در مورد مرور زمان مطالبه وجه برات ـ فته طلب ـ و چک آراء مختلفی از شعبات دیوان عالی کشور صادر شده و دادستان کل به شرح ذیل طرح آن را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست نموده است:
در مورد حصول مروز زمان پنج ساله مذکور در ماده ۳۱۸ قانون تجارت و مرور زمان ده ساله مذکور در ماده ۳۱۹ همان قانون به مناسب جمله (استفاده بلاجهت کردن) در اده اخیر الذکر بنی قضات شعبه اول و شعبه ۴ دیوان عالی کشور اختلاف رویه حاصل شده به این ترتیب که شعبه اول تنها صادر کننده برات یا سفته و یا چک را استفاده کننده بلاجهت ندانسته و شعبه ۴ اظهار نظر نموده است که چون صادر کننده فته طلب یا برات و یا چک مثلاً در مقابل سفته ای که داده است وجه یا مالی دریافت داشته و در مدت پنج سال مذکور در ماده ۳۱۸ دین خود را نپرداخته است استفاده کننده بلاجهت او است و مرور زمان درباره او ده سال است.
شرح جریان این است که دو دعوی بابت سفته که تاجری صادر کرده بود و مدت پنج سال از تاریخ استحقاق مطالبه گذشته بوده طرح شده و در هر دو دعوی با استناد به ماده ۳۱۸ قانون تجارت ایراد مرور زمان شده و طرف در مقام دفاع از ایراد استناد به ماده ۳۱۹ کرده و دادگاه بدوی و پژوهشی مورد را مشمول ماده ۳۱۹ ندانسته و با استناد به ماده ۳۱۸ قرار حصول مرور زمان صادر کرده و از هر دو قرار فرجام خواهی شده است.
الف ـ شعبه اول دیوان عالی کشور در تاریخ ۲۹/۸/۱۳۳۰ چنین رأی داده است:
دادگاه استان عدم انطباق موضوع را با ماده ۳۱۹ قانون بازرگانی مدلل نموده است به اینکه صادر کننده سفته در این مورد استفاده بلاجهت ننموده است و این استناد و استدلال مجمل است چه معلوم نیست مراد دادگاه آن است که صادر کننده وجهی از مورث خواهان نگرفته یا پس از گرفتن آن را رد نمود است و یا مقصود آن است که با گرفتن وجه و عدم رد آن چون زاید بر پنج سال از تاریخ استحقاق مطالبه گذشته است چون صادر کننده استفاده از فته طلب به واسطه دعوی مرور زمان نموده و با این حال استفاده قانونی و با جهت می باشد فرض اول مخالف ظاهر عبارت رأی است و احتمال دوم نیز کافی برای عدم انطباق نیست زیر مقصود از وضع مادتین ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون مزبور آن است که دعاوی که مستقیماً از برات و فته طلب و چک ناشی می شود یعنی دعوی دارنده برگ های مزبور و جانشین او بر قبول کننده و صادر کننده و ظهر نویسی بر ظهر نویس ماقبل خود پس از انقضاء مدت پنج سال در دادگاه مسموع نیست ولی اگر کسی برگ های مزبور را به دیگری برای وصول و ایصال وجه آن داده و یا شخصی به محال علیه وجهی برای پرداخت برات و فته طلب و چک قرض داده همچنین محیلی که وجه حواله را به محال علیه رسانیده یا در نزد او محل داشته و با این حال محال علیه از پرداخت وجه امتناع نموده باشد، هر چند دعوی بر وکیل و مدیون و محال علیه در این مورد نظر ظاهراً ناشی از فته طلب و برات و چک می باشد ولی چون اشخاص مزبوره از اوراق مذکوره استفاده بلاجهت نموده اند مرور زمان پنج سال در آن جاری نیست بلکه مرور زمان در این قبیل دعاوی بر وکیل و مدیون و مجال علیه که نزد او وجه بوده همان مرور زمان اموال منقوله است و بالنتیجه در موضوع این قضیه چون فرجام خوانده که مدیون اصلی است وجه را از مورث خواهان گرفته است و استفاده بدون جهت از وجه سفته نموده است مورد منطبق با ماده ۳۱۹ می باشد و رأی دادگاه از جهت اجمال و مبین نبودن استدلال دادگاه بنابر فرض اول و به علت مخالفت با ماده ۳۱۹ بنابر احتمال دوم به اتفاق آراء شکسته می شود.
