‌قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله‌نامه شماره ۱۰۸ مربوط به شناسنامه ملوانی ملی کارکنان کشتیها

تاریخ تصویب: ۱۳۴۵/۰۹/۲۴
تاریخ انتشار: ۱۳۴۵/۱۰/۰۳

ماده واحده – الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله‌نامه شماره ۱۰۸ مربوط به شناسنامه ملوانی ملی کارکنان کشتیها که مشتمل بر یک مقدمه و‌ چهارده ماده می‌باشد در تاریخ سیزدهم مه ۱۹۵۸ به تصویب چهل و یکمین دوره اجلاسیه کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار در ژنو رسیده است‌ تصویب می‌شود.

‌قانون بالا مشتمل بر ماده واحده و متن مقاوله‌نامه شماره ۱۰۸ پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه شانزدهم آبان ماه ۱۳۴۵ در جلسه روز‌ پنجشنبه بیست و چهارم آذرماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی



‌مقاوله‌نامه شماره ۱۰۸
‌مقاوله‌نامه مربوط به شناسنامه ملوانی ملی کارکنان کشتیها

‌کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار که بنا به دعوت هیأت مدیره دفتر بین‌المللی کار چهل و یکمین دوره اجلاسیه خود را در تاریخ ۲۹ آوریل ۱۹۵۸‌در ژنو منعقد ساخته.
پس از اخذ تصمیم نسبت به تصویب پیشنهادهای مختلف مربوطه به شناسایی متقابل و یا بین‌المللی یک شناسنامه ملوانی ملی‌برای ملوانان (‌هفتمین موضوع دستور دوره اجلاسیه) و این که این پیشنهادها به صورت مقاوله‌نامه بین‌المللی در آید در تاریخ ۱۳ مه ۱۹۵۸ مقاوله‌نامه‌ زیر را به نام مقاوله‌نامه مربوط به شناسنامه ملوانی کارکنان کشتیها مورد تصویب قرار می‌دهد.

ماده ۱ –
1 – این مقاوله‌نامه شامل کلیه ملوانانی می‌گردد که به هر عنوان در کشتیهای تجارتی غیر جنگی استخدام گردند و این کشتیها در سرزمینی که‌ این مقاوله‌نامه در آن اجرا می‌گردد به ثبت رسیده باشد و به طور معمول جزو بحریه تجارتی (‌کشتیرانی دریایی) محسوب گردد.
2 – هرگاه در این که بعضی از صنوف افراد جزو کارکنان کشتی به مفهوم این مقاوله‌نامه محسوب می‌شوند یا نه تردیدی پیش آید مقام صلاحیتدار هر‌ کشور پس از مشاوره با اتحادیه‌های ملوانان و صاحبان کشتی این موضوع را حل و فصل خواهد کرد.


ماده ۲ –
1 – هر یک از کشورهای عضو که این مقاوله‌نامه در آن مجری است باید به درخواست ملوانان و طبق مقررات مذکور در ماده ۴ ذیل برای آنان‌ کارت شناسایی صادر نماید و در هر حال در موردی که صدور چنین سندی جهت بعض صنوف دریانوردان ممکن نباشد کشور مزبور می‌تواند به جای‌ چنین سندی گذرنامه‌ای که مبین این امر باشد که دارنده آن دریانورد به مفهوم این مقاوله‌نامه است جهت ولی صادر نماید. این گذرنامه از نظر این‌مقاوله‌نامه دارای همان ارزش شناسنامه ملوانی دریانوردان می‌باشد.
2 – هر یک از کشورهای عضو که مقاوله‌نامه حاضر در آن مجری شده می‌تواند برای سایر ملوانان که در خدمت کشتیرانی داخلی بوده یا در اداره مشاغل‌ کشور خود ثبت نام نموده باشند به درخواست آنان شناسنامه ملوانی دریانوردی صادر نماید.


‌ماده ۳ – شناسنامه ملوانی برای همیشه در اختیار ملوانان باقی خواهد ماند.


