ماده ۱ – سازمان نقشهبرداری وابسته به سازمان برنامه اداری وظایف زیر خواهد بود:
الف – هماهنگ کردن کلیه عملیات نقشهبرداری زمینی و هوایی بزرگ مقیاس طرحهای عمرانی و ثبتی املاک و نظارت در تهیه آنها.
ب – نگاهداری نسخه اصلی نقشهها و مختصات نقاط و فیلمهای عکسهای هوایی منفی و مثبت مربوط به عملیات مذکور در بند الف مگر در نقاط ممنوعه کشور تعیین شده از طرف وزارت جنگ که پس از بهرهبرداری فیلمهای عکسهای هوایی اعم از مثبت و منفی در اختیار نیروی هوایی شاهنشاهی ایران قرار داده خواهد شد.
ج – مطالعه و تحقیق در روشهای نوین نقشهبرداری و تربیت افراد مجرب و تقویت مؤسسات اجرایی در امور مربوط به نقشهبرداری.
د – اجرای عملیات نقشهبرداری بزرگ مقیاس طرحهای عمرانی و ثبتی املاک و تهیه مقدمات و اجرای نقشهبرداری املاک از طریق عکسبرداری هوایی و تبدیل آن به نقشه (کاداستر).
تبصره – سازمان نقشهبرداری برای عکسبرداری هوایی ملزم به رعایت قوانین و مقررات نیروی هوایی شاهنشاهی بوده و برای عکسبرداری بهوسیله هواپیماهای خارجی موافقت قبلی نیروی هوایی را جلب خواهد نمود.
ماده ۲ – کلیه وزارتخانهها و شرکتها و مؤسسات دولتی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی (به استثنای وزارت جنگ و شرکت ملی نفت ایران) و همچنین شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها و مهندسین مشاور و پیمانکاران دستگاههای مزبور که انجام امور را به عهده دارند مکلفند برای اجرای عملیات نقشهبرداری مذکور در ماده یک به سازمان نقشهبرداری مراجعه نمایند.
تبصره – به منظور کمک به اشخاص و مؤسسات خصوصی در انجام فعالیتهای عمرانی و تولیدی سازمان نقشهبرداری میتواند تحت شرایطی که آییننامه اجرایی این قانون تعیین خواهد نمود تهیه نقشههای مورد نیاز این قبیل اشخاص و مؤسسات و یا نظارت در تهیه آن را بر عهده بگیرد.
ماده ۳ – سازمان نقشهبرداری مؤسسه انتفاعی دولتی است و طبق اصول بازرگانی اداره خواهد شد و درآمد و هزینه آن طبق بودجه سالانه که وسیله سازمان مزبور تهیه میشود به تصویب مدیر عامل سازمان برنامه خواهد رسید.
ماده ۴ – امور استخدامی و معاملات سازمان نقشهبرداری تابع آییننامه و مقررات سازمان برنامه خواهد بود.
ماده ۵ – اساسنامه سازمان نقشهبرداری و تشکیلات آن و همچنین آییننامههای مربوط به اجرای این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط سازمان نقشهبرداری تنظیم و پس از تصویب مدیر عامل سازمان برنامه به مورد اجراء گذارده خواهد شد.
قانون بالا مشتمل بر ۵ ماده و دو تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده بود پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز چهارشنبه ۱۸ خرداد ماه ۱۳۴۵ در جلسه روز یکشنبه پنجم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی