید فقط به وسیله نمایندگان قانونی او یا وراث و یا
اشخاصی که تحت تکلف او بوده‌اند اقامه گردد مشروط بر این که‌اشخاص مذکور مطابق
قانون دادگاه رسیدگی‌کننده حق مطالبه داشته باشند.
ماده ۱۱ –
۱ – در موردی که به مسافر صدمات بدنی وارد شود باید ظرف ۱۵ روز از
تاریخ پیاده شدن اخطار کتبی به متصدی حمل دائر به وقوع‌صدمات بدنی تسلیم نماید. در
غیر این صورت فرض این است که مسافر سالم پیاده شده است مگر این که خلاف آن ثابت
شود.
2 – دعاوی جبران خسارت ناشی از فوت و صدمات بدنی به مسافر پس از دو سال مشمول مرور
زمان می‌گردد.
3 – در مورد صدمات بدنی مدت مرور زمان از تاریخ پیاده شدن مسافر از کشتی شروع
می‌شود.
4 – در مورد فوتی که ضمن سفر پیش می‌آید مدت مرور زمان از تاریخی که مسافری بایستی
از کشتی پیاده شود محاسبه می‌گردد.
5 – در صورتی که صدمات بدنی در طی سفر ایجاد شود و پس از پیاده شدن مسافر منجر به
فوت او گردد مدت مرور زمان از تاریخ فوت وی محاسبه‌می‌شود مشروط بر این که از
تاریخ پیاده شدن تا فوت مسافر بیش از سه سال نگذشته باشد.
6 – در مورد انقطاع و تعلیق مدت مرور زمان در این ماده قانون دادگاهی که به پرونده
رسیدگی می‌کند رعایت خواهد شد اما در هیچ مورد به موجب این‌قرارداد پس از انقضاء
مدت سه سال از تاریخ پیاده شدن مسافر دعوایی پذیرفته نخواهد شد.
ماده ۱۲ – ۱ – چنانچه علیه مأمور مجاز و یا عامل متصدی حمل دعوایی اقامه گردد و
دعوی مربوط به خسارات مذکور در این قرارداد باشد و این‌اشخاص ثابت کنند که عمل
آنان در نتیجه اجرای وظایف محوله صورت گرفته است در این صورت نامبردگان می‌توانند
از معافیت‌ها و تحدید‌مسئولیتهایی که خود متصدی حمل می‌توانسته به موجب این
قرارداد به آن استناد نماید استفاده نمایند.
2 – مجموع مبلغی که ممکن است در آن مورد از متصدی حمل و مأموران مجاز و یا عاملین
او دریافت دارند از حدود معافیت‌های یاد شده تجاوز نخواهد کرد.
3 – با این وجود چنانچه ثابت شود عامل متصدی حمل یا مأمور مجاز او در ایجاد خسارت
عامد باشد و یا با علم به احتمال وقوع خسارت مرتکب فعل یا ترک فعل شود نمی‌تواند
از مقررات بند ۱ و ۲ این ماده استفاده نماید.
ماده ۱۳ – این قرارداد شامل حمل و نقل‌های تجارتی به مفهوم ماده ۱ که به وسیله دولت و یا مؤسسات عمومی انجام می‌گیرند نیز خواهد بود.
ماده ۱۴ – این قرارداد نسبت به مقررات قراردادهای بین‌المللی یا قوانین ملی در مورد مسئولیت ناشی از خسارات اتمی مؤثر نخواهد بود.
ماده ۱۵ – این قرارداد جهت امضاء کشورهایی که در یازدهمین اجلاسیه کنفرانس سیاسی حقوق دریایی شرکت داشته‌اند مفتوح خواهد بود.
ماده ۱۶ – این قرارداد باید به تصویب برسد و اسناد تصویبی نزد دولت بلژیک تودیع خواهد شد.
ماده ۱۷ –
۱ – این قرارداد بین دو کشوری که در نخستین بار آن را تصویب نموده‌اند
سه ماه پس از تاریخ تودیع اسناد تصویبی دومین کشور به مورد اجرا‌گذاشته خواهد شد.
2 – این قرارداد در مورد هر کشور امضاکننده‌ای که پس از تودیع دومین سند تصویبی آن
را تصویب می‌نماید سه ماه پس از تاریخ تودیع اسناد تصویبی‌آن کشور به مورد اجراء
گذاشته خواهد شد.
ماده ۱۸ – هر کشوری که در یازدهمین اجلاسیه کنفرانس سیاسی حقوقی دریایی نیز شرکت
نکرده باشد ممکن است به قرارداد مزبور ملحق شود.
اسناد الحاق نزد دولت بلژیک تودیع خواهد شد.
این قرارداد نسبت به کشورهای ملحق شده سه ماه پس از تاریخ تودیع سند الحاق
لازم‌الاجراء است ولی قبل از تاریخ اجرای آن به شرح مقرر در بند ۱ماده ۱۷ لازم‌الاجراء نمی‌گردد.
ماده ۱۹ – هر دولت متعاهد در هر موقعی پس از اجرای این قرارداد در مورد خود حق فسخ آن را دارد.
با وجود این فسخ فقط موقعی می‌تواند صورت گیرد که از تاریخ رسید اعلامیه راجع به
آن توسط دولت بلژیک یک سال گذشته باشد.
ماده ۲۰ –
۱ – هر دولت متعاهد ممکن است هنگام تصویب یا الحاق به قرارداد مزبور و
یا هر موقع بعد از آن ضمن اعلامیه‌ای کتبی به عنوان دولت بلژیک شمول قرارداد را
نسبت به کشورهایی که هنوز حق حاکمیت پیدا ننموده‌اند و آن کشور متعاهد مسئول روابط
بین‌المللی آنها است اعلام دارد.
سه ماه پس از تاریخ دریافت اعلامیه توسط دولت بلژیک این قرارداد شامل کشورهای
مذکور در آن خواهد شد.
سازمان ملل متحد ممکن است کشوری را که عهده‌دار امور آن و یا مسئول روابط
بین‌المللی آن می‌باشد مشمول این ماده بنماید.
۲ – سازمان ملل متحد یا هر دولت متعاهدی که به موجب بند (۱) این ماده اعلامیه‌ای
صادر نموده‌اند ممکن است در هر موقع بعد از آن به دولت بلژیک‌اخطار نماید که این
قرارداد شامل آن کشورها نگردد. فسخ یک سال پس از تاریخ دریافت اخطار مزبور به
وسیله دولت بلژیک به عمل می‌آید.
ماده ۲۱ – دولت بلژیک کشورهایی را که در یازدهمین اجلاسیه کنفرانس سیاسی حقوق
دریایی شرکت داشته‌اند همچنین کشورهایی را که به این قرارداد ملحق شده‌اند از امور
زیر آگاه خواهد ساخت:
1 – دریافت امضاء و الحاق و تصویبها بر طبق مواد ۱۵ و ۱۶ و ۱۸
2 – تاریخی را که قرارداد به مورد اجرا گذاشته خواهد شد بر طبق ماده ۱۷
3 – اعلامیه‌های مربوط به شمول قرارداد در مورد سرزمینها بر طبق ماده ۲۰ .
4 – دریافت اعلامیه‌های فسخ قرارداد بر طبق ماده ۱۹ .
ماده ۲۲ – هر دولت متعاهد سه سال پس از اجرای این قرارداد در مورد آن دولت یا هر
موقع بعد از آن ممکن است تقاضا نماید کنفرانسی به منظور‌اصلاح قرارداد تشکیل گردد.
هر دولت متعاهدی که از این حق استفاده می‌کند قصد خود را به دولت بلژیک اعلام
خواهد نمود.
دولت بلژیک در ظرف سه ماه پس از آن تاریخ در صورت توافق (۲).(۱) کشورهای متعاهد به تشکیل کنفرانس اقدام خواهد نمود.
29 آوریل ۱۹۶۱
پروتکل
هر دولت متعاهد ممکن است هنگام امضاء تصویب یا الحاق به این قرارداد محدودیتهای زیر را در نظر گیرد:
1 – در مواردی که به موجب قوانین ملی حمل و نقل بین‌المللی شناخته نشود به قرارداد ترتیب اثر ندهد.
2 – در مواردی که مسافر و متصدی حمل هر دو تابع دولت متعاهد باشند به قرارداد
ترتیب اثر ندهد.
3 – با قانونی نمودن قرارداد و یا وارد کردن مفاد آن در قانونگذاری ملی به طرزی که اختصاص به قانونگذاری خود دارد قرارداد را لازم‌الاجراء سازد.
قرارداد فوق مشتمل بر ۲۲ ماده و یک پروتکل منضم به قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به هفت قرارداد بین‌المللی دریایی می‌باشد و صحیح و قابل اجرا است.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی
۷ – قرارداد بین‌المللی حفظ جان اشخاص در دریا
ماده ۱
دول متعاهد تعهد می‌کنند مقررات این قرارداد و آیین‌نامه‌های منضم به آن را که جزء لاینفک این قرارداد می‌باشد به موقع اجراء گذارند:
الف – کلمه قرارداد شامل آیین‌نامه‌های منضم به آن نیز می‌باشد.
ب – دول متعاهد تقبل می‌کنند هر نوع قانون – تصویبنامه – دستور – مقررات و هر نوع اقدام دیگری را که به لحاظ اجرای کامل این قرارداد از نقطه نظر حفظ جان اشخاص در دریا و مناسب نمودن کشتی برای منظوری که اختصاص داده شده لازم است وضع و به موقع اجراء گذارند.
ماده ۲
این قرارداد شامل کشتیهایی است که در کشورهای دول متعاهد و یا در سرزمینهایی که طبق ماده ۱۳ مشمول این قرارداد می‌شوند به ثبت رسیده باشند.
ماده ۳ – قوانین – مقررات
دول متعاهد تقبل می‌نمایند با سازمان مشورتی دریانوردی بین دول (که از این به
بعد سازمان نامیده می‌شود) تماس حاصل نموده و اسناد ذیل را جهت اطلاع مأمورین دول
متعاهد تسلیم نمایند:
الف – فهرستی از مؤسسات غیر دولتی که اجرای امور مربوط به حفظ جان اشخاص در دریا
را از طرف آن دولت به عهده دارند.
ب – متن قوانین – تصویبنامه‌ها – دستورها و مقرراتی که راجع به امور مختلف مربوط
به موضوع این قرارداد وضع شده است.
ج – تعداد کافی از نمونه گواهینامه‌هایی که بر اساس این قرارداد صادر گردیده است.
ماده ۴ – موارد فرس‌ماژور
الف – هر کشتی که هنگام عزیمت برای هر سفر مشمول مقررات این قرارداد نباشد
نمی‌تواند به علت انحراف از مسیر خود به سبب بدی هوا و یا هر‌علت دیگری که ناشی از
فرس ماژور باشد مشمول این قرارداد گردد.
ب – حمل اشخاصی که به علت فرس‌ماژور و یا در نتیجه تعهد فرمانده (دائر به حمل
مسافرین کشتی مغروق و یا اشخاص دیگر) به کشتی سوار‌می‌شوند نمی‌تواند ملاک اجرای
این قرارداد واقع گردد.
ماده ۵ – حمل اشخاص در موارد ضروری
الف – دولت متعاهد می‌تواند به منظور تخلیه اشخاص از هر سرزمین و برای جلوگیری از
به خطر افتادن جان آنها اجازه دهد تعداد افراد بیشتری زائد بر‌آن چه که در این
قرارداد پیش‌بینی شده است با کشتی حمل گردد.
ب – اجازه مذکور در بند فوق مانع از اعمال حق بازرسی سایر دول متعاهد در بنادر خود
که در این قرارداد پیش‌بینی شده است نخواهد بود.
ج – اجازه فوق به ضمیمه گزارش مربوط به علل صدور آن از طرف دولتی که آن اجازه را
صادر کرده است برای سازمان فرستاده خواهد شد.
ماده ۶ – تعلیق مقررات در زمان جنگ
الف – کشور متعاهد می‌تواند در صورت بروز جنگ یا هر نوع منازعه دیگر چنانچه تشخیص
دهد در حال جنگ بودن یا بی‌طرفی در جنگ یا منازعه در‌وضع او مؤثر می‌باشد اجرای
تمام یا قسمتی از مقررات منضم به این قرارداد را موقوف سازد دولت مزبور باید فوراً
سازمان را از این تعلیق آگاه سازد.
ب – تعلیق مزبور سایر دول متعاهد را از حقی که به موجب مقررات این قرارداد در
بنادر خود برای بازرسی کشتیهای متعلق به دولتی که مقررات مزبور‌را معلق کرده است
دارند محروم نمی‌سازد.
ج – دولتی که اجرای این مقررات را معلق نموده می‌تواند در هر موقع به این تعلیق
خاتمه دهد و باید فوراً سازمان را از این عمل آگاه سازد.
د – سازمان هر گونه تعلیق یا خاتمه آن را به موجب این ماده به اطلاع کلیه دول
متعاهد خواهد رسانید.
ماده ۷ – معاهدات و قراردادهای قبلی
الف – در مورد کشورهای امضاکننده این عهدنامه قرارداد حاضر جانشین و ناسخ قرارداد
بین‌المللی مربوط به حفظ جان اشخاص در دریا که در تاریخ ۱۰ژوئن ۱۹۴۸ در لندن به
امضاء رسیده است می‌باشد.
ب – کلیه عهدنامه‌ها – قراردادها و قرارهای مربوط به حفظ جان اشخاص در دریا و یا
موضوعات مربوط به آن که در حال حاضر بین دول متعاهد‌مجری است در موارد زیر و تا
مدتی که اعتبار دارند کاملاً به قوت خود باقی خواهد بود.
1 – در مورد کشتیهایی که این قرارداد شامل آنها نمی‌شود.
2 – در مورد کشتیهای مشمول این قرارداد که برای آنها صریحاً مقرراتی در این قرارداد
پیش‌بینی نشده است.
ج – چنانچه این معاهدات – قراردادها یا قرارها با مفاد این قرارداد مغایرت داشته
باشد مقررات این قرارداد نافذ خواهد بود.
د – موضوعاتی که برای آنها مقرراتی در این قرارداد پیش‌بینی نشده تابع قوانین ملی
خواهد بود.
ماده ۸ – تنظیم مقررات خاص بین دول
هر گاه مقررات مخصوصی با توجه به مفاد این قرارداد بین کلیه دول متعاهد و یا بعضی
از آنها تنظیم گردد این گونه مقررات باید جهت اطلاع کلیه دول‌متعاهد به سازمان
ارسال گردد.
ماده ۹ – اصلاحات
الف – ۱ – این قرارداد ممکن است با موافقت کلیه دول متعاهد اصلاح گردد.
2 – در صورت تقاضای هر یک از دول متعاهد پیشنهاد اصلاحی باید به موجب این بند به
وسیله سازمان به کلیه دول متعاهد جهت ملاحظه و اعلام‌قبولی ارسال گردد.
ب – ۱ – هر یک از دول متعاهد می‌تواند در هر موقع و برای اصلاح این قرارداد
پیشنهادی به سازمان تسلیم دارد چنانچه این پیشنهاد پس از توصیه‌کمیته ایمنی دریایی
سازمان (که از این پس کمیته دریایی نامیده می‌شود) با اکثریت (۳).(۲) آراء و مجمع
سازمان (که از این پس مجمع نامیده می‌شود)با اکثریت (۳).(۲) آراء مورد تصویب
قرار گیرد مراتب باید به وسیله سازمان برای جلب موافقت کلیه دول متعاهد ارسال
گردد.
2 – توصیه‌های مذکور که به وسیله کمیته ایمنی دریایی به عمل می‌آید باید لااقل شش
ماه قبل از بررسی مجمع توسط سازمان به کلیه دول متعاهد برای‌ملاحظه ارسال شود.
ج – ۱ – در صورت تقاضای یک ثلث دول متعاهد برای بررسی اصلاحات پیشنهاد (از طرف هر
یک از دول متعاهد) نسبت به این قرارداد ترتیب‌تشکیل کنفرانس به وسیله سازمان داده
خواهد شد.
2 – هر نوع پیشنهاد اصلاحی که توسط (۳).(۲) اکثریت دول متعاهد مورد قبول کنفرانس
واقع شود به وسیله سازمان برای کلیه دول متعاهد جهت‌قبولی ارسال خواهد شد.
د – هر اصلاحی که به موجب بند “ب” یا “ج” این ماده برای دول متعاهد جهت قبولی
ارسال می‌شود نسبت به کلیه دول متعاهد ۱۲ ماه بعد از تاریخی‌که اصلاحات به وسیله
(۳).(۲) دول متعاهد و (۳).(۲) نمایندگان کمیته ایمنی دریایی قبول گردیده
لازم‌الاجرا است مگر آن که قبل از لازم‌الاجرا شدن‌آن اعلام نمایند که اصلاحات
مزبور مورد قبول آنها نمی‌باشد.
ه – مجمع می‌تواند هنگام تصویب اصلاحیه با اکثریت دو سوم آراء اعضاء (که مشتمل بر
آراء دو ثلث نمایندگان دول در کمیته ایمنی دریایی نیز‌می‌باشد) و موافقت دو ثلث
اعضاء دول متعاهد یا با اکثریت دو سوم آراء اعضاء کنفرانس که به موجب بند “ج” این
ماده تشکیل می‌شود اعلام نماید که‌اهمیت اصلاح مذکور به نحوی است که هر دولت
متعاهدی که به موجب بند “د” این ماده قبولی خود را در مدت ۱۲ ماه پس از
لازم‌الاجرا شدن‌اصلاحیه اعلام نکند در انقضای مدت مذکور دیگر طرف این قرارداد
نخواهد بود.
و – هر گونه اصلاحی نسبت به این قرارداد که به موجب این ماده به عمل می‌آید و
مربوط به ساختمان کشتی است فقط شامل کشتیهایی است که تیر‌اصلی آن پس از
لازم‌الاجرا شدن اصلاح مذکور به کار گذاشته شده است.
ز – سازمان کلیه دول متعاهد را از هر گونه اصلاحی که به موجب این ماده به موقع
اجرا گذارده شده با ذکر تاریخ مطلع خواهد ساخت.
ج – هر نوع قبولی یا اعلامی که به موجب این ماده به عمل می‌آید باید به وسیله
اعلامیه کتبی به اطلاع سازمان برسد و سازمان نیز کلیه دول متعاهد را‌از وصول اعلام
چنین قبولی مطلع خواهد ساخت.
ماده ۱۰ – امضاء و قبولی
الف – این قرارداد برای مدت یک ماه از این تاریخ برای امضاء و سپس جهت قبولی
مفتوح خواهد بود.
دولتها می‌توانند به شرح ذیل طرف این قرارداد واقع شوند:
1 – امضاء بدون شرط قبولی.
2 – امضاء با شرط قبولی و قبولی بعدی.
3 – قبولی.
ب – اعلام قبولی با تسلیم سند آن به سازمان صورت می‌گیرد و سازمان قبولی مذکور را
با ذکر تاریخ رسید برای کلیه دولی که قبلاً قبولی خود را اعلام‌داشته‌اند ارسال
می‌دارد.
