به موجب ماده (۱۱) قانون تشکیل و طرز رسیدگی دیوان جزای عمال دولت مصوب دی و اسفند ۱۳۰۷ ترتیب رسیدگی مجدد بعد از نقض به این صورت تعیین گردیده است (… در صورت نقض رئیس دیوان جزا دوسیه را به یکی از شعب دویان مزبور غیر از هیأت حاکمه اول رجوع می‌نماید و آن شعبه به هیأت تجدیدنظر را تشکیل خواهد داد).
به موجب ماده (۴۵۶) آیین دادرسی کیفری در صورتی که نقض حکم فرجام خواسته به جهت نقص تحقیقات باشد دیوان عالی کشور رسیدگی مجدد را به همان مرجع صادر کننده حکم فرجام خواسته ارجاع می‌نماید.
شعبه ۱ و ۱۲ دیوان عالی کشور به موجب پرونده‌های شماره ۶/۵۶۷۳ و ۳/۵۴۸۴ در استنباط از مواد مذکور رویه مختلف اتخاذ نموده‌اند به این ترتیب که شعبه ۱ بعد از نقض به علت نقض تخلفات با توجه به ماده (۱۱) قانون تشکیل و طرز رسیدگی دیوان کیفر کارمندان دولت رسیدگی را به شعبه دیگر دیوان کیفر ارجاع نموده و مدلول ماده (۴۵۶) را مربوط به نقض احکام دیوان کیفر ندانسته می‌باشد و شعبه ۱۲ مدلول ماده (۴۵۶) آیین دادرسی کیفری را که از حیث تاریخ تصویب مؤخر بر ماده (۱۱) فوق‌الذکر است ناسخ ماده (۱۱) قانون طرز رسیدگی دیوان کیفر کارمندان دولت دانسته و بعد از نقض حکم فرجام خواسته رسیدگی را به همان مرجع صادر کننده حکم فرجام خواسته ارجاع نموده است که چون در استنباط از ماده (۴۵۶) آیین دادرسی کیفری بین دو شعبه دیوان عالی کشور رویه مختلف اتخاذ شده است درخواست دارد با استناد به ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ به موضوع مختلف فیه رسیدگی و اتخاذ نظر جهت ایجاد رویه واحد فرمایند.
دادستان کل کشور
به تاریخ ۱۵/۶/۱۳۴۶ در موضوع اختلاف‌نظر بین شعبه اول و شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور راجع به این که (پس از نقض حکم دادگاه دیوان کیفر در دیوان کشور به علت نقص) آیا باید پرونده بر طبق ماده (۱۱) قانون تشکیل و طرز رسیدگی دیوان جزای عمال دولت به شعبه دیگر دیوان مزبور رجوع شود یا به موجب ماده (۴۵۶) قانون آیین دادرسی کیفری به همان شعبه صادر کننده حکم ارجاع شود که نظر شعبه اول در چنین مواردی اجرای ماده (۱۱) قانون تشکیل و طرز رسیدگی دیوان جزای عمال دولت است و نظر شعبه ۱۲ اعمال ماده (۴۵۶) قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد است که
بر حسب تقاضای جناب آقای دادستان کل برای ایجاد رویه واحد مستنداً به قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ موضوع مورد اختلاف در هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه مورخ ۱۵/۶/۱۳۴۶ به ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست کل و با حضور جناب آقای دکتر عبدالحسین علی‌آبادی دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب دیوان مزبور مطرح شد و پس از قرائت گزارش و کسب نظر جناب آقای دکتر عبدالحسین علی‌آبادی دادستان کل مبنی بر تأیید نظریه شعبه اول دیوان عالی کشور هیأت عمومی دیوان عالی کشور به اکثریت چنین اظهارنظر نمود:
رأی وحدت رویه
از آن جا که دیوان کیفر یکی از دادگاه‌های اختصاصی و دارای قانون و قواعد خاصی است و قواعد مندرج در مواد آیین دادرسی کیفری به طور کلی شامل مراجع اختصاصی نمی‌گردد و نظر به این که در ماده (۱۱) مرقوم صریحاً تکلیف قضیه مورد بحث معلوم گردیده و به طور مطلق مقرر گردیده شده است پس از نقض پرونده به شعبه دیگر رجوع میشود و آن شعبه عنوان تجدیدنظر نسبت به حکم شعبه‌ای که سابقاً رسیدگی نموده وارد و اطلاق مزبور شامل نقض تحقیقات نیز می‌باشد بنابراین نظر شعبه اول دیوان عالی کشور موضوع مطروح تأیید می‌گردد و این رأی که در مقام وحدت رویه صادر شده بر طبق قانون وحدت رویه مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای دیوان کیفر و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است.
دیدگاه شما