ب ـ شعبه ۴ دیوان عالی کشور چنین رأی داده است:
قرار فرجام خواسته که بر استواری قرار دادگاه بدوی بر حصول مرور زمان به استدلال عدم انطباق مورد دعاوی با ماده ۳۱۹ قانون تجارت صادر گردیده صحیح نمی باشد زیرا اولاً مرور زمان پنج ساله که در ماده ۳۱۸ قانون مزبور مقرر گردیده برای استفاده از مقررات قانون تجارت می باشد ثانیاً در این مورد که وجه سفته پرداخت نگردیده و خواهان در مقام دعوی برآمده از مصادیق ماده ۳۱۹ قانون مذکور بوده که اجازه داده شده تا زمان حصول مرور زمان اموال منقوله که ده سال می باشد دارنده سفته می تواند وجه را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده مطالبه نماید بنابراین قرار فرجام خواسته مخدوش بوده و نقض می شود.
که چون به شرح مذکور در بالا بین دو شعبه دیوان عالی کشور راجع به موضوع واحد اختلاف حاصل شده است تقاضا دارد با اجازه ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ موضوع مختلف فیه را بررسی فرموده نسبت به آن اتخاذ نظر فرمایند تا رویه واحد ایجاد شود.
دادستان کل کشور
پس از طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور و قرائت گزارش مربوط به آراء متضاد و مختلفی که از شعب اول و چهارم دیوان عالی کشور راجع به مرور زمان سفته در مورد مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت صادر شده مورد بررسی قرار گرفته و طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ با کسب نظریه کتبی جناب آقای دادستان کل به این شرح:
(شعبه اول دیوان عالی کشور دعاوی که به طور مستقیم ناشی از برات و فته طلب و چک است مانند دعاوی بر وکیل و مدیون و محال علیه که به آنان به عنوان استفاده بلاجهت اقامه گردیده تا حصول مرور زمان اموال منقوله در دادگاه قابل استماع و رسیدگی دانسته ولی مدت مرور زمان سایر دعاوی را که مستقیماً از برات و فته طلب وچک ناشی می شود یعنی دعوی دارنده برگ های مزبور و جانشین او بر قبول کننده و صادر کننده و ظهرنویس ماقبل خود را پس از انقضای مدت پنج سال در دادگاه مسموع ندانسته است در صورتی که شعبه چهارم دیوان مزبور مدت مرور زمان همان دعاوی که به طور مستقیمی ناشی از برات و فته طلب و چک مربوط به امضاء کنندگان آنها است که در موردی که در دارنده بر صادر کننده دعوا کرده و مدعی شده که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده تا حصول مرور زمان اموال منقوله مسموع دانسته است.
بنابراین طبق ماده قانون وحدت رویه مصوبه ۱۳۲۸ تقاضای طرح آن را می نمایم تا هیأت محترم تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایند به علاوه طبق ماده ۳ مواد الحاقی به شرح ذیل هرگاه از طرف دادگاه ها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیأت عموم یدیوان کشور مطرح نموده رأی هیأت عمومی را در آن باب بخواهد. رأی هیأت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثر است ولی از طرف دادگاهها باید در مورد مشابه پیروی شود قضیه قابل طرح در هیأت عمومی است دلائل دادسرای دیوان عالی کشور دائر بر شمول ماده ۳ الحاقی نسبت به رویه های مختلفی که بین شعبه و یا شعب دیوان کشور و دادگاههای تالی حاصل شده و ناشی از استنباط قوانین است به شرح ذیل می باشد:
اول ـ مقنن متوجه شده که طبق قانون وحدت رویه قضائی تیر ماه ۱۳۲۸ نمی توان بین رویه های مخالف ناشی از مواد قانونی که تاب تفسیرهای مختلف را دارد به طور سریع رفع اختلاف کرد زیرا مدت ها باید صبر کرد که استنباطات مختلف محاکم تالی از مواد قانونی در شعب مختلف دیوان عالی کشور در محط اختلاف قرار گیرد تا بتوان از راه قانون وحدت رویه قضائی ۱۳۲۸ رفع اختلاف کرد. تأسیس دیوان کشور در تمام دنیا برای توحید طرز اجرای قانون در مملکت است و اگر در بین خود دیوان کشور اختلاف باشد نقض غرض می شود که مقنن بهتر دیده که استنباطات مختلف قانونی محاکم تالی بین خود و مابین یک شعبه دیوان کشور و محاکم تالی قبلاً در هیأت عمومی مطرح شود تا در آتیه کمتر در خود دیوان کشور که وظیفه اساسی آن توحید اجرای قانون در مملکت است مورد اختلاف قرار گیرد.
به علاوه چون آرای شعبه دیوان عالی کشور ایران برخلاف آراء دیوان کشور خیلی از ممالک مترقی در دفعه اول برای دادگاه مرجوع الیه لازم الاتباع نمی باشد و این خود موجب می شود دعوائی که قاعدتاً نباید جری آن از سه سال تجاوز کند سالهای متمادی در دادگستری مانند گوی بین محاکم دادگستری و یک شعبه دیوان کشور غلطان بوده تا پس از طرح آن در هیأت عمومی به عنوان رأی اصراری برای دادگاه مرجوع الیه متبع باشد مقنن با وضع ماده ۳ الحاقی خواسته آراء اصراری که در هیأت عمومی مطرح می شود در صورتی که مربو به اختلاف ناشی از استنباط از قوانین باشد با تجمع سه ربع از مستشاران صورت قانون پیدا نماید و به جای اینکه فقط برای دادگاه مرجوع الیه متبع باشد برای تمام دادگاه ها حتی خود دیوان کشور صورت قانون پیدا نماید و از پیروی از آن ناگزیر باشند. در چندی قبل هیأت عمومی در جلسه ای که برای رأی اصراری منعقد شده بود چون موضوع مختلف فیه بین شعبه دیوان کشور و محکمه تالی ناشی از قانون بود با تشکیل سه ربع از هیأت مستشاران صورت قانون را پیدا کرد و به عنوان قانون وحدت رویه در مجموعه حقوقی اعلام گردید. اگر نخواهند از مفهوم واقعی ماده ۳ مواد الحاقی منظور واقعی مقنن را استنباط کنند و اعمال آن را با اختلافات بین محاکم تالی انحصار داده و اختلافات ناشی از استنباط از قوانین را که بین شعبه دیوان کشور و محاکم تالی اتفاق می افتد مشمول آن نداند مواجه با اشکالاتی می شوند که رفع آن از حیطه اقتدار قوه قضائیه خارج شده و ناگزیر می شوند به قوه مقننه که مسائل قضائی را از دریچه فروض علمی می نگرد متوسل شوند برای تجسم این مبتلا به موردی را که اخیراً هیأت عمومی با آن مواجه شده است ذیلا متذکر می شوم:
به طوری که اطلاع دارند راجع به لزوم یا عدم لزوم Protest در چک بین دیوان کشور و محاکم تالی اختلاف وجود دارد بدین معنی که تمام محاکم تالی به طور اتفاق معتقد به لزوم Protest در چک و تمام شعب دیوان کشور و حتی هیأت عمومی معتقد به عدم لزوم هستند. اگر مقرر شود که ماده ۳ الحاقی را به اختلافات ناشی از استنباط از قوانین در محاکم تالی انحصار دهند و اختلافات بین شعبه دیوان کشور و محاکم تالی را از آن نفی نمایند نتیجه این می شود که هیچ راه قضائی برای فیصله دادن به این اختلاف وجود نداشته باشد چه اینکه:
از یک طرف نمی توانند متوسل به قانون وحدت رویه قضائی تیر ۳۲۸ شوند زیرا اختلافی بین شعب دیوان عالی کشور دائر بر عدم لزوم Protest موجود نیست از طرف دیگر اگر بخواهند ماده ۳ الحاقی را ناظر به اختلافات محاکم تالی دانند حل امر از راه هیأت عمومی میسر نخواهد بود زیرا بینه محاکم تالی از لحاظ اعتقاد به لزوم Protest اختلافی وجود ندارد تا قابل طرح در هیأت عمومی باشد در این صورت آیا مصلحت هست با چنین تفسیری از ماده ۳ الحاقی در مورد چک که امر تجاری است و تمام ممالک مقرراتی وضع کرده اند تا در اثر سرعت، جریان آن معادل پول باشد دیوان عالی کشور با اختیار قانونگذاری که دارد در خاتمه دادن به این اختلاف ناتوان جلوه گر شود.
ممکن است پاسخ داده شود که برای رفع اشکال متوسل به قوه مقننه شوند آیا به جای چنین انتظاری بهتر نیست هیأت عمومی از اطلاق فقط دادگاه ها که در ماده قید شده است استفاده کرده آن را شامل دیوان کشو رو دادگاه های تالی بدانند تا هم دعاوی سریعاً حل گردد و هم برای تفسیر مسائل قضائی و تطبیق آن با مصالح اجتماعی ابتکار دست قوه قضائیه باشد.
دوم ـ مقنن با استعمال لفظ (دادگاه ها) خواسته تمام دادگاه ها خواه شهرستان خواه استان و خواه دیوان کشور و خواه دیوان جنائی مشمول آن باشند و اگر می خواست دیوان کشور خارج از آن باشد بالصراحه آن را نفی می نمود بنابراین اختلافات ناشی از استنباط قانونی بین دو شعبه دیوان کشور و یا بین شعبه دیوان کشور و دادگاه استان و یا بین شعبه دیوان کشور و دادگاه شهرستان یا بین دو دادگاه شهرستان تماماً قابل طرح در هیأت عمومی است.
اگر ایراد شود رسیدگی دیوان کشور غیر ماهوی و محکم تالی ماهوی است و به همین جهت استنباطات مختلف از قانون که بین شعبه دیوان کشور و یکی از محاکم تالی رخ می دهد نباید در هیأت عمومی مطرح گردد همین نکته سنجی در مورد آراء اصراری وجود دارد و معذالک هیأت عمومی برای رسیدگی به اختلاف آن دو خواه ناشی از ماهیت باشد خواه استنباط از قانون صلاحیت دارد.
به علاوه اگر بخواهند دیوان کشور را از مفهوم کلی دادگاه ها خارج نمایند این نتیجه حاصل می شود که طبق ذیل ماده ۳ الحاقی مبنی بر : رأی هیأت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثر است ولی از طرف دادگاه ها باید در مورد مشابه پیروی شود. رأی هیأت عمومی فقط شامل دادگاه های تالی بوده و فقط برای آنان متبع است ولی شعب دیوان کشور از آن مستثنی بوده و خواهند توانست برخلاف نظر هیأت عمومی اتخاذ تصمیم نمایند این نتیجه قطعاً برخلاف نظر مقنن است که خواسته به وسیله ماده ۳ الحاقی از بطوء جریان دعاوی بکاهد.
بنابه مراتب مذکور و با توجه به اینکه عامه مردم از بطوء جریان دادگستری در ندبه و فغان هستند و یکی از عوامل مهمه بطوء اطاله رسیدگی در مراجع مختلفه از جهت استنباطات مختلفه قضائی از قوانین است، شایسته است از قانون وحدت رویه ۱۳۲۸ و ماده ۳ الحاقی استفاده شود و هیأت عمومی به تمام استنباطات مختلفه قانونی خاتمه داده و رویه واحدی را در مراجع قضایی ساری و جاری سازند. در تمام ممالک با تصمیمات بدیعی که دیوان کشور اتخاذ می کند کمتر اتفاق می افتد برای تفسیر مواد قانونی و یا رفع منقصت از قوانین موجود مراجعه به قوه مقننه شود زیرا قوه قضائیه که در رأس آن دیوان کشور قرار دارد قادر است به قوانین موجود روح داده و آن را بر مصالح اجتماعی منطبق سازد. دیوان کشور ایران هم با اختیارات موسعی که دارد شایسته است از حق خود کاملاً استفاده کرده با رفع معضلات قضائی ناشی از نارسا بودن متون قوانین و افزایش گنجینه آراء وحدت رویه یکی از عوامل بطوء جریان دعاوی را که افکار عمومی از آن به ستوه آمده برطرف سازد و در ضمن موثریت خود را در سیر قضا به طرف تحولی که در تمام شئون اجتماعی در شرف تکوین است بمنصه ثبوت گذارد.
برای مجسم ساختن اختلافی که بین شعبه اول و شعبه چهارم دیوان کشور راجع به ماده ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت وجود دارد لازم می دانم قبلاً مختصری در اطراف مواعد یک سال و سه ماه و شش ماه و پنج سال و ده سال که در امور تجاری مصداق دارد بحث نمایم.
اول ـ مرور زمان یک سال ـ زیرا طبق ماده ۲۷۴ نسبت به برواتی که وجه آن باید در ایران تأدیه شده باشد یا در خارج دارنده برات مکلف است پرداخت یا قبولی آن را در ظرف یک سال از تاریخ برات مطالبه نماید والا حق رجوع به ظهر نویس ها و همچنین برات دهنده که وجه آن را به محال علیه رسانیده است نخواهد داشت.
بنابراین اگر دارنده برات مسامحه کند و پرداخت یا قبول برات را در ظرف یک سال از تاریخ برات مطالبه ننماید دیگر حق رجوع به ظهرنویسها و محیل که وجه برات را به محال علیه رسانیده ندارد ولی این مرور زمان یک سال شامل محال علیه که پول را دریافت کرده و یا محیلی که وجه برات را برای محال علیه فرستاده نمی شود محال له پس از یک سال هم می تواند به آنان مراجعه کند.
دوم و سوم‌ـ مرور زمان سه ماه و شش ماه پیش بینی شده در موارد ۲۸۶ و ۲۸۷ و ۲۸۸ قانون تجارت طبق این مواد دارنده براتی که باید در ایران تأدیه شود و دارنده براتی که باید در خارجه تأدیه شود و هر یک از ظهر نویسها در صورت پرداخت نشدن وجه حواله در ظرف سه ماه و یا شش ماه در محکمه باید اقامه دعوی نمایند و در صورتی که اقامه دعوی نشود طبق ماده ۲۸۹ دیگر دعوی دارنده برات بر ظهرنویسها و همچنین دعوی هر یک از ظهر نویسها بر ید سابق خود در محکمه پذیرفته نخواهد شد ولی دعوی دارنده برات و یا ظهر نویسها بر علیه محال علیه و یا محیلی که وجه برات را به محال علیه نرسانیده با وجود عدم اقامه دعوی در مواعد فوق در دادگاه پذیرفته می شود.
همین طور طبق ماده ۲۹۱ اگر پس از انقضای موعدی که برای اعتراض و ابلاغ اعتراض نامه و یا برای اقامه دعوی مقرر است برات دهنده یا هر یک از ظهرنویسها به طریق محاسبه یا عنوان دیگر وجهی را که برای تأدیه برات به محال علیه رسانیده بود مسترد دارد اگر هم مواعد سه ماه و یا شش ماه گذشته باشد دارنده برات حق خواهد داشت که بر علیه دریافت کننده وجه اقامه دعوی نماید.
چهارم ـ مرور زمان پیش بینی در ماده ۳۱۸ مبنی بر دعاوی راجع به برات و فته طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده پس از انقضای پنج سال بر علیه اشخاص ذیل اقامه دعوی کند و مرور زمان یک سال و سه ماه و شش ماده نمی تواند مانع اقامه دعوی او شود.
1ـ بر محال علیه در صورتی که وجه برات را دریافت کرده باشد.
2ـ بر ظهرنویسها در صورتی که در ظرف سه ماه و یا شش ماه مقرر در ماده ۲۸۹ اقامه دعوی کرده باشد.
3ـ بر محیل در صورتی که وجه برات را برای محال علیه نفرستاده باشد.
4ـ بر برات دهنده یا هر یک از ظهرنویسها که به طریق محاسبه یا عنوان دیگر وجهی را که برای تأدیه برات به محال علیه رسانیده بوده مسترد دارد ضمناً شخص ثالثی که از طرف برات دهنده و یکی از ظهرنویسها وجه برات را کارسازی کرده می تواند بر علیه کسی که از ظرف او پرداخت کرده اقامه دعوی کند.
پنجم ـ مرور زمان ده ساله که در ماده ۳۱۹ پیش بینی شده طبق ماده ۳۱۹ اگر وجه برات یافته طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه کرد دارنده برات یا فته طلب یا چک می تواند تا حصول مرور زمان اموال منقول وجه آن را از کسی که به ضرر اوو استفاده بلاجهت کرده است مطالبه کند.
بنابراین چنانچه شخصی به ضرر دارنده برات استفاده بلاجهت کرده باشد ضرر کننده یعنی دارنده برات یافته طلب و یا چک می تواند تا ده سال بر علیه استفاده کننده اقامه دعوی نماید و مرور زمان پیش بینی شده در ماده ۳۱۸ مانع اقامه دعوی او نمی شود.
استفاده بلاجهت یکی از اصول مهمه قضاء می باشد و طبق آن باید کسی به ضرر غیر بدون جهت مشروع منتفع و چنانچه کسی که به ضرر غیر مستفید شده باید جبران ضرر را بنماید.
قاعده استفاده بلاجهت وقت تحقق می یابد که بین افزایش دارائی منتفع و ضرر متضرر یک رابطه علیت وجود داشته و دارائی منتفع به طور ناروا و من غیر حق افزایش پیدا کند در این صورت متضرر می تواند تا ده سال بر علیه مستفید بلاجهت اقامه دعوی کند.
در خصوص برات مورد استفاده بلاجهت به شرح ذیل است:
1ـ چنانچه محیل وجه برات را برای محال علیه فرستاده باشد و یا اینکه از او طلبکار باشد و محال له به واسطه عدم تأدیه وجه از طرف محال علیه به محیل رجوع کرده و محیل مجبور شده وجه را به محال له بپردازد محیل می تواند تا ده سال به محال علیه مراجعه کند.
2ـ چنانچه محال علیه بدون اینکه محیل برای او وجهی فرستاده باشد و یا از او طلبکار باشد وجه برات را به محال له بپردازد محال علیه می تواند تا ده سال بر علیه محیل اقامه دعوی کند.
3ـ اگر محال علیه وجه برات یافته طلب و یا چک را از محیل گرفته باشد و از تأدیه آن به محال له و یا از قبول پرداخت آن امتناع نماید محال له می تواند تا ده سال بر علیه محال علیه اقامه دعوی کند.
4ـ محال له بر علی محیل که وجه برات یافته طلب و یا چک را برای محال علیه نفرستاده می تواند تا ده سال اقامه دعوی کند.
5ـ محال له که وجه برات یافته طلب و یا چک را دریافت نکرده می تواند به ظهر نویس ماقبل خود تا ده سال مراجعه کند.
6ـ محال له بر علیه دهنده یا هر یک از ظهرنویس ها که به طریق محاسبه یا عنوان دیگر وجهی را که برای تأدیه برات به محال علیه رسانیده بوده مسترد دارد.
7ـ شخص ثالثی که از طرف برات دهنده و یا یکی از ظهر نویس ها وجه برات را کارسازی داشته می تواند تا ده سال بر علیه کسی که از طرف او پرداخت کرده اقامه دعوی کند.
بنابه مراتب فوق و صراحت ماده ۳۱۹ مبنی بر: اگر وجه برات یافته طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه کرد دارنده برات یافته طلب یا چک می تواند تا حصول مرور زمان اموال منقول وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت برده است مطالبه کند. مسلم می گردد که مرور زمان ده سال پیش بینی شده در ماده مزبور مربوط به دعاوی برای که مطابق بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت و چک صادر شود به عهده بانک که مطابق بند ۷ ماده ۲ و ماده ۳ همان قانون تجاری بوده و فته طلب در صورت تجاری بودن می باشد مشروط بر اینکه کسی به ضرر دارنده برات یافته طلب یا چک استفاده بلاحهت کرده باشد ضابطه مفهوم استفاده بلاجهت به شرحی است که فوقاً تبیین گردیده، بدیهی است که دارنده برات یا فته طلب و یا چک وقتی می تواند تا حصول مرور زمان ده سال وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاحهت کرده مطالبه کند که استفاده بلاجهت خوانده را ثابت کند.
راجع به تجاری بودن چک مزیداً توضیح می دهد که مطابق قانون مصوب ۱۹/۳/۱۳۴۴ چک وقتی عنوان چک دارد که به عهده بانک صادر شود والا بر آن اطلاق چک نمی شود از طرفی بانک که قبول حساب جاری می کند منظور آن این است که موقتاً از پولی که به عنوان سپرده نزد او امانت گذارده شده استفاده کند و در ازاء آن سودی کم به دارنده حساب جاری می دهد و یا لااقل مخارج نگهداری حساب جاری را متحمل می شود با این کیفیت محرز است که بانک با قبول حساب جاری یک معامله تجاری انجام می دهد، ماده ۲ قانون تجارت در بند ۷ این معنی را تأیید کرده است و برای اینکه عملیات بانکی معامله تجاری محسوب شود لازم نیست که متعاملین هر دو تاجر باشند بکله اگر یکی از آنها تاجر باشد آن معامله تجاری محسوب می شود ماده ۳ قانون تجارت موید این معنی است.
دادستان کل کشور ـ دکتر عبدالحسین علی آبادی)
مشاوره نمود با اکثریت به شرح زیر رأی داده اند:
رأی وحدت رویه
مرور زمان دعاوی راجع به برات و چک و فته طلب که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده است طبق ماده (۳۱۸) قانون تجارت پنج سال از تاریخ اعتراض‌نامه و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضای مهلت اعتراض با آخرین تعقیب قضایی در محاکم است و پس از انقضای این مدت دعوی مذکور در محاکم مسموع نخواهد بود
ولی به حکم ماده (۳۱۹) آن قانون دارنده اسناد فوق‌الذکر اعم از این که آن اسناد در وجه یا به حواله کرد او صادر شده باشد یا به نحوی از انحای قانونی به او منتقل یا بر اثر پرداخت وجه آن اسناد در اختیارش قرار گرفته باشد می‌تواند تا حصول مرور زمان اموال منقول وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده باشد یا به عبارت اخری از کسی که عهده‌دار پرداخت وجه آن اسناد بوده یا به هر طریق دیگر وجه آن اسناد را دریافت کرده که می‌بایستی به صاحبش رد نموده باشد به علت عدم پرداخت من غیر حق به ضرر دارنده منتفع شده باشد مطالبه کند.
این رأی طبق قانون وحدت رویه قضایی برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای لازم‌الاتباع است و جز از طریق قانون یا رأی دیگر هیأت عمومی قابل تغییر نخواهد بود.