فصل اول – کلیات
ماده اول – به منظور نظارت در تولید و اقسام کالاهای خام دخانیه مورد احتیاج (تنباکو – توتون چپق – توتون سیگار و غیره) در داخله کشور و اهتمام در صدور مازاد تولید کالاهای خام به بازارهای دنیا و تبدیل کالاهای خام دخانیه به انواع کالاهای حاضر به مصرف و توزیع آن در سراسر کشور و سعی در صدور مازاد کالاهای حاضر به مصرف به بازارهای خارج کشور و اجرای قوانین انحصار دخانیات و انحصار کبریت و وصول و ایصال حقوق انحصاری آنها مؤسسه انحصار دخانیات طبق مقررات این اساسنامه اداره خواهد شد.
در این اساسنامه مؤسسه انحصار دخانیات اختصاراً مؤسسه نامیده می‌شود.
ماده دوم – مؤسسه اداری شخصیت حقوقی و تابع وزارت دارایی است مرکز آن در تهران می‌باشد و می‌تواند شعب یا نمایندگی‌هایی در نقاط دیگر داشته باشد.
ماده سوم – وزارت دارایی مکلف است تا پایان سال ۱۳۴۵ دارایی مؤسسه را به وسیله کارشناسان منتخب خود طبق اصول و عرف بازرگانی ارزیابی و آن را به عنوان سرمایه مؤسسه منظور نماید.
فصل دوم – مدیر کل
ماده چهارم – مؤسسه وسیله یک مدیر کل اداره خواهد شد که از طرف وزیر دارایی از بین کارمندان عالی‌رتبه و صلاحیتدار که لااقل دارای پانزده سال سابقه خدمت در وزارت دارایی باشد تعیین می‌شود. مدیر کل در دوره تصدی مؤسسه حق داشتن هیچ گونه شغل دیگری نخواهد داشت.
ماده پنجم – وظایف و اختیارات مدیر کل به شرح زیر است:
1 – اداره امور مؤسسه بر اساس وظایفی که طبق مقررات و قوانین مربوط و این اساسنامه به مؤسسه محول شده است.
2 – تهیه طرح تشکیلات و شرح وظایف واحدهای تابع مؤسسه و اجرای آن پس از تصویب وزیر دارایی.
3 – استخدام و عزل و نصب کارکنان طبق مقررات مربوط و بر اساس تشکیلات و بودجه مصوب انتصاب و تغییر ذیحساب با وزارت دارایی خواهد بود. انتصاب و عزل و نصب معاونان مؤسسه به پیشنهاد مدیر کل و تصویب وزیر دارایی خواهد بود.
4 – امضاء اوراق بهادار و نامه‌ها و قراردادها و همچنین افتتاح حساب در بانکها از طریق خزانه‌داری کل و معرفی امضاهای مجاز و اجازه پرداخت هزینه‌ها در حدود بودجه مصوب.
5 – نمایندگی مؤسسه در مقابل مراجع اداری و قضایی و مؤسسات خصوصی داخلی و خارجی با حق انتخاب وکیل و اعطای حق وکالت در توکیل تا یک درجه.
6 – ارجاع دعاوی به داوری و یا پایان دادن دعاوی از طریق صلح پس از تأیید وزیر دارایی و تصویب هیأت وزیران.
تبصره – مدیر کل می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مسئولیت خود به هر یک از معاونین یا رؤسای واحدهای تابعه تفویض نماید.
فصل سوم – مقررات مالی
ماده ششم – سال مالی مؤسسه از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه هر سال خواهد بود.
ماده هفتم – بودجه مؤسسه که شامل ارقام درآمد و هزینه و کلیه دریافتی‌ها و پرداختی‌ها می‌باشد تا آخر آذر ماه هر سال برای سال بعد از طرف مؤسسه تنظیم و پس از تصویب وزیر دارایی اجراء خواهد شد.
ماده هشتم – مؤسسه موظف است تا پایان شهریور ماه هر سال صورت موازنه حساب عملیات سال گذشته خود را با توجه به میزان درآمد و هزینه‌های انجام شده تهیه و برای تصویب به وزارت دارایی ارسال دارد.
تفاوت درآمد و هزینه پس از وضع استهلاکات در ضمن ماه‌های سال به حساب درآمد عمومی کشور منظور خواهد گردید.
ماده نهم – تعهدات مؤسسه وقتی معتبر است که ذیحساب مربوطه با توجه به اعتبار مصوب پرداخت آن را قبلاً تعهد نموده باشد. چک‌ها و اوراق بهادار از قبیل سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیر کل یا نماینده او به اتفاق ذیحساب یا نماینده او صادر خواهد شد.
ماده دهم – حساب‌های ماهانه مؤسسه به ضمیمه اسناد و مدارک مربوط از طرف ذیحساب تنظیم و برای رسیدگی به ممیزین حساب تسلیم می‌گردد و ممیزین حساب‌ها با رعایت مقررات این اساسنامه آن را رسیدگی و به دیوان محاسبات ارسال خواهند داشت.
صورت موازنه حساب مؤسسه بر مبنای حساب‌های رسیدگی شده از طرف ممیزین مذکور تنظیم می‌شود.
ماده یازدهم – مساعده‌های پرداختی به کشت‌کاران و کمک‌هایی که مورد عمل می‌باشد ادامه خواهد یافت. میزان مساعده‌ها و کمک‌های مزبور طبق پیشنهاد مؤسسه و تصویب وزارت دارایی خواهد بود.
ماده دوازدهم – معاملات مؤسسه به جز در موارد زیر طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف مدیر کل مؤسسه تهیه و به تصویب وزیر دارایی برسد:
1 – تعیین نرخ خرید کالاهای خام دخانیه و همچنین تعیین نرخ فروش کالاهای حاضر به مصرف در داخله کشور بنا بر پیشنهاد مؤسسه و تصویب وزیر دارایی خواهد بود.
2 – در مورد معاملاتی که فوریت دارد و یا مصلحت ایجاب کند ترک مناقصه و مزایده تا مبلغ پانصد هزار ریال به تصویب مدیر کل مؤسسه و بیش از مبلغ مذکور در هر مورد به پیشنهاد مدیر کل مؤسسه و تصویب کمیسیونی مرکب از سه نفر از صاحب‌منصبان عالی‌رتبه دولت که به پیشنهاد وزیر دارایی و تصویب هیأت وزیران برای یک سال مالی انتخاب می‌شوند خواهد بود.
فصل چهارم – مقررات عمومی
ماده سیزدهم – تعیین خط مشی کلی مؤسسه به پیشنهاد مدیر کل و تصویب وزیر دارایی خواهد بود.
ماده چهاردهم – کارکنان مؤسسه مشمول قوانین استخدامی و مقررات مربوطه می‌باشند.
اساسنامه فوق مشتمل بر چهارده ماده و یک تبصره که به استناد تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور در جلسه روز سه‌شنبه ۳ خرداد ماه ۱۳۴۵ کمیسیون مشترک دارایی مجلسین به تصویب رسیده صحیح و قابل اجراء است.
رییس مجلس شورای ملی – رییس مجلس سنا
مهندس عبدالله ریاضی – مهندس شریف امامی