در اجرای ماده ۵ قانون تفکیک وزارت فرهنگ مصوب آذر ماه ۱۳۴۳ آیین‌نامه شورای عالی اوقاف به شرح مواد ذیل تصویب می‌شود.
ماده ۱ – شورای عالی اوقاف تشکیل می‌شود از:
1 – رییس سازمان اوقاف.
2 – معاون وزارت تعاون و امور روستاها. [اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۴]
3 – معاون وزارت آموزش و پرورش.
4 – مدیر کل ثبت اسناد و املاک.
5 – یکی از قضات عالی مقام دادگستری به انتخاب وزارت دادگستری.
6 – دو نفر از استادان حقوق اسلامی دانشگاه تهران به انتخاب شورای دانشگاه.
7 – چهار نفر از بین شخصیت‌های اجتماعی و مجتهدین جامع‌الشرایط به پیشنهاد سازمان اوقاف.
تبصره ۱ – معاونان مذکور از طرف وزراء مربوط معرفی می‌شوند و احکام کلیه اعضاء شورای عالی اوقاف با امضاء نخست‌وزیر صادر خواهد شد.
تبصره ۲ – مدت عضویت ۷ نفر موضوع بند ۵ و ۶ و ۷ دو سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره ۳ – عضویت در شورای عالی اوقاف برای کسانی که شغل موظف دولتی دارند افتخاری است.
ماده ۲ – ریاست شورا با رییس سازمان اوقاف خواهد بود و یک نفر از اعضاء با اکثریت آراء به عنوان نایب رییس شورا انتخاب می‌گردد.
ماده ۳ – وظائف شورای عالی اوقاف به قرار ذیل است:
الف – تصویب مقررات داخلی شورای عالی اوقاف.
ب – بررسی لوایح قانونی مربوط به اوقاف.
پ – اظهار نظر درباره آیین‌نامه‌هایی که طبق ماده دهم قانون اوقاف مصوب دی ماه ۱۳۱۳ باید به تصویب هیئت وزیران برسد.
ت – اعلام نظر مشورتی در هر مورد که از طرف سازمان اوقاف به شورا ارجاع شود.
ماده ۴ – در موارد ذیل جلب موافقت شورای عالی اوقاف بر اساس پیشنهاد رییس سازمان اوقاف ضرورت خواهد داشت.
1 – تبدیل به احسن رقابت موقوفه و نحوه تبدیل.
2 – اجاره بیش از ده سال موقوفات.
در مورد املاک مزروعی مشمول قوانین راجع به اصلاحات ارضی طبق مقررات مربوط عمل خواهد شد.
3 – استرداد دعاوی مطروحه در مراجع قضایی.
4 – احاله پروانه‌های تحقیقی از یک حوزه تحقیق اوقاف به حوزه دیگر.
5 – ارجاع به داوری و انتخاب داور.
6 – مقررات مربوط به اعطاء یا الغاء تصدی موقوفات و شرایط و اوصاف متصدیان انتصابی.
7 – اعطاء و لغو تصدی.
ماده ۵ – تصمیمات شورای عالی اوقاف با اکثریت شش رأی معتبر است.
آیین‌نامه فوق مشتمل بر ۵ ماده و ۳ تبصره که به استناد ماده پنج قانون تفکیک وزارت فرهنگ در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۴۴ و ۲۷ فروردین ماه ۱۳۴۵ به تصویب کمیسیون‌های شماره ۳ و ۷ مجلس سنا و در جلسات ۱۹ اردیبهشت و ۱۹ تیر ماه ۱۳۴۵ به تصویب کمیسیون‌های امور استخدام و دادگستری مجلس شورای ملی رسیده است صحیح و قابل اجراء است.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی