ماده ۱ – [اصلاحی ۱۳۶۳/۸/۲۹]
به منظور حمل و نقل مسافر و بار و محمولات پستی در داخل و خارج کشور و انجام امور مربوط به هواپیمایی بازرگانی شرکتی سهامی به نام (شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران) تشکیل می‌گردد.
ماده ۲ –
[اصلاحی ۱۳۴۶/۱۰/۴]
[اصلاحی ۱۳۵۱/۱۲/۲۱]
سرمایه شرکت سهامی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران مبلغ چهار هزار میلیون ریال است که به چهار هزار سهم یک میلیون ریالی با نام و غیر قابل انتقال منقسم و تمام آن از طرف دولت تعهد و پنجاه درصد آن پرداخت شده است.
تبصره – [الحاقی ۱۳۵۱/۱۲/۲۱]
از تاریخ تصویب این قانون تا زمانی که باقیمانده سرمایه تعهد شده شرکت سهامی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از محل منابعی که در اختیار شرکت گذارده می‌شود پرداخت نشده سود سالانه سهام دولت در شرکت مذکور نیز بابت این افزایش سرمایه به حساب سرمایه آن شرکت منظور خواهد شد.
ماده ۳ – سهام شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران متعلق به دولت و با نام و غیر قابل انتقال می‌باشد.
تبصره – اداره کل هواپیمایی کشوری مکلف است وجوهی را که اشخاص و مؤسسات برای خرید سهام شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران تودیع نموده‌اند از حساب مربوط و بهره آن را به میزان ۶۰% در سال از تاریخ تودیع تا تاریخ رد وجه تودیع شده از محل درآمد شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران پرداخت کند.
ماده ۴ – شرکت هواپیمایی ایران با تمام تشکیلات و دارایی و اعتبارات و دیون و اختیارات و امتیازات و تعهدات و حقوق مکتسبه داخلی و بین‌المللی ضمیمه شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران گردیده و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از هر حیث قائم مقام قانونی شرکت هواپیمایی ایران شناخته می‌شود.
تبصره – شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران مجاز است آن عده از کارمندان و کارگران شرکت سابق هواپیمایی ایران را که مورد نیاز باشند در خدمت ابقاء و با آنان طبق مقررات استخدامی مخصوص شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران رفتار نماید.
ماده ۵ – [اصلاحی ۱۳۷۳/۲/۶]
سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان تنها مرجع انعقاد موافقتنامه‌ها و اجازه‌نامه‌های منعقده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها می‌باشد و حق بهره‌برداری هوایی به منظور حمل و نقل اشخاص و اشیاء برای استفاده از حقوق مندرج در قراردادها و موافقتنامه‌ها و اجازه‌نامه‌های مربوط به برقراری سرویسهای هوایی منعقده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران واگذار می‌گردد. در صورت عدم اعلام آمادگی جهت برقراری سرویس هوایی از طرف هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران حداکثر در مدت ۶ ماه، سازمان هواپیمایی کشوری مجاز است اجازه بهره‌برداری به سایر شرکتهای هواپیمایی اعطاء نماید.
تبصره ۱ –
[اصلاحی ۱۳۵۳/۲/۱۱]
[اصلاحی ۱۳۵۸/۹/۱۲]
منظور از هواپیماهای سنگین وزن مذکور در این ماده هواپیماهایی هستند که وزن کل آنها اعم از هواپیما – تجهیزات – سوخت روغن سرنشین – بار و مسافر از سی و پنج هزار کیلوگرم بیشتر باشد.
تبصره ۲ –
[اصلاحی ۱۳۵۳/۲/۱۱]
[اصلاحی ۱۳۵۸/۹/۱۲]
[اصلاحی ۱۳۷۳/۲/۶]
مؤسسات هواپیمایی ایرانی به استثناء هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران که طبق مقررات مربوط مشغول فعالیت بوده و عملیات پروازی انجام می‌دهند و همچنین مؤسسات هواپیمایی ایرانی دیگر که در آینده با رعایت قانون پروانه یا اجازه‌نامه لازم تحصیل نمایند می‌توانند بدون محدودیت وزنی با هواپیماهای مسافری یا باری (به تشخیص شورای عالی هواپیمایی کشوری) به حمل و نقل مسافر و بار و یا هر نوع پرواز بازرگانی مبادرت نمایند.
مدیر عامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو شورای عالی هواپیمایی کشوری موضوع ماده ۶ اصلاحی قانون هواپیمایی کشوری با حق رأی تعیین می‌گردند.
تبصره ۳ – صدور پروانه یا اجازه‌نامه بهره‌برداری هوایی برای مؤسسات مذکور در تبصره ۲ این ماده به منظور حمل و نقل هوایی مسافر و بار به طور‌منظم مشروط بر آن است که شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ کتبی اداره کل هواپیمایی کشوری سرویس منظم مورد درخواست را دائر ننماید یا پس از دائر شدن سرویس منظم مزبور را برای مدتی بیش از سه ماه تعطیل کند.
ماده ۶ – کلیه مسافرین و بارهایی که به استثناء پست از طریق هوایی به هزینه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت خارج از کشور و بالعکس فرستاده می‌شود باید به مباشرت یا به توسط شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران انجام شود.
تبصره – مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مذکور در این ماده عبارتند از هر سازمان – بنگاه – شرکت – بانک و هر نوع مؤسسه دیگری که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت بوده و یا اداره امور آن زیر نظر دستگاه‌های دولتی باشد.
ماده ۷ – [اصلاحی ۱۳۷۳/۲/۶]
از تاریخ تصویب این قانون نمایندگی کل شرکتها و مؤسسات هواپیمایی خارجی در ایران و همچنین خدمات فنی هواپیما (تعمیرات) به عهده هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. واگذاری خدمات پشتیبانی زمینی سوار و پیاده کردن مسافر و تخلیه و بارگیری هواپیماها در فرودگاه‌های کشور برای پروازهای داخلی به استثناء شرکت مذکور و شرکتهای وابسته با هواپیمایی کشوری است و در مورد هواپیمای خارجی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران این امر را عهده‌دار خواهد بود و چنانچه در انجام آن کمبود و نارسایی احساس شود سازمان هواپیمایی کشوری می‌تواند با اعلام قبلی به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی واگذار نماید.
با تصویب این قانون، سایر قوانین مغایر ملغی و کان‌لم‌یکن می‌گردد.
تبصره ۱ – شرکت مزبور مجاز است نمایندگی کل شرکتها و مؤسسات هواپیمایی خارجی را اداره نماید و یا به مسئولیت خود با حفظ اختیار نظارت به مؤسسات و اشخاص ذیصلاحیت واگذار کند.
تبصره ۲ – نمایندگی‌های کل که تاریخ تصویب این قانون تأسیس شده‌اند مشمول مقررات این ماده نیستند و می‌توانند با رعایت مقررات مربوط به‌کار خود ادامه دهند.
ماده ۸- شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران دارای استقلال مالی و سازمانی است و طبق اصول بازرگانی اداره می‌شود و مشمول قانون محاسبات عمومی و قوانین و مقررات معاملاتی و استخدامی و مالی مربوط به مؤسسات دولتی و وابسته به دولت نیست و تابع اساسنامه و آیین‌نامه‌های پیش‌بینی شده در تبصره یک خواهد بود مگر در مواردی که در قانون خلاف آن تصریح و از شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران نام برده شود.
تبصره ۱- [اصلاحی ۱۳۶۳/۸/۲۹]
مرجع تصویب یا تغییرات و اصلاحات بعدی آیین‌نامه‌های مذکور در این ماده هیأت دولت بوده و مقررات جاری تا تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی قابل اجراء خواهد بود.
[اساسنامه شرکت سهامی هواپیمایی ملی ایران (اساسنامه شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران)]
[آیین‌نامه معاملات هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران]
[آیین‌نامه مالی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران]
تبصره ۲- شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران مجاز است متخصصین و مشاورین خارجی را با تحصیل پروانه کار برای استفاده در انجام امور مربوط استخدام نماید در صورت وجود متخصصین و مشاورین هم طراز ایرانی حق تقدم با ایرانی خواهد بود.
ماده ۹ – شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به مؤسسات مذکور در تبصره ۲ ماده ۵ این قانون از پرداخت مالیات بر درآمد و هر گونه مالیات و عوارض و حق‌الثبت مربوط به هواپیما و وسائل فنی و مسافرتی آن معاف هستند.
ماده ۱۰ – شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات مذکور در تبصره ۲ ماده ۵ این قانون از پرداخت حقوق و هزینه گمرکی (به استثناء باربری و انبارداری) و سود بازرگانی که به اشیاء مندرج در مواد ۱۱ و ۱۲ این قانون تعلق می‌گیرد معاف هستند.
ماده ۱۱ – به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود اشیاء مشروحه زیر را ولو مصرف مشابه داشته و یا در تعرفه گمرکی غیر مجاز یا ممنوع‌الورود باشد با رعایت ماده ۱۰ این قانون و سایر مقررات مربوط برای مصرف خود از خارج کشور وارد کند:
اول – هواپیما و موتور و قطعات منفصله هر یک.
دوم – وسائل آلات و ادوات و تجهیزات و دستگاه‌های مربوط به هواپیما و موتور هواپیما.
سوم – وسائل مخابراتی و رادیویی (اعم از فرستنده و گیرنده) و رادار و قطعات منفصله آنها که در هواپیما و یا امور مربوط به هواپیمایی به کار می‌رود.
چهارم – دستگاه‌ها و وسائلی که برای آماده کردن هواپیما به کار رود و همچنین وسائلی که برای تعمیر و یا تعویض قطعات هواپیما و موتور هواپیما بکار می‌رود.
پنجم – مواد نفتی و روغن و گریس و متانول که برای سوخت و روغن کاری و تمیز کردن موتور و سایر مصارف هواپیمایی به کار می‌رود به استثناء موادی که با مشخصات لازم در داخل کشور تهیه می‌شود.
ششم – دستگاه‌ها و وسایلی که برای ساختن قطعات هواپیما و موتور هواپیما به کار می‌رود.
هفتم – وسائط نقلیه موتوری و غیر موتوری (به استثناء اتومبیل سواری و جیپ و جیپ استیشن و کامیون و اتوبوس معمولی) و تجهیزات و‌وسائل و متفرعات مربوط و قطعات منفصله آنها که انحصاراً برای حمل یا پیاده و سوار کردن مسافر و یا حمل بار و تخلیه و بارگیری هواپیما به کار رود اعم از این که در داخل و یا خارج هواپیما مورد استفاده قرار گیرد مشروط بر این که وسائط نقلیه مزبور در داخل کشور ساخته نشود.
هشتم – وسائلی که در داخل هواپیما برای خدمات و پذیرایی و یا استفاده مسافرین و سرنشینان هواپیما به کار می‌رود و با علامت ثابت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران مشخص باشد.
تبصره ۱ – مؤسسات مذکور در تبصره ۲ ماده ۵ این قانون از اجازه و معافیتهای مصرحه در پنج بند اول این ماده در حدود احتیاجات خود برخوردار می‌گردند.
تبصره ۲ – [اصلاحی ۱۳۷۳/۲/۶]
سازمان هواپیمایی کشوری و شرکتهای هواپیمایی دولتی مشمول کلیه معافیتهای مندرج در ماده ۱۱ قانون مذکور می‌باشند.
ماده ۱۲ – شرکت ملی نفت ایران مکلف است از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۴۴ هر نوع مواد سوختنی و متانول مورد نیاز هواپیماهای شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران را به نرخ فروش داخلی قبل از تاریخ ۲۶ آذر ماه ۱۳۳۶ و در صورت معلوم نبودن نرخ و یا پیدایش فرآورده‌های جدید به نرخ‌متناسب با نرخ‌های قبل از تاریخ مذکور با رعایت مفاد ماده ۱۰ این قانون و معافیت از هر گونه اضافه بها با شرکت مزبور محاسبه نماید.
تبصره ۱ – شرکت ملی نفت ایران مکلف است از دریافت تفاوت گذشته مصارف شرکت هواپیمایی ایران و شرکت سرویس فرودگاه مهرآباد به نفع شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران صرف نظر نماید.
تبصره ۲ – مؤسسات مذکور در تبصره ۲ ماده ۵ از تاریخ تصویب این قانون از نرخ هر نوع مواد سوختنی و متانول مذکور در این ماده استفاده خواهند نمود مشروط بر این که عملیات آنها به تشخیص اداره کل هواپیمایی کشوری عام‌المنفعه یا تجاری باشد.
قانون بالا مشتمل بر دوازده ماده و چهارده تبصره که لوایح آن به استناد ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده بود و در تاریخ روز دوشنبه ۲۳ خرداد ماه ۱۳۴۵ به تصویب مجلس سنا رسیده در جلسه روز سه‌شنبه چهاردهم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی