ماده ۱ – از اول خردادماه ۱۳۴۲ معافیت مذکور در ماده ۱۲ اصلاحی قانون ثبت لغو و استثنایی که ضمن تبصره ۳۱ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ در مورد حق‌الثبت ذکر گردیده حذف می‌شود.
حق‌الثبت املاکی که تا تاریخ اول خرداد ۱۳۴۲ مدت اعتراض به اصل ملک و حدود آن منقضی و به طور کلی موضوع اعتراض منتفی شده ولی در دفتر املاک به ثبت نرسیده است به مأخذ سابق اخذ می‌شود مشروط بر این که کلیه حق‌الثبت بر اساس آخرین قیمت منعکس در پرونده ثبتی تا تاریخ مذکور تأدیه شده باشد ولی مابه‌التفاوت ناشی از ارزیابی‌های ملک بعد از تاریخ مزبور در حین صدور سند مالکیت مشمول این قانون خواهد بود.
ماده ۲ – از اول خرداد ماه ۱۳۴۵ بهای اوراق و دفاتر و گواهی‌نامه‌های ثبتی به مأخذ نرخ‌های مندرج در جدول شماره دو پیوست که شامل ۳۸ مورد می‌باشد دریافت خواهد شد و طبق تبصره ۴۳ قانون بودجه سال ۴۴ کل کشور باید رفتار شود.
تبصره ۱ – وزارت دارایی مکلف است به منظور رفع موانع مالی معاملات در دفاتر اسناد رسمی که موجب نکث درآمدهای دولتی حاصل از معاملات می‌شود در ضمن تنظیم بودجه سال ۱۳۴۶ به بعد در جدول شماره دو تجدید نظر کرده مهماامکن از اضافات موضوع تصویب‌نامه مورخ ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۴۲ کاسته و کسری آن را از افزایش درآمدها جبران نماید.
تبصره ۲ – عمل وزارت دادگستری از اول خرداد ماه ۱۳۴۲ تا پایان سال ۱۳۴۳ در مورد اخذ بهای اوراق و دفاتر گواهی‌نامه‌های ثبتی طبق نرخ‌های‌مندرج در جدول شماره یک پیوست که شامل چهل و یک مورد می‌باشد و همچنین احتساب ۲۵% از درآمدهای حاصل از فروش اوراق و دفاتر به درآمد‌عمومی و ۷۵% بقیه به حساب درآمد اختصاصی ثبت کل تا پایان ۱۳۴۳ و احتساب تمام درآمد مأخوذه بر اساس جدول شماره یک در سال ۱۳۴۴ تا تاریخ اجراء این قانون به درآمد عمومی تأیید می‌شود.
ماده ۳ – از اول خرداد ۱۳۴۲ معادل مأخذ مذکور در تبصره ۳۱ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کشور از تمام وجوهی که اداره کل ثبت طبق قانون دریافت‌می‌دارد (به استثنای حق‌الاجرا و موارد مذکور در ماده دو این قانون) علاوه دریافت خواهد گردید. سهم وزارت دادگستری از درآمد مزبور یک چهارم و سهم اداره کل ثبت سه چهارم خواهد بود.
ماده ۴ – درآمد حاصل از اجرای مواد بالا بر طبق مفاد تبصره ۴۳ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور ضمن درآمد عمومی به خزانه‌داری کل تحویل‌می‌شود.
تبصره ۱ – عمل وزارت دارایی از اول خرداد ۱۳۴۲ تا پایان ۱۳۴۳ در مورد مصرف ۷۵% از درآمد مذکور در ماده دو و همچنین یک چهارم سهم وزارت دادگستری از درآمد مذکور در ماده سه این قانون در سال ۱۳۴۲ بر طبق بودجه‌ای که در سال‌های ۱۳۴۲ و ۱۳۴۳ به منظور توسعه سازمان و رفع نقائص آن و نیازمندیهای اداری و کمک به فصول و مواد بودجه‌های عمومی و اختصاصی و همچنین ساختمان‌ها و خانه‌های سازمانی مورد احتیاج وزارت دادگستری و اداره کل ثبت که از طرف وزارت دادگستری با موافقت وزارت دارایی تنظیم شده تأیید می‌شود.
تبصره ۲ – عمل وزارت دادگستری در مصرف یک چهارم از درآمد ماده سه برای سال ۱۳۴۳ بر اساس تبصره ۳۵ قانون بودجه اختصاصی سال ۱۳۴۳ تأیید می‌شود.
ماده ۵ – اداره کل ثبت مکلف است برنامه‌ای که برای بهبود و اصلاح بایگانیهای ثبت تهیه و شروع به اجرای آن نموده ظرف پنج سال از تاریخ تصویب این قانون در تمام کشور به موقع اجراء بگذارد.
قانون بالا مشتمل بر ۵ ماده و ۴ تبصره و جداول ضمیمه که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده و در تاریخ روز شنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۳۴۴ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز یکشنبه اول خردادماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
نایب رییس مجلس شورای ملی – دکتر حسین خطیبی