ماده ۱۱ – تاریخ اجرای قرارداد
الف – این قرارداد ۱۲ ماه پس از تاریخی که لااقل ۱۵ دولت قبولی خود را بر طبق
ماده ۱۰ تسلیم نموده و قبولی هفت فقره آن از طرف ممالکی باشد که‌حجم ظرفیت غیر
خالص کشتیهای هر یک از آنها لااقل به یک میلیون تن برسد لازم‌الاجرا خواهد بود.
سازمان تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قرارداد را به‌اطلاع کلیه دولی که آن را امضاء
یا قبول نموده‌اند خواهد رسانید.
ب – قبولی‌هایی که پس از قابل اجرا بودن این قرارداد تسلیم می‌گردد سه ماه پس از
تاریخ تودیع آنها به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده ۱۲ – فسخ
الف – این قرارداد ممکن است در هر موقع از طرف هر یک از دول متعاهد پس از انقضاء
5 سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن نسبت به آن دولت فسخ‌گردد.
ب – فسخ قرارداد با اعلام کتبی به سازمان صورت خواهد گرفت. سازمان از وصول هر گونه
اعلام فسخ و تاریخ دریافت آن سایر دول متعاهد را مطلع‌خواهد ساخت.
ج – فسخ قرارداد یک سال پس از دریافت اعلامیه کتبی یا در انقضای مدت بیشتری که در
اعلامیه قید گردیده به مورد اجرا گذارده می‌شود.
ماده ۱۳ – سرزمینها
الف – ۱ – در مواردی که سازمان ملل متحد مسئولیت اداره سرزمینی را به عهده دارد
یا هر دولت متعاهدی که مسئولیت روابط بین‌المللی سرزمینی را‌عهده‌دار است سازمان
یا دولت مذکور در اسرع وقت با چنین سرزمینی مشورت خواهند نمود تا نسبت به شمول این
قرارداد در مورد آن سرزمین اقدام‌نمایند و با تسلیم اعلامیه کتبی ممکن است در هر
موقع به سازمان اعلام نمایند که این قرارداد شامل چنین سرزمینی نیز می‌گردد.
2 – مفاد این قرارداد از تاریخ دریافت اعلامیه یا از تاریخی که ممکن است در
اعلامیه مذکور قید شده باشد شامل سرزمین نامبرده خواهد گردید.
ب – ۱ – سازمان ملل متحد یا هر دولت متعاهدی که به موجب بند الف این ماده
اعلامیه‌ای ارسال داشته می‌تواند در هر موقع پس از انقضای مدت ۵سال از تاریخ شمول
قرارداد نسبت به آن سرزمین طی اعلامیه کتبی به سازمان اعلام نماید که این قرارداد
شامل سرزمین مذکور در اعلامیه نخواهد بود.
2 – سرزمینی که در اعلامیه به آن اشاره شده یک سال (یا مدت بیشتری که ممکن است در
اعلامیه قید شده باشد) پس از تاریخ وصول اعلامیه به‌سازمان از شمول این قرارداد
خارج خواهد شد.
ج – سازمان در هر مورد کلیه دول متعاهد را از تعمیم اجرای این قرارداد که به موجب
بند “الف” صورت گرفته و همچنین خاتمه اجرای آن که به موجب‌بند “ب” این ماده به
عمل آمده (با ذکر تاریخ خاتمه اجرا نسبت به آن سرزمین) مطلع خواهد ساخت.
ماده ۱۴ – ثبت
الف – این قرارداد در بایگانی سازمان تودیع خواهد شد و دبیر کل سازمان رونوشتهای
مصدق مربوطه را برای کلیه دول امضاکننده و کلیه دول دیگر که‌این قرارداد را قبول
می‌نمایند ارسال خواهد داشت.
ب – سازمان این قرارداد را به محض لازم‌الاجرا شدن در دبیرخانه سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسانید.
قرارداد فوق مشتمل بر ۱۴ ماده منضم به قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به هفت قرارداد بین‌المللی دریایی می‌باشد و صحیح و قابل اجرا است.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی