به موجب حکم شماره ۸۱۴ مورخ ۱۶/۹/۱۳۴۲ شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور که در مقام تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره ۱۰۰۱ مورخ ۳/۱۰/۱۳۴۰ شعبه هفتم دیوان مزبور اظهارنظر نموده و رونوشت آن پیوست است.
آقای غلامحسین استیری قاضی دادسرای شهرستان ملایر به موجب حکم دادگاه عالی انتظامی
قضات به انفصال ابد محکوم می‌گردد و براثر اضطرار و احتیاج به علت این که در آن
تاریخ حکم دادگاه انتظامی قطعی بوده قبول شغل اداری می‌کند و به پایه هشت هم
ارتقای رتبه حاصل می‌نماید. بعد که حکم دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را فسخ و او را
به کسر ثلث حقوق در مدت شش ماه محکوم می‌نماید.
آقای غلامحسین استیری بعد از اشتغال مجدد به شغل قضایی از دادگستری میخواهد که
تاریخ اشتغال او را به شغل مجدد قضایی از تاریخ صدور حکم بدوی دادگاه عالی انتظامی
محسوب دارند که چون وزارت دادگستری قبول نمی‌کند و تاریخ اشتغال مجدد را از تاریخ
حکم تجدیدنظر محسوب می‌دارد. نامبرده به شعبه ۷ دیوان عالی کشور شکایت می‌کند و
چون محکوم می‌شود تجدیدنظر میخواهد و شعبه تجدیدنظر به موجب حکم شماره ۸۱۴ مورخ
16/۹/۱۳۴۲ چنین رأی می‌دهد:
(اعتراضات آقای رادمنش (استیری) بر دادنامه مورد تجدیدنظر وارد نیست زیرا قطع‌نظر
از این وضع شاکی با وضع آقای دکتر نورعلی تابنده که دادنامه صادر از شعبه هفتم
دیوان عالی کشور و هیأت تجدیدنظر مربوط به مشارالیه مورد استناد شاکی قرار گرفته
قابل مقایسه نیست و شاکی ابتدا به استناد قسمت اخیر ماده (۲۰) آیین‌نامه تقصیرات
قضات به انفصال از خدمت قضایی محکوم گردیده و دادنامه دادگاه انتظامی که در آن
زمان (۴/۱۰/۱۳۳۵) قطعی بوده درباره‌اش به موقع اجرا گذاشته شده و بنا به تقاضای
خودش به جای کار قضایی با رتبه اداری به خدمت اداری مشغول گردیده می‌باشد و بعداً
که قانون مصوب ۲۰/۱۰/۱۳۳۷ اجازه تجدیدنظر در احکام دادگاه انتظامی را داده بنا به
تقاضای شاکی هیأت تجدیدنظر در احکام دادگاه انتظامی را داده بنا به تقاضای شاکی
هیأت تجدیدنظر انتظامی رسیدگی مجدد معمول داشته و در تاریخ ۱۲/۷/۱۳۳۸ شاکی را که
به دو جهت محکوم گردیده بوده می‌باشد از جهتی تبرئه و از جهت دیگر به استناد قسمت
اخیر ماده (۱۳) همان آیین‌نامه به کسر ثلث حقوق در شش ماه محکوم ساخته است و این
دادنامه بر فرض که بر برائت شاکی در هر دو قسمت هم صادر شده بوده نمی‌توانست آثار
جدید وی را مرتفع سازد و موجب آن شود که شاکی در ایامی که مشغول کار اداری بوده
قاضی محسوب شود و حقوق قضایی برای آن مدت دریافت دارد بلکه تأثیر آن همان می‌باشد
که مجدداً وضع شاکی را از صورت اداری خارج و به صورت قضایی درآورد وی را شاکی پس از
محرومیت از شغل قضایی رضایت به اشتغال به کار اداری داده و از حقوق پایه اداری
استفاده کرده و دگیر نمی‌توان وضع او را مشمول قسمت اخیر ماده (۴۰) قانون استخدام
کشوری که طبق ماده (۲۰) قانون استخدام قضات مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۰۶ شامل قضات نیز می‌گردد
قرار داد و او را مستحق دریافت حقوق ایامی که بیکار بوده به عنوان تعلیق دانست
بنابراین وزارت دادگستری در عدم موافقت یا قاضی شناختن شاکی در آن ایام از مقررات
مربوط تخلفی ننموده و دادنامه مورد تجدیدنظر خالی از اشکال می‌باشد و تأیید
می‌گردد).