ماده ۴ –
1 – شناسنامه ملوانی باید بسیار ساده تنظیم و از جنس با دوامی انتخاب شود و همچنین طوری تنظیم شود که هر نوع تغییری در آن به عمل‌آید فوراً قابل کشف باشد.
2 – شناسنامه ملوانی باید حاوی نام و عنوان مقام صادرکننده و تاریخ و محل صدور و همچنین مبین این امر باشد که مدرک مزبور شناسنامه ملوانی‌ ملوان از نظر این مقاوله‌نامه است.
3 – شناسنامه ملوانی باید حاوی مطالب مربوط به دارنده آن به شرح زیر باشد:
‌الف – نام به طور کامل (‌نام و نام خانوادگی در صورتی که مورد داشته باشد).
ب – محل و تاریخ تولد.
ج – مشخصات جسمانی.
‌د – عکس.
ه – امضاء و اگر صاحب کارت قادر با امضاء نباشد اثر انگشت او.
4 – هرگاه یکی از کشورهای عضو اقدام به صدور شناسنامه ملوانی برای ملوان خارجی بنماید درج ملیت او ضروری نیست زیرا تعیین قطعی ملیت به‌ آن وسیله میسر نخواهد بود.
5 – تاریخ پایان اعتبار شناسنامه ملوانی باید در خود کارت قید شده باشد.
6 – با در نظر گرفتن مقررات بالا تصمیم راجع به شکل و مضمون دقیق شناسنامه ملوانی و همچنین سایر محتویات آن با کشور عضو صادرکننده خواهد‌ بود که این امر را پس از مشورت با سازمانهای صاحبان کشتی و ملوانان انجام خواهد داد.
7 – قوانین و آیین‌نامه‌های داخلی ممکن است ذکر جزئیات دیگری را در شناسنامه ملوانی مقرر دارند.


‌ماده ۵ –
1 – هر ملوانی که دارای شناسنامه ملوانی معتبری باشد که از طرف مقامات ذیصلاحیت مملکتی صادر شده باشد که این مقاوله‌نامه در آن‌ مجری است باید مجدد در آن مملکت پذیرفته شود.
2 – ملوانان مزبور لااقل یک سال پس از انقضای مدتی که در شناسنامه ملوانی قید شده است باید از طرف کشور مربوطه پذیرفته گردد.


‌ماده ۶ –
1 – هر کشور عضو ورود ملوانان را در سرزمینی که این مقاوله‌نامه در آن مجری است مجاز خواهد شمرد به شرطی که ملوان مزبور دارای‌ شناسنامه ملوانی معتبر بوده و بخواهد به طور موقت و در مدت توقف کشتی در بندر پیاده شود.
2 – هرگاه شناسنامه ملوانی دارای قسمتهای خالی بوده و تکمیل نشده باشد هر کشور عضو باید در صورت تقاضای افراد ذینفع به ملوانی که دارای‌ شناسنامه ملوانی معتبر باشد اجازه ورود به سرزمینی که این مقاوله‌نامه در آن اجرا می‌شود برای مقاصد ذیل بدهد:
‌الف – به کشتی مربوط به خود برسد و یا به کشتی دیگری منتقل شود.
ب – به قصد رسیدن به کشتی مربوط به خود و یا بازگشت به موطنش به عنوان ترانزیت از آن کشور عبور نماید.
ج – مقاصد دیگری که مقامات ذیصلاحیت کشور عضو مربوط گواهی نموده باشند.
3 – هر کشور عضو که می‌خواهد به ملوانی اجازه ورود بدهد می‌تواند قبل از آن که جهت یکی از مقاصد مذکور در فوق اجازه ورود بدهد از او ارائه‌ مدرک قابل قبولی را خواستار شود از آن جمله یک نوشته از طرف ملوان یا صاحب کشتی یا نمایندگی ذینفع یا کنسول مربوط حاکی از قصد ملوان و‌ مشعر بر این که او بر اجراء قصد خود قادر خواهد بود. دولت عضو همچنین می‌تواند مدت توقف ملوان را محدود به مدتی بکند که برای مقصود مورد‌ نظر کافی تشخیص داده شود.
4 – این ماده به هیچ وجه نباید به عنوان تحدید حق یک کشور عضو که نخواهد به شخص به خصوصی اجازه ورود و یا توقف در خاک خود بدهد تلقی‌گردد.


‌ماده ۷ – الحاق رسمی به این مقاوله‌نامه به مدیر کل دفتر بین‌المللی کار ابلاغ و توسط مشارالیه به ثبت خواهد رسید.


‌ماده ۸ –
1 – این مقاوله‌نامه فقط برای کشورهای عضو سازمان بین‌المللی کار که الحاق آنها از طرف مدیر کل به ثبت رسیده است لازم‌الاجرا می‌باشد.
2 – مقاوله‌نامه ۱۲ ماه پس از تاریخ ثبت الحاق دو کشور عضو از طرف مدیر کل وارد مرحله اجرایی می‌شود.
3 – از آن پس مقاوله‌نامه برای سایر کشورهای عضو ۱۲ ماه پس از ثبت الحاق هر یک از آنها قابل اجرا می‌باشد.


‌ماده ۹ –
1 – هر یک از کشورهای عضو که به این مقاوله‌نامه ملحق گردند می‌تواند در انقضای ده سال از تاریخ اولین مرحله اجرای مقاوله‌نامه با ارسال‌ اعلامیه‌ای که در دفتر بین‌المللی کار ثبت خواهد شد الحاق خود را به مقاوله‌نامه حاضر لغو نماید.
الغای الحاق به مقاوله‌نامه یک سال پس از تاریخ ثبت‌آن عملی خواهد شد.
2 – هر یک از کشورهای عضو که به این مقاوله‌نامه ملحق شده باشد و تا یک سال پس از انقضای مهلت ده‌ساله مذکور در بند فوق از حق الغای آن‌ استفاده ننماید برای مدت ده سال دیگر به اجرای مفاد آن مکلف خواهد بود و بعداً نیز در راس هر ده سال طبق شرایط این ماده حق الغای الحاق به آن را‌ خواهد داشت.


‌ماده ۱۰ –
1 – مدیر کل دفتر بین‌المللی کار موارد ثبت الحاق و لغو الحاق را که دول عضو به او ابلاغ می‌نمایند به اطلاع سایر کشورهای عضو خواهد‌ رسانید.
2 – با اعلام دومین الحاق مدیر کل دفتر بین‌المللی کار توجه دول عضو را به تاریخی که مقاوله‌نامه حاضر وارد مرحله اجرایی خواهد گردید معطوف‌ خواهد ساخت.


‌ماده ۱۱ – طبق مفاد ماده ۱۰۲ منشور ملل متحد مدیر کل دفتر بین‌المللی کار اطلاعات کامل درباره کلیه موارد الحاقی و لغو الحاق که طبق مواد‌ فوق‌الذکر صورت می‌گیرد جهت ثبت به دبیر کل سازمان ملل متحد اطلاع خواهد داد.


‌ماده ۱۲ – هیأت مدیره دفتر بین‌المللی کار در هر زمان که ضروری بداند گزارشی در خصوص نحوه اجرای این مقاوله‌نامه به کنفرانس عمومی تسلیم‌ نموده و هرگاه ایجاب نماید موضوع تجدید نظر در کلیه و یا قسمتی از مقررات مقاوله‌نامه حاضر را در دستور کار کنفرانس قرار خواهد داد.


‌ماده ۱۳ – ۱ – چنانچه کنفرانس مقاوله‌نامه جدیدی را که متضمن تجدید نظر در کلیه یا قسمتی از مقاوله‌نامه حاضر باشد مورد پذیرش قرار دهد در این‌ صورت مشروط بر این که مقاوله‌نامه جدید متضمن مقررات دیگری نباشد به ترتیب زیر عمل خواهد شد.
‌الف – الحاق مقاوله‌نامه تجدید نظر شده جدید از طرف یک کشور عضو به خودی خود از تاریخی که مقاوله‌نامه جدید به مرحله اجرایی وارد شود و‌ صرفنظر از مفاد ماده ۹ فوق متضمن فوری آن عضو از اجرای مقررات این مقاوله‌نامه خواهد گردید.
ب – از تاریخی که مقاوله‌نامه تجدید نظر شده جدید به مرحله اجرا در آید مسئله الحاق به مقاوله‌نامه حاضر منتفی خواهد بود.
2 – در هر حال مقررات مقاوله‌نامه حاضر به همین صورت در مورد اعضایی که به آن ملحق شده و الحاق خود را به مقاوله‌نامه تجدید نظر شده اعلام‌ نکرده باشند مجری خواهد بود.


‌ماده ۱۴ – متن انگلیسی و فرانسه این مقاوله‌نامه متساویاً معتبر می‌باشد.

متن فوق متن معتبر مقاوله‌نامه‌ای است که طی چهل و یکمین دوره اجلاسیه‌ کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار که در ژنو تشکیل و در تاریخ ۱۴ مه ۱۹۵۸ ختم آن اعلام گردید مورد تصویب قرار گرفته است.
به اعتبار مراتب‌ فوق در تاریخ ۲۸ مه ۱۹۵۸ امضاء گردید.‌
رییس کنفرانس – ایشروکلوازاکی
‌مدیر کل دفتر بین‌المللی کار- داویدا “‌موریس”


‌مقاوله‌نامه بالا مشتمل بر یک مقدمه و چهارده ماده ضمیمه قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله‌نامه شماره ۱۰۸ مربوط به شناسنامه ملوانی‌ ملی کارکنان کشتیها می‌باشد.

‌رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی