در موارد مشابه رویه مختلفی در شعب اول و سوم دیوان عالی کشور اتخاذ شده که دادستان کل کشور طرح آن را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شرح زیر درخواست نموده است:
الف ـ آقای علی اکبر … دادخواستی به خواسته سیصد هزار و پنجاه و یک ریال بهای ۴۲۹۳ متر زمین به طرفیت وزارت راه تقدیم دادگاه شهرستان نیشابور نموده و توضیح داده است که خوانده در سال ۳۵ موقع ریل گزاری راه آهن در نیشابور آن را تصرف و ضمیمه ایستگاه راه آهن نموده است و چون با مراجعه مکرر از پرداخت قیمت خودداری دارند تقاضای رسیدگی و صدور حکم دارم دادگاه شهرستان چنین اظهار نظر نموده است:
با استناد به تصره دوم از ماده دوم قانون اجازه ساختمان راه آهن بین خور موسی و بندر محمره و بندر جز مصوب اسفند ۱۳۰۵ تصویبنامههای شماره ۱۵۱۴۲ ـ ۱۲/۷/۱۳۲۱ ـ ۱۵۱۴ ـ ۸/۱۱/۲۹ که رسیدگی به این دعاوی را به عهده کمیسیون مخصوص متشکل از فرماندار یا بخشدار و نماینده وزارت دارائی و نماینده وزارت راه محول نموده قرار عدم صلاحیت دادگاه صادر و اعلام می شود.
این قرار در مرحله پژوهشی استوار شده و شعبه سوم دیوان عالی کشور در تاریخ ۳۱/۲/۱۳۴۱ چنین رأی داده است: اعتراض فرجام خواه برقرار فرجام خواسته موجه و وارد نیست و چون از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی اشکالی که مستلزم نقض آن قرار باشد به نظر نمی رسد ابرام می شود.
ب ـ در تاریخ ۷/۴/۱۳۳۷ بانو خدیجه سلطان … ساکن نیشابور دادخواستی به طرفیت وزارت راه به خواسته مبلغ ۰۰۰/۷۹۰/۵ ریال بابت بهای ۵۷۹۰ متر زمین در دادگاه شهرستان نیشابور اقامه دعوی نموده است و توضیح داده است طبق سند مالکیت سه قطعه زمین از اراضی زهد را مالک هستم که متصل به ایستگاه راه آهن نیشابور است و آن را جزء محوطه ایستگاه کرده اند و هر چند مطالبه پول آن می شود از پرداخت خودداری دارند و لذا درخواست رسیدگی و صدور حکم دارم. دادگاهگ شهرستان برای رسیدگی به دعوی از این لحاظ که: مرجع صلاحیت دار به موجب تبصره ۲ ماده ۲ قانون اجازه ساختمان راه آهن مابین خور موسی و بندر محمره و بندر جز مصوب اسفند ۱۳۰۵ و تصویبنامههای شماره ۱۵۱۴۲ ـ ۲۱/۷/۱۳۲۱ و ۱۵۱۴ ـ ۸/۱۱/۱۳۲۹ هیأت دولت کمیسیون مذکور در تصویبنامهها می باشد خود را صالح ندانسته و قرار عدم صلاحیت دادگاه را صادر کرده است.
این قرار در مرحله پژوهشی استوار شده است و شعبه اول دیوان عالی کشور در جلسه مورخ ۳۱/۱۲/۱۳۴۰ چنین رأی داده است:
مبنای رأی فرجام خواسته مبنی بر استواری قرار شماره ۳۱۰ ـ ۲۹/۹/۱۳۳۹ صادر از دادگاه شهرستان نیشابور دائر به عدم صلاحیت آن داداه برای رسیدگی به دعوی فرجام خواه به طرفیت فرجام خوانده راجع به بهای زمین مذکور در صدر گزارش تصویب‌نامه شماره ۱۵۱۴۲ـ ۱۲/۷/۱۳۲۱ هیأت وزیران و تصویب‌نامه دیگر مکمل آن می باشد و بدین تقریب و استدلال که مرجع رسیدگی به دعوی فرجام خواه کمیسیون مذکور در تصویب‌نامه مزبور می باشد مبنای نامبرده صحیح به نظر نمی رسد، زیرا به موجب ماده ۱ آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۵ شهریورماه ۱۳۱۸ مرجع رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی دادگاه های دادگستری است مگر در مواردی که قانون مرجع رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی دادگاه های دادگستری است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده باشد و درخصوص مورد مرجع دیگری برای رسیدگی به دعوی فرجام خواه معین نشده است و تصویب‌نامه استنادی دادگاه راجع به امری که بدان استناد شده از لحاظ قانون بلااثر است و تبصره ۲ ماده ۲ قانون اجازه ساختمان راه آهن خور موسی و بندر محمره و بندر جز مصوب ۱۳۰۵ هیچگونه تماس و ربطی نسبت به موضوع به همان دادگاه صادر کننده رأی فرجام خواسته که قرار محسوب می شود ارجاع می گردد.
به قسمی که ملاحظه می فرمایند دو شعبه ۳ و ۱ دیوان عالی کشور نسبت به استنباط از قانون اجازه ساختمان راه آهن خور موسی و محمره و بندر گز مصوب اسفندماه ۱۳۰۵ و تصویبنامههای فوق الذکر که شعبه ۳ موثر در عدم صلاحیت مراجع دادگستری دانسته و شعبه اول بی اثر اعلام داشته است رویه مختلف اتخاذ کرده اند که با توجه به ماده واحده مصوب تیرماه ۱۳۲۸ قانون وحدت رویه قضائی تقاضای امعان نظر و اتخاذ تصمیم می شود.
دکتر عبدالحسین علی آبادی – دادستان کل
موضوع مختلف فیه در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده ابتدا آراء مربوط به شعب اول و سوم دیوان عالی کشور راجع به صلاحیت رسیدگی به اختلافات مالکین و راه آهن در مورد مطالبه بهای اراضی مورد نیاز راه آهن قرائت و سپس مورد بررسی قرار گرفت و طبق قانون وحدت رویه قضائی طرح و پس از کسب نظریه جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر تأئید رأی شعبه اولی دیوان عالی کشور مشاوره نموده چنین رأی داده اند:
آنچه از تبصره «۲» ماده (۲) قانون اجازه ساختمان راه‌آهن خورموسی و بندر محمره و بندر جز مصوب اسفند سال ۱۳۰۵ و تصویبنامههای شماره ۱۵۱۴۲ مورخ ۱۲/۷/۱۳۲۱ و شماره ۱۵۱۴ مورخ ۸/۱۱/۱۳۲۹ مستفاد است در صورت عبور راه‌آهن از املاک اشخاص و همچنین اراضی که برای ایستگاه راه‌آهن ضرورت پیدا می‌کند قیمت اراضی مزبور با توجه به جهات و مراتبی که در تصویبنامهها ذکر شده به وسیله کمیسیون مخصوص تعیین می‌گردد و خلاصه صلاحیت کمیسیون در اطراف تعیین قیمت عادلانه اراضی است ولی در دعاوی مالکین اراضی از جهت عدم تأدیه قیمت در صلاحیت کمیسیون نبوده و طبق اصول کلی و ماده (۱) قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت محاکم عمومی است. بنابر مراتب رأی شعبه اولی دیوان عالی کشور که در همین زمینه صادر شده به نظر هیأت عمومی از نظر اتخاذ وحدت رویه قضایی تأیید می‌گردد.
این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ در مورد مشابه لازم‌الاتباع است.
دیدگاه شما