آقای رادمنش (استیری) که قبلاً در مورد اختلاف رویه‌ای که حکم راجع به او با رأی
درباره دکتر نورعلی تابنده داشته درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی
کشور کرده و هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنین اظهارنظر کرده می‌باشد (چون تضادی در
آرای صادر مشاهده نمی‌گردد و هرکدام از آرا مستقلاً صحیح صادر گردیده می‌باشد و
قابل طرح تشخیص نمی‌گردد) مجدداً به علت این که هیأت عمومی دو رأی مذکور را قابل
طرح تشخیص نداده و در حقیقت اظهارنظر ننموده تا ایجاد رویه گردیده باشد. رونوشت
حکم شعبه ۱۲ دیوان عالی را با حکم شماره ۱۰۵۴ مورخ ۸/۷/۱۳۴۳ شعبه هفتم دیوان عالی
کشور تجدیدنظر خواسته تقدیم و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور
کرده می‌باشد.
به موجب حکم شماره ۱۰۵۴ مورخ ۸/۷/۱۳۴۳ آقای نامدار ایرملو بازپرس دادسرای شهرستان
سبزوار که به موجب حکم شماره ۸۲۸۳۰ مورخ ۵/۷/۱۳۳۶ دادگاه عالی انتظامی از تاریخ ۱۵
/۷/۱۳۳۶ معلق شده بوده به علت قطعی بودن آن حکم- بعد تصویب قانون جدیدی که آن
احکام را نیز قابل تجدیدنظر دانسته- در مقام تجدیدنظر برآمده و دادگاه تجدیدنظر
حکم بدوی دادگاه عالی انتظامی را فسخ کرده است و بعد از فسخ این حکم آقای نامدار
ایرملو از وزارت دادگستری تقاضای حقوق قضایی خود را از تاریخ تعلیق یعنی از تاریخ
15/۷/۱۳۳۶ نموده و چون وزارت دادگستری پرداخت حقوق قضایی وی را از تاریخ حکم
تجدیدنظر قابل پرداخت دانسته مشارالیه به شعبه ۷ دیوان عالی کشور شکایت نموده و
شعبه مذکور چنین رأی داده است:
(چون محکمه تجدیدنظر طبق حکمی که داده اساساً شاکی را قابل تعقیب انتظامی ندانسته و
با فسخ رأی محکمه انتظامی او را مصون از تعرض تلقی کرده بنابراین با وجود این حکم
آثار حکم محکمه انتظامی از بین رفته و شاکی به وضع سابق قبل از محکومیت اعاده
گردیده بنابراین دفاع وزارت دادگستری مؤثر در مقام به نظر نمی‌رسد و شکایت وارد است).
شعبه ۵ دیوان عالی کشور به موجب حکم شماره ۱۰۵۴ مورخ ۸/۷/۱۳۴۳ چنین رأی داده است:
(اعتراضات وزارت دادگستری وارد نیست و حکم مزبور به اتفاق آرا تأیید می‌شود).
به قسمتی که ملاحظه می‌فرمایند هر دو نفر آقایان رادمنش (استیری) و نامدار ایرملو
در زمانی که به موجب قانون حکم دادگاه عالی انتظامی قضات قطعی و غیرقابل تجدیدنظر
بوده در دادگاه انتظامی محکوم و از خدمت قضایی خارج شده‌اند و بعد که به موجب
قانون بعدی آن احکام قابل تجدیدنظر شده هر دو نفر تجدیدنظر خواسته‌اند و هر دو حکم
فسخ و ملغی‌الاثر گردیده و هر دو نفر از این که به آنان از تاریخ حکم تجدیدنظر
حقوق قضایی داده شود به شعبه ۷ دیوان عالی کشور شکایت نموده و مدعی شده‌اند که چون
حکم بدوی دادگاه عالی انتظامی فسخ شده و باید حقوق قضایی آنان از همان تاریخی صدور
حکم دادگاه انتظامی قضات داده شود به شعبه ۷ دیوان عالی کشور شکایت نموده و مدعی
شده‌اند که چون حکم بدوی دادگاه عالی انتظامی نسخ شده وبا ید حقوق قضایی آنان از
همان تاریخ صدور حکم دادگاه انتظامی قضات داده شود و شعبه ۵ دیوان عالی کشور رأی
شعبه ۷ دیوان عالی کشور را به این عبارت (با فسخ رأی محکمه انتظامی آقای نامدار
ایرملو مصون از تعرض تلقی گردیده و با وجود حکم تجدیدنظر آثار حکم محکمه انتظامی
از بین رفته و شاکی به وضع سابق قبل از محکومیت اعاده گردیده) عیناً استوار نموده
که در حقیقت اظهارنظر نموده‌اند که وضع استخدامی آقای نامدار ایرملو با فسخ حکم
دادگاه عالی انتظامی قضات از تاریخ صدور حکم بدوی به حال اول برگشته و مشارالیه
قاضی شناخته می‌شود و باید حقوق قضایی وی از همان تاریخ پرداخت گردد. در صورتی که
به شرح مذکور در بالا در مورد آقای رادمنش برعکس اظهارنظر در مورد آقای نامدار
ایرملو اظهارنظر شده یعنی با فسخ رأی محکمه انتظامی او را مصون از تعرض تلقی
ننموده و با وجود حکم تجدیدنظر آثار حکم محکمه انتظامی را از بین رفته ندانسته و
وضع آقای رادمنش را قابل اعاده به وضع سابق ندانسته‌اند- که چون در مورد استنباط
از تبصره ۲ ماده (۱۷) قانون اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات عدلیه و استخدام
قضات مصوب دی ماه ۱۳۱۵ که مقرر می‌دارد (محکومین به انفصال دائم- از خدمت معلق
می‌شوند تا وقتی که حکم محکمه انتظامی به واسطه انقضای موعد قطعی شده یا حکم هیأت
تجدیدنظر صادر شود) و ماده (۴۰) قانون استخدام کشوری و ماده (۲۰) قانون استخدام
قضات مصوب ۲/۱۲/۱۳۰۶ که به شرح مذکور در بالا مورد توجه دیوان عالی کشور قرار
گرفته بین دو شعبه ۱۲ و ۱۵ دیوان عالی کشور اختلاف رویه حاصل شده است با استناد به
ماده واحده قانون راجع به وح دت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را
در آن هیأت عالی جهت ایجاد رویه قضایی دارد.
دادستان کل کشور
در موضوع اختلاف‌نظر بین دو شعبه پنجم و دوازدهم دیوان عالی کشور
که شعبه پنجم در مورد شکایت آقای نامدار ایرملو دایر به مطالبه حقوق ایام تعلیق
طبق رأی شماره ۱۰۵۴ مورخ ۸/۷/۱۳۴۳ حکم داده که چون حکم محکمه بدوی انتظامی راجع به
انفصال شخص نامبرده از خدمت قضایی در مرحله تجدیدنظر منتهی به فسخ و تبرئه
مشارالیه شده و تمام آثار حکم بدوی با صدور آن رأی از بین رفته لذا نامبرده
استحقاق حقوق مزبور را دارد و شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور در مورد آقای رادمنش
(استیری سابق) مبنی بر مطالبه مابه‌التفاوت حقوق اداری و قضایی در موقعی که مشغول
به کار اداری بوده طبق رأی شماره ۸۱۴ مورخ ۱۶/۹/۱۳۴۲ حکم داده که چون شاکی مزبور
بعد از انفصال از خدمت قضایی در محکمه بدوی انتظامی قبول خدمت اداری کرده و از
حقوق اداری تا تاریخ صدور رأی هیأت تجدیدنظر استفاده کرده و به موجب رأی تجدیدنظر
به علت تخلفات قضایی به کسر عشر حقوق در مدت شش ماه محکوم شده لذا استحقاق دریافت
مابه‌التفاوت حقوق قضایی را در مدتی که کار اداری می‌نموده ندارد چون بر حسب
تقاضای جناب آقای دادستان کل برای ایجاد وحدت رویه از نظر وجود اختلاف اصولی بین
دو شعبه دیوان کشور موضوع در هیأت عموم ی دیوان عالی کشور مطرح گردیده و پس از
مذاکرات و تبادل‌نظر و جلب‌نظر جناب آقای دادستان کل مبنی بر موجه بودن رأی شعبه
پنجم هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه مورخه نوزدهم مهرماه ۱۳۴۶ به ریاست جناب
آقای عمادالدین میرمطهری رئیس کل دیوان عالی کشور با حضور جناب آقای دکتر
عبدالحسین علی‌آبادی دادستان کل و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب دیوان مزبور تشکیل گردید پس از جلب نظر جنای آقای دادستان کل مبنی بر صحیح بودن رأی شعبه پنجم اظهار عقیده می‌کند:
چون رأی محکمه بدوی انتظامی که درباره آقای رادمنش مبنی بر انفصال او از خدمت قضایی صادر شده بعد در مرحله تجدیدنظر فسخ گردیده و طبق مستفاد از رأی هیأت تجدیدنظر عنوان قضایی از شخص نامبرده سلب نشده بلکه از حیث تخلفات منتسب به او از جهتی تبرئه و از جهت دیگر به کسر عشر حقوق در شش ماه محکوم گردیده و بقای عنوان قضایی برای مشارالیه قبول کار اداری در مدتی که رأی محکمه بدوی انتظامی ملغی‌الاثر نشده بوده تأثیر در وضع قضایی او ندارد بنابراین بالنتیجه رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور که ابقای عنوان قضایی را در مورد قاضی منفصل دیگر (به اعتبار رأی هیأت تجدیدنظر دایر بر فسخ رأی محکمه انتظامی و ملغی شدن آثار آن) محفوظ شناخته قابل تأیید می‌باشد.
این رأی در موارد مشابه طبق قانون وحدت رویه لازم‌الاتباع است.